نسخه Pdf

مقاومت ایران در برابر جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی و تثبیت جایگاه راهبردی آن در تنگه هرمز، تهران را به یکی از محورهای محاسبات سه قدرت بزرگ جهان تبدیل کرده است

ایران؛ ضلع چهارمِ میز شنژن

گروه سیاسی
ایران اگرچه پشت میز نشست شنژن حضور نداشت، اما یکی از مسائل اصلی گفت‌وگوی سه قدرت بزرگ جهان بود؛ واقعیتی که به‌خوبی از تغییر جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی در معادلات جهانی حکایت دارد.
 به تعبیر اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، «اینکه سه قدرت جهانی بخواهند درباره یک قدرت جهانی دیگر گفت‌وگو کنند، امر عجیبی نیست». ایران در یک سال و نیم گذشته، از جنگ دوازده‌روزه خرداد ۱۴۰۴ تا رویارویی‌های مستقیم و منقطع بعدی با آمریکا و رژیم صهیونیستی، با ایستادگی در برابر تلاش برای تحمیل اراده نظامی دشمنان، موقعیت خود را در نظم در حال ظهور بازتعریف کرده است. به چالش کشیدن معادله امنیتی مطلوب رژیم اشغالگر اسرائیل و تبدیل تنگه هرمز از یک مزیت جغرافیایی به اهرمی فعال در موازنه قدرت جهانی، دو جلوه مهم این تحول‌اند. ایران اکنون نه صرفاً موضوع محاسبات قدرت‌های بزرگ، بلکه بازیگری است که هر طرحی برای آینده غرب آسیا و امنیت انرژی جهان ناگزیر باید جایگاه و اراده آن را به رسمیت بشناسد.
نشست دونالد ترامپ، شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین در شنژن چین، در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶، را نباید صرفاً یک دیدار دیپلماتیک میان سه قدرت بزرگ یا تلاشی برای مدیریت چند بحران بین‌المللی تلقی کرد. اهمیت این رویداد، پیش از هر چیز، در لحظه تاریخی وقوع آن نهفته است: زمانی که بنیان‌های نظم بین‌المللی پس از جنگ سرد بیش از هر مقطع دیگری زیر فشار قرار گرفته و حتی قدرتی که بیشترین بهره را از آن نظم برده، ناچار شده است درباره جایگاه آینده خود در جهان تازه تأمل کند. برای فهم این نشست باید از سطح روابط دوجانبه و اختلافات روزمره میان واشنگتن، مسکو و پکن فراتر رفت. مسئله اصلی این نیست که آیا آمریکا همچنان قدرت نخست جهان است یا چین به‌زودی جای آن را خواهد گرفت؛ همچنین مسئله صرفاً این نیست که روسیه توانسته است در برابر فشار غرب مقاومت کند یا نظم تک‌قطبی آمریکا در حال افول است. مسئله عمیق‌تر، ورود نظام بین‌الملل به مرحله‌ای از بازآرایی تاریخی است که در آن، نه فقط نسبت قدرت‌ها، بلکه قواعد مشروعیت، الگوهای امنیت، ساختار اقتصاد جهانی و حتی تصورات مسلط درباره آینده تمدن بشری در حال تغییر است. از این منظر، نشست شنژن را می‌توان یکی از نشانه‌های آشکار ورود جهان به مرحله‌ای تازه از تاریخ دانست؛ مرحله‌ای که در آن قدرت‌های بزرگ، با وجود اختلافات بنیادین، دیگر نمی‌توانند فرض تداوم بی‌دردسر نظم پیشین را مبنای سیاست خارجی خود قرار دهند.
نکته مهم این است که چنین برداشتی لزوماً به معنای توافق سه قدرت بر سر ماهیت نظم آینده نیست. برعکس، احتمالاً هر سه کشور تصورات متفاوتی از آن دارند. اما نفس پذیرش ضرورت گفت‌وگو درباره امنیت راهبردی، اصلاح نهادهای بین‌المللی و مدیریت خطرهای مشترک در بالاترین سطح سیاسی، نشان می‌دهد که موضوع از رقابت بر سر امتیازهای درون یک نظم مستقر، به چانه‌زنی درباره قواعد و مختصات نظمی در حال شکل‌گیری ارتقا یافته است.
۱. نقطه آغاز: فروپاشی نظم پیشین از کجا شروع شد؟
برای درک اهمیت نشست شنژن باید میان دو مفهوم تفاوت قائل شد: «تغییر در موازنه قدرت» و «تغییر در نظم بین‌المللی». این دو الزاماً هم‌زمان اتفاق نمی‌افتند.
ممکن است قدرت اقتصادی یک کشور افزایش پیدا کند، قدرت نظامی کشور دیگری کاهش یابد و یک قدرت سوم به بازیگری تأثیرگذارتر تبدیل شود؛ اما تا زمانی که قواعد حاکم بر نظام بین‌الملل، نهادهای تنظیم‌کننده روابط، مناسبات مالی و تجاری و تصورات مسلط درباره مشروعیت قدرت تغییر نکرده‌اند، نمی‌توان از تولد یک نظم جدید سخن گفت. نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم، بر پایه مجموعه‌ای از ترتیبات سیاسی و اقتصادی شکل گرفت که سازمان ملل متحد، نظام مالی برتون وودز، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و در نهایت ساختار امنیتی مبتنی بر موازنه قدرت‌های بزرگ، مهم‌ترین اجزای آن بودند. این نظم از ابتدا نیز یک نظام کاملاً برابر و عاری از تناقض نبود. حق وتوی پنج عضو دائم شورای امنیت، نمونه آشکار امتیاز ویژه قدرت‌های بزرگ در ساختار رسمی جهان است. با این حال، برای نخستین بار در مقیاسی جهانی، تلاش شد قواعد مشترکی برای محدودکردن توسل به زور، حفظ تمامیت ارضی کشورها و تنظیم مناسبات اقتصادی میان دولت‌ها ایجاد شود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، این ساختار وارد مرحله تازه‌ای شد. جهان دوقطبی جنگ سرد پایان یافت و ایالات متحده به تنها ابرقدرت بی‌رقیب نظامی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شد. در ادبیات روابط بین‌الملل، از این دوره با عنوان «لحظه تک‌قطبی» یاد می‌شود. اما آنچه پس از ۱۹۹۱ شکل گرفت، صرفاً برتری نظامی آمریکا نبود؛ نوعی نظم هژمونیک بود که در آن، الگوی اقتصاد بازار، جهانی‌شدن سرمایه، نهادهای لیبرال، ارزش‌های سیاسی غرب و رهبری آمریکا به یکدیگر پیوند خوردند. آمریکا نه‌فقط قدرت برتر، بلکه مهم‌ترین تعیین‌کننده دستور کار و قواعد بازی بود. در این چارچوب، بسیاری از دولت‌ها ممکن بود با تصمیم‌های واشنگتن مخالف باشند، اما خارج‌شدن از شبکه اقتصادی، مالی و امنیتی تحت رهبری آن، هزینه‌های سنگینی داشت.
این وضعیت البته از همان ابتدا با تناقضاتی همراه بود. حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ بدون مجوز صریح شورای امنیت، اعتبار ادعای جهانی‌بودن قواعد حقوقی را تضعیف کرد. بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز نشان داد که نظام اقتصادی تحت رهبری غرب، برخلاف تصورات دهه ۱۹۹۰، نه شکست‌ناپذیر است و نه الزاماً توانایی تأمین ثبات برای تمام جهان را دارد. هم‌زمان، رشد اقتصادی چین به‌تدریج مرکز ثقل تولید و تجارت جهانی را به سمت آسیا منتقل کرد. 
در واقع، نظم تک‌قطبی پیش از آغاز جنگ اوکراین نیز دچار فرسایش شده بود؛ اما هنوز توانایی بازتولید خود را داشت. نهادهای اصلی آن پابرجا بودند، آمریکا همچنان از شبکه‌ای گسترده از متحدان برخوردار بود و رقبای آن نیز در بسیاری از عرصه‌ها درون همان ساختار اقتصادی و نهادی فعالیت می‌کردند. به بیان دیگر، اختلاف بر سر سهم کشورها از امکانات نظم موجود بود، نه لزوماً بر سر اصل وجود آن.
جنگ اوکراین این وضعیت را به مرحله دیگری منتقل کرد.
