پیرامون ضرورت ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی مطرح شد:
تولید با هدف صادرات به بازارهای منطقهای
گروه اقتصادی
بهتازگی محمد رضا عارف در شصتوچهارمین جلسه هیئت امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خواستار اصلاح الگوی کشت، افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی و تولید با هدف صادرات به بازارهای منطقهای شد. او همچنین با اشاره به دستاوردهای این سازمان در حوزه تحقیقات کشاورزی گفت: تأمین امنیت غذایی کشور یک شعار نیست، بلکه نتیجه اقداماتی است که در سالهای گذشته در بخش کشاورزی انجام شده و امروز بهعنوان راهبرد دولت چهاردهم دنبال میشود. وی با مرور چالشهای دهه ۶۰ در حوزه کشاورزی، یادآور شد: در آن مقطع، راهبرد کشور افزایش تولید و دستیابی به خودکفایی، بهویژه در کالاهای اساسی بود که نمونه آن برگزاری جشن خودکفایی گندم در سال ۱۳۸۳ است. امروز نیز در تولید محصولات کشاورزی باید مسائل و شرایط کشور بهطور واقعبینانه در نظر گرفته شود. عارف با اشاره به رویکرد منطقهای دولت در بخش تولید، بهویژه کشاورزی، خاطرنشان کرد: قانون تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به امضا رسیده و این یک فرصت مهم برای صادرات محصولات کشاورزی است؛ البته تحقق این هدف مستلزم افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت محصولات داخلی است. وی با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین گفت: راهی جز بهرهگیری از آخرین فناوریها و بومیسازی آنها نداریم. کشور از ظرفیت علمی و نیروی انسانی جوان برخوردار است و میتواند فناوریهای مورد نیاز بخش کشاورزی را در داخل تولید کند. در همین راستا، اصلاح الگوی کشت با همراهی و اقناع کشاورزان ضروری است و نباید در مناطق کمآب، محصولاتی مانند برنج یا هندوانه کشت شود. معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی، تصریح کرد:
این شرایط از سالها پیش قابل پیشبینی بود و هشدارهای بینالمللی در این زمینه داده شده است. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی باید مسئلهمحور عمل کرده و با همکاری دانشگاهها و مراکز پژوهشی، راهکارهای عملی برای تطبیق کشاورزی کشور با شرایط زیستمحیطی ارائه دهد. آگاهان و کارشناسان این حوزه نیز معتقدند که ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام راهبردی برای صیانت از امنیت غذایی و گسترش نفوذ اقتصادی در بازارهای بینالمللی است. درحقیقت طی شرایطی که رقابت در بازارهای جهانی هر روز فشردهتر میشود و استانداردهای کیفی به شاخص اصلی پذیرش کالاها بدل شدهاند، دیگر نمیتوان تنها با تکیه بر افزایش سطح زیرکشت یا رشد کمی تولید به موفقیت پایدار دست یافت. آنچه امروز کشاورزی ایران را به مرحلهای نوین میرساند، عبور از کشاورزی کمبازده و سنتی به سوی تولید دانشبنیان، استانداردمحور و صادراتگراست.
توسعه کشاورزی مبتنی بر مدیریت هوشمند منابع
در سالهای اخیر تأکید دولت بر اصلاح الگوی کشت و افزایش بهرهوری، نشاندهنده درک صحیح از واقعیتهای اقلیمی و اقتصادی کشور بوده است. با توجه به محدودیت منابع آبی هرگونه برنامهریزی برای توسعه کشاورزی باید مبتنی بر مدیریت هوشمند منابع باشد. ارتقای کیفیت محصولات به معنای استفاده بهینه از آب، بذرهای اصلاحشده، نهادههای استاندارد، مکانیزاسیون پیشرفته و بهرهگیری از فناوریهای نوین است؛ مسیری که میتواند هم هزینه تولید را کاهش دهد و هم قدرت رقابتپذیری محصولات ایرانی را افزایش دهد. از سوی دیگر رونق صادرات به کشورهای همسایه، یکی از مهمترین ظرفیتهای مغفولمانده اقتصاد است. خوشبختانه کشورمان با ۱۵ کشور همسایه مرز زمینی و دریایی دارد و جمعیتی بالغ بر صدها میلیون نفر در پیرامون خود میبیند که بخش قابل توجهی از نیازهای غذاییشان از طریق واردات تأمین میشود. بازارهایی همچون عراق، افغانستان، پاکستان، روسیه و کشورهای حوزه اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصتهای کمنظیری برای صادرات محصولات کشاورزی ایران فراهم کردهاند. نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و کاهش هزینههای حملونقل، مزیتهایی است که در صورت ارتقای کیفیت محصولات میتواند به جهش صادراتی منجر شود.
