گروه هفت طلبکار
بیانیه وزرای امور خارجه گروه هفت در پاریس، در دهم نوامبر ۲۰۲۶، تصویری از بحران منطقه‌ای ارائه می‌کند که در آن ایران عمدتاً از منظر نگرانی‌های امنیتی و هسته‌ای کشورهای غربی ارزیابی شده است. برنامه هسته‌ای، امنیت تنگه هرمز، روابط تهران با بازیگران منطقه‌ای و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، محورهای اصلی این موضع‌گیری را تشکیل می‌دهند. اما در این روایت، واقعیتی تعیین‌کننده جایگاهی متناسب ندارد: ایران در دو مقطع هدف تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل قرار گرفته و تأسیسات هسته‌ای، زیرساخت‌های حیاتی و مراکز غیرنظامی آن هدف حمله بوده‌اند.
به گزارش ایرنا اهمیت این موضوع تنها به نحوه تنظیم یک بیانیه دیپلماتیک محدود نمی‌شود. مسئله آن است که قدرت‌های بزرگ تا چه اندازه خود را به قواعدی متعهد می‌دانند که از دیگر کشورها اجرای آنها را مطالبه می‌کنند. وقتی از ایران خواسته می‌شود به منشور ملل متحد، تعهدات هسته‌ای و قواعد امنیت منطقه‌ای پایبند باشد، نمی‌توان تجاوز نظامی به قلمرو همین کشور و پیامدهای انسانی و امنیتی آن را از بررسی خارج کرد. این تناقض، پرسشی اساسی درباره اعتبار نظم بین‌المللی ایجاد می‌کند: اگر قواعد حقوقی در برابر رفتار قدرت‌های بزرگ و متحدان آنها ضمانت اجرای مؤثر نداشته باشد، چگونه می‌توان از دیگر کشورها انتظار داشت که همچنان به سازوکارهای جمعی امنیت و حل‌وفصل اختلافات اعتماد کنند؟
دو مقطع نظامی و فرسایش اعتماد به دیپلماسی
تحولات سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بحران ایران و آمریکا را نمی‌توان جدا از تجربه مذاکراتی دو کشور بررسی کرد. در سال ۲۰۲۵، تهران و واشنگتن با میانجیگری عمان مذاکرات هسته‌ای را دنبال می‌کردند. با وجود ادامه گفت‌وگوها، اسرائیل در ۱۳ ژوئن حملات نظامی خود علیه ایران را آغاز کرد و ایالات متحده نیز در ۲۲ ژوئن تأسیسات هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان را هدف قرار داد. در سال ۲۰۲۶ نیز پس از دور مذاکرات ژنو در ۲۶ فوریه و اعلام پیشرفت در گفت‌وگوها از سوی وزیر امور خارجه عمان، حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد.
تکرار این روند، صرفاً به معنای شکست دو دور مذاکره نیست؛ پیامد مهم‌تر آن، تضعیف اعتماد به دیپلماسی به‌عنوان راهی برای حل اختلافات بین‌المللی است. کشوری که در حال مذاکره است و در همان مقطع یا بلافاصله پس از آن با حمله نظامی مواجه می‌شود، با این پرسش روبه‌رو خواهد شد که آیا طرف مقابل واقعاً به راه‌حل سیاسی متعهد است یا مذاکره را در کنار گزینه نظامی دنبال می‌کند؟ از منظر حقوق بین‌الملل، اصل منع تهدید یا استفاده از زور در ماده ۲ منشور ملل متحد، یکی از پایه‌های نظم پس از جنگ جهانی دوم است. حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، تعرض به حاکمیت و تمامیت ارضی یک عضو سازمان ملل و نقض این اصل بنیادین است.
اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای یا سیاست‌های منطقه‌ای یک کشور، مجوز توسل یک‌جانبه به نیروی نظامی نیست. در مقابل، ماده ۵۱ منشور، حق ذاتی دفاع مشروع را در برابر حمله مسلحانه به رسمیت شناخته است. بنابراین ایران برای دفاع از سرزمین، مردم و امنیت ملی خود از حقی برخوردار است که باید در چارچوب ضرورت، تناسب و سایر الزامات حقوق بین‌الملل اعمال شود. دفاع مشروع را نمی‌توان از زمینه تجاوزی که آن را ضروری ساخته است جدا کرد؛ همان‌گونه که استناد به آن نیز جایگزین رعایت قواعد حقوق بشردوستانه در جریان عملیات نظامی نیست.
میناب؛ ابعاد انسانی تجاوز و مسئولیت پاسخ‌گویی
در میان پیامدهای انسانی حملات نظامی به ایران، حمله به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب جایگاهی ویژه دارد. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مقام‌های ایرانی، ۱۶۸ دانش‌آموز در این حمله جان باختند؛ رخدادی که فراتر از یک آمار تلفات، نمادی از آسیب‌پذیری جمعیت غیرنظامی در برابر گسترش عملیات نظامی است. حقوق بشردوستانه بین‌المللی برای مدارس، کودکان و مراکز آموزشی حمایت ویژه قائل است. اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب و اتخاذ تدابیر احتیاطی، دولت‌ها و نیروهای درگیر را ملزم می‌کند که از وارد آمدن آسیب غیرضروری به غیرنظامیان جلوگیری کنند.
