آیا زیرساختهای صنعتی در بودجه ۱۴۰۵ تقویت میشود؟
صنعت در انتظار حمایت عملی
گروه اقتصادی
در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگر به تقویت تولید داخلی، افزایش تابآوری صنعتی و کاهش وابستگی به بیرون نیاز دارد، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که یکی از مهمترین محورهای اثرگذار بر رشد اقتصادی، یعنی زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی، همچنان با چالشهایی در حوزه تأمین اعتبار و تخصیص منابع مواجه است. مسئلهای که اگر با نگاه حمایتی و راهبردی دنبال شود، میتواند به موتور محرک تولید ملی تبدیل شود. بر اساس ارقام پیشبینیشده در لایحه بودجه، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل باقیمانده هدف کمی طرح تصفیهخانههای فاضلاب حدود ۱۸ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین اعتبار ملی مورد نیاز برای توسعه خدمات فناوری و کسبوکار حدود ۸۴۱ میلیارد تومان و اعتبار لازم برای جبران کسری برق ضروری در شهرکها و نواحی صنعتی حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این ارقام به روشنی نشان میدهد که بخش صنعت برای استمرار فعالیت و حرکت به سمت رقابتپذیری، نیازمند تزریق هدفمند منابع در حوزه زیرساختهای پایه است. در این میان، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی محدودیتهای موجود در تأمین زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی، بر ظرفیتهای قانونی مغفولمانده تأکید کرده است. بر اساس ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دولت میتواند در قالب بودجههای سنواتی، کمکهای لازم را برای تأمین آب، راه، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی اعم از دولتی و غیردولتی اختصاص دهد. این تصریح قانونی، نشاندهنده نگاه حمایتی قانونگذار به استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی است چراکه تجمیع صنایع در این شهرکها علاوه بر کاهش هزینههای زیرساختی، موجب ارتقای بهرهوری، مدیریت بهتر منابع و کاهش آسیبهای زیستمحیطی میشود. با این حال، آنچه در عمل اهمیت دارد، نحوه اجرای این احکام و تخصیص بهموقع و کامل اعتبارات است.
چالش تخصیص منابع و تعهدات اجرایی
یکی از نکات مهم مطرحشده در گزارش، عدم اجرای کامل تعهدات از سوی برخی دستگاههای متولی به دلیل محدودیتهای اعتباری است. به عنوان نمونه، وزارت نیرو به دلیل عدم تخصیص منابع مالی لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه، نتوانسته تمامی تعهدات خود را در چارچوب قوانین مرتبط با تأمین زیرساختهای شهرکهای صنعتی به انجام برساند. این در حالی است که مطابق قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، وزارت نیرو مکلف است بخشی از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق برخی صنایع را به نوسازی شبکه انتقال و توزیع و نیز برقرسانی به داخل شهرکها و نواحی صنعتی اختصاص دهد. اجرای دقیق این حکم قانونی میتواند نقش مؤثری در کاهش ناترازی انرژی، جلوگیری از قطعیهای ناگهانی برق و تثبیت فعالیت واحدهای تولیدی داشته باشد. بیتردید، در شرایطی که تولیدکنندگان با چالشهایی نظیر افزایش هزینههای تأمین مواد اولیه و محدودیتهای ارزی روبهرو هستند، اختلال در تأمین انرژی میتواند آسیب مضاعفی به چرخه تولید وارد کند. از این رو، تأمین برق پایدار برای شهرکهای صنعتی نه یک مطالبه بخشی، بلکه ضرورتی ملی است.
