محمد رشیدی،عضو هیئت رئیسه مجلس:
مجلس قرارگاه بازآرایى اقتصادى کشور
پیام رهبر خردمند انقلاب به مناسبت سالروز افتتاح مجلس، صرفا یک توصیه سیاسی یا اخلاقی به مجلس نیست؛ بلکه اعلام رسمی ورود کشور به منطق «حکمرانی اقتصادی در شرایط جنگ و پساجنگ» است. متن پیام، عملا فرمان عبور از اداره عادی اقتصاد به «فرماندهی اقتصاد بحران» است؛ یعنی مهار تورم، کنترل بحران معیشت، بازسازی خسارات جنگ، جلوگیری از فرسایش اجتماعی، و تبدیل مجلس به قرارگاه بازآرایی اقتصادی کشور. این پیام، در واقع اعلام پایان دوران تصمیمات پراکنده، سیاستهای متناقض و اقتصاد رهاشده در میدان جنگ ارزی، تورمی و روانی است.
مهمترین بخش اقتصادی پیام، آنجاست که مستقیما از «ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی و رونق تولید» بهعنوان دستورکار اصلی نام برده میشود. اینها فقط چند شعار کنار هم نیست؛ بلکه نقشه راه اقتصاد ایران در شرایط جنگ و پساجنگ است. امروز بزرگترین بحران اقتصاد ایران فقط تحریم نیست؛ بلکه «بیثباتی انتظارات» و از بین رفتن قابلیت پیشبینی در اقتصاد است. در سالهای اخیر، تورم سالانه عمدتا در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده و در بعضی مقاطع، تورم نقطهای خوراکیها از ۷۰ درصد هم عبور کرده است. همزمان، حجم نقدینگی از حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده؛ یعنی بیش از ۷ برابر. اما در همین دوره، رشد سرمایهگذاری حقیقی تقریبا نزدیک صفر بوده است. یعنی پول در کشور تولید شده، اما بهجای رفتن به سمت کارخانه، تولید و اشتغال، وارد بازار ارز، طلا، مسکن و دلالی شده است.
برای همین وقتی در پیام گفته میشود جامعه نیازمند «نشانههای واقعی امید، مسیر باثبات و چشمانداز روشن از آینده» است، این فقط یک جمله احساسی یا تبلیغاتی نیست؛ بلکه دقیقا اشاره به جنگ انتظارات در اقتصاد ایران است. در فاصله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ نرخ دلار بیش از ۱۲ برابر افزایش یافت. در چنین فضایی، تولیدکننده دیگر نمیداند شش ماه بعد قیمت انرژی، مواد اولیه، مالیات یا نرخ ارز چه خواهد شد. نتیجه روشن است: سرمایه از تولید فرار میکند و به سمت سوداگری میرود. اقتصاد ایران سالهاست بیشتر از کمبود واقعی کالا، از «ترس» و «انتظار تورمی» ضربه میخورد. برای همین در متن پیام، «امیدآفرینی» کنار «ثبات اقتصادی» قرار گرفته؛ چون بدون بازسازی اعتماد عمومی، حتی تزریق هزاران میلیارد تومان منابع هم نمیتواند اقتصاد را نجات دهد.
بخش بسیار مهم دیگر پیام، اشاره مستقیم به «نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم» است. این شاید مهمترین جمله اقتصادی کل پیام باشد؛ چون یعنی کشور رسما وارد فاز بازسازی شده است. تجربه جهانی نشان میدهد بازسازی پساجنگ، میدان تعیین سرنوشت اقتصاد کشورهاست. لبنان بعد از جنگ ۳۳ روزه حدود ۳.۶ میلیارد دلار خسارت مستقیم دید. عراق پس از جنگ داعش حدود ۸۸ میلیارد دلار برآورد بازسازی داشت. اوکراین نیز طبق برآورد بانک جهانی تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۲۰ میلیارد دلار نیاز بازسازی خواهد داشت. ایران هم بعد از جنگ هشتساله، سالها درگیر بازسازی زیرساختهای نفت، برق، راه و مسکن بود.
