خطر خطای محاسباتی!
مسعود پیرهادی
یکی از خطرناک‌ترین اتفاقات در شرایط پیچیده و سرنوشت‌ساز، نه فقدان اطلاعات، بلکه اطمینان بیش از اندازه به تحلیل‌هایی است که هنوز اعتبارشان اثبات نشده است. گاهی جامعه چنان تحت‌تأثیر یک گزاره، احتمال یا روایت قرار می‌گیرد که پیش از روشن‌شدن شواهد، آن را به مبنای تصمیم‌گیری تبدیل می‌کند؛ غافل از اینکه خطای محاسباتی، به‌ویژه در مسائل امنیتی و اقتصادی، می‌تواند هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از یک اشتباه معمولی داشته باشد.
این روزها ممکن است ناگهان فضایی شکل بگیرد که جنگ آینده حتما کوتاه، اما بسیار سنگین خواهد بود. پرسش این است که این جمع‌بندی بر اساس کدام داده‌های قطعی، چه ارزیابی اطلاعاتی و کدام تجربه معتبر شکل گرفته است؟ آیا صرف اینکه طرفین توان واردکردن ضربات سنگین را دارند، به معنای کوتاه‌بودن جنگ است؟ اگر درگیری برخلاف این پیش‌بینی طولانی و فرسایشی شود، اگر زیرساخت‌ها آسیب بیشتری ببینند، اگر فشار اقتصادی و روانی جامعه افزایش یابد و اگر دامنه جنگ از محاسبات اولیه فراتر برود، چه کسی مسئول هزینه‌های خوش‌بینی یا بدبینی بی‌پشتوانه خواهد بود؟ تحلیل راهبردی باید سناریوهای مختلف را بسنجد، نه اینکه یک احتمال را به‌عنوان آینده قطعی به افکار عمومی بفروشد.
همین مسئله در بحث تغییر دکترین هسته‌ای نیز دیده می‌شود. عده‌ای با تکیه بر تجربه تهدیدها و حملات، تغییر دکترین را ضروری می‌دانند و گروهی دیگر نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند. اصل بحث درباره امنیت ملی، بازدارندگی و شیوه دفاع از کشور، بحثی جدی و قابل بررسی است؛ اما آیا می‌توان با چند گزاره هیجانی درباره ضرورت یا بی‌فایدگی یک گزینه، درباره موضوعی به این اندازه پیچیده داوری کرد؟ آیا ابعاد فقهی و اخلاقی آن به‌دقت بررسی شده است؟ پیامدهای نظامی، امنیتی، حقوقی، اقتصادی و دیپلماتیک آن چطور؟ آیا روشن است که تغییر یک دکترین، رفتار طرف مقابل را به سمت احتیاط بیشتر سوق می‌دهد یا ممکن است بهانه، انگیزه یا فرصت تازه‌ای برای تشدید فشار و حمله فراهم کند؟
تصمیمی با این سطح از اهمیت، نه باید از ترس و انفعال سرچشمه بگیرد و نه از خشم و هیجان؛ بلکه به بررسی جامع گزینه‌ها، هزینه‌ها، پیامدها و راه‌های جایگزین نیاز دارد.
در اقتصاد نیز وضع مشابهی وجود دارد. گاهی در یک فضای پراضطراب، مردم به خرید طلا و ارز یا ورود به بورس دعوت می‌شوند؛ گویی یک توصیه عمومی برای همه، در هر زمان و با هر میزان دارایی و نیاز مالی، نسخه‌ای مطمئن است. اما آیا پیامدهای جمعی این توصیه‌ها بررسی می‌شود؟ آیا تفاوت میان سرمایه‌گذاری بلندمدت و سفته‌بازی کوتاه‌مدت، میان حفظ ارزش دارایی و تأمین هزینه‌های ضروری زندگی، و میان توان ریسک‌پذیری افراد دیده می‌شود؟ رفتاری که برای یک فرد در شرایطی خاص قابل دفاع است، ممکن است اگر به توصیه‌ای فراگیر تبدیل شود، به تشدید انتظارات تورمی، التهاب بازار و زیان گروهی از مردم بینجامد. نمی‌توان از یک سو مردم را به آرامش اقتصادی دعوت کرد و از سوی دیگر، با پیش‌بینی‌های قطعی و توصیه‌های هیجانی، آنان را به تصمیم‌هایی سوق داد که خود بر نااطمینانی می‌افزاید.
مسئله فقط این مثال‌ها نیست؛ مشکل از جایی آغاز می‌شود که مسئله‌سازی از نامسئله‌ها جای تشخیص درست مسائل را می‌گیرد و اولویت‌های واقعی در هیاهوی موضوعات فرعی گم می‌شوند. ممکن است هفته‌ها درباره یک احتمال اثبات‌نشده بحث کنیم، اما از آمادگی زیرساخت‌ها، تاب‌آوری اقتصادی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ارتقای اعتماد عمومی و اصلاح ضعف‌های مدیریتی غافل بمانیم. ممکن است انرژی اجتماعی را صرف جدل بر سر گزینه‌ای کنیم که هنوز مقدمات کارشناسی آن فراهم نشده، در حالی که مسائل فوری و قطعی روی زمین مانده‌اند. این همان جابه‌جایی اولویت‌هاست؛ خطایی که گاهی از خود تصمیم غلط هم پرهزینه‌تر می‌شود، زیرا ظرفیت محدود کشور را از جایی که باید صرف شود، منحرف می‌کند.