ثبات اعتبارات سازمان صنایع کوچک؛ فرصت یا محدودیت؟
در کنار این مسائل، اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ تغییری نداشته است. این در حالی است که این سازمان، بازوی اجرایی اصلی دولت در توسعه و مدیریت شهرکهای صنعتی کشور به شمار میرود و مسئولیت اجرای بخش مهمی از طرحهای زیرساختی و حمایتی را بر عهده دارد. ثبات اسمی اعتبارات در شرایطی که هزینههای اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی افزایش یافته، عملاً به معنای کاهش قدرت عملیاتی این سازمان است. در نتیجه، اگرچه چارچوبهای قانونی حمایت از صنایع وجود دارد اما بدون تقویت منابع اجرایی، تحقق اهداف توسعهای با کندی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر در اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، موضوع جبران خسارت واحدهای تولیدی ناشی از ناترازی انرژی نیز با ابهاماتی در تخصیص منابع مواجه است. شفافسازی در این حوزه و پیشبینی سازوکارهای دقیق جبران خسارت میتواند اعتماد تولیدکنندگان را افزایش دهد و از بروز نااطمینانی در فضای کسبوکار جلوگیری کند.
رویکرد خودتأمینی انرژی؛ گامی در مسیر استقلال صنعتی
یکی از محورهای مهم قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، سوق دادن صنایع انرژیبر به سمت احداث نیروگاههای خودتأمین است. این رویکرد، اگرچه در ابتدا نیازمند سرمایهگذاری از سوی بخش صنعت است، اما در میانمدت میتواند به کاهش فشار بر شبکه سراسری و افزایش امنیت انرژی واحدهای تولیدی منجر شود. در همین چارچوب، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با همکاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) از آبانماه سال جاری توافقاتی را برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در شهرکهای صنعتی آغاز کرده است. بر اساس اعلام مدیرعامل این سازمان، ظرفیتسازی برای ایجاد ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در شهرکها و نواحی صنعتی در دستور کار قرار دارد. این اقدام، علاوه بر کمک به جبران بخشی از کسری برق، میتواند نقش مهمی در توسعه فناوریهای نوین انرژی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی ایفا کند. همچنین با توجه به پراکندگی جغرافیایی شهرکهای صنعتی، بهرهگیری از انرژی خورشیدی میتواند بهصورت منطقهای و متناسب با ظرفیت هر استان اجرا شود. در این میان، استان قزوین بهعنوان پایلوت، میزبان ایجاد یک شهرک تخصصی انرژی خورشیدی خواهد بود. اجرای موفق این طرح میتواند الگویی عملی برای سایر استانها فراهم آورد و مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در بخش صنعت را هموار سازد.
شکاف میان ظرفیت اسمی و بهرهبرداری واقعی
بر اساس برآوردهای ارائهشده، شهرکهای صنعتی کشور حدود چهار هزار مگاوات برق نیاز دارند. در حال حاضر حدود سه هزار و ۸۰۰ مگاوات ظرفیت اسمی در داخل یا مجاورت این شهرکها ایجاد شده است اما تنها حدود ۴۰۰ مگاوات آن به بهرهبرداری رسیده است. این شکاف میان ظرفیت اسمی و ظرفیت عملیاتی، نشاندهنده وجود موانع اجرایی، مالی یا فنی در تکمیل پروژههاست. تکمیل طرحهای نیمهتمام، بهویژه در حوزه انرژی، میتواند با هزینهای بهمراتب کمتر از ایجاد پروژههای جدید، ظرفیت قابل توجهی را وارد مدار تولید کند. از این رو، اولویتبخشی به اتمام پروژههای زیرساختی نیمهکاره باید در دستور کار جدی دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
مزیت تجمیع زیرساختها در شهرکهای صنعتی
یکی از مزیتهای مهم شهرکهای صنعتی نسبت به صنایع پراکنده، امکان تجمیع و مدیریت یکپارچه زیرساختهاست. در شهرکها میتوان بهجای تأمین جداگانه برق، گاز و آب برای هر واحد، این خدمات را در مقیاس کل شهرک طراحی و اجرا کرد. این امر نهتنها موجب کاهش هزینهها میشود، بلکه بهرهوری مصرف انرژی و منابع را نیز افزایش میدهد. مدیریت متمرکز انرژی در سطح شهرک، امکان سرمایهگذاری مشترک در نیروگاههای مقیاس متوسط یا تجدیدپذیر را فراهم میکند و ریسکهای ناشی از قطعیهای مقطعی را کاهش میدهد. همچنین در حوزه خدمات فناوری و کسبوکار، استقرار مراکز مشترک نوآوری و خدمات پشتیبان در شهرکها میتواند به ارتقای رقابتپذیری صنایع کوچک و متوسط کمک کند.
