پیرامون ضرورت فعالسازی معادن کوچکمقیاس و اثرات آن بر توسعه اشتغال مطرح شد:
ظرفیت مغفول معادن
گروه اقتصادی
معادن کوچکمقیاس سالهاست در حاشیه سیاستگذاریهای کلان اقتصادی قرار گرفتهاند؛ ظرفیتی خاموش اما راهبردی که اگر بهدرستی فعال شود، میتواند به یکی از پیشرانهای واقعی توسعه متوازن، اشتغال پایدار و عدالت منطقهای بدل شود. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و حرکت به سمت تولید واقعی است، توجه به معادن کوچک بهویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی راهبردی به شمار میرود.
این معادن، برخلاف پروژههای بزرگ و پرهزینه، قابلیت راهاندازی سریعتر، اشتغالزایی بومی و بازگشت سرمایه کوتاهمدتتری دارند و میتوانند نقش مهمی در رونق اقتصادی شهرستانها و جلوگیری از مهاجرت ایفا کنند.
مناطق محروم کشور اغلب بر پهنههای غنی معدنی استوارند؛ پهنههایی که به دلیل نبود زیرساخت، پیچیدگیهای اداری، فرسودگی ماشینآلات و نبود حمایت مؤثر بلااستفاده مانده یا با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند درحالیکه توسعه همین معادن کوچک میتواند زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی وابسته، از حملونقل و خدمات فنی تا صنایع پاییندستی و فرآوری را فعال کند. تجربههای موفق داخلی و بینالمللی نشان میدهد هر واحد سرمایهگذاری در بخش معدن، بهویژه در مقیاسهای کوچک، چندین برابر خود ارزشافزوده و اشتغال غیرمستقیم ایجاد میکند؛ ظرفیتی که در سیاستگذاریهای اشتغالمحور نباید نادیده گرفته شود. بااینحال، یکی از مهمترین موانع پیشروی سرمایهگذاران در این حوزه، بوروکراسی فرساینده و تعدد مجوزهاست. فرآیندهای طولانی، تصمیمگیریهای چندلایه، عدم شفافیت مقررات و ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی، انگیزه ورود سرمایهگذاران به معادن کوچک را بهشدت کاهش داده است. در بسیاری موارد، سرمایهگذار بیش از آنکه درگیر مسائل فنی و اقتصادی باشد، در پیچوخم اداری گرفتار میشود؛ مسئلهای که با روح تولید، سرمایهگذاری و حمایت از اقتصاد مولد در تضاد آشکار است. کاهش بوروکراسی، تسهیل صدور مجوزها و حرکت به سمت پنجره واحد معدنی، شرط نخست احیای این ظرفیت مغفول است. از سوی دیگر، معادن کوچک به دلیل محدودیتهای مالی، بیش از سایر بخشها به ثبات مقررات، حمایت هدفمند و امنیت سرمایهگذاری نیاز دارند. سرمایهگذار بخش خصوصی زمانی وارد میدان میشود که بداند قوانین ناگهانی تغییر نمیکند، فرآیندها قابل پیشبینی است و دولت نقش تسهیلگر دارد، نه مانع. به طورکل نیز مطلوب است تا عنوان بداریم که توسعه معادن کوچک در مناطق محروم، علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای اجتماعی مثبتی نیز به همراه دارد و ایجاد اشتغال محلی و افزایش درآمد خانوارها و تقویت از عوامل مهم کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش تابآوری در مناطق کمبرخوردار است. درواقع معادن به سهولت میتوانند به نقطه اتصال تولید، اشتغال پایدار تبدیل شود مشروط بر آنکه سیاستگذار با نگاه واقعبینانه و عملگرا وارد میدان شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و علی حدادی، نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ و دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم و ضرورت تقویت معادن و اثرات آن بر توسعه اشتغال را واکاوی کردیم که در ادامه میخوانید.
حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
احیای معادن کوچک میتواند موتور اشتغال مناطق محروم شود
حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون اثرات احیای معادن کوچکمقیاس بر اشتغال مناطق محروم بیان کرد: معادن یکی از ظرفیتهای بزرگ اقتصادی هستند و میتوانند جایگزین نفت در کشور شوند. این حوزه که دارای مزیتهای اقتصادی فراوان است، امروز به دلیل عدم بهرهبرداری صحیح و مطلوب، مورد غفلت قرارگرفته است.
