آیا سرمایهگذاری ریلی میتواند موتور جهش اقتصادی و مهار سفتهبازی شود؟
جهش تولید بر مدار حملونقل
گروه اقتصادی
بهتازگی وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر سیاست دیپلماسی حمل و نقل در دولت چهاردهم، از سرمایه گذاری بیش از ۱۵۰ میلیون دلاری در حوزه ریلی خبر داد و بر ایجاد ائتلاف حملونقلی در جهان اسلامی با تقویت اتصالهای کریدوری تأکید کرد. فرزانه صادق، روز شنبه ۲۵ بهمن در همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی راهگذرهای ریلی و جادهای ایران (کریدور ۲۰۲۶) با ابراز خرسندی از حضور رئیسجمهور، نمایندگان مجلس، سفرای کشورهای دوست و همسایه، نمایندگان سازمانهای منطقهای، فعالان بخش خصوصی، سرمایهگذاران، مدیران نظام مالی و بانکی، جامعه مهندسی و استانداران، برگزاری این همایش را با تمرکز تخصصی بر فرصتهای سرمایهگذاری و تامین مالی در زیرساختهای ریلی و جاده ای و با محوریت توسعه کریدورها، یک نقطه عطف در دیپلماسی اقتصادی و حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. وزیر راه و شهرسازی گفت: برگزاری همایش در بستر راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران، فراتر از یک گردهمایی و بلکه یک اقدام سیاستی هدفمند برای تثبیت جایگاه ژئو اکونومیک ایران در نظام جدید و نظم جدید لجستیکی منطقه است. صادق با یادآوری حضور و شرکت خود در اجلاس وزرای حمل و نقل کشورهای اسلامی در کشور ترکیه، گفت: جمهوری اسلامی ایران در اجلاس وزرای حمل و نقل کشورهای اسلامی یک رویکرد روشن و عملیاتی را مطرح کرد که شامل گذار از همکاریهای کلی و بیانیهای و حرکت به سمت سازوکارهای اجرایی و نهادی برای تسهیل ترانزیت است. وی ادامه داد: دو پیشنهاد مشخص ایران در این همایش شامل تشکیل اتاق عملیات مشترک اسلامی و ایجاد صندوق مالی حمل و نقل اسلامی بود. وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: تشکیل اتاق عملیات مشترک اسلامی بین کشورهای اسلامی با هدف ایجاد هماهنگی حداکثری میان کشورهای عضو برای عبور بار، مدیریت گلوگاههای مرزی، هم راستا سازی مقررات و شکل گیری یک پنجره واحد گمرکی بین کشورهای اسلامی است، موضوعی که شخص رییس جمهور بر آن تاکید دارند و در جلسات مستمر در خصوص رفع این گلوگاهها به ویژه در پایانههای مرزی مورد تاکید قرار داده است. این سازوکار میتواند، زمان توقف در مرزها را کاهش دهد، شفافیت تبادل اطلاعات را افزایش دهد و قابلیت پیش بینی پذیری زنجیره تأمین را تقویت کند.
تاسیس صندوق تامین مالی حمل و نقل اسلامی
صادق تصریح کرد: پیشنهاد دوم شامل تأسیس صندوق تامین مالی حمل و نقل اسلامی با هدف تامین مالی پروژههای اولویت دار کریدوری در کشورهای عضو است. صندوقی که بتواند پروژههای زیرساختی با بازده اقتصادی بالا را از طریق مشارکت دولتها، بانکهای توسعه ای و البته بخش خصوصی پشتیبانی کند. همچنین ریسک سرمایه گذاری در شرایط تحریمی و پسا تنش را کاهش بدهد. وی ادامه داد: این دو ابتکار در امتداد سیاست دیپلماسی حمل و نقل در دولت چهاردهم تعریف شده است. سیاستی که معتقد است امنیت پایدار و رشد اقتصادی منطقه از مسیر اتصال زیرساختی و هم پیوندی لجستیکی حاصل میشود. وی با بیان اینکه در داخل کشور نیز با جدیت به دنبال تحقق این سیاست هستیم، افزود: تکمیل کریدورهای راهبردی، اولویت نخست وزارت راه و شهرسازی بر اساس تاکیدات چندین ساله مقام معظم رهبری و پیگیریها و حمایتهای ویژه رییس جمهور است.