ضرورت کشاورزی ساختارمند و بستهبندی رقابتپذیر
کارشناسان بر این باورند که بازارهای منطقهای دیگر پذیرای محصولات فاقد بستهبندی مناسب، استانداردهای بهداشتی و گواهیهای بینالمللی نیستند. رقبا با برنامهریزی دقیق، زنجیره تولید تا مصرف را مدیریت میکنند و با برندسازی حرفهای، سهم بازار را در اختیار میگیرند. بنابراین اگر قرار است کشاورزی ایران به پیشران اقتصاد غیرنفتی تبدیل شود، باید نگاه سنتی به صادرات جای خود را به نگاه حرفهای و ساختارمند بدهد. ارتقای کیفیت، تنها به معنای ظاهر بهتر محصول نیست؛ بلکه شامل رعایت استانداردهای باقیمانده سموم، کنترل کیفی در تمام مراحل تولید، استفاده از فناوریهای نوین در سردخانه و حملونقل و همچنین بستهبندی رقابتپذیر است. بسیاری از محصولات باغی ایران از نظر طعم و ارزش غذایی در سطح بالایی قرار دارند اما به دلیل ضعف در فرآوری و بستهبندی، با قیمت پایینتری نسبت به رقبا صادر میشوند. این موضوع نشان میدهد که حلقههای پس از تولید، به همان اندازه مرحله کشت اهمیت دارند.
آثار اقتصادی توسعه صادرات کشاورزی
توسعه صادرات کشاورزی، آثار اقتصادی گستردهای به همراه دارد. نخست آنکه ارزآوری پایدار و غیرنفتی ایجاد میکند و وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را کاهش میدهد. در شرایطی که دشمنان با ابزار تحریم در پی محدودسازی منابع ارزی کشور هستند، تقویت صادرات محصولات کشاورزی میتواند بخشی از فشارهای خارجی را خنثی کند. دوم آنکه رونق صادرات موجب افزایش درآمد کشاورزان و بهبود معیشت روستائیان میشود. وقتی تولیدکننده اطمینان داشته باشد که محصول باکیفیت او بازار تضمینشده خارجی دارد، انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری در بهبود کیفیت خواهد داشت. افزون بر این، توسعه صادرات میتواند به تثبیت جمعیت در روستاها و جلوگیری از مهاجرت بیرویه به شهرها کمک کند. یکی از ریشههای مهاجرت روستایی، پایین بودن درآمد بخش کشاورزی است. اگر زنجیره تولید تا صادرات بهدرستی مدیریت شود و ارزش افزوده واقعی نصیب تولیدکننده گردد، روستا به کانون تولید ثروت تبدیل خواهد شد. در این میان، نقش شرکتهای دانشبنیان و مراکز پژوهشی نیز بسیار کلیدی است. اصلاح بذر، توسعه سامانههای آبیاری هوشمند، استفاده از فناوریهای سنجش از دور و طراحی گلخانههای کممصرف، همگی ابزارهایی هستند که میتوانند کیفیت و بهرهوری را بهطور همزمان افزایش دهند. حمایت هدفمند از جوانان متخصص و پیوند دادن دانشگاه با مزرعه، همان حلقه مفقودهای است که باید تکمیل شود. تجربه سالهای اخیر نشان داده هرجا علم و عمل در کنار هم قرار گرفتهاند، نتایج قابل توجهی حاصل شده است. همچنین باید به دیپلماسی اقتصادی فعال توجه داشت. انعقاد توافقنامههای تجاری با کشورهای منطقه، کاهش تعرفهها و تسهیل استانداردهای مشترک، بستر حقوقی لازم برای جهش صادراتی را فراهم میکند. قانون تجارت آزاد با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا نمونهای از این رویکرد است که در صورت استفاده صحیح، میتواند سهم ایران از بازار چندصد میلیارد دلاری این منطقه را افزایش دهد اما بهرهبرداری از این فرصت، مستلزم آن است که تولیدکنندگان داخلی، محصولات خود را مطابق با استانداردهای مورد پذیرش این کشورها عرضه کنند. درحقیقت باید بگوییم که برای تحقق این اهداف، چند اقدام اساسی ضروری است: نخست، اصلاح نظام توزیع و حذف واسطههای غیرضرور است که سهم عمده سود را به خود اختصاص میدهند. دوم، سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی است تا از خامفروشی محصولات جلوگیری شود. سوم، ایجاد سامانههای شفاف رصد کیفیت و رهگیری محصولات از مزرعه تا بازار میباشد و چهارم نیز آموزش مستمر کشاورزان درباره استانداردهای بینالمللی و روشهای نوین تولید است.