هدف قرار گرفتن یک مرکز آموزشی و جان‌باختن شمار زیادی از دانش‌آموزان، ضرورت بررسی دقیق مسئولیت عملیاتی و فرماندهی حمله را برجسته می‌کند. ابعاد این حادثه، ضرورت تحقیق مستقل و پاسخ‌گویی عاملان و آمران را به یک مطالبه انسانی و حقوقی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، بی‌توجهی بیانیه گروه هفت به حادثه میناب، در کنار تأکید آن بر حفاظت از غیرنظامیان، پرسش‌برانگیز است. حمایت از کودکان و مراکز آموزشی نمی‌تواند تابع موقعیت سیاسی کشور محل حادثه باشد.
ایران حق دارد با ارائه مستندات پزشکی، میدانی و فنی، خواستار تشکیل سازوکار مستقل حقیقت‌یاب و پیگیری مسئولیت‌های حقوقی این حمله شود. چنین اقدامی صرفاً برای ثبت یک واقعه تاریخی نیست؛ هدف آن جلوگیری از تکرار حملاتی است که هزینه اصلی آنها را غیرنظامیان می‌پردازند.
تأسیسات هسته‌ای؛ حمله به زیرساخت صلح‌آمیز و تضعیف نظام عدم اشاعه
حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، بُعد دیگری از تجاوز نظامی را آشکار کرد؛ بُعدی که آثار آن به مرزهای ایران محدود نمی‌شود. هدف قرار گرفتن مراکز هسته‌ای، علاوه بر خسارت به زیرساخت‌های علمی و صنعتی کشور، امنیت هسته‌ای منطقه و اعتبار نظام بین‌المللی عدم اشاعه را نیز تحت تأثیر قرار داد.
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شماره GOV/2025/50، خسارات واردشده به تأسیسات هسته‌ای ایران در حملات ژوئن ۲۰۲۵ را ثبت کرده است. این حملات همچنین فعالیت‌های نظارتی و راستی‌آزمایی آژانس را با محدودیت‌هایی مواجه ساخت. به این ترتیب، نهادی که مأموریت آن نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای و تقویت اعتماد بین‌المللی است، با واقعیتی روبه‌رو شد که مستقیماً امنیت تأسیسات تحت نظارت آن را هدف قرار داده بود. این مسئله از نظر حقوقی اهمیت اساسی دارد.
ماده چهارم معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را در چارچوب تعهدات معاهده به رسمیت می‌شناسد. ماده ششم نیز کشورهای عضو را به پیگیری مذاکرات با حسن نیت درباره خلع سلاح هسته‌ای ملزم می‌کند. بنابراین، نظام عدم اشاعه تنها مجموعه‌ای از تعهدات نظارتی برای کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای نیست؛ حقوق و تعهدات همه اعضا باید در آن مورد توجه قرار گیرد.
نمی‌توان از ایران اجرای تعهدات پادمانی را مطالبه کرد، اما حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس را از دستور کار خارج ساخت. همچنین نمی‌توان درباره جلوگیری از اشاعه سخن گفت، اما تعهد کشورهای دارای سلاح هسته‌ای به خلع سلاح را به حاشیه راند. امنیت هسته‌ای زمانی معنا دارد که تأسیسات صلح‌آمیز از تعرض نظامی مصون باشند و هرگونه حمله به آنها با بررسی و پاسخ‌گویی حقوقی مواجه شود.
سازمان ملل؛ مسئولیتی که در سه مرحله محقق نشد
یکی از مهم‌ترین ابعاد این بحران، ناکامی نظام امنیت جمعی سازمان ملل در مواجهه با تجاوز نظامی به ایران است. این ناکامی را باید در سه مقطع: پیش از حملات، هنگام وقوع آنها و پس از پایان عملیات بررسی کرد. پیش از حملات، سازوکارهای سیاسی و امنیتی سازمان ملل نتوانستند مانع تبدیل اختلافات به اقدام نظامی شوند. در جریان حملات نیز، شورای امنیت و دیگر نهادهای ذی‌ربط نتوانستند اقدام مؤثری برای توقف تجاوز، حفاظت از غیرنظامیان و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری انجام دهند. پس از حملات هم سازوکار مؤثری برای پاسخ‌گو کردن متجاوزان، جبران خسارات و تضمین عدم تکرار شکل نگرفت.
این وضعیت با مسئولیت شورای امنیت در منشور ملل متحد ارتباط مستقیم دارد. ماده ۲۴ منشور، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده این شورا گذاشته است. این مسئولیت صرفاً به برگزاری نشست و صدور موضع‌گیری محدود نمی‌شود؛ شورا باید از اختیارات خود برای جلوگیری از تهدید علیه صلح و مقابله با نقض آن استفاده کند. البته ساختار سیاسی شورا، به‌ویژه حق وتوی اعضای دائم، در عمل می‌تواند مانع تصمیم‌گیری مؤثر شود. اما همین محدودیت، یکی از ضعف‌های جدی نظام امنیت جمعی را آشکار می‌کند: نهادی که برای جلوگیری از جنگ و مهار قدرت‌های بزرگ ایجاد شده، در مواجهه با اقدامات نظامی برخی از همان قدرت‌ها از کارکرد مؤثر خود بازمانده است.
