افزایش قیمتها مسکن را به کجا میبرد؟
بازار مسکن نیازمند ورود سرمایه
گروه اقتصادی
مسکن در اقتصاد همواره فراتر از یک کالای مصرفی صرف بوده است. درحقیقت این بخش پیشران اشتغال، محرک تولید و یکی از اصلیترین تکیهگاههای معیشت خانوارها به شمار میآید. هرگونه نوسان یا اختلال در بازار مسکن، نهتنها بر قدرت خرید مردم اثر میگذارد، بلکه زنجیرهای از صنایع بالادستی و پاییندستی را نیز دچار رکود یا التهاب میکند. از فولاد و سیمان گرفته تا خدمات فنی، مهندسی و نیروی کار، همگی به ضربان این بخش وابستهاند.
به همین دلیل، مسکن را میتوان آیینه تمامنمای وضعیت اقتصاد کلان دانست؛ آیینهای که این روزها تصویری نگرانکننده از شکافها و ناترازیها را بازتاب میدهد. در سالهای اخیر افزایش مداوم قیمتها در کنار رشد نامتناسب درآمد خانوارها، تعادل میان هزینه و معیشت را برهم زده است.
خانوادههایی که تا چند سال پیش میتوانستند با برنامهریزی و پسانداز، صاحب سرپناه شوند، امروز بخش عمدهای از درآمد خود را صرف تأمین حداقل نیاز مسکن میکنند. این فشار فزاینده، مسکن را به یکی از اصلیترین دغدغههای اجتماعی و اقتصادی بدل کرده و دسترسی به آن را برای اقشار متوسط و پایین دشوارتر از گذشته ساخته است. در چنین شرایطی، مسکن نه عامل آرامش، بلکه به منشأ نگرانیهای روزمره تبدیل شده است. از سوی دیگر، اقتصاد کلان با چالشهایی روبهروست که اثر مستقیم آن در بازار مسکن نمایان میشود. کاهش ارزش پول ملی، نوسانات مکرر در بازارهای موازی و افزایش بهای نهادههای تولید، هزینه ساختوساز را بهطور قابل توجهی بالا برده است. این شرایط سبب شده تولیدکنندگان مسکن، با وجود نیاز بالای جامعه، توان و انگیزه لازم برای ادامه فعالیت را از دست بدهند. سرمایههایی که میتوانست در چرخه تولید مسکن به گردش درآید، امروز یا متوقف مانده یا به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کرده است؛ وضعیتی که به رکود عمیقتر این بخش دامن میزند. رکود مسکن اما به معنای کاهش قیمتها و بهبود دسترسی مردم نیست. زمانی که تولید کاهش مییابد و عرضه از تقاضای واقعی عقب میماند، زمینه برای ناترازی و جهشهای بعدی قیمت فراهم میشود. این چرخه معیوب، هم تولیدکننده را و هم مصرفکننده را متضرر میکند. از طرفی دیگر سازنده قادر به فروش محصول نهایی نیست و خانوار نیز از خرید بازمیماند. نتیجه چنین وضعیتی، قفلشدن بازار و بروز بیکاری در بخشهای وابسته است. در این میان، نقش سیاستگذاری اقتصادی و مدیریت بخش مسکن بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند چراکه مسکن نیازمند نگاه راهبردی، ثبات در تصمیمگیری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است. درحقیقت بدون برنامهریزی منسجم برای کنترل هزینهها، حفظ ارزش پول ملی و حمایت هدفمند از تولید، نمیتوان انتظار داشت این بخش از رکود خارج شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران و کارشناس بازارمسکن پرداختیم که در ادامه میخوانید.
حسن محتشم، کارشناس بازارمسکن:
شکاف دستمزد و هزینه، بازار مسکن را به رکود کشانده است
حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران و کارشناس بازارمسکن در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: فاصله میان درآمد و هزینههای خانوار دچار شکاف عمیقی شده است و مسکن نیز از این بخش مستثنی نیست. متاسفانه روزبهروز شاهد شکاف فزآینده میان دستمزد و هزینههای خانوار هستیم و بیشک این روند به موجب شرایط نابهسامان اقتصاد کلان کشور و سیاستگذاری نادرست دربخش اقتصادی است.