وی افزود: در حوزه معادن بهویژه معادن کوچک، بهرهبرداری صحیح رقم نخورده و در بخش تکمیل زنجیرهها نیز کوتاهی صورت گرفته است. متأسفانه در این بخش همچنین شاهد فرسودگی ماشینآلات نیز میباشیم. درحقیقت فرسودگی ماشینآلات خود نیز سبب عدم بهرهبرداری مطلوب شده است.
وی با اشاره به ناترازی انرژی بیان داشت: یکی از چالشهای حال حاضر صنایع و معادن، ناترازی انرژی است و این ناترازی سبب شده تا صنایع و معادن در جایگاه حقیقی خود قرار نگیرد علیرغم آنکه ظرفیت بسیار عظیمی دراین بخش مطرح است.
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توسعه معادن تقویت اشتغال را رقم میزند، همچنین خاطرنشان کرد: بهطورحتم توسعه معادن بهویژه در مناطق محروم میتواند تقویت اشتغال را رقم بزند و بستر کاهش بیکاری را فراهم سازد.
او با اشاره به قانون مجلس درخصوص توسعه معادن بیان کرد: هماکنون قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درحال بازنگری است. کوشش این است که از طریق این قانون، موانع و مشکلات مطرح در حوزه معادن برطرف گردد و تسهیلگری رقم بخورد. همچنین این قانون میکوشد تا در صورت امکان، از ظرفیتهای جدید استفاده کند و بهرهبرداری را افزایش دهد.
وی در پایان این گفتوگو ضمن تأکید براینکه معادن نیازمند نگاه نو و تکمیل زنجیره ارزش هستند، بیان کرد: امروز معادن نیازمند یک نگاه نو است؛ نگاهی که بتواند به بهرهبرداران کمک کند و تکمیل زنجیره را باهدف توسعه اشتغال و تولید رقم بزند.
علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
رونق معادن یکی از پیششرطهای اصلی رشد اقتصادی است
علی حدادی، نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ و دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون اثرات احیای معادن کوچکمقیاس بر اشتغال مناطق محروم بیان کرد: یکی از مهمترین مؤلفهها برای رونق اقتصادی، بخش مهم معادن است. درحقیقت اگر معادن مورد دقت و توجه جدی قرارگیرند، شاهد ایجاد ارزشافزوده قابلتوجه در اقتصاد خواهیم بود. بیشک ایجاد ارزشافزوده، سبب رونق اقتصادی خواهد شد و اثربخشی ویژهای خواهد داشت.
وی ضمن تأکید براینکه دولت باید نسبت به تقویت معادن اهتمام ویژه بدارد، افزود: دولتمردان باید توجه ویژهای به بخش معادن بدارند چراکه تقویت این امر رونق اقتصادی و عدالت منطقهای را رقم خواهد زد. درواقع هرکجا که حکمرانی مردم پایه باشد و مردم با توانمندیهای بسیار خود حضور بدارند، شکوفایی رقم خواهد خورد.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه معادن به سهولت میتوانند جایگزین تولید نفت شوند، تصریح کرد: معادن اعم از کوچکمقیاس و بزرگمقیاس در سطح کشور یک ظرفیت عظیم و قابلتوجه تلقی میشوند که چنانچه موردحمایت جدی قرار گیرند، میتوانند جایگزین تولید نفت باشند.
نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس دوازدهم با اشاره به ظرفیتهای قابلتوجه معادن در کشورمان متذکر شد: ظرفیت معادن درکشورمان بسیار چشمگیر است بهگونهای که میتوانیم بگوییم سرشار از معادن مختلف بهویژه فلزات کمیاب هستیم و بنابراین میبایست اهتمام جدی نسبت به بهرهبرداری صحیح دراین بخش بداریم.
او یادآور شد: اگر دولت بیشازپیش به حوزه معادن توجه بدارد و از سرمایهگذاران بخش خصوصی استقبال کند و آنها نیز وارد میدان شوند، شاهد تغییرات اساسی دربخش معادن همچون افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال خواهیم بود.
وی در پایان این گفتوگو ضمن بیان اینکه توسعه معادن میتواند رشد اقتصادی ۸ درصدی را عملیاتی سازد، اظهار کرد: توانمندیهای مطرح در بخش معادن پیشران توسعه کشور و اهداف اقتصادی است. خوشبختانه دربرنامه هفتم نسبت به تحقق این مهم تأکید و توصیه شده است. بنابراین دولت میتواند با اجرای برنامه هفتم، توسعه معادن کوچک، متوسط و بزرگمقیاس را به سهولت عملیاتی سازد و رشد اقتصادی را رقم بزند.