بازسازی یا میتواند موتور جهش اقتصادی شود، یا موتور انفجار تورمی. وقتی در پیام بر «افزودن موارد مربوط به بازسازی» به برنامه هفتم تاکید میشود، یعنی دولت و مجلس ناچارند همزمان چند جبهه را مدیریت کنند: بازسازی شبکه انرژی و حملونقل، جبران خسارت تولیدکنندگان، حمایت از خانوارهای آسیبدیده و جلوگیری از موج جدید گرانی.
اینجاست که «مدیریت نقدینگی» به مسئله مرگ و زندگی اقتصاد تبدیل میشود. چون سادهترین و البته خطرناکترین راه تامین مالی در ایران، چاپ پول است. تجربه دهه اخیر نشان داده هر افزایش پایه پولی، مستقیم وارد تورم میشود. فقط کافی است بدانیم هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه اگر از مسیر پایه پولی تامین شود، میتواند چندین واحد درصد به تورم اضافه کند. اگر حتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینههای بازسازی از این مسیر تامین شود، کشور وارد موج جدید تورمی خواهد شد.
اگر بازسازی بدون اصلاح بودجه، بدون انضباط مالی و بدون حذف رانت انجام شود، نتیجه «بازسازی تورمزا» خواهد بود؛ یعنی مردم هم هزینه جنگ را میدهند و هم هزینه بیکفایتی اقتصادی را.
پیام، یک نکته راهبردی مهم دیگر هم دارد: پیوند مستقیم «اقتصاد» و «امنیت ملی». آنجا که از «اقتصاد مقاومتی، در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» صحبت میشود، در واقع یک واقعیت بزرگ بیان میشود: دیگر نمیتوان اقتصاد را از ثبات اجتماعی جدا کرد. امروز فشار اصلی اقتصاد فقط تحریم نیست؛ بلکه فرسایش معیشتی است. طبق برخی برآوردها، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شهری تهران از حدود ۳۰ درصد به محدوده ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. در برخی سالها نیز رشد دستمزد عملا کمتر از نصف نرخ تورم بوده است.
نتیجه چنین وضعیتی روشن است: کاهش مصرف، فرار سرمایه، مهاجرت نیروی متخصص و فرسایش سرمایه اجتماعی. برای همین «رونق تولید و اشتغال» در این پیام فقط یک هدف اقتصادی نیست؛ بلکه یک ضرورت امنیت ملی است. هیچ کشوری با تورم مزمن ۴۰ تا ۵۰ درصدی، تولید ضعیف و سقوط قدرت خرید، نمیتواند ثبات بلندمدت اجتماعی داشته باشد. مسئله امروز فقط رشد اقتصادی نیست؛ مسئله، جلوگیری از فرسایش درونی کشور است.
بخش دیگری از پیام که اهمیت بسیار بالایی دارد، تاکید بر «حکمرانی همافزا با دولت» است. این یعنی حاکمیت بهدرستی تشخیص داده بخشی از بحران اقتصادی، محصول تصمیمات متناقض و جنگ داخلی سیاستگذاری است. سالهاست بانک مرکزی یک سیاست ارزی اعلام میکند، مجلس مسیر دیگری میرود و وزارتخانهها تصمیم متناقض میگیرند. نتیجه چه شده؟ آشفتگی، رانت و بیاعتمادی.
نمونه روشن آن ارز رانتی ۴۲۰۰ و بعد ۲۸۵۰۰ تومانی بود که دهها میلیارد دلار منابع کشور را بلعید، بدون آنکه اثر پایداری بر معیشت مردم بگذارد. یا در بازار خودروی بیکیفیت، قیمتگذاری دستوری، شکافهای چندصد میلیون تومانی میان کارخانه و بازار ایجاد کرد و سود را به جیب دلالی برد. یا در حوزه پتروشیمی، تغییرات مکرر نرخ خوراک، سرمایهگذاری را فلج کرد.