وی افزود: متاسفانه اقتصاد رها شده و هرروزه شاهد افزایش قیمت ارز و طلا میباشیم که نشان از کاهش ارزش پول ملی دارد. دراین میان بخش مسکن از فشارهای اقتصادی تاثیر میپذیرد و اثرات این فشارها را نشان میدهد. امروز عمده درآمد خانوار صرف بخش مسکن میگردد چراکه خانه دارای اهمیت بسیار زیاد و نیازی غیرقابل انکار است. عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: هزینههای تحمیل شده ناشی از شرایط نابهسامان اقتصاد، حالو روز بخش مسکن را ناگوار ساخته است. بخش مسکن امروز خود درحال رنج بردن از شرایط موجود است چراکه قیمت نهادههای ساختمانی مدام در حال افزایش است و هزینه خدمات و نیروی انسانی نیز بیش از گذشته شده است. او متذکر شد: بازارمسکن در رکود قرار دارد. درحقیقت به موجب شرایط کنونی مردم نمیتوانند مسکن خریداری کنند و بازار مسکن دچار عقبماندگی است. بیشک اگر همهچیز ارزان میگشت، این عقبماندگی به فال نیک گرفته میشد اما اکنون همهچیز درحال افزایش قیمت است و این شرایط، بازار مسکن را متلاطم میسازد. او یادآور شد: افزایش قیمتها اثر خود را در تولید، اشتغال و مسکن به صورت مخرب تبیین کرده و تاثیر چشمگیری بر بیکاری دارد. اکنون سازندگان و تولیدکنندگان نمیتوانند محصول نهایی خود را که یک آپارتمان است، بفروشد و در نتیجه سرمایهشان در چرخه تولید متوقف شده و به حالت رکود درآمده است. محتشم همچنین ادامه داد: مادامی که تولید ساختمان کاهش یابد، صنایع نیز تاثیر خواهند پذیرفت چراکه صنایع قدرت رقابت با بازارهای بینالمللی را ندارند و وابسته به تولید داخل میباشند. او بیان کرد: وقتی رونق صنعت ساختمان متوقف شود، سایر صنایع نیز دچار توقف خواهند شد و بیکاری رقم خواهد خورد. همچنین اگر تولید ساختمان کم شود، به موجب آنکه تقاضا همچنان پابرجا است، ناترازی رقم خواهد خورد و افزایش قیمت پدیدار خواهد شد. او در پایان این گفتوگو اضافه کرد: اگر وزارت راه، شهرداریها و دولت فکری به حال مسکن نکنند، شرایط متلاطمتر خواهد شد. همچنین تیم اقتصادی دولت باید برنامهریزی جدی بدارد و مانع از کاهش ارزش پول ملی شود.
مسکن در اقتصاد همواره فراتر از یک کالای مصرفی صرف بوده است. درحقیقت این بخش پیشران اشتغال، محرک تولید و یکی از اصلیترین تکیهگاههای معیشت خانوارها به شمار میآید. هرگونه نوسان یا اختلال در بازار مسکن، نهتنها بر قدرت خرید مردم اثر میگذارد، بلکه زنجیرهای از صنایع بالادستی و پاییندستی را نیز دچار رکود یا التهاب میکند. از فولاد و سیمان گرفته تا خدمات فنی، مهندسی و نیروی کار، همگی به ضربان این بخش وابستهاند.
به همین دلیل، مسکن را میتوان آیینه تمامنمای وضعیت اقتصاد کلان دانست؛ آیینهای که این روزها تصویری نگرانکننده از شکافها و ناترازیها را بازتاب میدهد. در سالهای اخیر افزایش مداوم قیمتها در کنار رشد نامتناسب درآمد خانوارها، تعادل میان هزینه و معیشت را برهم زده است.