سخن پایانی
در نهایت باید پذیرفت که آینده کشاورزی در گرو تغییر نگرش است. دیگر نمیتوان با الگوهای دهههای گذشته به استقبال چالشهای امروز رفت. تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آب، رقابت شدید منطقهای و تحولات فناوری، همگی اقتضا میکنند که کشاورزی کشور به سمت کیفیتمحوری و صادراتگرایی حرکت کند. این مسیر البته نیازمند عزم ملی، هماهنگی دستگاههای اجرایی و همراهی کشاورزان است. اگر ارتقای کیفیت به یک مطالبه عمومی و یک راهبرد ملی تبدیل شود، میتوان امیدوار بود که کشاورزی ایران نهتنها نیاز داخلی را بهصورت پایدار تأمین کند، بلکه با حضوری قدرتمند در بازارهای منطقهای به یکی از پایههای اصلی اقتصاد مقاومتی بدل شود. در چنین شرایطی، صادرات محصولات کشاورزی تنها یک فعالیت تجاری نخواهد بود، بلکه جلوهای از توانمندی ملی و نشانهای از پیشرفت هرچه تمامتر در مسیر خودکفایی هوشمندانه و تعامل عزتمندانه با همسایگان خواهد بود.
بهتازگی محمد رضا عارف در شصتوچهارمین جلسه هیئت امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خواستار اصلاح الگوی کشت، افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی و تولید با هدف صادرات به بازارهای منطقهای شد. او همچنین با اشاره به دستاوردهای این سازمان در حوزه تحقیقات کشاورزی گفت: تأمین امنیت غذایی کشور یک شعار نیست، بلکه نتیجه اقداماتی است که در سالهای گذشته در بخش کشاورزی انجام شده و امروز بهعنوان راهبرد دولت چهاردهم دنبال میشود. وی با مرور چالشهای دهه ۶۰ در حوزه کشاورزی، یادآور شد: در آن مقطع، راهبرد کشور افزایش تولید و دستیابی به خودکفایی، بهویژه در کالاهای اساسی بود که نمونه آن برگزاری جشن خودکفایی گندم در سال ۱۳۸۳ است. امروز نیز در تولید محصولات کشاورزی باید مسائل و شرایط کشور بهطور واقعبینانه در نظر گرفته شود. عارف با اشاره به رویکرد منطقهای دولت در بخش تولید، بهویژه کشاورزی، خاطرنشان کرد: قانون تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به امضا رسیده و این یک فرصت مهم برای صادرات محصولات کشاورزی است؛ البته تحقق این هدف مستلزم افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت محصولات داخلی است. وی با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین گفت: راهی جز بهرهگیری از آخرین فناوریها و بومیسازی آنها نداریم. کشور از ظرفیت علمی و نیروی انسانی جوان برخوردار است و میتواند فناوریهای مورد نیاز بخش کشاورزی را در داخل تولید کند. در همین راستا، اصلاح الگوی کشت با همراهی و اقناع کشاورزان ضروری است و نباید در مناطق کمآب، محصولاتی مانند برنج یا هندوانه کشت شود. معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی، تصریح کرد:
این شرایط از سالها پیش قابل پیشبینی بود و هشدارهای بینالمللی در این زمینه داده شده است. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی باید مسئلهمحور عمل کرده و با همکاری دانشگاهها و مراکز پژوهشی، راهکارهای عملی برای تطبیق کشاورزی کشور با شرایط زیستمحیطی ارائه دهد. آگاهان و کارشناسان این حوزه نیز معتقدند که ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام راهبردی برای صیانت از امنیت غذایی و گسترش نفوذ اقتصادی در بازارهای بینالمللی است. درحقیقت طی شرایطی که رقابت در بازارهای جهانی هر روز فشردهتر میشود و استانداردهای کیفی به شاخص اصلی پذیرش کالاها بدل شدهاند، دیگر نمیتوان تنها با تکیه بر افزایش سطح زیرکشت یا رشد کمی تولید به موفقیت پایدار دست یافت. آنچه امروز کشاورزی ایران را به مرحلهای نوین میرساند، عبور از کشاورزی کمبازده و سنتی به سوی تولید دانشبنیان، استانداردمحور و صادراتگراست.