برای همین وقتی در پیام بر «مواضع، مصوبات و نطقهای مجلس» تاکید میشود، این فقط توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه هشدار درباره اقتصاد «سیگنالمحور» ایران است. امروز یک اظهارنظر نسنجیده درباره بنزین یا ارز میتواند ظرف چند ساعت بازارها را منفجر کند. اقتصاد ایران دیگر فقط با پول اداره نمیشود؛ با انتظارات، روایتها و سیگنالها اداره میشود. پیام، یک لایه مهم دیگر هم دارد که کمتر دیده میشود: «دیپلماسی پارلمانی» و «موقعیت تازه ایران در منطقه و جهان». این یعنی اقتصاد آینده ایران ناچار است بیش از گذشته به قدرت منطقهای خود تکیه کند. امروز حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد تجارت جهانی در قالب بلوکهای منطقهای انجام میشود. برای ایران، تجارت با کشورهایی مثل عراق که سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار مقصد صادرات ایران است، یا توسعه پیمانهای پولی، تهاتر و کریدورهای ترانزیتی، فقط یک انتخاب اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد شکستن فشار خارجی است. ایران اگر بتواند موقعیت ژئوپلیتیک خود، مخصوصا موهبت تنگه هرمز، را به قدرت اقتصادی تبدیل کند، میتواند از دل همین فشارها، یک نظم اقتصادی تازه بسازد. مسئله اصلی اقتصاد ایران کمبود ظرفیت نیست؛ بلکه ضعف حکمرانی و پراکندگی تصمیمات است. این پیام، در واقع فراخوان عبور از اقتصاد روزمره و حرکت به سمت یک اقتصاد منسجم، جنگی، منطقهمحور و تولیدمحور است.
در نهایت، آنچه این پیام را متمایز میکند، تلاش برای تبدیل مجلس از یک نهاد صرفا قانونگذار به یک بازیگر فعال در مدیریت اقتصاد بحران است. اگر این بازآرایی اقتصادی واقعا اتفاق بیفتد، همین دوره فشار میتواند به نقطه تولد یک نظم اقتصادی جدید در ایران تبدیل شود؛ نظمی که در آن، تولید، ثبات و اقتدار اقتصادی، جای سوداگری، آشفتگی و اقتصاد رانتی را بگیرد.
مهمترین بخش اقتصادی پیام، آنجاست که مستقیما از «ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی و رونق تولید» بهعنوان دستورکار اصلی نام برده میشود. اینها فقط چند شعار کنار هم نیست؛ بلکه نقشه راه اقتصاد ایران در شرایط جنگ و پساجنگ است. امروز بزرگترین بحران اقتصاد ایران فقط تحریم نیست؛ بلکه «بیثباتی انتظارات» و از بین رفتن قابلیت پیشبینی در اقتصاد است. در سالهای اخیر، تورم سالانه عمدتا در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده و در بعضی مقاطع، تورم نقطهای خوراکیها از ۷۰ درصد هم عبور کرده است. همزمان، حجم نقدینگی از حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده؛ یعنی بیش از ۷ برابر. اما در همین دوره، رشد سرمایهگذاری حقیقی تقریبا نزدیک صفر بوده است. یعنی پول در کشور تولید شده، اما بهجای رفتن به سمت کارخانه، تولید و اشتغال، وارد بازار ارز، طلا، مسکن و دلالی شده است.