در مورد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز باید میان مسئولیت فنی و نظارتی آن و وظیفه سیاسی و امنیتی شورای امنیت تمایز گذاشت. آژانس ابزار نظامی برای جلوگیری از حمله ندارد، اما مسئولیت مستندسازی خسارات، بررسی وضعیت مواد هسته‌ای، ارزیابی پیامدهای ایمنی و امنیتی و ارائه گزارش شفاف را بر عهده دارد. این نهاد باید بتواند بدون ملاحظات سیاسی، آثار حمله به تأسیسات تحت پادمان را بررسی کند. مسئله اصلی آن است که هیچ‌یک از این سازوکارها نتوانستند در سه مرحله پیشگیری، توقف و پاسخ‌گویی، نتیجه‌ای متناسب با مسئولیت‌های بین‌المللی خود ایجاد کنند. پیامد چنین وضعیتی، افزایش بی‌اعتمادی کشورها به نظامی است که قرار بود امنیت جمعی را تضمین کند.
خسارت به زیرساخت‌ها؛ بُعد اقتصادی و اجتماعی جنگ
تجاوز نظامی به ایران تنها به مراکز نظامی و هسته‌ای محدود نماند. آسیب به زیرساخت‌های حیاتی و ظرفیت‌های اقتصادی و خدمات عمومی، پیامدهایی فراتر از میدان نبرد ایجاد می‌کند. تأسیسات آب، برق، انرژی، درمان و حمل‌ونقل، در صورت نداشتن ماهیت نظامی، از حمایت حقوق بشردوستانه برخوردارند. حتی در مواردی که یک تأسیسات دارای کاربری نظامی باشد، اصول تناسب و احتیاط همچنان لازم‌الاجراست.
اختلال در زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند دسترسی مردم به خدمات عمومی، فعالیت واحدهای اقتصادی، امنیت غذایی و ظرفیت نظام درمانی را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، خسارت به این تأسیسات را نمی‌توان صرفاً در قالب هزینه بازسازی ارزیابی کرد؛ این خسارات با امنیت انسانی و حق مردم بر زندگی و برخورداری از خدمات اساسی ارتباط دارد.
ایران حق دارد ابعاد خسارات انسانی، اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی ناشی از تجاوز را مستندسازی و بر اساس قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، جبران کامل خسارات و تضمین عدم تکرار را مطالبه کند.
گروه هفت و مسئله معیارهای نامتوازن
بیانیه پاریس، در کنار تأکید بر تعهدات ایران، درباره مسئولیت آمریکا و رژیم اسرائیل در قبال تجاوز نظامی و پیامدهای آن موضعی متناسب اتخاذ نکرده است. این عدم توازن در چند موضوع آشکار می‌شود: از ایران رعایت حاکمیت کشورهای همسایه خواسته می‌شود، اما نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران در مرکز توجه قرار نمی‌گیرد؛ از حفاظت غیرنظامیان سخن گفته می‌شود، اما حادثه میناب و ضرورت پاسخ‌گویی درباره آن برجسته نمی‌شود؛ درباره امنیت هسته‌ای ابراز نگرانی می‌شود، اما حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران جایگاهی متناسب در ارزیابی بحران ندارد.
این رویکرد را باید در پرتو جایگاه اعضای گروه هفت نیز بررسی کرد. آمریکا، بریتانیا و فرانسه از اعضای دائم شورای امنیت‌اند و آمریکا، بریتانیا و فرانسه در شمار کشورهای دارای سلاح هسته‌ای عضو NPT قرار دارند. چنین جایگاهی مسئولیت آنها را در حمایت از منشور ملل متحد و اجرای متوازن قواعد بین‌المللی افزایش می‌دهد. البته مسئولیت حقوقی هر دولت باید بر اساس رفتار مشخص و تعهد نقض‌شده آن تعیین شود؛ اما همسویی سیاسی یا عضویت در یک ائتلاف نمی‌تواند جایگزین ارزیابی مستقل حقوقی شود. قدرت‌های بزرگ نمی‌توانند قواعد را برای دیگران الزام‌آور بدانند و در برابر نقض همان قواعد از سوی خود یا متحدانشان سکوت کنند.
تنگه هرمز؛ پیوند امنیت دریانوردی با حاکمیت ملی
تنگه هرمز در بیانیه گروه هفت جایگاه برجسته‌ای دارد. این گروه ضمن تأکید بر آزادی و امنیت دریانوردی، فعالیت‌های نظامی سنتکام برای مین‌روبی و اسکورت شناورها را دفاعی توصیف کرده است. اهمیت این آبراه برای تجارت جهانی و امنیت انرژی انکارناپذیر است؛ اما امنیت دریانوردی را نمی‌توان جدا از حاکمیت کشورهای ساحلی و شرایط امنیتی منطقه بررسی کرد. آزادی دریانوردی به‌خودی‌خود مجوزی برای هر نوع عملیات نظامی خارجی نیست. مبنای حقوقی عملیات مین‌روبی و اسکورت نظامی باید با توجه به محدوده جغرافیایی، وضعیت آب‌ها، رضایت دولت ساحلی، مجوز احتمالی شورای امنیت و شرایط دفاع مشروع ارزیابی شود.
