مسئله گندم!
محمدکاظم انبارلویی
1- یکشنبه گذشته برنامه «میز اقتصادی» رادیو اقتصاد و نیز برنامه بعد از اخبار ساعت 14 اختصاص به موضوع «مسئله گندم» داشت.
آقای عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران و آقای مجید آقانجفی معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی در این نشست حضور داشتند. فهرست مباحثی که در این نشست مطرح شد به شرح زیر است؛
الف- نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده ، طبق قانون باید تا آخر تیرماه از سوی شورای قیمت‌گذاری اعلام می‌شد اما تاکنون پس از 4 ماه هنوز اعلام‌نشده است و کشاورزان برای انتخاب تعیین الگوی کشت بلاتکلیف هستند.
ب- طلب گندمکاران از دولت به‌طور کامل پرداخت‌نشده است و آن‌ها هم که پرداخت‌شده در مورد نحوه پرداخت و میزان پرداخت مسئله دارند.
ج- جلسات کمیسیون تخصصی تعیین قیمت تشکیل شده قیمت هم تعیین‌شده اما با مخالفت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارایی بدون نتیجه رها شده است.
د- کمیسیون به قیمت 85 هزار تومان رسیده اما سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارایی می‌گوید 60 هزار تومان باشد. این در حالی است که قیمت گندم وارداتی برای دولت 93 هزار تومان تمام می‌شود.
هـ - نماینده سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارایی به این نشست(میز اقتصاد سیما) دعوت‌شده اما آن‌ها حاضر نشدند این دعوت را بپذیرند.
و- نماینده وزارت جهاد کشاورزی در این نشست اعتراف کرد، برخی گندمکاران خوزستانی درحالی‌که ما همین نرخ 50 هزار تومان را به گندمکاران به‌درستی پرداخت نمی‌کردیم گندم را کیلویی 80 هزار تومان به عراقی‌ها می‌فروختند و نقد هم پولش را دریافت می‌کردند.
2- دولت در تأمین امنیت غذایی مردم مسئولیت‌های کلیدی دارد در مورد گندم که یک کالای استراتژیک است، آن‌هم در شرایط جنگ و تحریم و محاصره دریایی این مسئولیت دوچندان می‌شود.
تعلل و ترک فعل مسئولین ذی‌ربط در این مورد خود نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور آن‌هم در حوزه گندم و نان مردم است.
وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان دو عضو اصلی شورای قیمت‌گذاری باید پاسخگو باشند.
3- سازمان بازرسی کل کشور وفق اصل 174 قانون اساسی که مسئولیت «حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری» را دارد باید به این مسئله ورود می‌کرده و پاسخگو باشد.
قوه قضائیه به‌طور اعم وفق بند 2و3 اصل 156 قانون اساسی که وظیفه احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین را عهده دارد باید ورود می‌کرده است.
4- نمایندگان مجلس وفق سوگند نمایندگی باید در خدمت به مردم و حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی در همه امور نظارت کنند. در مورد مسئله گندم و نان مردم که به میلیون‌ها ایرانی مربوط است، چه کرده‌اند؟
بالاخره آن‌ها باید به این سؤال کلیدی پاسخ دهند؛ چرا دولت گندم را از گندمکاران ایرانی نصف گندم وارداتی می‌خرد؟!
دیوان محاسبات کشور که بازوی نظارتی مجلس است چه حرفی برای گفتن دارد؟
پرداخت پول گندمکاران با هزار پیچ‌وخم اداری با تأخیر روبروست اما پرداخت پول گندم وارداتی به سرمایه‌دار خارجی بدون معطلی قبل از تحویل گندم صورت می‌گیرد.
اگر پول نیست چرا پرداخت خارجی به‌موقع حتی بیشتر از نرخ داخلی صورت می‌گیرد؟ اگر پول هست چرا با گندمکاران با تأخیر آن‌هم بیش از هزار تومان زیر قیمت مصوب عمل می‌شود . اگر اسم این اخلال در نظام تولید گندم نیست، پس چیست؟
مالیه عمومی ستون فقرات حکمرانی است. اخلال در نظام مالیه عمومی به چالش‌های بزرگ در حوزه حکمرانی تبدیل می‌شود. سخن آخر اینکه از صداوسیما باید در مورد احقاق حقوق گندمکاران تشکر کرد که گهگاه در قواره رسانه ملی ارگان و سخنگوی کسانی می‌شود که رسانه‌ای برای بیان مشکلات خود ندارند.