اوکراین؛ آغاز مرحله آشکار گذار
تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ را باید یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ معاصر روابط بین‌الملل دانست. اهمیت این جنگ فقط در ابعاد نظامی یا جغرافیایی آن نیست؛ این جنگ مستقیماً یکی از بنیادی‌ترین مفروضات نظم پساجنگ سرد را هدف قرار داد: اینکه مرزهای تثبیت‌شده در اروپا و استقلال سیاسی دولت‌ها، حتی در برابر اراده یک قدرت بزرگ نظامی، از ثبات و مصونیت نسبی برخوردارند. روسیه با این اقدام عملاً اعلام کرد که معماری امنیتی شکل‌گرفته پس از فروپاشی شوروی را نمی‌پذیرد و برای تغییر آن حاضر است از قدرت نظامی استفاده کند. از دیدگاه کرملین، مسئله صرفاً اوکراین نبود؛ مسئله جایگاه روسیه در ساختار امنیتی اروپا، گسترش ناتو، نفوذ غرب در حوزه پیرامونی روسیه و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن این کشور به‌عنوان یک قدرت تعیین‌کننده در معماری امنیتی اوراسیا بود.
این جنگ را نمی‌توان صرفاً یک مناقشه مرزی یا اختلافی دوجانبه دانست. روسیه می‌خواست نشان دهد که دیگر حاضر نیست در جایگاه یک قدرت شکست‌خورده پس از جنگ سرد، قواعدی را بپذیرد که دیگران بدون مشارکت مؤثر آن تدوین کرده‌اند. به همین دلیل، جنگ اوکراین را می‌توان تلاشی نظامی برای تغییر نسبت روسیه با نظم بین‌المللی دانست؛ تلاشی که البته از منظر حقوق بین‌الملل، تعرض به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین بود.
واکنش غرب نیز ماهیتی فراتر از حمایت از اوکراین پیدا کرد. تحریم‌های گسترده، مسدودسازی دارایی‌های بانک مرکزی روسیه، محدودیت‌های فناوری، بازآرایی زنجیره‌های تأمین و احیای نقش نظامی ناتو، نشان دادند که غرب این جنگ را تهدیدی علیه ساختار وسیع‌تری از قدرت خود تلقی می‌کند. گسترش ناتو به شمال اروپا با عضویت فنلاند و سوئد نیز یکی از پیامدهای راهبردی آن بود.  اما نکته مهم‌تر، پیامدهای بلندمدت جنگ است. روسیه نتوانست با یک پیروزی سریع، معماری امنیتی مطلوب خود را به غرب تحمیل کند. در مقابل، غرب نیز نتوانست با فشار اقتصادی و نظامی، مسکو را وادار به عقب‌نشینی راهبردی کند. مطابق گزارش سرویس پژوهشی کنگره آمریکا در اوت ۲۰۲۶، پس از بیش از چهار سال جنگ، هیچ‌یک از دو طرف در موقعیتی نبودند که بتوانند به پیروزی نظامی قاطع دست یابند. این بن‌بست به‌خودی‌خود نشان‌دهنده پایان یک تصور مهم بود: اینکه قدرت اقتصادی و نظامی غرب می‌تواند در همه شرایط، اراده سیاسی رقبای بزرگ را تعیین کند. 
از این منظر، جنگ اوکراین آغاز مرحله‌ای بود که در آن رقابت قدرت‌های بزرگ دیگر به قواعد و ابزارهای نظم موجود محدود نماند. تحریم اقتصادی، تسلیحات، فناوری، انرژی، جنگ اطلاعاتی، امنیت غذایی و شبکه‌های مالی همگی به ابزارهای مستقیم رقابت راهبردی تبدیل شدند.
در چنین شرایطی، دولت‌ها به‌تدریج دریافتند که اتکای کامل به زیرساخت‌های اقتصادی و امنیتی تحت کنترل یک قدرت خارجی، می‌تواند به نقطه‌ضعف راهبردی تبدیل شود. مفهوم‌هایی مانند استقلال راهبردی، امنیت زنجیره تأمین، خودکفایی فناورانه، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و نظام پرداخت مستقل، از مباحث حاشیه‌ای به اولویت‌های سیاست‌گذاری کشورها تبدیل شدند.
به این ترتیب، گذار از نظم تک‌قطبی فقط در میدان جنگ یا در مناسبات دیپلماتیک اتفاق نیفتاد؛ این گذار به زیرساخت‌های اقتصاد جهانی نیز سرایت کرد.
غرب آسیا؛ جایی که بحران نظم جهانی به جنگی واقعی تبدیل شد
اگر جنگ اوکراین نخستین تکانه بزرگ نظامی علیه نظم پساجنگ سرد بود، تحولات غرب آسیا به‌تدریج ابعاد دیگری از بحران را آشکار کرد. از جنگ غزه پس از اکتبر ۲۰۲۳ و گسترش درگیری به لبنان و دیگر نقاط منطقه، تا رویارویی مستقیم آمریکا و اسرائیل با ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، منطقه وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی شد که آثار آن از مرزهای خاورمیانه فراتر رفت. در این میان، رژیم اسرائیل به یکی از کانون‌های اصلی بازآرایی مناسبات امنیتی منطقه تبدیل شد. سیاست نظامی این رژیم، بحران فلسطین را به زنجیره‌ای از رویارویی‌های منطقه‌ای پیوند زد و در نهایت، جنگ به سطح تقابل مستقیم ایران با آمریکا و اسرائیل رسید.
گزارش سرویس پژوهشی کنگره آمریکا درباره این جنگ نشان می‌دهد که حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در فوریه ۲۰۲۶، واکنش‌های نظامی ایران را در سراسر منطقه در پی داشت و امنیت تردد در تنگه هرمز و حمل‌ونقل تجاری دریایی را نیز تحت تأثیر قرار داد. آتش‌بس آوریل و تفاهم‌نامه ژوئن برای پایان جنگ نیز در پی ازسرگیری درگیری‌ها دوام نیاورد و در اوت ۲۰۲۶ رسماً پایان یافت. گزارش مزبور، وضعیت جنگ در سپتامبر را نوعی فرسایش متقابل ارزیابی می‌کند.  اهمیت این تحولات در بحث ما فقط در میزان خسارات نظامی یا انسانی نیست. غرب آسیا به نقطه‌ای تبدیل شده است که در آن، چند مسئله بنیادین نظم جهانی به‌طور هم‌زمان آزموده می‌شوند:
نخست، میزان توانایی آمریکا برای تأمین امنیت منطقه‌ای و تحمیل اراده خود بر بازیگران مستقل. دوم، امکان کنترل مسیرهای حیاتی انرژی و تجارت جهانی. سوم، محدودیت‌های قدرت نظامی در تبدیل برتری تسلیحاتی به دستاورد سیاسی پایدار. و چهارم، فاصله میان ادعاهای حقوقی و اخلاقی نظم بین‌المللی و رفتار واقعی قدرت‌های مسلط.
در جنگ ایران، آمریکا با وجود برخورداری از توان نظامی گسترده، نتوانست صرفاً از طریق عملیات نظامی به یک نتیجه سیاسی قطعی برسد. هزینه عملیات نظامی آمریکا تا اول اوت ۲۰۲۶، طبق برآورد دفتر بودجه کنگره، به ۳۸ میلیارد دلار رسیده بود و گزارش‌های نظارتی وزارت دفاع نیز از فشار مصرف مهمات و محدودیت‌های ظرفیت صنعتی برای تأمین مجدد آن‌ها حکایت داشتند. این جنگ حتی بر توانایی آمریکا برای پشتیبانی تسلیحاتی از اوکراین نیز اثر گذاشت.  این نکته بسیار مهم است: دو جنگ در دو جغرافیای متفاوت، عملاً به یک مسئله راهبردی مشترک برای آمریکا تبدیل شدند. منابع نظامی، ذخایر تسلیحاتی، هزینه‌های مالی و ظرفیت سیاسی واشنگتن نامحدود نیستند. سیاست خارجی یک قدرت جهانی را نمی‌توان در هر منطقه جداگانه تحلیل کرد؛ هر بحران، توانایی آن قدرت برای مدیریت بحران‌های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، تنگه هرمز و بازار جهانی انرژی نشان دادند که یک منازعه منطقه‌ای می‌تواند مستقیماً بر منافع اقتصادی قدرت‌های بزرگ تأثیر بگذارد. چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی، روسیه به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی تولید و صادرات انرژی و آمریکا به‌عنوان قدرتی که هم در بازار انرژی و هم در امنیت دریایی نقش محوری دارد، نمی‌توانند نسبت به چنین وضعیتی بی‌تفاوت باشند.