ایران به‌عنوان یکی از کشورهای ساحلی تنگه هرمز، حق دارد از حاکمیت و امنیت خود دفاع کند و هرگونه ترتیبات امنیتی در این آبراه باید با مشارکت کشورهای ساحلی و احترام به حقوق آنها شکل گیرد. امنیت پایدار تنگه هرمز نیز نه از طریق فشار نظامی، بلکه از مسیر همکاری منطقه‌ای، کاهش تنش و تضمین منافع مشروع همه طرف‌ها حاصل خواهد شد.
از دفاع مشروع تا مطالبه جبران خسارت
برای ایران، پیگیری حقوقی تجاوز باید مکمل دفاع مشروع و اقدامات لازم برای تأمین امنیت ملی باشد. اهمیت این مسیر در آن است که مسئولیت متجاوزان به یک موضع‌گیری سیاسی محدود نماند و به پرونده‌ای مستند و قابل پیگیری در مجامع بین‌المللی تبدیل شود. در این چارچوب، تشکیل سازوکار مستقل حقیقت‌یاب برای بررسی حمله به مدرسه میناب و سایر مراکز غیرنظامی، مطالبه گزارش جامع آژانس درباره خسارات تأسیسات هسته‌ای، طرح رسمی تجاوز در نهادهای سازمان ملل و پیگیری جبران خسارات انسانی، اقتصادی و زیست‌محیطی اهمیت ویژه دارد. مستندسازی دو مقطع مذاکراتی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نیز می‌تواند برای نشان دادن آثار حملات نظامی بر اعتبار دیپلماسی و اصل حسن نیت مورد استفاده قرار گیرد.
در کنار این اقدامات، دفاع از حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، مطالبه اجرای متوازن تعهدات NPT و پیشنهاد ترتیبات امنیتی منطقه‌ای با مشارکت کشورهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان، می‌تواند جایگاه حقوقی و دیپلماتیک ایران را تقویت کند. این پیگیری‌ها نیازمند هماهنگی دستگاه دیپلماسی، نهادهای حقوقی و قضایی، سازمان انرژی اتمی و دستگاه‌های مسئول در حوزه دفاعی و امنیتی است. هدف باید تبدیل مستندات فنی، انسانی و حقوقی به مجموعه‌ای منسجم از مطالبات رسمی شامل: شناسایی مسئولیت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار باشد.
اعتبار حقوق بین‌الملل در گرو پاسخ‌گویی قدرت‌ها
بحران ایران اکنون تنها مناقشه‌ای بر سر برنامه هسته‌ای یا امنیت تنگه هرمز نیست. این بحران به آزمونی برای سنجش اعتبار نظام حقوقی بین‌المللی تبدیل شده است؛ نظامی که بر اصل برابری حاکمیتی کشورها، ممنوعیت توسل به زور و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بنا شده است.
ایران در دو مقطع هدف تجاوز نظامی آمریکا و حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است. تأسیسات هسته‌ای آن مورد حمله واقع شده، زیرساخت‌های حیاتی آسیب دیده و در میناب دانش‌آموزان جان خود را از دست داده‌اند. در برابر این تحولات، سازوکارهای بین‌المللی پیش از حملات نتوانستند از وقوع تجاوز جلوگیری کنند، هنگام حملات اقدام مؤثری برای توقف آن انجام ندادند و پس از آن نیز نتوانستند روندی متناسب برای پاسخ‌گویی و جبران خسارات ایجاد کنند. این ناکامی، مسئولیت متجاوزان را از میان نمی‌برد و حق ایران برای دفاع از خود را نیز تضعیف نمی‌کند. ایران بر اساس منشور ملل متحد از حق حاکمیت، تمامیت ارضی و دفاع مشروع برخوردار است. همچنین حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و برخورداری از امنیت تأسیسات تحت پادمان، از حقوقی است که نمی‌توان با فشار سیاسی یا حمله نظامی از کشور سلب کرد.
گروه هفت اگر خواهان اجرای قواعد بین‌المللی است، باید مسئولیت تجاوز نظامی به ایران و پیامدهای انسانی و هسته‌ای آن را نیز در همان چارچوب بررسی کند. سازمان ملل نیز برای حفظ اعتبار خود ناگزیر است از سطح ابراز نگرانی فراتر رود و سازوکارهای حقوقی و سیاسی خود را برای حقیقت‌یابی، پاسخ‌گویی، جبران خسارات و جلوگیری از تکرار تجاوز به کار گیرد.
مطالبه ایران، برخورداری از امتیازی فراتر از حقوق دیگر کشورها نیست؛ خواستار اجرای همان قواعدی است که جامعه جهانی برای حفاظت از حاکمیت ملی، امنیت مردم و صلح بین‌المللی تدوین کرده است. کشوری که هدف تجاوز قرار گرفته، حق دارد از خود دفاع کند، خسارات وارده را مطالبه کند و خواستار پاسخ‌گویی عاملان تجاوز شود.
