پیرامون تأخیر در قیمت‌گذاری ۳۱ قلم محصول کشاورزی بررسی شد:
خودکفایی در تعلیق
گروه اقتصادی
درحالی‌که امنیت غذایی یکی از مؤلفه‌های اصلی پایداری اقتصادی به شمار می‌رود، تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی تبدیل شده است. بر اساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است قیمت ۳۱ قلم از محصولات کشاورزی مشمول این طرح را تا پایان تیرماه هرسال تعیین و اعلام کند تا کشاورزان بتوانند با آگاهی از نرخ‌ها، برنامه‌ریزی دقیقی برای سال زراعی جدید انجام دهند. اما با گذشت بیش از ۵۰ روز از آغاز سال زراعی جدید، هنوز قیمت ۳۱ قلم از این محصولات نهایی و ابلاغ نشده است؛ موضوعی که نه تنها موجب بلاتکلیفی کشاورزان در سراسر کشور شده، بلکه به شکل مستقیم بر الگوی کشت، زمان‌بندی تولید و درنهایت بر تأمین امنیت غذایی اثر منفی گذاشته است.
روشن است که کشاورزان نمی‌توانند بدون برنامه و بر اساس حدس و گمان عمل کنند؛ آنان برای هر فصل کاشت، زمان مشخص، هزینه‌های معین و برنامه‌ریزی دقیقی دارند که بر پایه نرخ تضمینی و سیاست‌های حمایتی دولت تنظیم می‌شود. هنگامی‌که اعلام قیمت‌ها با تأخیر همراه می‌شود، کشاورزان نمی‌توانند تصمیم بگیرند چه محصولی را بکارند، چه میزان بذر و نهاده خریداری کنند و چگونه هزینه‌های خود را مدیریت نمایند. این بلاتکلیفی، درنهایت منجر به کاهش سطح زیرکشت، افت بهره‌وری و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت می‌گردد.
اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی اعلام کرده‌اند که اکنون بررسی قیمت‌ها در جلسات کمیسیون تخصصی انجام شده و در انتظار تصویب نهایی شورا هستند اما این فرآیند زمان‌بربا نیازهای زمانی کشاورزان هم‌خوانی ندارد چراکه بخش کشاورزی برخلاف سایر بخش‌های اقتصادی، وابسته به زمان، فصل و شرایط اقلیمی است و هرگونه تأخیر چه‌بسا چندهفته‌ای می‌تواند به از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید منجر شود.
از سوی دیگر، تعیین به‌موقع نرخ خرید تضمینی نه تنها به کشاورزان اطمینان خاطر می‌دهد، بلکه با ایجاد جذابیت اقتصادی، زمینه‌ساز افزایش تولید داخلی و تحقق سیاست خودکفایی در محصولات اساسی نیز می‌شود.
قیمت‌گذاری منصفانه و واقعی، کشاورزان را ترغیب می‌کند تا در مسیر تولید محصولاتی گام بردارند که کشور به آن‌ها نیاز دارد، درحالی‌که تأخیر در اعلام نرخ‌ها باعث می‌شود آنان از کشت محصولات استراتژیک فاصله بگیرند و به سمت محصولاتی بروند که صرفه اقتصادی سریع‌تری دارند.
در شرایطی که کشور با فشارهای تحریمی و محدودیت‌های ارزی روبه‌روست، اتکا به تولید داخلی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. تحقق امنیت غذایی و تداوم خودکفایی نیز در گرو حمایت هوشمندانه از کشاورزان است. این حمایت، تنها در پرداخت یارانه یا تأمین نهاده خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در اعلام به‌موقع قیمت‌ها و اجرای دقیق سیاست خرید تضمینی تجلی می‌یابد. تأخیر در اعلام نرخ‌ها، نه‌تنها الگوی کشت را بر هم می‌زند، بلکه بر زنجیره تأمین نهاده‌ها، توزیع بذر و چه‌بسا بازار محصولات نهایی نیز اثر منفی می‌گذارد.
