پرونده تنگه هرمز، پس از هفته‌ها چانه‌زنی پشت‌پرده میان تهران و مسقط، وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که به گفته منابع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده، دیگر بر سر اصل ضرورت یک تفاهم نیست، بلکه بر سر جزئیات فنی و مختصات دقیق مسیری است که قرار است جایگزین ترتیبات پیشین شود. آنچه در این میان اهمیت دارد و باید بارها تکرار شود، این است که آنچه در حال شکل‌گرفتن است، نه بازگشت به وضعیت پیش از جنگ، بلکه ترسیم یک واقعیت تازه بر اساس معادله‌ای است که جمهوری اسلامی ایران، نه دیگران، آن را رقم زده است. باید به یاد آورد که بسته‌شدن تنگه هرمز، محصول یک تصمیم یک‌جانبه یا واکنش هیجانی نبود؛ پاسخی بود متناسب با تجاوز نظامی مکرر آمریکا و رژیم صهیونیستی، و محاصره دریایی‌ای که در پی آن بر ایران تحمیل شد. سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش در آن مقطع نشان دادند که کنترل این آبراه راهبردی، برخلاف تصور برخی تحلیلگران غربی، کاملاً در محدوده اقتدار عملیاتی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ واقعیتی که اکنون، در پشت میز مذاکره نیز، وزن خود را نشان می‌دهد.
تفاهم‌نامه نخست میان تهران و واشنگتن که با میانجی‌گری قطری در خرداد امسال به امضای الکترونیکی رسید، عملاً به دلیل بدعهدی مکرر طرف آمریکایی به بن‌بست خورد. حمله دوباره به تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های راهبردی کشور، درست در بزنگاهی که گفت‌وگوها می‌رفت تا به ثمر بنشیند، این پیام روشن را به افکار عمومی منتقل کرد که هیچ امضایی از سوی کاخ سفید، بدون پشتوانه میدانی، ارزش اجرایی ندارد. از همین‌روست که مسیر جدید مذاکره با عمان، این‌بار با احتیاطی مضاعف و بدون کمترین اعتماد یک‌طرفه به حسن‌نیت آمریکا دنبال می‌شود.
نکته‌ای که در روزهای اخیر بیش از هر چیز جلب توجه کرده، رد صریح پیشنهاد موسوم به «نصف‌ونصف» از سوی ایران است. طرف عمانی مسیر عبوری در تنگه هرمز را چنان طراحی کرده بود که نیمی از آن در اختیار ایران و نیمی دیگر در اختیار عمان باشد؛ فرمولی که به گفته مقامات ایرانی، نه‌تنها پاسخ‌گوی نگرانی‌های امنیتی کشور نیست، بلکه می‌تواند در آینده دستاویزی برای کاستن تدریجی از حاکمیت ایران بر این آبراه شود. در برابر، ایران خواستار آن است که مسیر ورودی کشتی‌ها به‌طور کامل زیر نظارت ایران باشد و تنها بخشی از مسیر خروجی، آن‌هم با هماهنگی کامل تهران، در اختیار طرف عمانی قرار گیرد. این پافشاری را باید نشانه‌ای از عزم راسخ دستگاه دیپلماسی کشور برای حفظ برگ برنده‌ای دانست که در جریان درگیری‌های اخیر، به بهای سنگین به دست آمد.سخنگوی وزارت امور خارجه در اظهارنظرهای اخیر خود بر نکته‌ای تأکید کرده که باید محور اصلی هرگونه گزارش‌دهی رسانه‌ای درباره این پرونده قرار گیرد: تفاهم با عمان، شرط لازم است، اما به‌هیچ‌وجه شرط کافی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست. به بیان دیگر، حتی اگر بیانیه مشترک تهران و مسقط نهایی شود، وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ بازنخواهد گشت، مگر آنکه عوامل ناامن‌کننده آن، از جمله محاصره دریایی و اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، به‌طور کامل برچیده شود. این موضع‌گیری، که در روزهای اخیر بارها از سوی مقامات مسئول تکرار شده، عملاً هرگونه تفسیر شتاب‌زده مبنی بر «تسلیم ایران» یا «بازگشت شرایط به روال عادی» را باطل می‌کند.