تکمیل کریدور شمال جنوب با فراهم کردن شرایط تکمیل پروژه ریلی رشت آستارا
صادق در بیان اقداماتی که در دولت چهاردهم برای تکمیل کریدورهای اصلی در حال انجام است، گفت: در کریدور شمال- جنوب، پروژه ریلی رشت-آستارا به عنوان حلقه مفقوده این محور در آستانه ورود به مرحله اجرایی و تکمیلی قرار دارد. تکمیل این حلقه مفقوده از کشورهای هند و پاکستان تا کشورهای شمالی جمهوری اسلامی ایران از تمامی این کشورها در حال پیگیری است. چراکه همین ۱۶۰ کیلومتر راه آهن باقیمانده حلقه مفقوده کریدور ریلی شمال-جنوب است. به گفته وی، با بهره برداری از این اتصال پیوسته بنادر جنوبی کشور به مرزهای شمالی و بازارهای اوراسیا برقرار خواهد شد.
*اتصال ریلی چابهار زاهدان تا پایان سال انجام میشود
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در شرق کشور، اتصال ریلی چابهار زاهدان تا پایان امسال ریلگذاری میشود و بهره برداری در دو تا سه ماه آینده انجام خواهد شد. اتصالی که بندر اقیانوسی چابهار را به شبکه ریلی کشور فراهم میکند. این پروژه نقش ایران را در کشورهای آسیای مرکزی و آبهای آزاد تثبیت خواهد کرد. وی افزود: در شمال غرب نیز پروژه اردبیل-میانه تا پایان سال به بهره برداری میرسد و ظرفیت شبکه ریلی کشور در پیوند با همسایگان شمالی قطعاً تقویت خواهد شد. صادق همچنین در ادامه یکی از مهمترین موضوعاتی را که در اجلاس وزرای حمل و نقلی کشورهای همسایه در ترکیه انجام شد، محور سرخس-چشمه ثریا عنوان کرد و گفت: در خصوص محور سرخس چشمه ثریا، در جلسات دو جانبه و سه جانبه در کشور ترکیه موضوعات مطرح و عنوان شد. در این خصوص، اتفاقات بزرگی در سال آینده رخ خواهد داد. به گفته وی، محور سرخس چشمه ثریا با هدف تقویت کریدور شرق غرب اجرا میشود که اقدامات زیرساختی برای افزایش کارآیی این مسیر در حال انجام است تا اتصال آسیای مرکزی به مرزهای غربی کشور با ظرفیت بالاتر و زمان سیر کوتاهتر محقق شود. وزیر راه و شهرسازی تکمیل و بهره برداری از این پروژهها را فراتر از طرحهای عمرانی و اجزای یک معماری ژئواکونومیک جدید عنوان کرد که ایران را به هاب مطمئن ترانزیت تبدیل خواهند کرد. صادق از تدوین و ارایه بستههای سرمایهگذاری در این همایش خبر داد و گفت: در این بستههای سرمایه گذاری، پروژههایی با مدلهای مالی شفاف، سازوکارهای تضمینی دولتی، ابزارهای بیمه سرمایه گذاری و ظرفیت مشارکت بازار سرمایه طراحی شده که ارایه خواهد شد.
انعقاد تفاهم نامههای بزرگراهی، آزادراهی و ریلی به میزان ۶۷۰ همت
وی افزود: همچنین پیش بینی میشود در این همایش تفاهم نامههای بالغ بر ۴۵۰ همت در بخش بزرگراهی و آزادراهی و حدود ۲۲۰ همت در بخش ریلی مبادله شود. صادق با یادآوری اینکه در بخش ریلی در طول دولت چهاردهم، در چهار مرحله، سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران دیگر انجام شد، گفت: در این سرمایه گذاریها تلاش کردیم تا از بضاعت بخش خصوصی داخلی و خارجی، هم در حوزه زیرساخت و هم تجهیز ناوگان استفاده کنیم. وی ادامه داد: ریلی که ساخته میشود باید ناوگانش تجهیز شود تا سوت قطار در آن مسیر به صدا درآید.
سرمایه گذاری بیش از ۱۵۰ میلیون دلاری در حوزه ریلی در دولت چهاردهم
به گفته صادق، حجم سرمایه گذاریهای ریلی بیش از ۱۵۰ میلیون دلار در بیش از یک سال و نیم دولت چهاردهم است. این حجم از تامین مالی نشان دهنده یک موج جدید سرمایه گذاری زیرساختی در کشور است. وی ادامه داد: بر اساس دستور رئیس جمهور، موضوع راه آهن زاهدان-زابل میلک-بیرجند-یونسی که شاخه جنوبی را از چابهار به زاهدان و بعد به سرخس اتصال خواهد داد با کنسرسیوم بخش داخلی خصوصی با جدیت در حال پیگیری است. این پروژه هم به جهت مرز میلک و ریل ایران که کشورهای CIS به آبهای آزاد اتصال پیدا خواهند کرد و هم به جهت انتقال سنگ آهن سنگان و هرات به بندر چابهار، بسیار حائز اهمیت است.