درست در همین نقطه است که باید اهمیت نشست شنژن را فهمید: سه قدرتی که در بسیاری از مسائل با یکدیگر رقابت می‌کنند، در مواجهه با خطر بی‌ثباتی فراگیر، به ضرورت گفت‌وگو و تنظیم مناسبات راهبردی رسیده‌اند.
اما بحران غرب آسیا یک معنای دیگر هم دارد: قدرت‌های بزرگ دیگر نمی‌توانند همه بحران‌های جهان را صرفاً با تقسیم‌بندی میان حوزه‌های نفوذ سنتی خود مدیریت کنند. یک جنگ منطقه‌ای می‌تواند هم‌زمان امنیت انرژی چین، منابع نظامی آمریکا، موقعیت ژئوپلیتیکی روسیه و موازنه قدرت در نظام بین‌الملل را تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل، غرب آسیا دیگر صرفاً یک منطقه بحرانی در حاشیه رقابت قدرت‌های بزرگ نیست؛ یکی از میدان‌هایی است که توانایی و محدودیت این قدرت‌ها در شکل‌دادن به نظم آینده در آن آشکار می‌شود.
۲. سه قدرت، سه مسیر متفاوت برای ورود به نظم جدید
یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در تحلیل نشست مورد توجه قرار گیرد، تفاوت ماهوی سه بازیگر آن است. آمریکا، چین و روسیه اگرچه در یک میز مشترک نشسته‌اند، اما با یک مسئله واحد و از یک موقعیت تاریخی واحد به این میز نیامده‌اند. هر سه می‌خواهند در نظم آینده جایگاه خود را حفظ یا تقویت کنند؛ اما ابزار، افق راهبردی و حتی تصوری که از نظم مطلوب دارند، متفاوت است.
روسیه؛ بازگشت به جایگاه قدرت تعیین‌کننده
برای فهم سیاست خارجی روسیه، باید مسئله فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را فراتر از یک واقعه سیاسی یا تجزیه جغرافیایی تحلیل کرد. اتحاد شوروی صرفاً یک کشور بزرگ نبود؛ یکی از دو قطب نظام بین‌الملل بود که در بخش وسیعی از جهان نفوذ سیاسی، نظامی، اقتصادی و ایدئولوژیک داشت. فروپاشی آن برای روسیه به معنای ازدست‌دادن بخش مهمی از موقعیت جهانی، عمق راهبردی و توانایی تأثیرگذاری بر قواعد نظام بین‌الملل بود.
روسیه پس از ۱۹۹۱ با یک مسئله هویتی و ژئوپلیتیکی مواجه شد: آیا باید جایگاه خود را به‌عنوان یک قدرت بزرگ مستقل حفظ کند یا در معماری جهانی تحت رهبری غرب ادغام شود؟ پاسخ کرملین در دوره ولادیمیر پوتین به‌تدریج روشن‌تر شد. روسیه خواهان نظمی است که در آن، هیچ قدرتی نتواند بدون درنظرگرفتن منافع حیاتی مسکو، درباره امنیت اوراسیا و حوزه پیرامونی آن تصمیم‌گیری کند.
در چنین تفسیری، جنگ اوکراین را باید تلاشی برای بازگرداندن قدرت روسیه به جایگاه تصمیم‌ساز دانست. کرملین نمی‌خواست صرفاً در یک نظام بین‌المللی موجود، امتیاز بیشتری بگیرد؛ می‌خواست نشان دهد که این نظام بدون پذیرش نقش روسیه قادر به تثبیت خود نیست.
البته باید میان هدف راهبردی و نتیجه واقعی تفاوت گذاشت. جنگ اوکراین برای روسیه هزینه‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک سنگینی داشته و این کشور را در برخی حوزه‌های فناوری و تجارت به چین وابسته‌تر کرده است. بنابراین، نمی‌توان گفت مسکو با آغاز جنگ لزوماً جایگاه مطلوب خود را در نظم جدید به دست آورده است. حتی ممکن است برخی از هزینه‌های این جنگ، دامنه استقلال راهبردی روسیه را در بلندمدت محدود کنند.
اما از دیدگاه روسیه، عقب‌نشینی بدون دریافت تضمین‌های امنیتی و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن جایگاه آن در معادلات اروپا و اوراسیا، به معنای پذیرش جایگاهی فروتر در نظم آینده است. در اینجا همان قاعده‌ای که درباره دوره‌های گذار تاریخی گفتی، اهمیت پیدا می‌کند: قدرت‌های بزرگ در دوره گذار نمی‌توانند صرفاً به حفظ موقعیت موجود اکتفا کنند. باید جایگاه آینده خود را تعریف کنند، برای آن ظرفیت بسازند و در مواردی، خطرهای بزرگی بپذیرند.
اما درباره روسیه یک نکته کلیدی وجود دارد: این کشور برخلاف چین، برای تثبیت جایگاه خود بیش از هر چیز بر قدرت نظامی، انرژی، بازدارندگی هسته‌ای و عمق ژئوپلیتیکی تکیه دارد. در نتیجه، تصور روسیه از چندقطبی‌شدن جهان با تصور چین کاملاً یکسان نیست.
مطالعه مؤسسه آلمانی امور بین‌الملل و امنیت نشان می‌دهد که مسکو چندقطبی‌شدن را تا حد زیادی با افول ساختار غربی و پایان سلطه آن پیوند می‌زند؛ در حالی که پکن بیشتر به‌دنبال افزایش سهم خود از قدرت جهانی و ایجاد فضای گسترده‌تری برای کنش مستقل است. 
چین؛ قدرتی که نظم آینده را در زیرساخت‌های جهان می‌سازد
چین از مسیری کاملاً متفاوت به جایگاه کنونی رسیده است. اگر روسیه در تلاش است با بازتعریف موازنه نظامی و امنیتی، جایگاه خود را در ساختار بین‌المللی بازیابی کند، چین طی چند دهه با توسعه صنعتی، گسترش تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی، پیشرفت فناورانه و ایجاد شبکه‌های اقتصادی، به یکی از مهم‌ترین مراکز ثقل جهان تبدیل شده است. چین برای تبدیل‌شدن به یک قدرت تعیین‌کننده، الزاماً نیازی ندارد که در همه مناطق جهان حضور نظامی مستقیم داشته باشد. نفوذ آن در زنجیره‌های تأمین، تجارت جهانی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، فناوری‌های نوین، بازارهای مصرف و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، ابزارهایی هستند که به پکن امکان می‌دهند در شکل‌گیری مناسبات جهانی نقش داشته باشد. در این معنا، قدرت چین صرفاً قدرت یک دولت بزرگ نیست؛ قدرت یک مرکز اقتصادی و فناورانه است که شبکه‌ای از وابستگی‌های متقابل را در سراسر جهان ایجاد کرده است. چین همچنین در پی گسترش نفوذ خود در نهادهای بین‌المللی و ساختارهای اقتصادی جایگزین است. توسعه بریکس، بانک توسعه جدید و ابتکار کمربند و راه را باید در همین چارچوب بررسی کرد. البته بریکس یک بلوک یکپارچه با سیاست خارجی مشترک نیست؛ اختلاف منافع میان اعضای آن جدی است. اما گسترش آن نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از اقتصادهای نوظهور دیگر خواهان باقی‌ماندن در جایگاه مصرف‌کننده قواعدی نیستند که در مراکز قدرت غربی تدوین می‌شوند. 
برای چین، نظم چندقطبی به معنای پایان سلطه انحصاری آمریکا و افزایش سهم قدرت‌های مستقل در تصمیم‌گیری جهانی است. پکن از این وضعیت به‌عنوان فرصتی برای افزایش وزن سیاسی خود استفاده می‌کند؛ بدون آنکه الزاماً بخواهد همه مسئولیت‌های نظم پیشین را نیز برعهده بگیرد. این تفاوت بسیار مهم است. چین در پی آن نیست که صرفاً جای آمریکا را در همان ساختار جهانی بگیرد؛ دست‌کم در گفتمان رسمی خود، از اصلاح نظام حکمرانی جهانی و گسترش نقش کشورهای درحال‌توسعه سخن می‌گوید.
