نیویورک تایمز: مهلت جنگ غیرقانونی ترامپ رو به پایان است
جنگ رئیسجمهور ترامپ با ایران تقریباً مطمئناً غیرقانونی است: کنگره هیچگاه جنگی اعلام نکرده یا آن را بهصورت قانونی تصویب نکرده و این جنگ نیز ناشی از حمله فوری یا وضعیت اضطراری ملی نبوده است. اگر این جنگ تا روز جمعه بدون تصویب کنگره ادامه یابد، قطعاً غیرقانونی خواهد بود، زیرا مدت ۶۰ روز و همچنین مهلت ۴۸ ساعتهای که رئیسجمهور طبق «قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳» برای انجام چنین عملیاتی دارد، سپری شده است.
چه شما با این جنگ موافق باشید یا مخالف — یا همانطور که آقای ترامپ آن را «سفر نظامی» نامیده — زمان به پایان خواهد رسید و وظیفه دادگاههای فدرال است که این موضوع را اعلام کنند. این قانون که معمولاً «قانون اختیارات جنگی» نامیده میشود، در دوران جنگ ویتنام تصویب شد و زمانی اجرا میشود که نیروهای آمریکایی درگیر خصومتها یا در وضعیت قریبالوقوع جنگ باشند — مانند وضعیت فعلی جنگ با ایران. با وجود اظهارات ترامپ در روز پنجشنبه که گفته بود «عجله نکنید» درباره زمانبندی جنگ، این قانون ایجاب میکند رئیسجمهور پس از ۶۰ روز نیروهای نظامی آمریکا را از شرکت در درگیریها خارج کند، مگر اینکه کنگره جنگ را اعلام کرده باشد، تمدید ۶۰ روزهای تصویب کرده باشد یا به دلیل حمله مسلحانه علیه آمریکا نتواند جلسه برگزار کند. رئیسجمهور میتواند این مدت را ۳۰ روز دیگر تمدید کند اگر کتبی به کنگره ثابت کند که «ضرورت نظامی اجتنابناپذیر» برای حفظ امنیت نیروهای مسلح وجود دارد.
جنگ با ایران از ۲۸ فوریه آغاز شد و برای این محاسبات، شمارش زمان از ۲ مارس شروع شد، زمانی که رئیسجمهور رسماً کنگره را از عملیات نظامی علیه ایران مطلع کرد. کنگره نه جنگی اعلام کرده و نه اقدامی برای تصویب آن انجام داده و امتناع از تصویب به هیچ وجه به معنای اجازه قانونی برای ادامه درگیری نیست. اگر رئیسجمهور و مقامات ایران پیش از پایان مهلت به توافقی برای پایان جنگ نرسند، همه شواهد نشان میدهد که ترامپ و اکثریت جمهوریخواهان در کنگره این قانون را نادیده خواهند گرفت. برای توجیه ادامه جنگ، احتمالاً نسخهای جدید از استدلالهای حقوقی پیچیده ارائه خواهند داد. در این صورت، وظیفه دادگاههاست که قانون را اجرا کنند. شکایاتی باید مطرح شود، از جمله توسط اعضای نیروهای مسلح و اعضای کنگره، تا قانون را به اجرا بگذارند. متأسفانه، تلاشهای اخیر برای اجرای این قانون توسط دادگاهها رد شده، زیرا آنها را مسائل سیاسی میدانند که قدرت حل آن را ندارند. برای مثال، در پرونده «کروکت علیه ریگان» در ۱۹۸۲، دادگاه فدرال شکایت اعضای کنگره درباره کمک نظامی به السالوادور را رد کرد. در پرونده «دو علیه بوش» در ۲۰۰۲، دادگاه تلاش برای جلوگیری از حمله عراق توسط جورج بوش را رد کرد. همچنین پرونده «کوسینیچ علیه اوباما» در ۲۰۱۱ که اقدامات نظامی آمریکا در لیبی را ناقض قانون و قانون اساسی میدانست، توسط دادگاه رد شد. این تصمیمها عملاً قدرت جنگی کنگره را بیمعنا میکند. در نبود اقدامات کنگره و بدون اجرای قضایی، عملاً هیچ محدودیتی بر توانایی رئیسجمهور برای جنگ یکجانبه وجود