بایستههای مسئله قدرت خرید مردم
مسعود پیرهادی
کاهش قدرت خرید مردم، فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ نشانهای است از فرسایش تدریجی اعتماد، امید و توان تابآوری اجتماعی. وقتی فاصله میان دخل و خرج، هر ماه عمیقتر میشود، جامعه دچار فرسودگی خاموش میشود؛ فرسودگیای که در کاهش مصرف، تغییر سبک زندگی، تعویق تصمیمهای مهم و گاه بیتفاوتی نسبت به آینده خود را نشان میدهد. این وضعیت، نه با انکار حل میشود و نه با شعار.
واقعیت این است که تضعیف قدرت خرید، محصول یک عامل واحد نیست. تورم مزمن، رشد نقدینگی بیپشتوانه، کاهش ارزش پول ملی، اختلال در زنجیره تولید، ناکارآمدی نظام توزیع و ضعف سیاستهای حمایتی هدفمند، همه در کنار هم این وضعیت را ساختهاند. بنابراین طبیعی است که نسخه درمان هم باید ترکیبی، مرحلهبندیشده و واقعبینانه باشد. انتظار معجزه در کوتاهمدت، همانقدر خطاست که رها کردن مسئله به امید اصلاح خودبهخودی.
امکان مدیریت این فضا وجود دارد، به شرط آنکه اولویتها بهدرستی چیده شوند و تصمیمها از سطح واکنشهای مقطعی به سطح سیاستگذاری پایدار ارتقاء یابد. اولین گام، پذیرش صادقانه مسئله است. تا زمانی که کاهش قدرت خرید بهعنوان یک بحران معیشتی واقعی به رسمیت شناخته نشود، سیاستها یا دیرهنگام خواهند بود یا ناکارآمد.
در سطح اجرایی، یکی از مهمترین اقدامات، مهار تورم از مسیر کنترل نقدینگی و انضباط مالی دولت است. تا وقتی دولت خود بزرگترین عامل کسری بودجه و خلق پول غیرمولد باشد، هرگونه حمایت معیشتی، خیلی زود در آتش تورم میسوزد. اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینههای غیرضرور، شفافسازی پرداختها و بستن منافذ رانت، نه شعار بلکه ضرورت فوری است.
در کنار آن، سیاستهای حمایتی باید از حالت کلی و پراکنده خارج شود و به سمت حمایتهای هدفمند و هوشمند برود. تجربه نشان داده یارانههای عمومی، بیش از آنکه به اقشار آسیبپذیر کمک کند، به نفع دهکهای بالاتر تمام میشود.
استفاده از دادههای دقیق، تفکیک واقعی دهکها و تمرکز حمایت بر کالاها و خدمات ضروری، میتواند اثرگذاری حمایتها را افزایش دهد، بدون آنکه فشار تورمی جدید ایجاد کند.
اما مدیریت قدرت خرید فقط با توزیع پول ممکن نیست. تقویت سمت عرضه، نقش تعیینکنندهای دارد. دولت باید موانع تولید را بهطور جدی کاهش دهد؛ از تامین مالی تولیدکننده گرفته تا ثبات مقررات، کاهش بوروکراسی و امنیت سرمایهگذاری. هر واحد تولیدی که از کار میافتد، مستقیما قدرت خرید جامعه را تضعیف میکند و هر شغل پایداری که ایجاد میشود، نوعی سیاست ضدتورمی غیرمستقیم است.
نکته مهم دیگر، اصلاح نظام توزیع و مقابله با واسطهگری مخرب است. فاصله قیمت تولید تا مصرف در بسیاری از کالاها، نشانه ضعف نظارت و ناکارآمدی شبکه توزیع است. کوتاه کردن دست دلالیهای غیرمولد، تقویت زنجیرههای مستقیم تولید تا مصرف و استفاده از ابزارهای هوشمند نظارتی، میتواند بدون فشار به تولیدکننده و مصرفکننده، بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد.