البته میان این گفتمان و رفتار واقعی چین نیز فاصله‌هایی وجود دارد. پکن هم‌زمان که از برابری کشورها و اصلاح شورای امنیت سخن می‌گوید، نسبت به گسترش عضویت دائم شورای امنیت و افزایش قدرت برخی رقبای منطقه‌ای خود ملاحظات جدی دارد.
بنابراین، چین را نباید صرفاً یک قدرت ضدآمریکایی دانست. چین یک قدرت تمدنی ـ اقتصادی است که می‌خواهد قواعد جهانی متناسب با وزن جدید خود را شکل دهد و در عین حال، از بی‌ثباتی گسترده‌ای که می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی آن را تهدید کند، پرهیز دارد.
آمریکا؛ قدرتی که نمی‌خواهد از جهان جدید بیرون بماند
اما تحلیل جایگاه آمریکا از هر دو مورد پیچیده‌تر است.
آمریکا تنها قدرتی است که هم‌زمان با فرسایش نظم پیشین، هنوز از موقعیت برتر در بسیاری از مؤلفه‌های قدرت جهانی برخوردار است. دلار، نظام مالی بین‌المللی، شبکه گسترده متحدان، حضور نظامی در مناطق راهبردی، شرکت‌های بزرگ فناوری و ظرفیت بالای تولید دانش و تسلیحات، همچنان ابزارهای مهم نفوذ واشنگتن هستند.
به همین دلیل، نباید میان ورود آمریکا به گفت‌وگوی سه‌جانبه با چین و روسیه و پذیرش پایان قدرت هژمونیک آن، رابطه‌ای مستقیم و قطعی برقرار کرد. آمریکا ممکن است به این نتیجه رسیده باشد که دیگر نمی‌تواند جهان را صرفاً از طریق سازوکارهای پیشین اداره کند؛ اما این به معنای آن نیست که از تلاش برای حفظ برتری خود دست کشیده است. در واقع، آنچه در سیاست خارجی آمریکا دیده می‌شود، بیش از آنکه پذیرش یک نظم چندقطبی تثبیت‌شده باشد، تلاش برای بازتعریف شیوه اعمال قدرت است.
دولت ترامپ در مقایسه با دولت‌های پیشین، رویکردی معاملاتی‌تر و کمتر متکی بر تعهدات چندجانبه و ائتلاف‌های سنتی نشان داده است. واشنگتن در کنار تأکید بر حفظ برتری خود در نیمکره غربی، به‌دنبال تنظیم مناسبات با قدرت‌های رقیب و کاهش هزینه‌های حضور جهانی نیز هست.
در یک پژوهش راهبردی منتشرشده در سال ۲۰۲۶، مؤسسه آلمانی امور بین‌الملل و امنیت به این نکته اشاره می‌کند که دولت ترامپ، برخلاف بسیاری از مواضع رسمی پیشین آمریکا، نشانه‌های چندقطبی‌شدن جهان را کاملاً انکار نمی‌کند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، حتی یک‌قطبی‌بودن جهان را پدیده‌ای تاریخی و استثنایی توصیف کرده است. با این حال، همان پژوهش تأکید می‌کند که واشنگتن همچنان خود را قدرت برخوردار از جایگاه برتر جهانی می‌داند و لزوماً با تعریف روسیه و چین از چندقطبی‌شدن جهان همراه نیست. 
این تمایز برای فهم نشست شنژن اساسی است:
آمریکا ممکن است پایان امکان اداره جهان به شیوه سابق را پذیرفته باشد، اما هنوز پایان حق رهبری خود را نپذیرفته است. در حقیقت، حضور ترامپ در میز سه‌جانبه را می‌توان بخشی از تلاش واشنگتن برای مدیریت دوره گذار دانست. آمریکا می‌خواهد در نظمی که ممکن است دیگر به‌طور انحصاری تحت رهبری آن نباشد، همچنان یکی از تعیین‌کنندگان اصلی قواعد باقی بماند.
این راهبرد الزاماً به معنای دوستی با چین و روسیه نیست. حتی در جریان سفر آسیایی اخیر ترامپ، تنها دو روز پیش از نشست شنژن، او در مانیل با رهبران گروه چهارجانبه آمریکا، ژاپن، هند و استرالیا دیدار کرده بود؛ ساختاری که یکی از اهداف اصلی آن موازنه‌سازی در برابر چین است. دو روز بعد، همان رئیس‌جمهور در چین مقابل پوتین و شی نشست. این هم‌زمانی نشان می‌دهد واشنگتن نه از ائتلاف‌های خود صرف‌نظر کرده و نه گفت‌وگو با رقبای راهبردی را کنار گذاشته است. هر دو مسیر را برای حفظ آزادی عمل خود دنبال می‌کند. 
در نتیجه، آمریکا نیز مانند روسیه و چین در حال بازتعریف جایگاه خود است؛ اما از موضع یک قدرت مستقر که می‌خواهد از ظرفیت‌های نظم گذشته برای حفظ موقعیتش در نظم آینده استفاده کند.
۳. چرا دقیقاً این سه قدرت و چرا در این مقطع تاریخی؟
اکنون می‌توانیم به خود نشست بازگردیم.
نشست ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ در شنژن، در حاشیه سی‌وسومین اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) برگزار شد. این نخستین دیدار سه‌جانبه در سطح رهبران آمریکا، روسیه و چین بود. شی جین‌پینگ در سخنان خود این رویداد را اقدامی بی‌سابقه در تاریخ روابط این سه کشور توصیف کرد و بر مسئولیت ویژه قدرت‌های بزرگ در حفظ صلح و ثبات جهانی تأکید گذاشت.  محل برگزاری نشست نیز معنادار است. شنژن یکی از نمادهای اصلی جهش صنعتی و فناورانه چین در چهار دهه گذشته است؛ شهری که تحول آن، بخشی از داستان تبدیل چین از یک اقتصاد درحال‌توسعه به یکی از مراکز اصلی تولید و فناوری جهان است. این نشست در بستر اجلاس اقتصادی آسیا و اقیانوسیه برگزار شد؛ اجلاسی که محورهای اصلی آن در سال ۲۰۲۶ «گشودگی اقتصادی، نوآوری و همکاری» اعلام شده بود. به این ترتیب، چین هم‌زمان میزبان یک اجتماع اقتصادی منطقه‌ای و گفت‌وگوی سه‌جانبه قدرت‌های اصلی نظام بین‌الملل بود. این موقعیت به پکن امکان داد خود را در مقام میزبان و تسهیل‌کننده گفت‌وگوی قدرت‌هایی معرفی کند که با وجود اختلافات عمیق، برای تنظیم مناسبات جهانی به یکدیگر نیاز دارند. 
از منظر نمادین، این موضوع برای چین اهمیت ویژه‌ای دارد. پکن می‌خواهد نشان دهد که دیگر صرفاً یک قدرت درحال‌ظهور نیست که درباره قواعد جهانی اظهارنظر می‌کند؛ بلکه یکی از مراکز اصلی شکل‌دهنده این قواعد است.
نکته دیگری نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شی جین‌پینگ در سخنان خود به همکاری تاریخی آمریکا، روسیه و چین در جنگ جهانی دوم و مبارزه با فاشیسم اشاره کرد. او به‌نوعی تلاش کرد میان ائتلاف تاریخی این کشورها در دهه ۱۹۴۰ و ضرورت همکاری آن‌ها در شرایط کنونی پیوند برقرار کند. این ارجاع تاریخی تصادفی نیست. نظم بین‌المللی کنونی، در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم و با مشارکت قدرت‌هایی شکل گرفت که قرار بود مسئولیت اصلی حفظ صلح جهانی را برعهده بگیرند. اکنون نیز رهبران سه کشور به‌عنوان قدرت‌های بزرگ و اعضای دائم شورای امنیت، بار دیگر از ضرورت همکاری برای مدیریت وضعیت بین‌المللی سخن می‌گویند.
