ضرورت صیانت از دستگاه محاسباتی حکمرانی
مسعود پیرهادی
یکی از خلأهای مهم در نظام حکمرانی، فقدان سازوکاری منسجم برای رصد و ارزیابی مستمر افعال، اقوال و ترک افعال مسئولان و چهرههای اثرگذار کشور است؛ این امر شاید در نگاه نخست چندان به چشم نیاید، اما در بلندمدت میتواند به اختلال در دستگاه محاسباتی نظام تصمیمگیری منجر شود.
ما معمولا زمانی حساس میشویم که تخلفی رخ داده، فسادی آشکار شده یا تصمیمی به نتیجه نامطلوب رسیده است؛ اما کمتر به این پرسش میپردازیم که چه کسی، در کدام نقطه، با کدام تحلیل اشتباه، چه برآورد نادرستی یا چه تصمیم و راهبرد غلطی، زمینهساز آن وضعیت شده است. گویی تا زمانی که خطایی عنوان مجرمانه پیدا نکند یا خسارتی آشکار به بار نیاورد، ضرورتی برای بررسی آن وجود ندارد. حال آنکه در عرصه حکمرانی، همه خطاهای پرهزینه الزاما تخلف نیستند. گاهی یک تحلیل غلط، یک تشخیص نادرست، یک اولویتگذاری اشتباه یا حتی یک سکوت نابجا، میتواند پیامدهایی بهمراتب سنگینتر از یک تخلف اداری داشته باشد.
مسئله فقط اشتباه کردن نیست؛ مسئله، بیاعتنایی به اشتباه و فقدان سازوکار یادگیری از آن است. انسان و مجموعه انسانی خطاپذیرند و هیچ نظامی نمیتواند ادعا کند که تصمیمهایش همواره درست و محاسباتش همواره دقیق است. اما تفاوت نظام حکمرانی برخوردار از بلوغ با نظام حکمرانی گرفتار در چرخه تکرار خطا، در نحوه مواجهه با اشتباهات است. نظامی که خطاهای خود را شناسایی، ثبت، تحلیل و اصلاح میکند، از اشتباهاتش سرمایه دانایی میسازد؛ اما نظامی که از کنار خطاها بیتفاوت عبور میکند، بهتدریج همان اشتباهات را به رویه، همان برآوردهای غلط را به مبنای تصمیمگیری و همان محاسبات نادرست را به بخشی از فرهنگ مدیریتی خود تبدیل میکند.
خطر بزرگتر زمانی شکل میگیرد که افراد اثرگذار، بهواسطه جایگاه سیاسی، اجرایی، رسانهای یا اجتماعی خود، از هرگونه ارزیابی جدی مصون بمانند.
مسئولی که بارها در تحلیل شرایط دچار خطا شده، چهرهای که مرتبا پیشبینیهای نادرست ارائه کرده، مدیری که تصمیمهایش با واقعیتهای میدانی فاصله داشته یا شخصیتی که با مواضع نسنجیده هزینههای عمومی ایجاد کرده است، نمیتواند صرفا با عبور زمان از پاسخگویی تحلیلی معاف شود. بهویژه آنکه تکرار خطا، دیگر صرفا یک اتفاق نیست؛ میتواند نشانهای از ضعف در شناخت مسئله، فقدان قدرت تشخیص، ناتوانی در اصلاح محاسبات یا حتی نوعی تصلب فکری باشد.
از همین رو، تأسیس یک نهاد فراقوهای مستقل و تخصصی برای رصد و ارزیابی عملکرد محاسباتی و رفتاری مسئولان و چهرههای شاخص کشور، ضرورتی قابل تأمل است. نهادی که مأموریت آن صرفا کشف تخلف و برخورد قضایی نباشد، بلکه افعال، اقوال، تصمیمها، تحلیلها، راهبردها و ترک فعلهای اثرگذار را بررسی کند؛ فاصله میان ادعاها و واقعیتها را بسنجد؛ وعدهها و پیشبینیها را با نتایج تطبیق دهد؛ منشأ خطاها را شناسایی کند و میان خطای موردی، خطای ساختاری و خطای تکرارشونده تمایز بگذارد.
