آیا وامهای خرد میتوانند موتور محرک اقتصاد مقاومتی باشند؟
ضرورت تقویت وامهای اشتغالمحور
گروه اقتصادی
اقتصاد کشور در سالهای اخیر با دو چالش روبه رو بوده است؛ نخست، تورم فزاینده است که قدرت خرید مردم به ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه را تحلیل برده و دوم، نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی است که اکنون به یک چالش اجتماعیاقتصادی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، سیاستهای مالی و پولی سنتی به تنهایی پاسخگوی حل مشکلات نیستند. تجربه جهانی و نیز آموزههای اقتصاد مقاومتی که بر خودکفایی، تقویت تولید داخلی و عدالت اجتماعی تأکید دارد، نشان میدهد که یکی از کارآمدترین راهحلها، حرکت به سمت اقتصاد خرد و توانمندسازی پایههای مردمی تولید است. در این راستا، نظام اعطای تسهیلات بانکی به ویژه وامهای خرد حمایتی و وامهای اشتغالزا میتواند نه به عنوان یک اقدام جانبی، بلکه به عنوان یک استراتژی محوری برای شکستن دور باطل رکود تورمی و تحقق شعارهای اقتصاد مقاومتی مورد بازنگری و تقویت جدی قرار گیرد. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این ضرورت، آثار آن و پیشنهادات عملیاتی میپردازد که در ادامه میخوانید. در تشریح بیشتر این موضوع ضرورت دارد تا نخست عنوان بداریم که بررسی آمارها نشان میدهد درحال حاضر شکافی عمیق میان ظرفیت بالقوه وامهای خرد و میزان تحقق عینی آن دارد. در حالی که در قوانین بودجه سنواتی و برنامههای توسعه، همواره بر حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال تأکید شده است اما موانع متعددی سبب شده این سیاستها به درستی اجرا نشود. به عنوان مثال یکی از موانع مطرح، ناکافی بودن مبلغ تسهیلات است؛ مبلغ غالب وامهای خرد و اشتغال موجود، چندین سال است که تغییر چندانی نداشته و همگام با نرخ تورم فزاینده افزایش نیافته است. برهمین اساس وامی که پنج سال پیش میتوانست سرمایه اولیه برای راهاندازی یک کارگاه کوچک باشد، امروز چهبسا هزینههای اولیه و دریافت مجوزها را نیز پوشش نمیدهد. این موضوع به معنای بیاثر شدن ابزار حمایتی در برابر موج تورم است و ضرورت توسعه وامهای حمایتی مطابق با نرخ تورم را آشکار میسازد. از دیگر موانع پیچیدگی فرآیندهای اداری و شروط سنگین است. درحقیقت باید بگوییم که دریافت این وامها اغلب نیازمند ارائه ضامنهای معتبر، وثیقههای سنگین و گذراندن فرآیندهای طولانی اداری است. این شرایط برخلاف فلسفه وجودی وامهای خرد است که باید به سرعت و با حداقل تشریفات در دسترس نیازمند واقعی قرار گیرد. شایان ذکر است تا بگوییم که یکی دیگر از موانع مطرح، نبود آموزش و نظارت مؤثر میباشد. در بسیاری از موارد تسهیلات اعطاشده فاقد پشتیبانی فنی، آموزشی و نظارتی لازم است. یک جوان جویای کار ممکن است وام را دریافت کند اما به دلیل ناآگاهی از مدیریت مالی یا بازار، سرمایه را از دست بدهد. این امر هم به افزایش مطالبات معوق بانکها دامن میزند و هم روحیه کارآفرینی را تضعیف میکند.
ضرورت تقویت وامهای خرد و اشتغال محور
تقویت نظام وامدهی خرد و اشتغالمحور، تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه یک سرمایهگذاری استراتژیک برای آینده اقتصادی است. دلایل این ضرورت را میتوان در چند محور خلاصه کرد که در ادامه میخوانید.
تحقق اقتصاد مقاومتی در عمل: اقتصاد مقاومتی بر کاهش وابستگی به نفت، افزایش پیشبینیپذیری اقتصادی و تکیه بر توان داخلی تأکید دارد. هر هزاران واحد تولیدی و خدماتی کوچکی که با وامهای خرد راهاندازی یا توسعه مییابند، به همان میزان سلولهای بنیادین اقتصاد مقاومتی هستند. آنها با استفاده از منابع داخلی، ایجاد ارزش افزوده میکنند و زنجیره تأمین را در داخل کشور تکمیل میکنند.
