آتش بر خرمنِ متحدان منطقه ای آمریکا
علی محمدی
از ابتدای سال جاری میلادی، چهار کشور حوزه خلیج فارس در اقدامی بی‌سروصدا دست به بازنویسی اساسنامه و تغییر مأموریت بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت ملی خود زده‌اند. اگرچه مقامات این کشور‌ها این اصلاحات ساختاری را به «بلوغ سازمانی» تعبیر می‌کنند، اما فشار جدی مالی ناشی از جنگ علیه ایران نشان می‌دهد که این تصمیمات، واکنش‌های فوری و اضطراری به کسری‌های شدید بودجه‌ای است. کشور‌هایی که خود را مأمن سرمایه‌گذاری و موتور رشد اقتصادی معرفی می‌کردند، اکنون تحت تأثیر تبعات این جنگ، مجبور به عقب‌نشینی از چشم‌انداز‌های میان‌مدت، کاهش شدید هزینه‌ها و حراج زیرساخت‌های ملی خود شده‌اند.
عربستان سعودی در نیمه اول سال جاری میلادی کسری بودجه‌ای معادل ۴۲.۶ میلیارد دلار را به ثبت رساند که بدترین آمار از سال ۲۰۱۶ است. پیش‌بینی رسمی برای سال آینده نیز کسری ۵۰ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان که زمانی با درآمد‌های نفتی تغذیه می‌شد، به دلیل افت شدید درآمد‌ها مجبور به انتشار میلیارد‌ها دلار اوراق قرضه و صکوک شده و دستور کاهش شدید هزینه‌ها را در بیش از ۱۰۰ شرکت زیرمجموعه صادر کرده است؛ اقدامی که به معلق شدن پروژه‌های عمرانی و تعدیل گسترده نیرو‌ها انجامیده است. کویت نیز در ماه ژوئیه، شبکه لوله‌های انتقال نفت خام خود را در قالب یک مشارکت انتفاعی ۱۶ میلیارد دلاری با صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی واگذار کرد و ۱۳ خط لوله را به مدت ۲۰.۵ سال اجاره داد. این کشور حتی با صدور فرومانی، اجازه برداشت از «صندوق نسل‌های آینده» را صادر کرد؛ در حالی که قانون مصوب سال ۱۹۷۶ هرگونه برداشت از آن را مطلقاً ممنوع کرده بود.
قطر نیز حدود یک‌سوم از صندوق ثروت ملی ۵۸۰ میلیارد دلاری خود را در قالب پلتفرمی جدید جدا کرد تا برای دارایی‌های ضعیف‌تر شریک خارجی پیدا کند. امارات هم صندوق ۲۶۳ میلیارد دلاری خود را در ساختار جدیدی با دارایی ۳۰۰ میلیارد دلار ادغام کرد و خود را «سهامدار فعال عملیاتی» نامید. اکنون گروه کوچکی از شرکت‌های آمریکایی و کانادایی به‌طور هم‌زمان بر زیرساخت‌های انرژی و منابع مالی خلیج فارس مسلط شده‌اند؛ آنها به دارایی‌هایی وام می‌دهند که خودشان آنها را اداره نخواهند کرد، اما نقدینگی حاصل از همان دارایی‌ها را مدیریت می‌کنند. این صندوق‌ها در اصل برای نگهداری درآمد‌های نفتی ساخته شده بودند، اما اکنون به‌گونه‌ای مدیریت می‌شوند تا درآمد‌هایی را که نفت دیگر تأمین نمی‌کند جبران کنند و هم‌زمان بودجه دولت‌ها را سرپا نگه دارند.
به آرامی، مرز‌های میان ثروت ملی، تأمین مالی بودجه‌ای و سرمایه خصوصی در حال فروپاشی است. این صندوق‌ها روی این موضوع شرط‌بندی کرده‌اند که استقراض‌های جدید دست‌کم فشار‌های مالی را به طور موقت به تأخیر می‌اندازد تا درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری‌های جدید، پیش از سررسید بدهی‌ها محقق شوند. اما واقعیت این است که جنگ علیه ایران، کشور‌های عربی را در باتلاقی فرو برده که خروج از آن، هزینه‌ای فراتر از تصور برایشان خواهد داشت.