برای همین وقتی در پیام گفته میشود جامعه نیازمند «نشانههای واقعی امید، مسیر باثبات و چشمانداز روشن از آینده» است، این فقط یک جمله احساسی یا تبلیغاتی نیست؛ بلکه دقیقا اشاره به جنگ انتظارات در اقتصاد ایران است. در فاصله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ نرخ دلار بیش از ۱۲ برابر افزایش یافت. در چنین فضایی، تولیدکننده دیگر نمیداند شش ماه بعد قیمت انرژی، مواد اولیه، مالیات یا نرخ ارز چه خواهد شد. نتیجه روشن است: سرمایه از تولید فرار میکند و به سمت سوداگری میرود. اقتصاد ایران سالهاست بیشتر از کمبود واقعی کالا، از «ترس» و «انتظار تورمی» ضربه میخورد. برای همین در متن پیام، «امیدآفرینی» کنار «ثبات اقتصادی» قرار گرفته؛ چون بدون بازسازی اعتماد عمومی، حتی تزریق هزاران میلیارد تومان منابع هم نمیتواند اقتصاد را نجات دهد.
بخش بسیار مهم دیگر پیام، اشاره مستقیم به «نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم» است. این شاید مهمترین جمله اقتصادی کل پیام باشد؛ چون یعنی کشور رسما وارد فاز بازسازی شده است. تجربه جهانی نشان میدهد بازسازی پساجنگ، میدان تعیین سرنوشت اقتصاد کشورهاست. لبنان بعد از جنگ ۳۳ روزه حدود ۳.۶ میلیارد دلار خسارت مستقیم دید. عراق پس از جنگ داعش حدود ۸۸ میلیارد دلار برآورد بازسازی داشت. اوکراین نیز طبق برآورد بانک جهانی تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۲۰ میلیارد دلار نیاز بازسازی خواهد داشت. ایران هم بعد از جنگ هشتساله، سالها درگیر بازسازی زیرساختهای نفت، برق، راه و مسکن بود.
بازسازی یا میتواند موتور جهش اقتصادی شود، یا موتور انفجار تورمی. وقتی در پیام بر «افزودن موارد مربوط به بازسازی» به برنامه هفتم تاکید میشود، یعنی دولت و مجلس ناچارند همزمان چند جبهه را مدیریت کنند: بازسازی شبکه انرژی و حملونقل، جبران خسارت تولیدکنندگان، حمایت از خانوارهای آسیبدیده و جلوگیری از موج جدید گرانی.
اینجاست که «مدیریت نقدینگی» به مسئله مرگ و زندگی اقتصاد تبدیل میشود. چون سادهترین و البته خطرناکترین راه تامین مالی در ایران، چاپ پول است. تجربه دهه اخیر نشان داده هر افزایش پایه پولی، مستقیم وارد تورم میشود. فقط کافی است بدانیم هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه اگر از مسیر پایه پولی تامین شود، میتواند چندین واحد درصد به تورم اضافه کند. اگر حتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینههای بازسازی از این مسیر تامین شود، کشور وارد موج جدید تورمی خواهد شد.
اگر بازسازی بدون اصلاح بودجه، بدون انضباط مالی و بدون حذف رانت انجام شود، نتیجه «بازسازی تورمزا» خواهد بود؛ یعنی مردم هم هزینه جنگ را میدهند و هم هزینه بیکفایتی اقتصادی را.
پیام، یک نکته راهبردی مهم دیگر هم دارد: پیوند مستقیم «اقتصاد» و «امنیت ملی». آنجا که از «اقتصاد مقاومتی، در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» صحبت میشود، در واقع یک واقعیت بزرگ بیان میشود: دیگر نمیتوان اقتصاد را از ثبات اجتماعی جدا کرد. امروز فشار اصلی اقتصاد فقط تحریم نیست؛ بلکه فرسایش معیشتی است. طبق برخی برآوردها، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شهری تهران از حدود ۳۰ درصد به محدوده ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. در برخی سالها نیز رشد دستمزد عملا کمتر از نصف نرخ تورم بوده است.
