آیا هدایت نقدینگی به تولید میتواند گره اقتصاد را باز کند؟
تولید، محور ثبات اقتصادی
گروه اقتصادی
به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت، اقتصاد را رها نکرده است و به طور شبانه روز پیگیر موضوعات اساسی اقتصادی از جمله تورم و معیشتی است، از تهیه برنامه ۱۷ بندی دولت برای ساماندهی مسائل کلان اقتصادی در حوزه نقدینگی و تورم، بازار ارز، سیاست های تجاری و حمایت از اشتغال خبر داد. سیدعلی مدنی زاده، روز شنبه در آیین نواختن زنگ آغاز معاملات در بازار سرمایه که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در بورس تهران برگزار شد، اظهار داشت: بازار سرمایه یکی از نهادهای بسیار مهم در امر کمک به تولید و سرمایه گذاری در کشور به شمار می رود. وی به التهابات هفته های اخیر در فضای اقتصادی کشور اشاره کرد و با ارائه توضیحاتی درباره اقدامات دولت اظهار داشت: به فعالان اقتصادی و مردم عزیز می گویم که مطمئن باشند به هیچ عنوان دولت موضوع اقتصاد را رها نکرده و شبانه روز در حال پیگیری برای حل مشکلات اقتصادی مردم است و بررسی چالش ها و آسیب ها را برای رفع آن در دستور کار دارد. مدنی زاده افزود: یک طرح ۱۷ بندی بین سه دستگاه اقتصادی به امضا رسیده که همه دستگاههای اقتصادی ذی ربط در این موضوع دخیل هستند به طوری که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، صمت، بهداشت، جهاد و وزارت خارجه در این طرح مشارکت دارند. وی ادامه داد: برنامه دولت سه محور اصلی دارد؛ محور اول در خصوص مسائل ارزی و کنترل تورم، محور دوم درباره تولید و سرمایه گذاری و محور سوم درباره معیشت و اشتغال. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سیاست کلی دولت برای کنترل پایدار تورم و در واقع کاهش تورم، بحث سیاست های کنترل کسری بودجه دولت و کنترل ناترازی های بانکی است، اظهار داشت: در خصوص اقدامات کوتاه مدت برای کنترل بازار ارز و تورم تصمیمات خوبی مجموعه بانک مرکزی داشته که این برنامهها به زودی ارائه خواهد شد. او همچنین خبر داد که به زودی صندوق های دارایی ارزی در بورس تشکیل می شوند و دولت در حوزه ارز ترجیحی نیز تصمیمات جدید خواهد گرفت. وزیر اقتصاد اقدامات مدیریتی برای ساماندهی بازارها را مورد تاکید قرار داد و گفت: متأسفانه بعضی از شرکت های زیرمجموعه دولت یا شرکتهای خصولتی و نیمه دولتی ارز را برنگرداندهاند که با اقدامات وزارت اقتصاد و دولت و بر اساس قوانین ملزم به بازگشت ارز صادراتی خواهند بود؛ ضمانت اجرایی آن هم الزامات مالیاتی و ابزارهای قضایی است. مدنی زاده با بیان اینکه برخی منابع در تراستیها قفل شده و برای بازگشت این منابع اقداماتی انجام خواهیم داد، افزود: برنامه جامعی برای کنترل بازار ارز و تورم در کوتاه و بلندمدت آماده شده که جزئیات مدیریت بازار ارز را بانک مرکزی اعلام خواهد کرد. وی کمک به تولید را مورد تاکید قرار داد و گفت: امیدواریم با ابزارسازی های جدید سرمایه های خرد و کلان مردم را به سمت بازار سرمایه بیاوریم که نه تنها ابزار کنترل تورم است بلکه سرمایه بنگاه های بزرگ را تأمین خواهد کرد. وی افزود: در این بخش برای کمک به تولید، تخفیفات مالیاتی می توانیم به شرکت های تولیدی بدهیم؛ این طرح از چند ماه قبل در برنامه وزارت کار بوده است که هم برای مشاغل خرد و بدنه طبقه متوسط است و هم برای شرکت های بزرگ استفاده می شود. مدنی زاده ادامه داد: برای بنگاه هایی که ضریب اشتغال بالا دارند و اثر شوک های ایام تابستان مجبور به تعدیل نیرو شدند یا در معرض تعدیل نیرو هستند، برنامه هایی جهت بازگشت به اشتغال نیروهایشان آماده شده است که با همکاری وزارت کار اجرا می شود؛ تقسیط مالیات، تخفیف بیمه تأمین اجتماعی و تسهیلاتی که در قالب تبصره ۱۸ (اشتغال) خواهد بود. در ادامه این رویکرد و در امتداد اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی، آنچه بیش از هر زمان دیگری بهعنوان یک ضرورت ملی خودنمایی میکند، بهبود پایدار شاخصهای اقتصادی از مسیر هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید است؛ مسیری که هم میتواند موتور رشد اقتصادی را فعال کند و هم پاسخ روشنی به مطالبات معیشتی و اشتغالی جامعه باشد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است هرگاه نقدینگی سرگردان بهجای ورود به بازارهای غیرمولد و سفتهبازانه، در خدمت تولید قرار گرفته، ثبات نسبی در بازارها شکل گرفته و آثار تورمی نیز کنترلپذیرتر شده است.