معادن کوچکمقیاس سالهاست در حاشیه سیاستگذاریهای کلان اقتصادی قرار گرفتهاند؛ ظرفیتی خاموش اما راهبردی که اگر بهدرستی فعال شود، میتواند به یکی از پیشرانهای واقعی توسعه متوازن، اشتغال پایدار و عدالت منطقهای بدل شود. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و حرکت به سمت تولید واقعی است، توجه به معادن کوچک بهویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی راهبردی به شمار میرود.
این معادن، برخلاف پروژههای بزرگ و پرهزینه، قابلیت راهاندازی سریعتر، اشتغالزایی بومی و بازگشت سرمایه کوتاهمدتتری دارند و میتوانند نقش مهمی در رونق اقتصادی شهرستانها و جلوگیری از مهاجرت ایفا کنند.
مناطق محروم کشور اغلب بر پهنههای غنی معدنی استوارند؛ پهنههایی که به دلیل نبود زیرساخت، پیچیدگیهای اداری، فرسودگی ماشینآلات و نبود حمایت مؤثر بلااستفاده مانده یا با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند درحالیکه توسعه همین معادن کوچک میتواند زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی وابسته، از حملونقل و خدمات فنی تا صنایع پاییندستی و فرآوری را فعال کند. تجربههای موفق داخلی و بینالمللی نشان میدهد هر واحد سرمایهگذاری در بخش معدن، بهویژه در مقیاسهای کوچک، چندین برابر خود ارزشافزوده و اشتغال غیرمستقیم ایجاد میکند؛ ظرفیتی که در سیاستگذاریهای اشتغالمحور نباید نادیده گرفته شود. بااینحال، یکی از مهمترین موانع پیشروی سرمایهگذاران در این حوزه، بوروکراسی فرساینده و تعدد مجوزهاست. فرآیندهای طولانی، تصمیمگیریهای چندلایه، عدم شفافیت مقررات و ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی، انگیزه ورود سرمایهگذاران به معادن کوچک را بهشدت کاهش داده است. در بسیاری موارد، سرمایهگذار بیش از آنکه درگیر مسائل فنی و اقتصادی باشد، در پیچوخم اداری گرفتار میشود؛ مسئلهای که با روح تولید، سرمایهگذاری و حمایت از اقتصاد مولد در تضاد آشکار است. کاهش بوروکراسی، تسهیل صدور مجوزها و حرکت به سمت پنجره واحد معدنی، شرط نخست احیای این ظرفیت مغفول است. از سوی دیگر، معادن کوچک به دلیل محدودیتهای مالی، بیش از سایر بخشها به ثبات مقررات، حمایت هدفمند و امنیت سرمایهگذاری نیاز دارند. سرمایهگذار بخش خصوصی زمانی وارد میدان میشود که بداند قوانین ناگهانی تغییر نمیکند، فرآیندها قابل پیشبینی است و دولت نقش تسهیلگر دارد، نه مانع. به طورکل نیز مطلوب است تا عنوان بداریم که توسعه معادن کوچک در مناطق محروم، علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای اجتماعی مثبتی نیز به همراه دارد و ایجاد اشتغال محلی و افزایش درآمد خانوارها و تقویت از عوامل مهم کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش تابآوری در مناطق کمبرخوردار است. درواقع معادن به سهولت میتوانند به نقطه اتصال تولید، اشتغال پایدار تبدیل شود مشروط بر آنکه سیاستگذار با نگاه واقعبینانه و عملگرا وارد میدان شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و علی حدادی، نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ و دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم و ضرورت تقویت معادن و اثرات آن بر توسعه اشتغال را واکاوی کردیم که در ادامه میخوانید.
حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
احیای معادن کوچک میتواند موتور اشتغال مناطق محروم شود
حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون اثرات احیای معادن کوچکمقیاس بر اشتغال مناطق محروم بیان کرد: معادن یکی از ظرفیتهای بزرگ اقتصادی هستند و میتوانند جایگزین نفت در کشور شوند. این حوزه که دارای مزیتهای اقتصادی فراوان است، امروز به دلیل عدم بهرهبرداری صحیح و مطلوب، مورد غفلت قرارگرفته است.