از ابتدای سال جاری میلادی، چهار کشور حوزه خلیج فارس در اقدامی بی‌سروصدا دست به بازنویسی اساسنامه و تغییر مأموریت بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت ملی خود زده‌اند. اگرچه مقامات این کشور‌ها این اصلاحات ساختاری را به «بلوغ سازمانی» تعبیر می‌کنند، اما فشار جدی مالی ناشی از جنگ علیه ایران نشان می‌دهد که این تصمیمات، واکنش‌های فوری و اضطراری به کسری‌های شدید بودجه‌ای است. کشور‌هایی که خود را مأمن سرمایه‌گذاری و موتور رشد اقتصادی معرفی می‌کردند، اکنون تحت تأثیر تبعات این جنگ، مجبور به عقب‌نشینی از چشم‌انداز‌های میان‌مدت، کاهش شدید هزینه‌ها و حراج زیرساخت‌های ملی خود شده‌اند.
عربستان سعودی در نیمه اول سال جاری میلادی کسری بودجه‌ای معادل ۴۲.۶ میلیارد دلار را به ثبت رساند که بدترین آمار از سال ۲۰۱۶ است. پیش‌بینی رسمی برای سال آینده نیز کسری ۵۰ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان که زمانی با درآمد‌های نفتی تغذیه می‌شد، به دلیل افت شدید درآمد‌ها مجبور به انتشار میلیارد‌ها دلار اوراق قرضه و صکوک شده و دستور کاهش شدید هزینه‌ها را در بیش از ۱۰۰ شرکت زیرمجموعه صادر کرده است؛ اقدامی که به معلق شدن پروژه‌های عمرانی و تعدیل گسترده نیرو‌ها انجامیده است. کویت نیز در ماه ژوئیه، شبکه لوله‌های انتقال نفت خام خود را در قالب یک مشارکت انتفاعی ۱۶ میلیارد دلاری با صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی واگذار کرد و ۱۳ خط لوله را به مدت ۲۰.۵ سال اجاره داد. این کشور حتی با صدور فرومانی، اجازه برداشت از «صندوق نسل‌های آینده» را صادر کرد؛ در حالی که قانون مصوب سال ۱۹۷۶ هرگونه برداشت از آن را مطلقاً ممنوع کرده بود.
قطر نیز حدود یک‌سوم از صندوق ثروت ملی ۵۸۰ میلیارد دلاری خود را در قالب پلتفرمی جدید جدا کرد تا برای دارایی‌های ضعیف‌تر شریک خارجی پیدا کند. امارات هم صندوق ۲۶۳ میلیارد دلاری خود را در ساختار جدیدی با دارایی ۳۰۰ میلیارد دلار ادغام کرد و خود را «سهامدار فعال عملیاتی» نامید. اکنون گروه کوچکی از شرکت‌های آمریکایی و کانادایی به‌طور هم‌زمان بر زیرساخت‌های انرژی و منابع مالی خلیج فارس مسلط شده‌اند؛ آنها به دارایی‌هایی وام می‌دهند که خودشان آنها را اداره نخواهند کرد، اما نقدینگی حاصل از همان دارایی‌ها را مدیریت می‌کنند. این صندوق‌ها در اصل برای نگهداری درآمد‌های نفتی ساخته شده بودند، اما اکنون به‌گونه‌ای مدیریت می‌شوند تا درآمد‌هایی را که نفت دیگر تأمین نمی‌کند جبران کنند و هم‌زمان بودجه دولت‌ها را سرپا نگه دارند.
به آرامی، مرز‌های میان ثروت ملی، تأمین مالی بودجه‌ای و سرمایه خصوصی در حال فروپاشی است. این صندوق‌ها روی این موضوع شرط‌بندی کرده‌اند که استقراض‌های جدید دست‌کم فشار‌های مالی را به طور موقت به تأخیر می‌اندازد تا درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری‌های جدید، پیش از سررسید بدهی‌ها محقق شوند. اما واقعیت این است که جنگ علیه ایران، کشور‌های عربی را در باتلاقی فرو برده که خروج از آن، هزینه‌ای فراتر از تصور برایشان خواهد داشت.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