در نهایت، اگر قرار است سیاست‌های کلان کشور در حوزه امنیت غذایی به نتیجه مطلوب برسد، لازم است دولت و شورای قیمت‌گذاری با درک اهمیت زمان در کشاورزی، تصمیمات خود را به‌موقع اتخاذ و اعلام کنند تا کشاورزان بتوانند با اطمینان و ثبات قدم، چرخه تولید را ادامه دهند.
در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با عطا‌الله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی و قاسم پیشه‌ور، عضو اتاق اصناف کشاورزی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
عطا‌الله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی:
الگوی کشت بدون برنامه‌ریزی دقیق، به نتیجه نخواهد رسید
عطا‌الله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی بیان داشت: اگرچه که کشاورزان همچون کارمندان، ادارات دولتی و سازمان‌‌ها برنامه تبیین شده به‌منظور انجام امورات خود ندارند اما برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه یک ضرورت است. متأسفانه اینک عمده نگرش‌ها چنین است که کشاورزان نیاز به برنامه‌ریزی مشخص و مدون ندارند و بدون برنامه‌ریزی حرکت می‌کنند. درحالی‌که کشاورزان همواره بر اساس یک برنامه مشخص پیش می‌روند و فصل و زمان مشخصی برای تولید و برداشت محصول دارند. آن‌ها زمان کشت محصول را می‌شناسد و برای آن نیز برنامه مشخصی دارند بنابراین نباید برنامه‌شان را برهم زد.وی افزود: امروز کشاورزان و تولیدکنندگان این حوزه بر مبنای پشتوانه عملی حرکت می‌کنند و قادر به پیش‌برد اهداف خود به‌درستی می‌باشند. بنابراین نباید آن‌ها را بلاتکلیف قرار داد. تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات منجر به بلاتکلیفی کشاورزان و تأخیر در کاشت می‌شود. همچنین سبب می‌گردد که کشاورزان نتوانند بر مبنای برنامه عمل کنند. عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: مادامی‌که برنامه‌ریزی کشاورزان برهم بریزد، امری در تضاد باسیاست الگوی کشت رقم خواهد خورد. او متذکر شد: قیمت مناسب خرید تضمینی محصولات کشاورزی را یکی از عوامل مؤثر در خودکفایی و تأخیر در اعلام قیمت‌ها، تأمین نهاده‌ها و پرداخت مطالبات عامل بلاتکلیفی است. اینک که دولت درصدد اجرای الگوی کشت است و برآن تأکید می‌دارد، باید بستر اجرایی آن را نیز رقم بزند. هاشمی ادامه داد: قیمت و نحوه خرید تضمینی محصولات اساسی برای کشاورز باید جذابیت داشته باشد تا امنیت غذایی تأمین شود چراکه پتانسیل و ظرفیت خودکفایی در داخل وجود دارد، اما دولت نیز باید برای تحقق آن باید برنامه داشته باشد.
او در پایان این گفت‌وگو با اشاره به فرآیند قیمت‌گذاری محصولات عنوان کرد: براساس قانون خرید تضمینی نرخ محصولات تا پایان تیرماه باید مصوب شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند. متأسفانه این فرآیند با تأخیر فراوانی همراه گشت و قیمت گندم حدود ۲۰ روزپیش مصوب گشت. همچنین قیمت دانه‌های روغنی، جو و غلات نیز با تأخیر فراوان قیمت‌گذاری شد و اینک منتظر تشکیل شورا هستیم تا قیمت سایر اقلام نیز مشخص گردد. امیدواریم فرآیند قیمت‌گذاری تسریع گردد و به‌درستی عملیاتی شود تا کشاورزان بیش‌ازاین بلاتکلیف نمانند.
قاسم پیشه‌ور، عضو اتاق اصناف کشاورزی:
تعلل در تعیین نرخ تضمینی، کشت را به خطر می‌انداز‌د
قاسم پیشه‌ور، عضو اتاق اصناف کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: کشاورزی امروز شکل اقتصادی به خود گرفته و از مدل معیشتی خارج شده است. درحقیقت به‌موجب شرایط رقم خورده، امروز کشاورزان تا قیمت محصول را ندانند، دست به کاشت نمی‌زنند چراکه ممکن است محصول هیچ‌گونه صرفه اقتصادی نداشته باشد. بنابراین تأخیر در اعلام قیمت موجب بلاتکلیفی، عدم کشت محصولات و رو‌به‌رو شدن با چالش تأمین محصولات استراتژیک اعم از گندم، برنج، جو، ذرت و دانه‌های روغنی می‌گردد.
