راه تراز دخل و خرج

راه تراز دخل و خرج

مسعود پیرهادی
بودجه انقباضی، پیش از آنکه یک انتخاب سیاسی یا اقتصادی باشد، اعتراف به یک واقعیت است؛ اینکه دخل کشور با خرجش همخوانی ندارد. در چنین وضعی، هیچ هنری بالاتر از پذیرش واقعیت و تصمیم عقلانی نیست.
چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن. مسئله اینجاست که این «آهسته‌تر کردن خرج» فقط وظیفه دولت نیست؛ یک تصمیم ملی است که هر بخش باید سهم و مسئولیت خود را بپذیرد.
وقتی منابع محدود می‌شود، نخستین خطا، انکار تنگناست. دولت اگر بخواهد با بودجه انقباضی، همان سطح انتظارات گذشته را حفظ کند، ناچار به استقراض پنهان، خلق پول و فشار تورمی می‌شود و در نهایت، هزینه این ناترازی از جیب مردم پرداخت خواهد شد. بنابراین انقباض بودجه، اگر صادقانه و شفاف اجرا شود، می‌تواند به‌جای تشدید بحران، به مدیریت آن کمک کند.
وظیفه حاکمیت در این شرایط، قبل از هر چیز، اولویت‌بندی است. همه هزینه‌ها یکسان نیستند. هزینه‌های جاری غیرضرور، ساختارهای فربه اداری، پروژه‌های کم‌بازده و نمادین، باید در صف اول اصلاح قرار گیرند. انقباض نباید از محل کاهش خدمات ضروری، امنیت اجتماعی، سلامت و آموزش جبران شود. مردم اگر ببینند دولت از خودش شروع کرده، تحملشان برای سختی بیشتر می‌شود.
در کنار کاهش هزینه، حاکمیت موظف است مسیرهای افزایش درآمد پایدار را هموار کند. فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی، رانت‌های بزرگ و معافیت‌های بی‌توجیه، در شرایط دخل کم، دیگر خطای اداری نیست؛ بی‌عدالتی آشکار است. بودجه انقباضی بدون اصلاح نظام مالیاتی، فقط کوچک‌کردن سفره مردم است، نه اصلاح اقتصاد.
مردم نیز در این شرایط بی‌نقش نیستند، اما نباید نقششان وارونه تعریف شود. از مردم انتظار ریاضت بدون اعتماد، انتظار نادرستی است. با این حال، اصلاح الگوی مصرف، پرهیز از رفتارهای هیجانی اقتصادی، کاهش اسراف و توجه به تولید داخلی، می‌تواند فشار را کمتر کند. البته این همراهی زمانی شکل می‌گیرد که مردم احساس کنند بار اصلی بر دوش آن‌ها نیفتاده است.
بخش خصوصی در بودجه انقباضی، هم آسیب‌پذیر است و هم کلید حل مسئله. اگر دولت برای جبران کسری، فشار مقرراتی و مالیاتی بی‌حساب بر تولید وارد کند، نتیجه‌اش تعطیلی بنگاه‌ها و کاهش اشتغال است. در مقابل، اگر فضای کسب‌وکار تسهیل شود، ثبات مقررات برقرار بماند و امنیت سرمایه‌گذاری تضمین شود، بخش خصوصی می‌تواند بخشی از بار رشد اقتصادی را به دوش بکشد و به افزایش دخل ملی کمک کند.
سرمایه‌گذارها و سرمایه‌دارها نیز در این مقطع نقش تعیین‌کننده دارند. در شرایط تنگنای منابع، سرمایه اگر به سمت سوداگری، دلالی و بازارهای غیرمولد برود، عملا علیه منافع عمومی عمل کرده است. سرمایه‌ای که به تولید، زیرساخت، فناوری و اشتغال هدایت شود، نه فقط سود شخصی، بلکه ثبات اجتماعی می‌آفریند. اینجا مسئولیت اخلاقی سرمایه، به اندازه مسئولیت اقتصادی آن مهم است.
اما راه برون‌رفت از دخل کم چیست؟ پاسخ کوتاه است، اما دشوار: افزایش بهره‌وری، تولید ارزش افزوده واقعی و بازسازی اعتماد. هیچ کشوری با ریاضت دائمی رشد نکرده است. بودجه انقباضی باید پل عبور باشد، نه مقصد. اگر انقباض به اصلاح ساختار، کاهش رانت، تقویت تولید و افزایش سرمایه‌گذاری ختم نشود، فقط زمان بحران را طولانی‌تر می‌کند.
دولت باید همزمان با کنترل خرج، نقشه افزایش دخل را هم شفاف ارائه دهد. جامعه باید بداند این سختی برای چیست و تا کجا ادامه دارد. ابهام، بزرگ‌ترین دشمن همراهی است. شفافیت، حتی اگر خبر خوبی نداشته باشد، اعتماد می‌سازد.
در نهایت، بودجه انقباضی اگر عادلانه، هدفمند و موقت باشد، می‌تواند نشانه بلوغ تصمیم‌گیری باشد. اما اگر به ابزاری برای انتقال فشار به لایه‌های ضعیف تبدیل شود، نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی را هم می‌سوزاند. در تنگنای دخل، عقلانیت یعنی همه کمتر خرج کنند، اما نه به یک اندازه؛ هرکس به قدر توان و مسئولیتش.اقتصاد، فقط حساب‌وکتاب نیست؛ قرارداد نانوشته اعتماد میان دولت و جامعه است. بدون این قرارداد، هیچ انقباضی دوام نمی‌آورد.