سخن پایانی
در نهایت آنچه لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به یک آزمون مهم برای سیاستگذاران تبدیل میکند، نحوه ترجمه شعار حمایت از تولید به اعداد و ارقام قابل اجراست. اختصاص منابع کافی، تسریع در تخصیص اعتبارات مصوب و نظارت بر اجرای دقیق احکام قانونی میتواند زمینهساز تحول در زیرساختهای صنعتی کشور باشد. تولید ملی، بدون زیرساخت پایدار، امکان رشد مستمر نخواهد داشت. برق، آب، راه و خدمات فناوری، شریانهای حیاتی صنعتاند و هرگونه وقفه در تأمین آنها، به صورت مستقیم بر اشتغال و معیشت مردم اثر میگذارد. از این رو، تقویت اعتبارات شهرکهای صنعتی نه یک مطالبه بخشی، بلکه ضرورتی برای اقتصاد ملی است. اگر حمایت از شهرکهای صنعتی بهعنوان کانونهای متمرکز تولید در اولویت قرار گیرد، میتوان انتظار داشت که با مدیریت یکپارچه انرژی، توسعه نیروگاههای خودتأمین و تجدیدپذیر و تکمیل زیرساختهای نیمهتمام، بخشی از چالشهای مزمن تولید برطرف شود. این مسیر، نیازمند همافزایی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی است؛ همافزاییای که ثمره آن در افزایش توان رقابتی صنایع داخلی، رشد صادرات غیرنفتی و تقویت استقلال اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.
در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگر به تقویت تولید داخلی، افزایش تابآوری صنعتی و کاهش وابستگی به بیرون نیاز دارد، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که یکی از مهمترین محورهای اثرگذار بر رشد اقتصادی، یعنی زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی، همچنان با چالشهایی در حوزه تأمین اعتبار و تخصیص منابع مواجه است. مسئلهای که اگر با نگاه حمایتی و راهبردی دنبال شود، میتواند به موتور محرک تولید ملی تبدیل شود. بر اساس ارقام پیشبینیشده در لایحه بودجه، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل باقیمانده هدف کمی طرح تصفیهخانههای فاضلاب حدود ۱۸ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین اعتبار ملی مورد نیاز برای توسعه خدمات فناوری و کسبوکار حدود ۸۴۱ میلیارد تومان و اعتبار لازم برای جبران کسری برق ضروری در شهرکها و نواحی صنعتی حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این ارقام به روشنی نشان میدهد که بخش صنعت برای استمرار فعالیت و حرکت به سمت رقابتپذیری، نیازمند تزریق هدفمند منابع در حوزه زیرساختهای پایه است. در این میان، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی محدودیتهای موجود در تأمین زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی، بر ظرفیتهای قانونی مغفولمانده تأکید کرده است. بر اساس ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دولت میتواند در قالب بودجههای سنواتی، کمکهای لازم را برای تأمین آب، راه، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی اعم از دولتی و غیردولتی اختصاص دهد. این تصریح قانونی، نشاندهنده نگاه حمایتی قانونگذار به استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی است چراکه تجمیع صنایع در این شهرکها علاوه بر کاهش هزینههای زیرساختی، موجب ارتقای بهرهوری، مدیریت بهتر منابع و کاهش آسیبهای زیستمحیطی میشود. با این حال، آنچه در عمل اهمیت دارد، نحوه اجرای این احکام و تخصیص بهموقع و کامل اعتبارات است.