جلوگیری و مهار تورم: یکی از علل اصلی تورم در اقتصاد، عدم تناسب عرضه و تقاضاست. با حمایت از واحدهای کوچک تولیدی، عرضه کالاها و خدمات داخلی افزایش مییابد. این افزایش عرضه، به طور طبیعی از فشار تورمی میکاهد. بنابراین، وام خرد نه یک هزینه، بلکه یک ابزار سیاست ضدتورمی مولد است.
ایجاد اشتغال پایدار و کاهش آسیبهای اجتماعی: واحدهای کوچک و متوسط، بالاترین ضریب اشتغالزایی را نسبت به سرمایه گذاری دارند. اشتغالی که در این واحدها ایجاد میشود، به صورت عمده غیردولتی، پایدار و مرتبط با مهارتهای افراد است. این امر به کاهش ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از بیکاری کمک شایانی میکند.
توزیع عادلانهتر ثروت: وامهای خرد بهطور مستقیم به دهکهای متوسط و پایین درآمدی تزریق میشوند. این امر موجب گردش مالی در پایین هرم اقتصادی شده و به کاهش شاخص ضریب جینی و تحقق عدالت اجتماعی کمک میکند.
رشد کارآفرینی و نوآوری: بسیاری از کسبوکارهای بزرگ امروز از یک ایده کوچک و با حداقل سرمایه شروع شدهاند و سیستم کارآمد وامدهی خرد، میتواند بستر امنی برای آزمون و خطای ایدههای نو و ظهور کارآفرینان نسل جدید فراهم کند.
الگوی پیشنهادی برای تحول در نظام وامدهی خرد و اشتغالزا
برای گذار از وضعیت کنونی به یک نظام پویا در بخش اعطای تسهیلات خرد، چند اقدام عملی و فوری ضروری است. نخسه ضرورت دارد تا تعدیل مبلغ وامها بر اساس شاخص تورم صورت گیرد. به بیان دیگر باید سازوکاری قانونی تعریف شود که مبالغ سقف وامهای خرد و اشتغال، حداقل سالیانه و بر اساس نرخ تورم رسمی تعدیل شوند. این وامها باید به حدی افزایش یابند که قدرت خرید واقعی آنها برای راهاندازی یک فعالیت اقتصادی کوچک کافی باشد. همچنین نیاز است که سادهسازی فرآیندها رقم بخورد و صندوق ضمانت اعتبارات خرد با سرمایهگذاری مشترک دولت، بانکها و بخش خصوصی شکل گیرد و توسعه یابد چراکه این صندوق میتواند ریسک بانکها را کاهش دهد و آنها را به اعطای وام بدون وثیقههای سنگین ترغیب کند. دراین خصوص بهتازگی نادرقلی ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ضمن بیان اینکه میزان منابع حمایتی وامهای خرد مردم باید مبتنی بر تورم افزایش یابد، بیان کرده است که شبکه بانکی کشور باید عملکرد مناسبی در زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی داشته باشد و به ویژه اعطای وام اشتغال مددجویان با شرایط مناسب و در سریعترین زمان ممکن باید در دستور کار قرارگیرد.
رشد تولید در سایه نظام نوین وامدهی خرد و اشتغالزا
اجرای نظام نوین وامدهی خرد و اشتغالزا در صورت برنامهریزی صحیح و نظارت هوشمند، میتواند در یک افق کوتاه مدت آثار مثبت و عمیقی همچون افزایش سهم بخش غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان و زنان، افزایش قابل توجه صادرات غیرنفتی از طریق توسعه صنایع دستی و کشاورزی، کاهش فشار بر بازار کار دولتی، تقویت هرچه تمامتر پیوند اجتماعی بر اقتصاد بگذارد. بیشک هریک از این نتایج خود سبب تقویت سایر بخشهای اقتصادی خواهند شد و در مجموع قادر خواهند بود که اقتصاد کلان به ویژه در بخش مولد را تقویت کنند.
سخن پایانی
مسئله وامهای خرد و اشتغال، دیگر یک موضوع حاشیهای در اقتصاد نیست. این مسئله، به یک آزمون عینی برای تحقق شعارهای اقتصاد مقاومتی، عدالتمحوری و مردمیسازی اقتصاد تبدیل شده است. مجلس شورای اسلامی در رأس قانونگذاری، دولت در رأس اجرا و بانک مرکزی در رأس نظارت پولی، باید با عزمی جزمتر از پیش و با دوری از بوروکراسی دستوپاگیر این مهم را به طور جدی در دستور کار قرار دهند چراکه آینده اقتصاد و رونق آن در گرو تقویت حضور و توانمندسازی مردم به عنوان اصلیترین بازیگران عرصه تولید است و اعطای وام خرد بر مبنای برنامه ریزی و نظارت صحیح، ابزاری قدرتمند در دستان آنان خواهد بود تا مشارکت جدی و مثمرثمر در صحنه اقتصادی بدارند.
