اجاره زمین برای نیروگاهها راهحل هوشمند است یا آغاز یک چالش جدید تلقی میشود؟
نیروگاهها مهمان زمینهای کشاورزی
گروه اقتصادی
بهتازگی رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور خبر داد که واگذاری زمین کشاورزی برای احداث نیروگاه و تولید انرژی تجدیدپذیر از سوی سازمان در قالب اجاره انجام میشود. داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی بیان داشت که سازمان امور اراضی کشاورزی طی فرآیندی اراضی را واگذار میکند و نظارت بر اجرا نیز یکی از این فرایند واگذاری است. وی افزود: پس ثبت درخواست متقاضی مبنی بر تخصیص زمین برای احداث نیروگاه، نخست شرایط مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت احراز شرایط لازم قرارداد بسته میشود و پروژه عملیاتی میشود. وی اظهار کرد این رصد برای جلوگیری از انحراف پروژه انجام میشود ضمن اینکه زمین به هیچ سرمایهگذاری به عنوان مالک واگذار نمیشود فقط اجاره داده شده و مالک زمین دولت است. به گزارش مهر، وی درباره دیوارکشی برای اراضی که ممنوعیت آن برداشته شده است، عنوان کرد: فنس کشی و دیوارکشی به دور اراضی در بخشنامه سازمان امور اراضی کشاورزی مطلقا ممنوع شده بود اما در دیوان عدالت اداری این امر مغایر با قانون تشخیص داده شد. وی اضافه کرد: در حال حاضر ابتدا متقاضی باید درخواست خود را مبنی بر دیوارکشی را در سامانه سازمان امور اراضی کشاورزی ثبت و پس از بررسی، مشروط به فراهم بودن شرایط قانونی، مجوز صادر میشود. در تشریح بیشتر این موضوع مطلوب است تا عنوان بداریم که مسئله توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه نیروگاههای خورشیدی و بادی در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری انرژی کشور تبدیل شده است. ناترازی مزمن برق، رشد مصرف در بخش خانگی و صنعتی، فرسودگی زیرساختهای تولید برق حرارتی و فشارهای زیستمحیطی ناشی از سوختهای فسیلی، مجموعهای از عوامل را رقم زده که حرکت به سمت انرژیهای پاک را نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی راهبردی برای کشور کرده است. در این میان، مسئله زمین و نحوه تخصیص آن، یکی از حساسترین و در عین حال تعیینکنندهترین مؤلفههای توسعه تجدیدپذیرها محسوب میشود. ایران کشوری پهناور با تنوع اقلیمی گسترده است اما همزمان بخش قابل توجهی از اراضی آن یا در چرخه تولید کشاورزی قرار دارد یا بهعنوان ذخایر راهبردی زمین، باید برای نسلهای آینده حفظ شود. از همین رو، تأکید رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی بر اجارهای بودن واگذاری زمین و باقی ماندن مالکیت آن در اختیار دولت، پاسخی مستقیم به نگرانیهای موجود درباره تغییر کاربری دائمی اراضی کشاورزی است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگونه سهلانگاری در حوزه واگذاری زمین، میتواند به سوداگری، زمینخواری و خروج اراضی مرغوب از چرخه تولید منجر شود؛ آسیبی که آثار آن نهتنها اقتصادی بلکه اجتماعی نیز میباشد. از این منظر چارچوب اعلامشده از سوی سازمان امور اراضی کشاورزی، تلاشی برای ایجاد توازن میان دو اولویت ملی یعنی تأمین انرژی پایدار و حفظ اراضی کشاورزی ارزیابی میشود.
کاهش وابستگی به نیروگاههای حرارتی و توزیع متوازن
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اگر بهدرستی هدایت و مدیریت شود، میتواند مزایای متعددی برای کشور به همراه داشته باشد. نخستین و شاید مهمترین اثر آن، کاهش فشار بر شبکه برق سراسری و کاهش وابستگی به نیروگاههای حرارتی است. نیروگاههایی که بخش عمدهای از آنها با راندمان پایین فعالیت میکنند و سالانه میلیونها مترمکعب گاز طبیعی یا گازوئیل را میسوزانند؛ سوختهایی که میتوانند در صنایع با ارزش افزوده بالاتر یا برای صادرات مورد استفاده قرار گیرند. از سوی دیگر، توسعه تجدیدپذیرها بهویژه در مناطق کمبرخوردار و دور از مراکز صنعتی، میتواند به توزیع متوازنتر سرمایهگذاری در کشور کمک کند. بسیاری از استانهای مرکزی، شرقی و جنوبی ایران از بیشترین میزان تابش خورشید برخوردارند؛ مناطقی که در عین حال با چالشهایی چون کمآبی، بیکاری و مهاجرت مواجهاند. احداث نیروگاههای خورشیدی در این مناطق، در صورت طراحی درست، میتواند به ایجاد اشتغال محلی، رونق نسبی اقتصاد منطقه و تثبیت جمعیت کمک کند.