در همین حال، در فضای رسانه‌ای و تحلیلی داخل کشور، به‌ویژه در میان صاحب‌نظران نزدیک به جریان انقلابی، نگاهی محتاطانه و مطالبه‌گر به این تفاهم دیده می‌شود. برخی از این تحلیلگران، ضمن هشدار نسبت به احتمال بهره‌برداری تبلیغاتی واشنگتن از هرگونه گشایش در تنگه هرمز، خواستار شفاف‌سازی کامل مسئولان درباره جزئیات این تفاهم شده‌اند. این نوع مطالبه‌گری را نباید اختلاف یا تشکیک در روند دیپلماسی تلقی کرد؛ برعکس، این همان هوشیاری انقلابی است که در طول چهار دهه گذشته، از آبادان تا وین، مانع از آن شده که مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی ایران، ولو ناخواسته، امتیازی فراتر از آنچه لازم است واگذار کنند. دولت نیز با انتشار جزئیات فنی مذاکرات، عملاً نشان داده که از این مطالبه استقبال می‌کند، نه آنکه از آن گریزان باشد.
بعد دیگر این پرونده، پیوند آن با احتمال ازسرگیری گفت‌وگوهای هسته‌ای میان تهران و واشنگتن است. گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که میانجیان قطری و پاکستانی در تلاش‌اند سند جداگانه‌ای درباره تنگه هرمز، به‌عنوان ضمیمه تفاهم‌نامه پیشین، تنظیم کنند تا زمینه برای دور تازه‌ای از مذاکرات فراهم شود. با این حال، مقامات ایرانی بارها تأکید کرده‌اند که موضوعات مرتبط با توان دفاعی و موشکی کشور، در هیچ مرحله‌ای از این گفت‌وگوهای ۶۰روزه جای نخواهد داشت و انتقال اورانیوم غنی‌شده به خارج از کشور نیز خط قرمزی است که تغییرناپذیر باقی مانده است. این دو خط قرمز، که بارها از سوی عراقچی و همکارانش تکرار شده، عملاً چارچوب واقعی مذاکرات آتی را ترسیم می‌کند؛ چارچوبی که هیچ تفاهم منطقه‌ای، هرچند مهم، نمی‌تواند آن را جابه‌جا کند.
بنا بر روایت‌های منتشرشده از سوی رئیس‌جمهوری، رهبر انقلاب نیز در جریان بررسی مختصات این تفاهم، رویکرد کارشناسی دستگاه دیپلماسی را مورد تأیید قرار داده و از دولت در این مسیر پشتیبانی کرده‌اند؛ نکته‌ای که به‌روشنی نشان می‌دهد تصمیم‌گیری درباره تنگه هرمز، نه محصول چانه‌زنی شتاب‌زده یک تیم مذاکره‌کننده، بلکه نتیجه اجماعی راهبردی در بالاترین سطح نظام است.
آنچه در جمع‌بندی این پرونده اهمیت دارد، پرهیز از دو خطای رایج در روایت‌های رسانه‌ای غربی و برخی رسانه‌های داخلی وابسته به آن‌هاست: نخست، تصویر کردن این تفاهم به‌مثابه عقب‌نشینی ایران در برابر فشار حداکثری، و دوم، نادیده‌گرفتن این واقعیت که ابتکار عمل در این پرونده، از نقطه رد پیشنهاد نصف‌ونصف عمان تا تعیین چارچوب مسیر ورودی، همچنان در دست تهران است. واشنگتن که با کاهش اعتبار خود در منطقه، از عراق تا امارات، روبه‌روست، بیش از ایران به یک راه‌حل نیازمند است؛ راه‌حلی که بدون تضمین امنیتی و اقتصادی برای ایران، هرگز شکل نهایی نخواهد گرفت.تنگه هرمز، همان‌گونه که در روزهای بحرانی جنگ نشان داد، ابزار فشاری نیست که ایران به‌سادگی از آن دست بکشد. آنچه اکنون در جریان است، مدیریت هوشمندانه یک برگ برنده راهبردی است، نه واگذاری آن؛ و این، دقیقاً همان مرزی است که باید در هر گزارش و تحلیلی درباره این پرونده، به‌روشنی رعایت شود.