هدایت نقدینگیهای خرد و متوسط به پروژههای مولد
صادق تاکید کرد: هدف ما هدایت نقدینگیهای خرد و متوسط به سمت پروژههای مولد با نرخ بازده داخلی جذاب، کاهش سفته بازی در بازارهای غیرمولد و تبدیل سرمایههای ملی به داراییهای زیرساختی پایدار است. وزیر راه و شهرسازی گفت: ایران امروز نه تنها مسیر عبور، بلکه شریک توسعه منطقه است. در شرایطی که برخی بازیگران خارجی به دنبال تغییر مسیرهای لجستیکی منطقه هستند، پاسخ جمهوری اسلامی ایران ایجاد ائتلافهای حمل و نقل به ویژه در جهان اسلام، تقویت اتصالهای کریدوری و تضمین امنیت و پایداری مسیرهای عبوری است.
دولت از سرمایه گذاری مشروع و مولد حمل و نقلی حمایت میکند
صادق ادامه داد: با حضور رئیس جمهوری در این رویداد، پیام روشنی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی مخابره شد؛ دولت وفاق ملی توسعه زیرساختهای حمل و نقل را در اولویت قطعی خود قرار داده است و از سرمایه گذاری مشروع و مولد در این حوزه، قاطعانه حمایت میکند. همچنین، آینده لجستیک منطقه، آینده شبکهای و متصل است و ایران در قلب این شبکه قرار دارد. وی در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از حضار، از آنها خواست در این مسیر با نگاه راهبردی همراهی کنند تا کریدورهای ایران به ستون فقرات منطقهای با همکاری جهان اسلام تبدیل شود.
ارتقای مزیت رقابتی بنادر کشور
آنچه در این رویداد مورد تأکید قرار گرفت، تنها اعلام چند پروژه عمرانی یا ارقام سرمایهگذاری نبود؛ بلکه ترسیم یک نقشه راه برای عبور اقتصاد ملی از وضعیت مبتنی بر خامفروشی و سوداگری به سمت اقتصادی زیرساختمحور و تولیدگرا بود. تجربه دهههای گذشته نشان داده هرگاه منابع کشور به جای حرکت به سمت فعالیتهای مولد، در بازارهای غیرمولدی چون زمین، مسکنِ سوداگرانه، ارز و طلا سرگردان شده، نتیجهای جز تشدید شکاف طبقاتی، افزایش تورم داراییها و کاهش قدرت برنامهریزی بلندمدت در پی نداشته است. در مقابل، هدایت همین سرمایهها به سمت ریل، جاده، بندر و ناوگان، نهتنها بازده اقتصادی پایدار ایجاد میکند، بلکه بنیانهای اقتدار اقتصادی را نیز تقویت میسازد. سرمایهگذاری ریلی بهطور خاص، از چند منظر حائز اهمیت راهبردی است. نخست آنکه حملونقل ریلی کمهزینهترین و ایمنترین شیوه جابهجایی بار در مسافتهای طولانی است و میتواند مزیت نسبی کشور را در ترانزیت منطقهای تثبیت کند. دوم آنکه توسعه خطوط ریلی بهطور مستقیم به کاهش مصرف سوختهای فسیلی، کاهش استهلاک جادهها و کاهش تلفات انسانی میانجامد؛ موضوعی که سالهاست بهعنوان یک دغدغه ملی مطرح است. سوم آنکه هر کیلومتر ریلگذاری، زنجیرهای از صنایع بالادستی و پاییندستی از فولاد و سیمان گرفته تا تجهیزات پیشرفته مخابراتی و ناوگان را فعال میکند و اشتغال گستردهای بهوجود میآورد. در همین چارچوب، تکمیل حلقههای کریدوری کشور از شمال به جنوب و از شرق به غرب، معنایی فراتر از اتصال دو نقطه جغرافیایی دارد. برای نمونه، پروژه رشت آستارا که حلقه تکمیلی کریدور شمال جنوب بهشمار میرود، ایران را در امتداد کریدور بینالملل به یکی از بازیگران اصلی تجارت بین شبهقاره و اوراسیا بدل میکند. این مسیر، ظرفیت آن را دارد که زمان و هزینه حمل کالا میان جنوب آسیا و اروپا را به شکل محسوسی کاهش دهد و مزیت رقابتی بنادر جنوبی کشور را ارتقاء بخشد. از سوی دیگر، اتصال بندر راهبردی بندر چابهار به شبکه ریلی سراسری، تنها یک پروژه منطقهای نیست؛ بلکه گامی در جهت تثبیت بیش از پیش جایگاه کشور در معادلات ترانزیتی آسیای مرکزی و دسترسی کشورهای محصور در خشکی به آبهای آزاد است. چابهار میتواند به دروازهای مطمئن برای تجارت کشورهای همسایه شرقی و شمالشرقی تبدیل شود و در عین حال، توازن ژئوپلیتیکی منطقه را به سود محورهای همکاری اسلامی به صورت هرچهتمامتر تقویت کند.