ضرورت جذب سرمایههای خرد و هدایت آن به سمت بنگاههای مولد
واقعیت آن است که اقتصاد سالهاست با معضل انباشت نقدینگی و حرکت آن به سمت بازارهای موازی همچون ارز، طلا، سکه، مسکن و خودرو مواجه است. این روند نهتنها کمکی به رشد تولید نکرده، بلکه با تشدید تورم، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد ساخته است. از اینرو، تاکید دولت بر سیاستهای هدفمند برای جذب سرمایههای خرد و کلان در بازار سرمایه و هدایت آن به سمت بنگاههای مولد، اقدامی راهبردی و قابل دفاع تلقی میشود. بازار سرمایه، اگر بهدرستی مدیریت و تقویت شود، میتواند به یکی از مهمترین بازوهای تامین مالی تولید بدل گردد؛ موضوعی که وزیر اقتصاد نیز بر آن تاکید ویژه داشت. در این میان، کنترل ناترازیهای بانکی و مهار کسری بودجه دولت بهعنوان دو عامل کلیدی در مهار تورم، نقش تعیینکنندهای در موفقیت سیاستهای ضدتورمی و تولیدمحور دارند. تا زمانی که بانکها با ناترازیهای ساختاری مواجه باشند و منابع بهجای تخصیص به بخشهای مولد، صرف فعالیتهای غیرمولد شود، نمیتوان انتظار داشت که نقدینگی در خدمت تولید قرار گیرد. از همین رو، همافزایی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در قالب برنامه ۱۷ بندی دولت، میتواند نقطه عطفی در اصلاح این چرخه معیوب باشد.
بنگاههای تولیدی نیازمند حمایتهای هدفمند دولت
از سوی دیگر حمایت عملی از تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی، بهویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای خارجی و محدودیتهای ناشی از تحریم مواجه است، ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود. بنگاههای تولیدی، بهخصوص واحدهای کوچک و متوسط، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایتهای هدفمند دولت هستند. تقسیط مالیات، تخفیف در حق بیمه تأمین اجتماعی و اعطای تسهیلات ارزانقیمت در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه، از جمله ابزارهایی است که میتواند فشار هزینهای را از دوش تولیدکنندگان بردارد و آنها را به حفظ و توسعه اشتغال ترغیب کند. در شرایط فعلی، بسیاری از بنگاهها بهدلیل شوکهای اقتصادی، افزایش هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید مردم، با کاهش تقاضا و چهبسا خطر تعدیل نیرو مواجهاند و اعلام برنامه دولت برای حمایت از بنگاههایی که ضریب اشتغال بالایی دارند و در معرض تعدیل نیرو قرار گرفتهاند، نشاندهنده درک صحیح سیاستگذار از اولویتهای اقتصادی کشور است. حفظ اشتغال موجود، در کنار ایجاد فرصتهای شغلی جدید، باید بهعنوان خط قرمز سیاستهای اقتصادی تلقی شود؛ چراکه بیکاری، خود منشأ بسیاری از آسیبهای اجتماعی و اقتصادی است. در این چارچوب، تسهیلات تبصره ۱۸ میتواند نقشی کلیدی ایفا کند؛ بهشرط آنکه منابع آن بهصورت هدفمند، شفاف و بدون بوروکراسی فرساینده در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد.