البته تفاوت بنیادینی وجود دارد: در سال ۱۹۴۵ قدرت‌های پیروز جنگ در حال ساختن معماری پساجنگ بودند؛ در سال ۲۰۲۶ قدرت‌هایی که در بسیاری از پرونده‌ها رقیب یکدیگرند، می‌کوشند از تبدیل رقابت جاری به یک تقابل کنترل‌ناپذیر جلوگیری کنند. این دو موقعیت تاریخی یکسان نیستند؛ اما در هر دو، مسئله اصلی تعیین نسبت قدرت‌های بزرگ با ساختار نظم جهانی است.
معنای سیاسی نشستن سه قدرت پشت یک میز
باید توجه کرد که این نشست به معنای تشکیل یک ائتلاف سه‌جانبه نیست. آمریکا، چین و روسیه همچنان در پرونده‌هایی مانند اوکراین، تایوان، امنیت اروپا، تحریم‌ها، فناوری و مناطق نفوذ با یکدیگر اختلاف دارند.
حتی نمی‌توان گفت که این سه کشور درباره ماهیت نظم مطلوب آینده به توافق رسیده‌اند. اما اتفاق مهم‌تری افتاده است: گفت‌وگو درباره مدیریت جهان در سطحی آغاز شده که پیش از این، با چنین ترکیبی از رهبران تجربه نشده بود.
در نظم تک‌قطبی، آمریکا می‌توانست تا حد زیادی خود را در جایگاه قدرتی ببیند که دیگران باید با آن درباره قواعد بازی مذاکره کنند. در نظم دوقطبی، دو ابرقدرت برای جلوگیری از برخورد مستقیم و مدیریت بحران‌های جهانی ناچار به گفت‌وگو بودند. اما اکنون وضعیت در حال تغییر است. آمریکا با دو قدرتی روبه‌روست که هر یک به شیوه خود، ساختار نظم تحت رهبری واشنگتن را به چالش کشیده‌اند.
در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان صرفاً با ابزارهای ائتلاف‌سازی، تحریم و فشار نظامی، تمام مسائل راهبردی جهان را مدیریت کرد. آمریکا برای حفظ منافع خود به گفت‌وگو با قدرت‌هایی نیاز دارد که پیش‌تر تلاش می‌کرد نفوذشان را مهار کند. این دقیقاً همان نکته‌ای است که اهمیت حضور ترامپ را دوچندان می‌کند.
او می‌توانست صرفاً به تقویت ائتلاف‌های آمریکا در شرق آسیا و فشار بر چین و روسیه بسنده کند. اما در عمل، در فاصله‌ای دو روزه هم در نشست گروه چهارجانبه با هند، ژاپن و استرالیا شرکت کرد و هم در برابر پوتین و شی نشست.
این رفتار را باید بخشی از تلاش آمریکا برای حفظ قدرت مانور در جهانی متکثر دانست. واشنگتن می‌خواهد هم‌زمان با حفظ اهرم‌های فشار، امکان توافق با رقبای اصلی خود را نیز داشته باشد. در چنین شرایطی، نشست شنژن را می‌توان نشانه‌ای از تغییر در منطق دیپلماسی قدرت‌های بزرگ دانست: حرکت از رقابت صرف برای حذف یا مهار رقبا به سمت نوعی مدیریت رقابت در سطح راهبردی.
البته این تغییر هنوز به معنای کنارگذاشتن منطق تقابل نیست. بلکه به معنای فهم هزینه‌های تقابل بی‌وقفه است.
۴. بیانیه چهارماده‌ای؛ توافق بر سر چه چیزی؟
برای ارزیابی اهمیت واقعی نشست، باید از تصاویر و تشریفات آن عبور کرد و به متن بیانیه مشترک پرداخت.
بیانیه‌ای با عنوان «اعلامیه سران آمریکا، روسیه و چین در مسیر صلح» منتشر شد که چهار محور اصلی داشت:
نخست؛ اصلاح سازمان ملل متحد.
سه کشور به‌عنوان اعضای دائم شورای امنیت، بر ضرورت اصلاح سازمان ملل تأکید کردند تا این سازمان بتواند با اثربخشی بیشتری به چالش‌های جهانی پاسخ دهد.
این بند از آن جهت اهمیت دارد که سازمان ملل یکی از مهم‌ترین میراث‌های نظم پس از جنگ جهانی دوم است. نهادی که قرار بود مرکز تنظیم مناسبات بین‌المللی و جلوگیری از جنگ‌های فراگیر باشد، اکنون خود به یکی از موضوعات مناقشه بر سر آینده نظم جهانی تبدیل شده است.
بااین‌حال، بیانیه هیچ طرح مشخصی برای اصلاح ساختار شورای امنیت، محدودکردن حق وتو یا افزایش نمایندگی کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین ارائه نکرده است. بنابراین، فعلاً نمی‌توان از توافق این سه قدرت درباره دموکراتیک‌کردن حکمرانی جهانی سخن گفت. آنچه وجود دارد، توافقی کلی بر سر ضرورت اصلاح نهادی است که خود این سه کشور از مهم‌ترین دارندگان امتیاز در آن هستند.
دوم؛ امنیت انرژی.
سه کشور بر افزایش تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی و اهمیت جریان باثبات انرژی تأکید کردند.
این بند در بستر تحولات غرب آسیا معنای ویژه‌ای دارد. جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل نشان داد که امنیت انرژی جهانی تا چه اندازه به وضعیت تنگه هرمز و ثبات خلیج فارس وابسته است. برای چین، اختلال در جریان انرژی می‌تواند پیامدهای اقتصادی و صنعتی گسترده‌ای داشته باشد. روسیه نیز یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان انرژی جهان است و آمریکا هم در تولید و صادرات انرژی و هم در امنیت مسیرهای دریایی نقشی محوری دارد.
این سه قدرت ممکن است درباره بسیاری از مسائل اختلاف داشته باشند، اما در یک موضوع منفعت مشترک دارند: جلوگیری از تبدیل بحران‌های منطقه‌ای به اختلالی فراگیر در اقتصاد جهانی.
سوم؛ حاکمیت دولت‌ها و صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی.
شاید از نظر سیاسی یکی از معنادارترین بندهای اعلامیه همین بخش باشد.
سه رهبر بر اهمیت رضایت دولت‌ها، مصونیت مقام‌های رسمی و جلوگیری از سوءاستفاده دیوان کیفری بین‌المللی و نهادهای مشابه از صلاحیت قضایی خود تأکید کردند. 
این بند را باید در چارچوب بازگشت مفهوم حاکمیت ملی به مرکز مناسبات بین‌المللی تحلیل کرد.
در چند دهه گذشته، یکی از مهم‌ترین ادعاهای نظم لیبرال بین‌المللی این بود که برخی اصول و قواعد حقوقی، فراتر از اراده دولت‌ها اعتبار دارند و نهادهای بین‌المللی می‌توانند در مواردی درباره رفتار دولت‌ها و مقام‌های آن‌ها داوری کنند. اکنون سه قدرت بزرگ، هر یک با ملاحظات خاص خود، بر محدودیت چنین صلاحیت‌هایی تأکید می‌کنند.
این موضع را می‌توان نشانه‌ای از تقویت رویکرد حاکمیت‌گرایانه در نظم درحال‌شکل‌گیری دانست؛ نظمی که در آن دولت‌های ملی می‌خواهند اختیار بیشتری برای تعیین حدود مداخله نهادهای فراملی داشته باشند.
البته یک تناقض جدی نیز در اینجا وجود دارد: تأکید بر حاکمیت ملی، زمانی می‌تواند مبنای نظمی عادلانه باشد که حاکمیت و حقوق کشورهای کوچک نیز به همان اندازه محترم شمرده شوند. نمی‌توان برای قدرت‌های بزرگ حق مصونیت از مداخله قائل شد و در مقابل، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای ضعیف‌تر را نادیده گرفت.
چهارم؛ کاهش خطرات هسته‌ای.
سه کشور تأکید کردند که هیچ‌کس در جنگ هسته‌ای پیروز نخواهد شد و چنین جنگی نباید آغاز شود. همچنین بر ادامه گفت‌وگو برای کاهش خطرات هسته‌ای و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای توافق کردند.
اهمیت این بند با توجه به وضع موجود کنترل تسلیحات هسته‌ای روشن‌تر می‌شود. پیمان نیواستارت، آخرین توافق الزام‌آور آمریکا و روسیه برای محدودکردن زرادخانه تسلیحات راهبردی هسته‌ای آن‌ها، در ۵ فوریه ۲۰۲۶ منقضی شد. پس از آن، دو کشور دیگر تحت یک پیمان الزام‌آور مشترک دارای سقف تسلیحاتی و سازوکار نظارتی سابق نبودند. در همان حال، گسترش توان هسته‌ای چین نیز محاسبات راهبردی آمریکا و روسیه را پیچیده‌تر کرده است. 
