گزارش «رسالت» از تصویر آموزش و پرورش در آیینه بودجه 1405
بودجهای برای عدالت آموزشی
گروه اقتصادی
بر پایه بررسی جداول منتشرشده از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، در گام نخست میتوان به افزایش قابلتوجه بودجه کل وزارت آموزشوپرورش اشاره کرد بهگونهای که این رقم با رشدی ۲۵/۶ درصدی از حدود ۳۲۰ همت به ۴۰۲ همت رسیده است. این افزایش بیش از هر چیز ناظر بر تقویت وضعیت نیروی انسانی و پاسخ به مطالبات انباشته در این حوزه است. در همین چارچوب، اعتبارات مربوط به پرداختهای رفاهی کارکنان نیز با رشدی دوبرابری به ۱۲ همت افزایش یافته تا بخشی از فشارهای معیشتی معلمان و سایر نیروهای آموزشی تا حدی جبران شود. همچنین، برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، اعتباری معادل ۴۸/۶ همت پیشبینی شده که شامل حدود ۶۰ هزار نفر از بازنشستگان آموزش و پرورش میشود؛ اقدامی که با هدف تسویه تعهدات انباشته و ایجاد اطمینان خاطر در میان فرهنگیان انجام گرفته است.یکی از محورهای برجسته در لایحه بودجه ۱۴۰۵، تمرکز بر کاهش نابرابریهای آموزشی است. در همین چارچوب، اعتبارات مربوط به تغذیه مدارس شبانهروزی با رشدی دوبرابری به ۹/۵ همت افزایش یافته و نکته قابل توجه آن است که این منابع بهصورت مستقیم در اختیار مدارس قرار میگیرد؛ رویکردی که میتواند ضمن ارتقای کارآمدی هزینهکرد، به بهبود کیفیت خدمات آموزشی نیز منجر شود. در حوزه حمایت از مناطق محروم، روستایی و عشایری نیز، اعتبار پیشبینیشده برای تأمین هزینه ایابوذهاب دانشآموزان با افزایشی دوبرابری به ۴ همت رسیده است. علاوه بر این، برای دانشآموزان استثنایی، یک همت اعتبار جداگانه بهمنظور پوشش هزینه رفتوآمد در نظر گرفته شده است. حمایت از دانشآموزان دهکهای پایین درآمدی نیز از دیگر رویکردهای قابل توجه این لایحه به شمار میرود؛ بهطوریکه ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای پوشش کامل هزینه ثبتنام ۲۲ هزار دانشآموز متعلق به چهار دهک پایین درآمدی در مدارس استعدادهای درخشان اختصاص یافته است.در ادامه همین رویکرد حمایتی، اعتبار تغذیه دانشآموزان ابتدایی (شیر و بسته غذایی) با رشد ۶۷ درصدی از ۶ همت به ۱۰ همت افزایش یافته است. همچنین، برای استمرار فعالیتهای مرتبط با ساماندهی آسیبهای اجتماعی در قالب طرح نماد، هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.لایحه بودجه ۱۴۰۵ با نگاهی جدی به گسترش فضاهای آموزشی تنظیم شده است. در همین چارچوب، تأمین اعتبار برای ساخت یک میلیون مترمربع فضای آموزشی و اختصاص ۱۲ همت با هدف تحقق توازن منطقهای در مدرسهسازی (نصف مدرسهسازی) برای سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است. برآوردها نشان میدهد اجرای این برنامهها میتواند سرانه فضای آموزشی کشور را از ۵/۴۸ مترمربع به ۵/۵۶ مترمربع برای هر دانشآموز افزایش دهد. در بخش تجهیز و توسعه آموزشهای مهارتی نیز، اعتبارات مربوط به مراکز فنیوحرفهای و هنرستانها بیش از دو برابر شده و به ۱/۹۶ همت رسیده است. علاوه بر این، برای اجرای طرح رتبهبندی مربیان سازمان فنی و حرفهای، ۳۶۰ میلیارد تومان اختصاص یافته و ارتقای مهارت دبیران کار و دانش و هنرستانها از طریق افزایش اعتبارات خرید تجهیزات دانشگاه شهید رجایی به ۸۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است. در حوزه آموزش عالی مهارتی، برنامهریزی برای تکمیل ۳۳ پروژه نیمهتمام دانشگاه فرهنگیان و ۲۵ پروژه نیمهتمام در واحدهای استانی دانشگاه ملی مهارت، بههمراه تأمین زیرساختهای مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان در ۱۷ استان کشور، نشاندهنده توجه ویژه به تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی آینده نظام آموزشی است. در مجموع، سیاستها و ارقام پیشبینیشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیانگر آن است که آموزش عمومی و مهارتی کشور، علاوه بر افزایش منابع مالی، با رویکردی هدفمند در مسیر تحقق عدالت آموزشی، تقویت جایگاه معلمان و توسعه آموزشهای مهارتمحور حرکت میکند. تحقق عملی این اهداف، بیش از هر چیز، به نحوه تخصیص دقیق، پرداخت بهموقع اعتبارات و نظارت مؤثر بر روند اجرای برنامهها وابسته خواهد بود.
