پیرامون ضرورت حذف قوانین زائد بیان شد:
کارآمدی و شفافیت بیشتر در گرو حذف قوانین زائد
گروه سیاسی
بهتازگی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در دومین دیدار وزیر علوم و رؤسای دانشگاههای سراسر کشور عنوان کرد که مهمترین رسالت ما آگاهیبخشی به جامعه است و سپس با بیان اینکه اعتماد مهمترین سرمایه اجتماعی و اساس کار ماست، تصریح کرد: این مهم در رفتوبرگشتها و آگاهیبخشی شکل میگیرد. اعتماد با شعار تحقق نمییابد بلکه باید تولید شود و اگر شکل گرفت، مشارکت معنادار اتفاق میافتد. قالیباف افزود: متأسفانه ما مشکلات را تبدیل به مسئله نمیکنیم و وقتی مسئله را به رسمیت نمیشناسیم، یعنی به آن توجه نمیکنیم؛ اگر به دنبال حل مسئله هستیم، باید مسئولان، مردم و جامعه آن را به رسمیت بشناسند. رئیس قوه مقننه کشورمان با تأکید بر اینکه حکمرانی بدون شفافیت، هوشمندسازی و مردمیسازی معنا ندارد، تصریح کرد: اگر به این سه مؤلفه توجه شود، کارآمدی و خروجی مناسب حاصل خواهد شد. وی با یادآوری اینکه مصمم هستیم در این دوره مجلس به جای تمرکز بر تصویب قوانین جدید، از ۱۲ هزار و ۵۸۳ قانونی که در گذشته تصویب شدهاند حدود ۸ هزار قانون تکراری و منسوخ شده را حذف کنیم، گفت: بزرگترین مبارزه با فساد از همینجا آغاز میشود و انشاءالله تا پایان سال ۱۴۰۵ این قوانین زائد توسط مجلس حذف خواهد شد. قالیباف افزود: همچنین در مسیر هوشمندسازی، برای ۴۹ قانون جامع، ۴۶ میز تخصصی طراحی کردهایم و برای هر میز ۵ تا ۶ نفر با استفاده از هوش مصنوعی کار را انجام میدهند.
این فرآیند بهصورت صددرصدی در داخل کشور انجام شده و شامل بستهبندی و تبیین قوانین است.آگاهان و کارشناسان این حوزه نیزمعتقدند انباشت قوانین تکراری و ناکارآمد، نهتنها به ساماندهی امور کمک نمیکند، بلکه خود به مانعی جدی در مسیر حکمرانی کارآمد تبدیل شده است. پالایش ساختار حقوقی و حذف مقررات زائد، گامی ضروری برای افزایش شفافیت، کاهش زمینههای فساد و تسهیل اجرای قانون به شمار میآید. در این میان، هوشمندسازی فرآیندها زمانی میتواند اثرگذار و پایدار باشد که همزمان با سادهسازی و روزآمدسازی قوانین پیش برود؛ چراکه فناوری بدون اصلاح بسترهای قانونی نهتنها کارآمدی نمیآفریند، بلکه پیچیدگیهای موجود را بازتولید خواهد کرد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با علی اصغر نخعیراد، نماینده مردم مشهد و کلات وعضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس پرداختیم که در ادامه میخوانید.
