پیرامون اجرای گسترده مجموعه‌ای از پروژه‌های ملی در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده مطرح شد:

سند جدید بازآفرینی شهری

گروه اقتصادی 
به‌تازگی شرکت بازآفرینی شهری از آغاز اجرای بسته‌ای از پروژه‌های ملی نوسازی شهری از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد؛ بسته‌ای که شامل آسفالت معابر در ۲۶۰ شهر، ساماندهی فاضلاب محلات بحرانی، بهره‌برداری از ۶۳۲ واحد مسکن محرومان و رونمایی از سند جدید بازآفرینی شهری است. عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی، با اعلام این خبر گفت: در این بازه زمانی، از دستور کار جدید سند شهری رونمایی می‌شود که چارچوبی تازه برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدام عملی در حوزه بازآفرینی شهری ارائه می‌دهد و مسیر مداخلات هدفمند در محلات فرسوده و ناکارآمد را شفاف‌تر می‌کند. وی با اشاره به اقدامات اجرایی پیش‌بینی‌شده افزود: در بخش بهسازی معابر شهری، ۷۴ هزار تن قیر برای آسفالت محلات هدف در ۲۶۰ شهر کشور تخصیص‌یافته که اجرای آن منجر به آسفالت یک‌هزار و ۲۷۰ کیلومتر از معابر شهری خواهد شد؛ اقدامی که نقش مؤثری در ارتقای دسترسی، ایمنی و کیفیت محیط شهری ایفا می‌کند. گلپایگانی از آغاز عملیات اجرایی ساماندهی فاضلاب در محلات بحرانی و فوق‌بحرانی استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان به‌عنوان یکی دیگر از محورهای اصلی این برنامه یاد کرد و گفت: این اقدام زیرساختی باهدف ارتقای بهداشت عمومی، کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و افزایش تاب‌آوری شهری در این مناطق در دستور کار قرار گرفته است. به گفته دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری، در حوزه مسکن نیز ۶۳۲ واحد مسکن محرومان به بهره‌برداری خواهد رسید و پروژه انتقال و اسکان کپرنشینان در محلات جنگلوک و مرادآباد شهر چابهار هم‌زمان با این ایام افتتاح می‌شود. وی همچنین از راه‌اندازی سامانه تسهیلات بافت‌های فرسوده و سامانه ماده ۴ قانون حمایت از احیا ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری
خبر داد و تصریح کرد: این سامانه‌ها باهدف افزایش شفافیت، تسهیل فرآیندها و تسریع دسترسی ذی‌نفعان به خدمات و تسهیلات طراحی شده‌اند. گلپایگانی در ادامه به برگزاری رویدادهای تخصصی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: رونمایی و هم‌اندیشی ایده‌های برتر بازطراحی بلوک D مسجد کبود تبریز در خانه آفرینش‌های هنری وارطان، برگزاری بازارچه خیریه برای حمایت از ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و برگزاری شصتمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری با ارائه گزارش ساماندهی فاضلاب محلات بحرانی استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان از دیگر برنامه‌های این دوره است. وی در پایان تأکید کرد: نشست‌های تخصصی با جامعه انبوه‌سازان، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیش یا پس از افتتاح پروژه‌ها و به‌ویژه در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان شمالی و قم، باهدف هم‌افزایی نهادی و تسریع اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری برگزار خواهد شد.
 بازگشت نگاه راهبردی به مقوله نوسازی بافت‌های فرسوده
برنامه‌های اعلام‌شده از سوی شرکت بازآفرینی شهری را می‌توان نشانه‌ای روشن از بازگشت نگاه راهبردی به مقوله نوسازی بافت‌های فرسوده دانست؛ مقوله‌ای که سال‌هاست به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی توسعه شهری و عدالت اجتماعی مطرح است. بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری نه‌تنها یادگار بی‌توجهی به برنامه‌ریزی متوازن هستند، بلکه امروز به کانون انباشت آسیب‌های اجتماعی، مخاطرات زیست‌محیطی و تهدیدهای ایمنی بدل شده‌اند. از این منظر، بسته پروژه‌های ملی نوسازی شهری را باید فراتر از چند اقدام عمرانی مقطعی ارزیابی کرد چراکه این بسته، تلاشی برای اصلاح یک‌روند فرسایشی و بازگرداندن کرامت زندگی به محلاتی است که سال‌ها از قطار توسعه جامانده‌اند. بدیهی‌است در شهری که بخش قابل‌توجهی از جمعیت آن در محلات فرسوده، کم‌برخوردار یا سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، سخن گفتن از عدالت اجتماعی و اقتصادی شعاری بیش نیست و به همین دلیل، تأکید دولت بر تدوین و رونمایی از سند جدید بازآفرینی شهری را باید اقدامی بنیادین دانست؛ سندی که می‌تواند به‌عنوان نقشه راه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و نهادهای محلی را حول یک چارچوب واحد و منسجم هم‌افزا کند و از اقدامات جزیره‌ای و کم‌اثر جلوگیری کند.
