منابع مورد نیاز برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان افزایش یافت
خیز بهارستان برای بهبود حقوق بازنشستگان
گروه اقتصادی
بهتازگی مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در تشریح نشست این کمیسیون اعلام کرد که منابع مورد نیاز برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان افزایش یافته است. مجتبی یوسفی در تشریح جزئیات نشست کمیسیون تلفیق در روز سهشنبه مورخ ۷ بهمنماه، اظهار کرد: در لایحه پیشنهادی دولت، حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان منابع برای تسویه بدهی برخی صندوقها از جمله صندوق بیمه تأمین اجتماعی، صندوق عشایری و صندوق آینده پیشبینی شده بود که با پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق، این رقم به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد تا بتواند به تأمین منابع لازم برای اجرای صحیح و کامل متناسبسازی حقوق بازنشستگان کمک کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در ادامه همچنین از تسویه مطالبات قطعی و حسابرسی شده بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خبر داد و گفت: طبق دیگر مصوبه این کمیسیون، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه مطالبات قطعی و حسابرسی شده بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از دولت اختصاص پیدا کرد که میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت نظام بانکی و افزایش توان تسهیلاتدهی ایفا کند. آگاهان و فعالان این حوزه میگویند بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان، امروز به یکی از اصلیترین دغدغههای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است؛ دغدغهای که در سایه تداوم تورم و افزایش هزینههای زندگی، بیش از هر زمان دیگری خود را نشان میدهد. در چنین شرایطی، اقشار حقوقبگیر اعم از شاغلان و بازنشستگان، بیشترین فشار معیشتی را متحمل میشوند و همین مسئله ضرورت بازنگری و تقویت سیاستهای حمایتی را دوچندان کرده است. همسانسازی حقوق بازنشستگان بهعنوان یکی از مطالبات دیرینه این قشر نه یک اقدام مقطعی، بلکه مسیری راهبردی برای کاهش نابرابریها و ترمیم قدرت خرید آنان تلقی میشود. کارشناسان بر این باورند که اجرای دقیق و کامل همسانسازی، میتواند بخشی از شکاف ایجادشده میان حقوق شاغلان و بازنشستگان را جبران کرده و احساس عدالت نسبی را در نظام پرداختها تقویت کند. از سوی دیگر، توجه همزمان به بهبود معیشت کارکنان نیز اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه تضعیف دستمزدها در شرایط تورمی، به صورت مستقیم بر بهرهوری، انگیزه کاری و چهبسا ثبات اقتصادی اثرگذار است. از این منظر، سیاستگذاری و نظارت دقیق در حوزه حقوق و دستمزد باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ توان مالی دولت، پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه حقوقبگیر نیز باشد. در همین چارچوب، تأمین منابع پایدار و واقعی برای اجرای سیاستهای حمایتی، بهویژه همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز نقشی تعیینکننده دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه این سیاستها بدون پشتوانه مالی کافی اجرا شدهاند، یا بهصورت ناقص باقی ماندهاند، نهتنها به بهبود معیشت منجر نشدهاند بلکه انتظارات اجتماعی را نیز افزایش دادهاند. از این رو، نگاه مسئولانه به بودجه و اهتمام جدی به تکمیل فرآیند همسانسازی، میتواند گامی مؤثر در جهت حمایت عملی از اقشار آسیبپذیر، تقویت عدالت اجتماعی و کاهش تبعات منفی فشارهای اقتصادی در جامعه باشد. در تشریح بیشتر این موضوع به گفتوگو با احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و از اعضای کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی و محمد سراج، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه گزارش آن را میخوانید.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵:
همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ تکمیل میشود
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و از اعضای کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» ضمن بیان اینکه منابع مورد نیاز برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان افزایش یافته است، با تأکید بر ضرورت بهبود معیشت بازنشستگان بیان داشت: سال ۱۴۰۵ سال نهایی و سال سوم همسانسازی حقوق بازنشستگان مطابق با ماده ۲۸ برنامه هفتم است. مطابق با این ماده، دولت مکلف است برای سال سوم، همسانسازی حقوق بازنشستگان را به درستی تکمیل کند. نماینده مردم خدابنده در مجلس دوازدهم در تشریح بیشتر این موضوع همچنین خاطرنشان کرد: برای سال آینده ۳۰ درصد باقیمانده از موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان مطابق با قانون میبایست انجام شود. امیدواریم که این مهم به درستی و بهشکلی صحیح تکمیل گردد و بهبود معیشت بازنشستگان به صورت عملی رقم بخورد.