البته مراقبت از خطای محاسباتی به معنای سکوت، تعلیق تصمیم یا پناه‌بردن به احتیاط فلج‌کننده نیست. کشور در شرایط دشوار به تصمیم‌های شجاعانه نیاز دارد، اما شجاعت با بی‌محابایی تفاوت دارد و قاطعیت نیز به معنای نادیده‌گرفتن عدم‌قطعیت نیست. تصمیم درست آن است که هم احتمال موفقیت را بسنجد، هم هزینه شکست را؛ هم فرصت‌ها را ببیند، هم پیامدهای ناخواسته را و هم برای سناریوی مطلوب برنامه داشته باشد، هم برای روزی که اوضاع مطابق پیش‌بینی پیش نرفت.
در چنین شرایطی، رسانه‌ها، تحلیلگران، مسئولان و فعالان اقتصادی وظیفه دارند میان خبر، احتمال، تحلیل و تصمیم تفاوت بگذارند. هر خبر تأییدنشده‌ای نباید به مبنای قضاوت عمومی تبدیل شود و هر تحلیل پرطنینی نیز لزوما دقیق نیست. به‌ویژه در مسائل امنیتی و ملی، باید پرسید شواهد چیست، فرض‌های پنهان کدام‌اند، چه سناریوهای دیگری وجود دارد و اگر این برآورد اشتباه از آب درآمد، هزینه آن را چه کسانی خواهند پرداخت؟
عقلانیت راهبردی یعنی پیش از آنکه بر سر پاسخ‌ها توافق کنیم، مطمئن شویم مسئله را درست فهمیده‌ایم. گاهی مهم‌ترین خدمت به کشور، ارائه یک نسخه پرهیجان یا طرح یک گزینه پرسر‌وصدا نیست؛ بلکه جلوگیری از آن است که جامعه، تحت‌تأثیر فضای روانی و تحلیل‌های شتاب‌زده، درباره مسئله‌ای فرعی تصمیمی بزرگ بگیرد و از مسئله‌ای اصلی بازبماند. در روزگار پرمخاطره، باید بیش از همیشه مراقب باشیم که هیجان جای محاسبه، احتمال جای قطعیت و سروصدا جای اولویت را نگیرد.
یکی از خطرناک‌ترین اتفاقات در شرایط پیچیده و سرنوشت‌ساز، نه فقدان اطلاعات، بلکه اطمینان بیش از اندازه به تحلیل‌هایی است که هنوز اعتبارشان اثبات نشده است. گاهی جامعه چنان تحت‌تأثیر یک گزاره، احتمال یا روایت قرار می‌گیرد که پیش از روشن‌شدن شواهد، آن را به مبنای تصمیم‌گیری تبدیل می‌کند؛ غافل از اینکه خطای محاسباتی، به‌ویژه در مسائل امنیتی و اقتصادی، می‌تواند هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از یک اشتباه معمولی داشته باشد.
این روزها ممکن است ناگهان فضایی شکل بگیرد که جنگ آینده حتما کوتاه، اما بسیار سنگین خواهد بود. پرسش این است که این جمع‌بندی بر اساس کدام داده‌های قطعی، چه ارزیابی اطلاعاتی و کدام تجربه معتبر شکل گرفته است؟ آیا صرف اینکه طرفین توان واردکردن ضربات سنگین را دارند، به معنای کوتاه‌بودن جنگ است؟ اگر درگیری برخلاف این پیش‌بینی طولانی و فرسایشی شود، اگر زیرساخت‌ها آسیب بیشتری ببینند، اگر فشار اقتصادی و روانی جامعه افزایش یابد و اگر دامنه جنگ از محاسبات اولیه فراتر برود، چه کسی مسئول هزینه‌های خوش‌بینی یا بدبینی بی‌پشتوانه خواهد بود؟ تحلیل راهبردی باید سناریوهای مختلف را بسنجد، نه اینکه یک احتمال را به‌عنوان آینده قطعی به افکار عمومی بفروشد.
همین مسئله در بحث تغییر دکترین هسته‌ای نیز دیده می‌شود. عده‌ای با تکیه بر تجربه تهدیدها و حملات، تغییر دکترین را ضروری می‌دانند و گروهی دیگر نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند. اصل بحث درباره امنیت ملی، بازدارندگی و شیوه دفاع از کشور، بحثی جدی و قابل بررسی است؛ اما آیا می‌توان با چند گزاره هیجانی درباره ضرورت یا بی‌فایدگی یک گزینه، درباره موضوعی به این اندازه پیچیده داوری کرد؟ آیا ابعاد فقهی و اخلاقی آن به‌دقت بررسی شده است؟ پیامدهای نظامی، امنیتی، حقوقی، اقتصادی و دیپلماتیک آن چطور؟ آیا روشن است که تغییر یک دکترین، رفتار طرف مقابل را به سمت احتیاط بیشتر سوق می‌دهد یا ممکن است بهانه، انگیزه یا فرصت تازه‌ای برای تشدید فشار و حمله فراهم کند؟
تصمیمی با این سطح از اهمیت، نه باید از ترس و انفعال سرچشمه بگیرد و نه از خشم و هیجان؛ بلکه به بررسی جامع گزینه‌ها، هزینه‌ها، پیامدها و راه‌های جایگزین نیاز دارد.
