پیرامون بررسی وضعیت اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تشریح شد:
عقبگرد اعتبارات عمرانی زیر فشار تورم
گروه اقتصادی
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ۶۰۰ همت بهصورت مستقیم برای بودجه عمرانی در نظر گرفتهشده که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. از سوی دیگر با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی میتوان عنوان داشت که بودجه عمرانی کشور بهنوعی کاهشیافته و چهبسا رشد منفی داشته است. در این خصوص محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس ضمن انتقاد از ثابت ماندن اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: با توجه به پیشبینی تورم بالا، عدم افزایش این اعتبارات به معنای کاهش واقعی توان اجرای پروژههای عمرانی در سال آینده است. وی افزود: از سوی دیگر، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و پیشبینی تورم قابلتوجه حدود ۴۰ درصدی برای سال آینده، در صورت عدم افزایش اعتبارات عمرانی، شاهد کاهش محسوس قدرت مالی پروژههای عمرانی خواهیم بود که این وضعیت بههیچعنوان قابلقبول نیست. رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به محدودیتهای منابع دولت تصریح کرد: باوجود آگاهی از شرایط مالی دولت، تلاش ما این است که در کنار اعتبارات بودجهای، از منابع مکمل برای پیشبرد پروژههای عمرانی استفاده شود. در این میان، موضوع مولدسازی داراییهای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است اما متأسفانه آنگونه که باید موردتوجه قرار نگرفته است. رضاییکوچی ادامه داد: اراضی و املاک قابلتوجهی در اختیار دستگاههای دولتی قرار دارد که به دلیل چسبندگی دستگاهها و عدم بهرهبرداری مؤثر بلااستفاده ماندهاند. یکی از راهکارهای پیشنهادی، استفاده از این ظرفیتها از طریق تهاتر با پیمانکاران و هدایت آنها به سمت اجرای پروژههای عمرانی است. وی با انتقاد از کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در لایحه بودجه سال آینده گفت: عمده بار اجرای پروژههای عمرانی همچنان بر دوش دولت گذاشتهشده و هنوز اعتماد لازم برای استفاده از منابع مردمی و ظرفیت بخش خصوصی شکل نگرفته است. این در حالی است که یکی از دلایل افزایش نقدینگی و سوق یافتن آن به سمت بازارهایی مانند ارز و سکه، نبود مسیرهای مطمئن برای هدایت سرمایهها به پروژههای مولد و عمرانی است. رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: برای جذب بخش خصوصی باید جذابیت و اعتماد ایجاد شود تا نقدینگی به سمت پروژههای عمرانی هدایت شود. این موضوع در کنار توجه به حقوق کارکنان، ازآنجهت اهمیت دارد که بیش از یکمیلیون نفر بهصورت مستقیم در پروژههای عمرانی کشور اشتغال دارند و فعال نگهداشتن این پروژهها نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد کشور ایفا میکند. رضاییکوچی در پایان تأکید کرد: برخی پروژههای عمرانی از جمله راههای اصلی و فرعی و تأمین آب شرب جزو نیازهای اساسی کشور هستند و نمیتوان از آنها غفلت کرد. لازم است در کنار کنترل هزینههای جاری، نگاه جدیتری به پروژههای عمرانی وجود داشته باشد و با تقویت نقش بخش خصوصی و اعتمادسازی، مسیر تکمیل این پروژهها هموار شود. کارشناسان و آگاهان این عرصه نیز میگویند که ثابت ماندن اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد به معنای کاهش واقعی توان دولت در اجرای پروژههای زیربنایی کشور است و میتواند روند تکمیل طرحهای عمرانی را با وقفههای جدی مواجه کند. از نگاه آنان، ادامه این وضعیت نهتنها به فرسایش زیرساختها و افزایش پروژههای نیمهتمام منجر میشود، بلکه تبعات منفی مستقیمی بر اشتغال، رشد اقتصادی و عدالت منطقهای خواهد داشت. این کارشناسان تأکیددارند که اتکای صرف به منابع محدود بودجه عمومی پاسخگوی نیازهای عمرانی کشور نیست و ضروری است دولت با فعالسازی ظرفیتهای مغفولماندهای همچون مولدسازی داراییها، تهاتر املاک و اراضی مازاد با پیمانکاران و ایجاد بسترهای شفاف برای مشارکت بخش خصوصی، منابع جدیدی برای پیشبرد پروژهها فراهم کند. به باور آنان، هدایت نقدینگی سرگردان به سمت پروژههای عمرانی از طریق اعتمادسازی و ایجاد جذابیت اقتصادی، میتواند هم به رونق تولید و اشتغال کمک کند و هم از فشار بر بازارهای غیرمولد بکاهد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با علیرضا نثاری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداختیم که در ادامه میخوانید.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجلس:
سهم ۶۰۰ همتی بودجه عمرانی پاسخگوی نیاز پروژهها نیست
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون وضعیت اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال آینده بیان داشت: اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ۶۰۰ همت رسیده است. درحقیقت میتوان گفت رشد اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه بسیار ناچیز بوده است چراکه در سال گذشته اعتبارات عمرانی حدود ۵۶۰ همت درنظرگرفته شده بود و امسال با افزایشی بسیارناچیز به ۶۰۰ همت رسیده است. این در حالی است که تقویت اعتبارات عمرانی یک ضرورت اساسی و چشمگیر است زیرا نیاز کشور توسعه و تکمیل پروژههای عمرانی است و روشن است که تکمیل این پروژهها نیازمند رشد اعتبارات میباشد. وی افزود: اگرچه که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات عمرانی رشد چشمگیری نداشته است اما ظرفیتهایی همچون انتشار اوراق و همچنین ظرفیت ماده ۵۶ درنظرگرفته شده است. همچنین برخی ظرفیتهای درون وزارتخانهای نیز دیدهشده است که میتواند اثرگذار باشد اما بهطور کل مثمر ثمر نیست و همچنان میتوان عنوان داشت که سهم اعتبارات عمرانی از بودجه قابلتوجه و موردقبول نمیباشد.