ندارد. اگر قوه قضائیه فدرال، حتی تا سطح دیوان عالی، مسئولیت خود را اجرا نکند، طراحی قانون اساسی که میگوید دو شاخه حکومت باید در تصمیمگیری درباره جنگ دخیل باشند، نقض خواهد شد. دادگاهها همیشه اینقدر محتاط نبودهاند. دیوان عالی در چند پرونده مربوط به «جنگ نیمهرسمی» با فرانسه بین ۱۷۹۸ و ۱۸۰۰ تصمیمگیری کرده است: در «تالبت علیه سیمان» (۱۸۰۱)، اهمیت دخالت کنگره در هر نوع جنگ مورد تأکید قرار گرفت. قاضی ارشد جان مارشال نوشت که «تمام قدرتهای جنگ» در اختیار کنگره است. در «لیتل علیه بارم» (۱۸۰۴)، دادگاه حکم داد حتی در زمان جنگ، رئیسجمهور نمیتواند اقداماتی را تصویب کند که قانون کنگره را نقض کند. اصل اینکه دادگاهها نمیتوانند مفاد قانون اساسی و قوانین مربوط به اختیارات جنگ را اجرا کنند، هیچ پایه تاریخی ندارد. همچنین هیچ دلیلی برای ادعای غیرقانونی بودن «قانون اختیارات جنگی» به عنوان نقض قدرتهای رئیسجمهور وجود ندارد. قانون اساسی، در ماده اول، بخش ۸، قدرت اعلام جنگ، صدور نامههای تعقیب و قوانین مربوط به تصرفات زمینی و دریایی را به کنگره داده است. این مسئله مستقیماً در زمینه بلوکه کردن یا بازرسی کشتیها در تنگه هرمز مرتبط است. طراحان قانون اساسی به وضوح قصد داشتند قدرت استفاده از نیروی نظامی در اختیار کنگره باشد. جورج واشنگتن در زمان ریاست جمهوری خود نوشت: «قانون اساسی قدرت اعلام جنگ را به کنگره داده، بنابراین هیچ عملیات هجومی مهمی نمیتواند بدون بررسی و تصویب کنگره انجام شود.» رئیسجمهوران بر اجرای جنگها کنترل دارند، اما تصمیم نمیگیرند کشور وارد جنگ شود. جیمز مدیسون هنگام عضویت در کنگره نوشت: «کسانی که جنگ را اداره میکنند، به طور طبیعی نمیتوانند قاضی مناسب و امن برای شروع، ادامه یا پایان جنگ باشند.» دادگاهها باید حکم دهند که «قانون اختیارات جنگی» ایجاب میکند رئیسجمهور مشارکت آمریکا در جنگ با ایران را متوقف کند، مگر اینکه کنگره آن را تصویب کرده باشد. این تفاوتی با هر دستور قانونی دیگری برای اجرای قانون ندارد. ترامپ ممکن است چنین دستوری را نادیده بگیرد، اما این دلیل نمیشود که قوه قضائیه فدرال وظیفه اجرای قانون را ترک کند.
چه شما با این جنگ موافق باشید یا مخالف — یا همانطور که آقای ترامپ آن را «سفر نظامی» نامیده — زمان به پایان خواهد رسید و وظیفه دادگاههای فدرال است که این موضوع را اعلام کنند. این قانون که معمولاً «قانون اختیارات جنگی» نامیده میشود، در دوران جنگ ویتنام تصویب شد و زمانی اجرا میشود که نیروهای آمریکایی درگیر خصومتها یا در وضعیت قریبالوقوع جنگ باشند — مانند وضعیت فعلی جنگ با ایران. با وجود اظهارات ترامپ در روز پنجشنبه که گفته بود «عجله نکنید» درباره زمانبندی جنگ، این قانون ایجاب میکند رئیسجمهور پس از ۶۰ روز نیروهای نظامی آمریکا را از شرکت در درگیریها خارج کند، مگر اینکه کنگره جنگ را اعلام کرده باشد، تمدید ۶۰ روزهای تصویب کرده باشد یا به دلیل حمله مسلحانه علیه آمریکا نتواند جلسه برگزار کند. رئیسجمهور میتواند این مدت را ۳۰ روز دیگر تمدید کند اگر کتبی به کنگره ثابت کند که «ضرورت نظامی اجتنابناپذیر» برای حفظ امنیت نیروهای مسلح وجود دارد.