وی افزود: مادامی‌که کشاورز بلاتکلیف بماند و قیمت محصولات مبرهن نگردد، سمت کشت محصولی خواهد رفت که دارای صرفه اقتصادی باشد. به‌عنوان‌مثال چنانچه قیمت گندم مبرهن و مقرون‌به‌صرفه نباشد، کشاورز سمت کشت محصولاتی همچون چغندرقند و سبزیجات خواهد رفت. بی‌شک چنین روندی اجرای الگوی کشت را نیز با چالش همراه خواهد کرد.
پیشه‌ور تصریح کرد: طی دوسال اخیر، قیمت‌گذاری محصولات با تأخیر همراه گشته و این امر بسیار چالش آفرین بوده چراکه فرآیند تولید را مختل ساخته است. آمارها و برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که هرگاه قیمت محصول پیش از سال زراعی اعلام شده، در همان سال خودکفایی رقم خورده است اما تأخیر در اعلام قیمت، تولید را کاهش و ضرورت واردات را بیش‌ازپیش ساخته است.
او متذکر شد: براساس قانون خرید تضمینی نرخ محصولات تا پایان تیرماه باید مصوب شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند که متأسفانه این روند با تأخیر بسیاری همراه گشت و برهمین اساس ضرورت دارد تا دولت و وزارت جهاد کشاورزی پاسخگو باشند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد که کشاورز نمی‌تواند زمین خود را رها کند و بلاتکلیفی می‌تواند سبب شد که او یک سال زراعی را از دست بدهد و سپس در پایان متذکر شد: از دست رفتن زمان کشت چالش آفرین است و به همین خاطر انتظار داریم که دولت قیمت محصولات را براساس نرخ تورم اعلام کند تا کشت پایه‌دار حفظ شود و از کشت‌های آب‌بر نیز جلوگیری گردد.
درحالی‌که امنیت غذایی یکی از مؤلفه‌های اصلی پایداری اقتصادی به شمار می‌رود، تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی تبدیل شده است. بر اساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است قیمت ۳۱ قلم از محصولات کشاورزی مشمول این طرح را تا پایان تیرماه هرسال تعیین و اعلام کند تا کشاورزان بتوانند با آگاهی از نرخ‌ها، برنامه‌ریزی دقیقی برای سال زراعی جدید انجام دهند. اما با گذشت بیش از ۵۰ روز از آغاز سال زراعی جدید، هنوز قیمت ۳۱ قلم از این محصولات نهایی و ابلاغ نشده است؛ موضوعی که نه تنها موجب بلاتکلیفی کشاورزان در سراسر کشور شده، بلکه به شکل مستقیم بر الگوی کشت، زمان‌بندی تولید و درنهایت بر تأمین امنیت غذایی اثر منفی گذاشته است.
روشن است که کشاورزان نمی‌توانند بدون برنامه و بر اساس حدس و گمان عمل کنند؛ آنان برای هر فصل کاشت، زمان مشخص، هزینه‌های معین و برنامه‌ریزی دقیقی دارند که بر پایه نرخ تضمینی و سیاست‌های حمایتی دولت تنظیم می‌شود. هنگامی‌که اعلام قیمت‌ها با تأخیر همراه می‌شود، کشاورزان نمی‌توانند تصمیم بگیرند چه محصولی را بکارند، چه میزان بذر و نهاده خریداری کنند و چگونه هزینه‌های خود را مدیریت نمایند. این بلاتکلیفی، درنهایت منجر به کاهش سطح زیرکشت، افت بهره‌وری و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت می‌گردد.
اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی اعلام کرده‌اند که اکنون بررسی قیمت‌ها در جلسات کمیسیون تخصصی انجام شده و در انتظار تصویب نهایی شورا هستند اما این فرآیند زمان‌بربا نیازهای زمانی کشاورزان هم‌خوانی ندارد چراکه بخش کشاورزی برخلاف سایر بخش‌های اقتصادی، وابسته به زمان، فصل و شرایط اقلیمی است و هرگونه تأخیر چه‌بسا چندهفته‌ای می‌تواند به از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید منجر شود.
از سوی دیگر، تعیین به‌موقع نرخ خرید تضمینی نه تنها به کشاورزان اطمینان خاطر می‌دهد، بلکه با ایجاد جذابیت اقتصادی، زمینه‌ساز افزایش تولید داخلی و تحقق سیاست خودکفایی در محصولات اساسی نیز می‌شود.
قیمت‌گذاری منصفانه و واقعی، کشاورزان را ترغیب می‌کند تا در مسیر تولید محصولاتی گام بردارند که کشور به آن‌ها نیاز دارد، درحالی‌که تأخیر در اعلام نرخ‌ها باعث می‌شود آنان از کشت محصولات استراتژیک فاصله بگیرند و به سمت محصولاتی بروند که صرفه اقتصادی سریع‌تری دارند.
در شرایطی که کشور با فشارهای تحریمی و محدودیت‌های ارزی روبه‌روست، اتکا به تولید داخلی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. تحقق امنیت غذایی و تداوم خودکفایی نیز در گرو حمایت هوشمندانه از کشاورزان است. این حمایت، تنها در پرداخت یارانه یا تأمین نهاده خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در اعلام به‌موقع قیمت‌ها و اجرای دقیق سیاست خرید تضمینی تجلی می‌یابد. تأخیر در اعلام نرخ‌ها، نه‌تنها الگوی کشت را بر هم می‌زند، بلکه بر زنجیره تأمین نهاده‌ها، توزیع بذر و چه‌بسا بازار محصولات نهایی نیز اثر منفی می‌گذارد.
در نهایت، اگر قرار است سیاست‌های کلان کشور در حوزه امنیت غذایی به نتیجه مطلوب برسد، لازم است دولت و شورای قیمت‌گذاری با درک اهمیت زمان در کشاورزی، تصمیمات خود را به‌موقع اتخاذ و اعلام کنند تا کشاورزان بتوانند با اطمینان و ثبات قدم، چرخه تولید را ادامه دهند.
در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با عطا‌الله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی و قاسم پیشه‌ور، عضو اتاق اصناف کشاورزی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
عطا‌الله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی:
الگوی کشت بدون برنامه‌ریزی دقیق، به نتیجه نخواهد رسید
عطا‌الله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی بیان داشت: اگرچه که کشاورزان همچون کارمندان، ادارات دولتی و سازمان‌‌ها برنامه تبیین شده به‌منظور انجام امورات خود ندارند اما برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه یک ضرورت است. متأسفانه اینک عمده نگرش‌ها چنین است که کشاورزان نیاز به برنامه‌ریزی مشخص و مدون ندارند و بدون برنامه‌ریزی حرکت می‌کنند. درحالی‌که کشاورزان همواره بر اساس یک برنامه مشخص پیش می‌روند و فصل و زمان مشخصی برای تولید و برداشت محصول دارند. آن‌ها زمان کشت محصول را می‌شناسد و برای آن نیز برنامه مشخصی دارند بنابراین نباید برنامه‌شان را برهم زد.وی افزود: امروز کشاورزان و تولیدکنندگان این حوزه بر مبنای پشتوانه عملی حرکت می‌کنند و قادر به پیش‌برد اهداف خود به‌درستی می‌باشند. بنابراین نباید آن‌ها را بلاتکلیف قرار داد. تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات منجر به بلاتکلیفی کشاورزان و تأخیر در کاشت می‌شود. همچنین سبب می‌گردد که کشاورزان نتوانند بر مبنای برنامه عمل کنند. عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: مادامی‌که برنامه‌ریزی کشاورزان برهم بریزد، امری در تضاد باسیاست الگوی کشت رقم خواهد خورد. او متذکر شد: قیمت مناسب خرید تضمینی محصولات کشاورزی را یکی از عوامل مؤثر در خودکفایی و تأخیر در اعلام قیمت‌ها، تأمین نهاده‌ها و پرداخت مطالبات عامل بلاتکلیفی است. اینک که دولت درصدد اجرای الگوی کشت است و برآن تأکید می‌دارد، باید بستر اجرایی آن را نیز رقم بزند. هاشمی ادامه داد: قیمت و نحوه خرید تضمینی محصولات اساسی برای کشاورز باید جذابیت داشته باشد تا امنیت غذایی تأمین شود چراکه پتانسیل و ظرفیت خودکفایی در داخل وجود دارد، اما دولت نیز باید برای تحقق آن باید برنامه داشته باشد.