در حوزه دستمزد و درآمد نیز، سیاستگذاری باید واقعبینانه باشد. افزایش اسمی حقوق، اگر با مهار تورم همراه نباشد، بیشتر شبیه مسکن موقت است. در عین حال، رها کردن دستمزدها به بهانه کنترل تورم، به فرسایش نیروی کار منجر میشود. ایجاد تعادل میان افزایش تدریجی دستمزد، افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تحمیلی بر کارفرما، راهحلی پیچیده اما اجتنابناپذیر است.
در این میان، نقش مردم هم قابل انکار نیست، اما نباید بهگونهای طرح شود که بار اصلی از دوش سیاستگذار برداشته شود. اصلاح الگوی مصرف، پرهیز از رفتارهای هیجانی اقتصادی و حمایت از تولید داخلی مهم است، اما اینها زمانی معنا پیدا میکند که مردم احساس کنند سیاستگذار نیز همزمان در حال اصلاح ساختارها و مهار بیعدالتیهاست. بدون این احساس، توصیههای اخلاقی کارایی خود را از دست میدهد.
کاهش قدرت خرید، اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند به بحرانهای اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شود. اما اگر با صداقت، شجاعت تصمیمگیری و مجموعهای از سیاستهای منسجم و اجرایی با آن مواجه شویم، هنوز میتوان روند را مهار و حتی معکوس کرد. شرطش این است که به جای درمانهای نمایشی، به سراغ اصلاحات واقعی برویم و به جای وعدههای بزرگ، گامهای درست برداریم.
اقتصاد، پیش از آنکه به عدد و نمودار وابسته باشد، به اعتماد وابسته است و اعتماد، فقط در سایه تصمیمهای درست و قابل لمس بازسازی میشود.
کاهش قدرت خرید مردم، فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ نشانهای است از فرسایش تدریجی اعتماد، امید و توان تابآوری اجتماعی. وقتی فاصله میان دخل و خرج، هر ماه عمیقتر میشود، جامعه دچار فرسودگی خاموش میشود؛ فرسودگیای که در کاهش مصرف، تغییر سبک زندگی، تعویق تصمیمهای مهم و گاه بیتفاوتی نسبت به آینده خود را نشان میدهد. این وضعیت، نه با انکار حل میشود و نه با شعار.
واقعیت این است که تضعیف قدرت خرید، محصول یک عامل واحد نیست. تورم مزمن، رشد نقدینگی بیپشتوانه، کاهش ارزش پول ملی، اختلال در زنجیره تولید، ناکارآمدی نظام توزیع و ضعف سیاستهای حمایتی هدفمند، همه در کنار هم این وضعیت را ساختهاند. بنابراین طبیعی است که نسخه درمان هم باید ترکیبی، مرحلهبندیشده و واقعبینانه باشد. انتظار معجزه در کوتاهمدت، همانقدر خطاست که رها کردن مسئله به امید اصلاح خودبهخودی.
امکان مدیریت این فضا وجود دارد، به شرط آنکه اولویتها بهدرستی چیده شوند و تصمیمها از سطح واکنشهای مقطعی به سطح سیاستگذاری پایدار ارتقاء یابد. اولین گام، پذیرش صادقانه مسئله است. تا زمانی که کاهش قدرت خرید بهعنوان یک بحران معیشتی واقعی به رسمیت شناخته نشود، سیاستها یا دیرهنگام خواهند بود یا ناکارآمد.
در سطح اجرایی، یکی از مهمترین اقدامات، مهار تورم از مسیر کنترل نقدینگی و انضباط مالی دولت است. تا وقتی دولت خود بزرگترین عامل کسری بودجه و خلق پول غیرمولد باشد، هرگونه حمایت معیشتی، خیلی زود در آتش تورم میسوزد. اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینههای غیرضرور، شفافسازی پرداختها و بستن منافذ رانت، نه شعار بلکه ضرورت فوری است.