عبور از سیاستهای شعاری به تخصیص هدفمند
یکی از مهمترین نقاط تمایز لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سالهای گذشته، تلاش برای عبور از رویکردهای کلی و شعاری در حوزه عدالت آموزشی و حرکت به سمت سیاستهای مبتنی بر تخصیص هدفمند منابع است. افزایش اعتبارات مدارس شبانهروزی، پرداخت مستقیم منابع به مدارس، تقویت حمایت از دانشآموزان مناطق محروم، روستایی و عشایری و توجه ویژه به دانشآموزان استثنایی، همگی نشان میدهد که نگاه سیاستگذار به مسئله نابرابری آموزشی، واقعبینانهتر و مسئلهمحور شده است. پرداخت مستقیم اعتبارات تغذیه به مدارس شبانهروزی، از جمله اقداماتی است که میتواند از هدررفت منابع جلوگیری کرده و زمینه مدیریت کارآمدتر را در سطح مدرسه فراهم سازد. در سالهای گذشته، یکی از چالشهای جدی مدارس مناطق کمبرخوردار، تأخیر در تخصیص یا ناکارآمدی نظام توزیع اعتبارات بوده که اثرگذاری سیاستهای حمایتی را کاهش میداد. تغییر این سازوکار، در صورت نظارت دقیق میتواند به افزایش کیفیت خدمات آموزشی و رفاهی در این مدارس منجر شود. همچنین افزایش اعتبار ایابوذهاب دانشآموزان مناطق روستایی و عشایری، از منظر جلوگیری از ترک تحصیل اهمیت بسزایی دارد. آمارها نشان میدهد یکی از دلایل اصلی بازماندگی از تحصیل در این مناطق، هزینههای جانبی آموزش است؛ هزینههایی که در نگاه کلان شاید ناچیز به نظر برسند، اما برای خانوارهای کمدرآمد به مانعی جدی تبدیل میشوند. لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر این گلوگاهها، تلاش کرده است حلقههای نابرابری آموزشی را هدف بگیرد.
تقویت معیشت نیروی انسانی شرط لازم برای ارتقای کیفیت آموزش
معلمان و کارکنان آموزشوپرورش، ستون فقرات نظام آموزشی کشور به شمار میروند و تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگونه غفلت از معیشت و امنیت شغلی آنان، بهطور مستقیم بر کیفیت آموزش اثر میگذارد. افزایش ۲۵/۶ درصدی بودجه آموزشوپرورش و رشد دوبرابری اعتبارات رفاهی کارکنان، در همین چارچوب قابل تحلیل است. پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان که سالها بهعنوان یکی از مطالبات معوق فرهنگیان مطرح بود، پیام روشنی دارد؛ تلاش برای بازگرداندن اعتماد و ایجاد اطمینان در میان نیروی انسانی این بخش. تسویه تعهدات انباشته، نهتنها یک اقدام مالی، بلکه یک پیام مدیریتی است که میتواند نقش مهمی در افزایش انگیزه شغلی معلمان شاغل نیز ایفا کند. با این حال، کارشناسان معتقدند افزایش بودجه، شرط لازم است اما کافی نیست. نحوه تخصیص و پرداخت بهموقع این اعتبارات، تعیینکننده میزان اثرگذاری آنها خواهد بود. اگر پرداختهای رفاهی و حقوقی با تأخیر یا بهصورت ناپایدار انجام شود، اثر مثبت آن بهسرعت خنثی خواهد شد. از اینرو، یکی از آزمونهای مهم دولت و مجلس در سال ۱۴۰۵ مدیریت صحیح جریان نقدینگی آموزشوپرورش و جلوگیری از انباشت مطالبات جدید است.