او در پایان این گفت‌وگو با اشاره به فرآیند قیمت‌گذاری محصولات عنوان کرد: براساس قانون خرید تضمینی نرخ محصولات تا پایان تیرماه باید مصوب شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند. متأسفانه این فرآیند با تأخیر فراوانی همراه گشت و قیمت گندم حدود ۲۰ روزپیش مصوب گشت. همچنین قیمت دانه‌های روغنی، جو و غلات نیز با تأخیر فراوان قیمت‌گذاری شد و اینک منتظر تشکیل شورا هستیم تا قیمت سایر اقلام نیز مشخص گردد. امیدواریم فرآیند قیمت‌گذاری تسریع گردد و به‌درستی عملیاتی شود تا کشاورزان بیش‌ازاین بلاتکلیف نمانند.
قاسم پیشه‌ور، عضو اتاق اصناف کشاورزی:
تعلل در تعیین نرخ تضمینی، کشت را به خطر می‌انداز‌د
قاسم پیشه‌ور، عضو اتاق اصناف کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: کشاورزی امروز شکل اقتصادی به خود گرفته و از مدل معیشتی خارج شده است. درحقیقت به‌موجب شرایط رقم خورده، امروز کشاورزان تا قیمت محصول را ندانند، دست به کاشت نمی‌زنند چراکه ممکن است محصول هیچ‌گونه صرفه اقتصادی نداشته باشد. بنابراین تأخیر در اعلام قیمت موجب بلاتکلیفی، عدم کشت محصولات و رو‌به‌رو شدن با چالش تأمین محصولات استراتژیک اعم از گندم، برنج، جو، ذرت و دانه‌های روغنی می‌گردد.
وی افزود: مادامی‌که کشاورز بلاتکلیف بماند و قیمت محصولات مبرهن نگردد، سمت کشت محصولی خواهد رفت که دارای صرفه اقتصادی باشد. به‌عنوان‌مثال چنانچه قیمت گندم مبرهن و مقرون‌به‌صرفه نباشد، کشاورز سمت کشت محصولاتی همچون چغندرقند و سبزیجات خواهد رفت. بی‌شک چنین روندی اجرای الگوی کشت را نیز با چالش همراه خواهد کرد.
پیشه‌ور تصریح کرد: طی دوسال اخیر، قیمت‌گذاری محصولات با تأخیر همراه گشته و این امر بسیار چالش آفرین بوده چراکه فرآیند تولید را مختل ساخته است. آمارها و برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که هرگاه قیمت محصول پیش از سال زراعی اعلام شده، در همان سال خودکفایی رقم خورده است اما تأخیر در اعلام قیمت، تولید را کاهش و ضرورت واردات را بیش‌ازپیش ساخته است.
او متذکر شد: براساس قانون خرید تضمینی نرخ محصولات تا پایان تیرماه باید مصوب شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند که متأسفانه این روند با تأخیر بسیاری همراه گشت و برهمین اساس ضرورت دارد تا دولت و وزارت جهاد کشاورزی پاسخگو باشند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد که کشاورز نمی‌تواند زمین خود را رها کند و بلاتکلیفی می‌تواند سبب شد که او یک سال زراعی را از دست بدهد و سپس در پایان متذکر شد: از دست رفتن زمان کشت چالش آفرین است و به همین خاطر انتظار داریم که دولت قیمت محصولات را براساس نرخ تورم اعلام کند تا کشت پایه‌دار حفظ شود و از کشت‌های آب‌بر نیز جلوگیری گردد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