علی اصغر نخعیراد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:
شفافیت و کارآمدی با حذف قوانین زائد محقق میشود
علیاصغر نخعیراد، نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با تأکید بر ضرورت اصلاح مستمر نظام قانونگذاری اظهار داشت: قوانین همانند سایر سازوکارها در گذر زمان نیازمند بازنگری و بهروزرسانی هستند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشند و کارآمدی خود را حفظ کنند. از اینرو، پایش مستمر قوانین و حذف مقررات زائد، ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میرود.وی با اشاره به پویایی شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور افزود: جامعه بهطور مداوم در حال تغییر و تحول است و طبیعی است که قوانین نیز باید متناسب با این تحولات، اصلاح و روزآمد شوند. بیتوجهی به این امر میتواند منجر به ناکارآمدی قوانین و بروز سردرگمی در میان مردم و دستگاههای اجرایی شود.این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در ادامه تصریح کرد: ساختارها و قوانین موجود باید بهگونهای اصلاح شوند که ضمن حفظ چارچوبهای اصلی، از مقررات زائد و غیرضرور پالایش گردند. برای تحقق این هدف، دو رویکرد قابل تصور است؛ نخست، تصویب قوانین جدیدی که بهصورت مستمر شرایط جامعه را رصد کرده و در صورت لزوم، بهروزرسانی قوانین یا اعمال مقررات جدید را ممکن سازد. رویکرد دوم، حذف قوانین زائد و تمرکز بر اجرای قوانین متناسب با نیازهای روز جامعه است.
نخعیراد با تأکید بر برتری راهکار دوم خاطرنشان کرد: حذف قوانین زائد از کارآمدی بیشتری برخوردار است و میتواند با ایجاد شفافیت از بروز ابهام و سرگردانی جلوگیری کند. سادهسازی و تنقیح قوانین، مسیر خدمترسانی به مردم را هموارتر کرده و امکان نظارت مؤثرتر را نیز فراهم میآورد.
وی در پایان این گفتوگو اظهار داشت: امروز یکی از صحیحترین روشها در حوزه قانونگذاری، پایش مستمر قوانین و حذف مقررات زائد است. در این مسیر، ضروری است مجموعهای مشخص و متخصص مأمور بررسی و ارزیابی قوانین شود تا متناسب با نیازهای جامعه، مسیر درست را تعیین کرده و حداقل ضوابط لازم را مشخص کند. در صورت عدم امکان اصلاح در سطوح اجرایی، این مجموعه میتواند با ارائه پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی زمینه حذف قوانین زائد را فراهم سازد و کارآمدترین و سادهترین مسیر را پیشروی مردم و دستگاهها قرار دهد.
بهتازگی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در دومین دیدار وزیر علوم و رؤسای دانشگاههای سراسر کشور عنوان کرد که مهمترین رسالت ما آگاهیبخشی به جامعه است و سپس با بیان اینکه اعتماد مهمترین سرمایه اجتماعی و اساس کار ماست، تصریح کرد: این مهم در رفتوبرگشتها و آگاهیبخشی شکل میگیرد. اعتماد با شعار تحقق نمییابد بلکه باید تولید شود و اگر شکل گرفت، مشارکت معنادار اتفاق میافتد. قالیباف افزود: متأسفانه ما مشکلات را تبدیل به مسئله نمیکنیم و وقتی مسئله را به رسمیت نمیشناسیم، یعنی به آن توجه نمیکنیم؛ اگر به دنبال حل مسئله هستیم، باید مسئولان، مردم و جامعه آن را به رسمیت بشناسند. رئیس قوه مقننه کشورمان با تأکید بر اینکه حکمرانی بدون شفافیت، هوشمندسازی و مردمیسازی معنا ندارد، تصریح کرد: اگر به این سه مؤلفه توجه شود، کارآمدی و خروجی مناسب حاصل خواهد شد. وی با یادآوری اینکه مصمم هستیم در این دوره مجلس به جای تمرکز بر تصویب قوانین جدید، از ۱۲ هزار و ۵۸۳ قانونی که در گذشته تصویب شدهاند حدود ۸ هزار قانون تکراری و منسوخ شده را حذف کنیم، گفت: بزرگترین مبارزه با فساد از همینجا آغاز میشود و انشاءالله تا پایان سال ۱۴۰۵ این قوانین زائد توسط مجلس حذف خواهد شد. قالیباف افزود: همچنین در مسیر هوشمندسازی، برای ۴۹ قانون جامع، ۴۶ میز تخصصی طراحی کردهایم و برای هر میز ۵ تا ۶ نفر با استفاده از هوش مصنوعی کار را انجام میدهند.