تداوم نظارت مکمل ضروری بستههای حمایتی است
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگونه انحراف در تخصیص منابع حمایتی، نهتنها کمکی به تولید نمیکند، بلکه زمینهساز رانت خواهد شد. بنابراین، نظارت دقیق بر اجرای این سیاستها، مکمل ضروری بستههای حمایتی دولت است. همچنین، تخفیفهای مالیاتی برای شرکتهای تولیدی و بنگاههای اشتغالزا، میتواند بهعنوان یک مشوق مؤثر، سرمایهگذاری جدید را تحریک کند. مالیاتستانی هوشمندانه و عادلانه، بهجای فشار بر تولید، باید به سمت فعالیتهای غیرمولد و سوداگری هدایت شود. این تغییر رویکرد، علاوه بر تقویت تولید، به تحقق عدالت اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.
سخن پایانی
در نهایت، آنچه از مجموع سیاستها و اظهارات مطرحشده برمیآید، ضرورت شکلگیری یک اجماع ملی پیرامون حمایت از تولید است. هدایت نقدینگی به سمت تولید، کنترل تورم، حمایت از اشتغال و بهبود معیشت مردم، حلقههایی بههمپیوستهاند که موفقیت هر یک، در گرو تحقق دیگری است. دولت با تدوین برنامه ۱۷ بندی و تاکید بر ابزارهای حمایتی، گام مهمی در این مسیر برداشته است؛ اما تداوم این مسیر نیازمند عزم جدی، هماهنگی نهادی و پرهیز از تصمیمات مقطعی و شعاری است. اگر سیاستهای اعلامشده با نگاه بلندمدت، نظارت مستمر و اجرای دقیق همراه شود، میتوان امیدوار بود که اقتصاد کشور بهتدریج از فضای التهابی فاصله گرفته و نقدینگی، بهجای تهدید به فرصتی برای رشد تولید، توسعه اشتغال و بهبود معیشت مردم بدل شود؛ مسیری که همسو با منافع ملی و مطالبات بحق جامعه است و میتواند اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را تقویت کند.
به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت، اقتصاد را رها نکرده است و به طور شبانه روز پیگیر موضوعات اساسی اقتصادی از جمله تورم و معیشتی است، از تهیه برنامه ۱۷ بندی دولت برای ساماندهی مسائل کلان اقتصادی در حوزه نقدینگی و تورم، بازار ارز، سیاست های تجاری و حمایت از اشتغال خبر داد. سیدعلی مدنی زاده، روز شنبه در آیین نواختن زنگ آغاز معاملات در بازار سرمایه که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در بورس تهران برگزار شد، اظهار داشت: بازار سرمایه یکی از نهادهای بسیار مهم در امر کمک به تولید و سرمایه گذاری در کشور به شمار می رود. وی به التهابات هفته های اخیر در فضای اقتصادی کشور اشاره کرد و با ارائه توضیحاتی درباره اقدامات دولت اظهار داشت: به فعالان اقتصادی و مردم عزیز می گویم که مطمئن باشند به هیچ عنوان دولت موضوع اقتصاد را رها نکرده و شبانه روز در حال پیگیری برای حل مشکلات اقتصادی مردم است و بررسی چالش ها و آسیب ها را برای رفع آن در دستور کار دارد. مدنی زاده افزود: یک طرح ۱۷ بندی بین سه دستگاه اقتصادی به امضا رسیده که همه دستگاههای اقتصادی ذی ربط در این موضوع دخیل هستند به طوری که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، صمت، بهداشت، جهاد و وزارت خارجه در این طرح مشارکت دارند. وی ادامه داد: برنامه دولت سه محور اصلی دارد؛ محور اول در خصوص مسائل ارزی و کنترل تورم، محور دوم درباره تولید و سرمایه گذاری و محور سوم درباره معیشت و اشتغال. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سیاست کلی دولت برای کنترل پایدار تورم و در واقع کاهش تورم، بحث سیاست های کنترل کسری بودجه دولت و کنترل ناترازی های بانکی است، اظهار داشت: در خصوص اقدامات کوتاه مدت برای کنترل بازار ارز و تورم تصمیمات خوبی مجموعه بانک مرکزی داشته که این برنامهها به زودی ارائه خواهد شد. او همچنین خبر داد که به زودی صندوق های دارایی ارزی در بورس تشکیل می شوند و دولت در حوزه ارز ترجیحی نیز تصمیمات جدید خواهد گرفت. وزیر اقتصاد اقدامات مدیریتی برای ساماندهی بازارها را مورد تاکید قرار داد و گفت: متأسفانه بعضی از شرکت های زیرمجموعه دولت یا شرکتهای خصولتی و نیمه دولتی ارز را برنگرداندهاند که با اقدامات وزارت اقتصاد و دولت و بر اساس قوانین ملزم به بازگشت ارز صادراتی خواهند بود؛ ضمانت اجرایی آن هم الزامات مالیاتی و ابزارهای قضایی است. مدنی زاده با بیان اینکه برخی منابع در تراستیها قفل شده و برای بازگشت این منابع اقداماتی انجام خواهیم داد، افزود: برنامه جامعی برای کنترل بازار ارز و تورم در کوتاه و بلندمدت آماده شده که جزئیات مدیریت بازار ارز را بانک مرکزی اعلام خواهد کرد. وی کمک به تولید را مورد تاکید قرار داد و گفت: امیدواریم با ابزارسازی های جدید سرمایه های خرد و کلان مردم را به سمت بازار سرمایه بیاوریم که نه تنها ابزار کنترل تورم است بلکه سرمایه بنگاه های بزرگ را تأمین خواهد کرد. وی افزود: در این بخش برای کمک به تولید، تخفیفات مالیاتی می توانیم به شرکت های تولیدی بدهیم؛ این طرح از چند ماه قبل در برنامه وزارت کار بوده است که هم برای مشاغل خرد و بدنه طبقه متوسط است و هم برای شرکت های بزرگ استفاده می شود. مدنی زاده ادامه داد: برای بنگاه هایی که ضریب اشتغال بالا دارند و اثر شوک های ایام تابستان مجبور به تعدیل نیرو شدند یا در معرض تعدیل نیرو هستند، برنامه هایی جهت بازگشت به اشتغال نیروهایشان آماده شده است که با همکاری وزارت کار اجرا می شود؛ تقسیط مالیات، تخفیف بیمه تأمین اجتماعی و تسهیلاتی که در قالب تبصره ۱۸ (اشتغال) خواهد بود. در ادامه این رویکرد و در امتداد اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی، آنچه بیش از هر زمان دیگری بهعنوان یک ضرورت ملی خودنمایی میکند، بهبود پایدار شاخصهای اقتصادی از مسیر هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید است؛ مسیری که هم میتواند موتور رشد اقتصادی را فعال کند و هم پاسخ روشنی به مطالبات معیشتی و اشتغالی جامعه باشد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است هرگاه نقدینگی سرگردان بهجای ورود به بازارهای غیرمولد و سفتهبازانه، در خدمت تولید قرار گرفته، ثبات نسبی در بازارها شکل گرفته و آثار تورمی نیز کنترلپذیرتر شده است.
ضرورت جذب سرمایههای خرد و هدایت آن به سمت بنگاههای مولد
واقعیت آن است که اقتصاد سالهاست با معضل انباشت نقدینگی و حرکت آن به سمت بازارهای موازی همچون ارز، طلا، سکه، مسکن و خودرو مواجه است. این روند نهتنها کمکی به رشد تولید نکرده، بلکه با تشدید تورم، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد ساخته است. از اینرو، تاکید دولت بر سیاستهای هدفمند برای جذب سرمایههای خرد و کلان در بازار سرمایه و هدایت آن به سمت بنگاههای مولد، اقدامی راهبردی و قابل دفاع تلقی میشود. بازار سرمایه، اگر بهدرستی مدیریت و تقویت شود، میتواند به یکی از مهمترین بازوهای تامین مالی تولید بدل گردد؛ موضوعی که وزیر اقتصاد نیز بر آن تاکید ویژه داشت. در این میان، کنترل ناترازیهای بانکی و مهار کسری بودجه دولت بهعنوان دو عامل کلیدی در مهار تورم، نقش تعیینکنندهای در موفقیت سیاستهای ضدتورمی و تولیدمحور دارند. تا زمانی که بانکها با ناترازیهای ساختاری مواجه باشند و منابع بهجای تخصیص به بخشهای مولد، صرف فعالیتهای غیرمولد شود، نمیتوان انتظار داشت که نقدینگی در خدمت تولید قرار گیرد. از همین رو، همافزایی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در قالب برنامه ۱۷ بندی دولت، میتواند نقطه عطفی در اصلاح این چرخه معیوب باشد.