اقتصاد کشور در سالهای اخیر با دو چالش روبه رو بوده است؛ نخست، تورم فزاینده است که قدرت خرید مردم به ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه را تحلیل برده و دوم، نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی است که اکنون به یک چالش اجتماعیاقتصادی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، سیاستهای مالی و پولی سنتی به تنهایی پاسخگوی حل مشکلات نیستند. تجربه جهانی و نیز آموزههای اقتصاد مقاومتی که بر خودکفایی، تقویت تولید داخلی و عدالت اجتماعی تأکید دارد، نشان میدهد که یکی از کارآمدترین راهحلها، حرکت به سمت اقتصاد خرد و توانمندسازی پایههای مردمی تولید است. در این راستا، نظام اعطای تسهیلات بانکی به ویژه وامهای خرد حمایتی و وامهای اشتغالزا میتواند نه به عنوان یک اقدام جانبی، بلکه به عنوان یک استراتژی محوری برای شکستن دور باطل رکود تورمی و تحقق شعارهای اقتصاد مقاومتی مورد بازنگری و تقویت جدی قرار گیرد. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این ضرورت، آثار آن و پیشنهادات عملیاتی میپردازد که در ادامه میخوانید. در تشریح بیشتر این موضوع ضرورت دارد تا نخست عنوان بداریم که بررسی آمارها نشان میدهد درحال حاضر شکافی عمیق میان ظرفیت بالقوه وامهای خرد و میزان تحقق عینی آن دارد. در حالی که در قوانین بودجه سنواتی و برنامههای توسعه، همواره بر حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال تأکید شده است اما موانع متعددی سبب شده این سیاستها به درستی اجرا نشود. به عنوان مثال یکی از موانع مطرح، ناکافی بودن مبلغ تسهیلات است؛ مبلغ غالب وامهای خرد و اشتغال موجود، چندین سال است که تغییر چندانی نداشته و همگام با نرخ تورم فزاینده افزایش نیافته است. برهمین اساس وامی که پنج سال پیش میتوانست سرمایه اولیه برای راهاندازی یک کارگاه کوچک باشد، امروز چهبسا هزینههای اولیه و دریافت مجوزها را نیز پوشش نمیدهد. این موضوع به معنای بیاثر شدن ابزار حمایتی در برابر موج تورم است و ضرورت توسعه وامهای حمایتی مطابق با نرخ تورم را آشکار میسازد. از دیگر موانع پیچیدگی فرآیندهای اداری و شروط سنگین است. درحقیقت باید بگوییم که دریافت این وامها اغلب نیازمند ارائه ضامنهای معتبر، وثیقههای سنگین و گذراندن فرآیندهای طولانی اداری است. این شرایط برخلاف فلسفه وجودی وامهای خرد است که باید به سرعت و با حداقل تشریفات در دسترس نیازمند واقعی قرار گیرد. شایان ذکر است تا بگوییم که یکی دیگر از موانع مطرح، نبود آموزش و نظارت مؤثر میباشد. در بسیاری از موارد تسهیلات اعطاشده فاقد پشتیبانی فنی، آموزشی و نظارتی لازم است. یک جوان جویای کار ممکن است وام را دریافت کند اما به دلیل ناآگاهی از مدیریت مالی یا بازار، سرمایه را از دست بدهد. این امر هم به افزایش مطالبات معوق بانکها دامن میزند و هم روحیه کارآفرینی را تضعیف میکند.
ضرورت تقویت وامهای خرد و اشتغال محور
تقویت نظام وامدهی خرد و اشتغالمحور، تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه یک سرمایهگذاری استراتژیک برای آینده اقتصادی است. دلایل این ضرورت را میتوان در چند محور خلاصه کرد که در ادامه میخوانید.
تحقق اقتصاد مقاومتی در عمل: اقتصاد مقاومتی بر کاهش وابستگی به نفت، افزایش پیشبینیپذیری اقتصادی و تکیه بر توان داخلی تأکید دارد. هر هزاران واحد تولیدی و خدماتی کوچکی که با وامهای خرد راهاندازی یا توسعه مییابند، به همان میزان سلولهای بنیادین اقتصاد مقاومتی هستند. آنها با استفاده از منابع داخلی، ایجاد ارزش افزوده میکنند و زنجیره تأمین را در داخل کشور تکمیل میکنند.
جلوگیری و مهار تورم: یکی از علل اصلی تورم در اقتصاد، عدم تناسب عرضه و تقاضاست. با حمایت از واحدهای کوچک تولیدی، عرضه کالاها و خدمات داخلی افزایش مییابد. این افزایش عرضه، به طور طبیعی از فشار تورمی میکاهد. بنابراین، وام خرد نه یک هزینه، بلکه یک ابزار سیاست ضدتورمی مولد است.