چالشهای پیشرو کدامند؟
روشن است که این مسیر بدون چالش نیست و یکی از نگرانیهای جدی، تداخل توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر با فعالیتهای کشاورزی است. اگرچه نیروگاههای خورشیدی نسبت به بسیاری از پروژههای عمرانی دیگر، اثر مخرب کمتری بر محیطزیست دارند اما استقرار آنها بر روی اراضی حاصلخیز میتواند در بلندمدت به کاهش سطح زیر کشت منجر شود. به همین دلیل، سیاست اجارهای بودن زمین و نظارت مستمر بر اجرای پروژهها، نقشی کلیدی در جلوگیری از این انحراف ایفا میکند. نکته قابل توجه دیگر، مسئله نظارت پس از واگذاری است که رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی به آن اشاره کرده است. در بسیاری از پروژهها، مشکل اصلی نه در مرحله صدور مجوز، بلکه در مرحله اجرا و بهرهبرداری بروز میکند. پروژههایی که با هدف تولید انرژی آغاز میشوند، اما در عمل یا نیمهکاره رها میشوند یا کاربری آنها تغییر میکند. رصد مستمر پروژهها، همانطور که عنوان شده میتواند مانعی جدی در برابر اینگونه سوءاستفادهها باشد و اعتماد عمومی به سیاستهای توسعهای دولت را افزایش دهد. در کنار این مسائل، موضوع دیوارکشی و فنسکشی اراضی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. از یک سو، سرمایهگذار برای حفاظت از تجهیزات گرانقیمت نیروگاههای تجدیدپذیر نیازمند ایجاد حریم است و از سوی دیگر، هرگونه محصورسازی بیضابطه اراضی میتواند زمینهساز تصرف غیرقانونی و خروج تدریجی زمین از مالکیت عمومی شود. تصمیم دیوان عدالت اداری و رویکرد فعلی سازمان امور اراضی کشاورزی مبنی بر صدور مجوز موردی و مشروط، تلاشی برای ایجاد تعادل میان حقوق سرمایهگذار و منافع عمومی است.
ضرورت تنوعبخشی به سبد انرژی و استفاده از منابع پاک
از منظر کلان، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی تحلیل کرد. درشرایطی که بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی به صادرات انرژی وابسته است و در عین حال برای تأمین برق داخلی چالش هایی مطرح میباشد، ناگزیر باید به بازتعریف الگوی تولید و مصرف انرژی بیندیشیم. انرژی خورشیدی و بادی، به دلیل بومی بودن منبع و عدم وابستگی به زنجیرههای خارجی تأمین سوخت، میتوانند نقش مهمی در افزایش تابآوری اقتصاد ملی ایفا کنند. همچنین، توسعه تجدیدپذیرها میتواند به کاهش شدت انرژی در کشور کمک کند. ایران یکی از بالاترین شاخصهای شدت مصرف انرژی در جهان را دارد؛ به این معنا که برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی، انرژی بیشتری نسبت به میانگین جهانی مصرف میکند. اصلاح این وضعیت، بدون تنوعبخشی به سبد انرژی و استفاده از منابع پاک دشوار خواهد بود. با این حال، نباید از این نکته غافل شد که توسعه تجدیدپذیرها بهتنهایی راهحل همه مشکلات بخش انرژی نیست. این حوزه نیازمند سرمایهگذاری قابل توجه، ثبات در سیاستگذاری، تضمین خرید برق و ایجاد زیرساختهای فنی مناسب است. در چنین شرایطی، شفافیت در واگذاری زمین و اطمینان از عدم انتقال مالکیت، میتواند یکی از عوامل اطمینانبخش برای افکار عمومی و چهبسا سرمایهگذاران واقعی باشد؛ سرمایهگذارانی که بهدنبال فعالیت مولد هستند نه سوداگری زمین.
سخن پایانی
در نهایت مطلوب است تا عنوان بداریم آنچه که از مجموع اظهارات مسئولان و سیاستهای اعلامشده برمیآید، تلاش برای حرکت در مسیری میانه است؛ مسیری که نه توسعه تجدیدپذیرها را قربانی ملاحظات کوتاهمدت میکند و نه اراضی کشاورزی و منافع نسلهای آینده را فدای پروژههای شتابزده میسازد. اگر این رویکرد با دقت، نظارت و پایبندی به قانون ادامه یابد، میتوان امیدوار بود که انرژیهای تجدیدپذیر بهجای آنکه به محل مناقشه تبدیل شوند، به فرصتی برای تقویت زیرساختهای کشور و افزایش پایداری اقتصاد و شبکه انرژی بدل شوند.