بنگاههای تولیدی نیازمند حمایتهای هدفمند دولت
از سوی دیگر حمایت عملی از تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی، بهویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای خارجی و محدودیتهای ناشی از تحریم مواجه است، ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود. بنگاههای تولیدی، بهخصوص واحدهای کوچک و متوسط، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایتهای هدفمند دولت هستند. تقسیط مالیات، تخفیف در حق بیمه تأمین اجتماعی و اعطای تسهیلات ارزانقیمت در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه، از جمله ابزارهایی است که میتواند فشار هزینهای را از دوش تولیدکنندگان بردارد و آنها را به حفظ و توسعه اشتغال ترغیب کند. در شرایط فعلی، بسیاری از بنگاهها بهدلیل شوکهای اقتصادی، افزایش هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید مردم، با کاهش تقاضا و چهبسا خطر تعدیل نیرو مواجهاند و اعلام برنامه دولت برای حمایت از بنگاههایی که ضریب اشتغال بالایی دارند و در معرض تعدیل نیرو قرار گرفتهاند، نشاندهنده درک صحیح سیاستگذار از اولویتهای اقتصادی کشور است. حفظ اشتغال موجود، در کنار ایجاد فرصتهای شغلی جدید، باید بهعنوان خط قرمز سیاستهای اقتصادی تلقی شود؛ چراکه بیکاری، خود منشأ بسیاری از آسیبهای اجتماعی و اقتصادی است. در این چارچوب، تسهیلات تبصره ۱۸ میتواند نقشی کلیدی ایفا کند؛ بهشرط آنکه منابع آن بهصورت هدفمند، شفاف و بدون بوروکراسی فرساینده در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد.
تداوم نظارت مکمل ضروری بستههای حمایتی است
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگونه انحراف در تخصیص منابع حمایتی، نهتنها کمکی به تولید نمیکند، بلکه زمینهساز رانت خواهد شد. بنابراین، نظارت دقیق بر اجرای این سیاستها، مکمل ضروری بستههای حمایتی دولت است. همچنین، تخفیفهای مالیاتی برای شرکتهای تولیدی و بنگاههای اشتغالزا، میتواند بهعنوان یک مشوق مؤثر، سرمایهگذاری جدید را تحریک کند. مالیاتستانی هوشمندانه و عادلانه، بهجای فشار بر تولید، باید به سمت فعالیتهای غیرمولد و سوداگری هدایت شود. این تغییر رویکرد، علاوه بر تقویت تولید، به تحقق عدالت اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.
سخن پایانی
در نهایت، آنچه از مجموع سیاستها و اظهارات مطرحشده برمیآید، ضرورت شکلگیری یک اجماع ملی پیرامون حمایت از تولید است. هدایت نقدینگی به سمت تولید، کنترل تورم، حمایت از اشتغال و بهبود معیشت مردم، حلقههایی بههمپیوستهاند که موفقیت هر یک، در گرو تحقق دیگری است. دولت با تدوین برنامه ۱۷ بندی و تاکید بر ابزارهای حمایتی، گام مهمی در این مسیر برداشته است؛ اما تداوم این مسیر نیازمند عزم جدی، هماهنگی نهادی و پرهیز از تصمیمات مقطعی و شعاری است. اگر سیاستهای اعلامشده با نگاه بلندمدت، نظارت مستمر و اجرای دقیق همراه شود، میتوان امیدوار بود که اقتصاد کشور بهتدریج از فضای التهابی فاصله گرفته و نقدینگی، بهجای تهدید به فرصتی برای رشد تولید، توسعه اشتغال و بهبود معیشت مردم بدل شود؛ مسیری که همسو با منافع ملی و مطالبات بحق جامعه است و میتواند اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را تقویت کند.