بنابراین، توافق بر سر گفت‌وگوی سه‌جانبه درباره خطرات هسته‌ای، اهمیت ویژه‌ای دارد. این نخستین گام در جهت ایجاد چارچوبی است که بتواند رقابت هسته‌ای سه قدرت بزرگ را مدیریت کند.
بااین‌حال، اعلامیه هیچ زمان‌بندی، سقف تسلیحاتی، سازوکار نظارتی یا برنامه عملیاتی مشخصی ارائه نمی‌کند.
در نتیجه، آنچه حاصل شده، بیش از آنکه یک توافق جامع برای کنترل تسلیحات باشد، توافق بر ضرورت جلوگیری از خروج رقابت هسته‌ای از کنترل است.
توافق بر سر مدیریت خطر، نه حل اختلافات
در اینجا به یک نکته اساسی می‌رسیم.
در بیانیه مشترک، از جنگ اوکراین و جنگ ایران نامی برده نشده است. درحالی‌که هر دو منازعه از مهم‌ترین بحران‌های بین‌المللی جاری هستند و هر سه قدرت به‌نحوی در آن‌ها نقش دارند یا از پیامدهایشان تأثیر می‌پذیرند.
گزارش یورونیوز از نشست حاکی است که ترامپ موضوع ایران را مطرح کرده و پوتین نیز از طرح مسئله اوکراین خبر داده است؛ اما هیچ توافق مشخصی درباره این دو جنگ اعلام نشده است. ترامپ همچنین از هم‌نظری خود با شی درباره ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای سخن گفت، ولی هیچ تعهد مشترک مشخصی از سوی چین و روسیه برای پایان جنگ اعلام نشد.  به این ترتیب، باید میان دو سطح تفاوت گذاشت:
در سطح نخست، سه قدرت پذیرفته‌اند که برای حفظ ثبات راهبردی و جلوگیری از بحران‌های فراگیر، باید گفت‌وگو کنند. در سطح دوم، هنوز درباره مسائل بنیادینی که منافع مستقیم آن‌ها را در تقابل قرار می‌دهد، توافقی شکل نگرفته است. این تفاوت نشان می‌دهد که نشست شنژن هنوز به مرحله توافق بر سر نظم آینده نرسیده است. اما به مرحله‌ای رسیده که در آن، قدرت‌های بزرگ ضرورت تنظیم مناسبات خود را برای عبور از وضعیت پرمخاطره کنونی پذیرفته‌اند.
به بیان دیگر، سه قدرت هنوز بر سر شکل جهان آینده به توافق نرسیده‌اند، اما درباره ضرورت جلوگیری از نابودی متقابل در مسیر رسیدن به آن توافق دارند.
این حداقل توافق، در شرایطی که آخرین پیمان کنترل تسلیحات هسته‌ای آمریکا و روسیه منقضی شده و جنگ‌های منطقه‌ای در چند جغرافیای مهم جریان دارند، خود اهمیت قابل توجهی دارد.
۵. فراتر از دولت‌ها؛ آیا با تغییر یک دوره تمدنی مواجهیم؟
اکنون باید یک گام دیگر به عقب برداریم.
تمام آنچه تاکنون گفتیم، در سطح دولت‌ها، موازنه قدرت و ساختار نظام بین‌الملل قرار داشت. اما اگر بخواهیم این تحول را با عینک تمدنی بررسی کنیم، به پرسشی عمیق‌تر می‌رسیم:
آیا آنچه در حال وقوع است صرفاً انتقال قدرت از آمریکا به چین و ظهور یک نظام چندقطبی است؟ یا شاهد تغییر گسترده‌تری در مبانی فکری و تمدنی نظم جهانی هستیم؟
به نظرم، توضیح دوم به واقعیت نزدیک‌تر است؛ البته به شرط آنکه میان «تغییر تمدنی» و «برخورد اجتناب‌ناپذیر تمدن‌ها» تفاوت قائل شویم.
پایان انحصار غرب در تعریف جهان آینده
برای حدود سه دهه پس از جنگ سرد، بخش بزرگی از ادبیات سیاسی غرب بر این فرض استوار بود که مسیر تاریخی جهان به‌تدریج به سمت الگوی واحدی از توسعه حرکت می‌کند. بر اساس این تصور، سرمایه‌داری لیبرال، دموکراسی غربی، جهانی‌شدن اقتصادی و ادغام کشورها در نهادهای بین‌المللی، نه صرفاً یک مدل تاریخی متعلق به غرب، بلکه افق نهایی تحول جوامع بشری محسوب می‌شد.
در چنین روایتی، دیگر مسئله اصلی این نبود که چه تمدنی یا چه کشوری قواعد جهان را تعیین می‌کند؛ زیرا گویی الگوی مطلوب توسعه و نظم سیاسی از پیش مشخص شده بود و سایر کشورها دیر یا زود باید خود را با آن تطبیق می‌دادند. اما تحولات سه دهه اخیر این فرض را با چالش‌های جدی مواجه کرد.
چین نشان داد که می‌توان با حفظ ساختار سیاسی متفاوت، به قدرتی بزرگ در اقتصاد، صنعت و فناوری تبدیل شد. روسیه نیز با وجود همه مشکلات اقتصادی و ساختاری، از پذیرش جایگاه یک قدرت تابع در معماری امنیتی غرب سرباز زد. در بخش‌های دیگری از جهان نیز کشورهایی مانند هند، ترکیه، برزیل و قدرت‌های منطقه‌ای، سیاست خارجی مستقل‌تری را دنبال کردند. در نتیجه، دیگر نمی‌توان فرض کرد که همه جهان در یک مسیر واحد تمدنی و سیاسی حرکت می‌کند. این به معنای ناپدیدشدن غرب یا پایان برتری همه مؤلفه‌های قدرت آمریکایی نیست. بلکه به معنای پایان انحصار غرب بر تعریف مسیر تاریخی جهان است.
در این نظم درحال‌شکل‌گیری، پرسش از این اهمیت پیدا می‌کند که آیا تمدن‌های مختلف می‌توانند الگوهای خاص خود را از توسعه، امنیت، حکمرانی و تعامل بین‌المللی دنبال کنند، یا همچنان باید در یک ساختار جهانی واحد و تحت هدایت یک مرکز قدرت ادغام شوند؟
به این معنا، چندقطبی‌شدن جهان فقط به معنای افزایش تعداد قدرت‌های نظامی نیست؛ بلکه می‌تواند بازتاب تکثر در منابع مشروعیت، الگوهای توسعه و تصورات تمدنی از آینده باشد.
سه قدرت و سه تجربه تاریخی متفاوت
از منظر تمدنی، آمریکا، چین و روسیه را می‌توان سه تجربه تاریخی متفاوت از مواجهه با جهان جدید دانست.
آمریکا نماینده یکی از مهم‌ترین صورت‌های تمدن آتلانتیکی است؛ تمدنی که قدرت جهانی خود را بر پیوند سرمایه، دریا، فناوری، شبکه‌های مالی، نظام متحدان و ادعای جهان‌شمولی ارزش‌های سیاسی غرب بنا کرده است.
البته آمریکا را نمی‌توان با تمام تمدن غرب یکی دانست و اروپا نیز الزاماً در همه زمینه‌ها با واشنگتن هم‌نظر نیست. اما قدرت جهانی آمریکا، در دوره پس از جنگ جهانی دوم، ستون اصلی نظم غرب‌محور بوده است.
چین تجربه متفاوتی دارد. این کشور برآمده از یکی از کهن‌ترین سنت‌های تمدنی جهان است و اکنون تلاش می‌کند میان میراث تاریخی، دولت متمرکز، توسعه صنعتی و فناوری مدرن پیوند برقرار کند. پروژه قدرت چین صرفاً به افزایش توان نظامی یا اقتصادی محدود نیست؛ پکن در پی آن است که نشان دهد مدرن‌شدن و قدرت جهانی الزاماً به معنای پذیرش کامل الگوی سیاسی و تمدنی غرب نیست.