ایجاد اشتغال پایدار و کاهش آسیبهای اجتماعی: واحدهای کوچک و متوسط، بالاترین ضریب اشتغالزایی را نسبت به سرمایه گذاری دارند. اشتغالی که در این واحدها ایجاد میشود، به صورت عمده غیردولتی، پایدار و مرتبط با مهارتهای افراد است. این امر به کاهش ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از بیکاری کمک شایانی میکند.
توزیع عادلانهتر ثروت: وامهای خرد بهطور مستقیم به دهکهای متوسط و پایین درآمدی تزریق میشوند. این امر موجب گردش مالی در پایین هرم اقتصادی شده و به کاهش شاخص ضریب جینی و تحقق عدالت اجتماعی کمک میکند.
رشد کارآفرینی و نوآوری: بسیاری از کسبوکارهای بزرگ امروز از یک ایده کوچک و با حداقل سرمایه شروع شدهاند و سیستم کارآمد وامدهی خرد، میتواند بستر امنی برای آزمون و خطای ایدههای نو و ظهور کارآفرینان نسل جدید فراهم کند.
الگوی پیشنهادی برای تحول در نظام وامدهی خرد و اشتغالزا
برای گذار از وضعیت کنونی به یک نظام پویا در بخش اعطای تسهیلات خرد، چند اقدام عملی و فوری ضروری است. نخسه ضرورت دارد تا تعدیل مبلغ وامها بر اساس شاخص تورم صورت گیرد. به بیان دیگر باید سازوکاری قانونی تعریف شود که مبالغ سقف وامهای خرد و اشتغال، حداقل سالیانه و بر اساس نرخ تورم رسمی تعدیل شوند. این وامها باید به حدی افزایش یابند که قدرت خرید واقعی آنها برای راهاندازی یک فعالیت اقتصادی کوچک کافی باشد. همچنین نیاز است که سادهسازی فرآیندها رقم بخورد و صندوق ضمانت اعتبارات خرد با سرمایهگذاری مشترک دولت، بانکها و بخش خصوصی شکل گیرد و توسعه یابد چراکه این صندوق میتواند ریسک بانکها را کاهش دهد و آنها را به اعطای وام بدون وثیقههای سنگین ترغیب کند. دراین خصوص بهتازگی نادرقلی ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ضمن بیان اینکه میزان منابع حمایتی وامهای خرد مردم باید مبتنی بر تورم افزایش یابد، بیان کرده است که شبکه بانکی کشور باید عملکرد مناسبی در زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی داشته باشد و به ویژه اعطای وام اشتغال مددجویان با شرایط مناسب و در سریعترین زمان ممکن باید در دستور کار قرارگیرد.
رشد تولید در سایه نظام نوین وامدهی خرد و اشتغالزا
اجرای نظام نوین وامدهی خرد و اشتغالزا در صورت برنامهریزی صحیح و نظارت هوشمند، میتواند در یک افق کوتاه مدت آثار مثبت و عمیقی همچون افزایش سهم بخش غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان و زنان، افزایش قابل توجه صادرات غیرنفتی از طریق توسعه صنایع دستی و کشاورزی، کاهش فشار بر بازار کار دولتی، تقویت هرچه تمامتر پیوند اجتماعی بر اقتصاد بگذارد. بیشک هریک از این نتایج خود سبب تقویت سایر بخشهای اقتصادی خواهند شد و در مجموع قادر خواهند بود که اقتصاد کلان به ویژه در بخش مولد را تقویت کنند.
سخن پایانی
مسئله وامهای خرد و اشتغال، دیگر یک موضوع حاشیهای در اقتصاد نیست. این مسئله، به یک آزمون عینی برای تحقق شعارهای اقتصاد مقاومتی، عدالتمحوری و مردمیسازی اقتصاد تبدیل شده است. مجلس شورای اسلامی در رأس قانونگذاری، دولت در رأس اجرا و بانک مرکزی در رأس نظارت پولی، باید با عزمی جزمتر از پیش و با دوری از بوروکراسی دستوپاگیر این مهم را به طور جدی در دستور کار قرار دهند چراکه آینده اقتصاد و رونق آن در گرو تقویت حضور و توانمندسازی مردم به عنوان اصلیترین بازیگران عرصه تولید است و اعطای وام خرد بر مبنای برنامه ریزی و نظارت صحیح، ابزاری قدرتمند در دستان آنان خواهد بود تا مشارکت جدی و مثمرثمر در صحنه اقتصادی بدارند.