بهتازگی رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی کشور خبر داد که واگذاری زمین کشاورزی برای احداث نیروگاه و تولید انرژی تجدیدپذیر از سوی سازمان در قالب اجاره انجام میشود. داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی بیان داشت که سازمان امور اراضی کشاورزی طی فرآیندی اراضی را واگذار میکند و نظارت بر اجرا نیز یکی از این فرایند واگذاری است. وی افزود: پس ثبت درخواست متقاضی مبنی بر تخصیص زمین برای احداث نیروگاه، نخست شرایط مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت احراز شرایط لازم قرارداد بسته میشود و پروژه عملیاتی میشود. وی اظهار کرد این رصد برای جلوگیری از انحراف پروژه انجام میشود ضمن اینکه زمین به هیچ سرمایهگذاری به عنوان مالک واگذار نمیشود فقط اجاره داده شده و مالک زمین دولت است. به گزارش مهر، وی درباره دیوارکشی برای اراضی که ممنوعیت آن برداشته شده است، عنوان کرد: فنس کشی و دیوارکشی به دور اراضی در بخشنامه سازمان امور اراضی کشاورزی مطلقا ممنوع شده بود اما در دیوان عدالت اداری این امر مغایر با قانون تشخیص داده شد. وی اضافه کرد: در حال حاضر ابتدا متقاضی باید درخواست خود را مبنی بر دیوارکشی را در سامانه سازمان امور اراضی کشاورزی ثبت و پس از بررسی، مشروط به فراهم بودن شرایط قانونی، مجوز صادر میشود. در تشریح بیشتر این موضوع مطلوب است تا عنوان بداریم که مسئله توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه نیروگاههای خورشیدی و بادی در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری انرژی کشور تبدیل شده است. ناترازی مزمن برق، رشد مصرف در بخش خانگی و صنعتی، فرسودگی زیرساختهای تولید برق حرارتی و فشارهای زیستمحیطی ناشی از سوختهای فسیلی، مجموعهای از عوامل را رقم زده که حرکت به سمت انرژیهای پاک را نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی راهبردی برای کشور کرده است. در این میان، مسئله زمین و نحوه تخصیص آن، یکی از حساسترین و در عین حال تعیینکنندهترین مؤلفههای توسعه تجدیدپذیرها محسوب میشود. ایران کشوری پهناور با تنوع اقلیمی گسترده است اما همزمان بخش قابل توجهی از اراضی آن یا در چرخه تولید کشاورزی قرار دارد یا بهعنوان ذخایر راهبردی زمین، باید برای نسلهای آینده حفظ شود. از همین رو، تأکید رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی بر اجارهای بودن واگذاری زمین و باقی ماندن مالکیت آن در اختیار دولت، پاسخی مستقیم به نگرانیهای موجود درباره تغییر کاربری دائمی اراضی کشاورزی است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگونه سهلانگاری در حوزه واگذاری زمین، میتواند به سوداگری، زمینخواری و خروج اراضی مرغوب از چرخه تولید منجر شود؛ آسیبی که آثار آن نهتنها اقتصادی بلکه اجتماعی نیز میباشد. از این منظر چارچوب اعلامشده از سوی سازمان امور اراضی کشاورزی، تلاشی برای ایجاد توازن میان دو اولویت ملی یعنی تأمین انرژی پایدار و حفظ اراضی کشاورزی ارزیابی میشود.
کاهش وابستگی به نیروگاههای حرارتی و توزیع متوازن
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اگر بهدرستی هدایت و مدیریت شود، میتواند مزایای متعددی برای کشور به همراه داشته باشد. نخستین و شاید مهمترین اثر آن، کاهش فشار بر شبکه برق سراسری و کاهش وابستگی به نیروگاههای حرارتی است. نیروگاههایی که بخش عمدهای از آنها با راندمان پایین فعالیت میکنند و سالانه میلیونها مترمکعب گاز طبیعی یا گازوئیل را میسوزانند؛ سوختهایی که میتوانند در صنایع با ارزش افزوده بالاتر یا برای صادرات مورد استفاده قرار گیرند. از سوی دیگر، توسعه تجدیدپذیرها بهویژه در مناطق کمبرخوردار و دور از مراکز صنعتی، میتواند به توزیع متوازنتر سرمایهگذاری در کشور کمک کند. بسیاری از استانهای مرکزی، شرقی و جنوبی ایران از بیشترین میزان تابش خورشید برخوردارند؛ مناطقی که در عین حال با چالشهایی چون کمآبی، بیکاری و مهاجرت مواجهاند. احداث نیروگاههای خورشیدی در این مناطق، در صورت طراحی درست، میتواند به ایجاد اشتغال محلی، رونق نسبی اقتصاد منطقه و تثبیت جمعیت کمک کند.