نثاری تصریح کرد: دولت متعهد شده که قریب به ۹۵۰ همت از طریق دستگاهها به حوزه عمرانی کمک خواهد کرد. بدین مفهوم که دستگاهها ورود کنند و اقداماتی بهمنظور تأمین اعتبارات و تکمیل پروژهها انجام بدهند. این موضوع ممکن است که در کوتاهمدت اتفاق نیفتد اما یک ظرفیت تلقی میگردد و میتوان از آن بهره برد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: به طورکل و درنهایت مطلوب است تا عنوان بداریم که سهم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بسیارناچیز بوده و درحقیقت رشدی نداشته است. با توجه به اینکه در سال آینده نرخ تورم نیز افزایش پیدا خواهد کرد، میتوان عنوان داشت که این رشد اندک چهبسا منفی نیز تلقی خواهد شد. روشن است که سهم ۶۰۰ همتی اعتبارات عمرانی نویدبخش نیست و میتواند برای پروژههای عمرانی چالش آفرین باشد اما سایر ظرفیتها دیدهشده است که امیدواریم از آنها بهدرستی بهره کسب شود و نتیجه مثبتی را رقم بزند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ۶۰۰ همت بهصورت مستقیم برای بودجه عمرانی در نظر گرفتهشده که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. از سوی دیگر با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی میتوان عنوان داشت که بودجه عمرانی کشور بهنوعی کاهشیافته و چهبسا رشد منفی داشته است. در این خصوص محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس ضمن انتقاد از ثابت ماندن اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: با توجه به پیشبینی تورم بالا، عدم افزایش این اعتبارات به معنای کاهش واقعی توان اجرای پروژههای عمرانی در سال آینده است. وی افزود: از سوی دیگر، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و پیشبینی تورم قابلتوجه حدود ۴۰ درصدی برای سال آینده، در صورت عدم افزایش اعتبارات عمرانی، شاهد کاهش محسوس قدرت مالی پروژههای عمرانی خواهیم بود که این وضعیت بههیچعنوان قابلقبول نیست. رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به محدودیتهای منابع دولت تصریح کرد: باوجود آگاهی از شرایط مالی دولت، تلاش ما این است که در کنار اعتبارات بودجهای، از منابع مکمل برای پیشبرد پروژههای عمرانی استفاده شود. در این میان، موضوع مولدسازی داراییهای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است اما متأسفانه آنگونه که باید موردتوجه قرار نگرفته است. رضاییکوچی ادامه داد: اراضی و املاک قابلتوجهی در اختیار دستگاههای دولتی قرار دارد که به دلیل چسبندگی دستگاهها و عدم بهرهبرداری مؤثر بلااستفاده ماندهاند. یکی از راهکارهای پیشنهادی، استفاده از این ظرفیتها از طریق تهاتر با پیمانکاران و هدایت آنها به سمت اجرای پروژههای عمرانی است. وی با انتقاد از کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در لایحه بودجه سال آینده گفت: عمده بار اجرای پروژههای عمرانی همچنان بر دوش دولت گذاشتهشده و هنوز اعتماد لازم برای استفاده از منابع مردمی و ظرفیت بخش خصوصی شکل نگرفته است. این در حالی است که یکی از دلایل افزایش نقدینگی و سوق یافتن آن به سمت بازارهایی مانند ارز و سکه، نبود مسیرهای مطمئن برای هدایت سرمایهها به پروژههای مولد و عمرانی است. رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: برای جذب بخش خصوصی باید جذابیت و اعتماد ایجاد شود تا نقدینگی به سمت پروژههای عمرانی هدایت شود. این موضوع در کنار توجه به حقوق کارکنان، ازآنجهت اهمیت دارد که بیش از یکمیلیون نفر بهصورت مستقیم در پروژههای عمرانی کشور اشتغال دارند و فعال نگهداشتن این پروژهها نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد کشور ایفا میکند. رضاییکوچی در پایان تأکید کرد: برخی پروژههای عمرانی از جمله راههای اصلی و فرعی و تأمین آب شرب جزو نیازهای