چالش تخصیص منابع و تعهدات اجرایی
یکی از نکات مهم مطرحشده در گزارش، عدم اجرای کامل تعهدات از سوی برخی دستگاههای متولی به دلیل محدودیتهای اعتباری است. به عنوان نمونه، وزارت نیرو به دلیل عدم تخصیص منابع مالی لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه، نتوانسته تمامی تعهدات خود را در چارچوب قوانین مرتبط با تأمین زیرساختهای شهرکهای صنعتی به انجام برساند. این در حالی است که مطابق قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، وزارت نیرو مکلف است بخشی از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق برخی صنایع را به نوسازی شبکه انتقال و توزیع و نیز برقرسانی به داخل شهرکها و نواحی صنعتی اختصاص دهد. اجرای دقیق این حکم قانونی میتواند نقش مؤثری در کاهش ناترازی انرژی، جلوگیری از قطعیهای ناگهانی برق و تثبیت فعالیت واحدهای تولیدی داشته باشد. بیتردید، در شرایطی که تولیدکنندگان با چالشهایی نظیر افزایش هزینههای تأمین مواد اولیه و محدودیتهای ارزی روبهرو هستند، اختلال در تأمین انرژی میتواند آسیب مضاعفی به چرخه تولید وارد کند. از این رو، تأمین برق پایدار برای شهرکهای صنعتی نه یک مطالبه بخشی، بلکه ضرورتی ملی است.
ثبات اعتبارات سازمان صنایع کوچک؛ فرصت یا محدودیت؟
در کنار این مسائل، اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ تغییری نداشته است. این در حالی است که این سازمان، بازوی اجرایی اصلی دولت در توسعه و مدیریت شهرکهای صنعتی کشور به شمار میرود و مسئولیت اجرای بخش مهمی از طرحهای زیرساختی و حمایتی را بر عهده دارد. ثبات اسمی اعتبارات در شرایطی که هزینههای اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی افزایش یافته، عملاً به معنای کاهش قدرت عملیاتی این سازمان است. در نتیجه، اگرچه چارچوبهای قانونی حمایت از صنایع وجود دارد اما بدون تقویت منابع اجرایی، تحقق اهداف توسعهای با کندی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر در اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، موضوع جبران خسارت واحدهای تولیدی ناشی از ناترازی انرژی نیز با ابهاماتی در تخصیص منابع مواجه است. شفافسازی در این حوزه و پیشبینی سازوکارهای دقیق جبران خسارت میتواند اعتماد تولیدکنندگان را افزایش دهد و از بروز نااطمینانی در فضای کسبوکار جلوگیری کند.
رویکرد خودتأمینی انرژی؛ گامی در مسیر استقلال صنعتی
یکی از محورهای مهم قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، سوق دادن صنایع انرژیبر به سمت احداث نیروگاههای خودتأمین است. این رویکرد، اگرچه در ابتدا نیازمند سرمایهگذاری از سوی بخش صنعت است، اما در میانمدت میتواند به کاهش فشار بر شبکه سراسری و افزایش امنیت انرژی واحدهای تولیدی منجر شود. در همین چارچوب، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با همکاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) از آبانماه سال جاری توافقاتی را برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در شهرکهای صنعتی آغاز کرده است. بر اساس اعلام مدیرعامل این سازمان، ظرفیتسازی برای ایجاد ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در شهرکها و نواحی صنعتی در دستور کار قرار دارد. این اقدام، علاوه بر کمک به جبران بخشی از کسری برق، میتواند نقش مهمی در توسعه فناوریهای نوین انرژی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی ایفا کند. همچنین با توجه به پراکندگی جغرافیایی شهرکهای صنعتی، بهرهگیری از انرژی خورشیدی میتواند بهصورت منطقهای و متناسب با ظرفیت هر استان اجرا شود. در این میان، استان قزوین بهعنوان پایلوت، میزبان ایجاد یک شهرک تخصصی انرژی خورشیدی خواهد بود. اجرای موفق این طرح میتواند الگویی عملی برای سایر استانها فراهم آورد و مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در بخش صنعت را هموار سازد.