وی ضمن بیان اینکه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درصدد است تا با تأمین منابع لازم برای اجرای صحیح و کامل متناسبسازی حقوق بازنشستگان کمک کند، افزود: در برنامه هفتم منابع لازم برای اجرای صحیح و کامل متناسبسازی حقوق بازنشستگان دیده شده است و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز این موارد را برای سال آینده بررسی کرده است و براین اساس پیشبینی میگردد که مسئله همسانسازی حقوق بازنشستگان برای سال سوم و سال آخر، به درستی اجرا شود. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به منابع مورد نیاز برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان در پایان این گفتوگو تصریح کرد: برای اجرای صحیح و کامل متناسبسازی حقوق بازنشستگان حدود ۲۵۲ همت نیاز است و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درصدد است تا این منابع به طور دقیق تأمین شود، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به قانون تبدیل شود و در ریل صحیح اجرا قرار گیرد.
محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
مجلس برای تقویت معیشت بازنشستگان پای کار است
محمد سراج، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان ضمن بیان اینکه اجرای صحیح همسانسازی حقوق بازنشستگان یک ضرورت است و توجه به معیشتشان نیز الزام دارد، اظهارکرد: بازنشستگان شامل سه گروه کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی هستند که دو بخش در اختیار دولت قرار دارد. سازمان تأمین اجتماعی هم مقررات خاص خود را دارد و به شیوه مشخص خود عمل میکند. وی افزود: با توجه به مسئله اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان، تقویت دستمزدها ضرورت داشت. دولت در ابتدا در جریان لایحه بودجه افزایش ۲۰ درصد را برای حقوق کارکنان درنظر گرفته بود اما مجلس این مسئله را نپذیرفت و به منظور بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان افزایش حقوق از ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس را مصوب کرد. هدف از تصویب این مهم، کمک به بهبود معیشت مردم و تقویت دستمزدها بود. سراج تصریح کرد:
در شرایط حال حاضر اقتصادی و با توجه به تورم موجود جامعه، حقوقبگیران اعم از شاغلین و بازنشستگان و همچنین افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، بیش از سایر گروهها تحت فشار قرار دارند و بیشترین آسیب متوجه آنها است. در همین راستا دولت و مجلس شورای اسلامی میبایست همواره تلاش بدارند و بکوشند تا حمایت عملی از این قشر آسیبپذیر جامعه صورت گیرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: خوشبختانه اکنون اهتمام ویژه نسبت به حمایت عملی و بهبود معیشت حقوقبگیران اعم از شاغلین و بازنشستگان و همچنین افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، وجود دارد و مسیر مشخصی نیز وجود دارد که در حال طی شدن است. او متذکر شد: امیدواریم سیاستهای حمایتی برای حقوقبگیران اعم از شاغلین و بازنشستگان و همچنین افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، مؤثر واقع شود و بستری برای حل مشکلاتشان فراهم گردد. وی با اشاره به مسئله همسانسازی حقوق بازنشستگان در پایان این گفتوگو متذکر شد: همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ دوباره اجرا میشود و بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز خود را دریافت خواهند کرد. در حقیقت این مسئله درجای خود و به قوت باقی است. مجلس توأمان با این موضوع برای افزایش حقوق کارکنان نیز تلاش کرده است تا آسیبهای ناشی از تورم موجود کاهش یابد و بهبود معیشت شاغلان و بازنشستگان عملی شود. در حقیقت به منظور تحقق این مسئله مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت را اصلاح کرد و خوشبختانه دولت نیز این مهم را پذیرفت.