چنین نهادی قرار نیست برای هر اشتباهی مجازات تعیین کند یا مسئولان را از بیم ارزیابی به انفعال و محافظهکاری بکشاند. اتفاقا باید میان خطای اجتنابناپذیر در تصمیمگیری و خطای ناشی از بیمبالاتی، ضعف کارشناسی، خودحقپنداری یا ناتوانی در اصلاح تشخیص تفاوت قائل شود. گاهی تذکر تخصصی، ارائه گزارش محرمانه، الزام به بازنگری در شیوه تصمیمگیری یا تقویت تیم کارشناسی کافی است؛ اما در مواردی که تکرار خطا، فقدان صلاحیت لازم برای یک مسئولیت را نشان میدهد، باید امکان مدیریت این وضعیت و بازنگری در جایگاه فرد نیز وجود داشته باشد. البته همه این اقدامات باید بر اساس معیارهای روشن، مستندات قابل ارزیابی، حق دفاع و سازوکار جلوگیری از تسویهحسابهای سیاسی صورت بگیرد.نکته مهم دیگر آن است که دایره این ارزیابی نباید به مسئولان رسمی محدود بماند. گاهی یک چهره سیاسی، رسانهای، اقتصادی یا اجتماعی، بدون داشتن مسئولیت رسمی، در شکلدهی به افکار عمومی و جهتدهی به تصمیمهای کشور اثرگذارتر از یک مدیر اجرایی است. اثرگذاری عمومی، مسئولیت متناسب با خود را به همراه دارد و نمیتوان از قدرت تأثیرگذاری برخوردار بود، اما از ارزیابی آثار آن مصون ماند.در نهایت، آنچه باید صیانت شود، فقط سلامت اداری یا انضباط سازمانی نیست؛ سلامت دستگاه محاسباتی کشور است. حکمرانی زمانی آسیبپذیر میشود که خطاهای محاسباتی، بهجای آنکه شناسایی و اصلاح شوند، در پوشش جایگاه افراد، ملاحظات سیاسی، تعارفات سازمانی یا مصلحتاندیشیهای کوتاهمدت نادیده گرفته شوند. هیچ جایگاهی نباید به معنای مصونیت از ارزیابی باشد و هیچ سابقه و خدمتی نباید مانع بررسی یک خطای پرهزینه شود. یکی از مهمترین جلوههای احترام به سرمایههای انسانی کشور، جلوگیری از تداوم اشتباهاتی است که میتواند اعتبار، جایگاه و حتی کارنامه همان افراد را مخدوش کند.کشور برای پیشرفت، فقط به مدیران شجاع و تصمیمگیر نیاز ندارد؛ به سازوکاری هم نیاز دارد که شجاعت تصمیمگیری را با مسئولیتپذیری محاسباتی همراه کند. باید خطا را دید، درباره آن پرسید، منشأ آن را یافت و مانع تکرارش شد؛ چراکه گاهی بزرگترین خطای یک نظام، نه اشتباهی است که مرتکب شده، بلکه اشتباهی است که دیده، شناخته و با این حال، تصمیم گرفته از کنار آن عبور کند.
یکی از خلأهای مهم در نظام حکمرانی، فقدان سازوکاری منسجم برای رصد و ارزیابی مستمر افعال، اقوال و ترک افعال مسئولان و چهرههای اثرگذار کشور است؛ این امر شاید در نگاه نخست چندان به چشم نیاید، اما در بلندمدت میتواند به اختلال در دستگاه محاسباتی نظام تصمیمگیری منجر شود.
ما معمولا زمانی حساس میشویم که تخلفی رخ داده، فسادی آشکار شده یا تصمیمی به نتیجه نامطلوب رسیده است؛ اما کمتر به این پرسش میپردازیم که چه کسی، در کدام نقطه، با کدام تحلیل اشتباه، چه برآورد نادرستی یا چه تصمیم و راهبرد غلطی، زمینهساز آن وضعیت شده است. گویی تا زمانی که خطایی عنوان مجرمانه پیدا نکند یا خسارتی آشکار به بار نیاورد، ضرورتی برای بررسی آن وجود ندارد. حال آنکه در عرصه حکمرانی، همه خطاهای پرهزینه الزاما تخلف نیستند. گاهی یک تحلیل غلط، یک تشخیص نادرست، یک اولویتگذاری اشتباه یا حتی یک سکوت نابجا، میتواند پیامدهایی بهمراتب سنگینتر از یک تخلف اداری داشته باشد.
مسئله فقط اشتباه کردن نیست؛ مسئله، بیاعتنایی به اشتباه و فقدان سازوکار یادگیری از آن است. انسان و مجموعه انسانی خطاپذیرند و هیچ نظامی نمیتواند ادعا کند که تصمیمهایش همواره درست و محاسباتش همواره دقیق است. اما تفاوت نظام حکمرانی برخوردار از بلوغ با نظام حکمرانی گرفتار در چرخه تکرار خطا، در نحوه مواجهه با اشتباهات است. نظامی که خطاهای خود را شناسایی، ثبت، تحلیل و اصلاح میکند، از اشتباهاتش سرمایه دانایی میسازد؛ اما نظامی که از کنار خطاها بیتفاوت عبور میکند، بهتدریج همان اشتباهات را به رویه، همان برآوردهای غلط را به مبنای تصمیمگیری و همان محاسبات نادرست را به بخشی از فرهنگ مدیریتی خود تبدیل میکند.