اگر قدرت‌های بزرگ در برابر نقض قواعدی که خود از دیگران مطالبه می‌کنند پاسخ‌گو نباشند، بحران تنها به روابط ایران و غرب محدود نخواهد ماند. آنچه در معرض آسیب قرار می‌گیرد، اعتماد به کل نظام بین‌المللی و امکان حل اختلافات از مسیر حقوق و دیپلماسی است. آزمون واقعی منشور ملل متحد نیز همین‌جاست: آیا قواعد آن در برابر قدرت‌های بزرگ همان‌قدر الزام‌آور است که در برابر دیگر کشورها؟
به گزارش ایرنا اهمیت این موضوع تنها به نحوه تنظیم یک بیانیه دیپلماتیک محدود نمی‌شود. مسئله آن است که قدرت‌های بزرگ تا چه اندازه خود را به قواعدی متعهد می‌دانند که از دیگر کشورها اجرای آنها را مطالبه می‌کنند. وقتی از ایران خواسته می‌شود به منشور ملل متحد، تعهدات هسته‌ای و قواعد امنیت منطقه‌ای پایبند باشد، نمی‌توان تجاوز نظامی به قلمرو همین کشور و پیامدهای انسانی و امنیتی آن را از بررسی خارج کرد. این تناقض، پرسشی اساسی درباره اعتبار نظم بین‌المللی ایجاد می‌کند: اگر قواعد حقوقی در برابر رفتار قدرت‌های بزرگ و متحدان آنها ضمانت اجرای مؤثر نداشته باشد، چگونه می‌توان از دیگر کشورها انتظار داشت که همچنان به سازوکارهای جمعی امنیت و حل‌وفصل اختلافات اعتماد کنند؟
دو مقطع نظامی و فرسایش اعتماد به دیپلماسی
تحولات سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بحران ایران و آمریکا را نمی‌توان جدا از تجربه مذاکراتی دو کشور بررسی کرد. در سال ۲۰۲۵، تهران و واشنگتن با میانجیگری عمان مذاکرات هسته‌ای را دنبال می‌کردند. با وجود ادامه گفت‌وگوها، اسرائیل در ۱۳ ژوئن حملات نظامی خود علیه ایران را آغاز کرد و ایالات متحده نیز در ۲۲ ژوئن تأسیسات هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان را هدف قرار داد. در سال ۲۰۲۶ نیز پس از دور مذاکرات ژنو در ۲۶ فوریه و اعلام پیشرفت در گفت‌وگوها از سوی وزیر امور خارجه عمان، حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد.
تکرار این روند، صرفاً به معنای شکست دو دور مذاکره نیست؛ پیامد مهم‌تر آن، تضعیف اعتماد به دیپلماسی به‌عنوان راهی برای حل اختلافات بین‌المللی است. کشوری که در حال مذاکره است و در همان مقطع یا بلافاصله پس از آن با حمله نظامی مواجه می‌شود، با این پرسش روبه‌رو خواهد شد که آیا طرف مقابل واقعاً به راه‌حل سیاسی متعهد است یا مذاکره را در کنار گزینه نظامی دنبال می‌کند؟ از منظر حقوق بین‌الملل، اصل منع تهدید یا استفاده از زور در ماده ۲ منشور ملل متحد، یکی از پایه‌های نظم پس از جنگ جهانی دوم است. حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، تعرض به حاکمیت و تمامیت ارضی یک عضو سازمان ملل و نقض این اصل بنیادین است.
اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای یا سیاست‌های منطقه‌ای یک کشور، مجوز توسل یک‌جانبه به نیروی نظامی نیست. در مقابل، ماده ۵۱ منشور، حق ذاتی دفاع مشروع را در برابر حمله مسلحانه به رسمیت شناخته است. بنابراین ایران برای دفاع از سرزمین، مردم و امنیت ملی خود از حقی برخوردار است که باید در چارچوب ضرورت، تناسب و سایر الزامات حقوق بین‌الملل اعمال شود. دفاع مشروع را نمی‌توان از زمینه تجاوزی که آن را ضروری ساخته است جدا کرد؛ همان‌گونه که استناد به آن نیز جایگزین رعایت قواعد حقوق بشردوستانه در جریان عملیات نظامی نیست.
میناب؛ ابعاد انسانی تجاوز و مسئولیت پاسخ‌گویی
در میان پیامدهای انسانی حملات نظامی به ایران، حمله به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب جایگاهی ویژه دارد. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مقام‌های ایرانی، ۱۶۸ دانش‌آموز در این حمله جان باختند؛ رخدادی که فراتر از یک آمار تلفات، نمادی از آسیب‌پذیری جمعیت غیرنظامی در برابر گسترش عملیات نظامی است. حقوق بشردوستانه بین‌المللی برای مدارس، کودکان و مراکز آموزشی حمایت ویژه قائل است. اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب و اتخاذ تدابیر احتیاطی، دولت‌ها و نیروهای درگیر را ملزم می‌کند که از وارد آمدن آسیب غیرضروری به غیرنظامیان جلوگیری کنند.