چالشهای پیشرو کدامند؟
روشن است که این مسیر بدون چالش نیست و یکی از نگرانیهای جدی، تداخل توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر با فعالیتهای کشاورزی است. اگرچه نیروگاههای خورشیدی نسبت به بسیاری از پروژههای عمرانی دیگر، اثر مخرب کمتری بر محیطزیست دارند اما استقرار آنها بر روی اراضی حاصلخیز میتواند در بلندمدت به کاهش سطح زیر کشت منجر شود. به همین دلیل، سیاست اجارهای بودن زمین و نظارت مستمر بر اجرای پروژهها، نقشی کلیدی در جلوگیری از این انحراف ایفا میکند. نکته قابل توجه دیگر، مسئله نظارت پس از واگذاری است که رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی به آن اشاره کرده است. در بسیاری از پروژهها، مشکل اصلی نه در مرحله صدور مجوز، بلکه در مرحله اجرا و بهرهبرداری بروز میکند. پروژههایی که با هدف تولید انرژی آغاز میشوند، اما در عمل یا نیمهکاره رها میشوند یا کاربری آنها تغییر میکند. رصد مستمر پروژهها، همانطور که عنوان شده میتواند مانعی جدی در برابر اینگونه سوءاستفادهها باشد و اعتماد عمومی به سیاستهای توسعهای دولت را افزایش دهد. در کنار این مسائل، موضوع دیوارکشی و فنسکشی اراضی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. از یک سو، سرمایهگذار برای حفاظت از تجهیزات گرانقیمت نیروگاههای تجدیدپذیر نیازمند ایجاد حریم است و از سوی دیگر، هرگونه محصورسازی بیضابطه اراضی میتواند زمینهساز تصرف غیرقانونی و خروج تدریجی زمین از مالکیت عمومی شود. تصمیم دیوان عدالت اداری و رویکرد فعلی سازمان امور اراضی کشاورزی مبنی بر صدور مجوز موردی و مشروط، تلاشی برای ایجاد تعادل میان حقوق سرمایهگذار و منافع عمومی است.
ضرورت تنوعبخشی به سبد انرژی و استفاده از منابع پاک
از منظر کلان، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی تحلیل کرد. درشرایطی که بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی به صادرات انرژی وابسته است و در عین حال برای تأمین برق داخلی چالش هایی مطرح میباشد، ناگزیر باید به بازتعریف الگوی تولید و مصرف انرژی بیندیشیم. انرژی خورشیدی و بادی، به دلیل بومی بودن منبع و عدم وابستگی به زنجیرههای خارجی تأمین سوخت، میتوانند نقش مهمی در افزایش تابآوری اقتصاد ملی ایفا کنند. همچنین، توسعه تجدیدپذیرها میتواند به کاهش شدت انرژی در کشور کمک کند. ایران یکی از بالاترین شاخصهای شدت مصرف انرژی در جهان را دارد؛ به این معنا که برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی، انرژی بیشتری نسبت به میانگین جهانی مصرف میکند. اصلاح این وضعیت، بدون تنوعبخشی به سبد انرژی و استفاده از منابع پاک دشوار خواهد بود. با این حال، نباید از این نکته غافل شد که توسعه تجدیدپذیرها بهتنهایی راهحل همه مشکلات بخش انرژی نیست. این حوزه نیازمند سرمایهگذاری قابل توجه، ثبات در سیاستگذاری، تضمین خرید برق و ایجاد زیرساختهای فنی مناسب است. در چنین شرایطی، شفافیت در واگذاری زمین و اطمینان از عدم انتقال مالکیت، میتواند یکی از عوامل اطمینانبخش برای افکار عمومی و چهبسا سرمایهگذاران واقعی باشد؛ سرمایهگذارانی که بهدنبال فعالیت مولد هستند نه سوداگری زمین.
سخن پایانی
در نهایت مطلوب است تا عنوان بداریم آنچه که از مجموع اظهارات مسئولان و سیاستهای اعلامشده برمیآید، تلاش برای حرکت در مسیری میانه است؛ مسیری که نه توسعه تجدیدپذیرها را قربانی ملاحظات کوتاهمدت میکند و نه اراضی کشاورزی و منافع نسلهای آینده را فدای پروژههای شتابزده میسازد. اگر این رویکرد با دقت، نظارت و پایبندی به قانون ادامه یابد، میتوان امیدوار بود که انرژیهای تجدیدپذیر بهجای آنکه به محل مناقشه تبدیل شوند، به فرصتی برای تقویت زیرساختهای کشور و افزایش پایداری اقتصاد و شبکه انرژی بدل شوند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