شکلگیری عزم ملی برای تکمیل معماری جدید ترانزیتی
در محور شرق به غرب نیز تقویت اتصالها به سمت مرزهای غربی، مکمل نقشی است که ایران در پیوند دادن آسیای مرکزی به مدیترانه میتواند ایفا کند. در جهانی که رقابت بر سر کریدورها و مسیرهای لجستیکی شدت گرفته، کشوری موفق خواهد بود که زیرساختهای خود را پیشاپیش آماده کرده باشد. از این منظر، تفاهمنامههای بزرگراهی، آزادراهی و ریلی که در این همایش مبادله شد، تنها اسناد اداری نیستند؛ بلکه نشانهای از شکلگیری یک عزم ملی برای تکمیل معماری جدید ترانزیتی کشور بهشمار میروند. توسعه بزرگراهها و آزادراهها نیز در کنار ریل، مکمل یکدیگرند. شبکه جادهای کارآمد، امکان توزیع سریع کالا از ایستگاههای ریلی به مراکز صنعتی و مصرفی را فراهم میکند و یکپارچگی زنجیره تأمین را تضمین میسازد.
نقشآفرینی سرمایههای خرد و متوسط در پروژههای ملی
در مسیر پیشرو نقش تأمین مالی و سازوکارهای نوین جذب سرمایه اهمیت مضاعف دارد. تجربه نشان داده اگر ابزارهای مطمئن و شفاف برای مشارکت بخش خصوصی فراهم شود، سرمایههای خرد و متوسط نیز میتوانند در پروژههای ملی نقشآفرین باشند. ایجاد صندوقهای تخصصی، تضمینهای دولتی هدفمند و بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه، مسیر تبدیل نقدینگی سرگردان به داراییهای ماندگار را هموار میکند. این همان نقطهای است که اقتصاد مقاومتی از شعار به عمل نزدیک میشود؛ یعنی تبدیل سرمایه ملی به زیرساختی که نسلهای آینده نیز از آن بهرهمند شوند. گفتنی است که کاهش سفتهبازی در بازارهای غیرمولد، تنها با ابزارهای سلبی و محدودکننده محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند ایجاد جذابیت واقعی در بخشهای مولد است. وقتی نرخ بازده داخلی پروژههای زیرساختی شفاف، قابل پیشبینی و تضمینشده باشد، طبیعی است که سرمایهگذار بهجای خرید و احتکار داراییهای غیرمولد، به سمت مشارکت در ساخت یک خط ریلی یا آزادراه گرایش پیدا کند. افزون بر این، توسعه تفاهمنامههای حملونقلی با کشورهای همسایه و اسلامی، بعد دیگری از اهمیت این سیاست را نشان میدهد. همگرایی مقرراتی، ایجاد پنجرههای واحد گمرکی و کاهش زمان توقف در مرزها، به صورت مستقیم بر شاخصهای سهولت تجارت اثر میگذارد. وقتی مسیرهای عبوری از کشور از نظر زمان و هزینه رقابتی شوند، صاحبان کالا بهصورت طبیعی این مسیر را انتخاب خواهند کرد و درآمدهای پایدار ترانزیتی برای کشور ایجاد میشود.
سخن پایانی
کشوری که گرهگاه اتصال منطقه باشد نهتنها از منافع اقتصادی بهرهمند میشود، بلکه در معادلات سیاسی نیز نقشآفرینی مؤثرتری خواهد داشت. زیرساختهای قدرتمند، قدرت چانهزنی را افزایش میدهد و وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها ایجاد میکند؛ وابستگیای که خود عاملی بازدارنده در برابر تنشهاست. بر این اساس، آنچه امروز در قالب بستههای سرمایهگذاری و تفاهمنامههای کلان مطرح میشود، باید بهمثابه یک پروژه ملی تلقی گردد؛ پروژهای که نیازمند همافزایی دولت، مجلس، بخش خصوصی و نظام بانکی است. اگر این همافزایی بهدرستی شکل گیرد، میتوان امیدوار بود که طی سالهای آینده، سهم حملونقل ریلی در جابهجایی بار و مسافر افزایش یافته، هزینههای لجستیکی کاهش پیدا کند و ایران به جایگاهی درخور ظرفیتهای ژئواکونومیک خود دست یابد. در نهایت، مسیر پیشرو مسیری است که از دل آن اقتصاد ملی از تلاطم بازارهای غیرمولد فاصله گرفته و بر ستونهای مستحکم زیرساختی تکیه خواهد زد. سرمایهای که امروز در ریل و جاده و بندر صرف میشود، فردا به قدرت اقتصادی و اشتغال پایدار تبدیل خواهد شد. این همان انتخاب راهبردی است که میتواند آیندهای باثباتتر و عزتمندانهتر برای کشور رقم بزند.