پیوند آموزش با نیازهای واقعی اقتصاد
یکی از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۵، توجه ویژه به آموزشهای مهارتی و فنیوحرفهای است؛ حوزهای که سالها بهعنوان حلقه مفقوده نظام آموزشی مطرح بوده است. افزایش بیش از دوبرابری اعتبارات مراکز فنیوحرفهای و هنرستانها، تجهیز این مراکز و اجرای رتبهبندی مربیان، همگی نشاندهنده عزم سیاستگذار برای ارتقای جایگاه آموزش مهارتمحور است. در شرایطی که بازار کار کشور با عدم تناسب میان مهارتهای فارغالتحصیلان و نیازهای واقعی اقتصاد مواجه است، تقویت آموزشهای مهارتی میتواند نقش کلیدی در کاهش بیکاری جوانان ایفا کند. هنرستانها و مراکز فنیوحرفهای، در صورت برخورداری از تجهیزات بهروز و مربیان توانمند، میتوانند به موتور تولید نیروی کار ماهر تبدیل شوند؛ نیروی کاری که هم نیاز صنعت داخلی را تأمین کند و هم توان رقابت در بازارهای منطقهای را داشته باشد. ارتقای مهارت دبیران کار و دانش و سرمایهگذاری در دانشگاه شهید رجایی نیز از منظر کیفی اهمیت دارد. آموزش مهارتی، بیش از هر چیز، وابسته به کیفیت مربی است و بدون توانمندسازی نیروی انسانی، تزریق منابع مالی به تجهیزات، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
توسعه زیرساختهای آموزشی به منظور سرمایهگذاری بلندمدت
ساخت یک میلیون مترمربع فضای آموزشی و تلاش برای افزایش سرانه فضای آموزشی، بیانگر نگاه بلندمدت به آموزش است. کمبود فضای آموزشی، بهویژه در مناطق پرجمعیت و کمبرخوردار، یکی از چالشهای مزمن نظام آموزشی بوده که پیامدهای آن در قالب تراکم بالای کلاسها و افت کیفیت آموزش نمود پیدا کرده است. اختصاص ۱۲ همت برای توازن منطقهای در مدرسهسازی، میتواند گامی مهم در جهت کاهش شکاف زیرساختی میان استانها باشد. اگر این منابع بهدرستی به پروژههای اولویتدار و نیمهتمام اختصاص یابد، میتوان امیدوار بود که بخشی از عقبماندگیها در حوزه فضاهای آموزشی جبران شود. تکمیل پروژههای نیمهتمام دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه ملی مهارت نیز از منظر تربیت نیروی انسانی آینده نظام آموزشی اهمیت دارد. دانشگاه فرهنگیان، بهعنوان محل تربیت معلمان آینده، نقشی کلیدی در کیفیت آموزش نسلهای بعدی ایفا میکند و سرمایهگذاری در زیرساختهای آن، در واقع سرمایهگذاری بر آینده کشور است.