این دستاورد استراتژیک، یعنی تحمیل اراده تهران بر شریان حیاتی اقتصاد جهانی، به گزاف به دست نیامده است. اعمال حاکمیت قاطع و مبتکرانه بر تنگه هرمز را باید مهم‌ترین و البته پرهزینه‌ترین دستاورد ژئوپولیتیک نبرد «رمضان» دانست؛ نبردی که ثابت کرد جغرافیا زمانی به یک سلاح بازدارنده تبدیل می‌شود که اراده‌ای پولادین برای استفاده از آن وجود داشته باشد. اکنون که این سلاح نویافته و قدرتمند در دستان جمهوری اسلامی قرار گرفته، حفظ و صیانت از آن نیازمند یک نقشه راه هوشمندانه و چندوجهی است.
نخستین گزاره‌ای که دستگاه محاسباتی و تصمیم‌گیر کشور باید همواره در کانون توجه قرار دهد، این است که غرب هرگز به‌سادگی از این تنگه عبور نخواهد کرد و بی‌خیال آن نخواهد شد. برای ایالات متحده و متحدانش، پذیرش حاکمیت بی‌دردسر و بلامنازع ایران بر مهم‌ترین گلوگاه انرژی جهان، به‌معنای پایان هژمونی دریایی آن‌ها در خاورمیانه است. از این رو، بدیهی است که واشنگتن با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای حقوقی، رسانه‌ای و نظامی خود تلاش کند تا این حق خدادادی و حاکمیتی ایران را مخدوش، محدود یا پرهزینه سازد. در برابر چنین دشمنیِ ساختارمند و مستمری، تکیه صرف بر توافقات روی کاغذ، خطایی راهبردی است. ایران برای حفظ این دستاورد بزرگ، ناگزیر است از ترکیبی هوشمندانه و هم‌افزا از «دیپلماسی و نبرد» بهره ببرد. اگر در میز مذاکره با مسقط، دیپلمات‌ها با دقت ریاضی‌گونه مشغول تثبیت حقوق فنی و تعیین مختصات تردد هستند، در میدان عمل نیز یگان‌های موشکی، پهپادی و شناوری نیروهای مسلح باید در بالاترین سطح از آمادگی رزمی قرار داشته باشند. در واقع، این سایه سنگین قدرت سخت و آمادگی دائمی برای نبرد است که به واژگان دیپلمات‌ها در اتاق‌های مذاکره اعتبار می‌بخشد.
جمهوری اسلامی ایران باید با هوشیاری، قاطعیت و اراده‌ای تزلزل‌ناپذیر از این حق حاکمیتی دفاع کند. تنگه هرمز دیگر صرفاً یک آبراه تجاری نیست؛ بلکه اکنون به نقطه کانونی و اهرم اصلی «بازدارندگیِ همه‌جانبه» ایران تبدیل شده است. حراست از این اهرم و استفادهِ به‌موقع و قاطعانه از آن، نه‌تنها مانع از ماجراجویی‌های آینده دشمن خواهد شد، بلکه تضمین می‌کند که هرگونه طراحیِ تجاوزکارانه علیه تهران، پیش از اجرا، در هزارتوی هزینه‌های غیرقابل‌جبرانِ اقتصادی و ژئوپولیتیک برای غرب متوقف شود. این شمشیرِ آخته، باید همواره در دستان ایران بماند تا صلح و امنیت، نه از مسیر التماس، که از مسیر اقتدار تضمین گردد.