روسیه نیز تجربه‌ای پیچیده دارد. این کشور در مرز تاریخی و فرهنگی اروپا و آسیا شکل گرفته و همواره با مسئله نسبت خود با غرب مواجه بوده است. در گفتمان رسمی روسیه معاصر، مفهوم «دولت ـ تمدن» و استقلال تمدنی اهمیت پیدا کرده است. مسکو می‌کوشد خود را صرفاً بخشی از مجموعه غربی یا بازمانده یک امپراتوری فروپاشیده معرفی نکند، بلکه به‌عنوان یک مرکز مستقل قدرت و هویت تاریخی مطرح سازد. البته نباید این سه تجربه را به سه تمدن بسته و یکپارچه تقلیل داد. هیچ‌یک از این کشورها نماینده انحصاری همه جوامع و سنت‌های تمدنی نزدیک به خود نیستند. همچنین منافع یک دولت لزوماً با منافع تمام جوامع متعلق به یک حوزه تمدنی یکسان نیست.
اما آنچه اهمیت دارد، تغییر در تصور مسلط از نظم جهانی است: دیگر نمی‌توان یک صورت‌بندی سیاسی و اقتصادی را بدون مناقشه، سرنوشت نهایی تمام جهان دانست.
از این منظر، اجلاس شنژن را می‌توان بخشی از انتقال جهان از دوره‌ای دانست که یک تمدن و یک قدرت، ادعای تعیین‌کنندگی فراگیر داشتند، به دوره‌ای که در آن چند مرکز قدرت با پشتوانه‌های تاریخی و تمدنی متفاوت، برای تثبیت جایگاه خود رقابت می‌کنند. این وضعیت را نباید به‌سرعت «جنگ تمدن‌ها» نامید. اتفاقاً مسئله اصلی، امکان هم‌زیستی و تعامل تمدن‌ها در شرایطی است که دیگر یک مرکز سیاسی واحد، توانایی تحمیل کامل اراده خود را ندارد.
خطر بازگشت به منطق امپراتوری‌ها
بااین‌حال، در این تحول یک خطر جدی وجود دارد.
چندقطبی‌شدن جهان لزوماً به معنای عادلانه‌ترشدن آن نیست. ممکن است نظم تک‌قطبی جای خود را به نظمی بدهد که در آن به جای یک قدرت مسلط، چند قدرت بزرگ برای تعیین حوزه‌های نفوذ و تقسیم مسئولیت‌های جهانی با یکدیگر توافق کنند؛ بدون آنکه کشورهای کوچک و متوسط از استقلال واقعی برخوردار باشند.
این همان ایده‌ای است که در ادبیات روابط بین‌الملل با مفاهیمی مانند «کنسرت قدرت‌های بزرگ» یا «حوزه‌های نفوذ» شناخته می‌شود. در قرن نوزدهم، پس از جنگ‌های ناپلئونی، قدرت‌های اروپایی با ایجاد کنسرت اروپا توانستند برای مدتی از وقوع جنگی فراگیر میان خود جلوگیری کنند. اما آن ثبات به معنای برقراری عدالت در سطح جهانی نبود؛ بلکه هم‌زمان با کاهش تنش میان قدرت‌های بزرگ اروپایی، گسترش استعمار و خشونت در بخش‌های دیگری از جهان ادامه یافت. بنابراین، نباید تصور کرد که توافق آمریکا، چین و روسیه برای مدیریت مناسبات خود، الزاماً به معنای ایجاد نظمی عادلانه برای تمام کشورها خواهد بود.
اتفاقاً یکی از نگرانی‌های جدی درباره آینده نظم جهانی همین است: آیا جهان چندقطبی به معنای توزیع واقعی قدرت و افزایش استقلال ملت‌ها خواهد بود یا به معنای شکل‌گیری نوعی مدیریت انحصاری جهان توسط چند قدرت بزرگ؟ تحلیل‌های شورای روابط خارجی آمریکا نیز به همین دوگانگی اشاره دارند. در یکی از بررسی‌های سال ۲۰۲۶، بازگشت به حوزه‌های نفوذ و شکل‌گیری چارچوبی متشکل از آمریکا، چین و روسیه به‌عنوان یکی از سناریوهای آینده مطرح شده است؛ اما همان بررسی تأکید می‌کند که قدرت‌هایی نظیر هند، برزیل، ژاپن، نیجریه و کره جنوبی نیز ظرفیت و اراده تأثیرگذاری بر نظم آینده را دارند و نمی‌توان آن‌ها را از معادله حذف کرد.  به همین دلیل، من معتقدم باید میان «نظم چندقطبی» و «نظم چندقدرتی» تمایز گذاشت.
نظم چندقدرتی ممکن است صرفاً به معنای توافق چند بازیگر بزرگ برای مدیریت جهان باشد؛ اما نظم چندقطبی واقعی باید بتواند زمینه مشارکت طیف گسترده‌تری از دولت‌ها، ملت‌ها و مراکز تمدنی را در تعیین قواعد جهانی فراهم کند.
در غیر این صورت، ممکن است فقط شکل هژمونی تغییر کند، نه ماهیت آن.
۶. ایران و غرب آسیا در معادله نظم جدید
در این تحلیل، جایگاه ایران اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. ایران در نشست شنژن حضور نداشت، اما تحولات مرتبط با آن به یکی از زمینه‌های مهم گفت‌وگوی سه قدرت تبدیل شده بود. ترامپ از مطرح‌شدن موضوع ایران در مذاکرات خبر داد، اما هیچ توافق مشترکی درباره جنگ یا آینده مناسبات منطقه‌ای اعلام نشد. این نکته را نباید ساده تلقی کرد. ایران در غرب آسیا صرفاً یک کشور درگیر منازعه نیست. موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های انرژی، اهمیت تنگه هرمز، توان دفاعی و جایگاه آن در معادلات منطقه‌ای، به این کشور امکان داده است که بر محاسبات امنیتی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ اثر بگذارد.
اما باید میان دو مفهوم تمایز گذاشت: «قدرت اثرگذاری بر تحولات» و «قدرت مشارکت در تعیین قواعد نظم جهانی».
ممکن است یک کشور از توانایی بالایی برای تغییر محاسبات نظامی و امنیتی قدرت‌های بزرگ برخوردار باشد، اما این توانایی به‌تنهایی برای تبدیل‌شدن به یک قدرت قاعده‌گذار کافی نیست. برای ایفای چنین نقشی، قدرت نظامی و ژئوپلیتیکی باید با ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، فناورانه، دیپلماتیک و نهادی همراه شود.
از طرف دیگر، ایران باید بتواند موقعیت خود را در شبکه‌ای از مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی تثبیت کند که صرفاً به یک بحران یا یک ائتلاف محدود نباشد. از این زاویه، تحولات اخیر غرب آسیا دو پیام هم‌زمان دارند:
نخست اینکه ساختار امنیتی منطقه دیگر به‌آسانی و صرفاً بر اساس اراده یک قدرت خارجی قابل تنظیم نیست. جنگ اخیر نشان داد که بازیگران منطقه‌ای می‌توانند هزینه‌های قابل توجهی بر محاسبات قدرت‌های فرامنطقه‌ای تحمیل کنند.
دوم اینکه قدرت نظامی و توان مقاومت، زمانی می‌تواند به جایگاه پایدار در نظم آینده تبدیل شود که در کنار آن، ظرفیت اقتصادی، فناوری و دیپلماسی نیز گسترش پیدا کند.
به‌علاوه، باید توجه داشت که منافع چین و روسیه در قبال ایران الزاماً با منافع ایران یکسان نیست. این دو کشور ممکن است از استقلال راهبردی ایران یا کاهش انحصار نفوذ آمریکا در غرب آسیا استقبال کنند، اما در سیاست خارجی خود اولویت‌هایی دارند که گاه با اولویت‌های تهران متفاوت است. چین به ثبات جریان انرژی و تجارت نیاز دارد. روسیه نیز مناسبات خود با ایران را در چارچوب رقابت گسترده‌تر با غرب و همکاری‌های منطقه‌ای دنبال می‌کند. هیچ‌کدام را نباید متحدی دانست که در همه شرایط، منافع خود را با منافع ایران یکسان تعریف می‌کنند.