هدف قرار گرفتن یک مرکز آموزشی و جان‌باختن شمار زیادی از دانش‌آموزان، ضرورت بررسی دقیق مسئولیت عملیاتی و فرماندهی حمله را برجسته می‌کند. ابعاد این حادثه، ضرورت تحقیق مستقل و پاسخ‌گویی عاملان و آمران را به یک مطالبه انسانی و حقوقی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، بی‌توجهی بیانیه گروه هفت به حادثه میناب، در کنار تأکید آن بر حفاظت از غیرنظامیان، پرسش‌برانگیز است. حمایت از کودکان و مراکز آموزشی نمی‌تواند تابع موقعیت سیاسی کشور محل حادثه باشد.
ایران حق دارد با ارائه مستندات پزشکی، میدانی و فنی، خواستار تشکیل سازوکار مستقل حقیقت‌یاب و پیگیری مسئولیت‌های حقوقی این حمله شود. چنین اقدامی صرفاً برای ثبت یک واقعه تاریخی نیست؛ هدف آن جلوگیری از تکرار حملاتی است که هزینه اصلی آنها را غیرنظامیان می‌پردازند.
تأسیسات هسته‌ای؛ حمله به زیرساخت صلح‌آمیز و تضعیف نظام عدم اشاعه
حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، بُعد دیگری از تجاوز نظامی را آشکار کرد؛ بُعدی که آثار آن به مرزهای ایران محدود نمی‌شود. هدف قرار گرفتن مراکز هسته‌ای، علاوه بر خسارت به زیرساخت‌های علمی و صنعتی کشور، امنیت هسته‌ای منطقه و اعتبار نظام بین‌المللی عدم اشاعه را نیز تحت تأثیر قرار داد.
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شماره GOV/2025/50، خسارات واردشده به تأسیسات هسته‌ای ایران در حملات ژوئن ۲۰۲۵ را ثبت کرده است. این حملات همچنین فعالیت‌های نظارتی و راستی‌آزمایی آژانس را با محدودیت‌هایی مواجه ساخت. به این ترتیب، نهادی که مأموریت آن نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای و تقویت اعتماد بین‌المللی است، با واقعیتی روبه‌رو شد که مستقیماً امنیت تأسیسات تحت نظارت آن را هدف قرار داده بود. این مسئله از نظر حقوقی اهمیت اساسی دارد.
ماده چهارم معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را در چارچوب تعهدات معاهده به رسمیت می‌شناسد. ماده ششم نیز کشورهای عضو را به پیگیری مذاکرات با حسن نیت درباره خلع سلاح هسته‌ای ملزم می‌کند. بنابراین، نظام عدم اشاعه تنها مجموعه‌ای از تعهدات نظارتی برای کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای نیست؛ حقوق و تعهدات همه اعضا باید در آن مورد توجه قرار گیرد.
نمی‌توان از ایران اجرای تعهدات پادمانی را مطالبه کرد، اما حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس را از دستور کار خارج ساخت. همچنین نمی‌توان درباره جلوگیری از اشاعه سخن گفت، اما تعهد کشورهای دارای سلاح هسته‌ای به خلع سلاح را به حاشیه راند. امنیت هسته‌ای زمانی معنا دارد که تأسیسات صلح‌آمیز از تعرض نظامی مصون باشند و هرگونه حمله به آنها با بررسی و پاسخ‌گویی حقوقی مواجه شود.
سازمان ملل؛ مسئولیتی که در سه مرحله محقق نشد
یکی از مهم‌ترین ابعاد این بحران، ناکامی نظام امنیت جمعی سازمان ملل در مواجهه با تجاوز نظامی به ایران است. این ناکامی را باید در سه مقطع: پیش از حملات، هنگام وقوع آنها و پس از پایان عملیات بررسی کرد. پیش از حملات، سازوکارهای سیاسی و امنیتی سازمان ملل نتوانستند مانع تبدیل اختلافات به اقدام نظامی شوند. در جریان حملات نیز، شورای امنیت و دیگر نهادهای ذی‌ربط نتوانستند اقدام مؤثری برای توقف تجاوز، حفاظت از غیرنظامیان و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری انجام دهند. پس از حملات هم سازوکار مؤثری برای پاسخ‌گو کردن متجاوزان، جبران خسارات و تضمین عدم تکرار شکل نگرفت.
این وضعیت با مسئولیت شورای امنیت در منشور ملل متحد ارتباط مستقیم دارد. ماده ۲۴ منشور، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده این شورا گذاشته است. این مسئولیت صرفاً به برگزاری نشست و صدور موضع‌گیری محدود نمی‌شود؛ شورا باید از اختیارات خود برای جلوگیری از تهدید علیه صلح و مقابله با نقض آن استفاده کند. البته ساختار سیاسی شورا، به‌ویژه حق وتوی اعضای دائم، در عمل می‌تواند مانع تصمیم‌گیری مؤثر شود. اما همین محدودیت، یکی از ضعف‌های جدی نظام امنیت جمعی را آشکار می‌کند: نهادی که برای جلوگیری از جنگ و مهار قدرت‌های بزرگ ایجاد شده، در مواجهه با اقدامات نظامی برخی از همان قدرت‌ها از کارکرد مؤثر خود بازمانده است.