توسعه کشاورزی مبتنی بر مدیریت هوشمند منابع
در سالهای اخیر تأکید دولت بر اصلاح الگوی کشت و افزایش بهرهوری، نشاندهنده درک صحیح از واقعیتهای اقلیمی و اقتصادی کشور بوده است. با توجه به محدودیت منابع آبی هرگونه برنامهریزی برای توسعه کشاورزی باید مبتنی بر مدیریت هوشمند منابع باشد. ارتقای کیفیت محصولات به معنای استفاده بهینه از آب، بذرهای اصلاحشده، نهادههای استاندارد، مکانیزاسیون پیشرفته و بهرهگیری از فناوریهای نوین است؛ مسیری که میتواند هم هزینه تولید را کاهش دهد و هم قدرت رقابتپذیری محصولات ایرانی را افزایش دهد. از سوی دیگر رونق صادرات به کشورهای همسایه، یکی از مهمترین ظرفیتهای مغفولمانده اقتصاد است. خوشبختانه کشورمان با ۱۵ کشور همسایه مرز زمینی و دریایی دارد و جمعیتی بالغ بر صدها میلیون نفر در پیرامون خود میبیند که بخش قابل توجهی از نیازهای غذاییشان از طریق واردات تأمین میشود. بازارهایی همچون عراق، افغانستان، پاکستان، روسیه و کشورهای حوزه اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصتهای کمنظیری برای صادرات محصولات کشاورزی ایران فراهم کردهاند. نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و کاهش هزینههای حملونقل، مزیتهایی است که در صورت ارتقای کیفیت محصولات میتواند به جهش صادراتی منجر شود.
ضرورت کشاورزی ساختارمند و بستهبندی رقابتپذیر
کارشناسان بر این باورند که بازارهای منطقهای دیگر پذیرای محصولات فاقد بستهبندی مناسب، استانداردهای بهداشتی و گواهیهای بینالمللی نیستند. رقبا با برنامهریزی دقیق، زنجیره تولید تا مصرف را مدیریت میکنند و با برندسازی حرفهای، سهم بازار را در اختیار میگیرند. بنابراین اگر قرار است کشاورزی ایران به پیشران اقتصاد غیرنفتی تبدیل شود، باید نگاه سنتی به صادرات جای خود را به نگاه حرفهای و ساختارمند بدهد. ارتقای کیفیت، تنها به معنای ظاهر بهتر محصول نیست؛ بلکه شامل رعایت استانداردهای باقیمانده سموم، کنترل کیفی در تمام مراحل تولید، استفاده از فناوریهای نوین در سردخانه و حملونقل و همچنین بستهبندی رقابتپذیر است. بسیاری از محصولات باغی ایران از نظر طعم و ارزش غذایی در سطح بالایی قرار دارند اما به دلیل ضعف در فرآوری و بستهبندی، با قیمت پایینتری نسبت به رقبا صادر میشوند. این موضوع نشان میدهد که حلقههای پس از تولید، به همان اندازه مرحله کشت اهمیت دارند.