این فرآیند بهصورت صددرصدی در داخل کشور انجام شده و شامل بستهبندی و تبیین قوانین است.آگاهان و کارشناسان این حوزه نیزمعتقدند انباشت قوانین تکراری و ناکارآمد، نهتنها به ساماندهی امور کمک نمیکند، بلکه خود به مانعی جدی در مسیر حکمرانی کارآمد تبدیل شده است. پالایش ساختار حقوقی و حذف مقررات زائد، گامی ضروری برای افزایش شفافیت، کاهش زمینههای فساد و تسهیل اجرای قانون به شمار میآید. در این میان، هوشمندسازی فرآیندها زمانی میتواند اثرگذار و پایدار باشد که همزمان با سادهسازی و روزآمدسازی قوانین پیش برود؛ چراکه فناوری بدون اصلاح بسترهای قانونی نهتنها کارآمدی نمیآفریند، بلکه پیچیدگیهای موجود را بازتولید خواهد کرد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با علی اصغر نخعیراد، نماینده مردم مشهد و کلات وعضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس پرداختیم که در ادامه میخوانید.
علی اصغر نخعیراد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:
شفافیت و کارآمدی با حذف قوانین زائد محقق میشود
علیاصغر نخعیراد، نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با تأکید بر ضرورت اصلاح مستمر نظام قانونگذاری اظهار داشت: قوانین همانند سایر سازوکارها در گذر زمان نیازمند بازنگری و بهروزرسانی هستند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشند و کارآمدی خود را حفظ کنند. از اینرو، پایش مستمر قوانین و حذف مقررات زائد، ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میرود.وی با اشاره به پویایی شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور افزود: جامعه بهطور مداوم در حال تغییر و تحول است و طبیعی است که قوانین نیز باید متناسب با این تحولات، اصلاح و روزآمد شوند. بیتوجهی به این امر میتواند منجر به ناکارآمدی قوانین و بروز سردرگمی در میان مردم و دستگاههای اجرایی شود.این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در ادامه تصریح کرد: ساختارها و قوانین موجود باید بهگونهای اصلاح شوند که ضمن حفظ چارچوبهای اصلی، از مقررات زائد و غیرضرور پالایش گردند. برای تحقق این هدف، دو رویکرد قابل تصور است؛ نخست، تصویب قوانین جدیدی که بهصورت مستمر شرایط جامعه را رصد کرده و در صورت لزوم، بهروزرسانی قوانین یا اعمال مقررات جدید را ممکن سازد. رویکرد دوم، حذف قوانین زائد و تمرکز بر اجرای قوانین متناسب با نیازهای روز جامعه است.
نخعیراد با تأکید بر برتری راهکار دوم خاطرنشان کرد: حذف قوانین زائد از کارآمدی بیشتری برخوردار است و میتواند با ایجاد شفافیت از بروز ابهام و سرگردانی جلوگیری کند. سادهسازی و تنقیح قوانین، مسیر خدمترسانی به مردم را هموارتر کرده و امکان نظارت مؤثرتر را نیز فراهم میآورد.
وی در پایان این گفتوگو اظهار داشت: امروز یکی از صحیحترین روشها در حوزه قانونگذاری، پایش مستمر قوانین و حذف مقررات زائد است. در این مسیر، ضروری است مجموعهای مشخص و متخصص مأمور بررسی و ارزیابی قوانین شود تا متناسب با نیازهای جامعه، مسیر درست را تعیین کرده و حداقل ضوابط لازم را مشخص کند. در صورت عدم امکان اصلاح در سطوح اجرایی، این مجموعه میتواند با ارائه پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی زمینه حذف قوانین زائد را فراهم سازد و کارآمدترین و سادهترین مسیر را پیشروی مردم و دستگاهها قرار دهد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