بهتازگی وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر سیاست دیپلماسی حمل و نقل در دولت چهاردهم، از سرمایه گذاری بیش از ۱۵۰ میلیون دلاری در حوزه ریلی خبر داد و بر ایجاد ائتلاف حملونقلی در جهان اسلامی با تقویت اتصالهای کریدوری تأکید کرد. فرزانه صادق، روز شنبه ۲۵ بهمن در همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی راهگذرهای ریلی و جادهای ایران (کریدور ۲۰۲۶) با ابراز خرسندی از حضور رئیسجمهور، نمایندگان مجلس، سفرای کشورهای دوست و همسایه، نمایندگان سازمانهای منطقهای، فعالان بخش خصوصی، سرمایهگذاران، مدیران نظام مالی و بانکی، جامعه مهندسی و استانداران، برگزاری این همایش را با تمرکز تخصصی بر فرصتهای سرمایهگذاری و تامین مالی در زیرساختهای ریلی و جاده ای و با محوریت توسعه کریدورها، یک نقطه عطف در دیپلماسی اقتصادی و حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. وزیر راه و شهرسازی گفت: برگزاری همایش در بستر راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران، فراتر از یک گردهمایی و بلکه یک اقدام سیاستی هدفمند برای تثبیت جایگاه ژئو اکونومیک ایران در نظام جدید و نظم جدید لجستیکی منطقه است. صادق با یادآوری حضور و شرکت خود در اجلاس وزرای حمل و نقل کشورهای اسلامی در کشور ترکیه، گفت: جمهوری اسلامی ایران در اجلاس وزرای حمل و نقل کشورهای اسلامی یک رویکرد روشن و عملیاتی را مطرح کرد که شامل گذار از همکاریهای کلی و بیانیهای و حرکت به سمت سازوکارهای اجرایی و نهادی برای تسهیل ترانزیت است. وی ادامه داد: دو پیشنهاد مشخص ایران در این همایش شامل تشکیل اتاق عملیات مشترک اسلامی و ایجاد صندوق مالی حمل و نقل اسلامی بود. وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: تشکیل اتاق عملیات مشترک اسلامی بین کشورهای اسلامی با هدف ایجاد هماهنگی حداکثری میان کشورهای عضو برای عبور بار، مدیریت گلوگاههای مرزی، هم راستا سازی مقررات و شکل گیری یک پنجره واحد گمرکی بین کشورهای اسلامی است، موضوعی که شخص رییس جمهور بر آن تاکید دارند و در جلسات مستمر در خصوص رفع این گلوگاهها به ویژه در پایانههای مرزی مورد تاکید قرار داده است. این سازوکار میتواند، زمان توقف در مرزها را کاهش دهد، شفافیت تبادل اطلاعات را افزایش دهد و قابلیت پیش بینی پذیری زنجیره تأمین را تقویت کند.
تاسیس صندوق تامین مالی حمل و نقل اسلامی
صادق تصریح کرد: پیشنهاد دوم شامل تأسیس صندوق تامین مالی حمل و نقل اسلامی با هدف تامین مالی پروژههای اولویت دار کریدوری در کشورهای عضو است. صندوقی که بتواند پروژههای زیرساختی با بازده اقتصادی بالا را از طریق مشارکت دولتها، بانکهای توسعه ای و البته بخش خصوصی پشتیبانی کند. همچنین ریسک سرمایه گذاری در شرایط تحریمی و پسا تنش را کاهش بدهد. وی ادامه داد: این دو ابتکار در امتداد سیاست دیپلماسی حمل و نقل در دولت چهاردهم تعریف شده است. سیاستی که معتقد است امنیت پایدار و رشد اقتصادی منطقه از مسیر اتصال زیرساختی و هم پیوندی لجستیکی حاصل میشود. وی با بیان اینکه در داخل کشور نیز با جدیت به دنبال تحقق این سیاست هستیم، افزود: تکمیل کریدورهای راهبردی، اولویت نخست وزارت راه و شهرسازی بر اساس تاکیدات چندین ساله مقام معظم رهبری و پیگیریها و حمایتهای ویژه رییس جمهور است.
تکمیل کریدور شمال جنوب با فراهم کردن شرایط تکمیل پروژه ریلی رشت آستارا
صادق در بیان اقداماتی که در دولت چهاردهم برای تکمیل کریدورهای اصلی در حال انجام است، گفت: در کریدور شمال- جنوب، پروژه ریلی رشت-آستارا به عنوان حلقه مفقوده این محور در آستانه ورود به مرحله اجرایی و تکمیلی قرار دارد. تکمیل این حلقه مفقوده از کشورهای هند و پاکستان تا کشورهای شمالی جمهوری اسلامی ایران از تمامی این کشورها در حال پیگیری است. چراکه همین ۱۶۰ کیلومتر راه آهن باقیمانده حلقه مفقوده کریدور ریلی شمال-جنوب است. به گفته وی، با بهره برداری از این اتصال پیوسته بنادر جنوبی کشور به مرزهای شمالی و بازارهای اوراسیا برقرار خواهد شد.