در مورد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز باید میان مسئولیت فنی و نظارتی آن و وظیفه سیاسی و امنیتی شورای امنیت تمایز گذاشت. آژانس ابزار نظامی برای جلوگیری از حمله ندارد، اما مسئولیت مستندسازی خسارات، بررسی وضعیت مواد هسته‌ای، ارزیابی پیامدهای ایمنی و امنیتی و ارائه گزارش شفاف را بر عهده دارد. این نهاد باید بتواند بدون ملاحظات سیاسی، آثار حمله به تأسیسات تحت پادمان را بررسی کند. مسئله اصلی آن است که هیچ‌یک از این سازوکارها نتوانستند در سه مرحله پیشگیری، توقف و پاسخ‌گویی، نتیجه‌ای متناسب با مسئولیت‌های بین‌المللی خود ایجاد کنند. پیامد چنین وضعیتی، افزایش بی‌اعتمادی کشورها به نظامی است که قرار بود امنیت جمعی را تضمین کند.
خسارت به زیرساخت‌ها؛ بُعد اقتصادی و اجتماعی جنگ
تجاوز نظامی به ایران تنها به مراکز نظامی و هسته‌ای محدود نماند. آسیب به زیرساخت‌های حیاتی و ظرفیت‌های اقتصادی و خدمات عمومی، پیامدهایی فراتر از میدان نبرد ایجاد می‌کند. تأسیسات آب، برق، انرژی، درمان و حمل‌ونقل، در صورت نداشتن ماهیت نظامی، از حمایت حقوق بشردوستانه برخوردارند. حتی در مواردی که یک تأسیسات دارای کاربری نظامی باشد، اصول تناسب و احتیاط همچنان لازم‌الاجراست.
اختلال در زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند دسترسی مردم به خدمات عمومی، فعالیت واحدهای اقتصادی، امنیت غذایی و ظرفیت نظام درمانی را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، خسارت به این تأسیسات را نمی‌توان صرفاً در قالب هزینه بازسازی ارزیابی کرد؛ این خسارات با امنیت انسانی و حق مردم بر زندگی و برخورداری از خدمات اساسی ارتباط دارد.
ایران حق دارد ابعاد خسارات انسانی، اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی ناشی از تجاوز را مستندسازی و بر اساس قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، جبران کامل خسارات و تضمین عدم تکرار را مطالبه کند.
گروه هفت و مسئله معیارهای نامتوازن
بیانیه پاریس، در کنار تأکید بر تعهدات ایران، درباره مسئولیت آمریکا و رژیم اسرائیل در قبال تجاوز نظامی و پیامدهای آن موضعی متناسب اتخاذ نکرده است. این عدم توازن در چند موضوع آشکار می‌شود: از ایران رعایت حاکمیت کشورهای همسایه خواسته می‌شود، اما نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران در مرکز توجه قرار نمی‌گیرد؛ از حفاظت غیرنظامیان سخن گفته می‌شود، اما حادثه میناب و ضرورت پاسخ‌گویی درباره آن برجسته نمی‌شود؛ درباره امنیت هسته‌ای ابراز نگرانی می‌شود، اما حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران جایگاهی متناسب در ارزیابی بحران ندارد.
این رویکرد را باید در پرتو جایگاه اعضای گروه هفت نیز بررسی کرد. آمریکا، بریتانیا و فرانسه از اعضای دائم شورای امنیت‌اند و آمریکا، بریتانیا و فرانسه در شمار کشورهای دارای سلاح هسته‌ای عضو NPT قرار دارند. چنین جایگاهی مسئولیت آنها را در حمایت از منشور ملل متحد و اجرای متوازن قواعد بین‌المللی افزایش می‌دهد. البته مسئولیت حقوقی هر دولت باید بر اساس رفتار مشخص و تعهد نقض‌شده آن تعیین شود؛ اما همسویی سیاسی یا عضویت در یک ائتلاف نمی‌تواند جایگزین ارزیابی مستقل حقوقی شود. قدرت‌های بزرگ نمی‌توانند قواعد را برای دیگران الزام‌آور بدانند و در برابر نقض همان قواعد از سوی خود یا متحدانشان سکوت کنند.
تنگه هرمز؛ پیوند امنیت دریانوردی با حاکمیت ملی
تنگه هرمز در بیانیه گروه هفت جایگاه برجسته‌ای دارد. این گروه ضمن تأکید بر آزادی و امنیت دریانوردی، فعالیت‌های نظامی سنتکام برای مین‌روبی و اسکورت شناورها را دفاعی توصیف کرده است. اهمیت این آبراه برای تجارت جهانی و امنیت انرژی انکارناپذیر است؛ اما امنیت دریانوردی را نمی‌توان جدا از حاکمیت کشورهای ساحلی و شرایط امنیتی منطقه بررسی کرد. آزادی دریانوردی به‌خودی‌خود مجوزی برای هر نوع عملیات نظامی خارجی نیست. مبنای حقوقی عملیات مین‌روبی و اسکورت نظامی باید با توجه به محدوده جغرافیایی، وضعیت آب‌ها، رضایت دولت ساحلی، مجوز احتمالی شورای امنیت و شرایط دفاع مشروع ارزیابی شود.
ایران به‌عنوان یکی از کشورهای ساحلی تنگه هرمز، حق دارد از حاکمیت و امنیت خود دفاع کند و هرگونه ترتیبات امنیتی در این آبراه باید با مشارکت کشورهای ساحلی و احترام به حقوق آنها شکل گیرد. امنیت پایدار تنگه هرمز نیز نه از طریق فشار نظامی، بلکه از مسیر همکاری منطقه‌ای، کاهش تنش و تضمین منافع مشروع همه طرف‌ها حاصل خواهد شد.