1- یکشنبه گذشته برنامه «میز اقتصادی» رادیو اقتصاد و نیز برنامه بعد از اخبار ساعت 14 اختصاص به موضوع «مسئله گندم» داشت.
آقای عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران و آقای مجید آقانجفی معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی در این نشست حضور داشتند. فهرست مباحثی که در این نشست مطرح شد به شرح زیر است؛
الف- نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده ، طبق قانون باید تا آخر تیرماه از سوی شورای قیمت‌گذاری اعلام می‌شد اما تاکنون پس از 4 ماه هنوز اعلام‌نشده است و کشاورزان برای انتخاب تعیین الگوی کشت بلاتکلیف هستند.
ب- طلب گندمکاران از دولت به‌طور کامل پرداخت‌نشده است و آن‌ها هم که پرداخت‌شده در مورد نحوه پرداخت و میزان پرداخت مسئله دارند.
ج- جلسات کمیسیون تخصصی تعیین قیمت تشکیل شده قیمت هم تعیین‌شده اما با مخالفت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارایی بدون نتیجه رها شده است.
د- کمیسیون به قیمت 85 هزار تومان رسیده اما سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارایی می‌گوید 60 هزار تومان باشد. این در حالی است که قیمت گندم وارداتی برای دولت 93 هزار تومان تمام می‌شود.
هـ - نماینده سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارایی به این نشست(میز اقتصاد سیما) دعوت‌شده اما آن‌ها حاضر نشدند این دعوت را بپذیرند.
و- نماینده وزارت جهاد کشاورزی در این نشست اعتراف کرد، برخی گندمکاران خوزستانی درحالی‌که ما همین نرخ 50 هزار تومان را به گندمکاران به‌درستی پرداخت نمی‌کردیم گندم را کیلویی 80 هزار تومان به عراقی‌ها می‌فروختند و نقد هم پولش را دریافت می‌کردند.
2- دولت در تأمین امنیت غذایی مردم مسئولیت‌های کلیدی دارد در مورد گندم که یک کالای استراتژیک است، آن‌هم در شرایط جنگ و تحریم و محاصره دریایی این مسئولیت دوچندان می‌شود.
تعلل و ترک فعل مسئولین ذی‌ربط در این مورد خود نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور آن‌هم در حوزه گندم و نان مردم است.
وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان دو عضو اصلی شورای قیمت‌گذاری باید پاسخگو باشند.
3- سازمان بازرسی کل کشور وفق اصل 174 قانون اساسی که مسئولیت «حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری» را دارد باید به این مسئله ورود می‌کرده و پاسخگو باشد.
قوه قضائیه به‌طور اعم وفق بند 2و3 اصل 156 قانون اساسی که وظیفه احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین را عهده دارد باید ورود می‌کرده است.
4- نمایندگان مجلس وفق سوگند نمایندگی باید در خدمت به مردم و حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی در همه امور نظارت کنند. در مورد مسئله گندم و نان مردم که به میلیون‌ها ایرانی مربوط است، چه کرده‌اند؟
بالاخره آن‌ها باید به این سؤال کلیدی پاسخ دهند؛ چرا دولت گندم را از گندمکاران ایرانی نصف گندم وارداتی می‌خرد؟!
دیوان محاسبات کشور که بازوی نظارتی مجلس است چه حرفی برای گفتن دارد؟
پرداخت پول گندمکاران با هزار پیچ‌وخم اداری با تأخیر روبروست اما پرداخت پول گندم وارداتی به سرمایه‌دار خارجی بدون معطلی قبل از تحویل گندم صورت می‌گیرد.
اگر پول نیست چرا پرداخت خارجی به‌موقع حتی بیشتر از نرخ داخلی صورت می‌گیرد؟ اگر پول هست چرا با گندمکاران با تأخیر آن‌هم بیش از هزار تومان زیر قیمت مصوب عمل می‌شود . اگر اسم این اخلال در نظام تولید گندم نیست، پس چیست؟
مالیه عمومی ستون فقرات حکمرانی است. اخلال در نظام مالیه عمومی به چالش‌های بزرگ در حوزه حکمرانی تبدیل می‌شود. سخن آخر اینکه از صداوسیما باید در مورد احقاق حقوق گندمکاران تشکر کرد که گهگاه در قواره رسانه ملی ارگان و سخنگوی کسانی می‌شود که رسانه‌ای برای بیان مشکلات خود ندارند.