*اتصال ریلی چابهار زاهدان تا پایان سال انجام میشود
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در شرق کشور، اتصال ریلی چابهار زاهدان تا پایان امسال ریلگذاری میشود و بهره برداری در دو تا سه ماه آینده انجام خواهد شد. اتصالی که بندر اقیانوسی چابهار را به شبکه ریلی کشور فراهم میکند. این پروژه نقش ایران را در کشورهای آسیای مرکزی و آبهای آزاد تثبیت خواهد کرد. وی افزود: در شمال غرب نیز پروژه اردبیل-میانه تا پایان سال به بهره برداری میرسد و ظرفیت شبکه ریلی کشور در پیوند با همسایگان شمالی قطعاً تقویت خواهد شد. صادق همچنین در ادامه یکی از مهمترین موضوعاتی را که در اجلاس وزرای حمل و نقلی کشورهای همسایه در ترکیه انجام شد، محور سرخس-چشمه ثریا عنوان کرد و گفت: در خصوص محور سرخس چشمه ثریا، در جلسات دو جانبه و سه جانبه در کشور ترکیه موضوعات مطرح و عنوان شد. در این خصوص، اتفاقات بزرگی در سال آینده رخ خواهد داد. به گفته وی، محور سرخس چشمه ثریا با هدف تقویت کریدور شرق غرب اجرا میشود که اقدامات زیرساختی برای افزایش کارآیی این مسیر در حال انجام است تا اتصال آسیای مرکزی به مرزهای غربی کشور با ظرفیت بالاتر و زمان سیر کوتاهتر محقق شود. وزیر راه و شهرسازی تکمیل و بهره برداری از این پروژهها را فراتر از طرحهای عمرانی و اجزای یک معماری ژئواکونومیک جدید عنوان کرد که ایران را به هاب مطمئن ترانزیت تبدیل خواهند کرد. صادق از تدوین و ارایه بستههای سرمایهگذاری در این همایش خبر داد و گفت: در این بستههای سرمایه گذاری، پروژههایی با مدلهای مالی شفاف، سازوکارهای تضمینی دولتی، ابزارهای بیمه سرمایه گذاری و ظرفیت مشارکت بازار سرمایه طراحی شده که ارایه خواهد شد.
انعقاد تفاهم نامههای بزرگراهی، آزادراهی و ریلی به میزان ۶۷۰ همت
وی افزود: همچنین پیش بینی میشود در این همایش تفاهم نامههای بالغ بر ۴۵۰ همت در بخش بزرگراهی و آزادراهی و حدود ۲۲۰ همت در بخش ریلی مبادله شود. صادق با یادآوری اینکه در بخش ریلی در طول دولت چهاردهم، در چهار مرحله، سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران دیگر انجام شد، گفت: در این سرمایه گذاریها تلاش کردیم تا از بضاعت بخش خصوصی داخلی و خارجی، هم در حوزه زیرساخت و هم تجهیز ناوگان استفاده کنیم. وی ادامه داد: ریلی که ساخته میشود باید ناوگانش تجهیز شود تا سوت قطار در آن مسیر به صدا درآید.
سرمایه گذاری بیش از ۱۵۰ میلیون دلاری در حوزه ریلی در دولت چهاردهم
به گفته صادق، حجم سرمایه گذاریهای ریلی بیش از ۱۵۰ میلیون دلار در بیش از یک سال و نیم دولت چهاردهم است. این حجم از تامین مالی نشان دهنده یک موج جدید سرمایه گذاری زیرساختی در کشور است. وی ادامه داد: بر اساس دستور رئیس جمهور، موضوع راه آهن زاهدان-زابل میلک-بیرجند-یونسی که شاخه جنوبی را از چابهار به زاهدان و بعد به سرخس اتصال خواهد داد با کنسرسیوم بخش داخلی خصوصی با جدیت در حال پیگیری است. این پروژه هم به جهت مرز میلک و ریل ایران که کشورهای CIS به آبهای آزاد اتصال پیدا خواهند کرد و هم به جهت انتقال سنگ آهن سنگان و هرات به بندر چابهار، بسیار حائز اهمیت است.