سخن پایانی
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه آموزشوپرورش، تصویری از یک رویکرد منسجم را ارائه میدهد؛ رویکردی که همزمان به عدالت آموزشی، معیشت معلمان، توسعه آموزشهای مهارتی و تقویت زیرساختها توجه دارد. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که فاصله معناداری میان تصویب و اجرا وجود دارد. موفقیت این سیاستها، بیش از هر چیز، به سه عامل وابسته است: تخصیص دقیق و عادلانه منابع، پرداخت بهموقع اعتبارات و نظارت مؤثر بر اجرای برنامهها. اگر این سه ضلع بهدرستی شکل گیرد، میتوان امیدوار بود که آموزشوپرورش در سال ۱۴۰۵ یک گام واقعی به سمت عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت بردارد؛ گامی که نهتنها آینده نظام آموزشی، بلکه آینده سرمایه انسانی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بر پایه بررسی جداول منتشرشده از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، در گام نخست میتوان به افزایش قابلتوجه بودجه کل وزارت آموزشوپرورش اشاره کرد بهگونهای که این رقم با رشدی ۲۵/۶ درصدی از حدود ۳۲۰ همت به ۴۰۲ همت رسیده است. این افزایش بیش از هر چیز ناظر بر تقویت وضعیت نیروی انسانی و پاسخ به مطالبات انباشته در این حوزه است. در همین چارچوب، اعتبارات مربوط به پرداختهای رفاهی کارکنان نیز با رشدی دوبرابری به ۱۲ همت افزایش یافته تا بخشی از فشارهای معیشتی معلمان و سایر نیروهای آموزشی تا حدی جبران شود. همچنین، برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، اعتباری معادل ۴۸/۶ همت پیشبینی شده که شامل حدود ۶۰ هزار نفر از بازنشستگان آموزش و پرورش میشود؛ اقدامی که با هدف تسویه تعهدات انباشته و ایجاد اطمینان خاطر در میان فرهنگیان انجام گرفته است.یکی از محورهای برجسته در لایحه بودجه ۱۴۰۵، تمرکز بر کاهش نابرابریهای آموزشی است. در همین چارچوب، اعتبارات مربوط به تغذیه مدارس شبانهروزی با رشدی دوبرابری به ۹/۵ همت افزایش یافته و نکته قابل توجه آن است که این منابع بهصورت مستقیم در اختیار مدارس قرار میگیرد؛ رویکردی که میتواند ضمن ارتقای کارآمدی هزینهکرد، به بهبود کیفیت خدمات آموزشی نیز منجر شود. در حوزه حمایت از مناطق محروم، روستایی و عشایری نیز، اعتبار پیشبینیشده برای تأمین هزینه ایابوذهاب دانشآموزان با افزایشی دوبرابری به ۴ همت رسیده است. علاوه بر این، برای دانشآموزان استثنایی، یک همت اعتبار جداگانه بهمنظور پوشش هزینه رفتوآمد در نظر گرفته شده است. حمایت از دانشآموزان دهکهای پایین درآمدی نیز از دیگر رویکردهای قابل توجه این لایحه به شمار میرود؛ بهطوریکه ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای پوشش کامل هزینه ثبتنام ۲۲ هزار دانشآموز متعلق به چهار دهک پایین درآمدی در مدارس استعدادهای درخشان اختصاص یافته است.در ادامه همین رویکرد حمایتی، اعتبار تغذیه دانشآموزان ابتدایی (شیر و بسته غذایی) با رشد ۶۷ درصدی از ۶ همت به ۱۰ همت افزایش یافته است. همچنین، برای استمرار فعالیتهای مرتبط با ساماندهی آسیبهای اجتماعی در قالب طرح نماد، هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.لایحه بودجه ۱۴۰۵ با نگاهی جدی به گسترش فضاهای آموزشی تنظیم شده است. در همین چارچوب، تأمین اعتبار برای ساخت یک میلیون مترمربع فضای آموزشی و اختصاص ۱۲ همت با هدف تحقق توازن منطقهای در مدرسهسازی (نصف مدرسهسازی) برای سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است. برآوردها نشان میدهد اجرای این برنامهها میتواند سرانه فضای آموزشی کشور را از ۵/۴۸ مترمربع به ۵/۵۶ مترمربع برای هر دانشآموز افزایش دهد. در بخش تجهیز و توسعه آموزشهای مهارتی نیز، اعتبارات مربوط به مراکز فنیوحرفهای و هنرستانها بیش از دو برابر شده و به ۱/۹۶ همت رسیده است. علاوه بر این، برای اجرای طرح رتبهبندی مربیان سازمان فنی و حرفهای، ۳۶۰ میلیارد تومان اختصاص یافته و ارتقای مهارت دبیران کار و دانش و هنرستانها از طریق افزایش اعتبارات خرید تجهیزات دانشگاه شهید رجایی به ۸۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است. در حوزه آموزش عالی مهارتی، برنامهریزی برای تکمیل ۳۳ پروژه نیمهتمام دانشگاه فرهنگیان و ۲۵ پروژه نیمهتمام در واحدهای استانی دانشگاه ملی مهارت، بههمراه تأمین زیرساختهای مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان در ۱۷ استان کشور، نشاندهنده توجه ویژه به تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی آینده نظام آموزشی است. در مجموع، سیاستها و ارقام پیشبینیشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیانگر آن است که آموزش عمومی و مهارتی کشور، علاوه بر افزایش منابع مالی، با رویکردی هدفمند در مسیر تحقق عدالت آموزشی، تقویت جایگاه معلمان و توسعه آموزشهای مهارتمحور حرکت میکند. تحقق عملی این اهداف، بیش از هر چیز، به نحوه تخصیص دقیق، پرداخت بهموقع اعتبارات و نظارت مؤثر بر روند اجرای برنامهها وابسته خواهد بود.