آثار اقتصادی توسعه صادرات کشاورزی
توسعه صادرات کشاورزی، آثار اقتصادی گستردهای به همراه دارد. نخست آنکه ارزآوری پایدار و غیرنفتی ایجاد میکند و وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را کاهش میدهد. در شرایطی که دشمنان با ابزار تحریم در پی محدودسازی منابع ارزی کشور هستند، تقویت صادرات محصولات کشاورزی میتواند بخشی از فشارهای خارجی را خنثی کند. دوم آنکه رونق صادرات موجب افزایش درآمد کشاورزان و بهبود معیشت روستائیان میشود. وقتی تولیدکننده اطمینان داشته باشد که محصول باکیفیت او بازار تضمینشده خارجی دارد، انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری در بهبود کیفیت خواهد داشت. افزون بر این، توسعه صادرات میتواند به تثبیت جمعیت در روستاها و جلوگیری از مهاجرت بیرویه به شهرها کمک کند. یکی از ریشههای مهاجرت روستایی، پایین بودن درآمد بخش کشاورزی است. اگر زنجیره تولید تا صادرات بهدرستی مدیریت شود و ارزش افزوده واقعی نصیب تولیدکننده گردد، روستا به کانون تولید ثروت تبدیل خواهد شد. در این میان، نقش شرکتهای دانشبنیان و مراکز پژوهشی نیز بسیار کلیدی است. اصلاح بذر، توسعه سامانههای آبیاری هوشمند، استفاده از فناوریهای سنجش از دور و طراحی گلخانههای کممصرف، همگی ابزارهایی هستند که میتوانند کیفیت و بهرهوری را بهطور همزمان افزایش دهند. حمایت هدفمند از جوانان متخصص و پیوند دادن دانشگاه با مزرعه، همان حلقه مفقودهای است که باید تکمیل شود. تجربه سالهای اخیر نشان داده هرجا علم و عمل در کنار هم قرار گرفتهاند، نتایج قابل توجهی حاصل شده است. همچنین باید به دیپلماسی اقتصادی فعال توجه داشت. انعقاد توافقنامههای تجاری با کشورهای منطقه، کاهش تعرفهها و تسهیل استانداردهای مشترک، بستر حقوقی لازم برای جهش صادراتی را فراهم میکند. قانون تجارت آزاد با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا نمونهای از این رویکرد است که در صورت استفاده صحیح، میتواند سهم ایران از بازار چندصد میلیارد دلاری این منطقه را افزایش دهد اما بهرهبرداری از این فرصت، مستلزم آن است که تولیدکنندگان داخلی، محصولات خود را مطابق با استانداردهای مورد پذیرش این کشورها عرضه کنند. درحقیقت باید بگوییم که برای تحقق این اهداف، چند اقدام اساسی ضروری است: نخست، اصلاح نظام توزیع و حذف واسطههای غیرضرور است که سهم عمده سود را به خود اختصاص میدهند. دوم، سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی است تا از خامفروشی محصولات جلوگیری شود. سوم، ایجاد سامانههای شفاف رصد کیفیت و رهگیری محصولات از مزرعه تا بازار میباشد و چهارم نیز آموزش مستمر کشاورزان درباره استانداردهای بینالمللی و روشهای نوین تولید است.
سخن پایانی
در نهایت باید پذیرفت که آینده کشاورزی در گرو تغییر نگرش است. دیگر نمیتوان با الگوهای دهههای گذشته به استقبال چالشهای امروز رفت. تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آب، رقابت شدید منطقهای و تحولات فناوری، همگی اقتضا میکنند که کشاورزی کشور به سمت کیفیتمحوری و صادراتگرایی حرکت کند. این مسیر البته نیازمند عزم ملی، هماهنگی دستگاههای اجرایی و همراهی کشاورزان است. اگر ارتقای کیفیت به یک مطالبه عمومی و یک راهبرد ملی تبدیل شود، میتوان امیدوار بود که کشاورزی ایران نهتنها نیاز داخلی را بهصورت پایدار تأمین کند، بلکه با حضوری قدرتمند در بازارهای منطقهای به یکی از پایههای اصلی اقتصاد مقاومتی بدل شود. در چنین شرایطی، صادرات محصولات کشاورزی تنها یک فعالیت تجاری نخواهد بود، بلکه جلوهای از توانمندی ملی و نشانهای از پیشرفت هرچه تمامتر در مسیر خودکفایی هوشمندانه و تعامل عزتمندانه با همسایگان خواهد بود.