پیوند نوسازی شهری با سلامت عمومی 
یکی از مهم‌ترین نقاط قوت برنامه جدید، تمرکز هم‌زمان بر زیرساخت، مسکن و کیفیت محیط شهری است. تخصیص ۷۴ هزار تن قیر برای آسفالت معابر محلات هدف در ۲۶۰ شهر کشور، در نگاه نخست شاید یک اقدام ساده عمرانی به‌نظر برسد اما در واقع تأثیرات آن فراتر از بهبود ظاهر معابر است. معابر مناسب، دسترسی ایمن خودروهای امدادی، کاهش حوادث، تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و چه‌بسا افزایش حس تعلق ساکنان به محله را به‌دنبال دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در محلات فرسوده، ریشه درضعف دسترسی دارد؛ مسئله‌ای که با بهسازی معابر می‌توان گامی مهم در جهت اصلاح آن برداشت. در کنار این موضوع، ساماندهی فاضلاب محلات بحرانی و فوق‌بحرانی در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان، اهمیت دوچندانی دارد. این استان‌ها نه‌تنها با محرومیت‌ مواجه‌اند، بلکه به‌دلیل شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی خاص، بیش از سایر مناطق در معرض تهدیدهای بهداشتی قرار دارند و  ورود جدی دولت به مسئله فاضلاب شهری در این محلات، نشانه‌ای از درک پیوند میان نوسازی شهری و سلامت عمومی است. نمی‌توان از تاب‌آوری شهری سخن گفت، درحالی‌که شبکه فاضلاب در محلاتی رها شده و سلامت ساکنان را تهدید می‌کند. بُعد دیگر این بسته، بهره‌برداری از واحدهای مسکن محرومان و پروژه‌های اسکان اقشار آسیب‌پذیر است. افتتاح ۶۳۲ واحد مسکن محرومان و انتقال کپرنشینان در چابهار، اگرچه ازنظر عددی شاید پاسخ‌گوی همه نیازها نباشد، اما ازنظر رویکردی حائز اهمیت است. سیاست اصولی در حوزه مسکن، آن است که نوسازی بافت‌های فرسوده به ابزاری برای بیرون‌راندن ساکنان بومی تبدیل نشود، بلکه با تأمین مسکن مناسب، همان جمعیت در شرایطی شایسته‌تر در محله خود باقی بمانند. این همان نقطه‌ای است که بازآفرینی شهری را از سوداگری زمین و ساخت‌وساز صرف، متمایز می‌کند.
سامانه‌محور شدن فرآیندها و افزایش مشارکت بخش خصوصی
راه‌اندازی سامانه‌های تسهیلات بافت‌های فرسوده و سامانه ماده ۴ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری نیز گام مهمی در جهت شفاف‌سازی و تسهیل امور است. یکی از موانع جدی نوسازی در سال‌های گذشته، پیچیدگی بوروکراسی، نبود اطلاع‌رسانی دقیق و سردرگمی مردم و سازندگان بوده است. سامانه‌محور شدن فرآیندها اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و مشارکت بخش خصوصی و ساکنان محلات را تقویت کند؛ مشارکتی که بدون آن، هیچ برنامه بازآفرینی به سرانجام نمی‌رسد.
هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی شرط تداوم مسیر پیش‌رو است
از منظر اجتماعی و فرهنگی توجه به رویدادهای تخصصی و مشارکتی، نشانه‌ای از تغییر نگاه در سیاست‌گذاری شهری است. بازطراحی بلوک‌های تاریخی یا برگزاری بازارچه‌های خیریه برای حمایت از ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی، بیانگر آن است که بازآفرینی شهری تنها به بتن و آسفالت محدود نمی‌شود، بلکه احیای هویت محله، سرمایه اجتماعی و پیوندهای فرهنگی را نیز دنبال می‌کند. این رویکرد، هم‌راستا با گفتمان انقلاب اسلامی درباره کرامت انسان و نقش مردم در اداره امور است. نکته قابل‌توجه دیگر، تأکید بر هم‌افزایی نهادی و نقش‌آفرینی ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و انبوه‌سازان در پیشبرد برنامه‌هاست. تجربه نشان داده است که هر جا نوسازی شهری به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و نهادهای محلی و ملی در کنار هم قرار گرفته‌اند، سرعت و کیفیت اجرا افزایش یافته است. حضور ائمه جمعه به‌عنوان مرجع اجتماعی و فرهنگی محلات، می‌تواند اعتماد مردم را جلب کند و از بروز مقاومت‌های اجتماعی در برابر پروژه‌های نوسازی بکاهد. از سوی دیگر، همراهی مجلس در تأمین منابع مالی و اصلاح قوانین، شرط لازم برای تداوم این مسیر است.
سخن پایانی
درمجموع باید بگوییم که بسته جدید پروژه‌های بازآفرینی شهری را می‌توان گامی مثبت در جهت تحقق عدالت فضایی، کاهش شکاف‌های شهری و ارتقای کیفیت زندگی در محلات فرسوده دانست. البته باید تأکید کرد که موفقیت این برنامه‌ها درگرو تداوم، نظارت دقیق و پرهیز از نگاه نمایشی است. نوسازی بافت‌های فرسوده یک پروژه کوتاه‌مدت نیست، بلکه مسیری زمان‌بر و پرچالش است که نیازمند عزم ملی، مدیریت جهادی و مشارکت واقعی مردم است. اگر این اصول رعایت شود، می‌توان امیدوار بود که محلات فرسوده از حاشیه‌نشینی فاصله گرفته و به کانون‌هایی پویا، ایمن و برخوردار در شهرهای کشور تبدیل شوند؛ هدفی که هم‌سو با آرمان‌های انقلاب اسلامی و مطالبات به‌حق مردم است.
سند جدید بازآفرینی شهری