جنگ با ایران از ۲۸ فوریه آغاز شد و برای این محاسبات، شمارش زمان از ۲ مارس شروع شد، زمانی که رئیسجمهور رسماً کنگره را از عملیات نظامی علیه ایران مطلع کرد. کنگره نه جنگی اعلام کرده و نه اقدامی برای تصویب آن انجام داده و امتناع از تصویب به هیچ وجه به معنای اجازه قانونی برای ادامه درگیری نیست. اگر رئیسجمهور و مقامات ایران پیش از پایان مهلت به توافقی برای پایان جنگ نرسند، همه شواهد نشان میدهد که ترامپ و اکثریت جمهوریخواهان در کنگره این قانون را نادیده خواهند گرفت. برای توجیه ادامه جنگ، احتمالاً نسخهای جدید از استدلالهای حقوقی پیچیده ارائه خواهند داد. در این صورت، وظیفه دادگاههاست که قانون را اجرا کنند. شکایاتی باید مطرح شود، از جمله توسط اعضای نیروهای مسلح و اعضای کنگره، تا قانون را به اجرا بگذارند. متأسفانه، تلاشهای اخیر برای اجرای این قانون توسط دادگاهها رد شده، زیرا آنها را مسائل سیاسی میدانند که قدرت حل آن را ندارند. برای مثال، در پرونده «کروکت علیه ریگان» در ۱۹۸۲، دادگاه فدرال شکایت اعضای کنگره درباره کمک نظامی به السالوادور را رد کرد. در پرونده «دو علیه بوش» در ۲۰۰۲، دادگاه تلاش برای جلوگیری از حمله عراق توسط جورج بوش را رد کرد. همچنین پرونده «کوسینیچ علیه اوباما» در ۲۰۱۱ که اقدامات نظامی آمریکا در لیبی را ناقض قانون و قانون اساسی میدانست، توسط دادگاه رد شد. این تصمیمها عملاً قدرت جنگی کنگره را بیمعنا میکند. در نبود اقدامات کنگره و بدون اجرای قضایی، عملاً هیچ محدودیتی بر توانایی رئیسجمهور برای جنگ یکجانبه وجود ندارد. اگر قوه قضائیه فدرال، حتی تا سطح دیوان عالی، مسئولیت خود را اجرا نکند، طراحی قانون اساسی که میگوید دو شاخه حکومت باید در تصمیمگیری درباره جنگ دخیل باشند، نقض خواهد شد. دادگاهها همیشه اینقدر محتاط نبودهاند. دیوان عالی در چند پرونده مربوط به «جنگ نیمهرسمی» با فرانسه بین ۱۷۹۸ و ۱۸۰۰ تصمیمگیری کرده است: در «تالبت علیه سیمان» (۱۸۰۱)، اهمیت دخالت کنگره در هر نوع جنگ مورد تأکید قرار گرفت. قاضی ارشد جان مارشال نوشت که «تمام قدرتهای جنگ» در اختیار کنگره است. در «لیتل علیه بارم» (۱۸۰۴)، دادگاه حکم داد حتی در زمان جنگ، رئیسجمهور نمیتواند اقداماتی را تصویب کند که قانون کنگره را نقض کند. اصل اینکه دادگاهها نمیتوانند مفاد قانون اساسی و قوانین مربوط به اختیارات جنگ را اجرا کنند، هیچ پایه تاریخی ندارد. همچنین هیچ دلیلی برای ادعای غیرقانونی بودن «قانون اختیارات جنگی» به عنوان نقض قدرتهای رئیسجمهور وجود ندارد. قانون اساسی، در ماده اول، بخش ۸، قدرت اعلام جنگ، صدور نامههای تعقیب و قوانین مربوط به تصرفات زمینی و دریایی را به کنگره داده است. این مسئله مستقیماً در زمینه بلوکه کردن یا بازرسی کشتیها در تنگه هرمز مرتبط است. طراحان قانون اساسی به وضوح قصد داشتند قدرت استفاده از نیروی نظامی در اختیار کنگره باشد. جورج واشنگتن در زمان ریاست جمهوری خود نوشت: «قانون اساسی قدرت اعلام جنگ را به کنگره داده، بنابراین هیچ عملیات هجومی مهمی نمیتواند بدون بررسی و تصویب کنگره انجام شود.» رئیسجمهوران بر اجرای جنگها کنترل دارند، اما تصمیم نمیگیرند کشور وارد جنگ شود. جیمز مدیسون هنگام عضویت در کنگره نوشت: «کسانی که جنگ را اداره میکنند، به طور طبیعی نمیتوانند قاضی مناسب و امن برای شروع، ادامه یا پایان جنگ باشند.» دادگاهها باید حکم دهند که «قانون اختیارات جنگی» ایجاب میکند رئیسجمهور مشارکت آمریکا در جنگ با ایران را متوقف کند، مگر اینکه کنگره آن را تصویب کرده باشد. این تفاوتی با هر دستور قانونی دیگری برای اجرای قانون ندارد. ترامپ ممکن است چنین دستوری را نادیده بگیرد، اما این دلیل نمیشود که قوه قضائیه فدرال وظیفه اجرای قانون را ترک کند.
تیتر خبرها