در اقتصاد نیز وضع مشابهی وجود دارد. گاهی در یک فضای پراضطراب، مردم به خرید طلا و ارز یا ورود به بورس دعوت می‌شوند؛ گویی یک توصیه عمومی برای همه، در هر زمان و با هر میزان دارایی و نیاز مالی، نسخه‌ای مطمئن است. اما آیا پیامدهای جمعی این توصیه‌ها بررسی می‌شود؟ آیا تفاوت میان سرمایه‌گذاری بلندمدت و سفته‌بازی کوتاه‌مدت، میان حفظ ارزش دارایی و تأمین هزینه‌های ضروری زندگی، و میان توان ریسک‌پذیری افراد دیده می‌شود؟ رفتاری که برای یک فرد در شرایطی خاص قابل دفاع است، ممکن است اگر به توصیه‌ای فراگیر تبدیل شود، به تشدید انتظارات تورمی، التهاب بازار و زیان گروهی از مردم بینجامد. نمی‌توان از یک سو مردم را به آرامش اقتصادی دعوت کرد و از سوی دیگر، با پیش‌بینی‌های قطعی و توصیه‌های هیجانی، آنان را به تصمیم‌هایی سوق داد که خود بر نااطمینانی می‌افزاید.
مسئله فقط این مثال‌ها نیست؛ مشکل از جایی آغاز می‌شود که مسئله‌سازی از نامسئله‌ها جای تشخیص درست مسائل را می‌گیرد و اولویت‌های واقعی در هیاهوی موضوعات فرعی گم می‌شوند. ممکن است هفته‌ها درباره یک احتمال اثبات‌نشده بحث کنیم، اما از آمادگی زیرساخت‌ها، تاب‌آوری اقتصادی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ارتقای اعتماد عمومی و اصلاح ضعف‌های مدیریتی غافل بمانیم. ممکن است انرژی اجتماعی را صرف جدل بر سر گزینه‌ای کنیم که هنوز مقدمات کارشناسی آن فراهم نشده، در حالی که مسائل فوری و قطعی روی زمین مانده‌اند. این همان جابه‌جایی اولویت‌هاست؛ خطایی که گاهی از خود تصمیم غلط هم پرهزینه‌تر می‌شود، زیرا ظرفیت محدود کشور را از جایی که باید صرف شود، منحرف می‌کند.
البته مراقبت از خطای محاسباتی به معنای سکوت، تعلیق تصمیم یا پناه‌بردن به احتیاط فلج‌کننده نیست. کشور در شرایط دشوار به تصمیم‌های شجاعانه نیاز دارد، اما شجاعت با بی‌محابایی تفاوت دارد و قاطعیت نیز به معنای نادیده‌گرفتن عدم‌قطعیت نیست. تصمیم درست آن است که هم احتمال موفقیت را بسنجد، هم هزینه شکست را؛ هم فرصت‌ها را ببیند، هم پیامدهای ناخواسته را و هم برای سناریوی مطلوب برنامه داشته باشد، هم برای روزی که اوضاع مطابق پیش‌بینی پیش نرفت.
در چنین شرایطی، رسانه‌ها، تحلیلگران، مسئولان و فعالان اقتصادی وظیفه دارند میان خبر، احتمال، تحلیل و تصمیم تفاوت بگذارند. هر خبر تأییدنشده‌ای نباید به مبنای قضاوت عمومی تبدیل شود و هر تحلیل پرطنینی نیز لزوما دقیق نیست. به‌ویژه در مسائل امنیتی و ملی، باید پرسید شواهد چیست، فرض‌های پنهان کدام‌اند، چه سناریوهای دیگری وجود دارد و اگر این برآورد اشتباه از آب درآمد، هزینه آن را چه کسانی خواهند پرداخت؟
عقلانیت راهبردی یعنی پیش از آنکه بر سر پاسخ‌ها توافق کنیم، مطمئن شویم مسئله را درست فهمیده‌ایم. گاهی مهم‌ترین خدمت به کشور، ارائه یک نسخه پرهیجان یا طرح یک گزینه پرسر‌وصدا نیست؛ بلکه جلوگیری از آن است که جامعه، تحت‌تأثیر فضای روانی و تحلیل‌های شتاب‌زده، درباره مسئله‌ای فرعی تصمیمی بزرگ بگیرد و از مسئله‌ای اصلی بازبماند. در روزگار پرمخاطره، باید بیش از همیشه مراقب باشیم که هیجان جای محاسبه، احتمال جای قطعیت و سروصدا جای اولویت را نگیرد.