نتیجه چنین وضعیتی روشن است: کاهش مصرف، فرار سرمایه، مهاجرت نیروی متخصص و فرسایش سرمایه اجتماعی. برای همین «رونق تولید و اشتغال» در این پیام فقط یک هدف اقتصادی نیست؛ بلکه یک ضرورت امنیت ملی است. هیچ کشوری با تورم مزمن ۴۰ تا ۵۰ درصدی، تولید ضعیف و سقوط قدرت خرید، نمیتواند ثبات بلندمدت اجتماعی داشته باشد. مسئله امروز فقط رشد اقتصادی نیست؛ مسئله، جلوگیری از فرسایش درونی کشور است.
بخش دیگری از پیام که اهمیت بسیار بالایی دارد، تاکید بر «حکمرانی همافزا با دولت» است. این یعنی حاکمیت بهدرستی تشخیص داده بخشی از بحران اقتصادی، محصول تصمیمات متناقض و جنگ داخلی سیاستگذاری است. سالهاست بانک مرکزی یک سیاست ارزی اعلام میکند، مجلس مسیر دیگری میرود و وزارتخانهها تصمیم متناقض میگیرند. نتیجه چه شده؟ آشفتگی، رانت و بیاعتمادی.
نمونه روشن آن ارز رانتی ۴۲۰۰ و بعد ۲۸۵۰۰ تومانی بود که دهها میلیارد دلار منابع کشور را بلعید، بدون آنکه اثر پایداری بر معیشت مردم بگذارد. یا در بازار خودروی بیکیفیت، قیمتگذاری دستوری، شکافهای چندصد میلیون تومانی میان کارخانه و بازار ایجاد کرد و سود را به جیب دلالی برد. یا در حوزه پتروشیمی، تغییرات مکرر نرخ خوراک، سرمایهگذاری را فلج کرد.
برای همین وقتی در پیام بر «مواضع، مصوبات و نطقهای مجلس» تاکید میشود، این فقط توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه هشدار درباره اقتصاد «سیگنالمحور» ایران است. امروز یک اظهارنظر نسنجیده درباره بنزین یا ارز میتواند ظرف چند ساعت بازارها را منفجر کند. اقتصاد ایران دیگر فقط با پول اداره نمیشود؛ با انتظارات، روایتها و سیگنالها اداره میشود. پیام، یک لایه مهم دیگر هم دارد که کمتر دیده میشود: «دیپلماسی پارلمانی» و «موقعیت تازه ایران در منطقه و جهان». این یعنی اقتصاد آینده ایران ناچار است بیش از گذشته به قدرت منطقهای خود تکیه کند. امروز حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد تجارت جهانی در قالب بلوکهای منطقهای انجام میشود. برای ایران، تجارت با کشورهایی مثل عراق که سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار مقصد صادرات ایران است، یا توسعه پیمانهای پولی، تهاتر و کریدورهای ترانزیتی، فقط یک انتخاب اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد شکستن فشار خارجی است. ایران اگر بتواند موقعیت ژئوپلیتیک خود، مخصوصا موهبت تنگه هرمز، را به قدرت اقتصادی تبدیل کند، میتواند از دل همین فشارها، یک نظم اقتصادی تازه بسازد. مسئله اصلی اقتصاد ایران کمبود ظرفیت نیست؛ بلکه ضعف حکمرانی و پراکندگی تصمیمات است. این پیام، در واقع فراخوان عبور از اقتصاد روزمره و حرکت به سمت یک اقتصاد منسجم، جنگی، منطقهمحور و تولیدمحور است.
در نهایت، آنچه این پیام را متمایز میکند، تلاش برای تبدیل مجلس از یک نهاد صرفا قانونگذار به یک بازیگر فعال در مدیریت اقتصاد بحران است. اگر این بازآرایی اقتصادی واقعا اتفاق بیفتد، همین دوره فشار میتواند به نقطه تولد یک نظم اقتصادی جدید در ایران تبدیل شود؛ نظمی که در آن، تولید، ثبات و اقتدار اقتصادی، جای سوداگری، آشفتگی و اقتصاد رانتی را بگیرد.