هدایت نقدینگیهای خرد و متوسط به پروژههای مولد
صادق تاکید کرد: هدف ما هدایت نقدینگیهای خرد و متوسط به سمت پروژههای مولد با نرخ بازده داخلی جذاب، کاهش سفته بازی در بازارهای غیرمولد و تبدیل سرمایههای ملی به داراییهای زیرساختی پایدار است. وزیر راه و شهرسازی گفت: ایران امروز نه تنها مسیر عبور، بلکه شریک توسعه منطقه است. در شرایطی که برخی بازیگران خارجی به دنبال تغییر مسیرهای لجستیکی منطقه هستند، پاسخ جمهوری اسلامی ایران ایجاد ائتلافهای حمل و نقل به ویژه در جهان اسلام، تقویت اتصالهای کریدوری و تضمین امنیت و پایداری مسیرهای عبوری است.
دولت از سرمایه گذاری مشروع و مولد حمل و نقلی حمایت میکند
صادق ادامه داد: با حضور رئیس جمهوری در این رویداد، پیام روشنی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی مخابره شد؛ دولت وفاق ملی توسعه زیرساختهای حمل و نقل را در اولویت قطعی خود قرار داده است و از سرمایه گذاری مشروع و مولد در این حوزه، قاطعانه حمایت میکند. همچنین، آینده لجستیک منطقه، آینده شبکهای و متصل است و ایران در قلب این شبکه قرار دارد. وی در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از حضار، از آنها خواست در این مسیر با نگاه راهبردی همراهی کنند تا کریدورهای ایران به ستون فقرات منطقهای با همکاری جهان اسلام تبدیل شود.
ارتقای مزیت رقابتی بنادر کشور
آنچه در این رویداد مورد تأکید قرار گرفت، تنها اعلام چند پروژه عمرانی یا ارقام سرمایهگذاری نبود؛ بلکه ترسیم یک نقشه راه برای عبور اقتصاد ملی از وضعیت مبتنی بر خامفروشی و سوداگری به سمت اقتصادی زیرساختمحور و تولیدگرا بود. تجربه دهههای گذشته نشان داده هرگاه منابع کشور به جای حرکت به سمت فعالیتهای مولد، در بازارهای غیرمولدی چون زمین، مسکنِ سوداگرانه، ارز و طلا سرگردان شده، نتیجهای جز تشدید شکاف طبقاتی، افزایش تورم داراییها و کاهش قدرت برنامهریزی بلندمدت در پی نداشته است. در مقابل، هدایت همین سرمایهها به سمت ریل، جاده، بندر و ناوگان، نهتنها بازده اقتصادی پایدار ایجاد میکند، بلکه بنیانهای اقتدار اقتصادی را نیز تقویت میسازد. سرمایهگذاری ریلی بهطور خاص، از چند منظر حائز اهمیت راهبردی است. نخست آنکه حملونقل ریلی کمهزینهترین و ایمنترین شیوه جابهجایی بار در مسافتهای طولانی است و میتواند مزیت نسبی کشور را در ترانزیت منطقهای تثبیت کند. دوم آنکه توسعه خطوط ریلی بهطور مستقیم به کاهش مصرف سوختهای فسیلی، کاهش استهلاک جادهها و کاهش تلفات انسانی میانجامد؛ موضوعی که سالهاست بهعنوان یک دغدغه ملی مطرح است. سوم آنکه هر کیلومتر ریلگذاری، زنجیرهای از صنایع بالادستی و پاییندستی از فولاد و سیمان گرفته تا تجهیزات پیشرفته مخابراتی و ناوگان را فعال میکند و اشتغال گستردهای بهوجود میآورد. در همین چارچوب، تکمیل حلقههای کریدوری کشور از شمال به جنوب و از شرق به غرب، معنایی فراتر از اتصال دو نقطه جغرافیایی دارد. برای نمونه، پروژه رشت آستارا که حلقه تکمیلی کریدور شمال جنوب بهشمار میرود، ایران را در امتداد کریدور بینالملل به یکی از بازیگران اصلی تجارت بین شبهقاره و اوراسیا بدل میکند. این مسیر، ظرفیت آن را دارد که زمان و هزینه حمل کالا میان جنوب آسیا و اروپا را به شکل محسوسی کاهش دهد و مزیت رقابتی بنادر جنوبی کشور را ارتقاء بخشد. از سوی دیگر، اتصال بندر راهبردی بندر چابهار به شبکه ریلی سراسری، تنها یک پروژه منطقهای نیست؛ بلکه گامی در جهت تثبیت بیش از پیش جایگاه کشور در معادلات ترانزیتی آسیای مرکزی و دسترسی کشورهای محصور در خشکی به آبهای آزاد است. چابهار میتواند به دروازهای مطمئن برای تجارت کشورهای همسایه شرقی و شمالشرقی تبدیل شود و در عین حال، توازن ژئوپلیتیکی منطقه را به سود محورهای همکاری اسلامی به صورت هرچهتمامتر تقویت کند.