خانوادههایی که تا چند سال پیش میتوانستند با برنامهریزی و پسانداز، صاحب سرپناه شوند، امروز بخش عمدهای از درآمد خود را صرف تأمین حداقل نیاز مسکن میکنند. این فشار فزاینده، مسکن را به یکی از اصلیترین دغدغههای اجتماعی و اقتصادی بدل کرده و دسترسی به آن را برای اقشار متوسط و پایین دشوارتر از گذشته ساخته است. در چنین شرایطی، مسکن نه عامل آرامش، بلکه به منشأ نگرانیهای روزمره تبدیل شده است. از سوی دیگر، اقتصاد کلان با چالشهایی روبهروست که اثر مستقیم آن در بازار مسکن نمایان میشود. کاهش ارزش پول ملی، نوسانات مکرر در بازارهای موازی و افزایش بهای نهادههای تولید، هزینه ساختوساز را بهطور قابل توجهی بالا برده است. این شرایط سبب شده تولیدکنندگان مسکن، با وجود نیاز بالای جامعه، توان و انگیزه لازم برای ادامه فعالیت را از دست بدهند. سرمایههایی که میتوانست در چرخه تولید مسکن به گردش درآید، امروز یا متوقف مانده یا به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کرده است؛ وضعیتی که به رکود عمیقتر این بخش دامن میزند. رکود مسکن اما به معنای کاهش قیمتها و بهبود دسترسی مردم نیست. زمانی که تولید کاهش مییابد و عرضه از تقاضای واقعی عقب میماند، زمینه برای ناترازی و جهشهای بعدی قیمت فراهم میشود. این چرخه معیوب، هم تولیدکننده را و هم مصرفکننده را متضرر میکند. از طرفی دیگر سازنده قادر به فروش محصول نهایی نیست و خانوار نیز از خرید بازمیماند. نتیجه چنین وضعیتی، قفلشدن بازار و بروز بیکاری در بخشهای وابسته است. در این میان، نقش سیاستگذاری اقتصادی و مدیریت بخش مسکن بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند چراکه مسکن نیازمند نگاه راهبردی، ثبات در تصمیمگیری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است. درحقیقت بدون برنامهریزی منسجم برای کنترل هزینهها، حفظ ارزش پول ملی و حمایت هدفمند از تولید، نمیتوان انتظار داشت این بخش از رکود خارج شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران و کارشناس بازارمسکن پرداختیم که در ادامه میخوانید.
حسن محتشم، کارشناس بازارمسکن:
شکاف دستمزد و هزینه، بازار مسکن را به رکود کشانده است
حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران و کارشناس بازارمسکن در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: فاصله میان درآمد و هزینههای خانوار دچار شکاف عمیقی شده است و مسکن نیز از این بخش مستثنی نیست. متاسفانه روزبهروز شاهد شکاف فزآینده میان دستمزد و هزینههای خانوار هستیم و بیشک این روند به موجب شرایط نابهسامان اقتصاد کلان کشور و سیاستگذاری نادرست دربخش اقتصادی است.
وی افزود: متاسفانه اقتصاد رها شده و هرروزه شاهد افزایش قیمت ارز و طلا میباشیم که نشان از کاهش ارزش پول ملی دارد. دراین میان بخش مسکن از فشارهای اقتصادی تاثیر میپذیرد و اثرات این فشارها را نشان میدهد. امروز عمده درآمد خانوار صرف بخش مسکن میگردد چراکه خانه دارای اهمیت بسیار زیاد و نیازی غیرقابل انکار است. عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: هزینههای تحمیل شده ناشی از شرایط نابهسامان اقتصاد، حالو روز بخش مسکن را ناگوار ساخته است. بخش مسکن امروز خود درحال رنج بردن از شرایط موجود است چراکه قیمت نهادههای ساختمانی مدام در حال افزایش است و هزینه خدمات و نیروی انسانی نیز بیش از گذشته شده است. او متذکر شد: بازارمسکن در رکود قرار دارد. درحقیقت به موجب شرایط کنونی مردم نمیتوانند مسکن خریداری کنند و بازار مسکن دچار عقبماندگی است. بیشک اگر همهچیز ارزان میگشت، این عقبماندگی به فال نیک گرفته میشد اما اکنون همهچیز درحال افزایش قیمت است و این شرایط، بازار مسکن را متلاطم میسازد. او یادآور شد: افزایش قیمتها اثر خود را در تولید، اشتغال و مسکن به صورت مخرب تبیین کرده و تاثیر چشمگیری بر بیکاری دارد. اکنون سازندگان و تولیدکنندگان نمیتوانند محصول نهایی خود را که یک آپارتمان است، بفروشد و در نتیجه سرمایهشان در چرخه تولید متوقف شده و به حالت رکود درآمده است. محتشم همچنین ادامه داد: مادامی که تولید ساختمان کاهش یابد، صنایع نیز تاثیر خواهند پذیرفت چراکه صنایع قدرت رقابت با بازارهای بینالمللی را ندارند و وابسته به تولید داخل میباشند. او بیان کرد: وقتی رونق صنعت ساختمان متوقف شود، سایر صنایع نیز دچار توقف خواهند شد و بیکاری رقم خواهد خورد. همچنین اگر تولید ساختمان کم شود، به موجب آنکه تقاضا همچنان پابرجا است، ناترازی رقم خواهد خورد و افزایش قیمت پدیدار خواهد شد. او در پایان این گفتوگو اضافه کرد: اگر وزارت راه، شهرداریها و دولت فکری به حال مسکن نکنند، شرایط متلاطمتر خواهد شد. همچنین تیم اقتصادی دولت باید برنامهریزی جدی بدارد و مانع از کاهش ارزش پول ملی شود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