بهتازگی مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در تشریح نشست این کمیسیون اعلام کرد که منابع مورد نیاز برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان افزایش یافته است. مجتبی یوسفی در تشریح جزئیات نشست کمیسیون تلفیق در روز سهشنبه مورخ ۷ بهمنماه، اظهار کرد: در لایحه پیشنهادی دولت، حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان منابع برای تسویه بدهی برخی صندوقها از جمله صندوق بیمه تأمین اجتماعی، صندوق عشایری و صندوق آینده پیشبینی شده بود که با پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق، این رقم به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد تا بتواند به تأمین منابع لازم برای اجرای صحیح و کامل متناسبسازی حقوق بازنشستگان کمک کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در ادامه همچنین از تسویه مطالبات قطعی و حسابرسی شده بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خبر داد و گفت: طبق دیگر مصوبه این کمیسیون، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه مطالبات قطعی و حسابرسی شده بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از دولت اختصاص پیدا کرد که میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت نظام بانکی و افزایش توان تسهیلاتدهی ایفا کند. آگاهان و فعالان این حوزه میگویند بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان، امروز به یکی از اصلیترین دغدغههای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است؛ دغدغهای که در سایه تداوم تورم و افزایش هزینههای زندگی، بیش از هر زمان دیگری خود را نشان میدهد. در چنین شرایطی، اقشار حقوقبگیر اعم از شاغلان و بازنشستگان، بیشترین فشار معیشتی را متحمل میشوند و همین مسئله ضرورت بازنگری و تقویت سیاستهای حمایتی را دوچندان کرده است. همسانسازی حقوق بازنشستگان بهعنوان یکی از مطالبات دیرینه این قشر نه یک اقدام مقطعی، بلکه مسیری راهبردی برای کاهش نابرابریها و ترمیم قدرت خرید آنان تلقی میشود. کارشناسان بر این باورند که اجرای دقیق و کامل همسانسازی، میتواند بخشی از شکاف ایجادشده میان حقوق شاغلان و بازنشستگان را جبران کرده و احساس عدالت نسبی را در نظام پرداختها تقویت کند. از سوی دیگر، توجه همزمان به بهبود معیشت کارکنان نیز اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه تضعیف دستمزدها در شرایط تورمی، به صورت مستقیم بر بهرهوری، انگیزه کاری و چهبسا ثبات اقتصادی اثرگذار است. از این منظر، سیاستگذاری و نظارت دقیق در حوزه حقوق و دستمزد باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ توان مالی دولت، پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه حقوقبگیر نیز باشد. در همین چارچوب، تأمین منابع پایدار و واقعی برای اجرای سیاستهای حمایتی، بهویژه همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز نقشی تعیینکننده دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه این سیاستها بدون پشتوانه مالی کافی اجرا شدهاند، یا بهصورت ناقص باقی ماندهاند، نهتنها به بهبود معیشت منجر نشدهاند بلکه انتظارات اجتماعی را نیز افزایش دادهاند. از این رو، نگاه مسئولانه به بودجه و اهتمام جدی به تکمیل فرآیند همسانسازی، میتواند گامی مؤثر در جهت حمایت عملی از اقشار آسیبپذیر، تقویت عدالت اجتماعی و کاهش تبعات منفی فشارهای اقتصادی در جامعه باشد. در تشریح بیشتر این موضوع به گفتوگو با احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و از اعضای کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی و محمد سراج، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه گزارش آن را میخوانید.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵:
همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ تکمیل میشود
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و از اعضای کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» ضمن بیان اینکه منابع مورد نیاز برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان افزایش یافته است، با تأکید بر ضرورت بهبود معیشت بازنشستگان بیان داشت: سال ۱۴۰۵ سال نهایی و سال سوم همسانسازی حقوق بازنشستگان مطابق با ماده ۲۸ برنامه هفتم است. مطابق با این ماده، دولت مکلف است برای سال سوم، همسانسازی حقوق بازنشستگان را به درستی تکمیل کند. نماینده مردم خدابنده در مجلس دوازدهم در تشریح بیشتر این موضوع همچنین خاطرنشان کرد: برای سال آینده ۳۰ درصد باقیمانده از موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان مطابق با قانون میبایست انجام شود. امیدواریم که این مهم به درستی و بهشکلی صحیح تکمیل گردد و بهبود معیشت بازنشستگان به صورت عملی رقم بخورد.