عبور از سیاستهای شعاری به تخصیص هدفمند
یکی از مهمترین نقاط تمایز لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سالهای گذشته، تلاش برای عبور از رویکردهای کلی و شعاری در حوزه عدالت آموزشی و حرکت به سمت سیاستهای مبتنی بر تخصیص هدفمند منابع است. افزایش اعتبارات مدارس شبانهروزی، پرداخت مستقیم منابع به مدارس، تقویت حمایت از دانشآموزان مناطق محروم، روستایی و عشایری و توجه ویژه به دانشآموزان استثنایی، همگی نشان میدهد که نگاه سیاستگذار به مسئله نابرابری آموزشی، واقعبینانهتر و مسئلهمحور شده است. پرداخت مستقیم اعتبارات تغذیه به مدارس شبانهروزی، از جمله اقداماتی است که میتواند از هدررفت منابع جلوگیری کرده و زمینه مدیریت کارآمدتر را در سطح مدرسه فراهم سازد. در سالهای گذشته، یکی از چالشهای جدی مدارس مناطق کمبرخوردار، تأخیر در تخصیص یا ناکارآمدی نظام توزیع اعتبارات بوده که اثرگذاری سیاستهای حمایتی را کاهش میداد. تغییر این سازوکار، در صورت نظارت دقیق میتواند به افزایش کیفیت خدمات آموزشی و رفاهی در این مدارس منجر شود. همچنین افزایش اعتبار ایابوذهاب دانشآموزان مناطق روستایی و عشایری، از منظر جلوگیری از ترک تحصیل اهمیت بسزایی دارد. آمارها نشان میدهد یکی از دلایل اصلی بازماندگی از تحصیل در این مناطق، هزینههای جانبی آموزش است؛ هزینههایی که در نگاه کلان شاید ناچیز به نظر برسند، اما برای خانوارهای کمدرآمد به مانعی جدی تبدیل میشوند. لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر این گلوگاهها، تلاش کرده است حلقههای نابرابری آموزشی را هدف بگیرد.
تقویت معیشت نیروی انسانی شرط لازم برای ارتقای کیفیت آموزش
معلمان و کارکنان آموزشوپرورش، ستون فقرات نظام آموزشی کشور به شمار میروند و تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگونه غفلت از معیشت و امنیت شغلی آنان، بهطور مستقیم بر کیفیت آموزش اثر میگذارد. افزایش ۲۵/۶ درصدی بودجه آموزشوپرورش و رشد دوبرابری اعتبارات رفاهی کارکنان، در همین چارچوب قابل تحلیل است. پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان که سالها بهعنوان یکی از مطالبات معوق فرهنگیان مطرح بود، پیام روشنی دارد؛ تلاش برای بازگرداندن اعتماد و ایجاد اطمینان در میان نیروی انسانی این بخش. تسویه تعهدات انباشته، نهتنها یک اقدام مالی، بلکه یک پیام مدیریتی است که میتواند نقش مهمی در افزایش انگیزه شغلی معلمان شاغل نیز ایفا کند. با این حال، کارشناسان معتقدند افزایش بودجه، شرط لازم است اما کافی نیست. نحوه تخصیص و پرداخت بهموقع این اعتبارات، تعیینکننده میزان اثرگذاری آنها خواهد بود. اگر پرداختهای رفاهی و حقوقی با تأخیر یا بهصورت ناپایدار انجام شود، اثر مثبت آن بهسرعت خنثی خواهد شد. از اینرو، یکی از آزمونهای مهم دولت و مجلس در سال ۱۴۰۵ مدیریت صحیح جریان نقدینگی آموزشوپرورش و جلوگیری از انباشت مطالبات جدید است.