وی افزود: در حوزه معادن بهویژه معادن کوچک، بهرهبرداری صحیح رقم نخورده و در بخش تکمیل زنجیرهها نیز کوتاهی صورت گرفته است. متأسفانه در این بخش همچنین شاهد فرسودگی ماشینآلات نیز میباشیم. درحقیقت فرسودگی ماشینآلات خود نیز سبب عدم بهرهبرداری مطلوب شده است.
وی با اشاره به ناترازی انرژی بیان داشت: یکی از چالشهای حال حاضر صنایع و معادن، ناترازی انرژی است و این ناترازی سبب شده تا صنایع و معادن در جایگاه حقیقی خود قرار نگیرد علیرغم آنکه ظرفیت بسیار عظیمی دراین بخش مطرح است.
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توسعه معادن تقویت اشتغال را رقم میزند، همچنین خاطرنشان کرد: بهطورحتم توسعه معادن بهویژه در مناطق محروم میتواند تقویت اشتغال را رقم بزند و بستر کاهش بیکاری را فراهم سازد.
او با اشاره به قانون مجلس درخصوص توسعه معادن بیان کرد: هماکنون قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درحال بازنگری است. کوشش این است که از طریق این قانون، موانع و مشکلات مطرح در حوزه معادن برطرف گردد و تسهیلگری رقم بخورد. همچنین این قانون میکوشد تا در صورت امکان، از ظرفیتهای جدید استفاده کند و بهرهبرداری را افزایش دهد.
وی در پایان این گفتوگو ضمن تأکید براینکه معادن نیازمند نگاه نو و تکمیل زنجیره ارزش هستند، بیان کرد: امروز معادن نیازمند یک نگاه نو است؛ نگاهی که بتواند به بهرهبرداران کمک کند و تکمیل زنجیره را باهدف توسعه اشتغال و تولید رقم بزند.
علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
رونق معادن یکی از پیششرطهای اصلی رشد اقتصادی است
علی حدادی، نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ و دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون اثرات احیای معادن کوچکمقیاس بر اشتغال مناطق محروم بیان کرد: یکی از مهمترین مؤلفهها برای رونق اقتصادی، بخش مهم معادن است. درحقیقت اگر معادن مورد دقت و توجه جدی قرارگیرند، شاهد ایجاد ارزشافزوده قابلتوجه در اقتصاد خواهیم بود. بیشک ایجاد ارزشافزوده، سبب رونق اقتصادی خواهد شد و اثربخشی ویژهای خواهد داشت.
وی ضمن تأکید براینکه دولت باید نسبت به تقویت معادن اهتمام ویژه بدارد، افزود: دولتمردان باید توجه ویژهای به بخش معادن بدارند چراکه تقویت این امر رونق اقتصادی و عدالت منطقهای را رقم خواهد زد. درواقع هرکجا که حکمرانی مردم پایه باشد و مردم با توانمندیهای بسیار خود حضور بدارند، شکوفایی رقم خواهد خورد.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه معادن به سهولت میتوانند جایگزین تولید نفت شوند، تصریح کرد: معادن اعم از کوچکمقیاس و بزرگمقیاس در سطح کشور یک ظرفیت عظیم و قابلتوجه تلقی میشوند که چنانچه موردحمایت جدی قرار گیرند، میتوانند جایگزین تولید نفت باشند.
نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس دوازدهم با اشاره به ظرفیتهای قابلتوجه معادن در کشورمان متذکر شد: ظرفیت معادن درکشورمان بسیار چشمگیر است بهگونهای که میتوانیم بگوییم سرشار از معادن مختلف بهویژه فلزات کمیاب هستیم و بنابراین میبایست اهتمام جدی نسبت به بهرهبرداری صحیح دراین بخش بداریم.
او یادآور شد: اگر دولت بیشازپیش به حوزه معادن توجه بدارد و از سرمایهگذاران بخش خصوصی استقبال کند و آنها نیز وارد میدان شوند، شاهد تغییرات اساسی دربخش معادن همچون افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال خواهیم بود.
وی در پایان این گفتوگو ضمن بیان اینکه توسعه معادن میتواند رشد اقتصادی ۸ درصدی را عملیاتی سازد، اظهار کرد: توانمندیهای مطرح در بخش معادن پیشران توسعه کشور و اهداف اقتصادی است. خوشبختانه دربرنامه هفتم نسبت به تحقق این مهم تأکید و توصیه شده است. بنابراین دولت میتواند با اجرای برنامه هفتم، توسعه معادن کوچک، متوسط و بزرگمقیاس را به سهولت عملیاتی سازد و رشد اقتصادی را رقم بزند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