در کنار آن، سیاستهای حمایتی باید از حالت کلی و پراکنده خارج شود و به سمت حمایتهای هدفمند و هوشمند برود. تجربه نشان داده یارانههای عمومی، بیش از آنکه به اقشار آسیبپذیر کمک کند، به نفع دهکهای بالاتر تمام میشود.
استفاده از دادههای دقیق، تفکیک واقعی دهکها و تمرکز حمایت بر کالاها و خدمات ضروری، میتواند اثرگذاری حمایتها را افزایش دهد، بدون آنکه فشار تورمی جدید ایجاد کند.
اما مدیریت قدرت خرید فقط با توزیع پول ممکن نیست. تقویت سمت عرضه، نقش تعیینکنندهای دارد. دولت باید موانع تولید را بهطور جدی کاهش دهد؛ از تامین مالی تولیدکننده گرفته تا ثبات مقررات، کاهش بوروکراسی و امنیت سرمایهگذاری. هر واحد تولیدی که از کار میافتد، مستقیما قدرت خرید جامعه را تضعیف میکند و هر شغل پایداری که ایجاد میشود، نوعی سیاست ضدتورمی غیرمستقیم است.
نکته مهم دیگر، اصلاح نظام توزیع و مقابله با واسطهگری مخرب است. فاصله قیمت تولید تا مصرف در بسیاری از کالاها، نشانه ضعف نظارت و ناکارآمدی شبکه توزیع است. کوتاه کردن دست دلالیهای غیرمولد، تقویت زنجیرههای مستقیم تولید تا مصرف و استفاده از ابزارهای هوشمند نظارتی، میتواند بدون فشار به تولیدکننده و مصرفکننده، بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد.
در حوزه دستمزد و درآمد نیز، سیاستگذاری باید واقعبینانه باشد. افزایش اسمی حقوق، اگر با مهار تورم همراه نباشد، بیشتر شبیه مسکن موقت است. در عین حال، رها کردن دستمزدها به بهانه کنترل تورم، به فرسایش نیروی کار منجر میشود. ایجاد تعادل میان افزایش تدریجی دستمزد، افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تحمیلی بر کارفرما، راهحلی پیچیده اما اجتنابناپذیر است.
در این میان، نقش مردم هم قابل انکار نیست، اما نباید بهگونهای طرح شود که بار اصلی از دوش سیاستگذار برداشته شود. اصلاح الگوی مصرف، پرهیز از رفتارهای هیجانی اقتصادی و حمایت از تولید داخلی مهم است، اما اینها زمانی معنا پیدا میکند که مردم احساس کنند سیاستگذار نیز همزمان در حال اصلاح ساختارها و مهار بیعدالتیهاست. بدون این احساس، توصیههای اخلاقی کارایی خود را از دست میدهد.
کاهش قدرت خرید، اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند به بحرانهای اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شود. اما اگر با صداقت، شجاعت تصمیمگیری و مجموعهای از سیاستهای منسجم و اجرایی با آن مواجه شویم، هنوز میتوان روند را مهار و حتی معکوس کرد. شرطش این است که به جای درمانهای نمایشی، به سراغ اصلاحات واقعی برویم و به جای وعدههای بزرگ، گامهای درست برداریم.
اقتصاد، پیش از آنکه به عدد و نمودار وابسته باشد، به اعتماد وابسته است و اعتماد، فقط در سایه تصمیمهای درست و قابل لمس بازسازی میشود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
بایستههای مسئله قدرت خرید مردم
-
کاهش صدور پروانههای ساختمانی رکود مسکن را تشدید کرده است
-
تغییرات لحظهای قیمتها تعادل بازار مسکن را برهم زده است
-
بازار مسکن گرفتار هزینههای فزاینده
-
هر دقیقه یک کامیون پلاستیک!
-
احضار روح اپستین در کاخ سفید
-
هدف گذاری معکوس در بیروت !
-
لجستیک پیشران دیپلماسی
-
رویکرد وقیحانه غرب در تحولات لبنان