پیوند آموزش با نیازهای واقعی اقتصاد
یکی از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۵، توجه ویژه به آموزشهای مهارتی و فنیوحرفهای است؛ حوزهای که سالها بهعنوان حلقه مفقوده نظام آموزشی مطرح بوده است. افزایش بیش از دوبرابری اعتبارات مراکز فنیوحرفهای و هنرستانها، تجهیز این مراکز و اجرای رتبهبندی مربیان، همگی نشاندهنده عزم سیاستگذار برای ارتقای جایگاه آموزش مهارتمحور است. در شرایطی که بازار کار کشور با عدم تناسب میان مهارتهای فارغالتحصیلان و نیازهای واقعی اقتصاد مواجه است، تقویت آموزشهای مهارتی میتواند نقش کلیدی در کاهش بیکاری جوانان ایفا کند. هنرستانها و مراکز فنیوحرفهای، در صورت برخورداری از تجهیزات بهروز و مربیان توانمند، میتوانند به موتور تولید نیروی کار ماهر تبدیل شوند؛ نیروی کاری که هم نیاز صنعت داخلی را تأمین کند و هم توان رقابت در بازارهای منطقهای را داشته باشد. ارتقای مهارت دبیران کار و دانش و سرمایهگذاری در دانشگاه شهید رجایی نیز از منظر کیفی اهمیت دارد. آموزش مهارتی، بیش از هر چیز، وابسته به کیفیت مربی است و بدون توانمندسازی نیروی انسانی، تزریق منابع مالی به تجهیزات، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
توسعه زیرساختهای آموزشی به منظور سرمایهگذاری بلندمدت
ساخت یک میلیون مترمربع فضای آموزشی و تلاش برای افزایش سرانه فضای آموزشی، بیانگر نگاه بلندمدت به آموزش است. کمبود فضای آموزشی، بهویژه در مناطق پرجمعیت و کمبرخوردار، یکی از چالشهای مزمن نظام آموزشی بوده که پیامدهای آن در قالب تراکم بالای کلاسها و افت کیفیت آموزش نمود پیدا کرده است. اختصاص ۱۲ همت برای توازن منطقهای در مدرسهسازی، میتواند گامی مهم در جهت کاهش شکاف زیرساختی میان استانها باشد. اگر این منابع بهدرستی به پروژههای اولویتدار و نیمهتمام اختصاص یابد، میتوان امیدوار بود که بخشی از عقبماندگیها در حوزه فضاهای آموزشی جبران شود. تکمیل پروژههای نیمهتمام دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه ملی مهارت نیز از منظر تربیت نیروی انسانی آینده نظام آموزشی اهمیت دارد. دانشگاه فرهنگیان، بهعنوان محل تربیت معلمان آینده، نقشی کلیدی در کیفیت آموزش نسلهای بعدی ایفا میکند و سرمایهگذاری در زیرساختهای آن، در واقع سرمایهگذاری بر آینده کشور است.
سخن پایانی
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه آموزشوپرورش، تصویری از یک رویکرد منسجم را ارائه میدهد؛ رویکردی که همزمان به عدالت آموزشی، معیشت معلمان، توسعه آموزشهای مهارتی و تقویت زیرساختها توجه دارد. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که فاصله معناداری میان تصویب و اجرا وجود دارد. موفقیت این سیاستها، بیش از هر چیز، به سه عامل وابسته است: تخصیص دقیق و عادلانه منابع، پرداخت بهموقع اعتبارات و نظارت مؤثر بر اجرای برنامهها. اگر این سه ضلع بهدرستی شکل گیرد، میتوان امیدوار بود که آموزشوپرورش در سال ۱۴۰۵ یک گام واقعی به سمت عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت بردارد؛ گامی که نهتنها آینده نظام آموزشی، بلکه آینده سرمایه انسانی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
توزیع مالیات بر ارزش افزوده نیازمند بازتعریف است
-
مالیات بر ارزش افزوده باید عادلانه توزیع شود
-
حکمرانی اجتماعی آب
-
بازی جوجه!
-
حذف کرامت حذف سرزمین
-
لزوم همافزایی ملتها و دولتهای منطقه در برابر رژیم صهیونیستی
-
مالیــــات محور رشد منطقهای
-
توهمات واشنگتن درخصوص غنیسازی صفر درصدی
-
بودجهای برای عدالت آموزشی