اساسی کشور هستند و نمیتوان از آنها غفلت کرد. لازم است در کنار کنترل هزینههای جاری، نگاه جدیتری به پروژههای عمرانی وجود داشته باشد و با تقویت نقش بخش خصوصی و اعتمادسازی، مسیر تکمیل این پروژهها هموار شود. کارشناسان و آگاهان این عرصه نیز میگویند که ثابت ماندن اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد به معنای کاهش واقعی توان دولت در اجرای پروژههای زیربنایی کشور است و میتواند روند تکمیل طرحهای عمرانی را با وقفههای جدی مواجه کند. از نگاه آنان، ادامه این وضعیت نهتنها به فرسایش زیرساختها و افزایش پروژههای نیمهتمام منجر میشود، بلکه تبعات منفی مستقیمی بر اشتغال، رشد اقتصادی و عدالت منطقهای خواهد داشت. این کارشناسان تأکیددارند که اتکای صرف به منابع محدود بودجه عمومی پاسخگوی نیازهای عمرانی کشور نیست و ضروری است دولت با فعالسازی ظرفیتهای مغفولماندهای همچون مولدسازی داراییها، تهاتر املاک و اراضی مازاد با پیمانکاران و ایجاد بسترهای شفاف برای مشارکت بخش خصوصی، منابع جدیدی برای پیشبرد پروژهها فراهم کند. به باور آنان، هدایت نقدینگی سرگردان به سمت پروژههای عمرانی از طریق اعتمادسازی و ایجاد جذابیت اقتصادی، میتواند هم به رونق تولید و اشتغال کمک کند و هم از فشار بر بازارهای غیرمولد بکاهد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با علیرضا نثاری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداختیم که در ادامه میخوانید.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجلس:
سهم ۶۰۰ همتی بودجه عمرانی پاسخگوی نیاز پروژهها نیست
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون وضعیت اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال آینده بیان داشت: اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ۶۰۰ همت رسیده است. درحقیقت میتوان گفت رشد اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه بسیار ناچیز بوده است چراکه در سال گذشته اعتبارات عمرانی حدود ۵۶۰ همت درنظرگرفته شده بود و امسال با افزایشی بسیارناچیز به ۶۰۰ همت رسیده است. این در حالی است که تقویت اعتبارات عمرانی یک ضرورت اساسی و چشمگیر است زیرا نیاز کشور توسعه و تکمیل پروژههای عمرانی است و روشن است که تکمیل این پروژهها نیازمند رشد اعتبارات میباشد. وی افزود: اگرچه که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات عمرانی رشد چشمگیری نداشته است اما ظرفیتهایی همچون انتشار اوراق و همچنین ظرفیت ماده ۵۶ درنظرگرفته شده است. همچنین برخی ظرفیتهای درون وزارتخانهای نیز دیدهشده است که میتواند اثرگذار باشد اما بهطور کل مثمر ثمر نیست و همچنان میتوان عنوان داشت که سهم اعتبارات عمرانی از بودجه قابلتوجه و موردقبول نمیباشد.
نثاری تصریح کرد: دولت متعهد شده که قریب به ۹۵۰ همت از طریق دستگاهها به حوزه عمرانی کمک خواهد کرد. بدین مفهوم که دستگاهها ورود کنند و اقداماتی بهمنظور تأمین اعتبارات و تکمیل پروژهها انجام بدهند. این موضوع ممکن است که در کوتاهمدت اتفاق نیفتد اما یک ظرفیت تلقی میگردد و میتوان از آن بهره برد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: به طورکل و درنهایت مطلوب است تا عنوان بداریم که سهم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بسیارناچیز بوده و درحقیقت رشدی نداشته است. با توجه به اینکه در سال آینده نرخ تورم نیز افزایش پیدا خواهد کرد، میتوان عنوان داشت که این رشد اندک چهبسا منفی نیز تلقی خواهد شد. روشن است که سهم ۶۰۰ همتی اعتبارات عمرانی نویدبخش نیست و میتواند برای پروژههای عمرانی چالش آفرین باشد اما سایر ظرفیتها دیدهشده است که امیدواریم از آنها بهدرستی بهره کسب شود و نتیجه مثبتی را رقم بزند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