شکلگیری عزم ملی برای تکمیل معماری جدید ترانزیتی
در محور شرق به غرب نیز تقویت اتصالها به سمت مرزهای غربی، مکمل نقشی است که ایران در پیوند دادن آسیای مرکزی به مدیترانه میتواند ایفا کند. در جهانی که رقابت بر سر کریدورها و مسیرهای لجستیکی شدت گرفته، کشوری موفق خواهد بود که زیرساختهای خود را پیشاپیش آماده کرده باشد. از این منظر، تفاهمنامههای بزرگراهی، آزادراهی و ریلی که در این همایش مبادله شد، تنها اسناد اداری نیستند؛ بلکه نشانهای از شکلگیری یک عزم ملی برای تکمیل معماری جدید ترانزیتی کشور بهشمار میروند. توسعه بزرگراهها و آزادراهها نیز در کنار ریل، مکمل یکدیگرند. شبکه جادهای کارآمد، امکان توزیع سریع کالا از ایستگاههای ریلی به مراکز صنعتی و مصرفی را فراهم میکند و یکپارچگی زنجیره تأمین را تضمین میسازد.
نقشآفرینی سرمایههای خرد و متوسط در پروژههای ملی
در مسیر پیشرو نقش تأمین مالی و سازوکارهای نوین جذب سرمایه اهمیت مضاعف دارد. تجربه نشان داده اگر ابزارهای مطمئن و شفاف برای مشارکت بخش خصوصی فراهم شود، سرمایههای خرد و متوسط نیز میتوانند در پروژههای ملی نقشآفرین باشند. ایجاد صندوقهای تخصصی، تضمینهای دولتی هدفمند و بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه، مسیر تبدیل نقدینگی سرگردان به داراییهای ماندگار را هموار میکند. این همان نقطهای است که اقتصاد مقاومتی از شعار به عمل نزدیک میشود؛ یعنی تبدیل سرمایه ملی به زیرساختی که نسلهای آینده نیز از آن بهرهمند شوند. گفتنی است که کاهش سفتهبازی در بازارهای غیرمولد، تنها با ابزارهای سلبی و محدودکننده محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند ایجاد جذابیت واقعی در بخشهای مولد است. وقتی نرخ بازده داخلی پروژههای زیرساختی شفاف، قابل پیشبینی و تضمینشده باشد، طبیعی است که سرمایهگذار بهجای خرید و احتکار داراییهای غیرمولد، به سمت مشارکت در ساخت یک خط ریلی یا آزادراه گرایش پیدا کند. افزون بر این، توسعه تفاهمنامههای حملونقلی با کشورهای همسایه و اسلامی، بعد دیگری از اهمیت این سیاست را نشان میدهد. همگرایی مقرراتی، ایجاد پنجرههای واحد گمرکی و کاهش زمان توقف در مرزها، به صورت مستقیم بر شاخصهای سهولت تجارت اثر میگذارد. وقتی مسیرهای عبوری از کشور از نظر زمان و هزینه رقابتی شوند، صاحبان کالا بهصورت طبیعی این مسیر را انتخاب خواهند کرد و درآمدهای پایدار ترانزیتی برای کشور ایجاد میشود.
سخن پایانی
کشوری که گرهگاه اتصال منطقه باشد نهتنها از منافع اقتصادی بهرهمند میشود، بلکه در معادلات سیاسی نیز نقشآفرینی مؤثرتری خواهد داشت. زیرساختهای قدرتمند، قدرت چانهزنی را افزایش میدهد و وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها ایجاد میکند؛ وابستگیای که خود عاملی بازدارنده در برابر تنشهاست. بر این اساس، آنچه امروز در قالب بستههای سرمایهگذاری و تفاهمنامههای کلان مطرح میشود، باید بهمثابه یک پروژه ملی تلقی گردد؛ پروژهای که نیازمند همافزایی دولت، مجلس، بخش خصوصی و نظام بانکی است. اگر این همافزایی بهدرستی شکل گیرد، میتوان امیدوار بود که طی سالهای آینده، سهم حملونقل ریلی در جابهجایی بار و مسافر افزایش یافته، هزینههای لجستیکی کاهش پیدا کند و ایران به جایگاهی درخور ظرفیتهای ژئواکونومیک خود دست یابد. در نهایت، مسیر پیشرو مسیری است که از دل آن اقتصاد ملی از تلاطم بازارهای غیرمولد فاصله گرفته و بر ستونهای مستحکم زیرساختی تکیه خواهد زد. سرمایهای که امروز در ریل و جاده و بندر صرف میشود، فردا به قدرت اقتصادی و اشتغال پایدار تبدیل خواهد شد. این همان انتخاب راهبردی است که میتواند آیندهای باثباتتر و عزتمندانهتر برای کشور رقم بزند.