به همین دلیل، موضوع مهم برای ایران این نیست که در نظم آینده صرفاً به کدام قدرت نزدیک‌تر باشد؛ مسئله اصلی این است که چگونه می‌تواند از فضای چندقطبی‌شدن جهان برای افزایش استقلال راهبردی و قدرت چانه‌زنی خود استفاده کند. در این معنا، غیبت ایران از میز شنژن در کنار مطرح‌شدن موضوع آن در مذاکرات، یک واقعیت قابل تأمل را نشان می‌دهد: ایران در معادلات قدرت جهانی تأثیرگذار است، اما تبدیل این تأثیرگذاری به مشارکت در تدوین قواعد، نیازمند ظرفیت‌سازی در سطوحی فراتر از میدان نظامی است.
۷. آینده نظم جهانی؛ از سه‌قطبی‌شدن تا رقابت چندتمدنی
در پایان، باید پرسید نشست شنژن چه تصویری از آینده به دست می‌دهد؟ به نظرم دست‌کم سه مسیر را می‌توان برای تحولات آینده در نظر گرفت.
سناریوی نخست: شکل‌گیری نوعی کنسرت قدرت‌های بزرگ.
در این سناریو، آمریکا، چین و روسیه به این نتیجه می‌رسند که ادامه تقابل بی‌وقفه هزینه‌های غیرقابل‌تحملی دارد. بنابراین برای مدیریت رقابت، جلوگیری از جنگ هسته‌ای، تنظیم مناسبات انرژی و تعیین حدود مداخله در مناطق حساس، به تفاهم‌هایی دست پیدا می‌کنند.
این سناریو می‌تواند به نوعی ثبات راهبردی منجر شود، اما لزوماً به معنای صلح پایدار یا عدالت بین‌المللی نیست. اگر چنین تفاهمی بر پایه تقسیم حوزه‌های نفوذ شکل بگیرد، ممکن است استقلال بسیاری از کشورهای کوچک‌تر را با تهدید مواجه کند.
سناریوی دوم: تداوم گذار پرتنش و رقابت چندقطبی.
در این حالت، هیچ‌کدام از قدرت‌های بزرگ توانایی تحمیل نظم مطلوب خود را ندارند و در عین حال، حاضر نیستند از اهداف راهبردی خود صرف‌نظر کنند.
نتیجه، شکل‌گیری مجموعه‌ای از ائتلاف‌های متغیر، جنگ‌های منطقه‌ای، رقابت‌های فناورانه، تحریم‌های اقتصادی و بحران‌های امنیتی خواهد بود.
در این سناریو، همکاری‌های محدود سه قدرت بزرگ برای جلوگیری از جنگ فراگیر ادامه پیدا می‌کند، اما اختلافات اصلی همچنان پابرجا می‌مانند.
سناریوی سوم: شکل‌گیری نظمی متکثرتر و فراگیرتر.
این سناریو به مشارکت فعال‌تر قدرت‌های متوسط و کشورهای جنوب جهانی در تنظیم قواعد بین‌المللی وابسته است. در چنین نظمی، هند، برزیل، کشورهای آفریقایی، قدرت‌های منطقه‌ای غرب آسیا و سایر مراکز تمدنی صرفاً موضوع تصمیم‌گیری قدرت‌های بزرگ نیستند، بلکه در تدوین قواعد جدید نقش پیدا می‌کنند. در این صورت، چندقطبی‌شدن صرفاً به معنای ظهور چند مرکز قدرت نظامی نخواهد بود؛ بلکه به معنای توزیع گسترده‌تر قدرت اقتصادی، سیاسی، فناوری و نهادی خواهد بود.
البته تحقق این سناریو دشوار است؛ زیرا کشورهای جنوب جهانی خود با اختلافات تاریخی، سیاسی و اقتصادی جدی روبه‌رو هستند و هنوز نتوانسته‌اند یک دستور کار مشترک و منسجم برای اصلاح حکمرانی جهانی تدوین کنند.
از میان این سه سناریو، به نظر می‌رسد جهان در شرایط کنونی بیشتر به سمت سناریوی دوم حرکت می‌کند؛ با این تفاوت که قدرت‌های بزرگ به‌تدریج برخی سازوکارهای سناریوی نخست را نیز برای مهار خطرهای راهبردی ضروری می‌دانند. به عبارت دیگر، ما احتمالاً با نظمی مواجه خواهیم شد که در آن، رقابت و همکاری هم‌زمان جریان دارند؛ قدرت‌های بزرگ در یک حوزه با یکدیگر توافق می‌کنند و در حوزه‌ای دیگر، در مقابل هم قرار می‌گیرند.
این همان وضعیتی است که می‌توان از آن با عنوان «گذار نامتوازن و چندلایه» یاد کرد.
۸. جمع‌بندی؛ آمریکا نیز به میز نظم آینده آمده است
نشست شنژن را نباید به‌عنوان پایان امپراتوری آمریکا یا آغاز یک اتحاد سه‌جانبه میان واشنگتن، مسکو و پکن تفسیر کرد. هیچ‌یک از این دو برداشت، با واقعیت‌های موجود سازگار نیست. اهمیت نشست در سطحی عمیق‌تر قرار دارد.
جهان پس از جنگ سرد، جهانی بود که در آن آمریکا بیش از هر قدرت دیگری توانایی تعیین قواعد را داشت. رقبای این کشور می‌توانستند با برخی تصمیم‌های واشنگتن مخالفت کنند، اما به‌سختی می‌توانستند ساختار کلی نظم را به چالش بکشند. اکنون این وضعیت تغییر کرده است.
چین به قدرتی تبدیل شده که نمی‌توان بدون مشارکت آن درباره آینده اقتصاد، تجارت، فناوری و امنیت آسیا تصمیم گرفت. روسیه نشان داده که حتی در شرایط فشار شدید غرب، حاضر نیست جایگاه راهبردی خود را بدون مقاومت واگذار کند. قدرت‌های منطقه‌ای نیز در بسیاری از مناطق جهان، از غرب آسیا تا آمریکای لاتین و جنوب آسیا، فضای مانور بیشتری پیدا کرده‌اند. آمریکا نیز در واکنش به این تحولات، ناچار شده است شیوه اعمال قدرت خود را بازتعریف کند.
به همین دلیل، نکته اصلی نشست شنژن صرفاً حضور هم‌زمان ترامپ، پوتین و شی نیست؛ بلکه این واقعیت است که آمریکا نیز برای حفظ موقعیت خود، ناچار شده است با مسئله نظم جدید مواجه شود.
این بدان معنا نیست که واشنگتن افول خود را پذیرفته یا از تلاش برای حفظ برتری جهانی دست کشیده است. معنای آن این است که حتی قدرت مسلط جهان نیز دیگر نمی‌تواند آینده را صرفاً با تکرار قواعد گذشته مدیریت کند.
این تفاوت بسیار مهم است: پذیرش ضرورت ورود به نظم جدید، با پذیرش ازدست‌دادن جایگاه برتر در آن نظم یکسان نیست. از طرف دیگر، نشست شنژن نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ، پیش از آنکه بر سر شکل نظم آینده توافق کنند، در حال مذاکره درباره چگونگی مدیریت دوران گذار هستند. بیانیه چهارماده‌ای آن‌ها نه یک توافق جامع درباره مسائل جهان، بلکه تلاشی ابتدایی برای ایجاد حداقلی از ثبات در شرایط رقابت راهبردی است. در سطح تمدنی نیز جهان با تحولی عمیق روبه‌روست. انحصار تاریخی غرب بر تعریف مسیر توسعه، مشروعیت سیاسی و قواعد مناسبات بین‌المللی با چالش مواجه شده است. اما هنوز هیچ الگوی تمدنی یا سیاسی واحدی نتوانسته جایگزین نظم پیشین شود. آنچه در حال شکل‌گیری است، عرصه‌ای متکثر از قدرت‌ها، ارزش‌ها، الگوهای توسعه و روایت‌های تاریخی است. در چنین فضایی، کشورها صرفاً با حفظ وضع موجود نمی‌توانند جایگاه خود را تضمین کنند. هر یک باید نسبت خود را با تحولات جدید تعریف کنند؛ ظرفیت‌های اقتصادی، نظامی، فناورانه و تمدنی خود را ارتقا دهند و برای تبدیل‌شدن به بازیگری تأثیرگذار در تدوین قواعد آینده تلاش کنند.

 ایران؛ ضلع چهارمِ میز شنژن
دریافت همه صفحات
دانلود این صفحه
آرشیو