شکاف میان ظرفیت اسمی و بهرهبرداری واقعی
بر اساس برآوردهای ارائهشده، شهرکهای صنعتی کشور حدود چهار هزار مگاوات برق نیاز دارند. در حال حاضر حدود سه هزار و ۸۰۰ مگاوات ظرفیت اسمی در داخل یا مجاورت این شهرکها ایجاد شده است اما تنها حدود ۴۰۰ مگاوات آن به بهرهبرداری رسیده است. این شکاف میان ظرفیت اسمی و ظرفیت عملیاتی، نشاندهنده وجود موانع اجرایی، مالی یا فنی در تکمیل پروژههاست. تکمیل طرحهای نیمهتمام، بهویژه در حوزه انرژی، میتواند با هزینهای بهمراتب کمتر از ایجاد پروژههای جدید، ظرفیت قابل توجهی را وارد مدار تولید کند. از این رو، اولویتبخشی به اتمام پروژههای زیرساختی نیمهکاره باید در دستور کار جدی دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
مزیت تجمیع زیرساختها در شهرکهای صنعتی
یکی از مزیتهای مهم شهرکهای صنعتی نسبت به صنایع پراکنده، امکان تجمیع و مدیریت یکپارچه زیرساختهاست. در شهرکها میتوان بهجای تأمین جداگانه برق، گاز و آب برای هر واحد، این خدمات را در مقیاس کل شهرک طراحی و اجرا کرد. این امر نهتنها موجب کاهش هزینهها میشود، بلکه بهرهوری مصرف انرژی و منابع را نیز افزایش میدهد. مدیریت متمرکز انرژی در سطح شهرک، امکان سرمایهگذاری مشترک در نیروگاههای مقیاس متوسط یا تجدیدپذیر را فراهم میکند و ریسکهای ناشی از قطعیهای مقطعی را کاهش میدهد. همچنین در حوزه خدمات فناوری و کسبوکار، استقرار مراکز مشترک نوآوری و خدمات پشتیبان در شهرکها میتواند به ارتقای رقابتپذیری صنایع کوچک و متوسط کمک کند.
سخن پایانی
در نهایت آنچه لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به یک آزمون مهم برای سیاستگذاران تبدیل میکند، نحوه ترجمه شعار حمایت از تولید به اعداد و ارقام قابل اجراست. اختصاص منابع کافی، تسریع در تخصیص اعتبارات مصوب و نظارت بر اجرای دقیق احکام قانونی میتواند زمینهساز تحول در زیرساختهای صنعتی کشور باشد. تولید ملی، بدون زیرساخت پایدار، امکان رشد مستمر نخواهد داشت. برق، آب، راه و خدمات فناوری، شریانهای حیاتی صنعتاند و هرگونه وقفه در تأمین آنها، به صورت مستقیم بر اشتغال و معیشت مردم اثر میگذارد. از این رو، تقویت اعتبارات شهرکهای صنعتی نه یک مطالبه بخشی، بلکه ضرورتی برای اقتصاد ملی است. اگر حمایت از شهرکهای صنعتی بهعنوان کانونهای متمرکز تولید در اولویت قرار گیرد، میتوان انتظار داشت که با مدیریت یکپارچه انرژی، توسعه نیروگاههای خودتأمین و تجدیدپذیر و تکمیل زیرساختهای نیمهتمام، بخشی از چالشهای مزمن تولید برطرف شود. این مسیر، نیازمند همافزایی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی است؛ همافزاییای که ثمره آن در افزایش توان رقابتی صنایع داخلی، رشد صادرات غیرنفتی و تقویت استقلال اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.