از دفاع مشروع تا مطالبه جبران خسارت
برای ایران، پیگیری حقوقی تجاوز باید مکمل دفاع مشروع و اقدامات لازم برای تأمین امنیت ملی باشد. اهمیت این مسیر در آن است که مسئولیت متجاوزان به یک موضع‌گیری سیاسی محدود نماند و به پرونده‌ای مستند و قابل پیگیری در مجامع بین‌المللی تبدیل شود. در این چارچوب، تشکیل سازوکار مستقل حقیقت‌یاب برای بررسی حمله به مدرسه میناب و سایر مراکز غیرنظامی، مطالبه گزارش جامع آژانس درباره خسارات تأسیسات هسته‌ای، طرح رسمی تجاوز در نهادهای سازمان ملل و پیگیری جبران خسارات انسانی، اقتصادی و زیست‌محیطی اهمیت ویژه دارد. مستندسازی دو مقطع مذاکراتی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نیز می‌تواند برای نشان دادن آثار حملات نظامی بر اعتبار دیپلماسی و اصل حسن نیت مورد استفاده قرار گیرد.
در کنار این اقدامات، دفاع از حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، مطالبه اجرای متوازن تعهدات NPT و پیشنهاد ترتیبات امنیتی منطقه‌ای با مشارکت کشورهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان، می‌تواند جایگاه حقوقی و دیپلماتیک ایران را تقویت کند. این پیگیری‌ها نیازمند هماهنگی دستگاه دیپلماسی، نهادهای حقوقی و قضایی، سازمان انرژی اتمی و دستگاه‌های مسئول در حوزه دفاعی و امنیتی است. هدف باید تبدیل مستندات فنی، انسانی و حقوقی به مجموعه‌ای منسجم از مطالبات رسمی شامل: شناسایی مسئولیت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار باشد.
اعتبار حقوق بین‌الملل در گرو پاسخ‌گویی قدرت‌ها
بحران ایران اکنون تنها مناقشه‌ای بر سر برنامه هسته‌ای یا امنیت تنگه هرمز نیست. این بحران به آزمونی برای سنجش اعتبار نظام حقوقی بین‌المللی تبدیل شده است؛ نظامی که بر اصل برابری حاکمیتی کشورها، ممنوعیت توسل به زور و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بنا شده است.
ایران در دو مقطع هدف تجاوز نظامی آمریکا و حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است. تأسیسات هسته‌ای آن مورد حمله واقع شده، زیرساخت‌های حیاتی آسیب دیده و در میناب دانش‌آموزان جان خود را از دست داده‌اند. در برابر این تحولات، سازوکارهای بین‌المللی پیش از حملات نتوانستند از وقوع تجاوز جلوگیری کنند، هنگام حملات اقدام مؤثری برای توقف آن انجام ندادند و پس از آن نیز نتوانستند روندی متناسب برای پاسخ‌گویی و جبران خسارات ایجاد کنند. این ناکامی، مسئولیت متجاوزان را از میان نمی‌برد و حق ایران برای دفاع از خود را نیز تضعیف نمی‌کند. ایران بر اساس منشور ملل متحد از حق حاکمیت، تمامیت ارضی و دفاع مشروع برخوردار است. همچنین حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و برخورداری از امنیت تأسیسات تحت پادمان، از حقوقی است که نمی‌توان با فشار سیاسی یا حمله نظامی از کشور سلب کرد.
گروه هفت اگر خواهان اجرای قواعد بین‌المللی است، باید مسئولیت تجاوز نظامی به ایران و پیامدهای انسانی و هسته‌ای آن را نیز در همان چارچوب بررسی کند. سازمان ملل نیز برای حفظ اعتبار خود ناگزیر است از سطح ابراز نگرانی فراتر رود و سازوکارهای حقوقی و سیاسی خود را برای حقیقت‌یابی، پاسخ‌گویی، جبران خسارات و جلوگیری از تکرار تجاوز به کار گیرد.
مطالبه ایران، برخورداری از امتیازی فراتر از حقوق دیگر کشورها نیست؛ خواستار اجرای همان قواعدی است که جامعه جهانی برای حفاظت از حاکمیت ملی، امنیت مردم و صلح بین‌المللی تدوین کرده است. کشوری که هدف تجاوز قرار گرفته، حق دارد از خود دفاع کند، خسارات وارده را مطالبه کند و خواستار پاسخ‌گویی عاملان تجاوز شود.
اگر قدرت‌های بزرگ در برابر نقض قواعدی که خود از دیگران مطالبه می‌کنند پاسخ‌گو نباشند، بحران تنها به روابط ایران و غرب محدود نخواهد ماند. آنچه در معرض آسیب قرار می‌گیرد، اعتماد به کل نظام بین‌المللی و امکان حل اختلافات از مسیر حقوق و دیپلماسی است. آزمون واقعی منشور ملل متحد نیز همین‌جاست: آیا قواعد آن در برابر قدرت‌های بزرگ همان‌قدر الزام‌آور است که در برابر دیگر کشورها؟