خطر بزرگتر زمانی شکل میگیرد که افراد اثرگذار، بهواسطه جایگاه سیاسی، اجرایی، رسانهای یا اجتماعی خود، از هرگونه ارزیابی جدی مصون بمانند.
مسئولی که بارها در تحلیل شرایط دچار خطا شده، چهرهای که مرتبا پیشبینیهای نادرست ارائه کرده، مدیری که تصمیمهایش با واقعیتهای میدانی فاصله داشته یا شخصیتی که با مواضع نسنجیده هزینههای عمومی ایجاد کرده است، نمیتواند صرفا با عبور زمان از پاسخگویی تحلیلی معاف شود. بهویژه آنکه تکرار خطا، دیگر صرفا یک اتفاق نیست؛ میتواند نشانهای از ضعف در شناخت مسئله، فقدان قدرت تشخیص، ناتوانی در اصلاح محاسبات یا حتی نوعی تصلب فکری باشد.
از همین رو، تأسیس یک نهاد فراقوهای مستقل و تخصصی برای رصد و ارزیابی عملکرد محاسباتی و رفتاری مسئولان و چهرههای شاخص کشور، ضرورتی قابل تأمل است. نهادی که مأموریت آن صرفا کشف تخلف و برخورد قضایی نباشد، بلکه افعال، اقوال، تصمیمها، تحلیلها، راهبردها و ترک فعلهای اثرگذار را بررسی کند؛ فاصله میان ادعاها و واقعیتها را بسنجد؛ وعدهها و پیشبینیها را با نتایج تطبیق دهد؛ منشأ خطاها را شناسایی کند و میان خطای موردی، خطای ساختاری و خطای تکرارشونده تمایز بگذارد.
چنین نهادی قرار نیست برای هر اشتباهی مجازات تعیین کند یا مسئولان را از بیم ارزیابی به انفعال و محافظهکاری بکشاند. اتفاقا باید میان خطای اجتنابناپذیر در تصمیمگیری و خطای ناشی از بیمبالاتی، ضعف کارشناسی، خودحقپنداری یا ناتوانی در اصلاح تشخیص تفاوت قائل شود. گاهی تذکر تخصصی، ارائه گزارش محرمانه، الزام به بازنگری در شیوه تصمیمگیری یا تقویت تیم کارشناسی کافی است؛ اما در مواردی که تکرار خطا، فقدان صلاحیت لازم برای یک مسئولیت را نشان میدهد، باید امکان مدیریت این وضعیت و بازنگری در جایگاه فرد نیز وجود داشته باشد. البته همه این اقدامات باید بر اساس معیارهای روشن، مستندات قابل ارزیابی، حق دفاع و سازوکار جلوگیری از تسویهحسابهای سیاسی صورت بگیرد.نکته مهم دیگر آن است که دایره این ارزیابی نباید به مسئولان رسمی محدود بماند. گاهی یک چهره سیاسی، رسانهای، اقتصادی یا اجتماعی، بدون داشتن مسئولیت رسمی، در شکلدهی به افکار عمومی و جهتدهی به تصمیمهای کشور اثرگذارتر از یک مدیر اجرایی است. اثرگذاری عمومی، مسئولیت متناسب با خود را به همراه دارد و نمیتوان از قدرت تأثیرگذاری برخوردار بود، اما از ارزیابی آثار آن مصون ماند.در نهایت، آنچه باید صیانت شود، فقط سلامت اداری یا انضباط سازمانی نیست؛ سلامت دستگاه محاسباتی کشور است. حکمرانی زمانی آسیبپذیر میشود که خطاهای محاسباتی، بهجای آنکه شناسایی و اصلاح شوند، در پوشش جایگاه افراد، ملاحظات سیاسی، تعارفات سازمانی یا مصلحتاندیشیهای کوتاهمدت نادیده گرفته شوند. هیچ جایگاهی نباید به معنای مصونیت از ارزیابی باشد و هیچ سابقه و خدمتی نباید مانع بررسی یک خطای پرهزینه شود. یکی از مهمترین جلوههای احترام به سرمایههای انسانی کشور، جلوگیری از تداوم اشتباهاتی است که میتواند اعتبار، جایگاه و حتی کارنامه همان افراد را مخدوش کند.کشور برای پیشرفت، فقط به مدیران شجاع و تصمیمگیر نیاز ندارد؛ به سازوکاری هم نیاز دارد که شجاعت تصمیمگیری را با مسئولیتپذیری محاسباتی همراه کند. باید خطا را دید، درباره آن پرسید، منشأ آن را یافت و مانع تکرارش شد؛ چراکه گاهی بزرگترین خطای یک نظام، نه اشتباهی است که مرتکب شده، بلکه اشتباهی است که دیده، شناخته و با این حال، تصمیم گرفته از کنار آن عبور کند.



