کارشناسانی که کار دست اقتصاد ایران دادهاند!
سیدمقدام حیدری
بگذار اول تنورِ مثالم را داغ کنم، بعد. منِ عوام، پزشک نیستم. نمیتوانم نسخهی درست را تشخیص بدهم. ولی اگر نسخهی طبیبی را آزمودم و دیدم حال بیمارم بدتر شد، میتوانم بلکه باید بفهمم که این نسخه علاج نیست؛ گر چه آن طبیبِ یکدنده بر نسخهاش اصرار بورزد.
من اگر معمار و مهندس نباشم، نه میتوانم خانه بسازم، نه خیلی میتوانم تشخیص بدهم که مهندس و معمار کارش را درست انجام میدهد یا خیر. اما خود خانه را دیگر میدانم چیست. پس اگر پروژهای به یک مهندس سپردم، نتیجه را دیگر میتوانم ارزیابی کنم. اگر خانه قابل سکونت نبود، اگر نقشه ایراد داشت، اگر سیمکشی برق مختل بود، اگر هر گیر و گوری داشت منِ عوام حق اعتراض و اظهار نظر دارم، بلکه میتوانم دربارهی تخصص جناب مهندس قضاوت کنم و حکم به ناشی بودن او کنم. منِ عوامِ کارنشناس دربارهی مراحل و مقدمات کار نمیتوانم جزمگویی کنم، اما دربارهی نتیجهی کار چرا!
چشمِ بیمارم اگر کور شد، چشمپزشک دیگر حق ندارد حواله کند به کارشناسی خودش و بیسوادی من! سقف خانه اگر افتاد، هیچ مهندس و معماری دیگر حق ندارد خبرهی خودش و بیخبرگی من را وسط بکشد و ساکتم کند. وقتی کار تمام شد و آثارش نمایان شد، عرصه دیگر جولانگاه انحصاری و احتکاری کارشناسانِ صاحب مدرک نیست. هر کسی بیاید میتواند بفهمد که آخر این کارشناس کار را درآورد یا خیر.
حکایتِ کارشناسان اقتصادیِ دولت است که سالهاست خرِ نسخهی همین آقایان است که میرود. حرفهای گنده مندهی لابد عالمانه و کارشناسیشان را مای عوام نه میفهمیم نه حق داریم اعتراض کنیم. ولی نتیجهی کار چه؟! وقتی نتیجهی نسخههای وارداتی این آقایان، عبارت بود از تورم، شکاف طبقاتی، ناعدالتی، فقر بیشتر فقرا و غنای بیشتر اغنیا، نسخههای این کارشناسان به چه درد ما میخورد؟ و راستی چرا عوض نمیشوند تا نسخههای دیگر امتحان شوند؟! چرا سال به سال تومان، لاغرتر میشود و باز همان نسخههای همان کارشناسان عمل میشود؟! میخواهیم چه کار این نسخههای کارشناسی را؟! دقیقا ارز و طلا باید چقدر بشود، تورم چند درصد بشود، و سفرهی مردم تا چقدر باید آب برود تا مدیران محترم دولت بفهمند رهِ نسخهی این کارشناسانِ گرانی و تورم و رکود به ترکستان است؟! دور انداختن نظریههای مفتِ ناصواب، اینقدر سخت است یعنی؟
بگذار اول تنورِ مثالم را داغ کنم، بعد. منِ عوام، پزشک نیستم. نمیتوانم نسخهی درست را تشخیص بدهم. ولی اگر نسخهی طبیبی را آزمودم و دیدم حال بیمارم بدتر شد، میتوانم بلکه باید بفهمم که این نسخه علاج نیست؛ گر چه آن طبیبِ یکدنده بر نسخهاش اصرار بورزد.
من اگر معمار و مهندس نباشم، نه میتوانم خانه بسازم، نه خیلی میتوانم تشخیص بدهم که مهندس و معمار کارش را درست انجام میدهد یا خیر. اما خود خانه را دیگر میدانم چیست. پس اگر پروژهای به یک مهندس سپردم، نتیجه را دیگر میتوانم ارزیابی کنم. اگر خانه قابل سکونت نبود، اگر نقشه ایراد داشت، اگر سیمکشی برق مختل بود، اگر هر گیر و گوری داشت منِ عوام حق اعتراض و اظهار نظر دارم، بلکه میتوانم دربارهی تخصص جناب مهندس قضاوت کنم و حکم به ناشی بودن او کنم. منِ عوامِ کارنشناس دربارهی مراحل و مقدمات کار نمیتوانم جزمگویی کنم، اما دربارهی نتیجهی کار چرا!
چشمِ بیمارم اگر کور شد، چشمپزشک دیگر حق ندارد حواله کند به کارشناسی خودش و بیسوادی من! سقف خانه اگر افتاد، هیچ مهندس و معماری دیگر حق ندارد خبرهی خودش و بیخبرگی من را وسط بکشد و ساکتم کند. وقتی کار تمام شد و آثارش نمایان شد، عرصه دیگر جولانگاه انحصاری و احتکاری کارشناسانِ صاحب مدرک نیست. هر کسی بیاید میتواند بفهمد که آخر این کارشناس کار را درآورد یا خیر.
حکایتِ کارشناسان اقتصادیِ دولت است که سالهاست خرِ نسخهی همین آقایان است که میرود. حرفهای گنده مندهی لابد عالمانه و کارشناسیشان را مای عوام نه میفهمیم نه حق داریم اعتراض کنیم. ولی نتیجهی کار چه؟! وقتی نتیجهی نسخههای وارداتی این آقایان، عبارت بود از تورم، شکاف طبقاتی، ناعدالتی، فقر بیشتر فقرا و غنای بیشتر اغنیا، نسخههای این کارشناسان به چه درد ما میخورد؟ و راستی چرا عوض نمیشوند تا نسخههای دیگر امتحان شوند؟! چرا سال به سال تومان، لاغرتر میشود و باز همان نسخههای همان کارشناسان عمل میشود؟! میخواهیم چه کار این نسخههای کارشناسی را؟! دقیقا ارز و طلا باید چقدر بشود، تورم چند درصد بشود، و سفرهی مردم تا چقدر باید آب برود تا مدیران محترم دولت بفهمند رهِ نسخهی این کارشناسانِ گرانی و تورم و رکود به ترکستان است؟! دور انداختن نظریههای مفتِ ناصواب، اینقدر سخت است یعنی؟