وی ضمن بیان اینکه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درصدد است تا با تأمین منابع لازم برای اجرای صحیح و کامل متناسبسازی حقوق بازنشستگان کمک کند، افزود: در برنامه هفتم منابع لازم برای اجرای صحیح و کامل متناسبسازی حقوق بازنشستگان دیده شده است و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز این موارد را برای سال آینده بررسی کرده است و براین اساس پیشبینی میگردد که مسئله همسانسازی حقوق بازنشستگان برای سال سوم و سال آخر، به درستی اجرا شود. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به منابع مورد نیاز برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان در پایان این گفتوگو تصریح کرد: برای اجرای صحیح و کامل متناسبسازی حقوق بازنشستگان حدود ۲۵۲ همت نیاز است و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درصدد است تا این منابع به طور دقیق تأمین شود، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به قانون تبدیل شود و در ریل صحیح اجرا قرار گیرد.
محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
مجلس برای تقویت معیشت بازنشستگان پای کار است
محمد سراج، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان ضمن بیان اینکه اجرای صحیح همسانسازی حقوق بازنشستگان یک ضرورت است و توجه به معیشتشان نیز الزام دارد، اظهارکرد: بازنشستگان شامل سه گروه کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی هستند که دو بخش در اختیار دولت قرار دارد. سازمان تأمین اجتماعی هم مقررات خاص خود را دارد و به شیوه مشخص خود عمل میکند. وی افزود: با توجه به مسئله اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان، تقویت دستمزدها ضرورت داشت. دولت در ابتدا در جریان لایحه بودجه افزایش ۲۰ درصد را برای حقوق کارکنان درنظر گرفته بود اما مجلس این مسئله را نپذیرفت و به منظور بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان افزایش حقوق از ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس را مصوب کرد. هدف از تصویب این مهم، کمک به بهبود معیشت مردم و تقویت دستمزدها بود. سراج تصریح کرد:
در شرایط حال حاضر اقتصادی و با توجه به تورم موجود جامعه، حقوقبگیران اعم از شاغلین و بازنشستگان و همچنین افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، بیش از سایر گروهها تحت فشار قرار دارند و بیشترین آسیب متوجه آنها است. در همین راستا دولت و مجلس شورای اسلامی میبایست همواره تلاش بدارند و بکوشند تا حمایت عملی از این قشر آسیبپذیر جامعه صورت گیرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: خوشبختانه اکنون اهتمام ویژه نسبت به حمایت عملی و بهبود معیشت حقوقبگیران اعم از شاغلین و بازنشستگان و همچنین افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، وجود دارد و مسیر مشخصی نیز وجود دارد که در حال طی شدن است. او متذکر شد: امیدواریم سیاستهای حمایتی برای حقوقبگیران اعم از شاغلین و بازنشستگان و همچنین افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، مؤثر واقع شود و بستری برای حل مشکلاتشان فراهم گردد. وی با اشاره به مسئله همسانسازی حقوق بازنشستگان در پایان این گفتوگو متذکر شد: همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ دوباره اجرا میشود و بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز خود را دریافت خواهند کرد. در حقیقت این مسئله درجای خود و به قوت باقی است. مجلس توأمان با این موضوع برای افزایش حقوق کارکنان نیز تلاش کرده است تا آسیبهای ناشی از تورم موجود کاهش یابد و بهبود معیشت شاغلان و بازنشستگان عملی شود. در حقیقت به منظور تحقق این مسئله مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت را اصلاح کرد و خوشبختانه دولت نیز این مهم را پذیرفت.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
