نسخه Pdf

فشار آمریکا بر تجارت دریایی ایران، تلاشی برای سلب ابتکار عمل اقتصادی و سیاسی کشور است؛ تهران برای تغییر این معادله به راهبردی فعال و همه‌جانبه نیاز دارد

پایان عصر تحمیل

گروه سیاسی
در مناسبات بین‌المللی، استقلال کشورها تنها با حق تصمیم‌گیری سیاسی یا برخورداری از توان دفاعی سنجیده نمی‌شود. کشوری که نتواند آزادانه با جهان تجارت کند، محصولات خود را به بازارهای خارجی برساند، نیازهای اقتصادی‌اش را تأمین کند و درباره مسیرهای ارتباطی خود تصمیم بگیرد، حتی اگر از نظر نظامی قدرتمند باشد، با محدودیتی اساسی در اعمال حاکمیت ملی روبه‌روست. استقلال سیاسی بدون برخورداری از امکان اعمال آن در عرصه اقتصادی، به‌تدریج در معرض فرسایش قرار می‌گیرد؛ زیرا قدرت‌های متخاصم می‌توانند با دست‌کاری جریان تجارت، حمل‌ونقل و مبادلات مالی، هزینه تصمیمات مستقل را چنان افزایش دهند که یک کشور ناگزیر شود بخش مهمی از توان خود را صرف دفع فشارهای بیرونی کند. مسئله امروز ایران را باید در چنین چارچوبی فهمید. آنچه در آب‌های پیرامونی کشور جریان دارد، صرفاً اختلافی بر سر عبور چند کشتی یا فروش چند محموله نفت نیست؛ موضوع، حق ایران برای برخورداری از ارتباطات اقتصادی مستقل و جلوگیری از تبدیل‌شدن مسیرهای حیاتی تجارت به ابزار تحمیل اراده سیاسی است.
فشار بر تجارت دریایی ایران، در امتداد همان منطقی قرار دارد که طی سال‌های گذشته در قالب تحریم‌های مالی، محدودیت‌های بانکی، تهدید خریداران نفت و فشار بر شرکت‌های حمل‌ونقل دنبال شده است. با این تفاوت که اکنون این منطق به یکی از حساس‌ترین عرصه‌های حاکمیت اقتصادی کشور منتقل شده؛ عرصه‌ای که اقتصاد ملی را مستقیماً به جغرافیای پیرامونی، امنیت منطقه‌ای و موازنه قدرت پیوند می‌دهد. از همین رو، واکنش ایران به وضعیت موجود نمی‌تواند صرفاً واکنشی تجاری یا محدود به یافتن مسیرهای جایگزین فروش نفت باشد. مسئله‌ای که در برابر کشور قرار گرفته، مستلزم تصمیمی در سطح راهبرد ملی است؛ تصمیمی درباره اینکه آیا ایران می‌تواند قواعد تحمیلی تجارت خود را تغییر دهد یا باید برای مدتی نامعلوم، هزینه استمرار آن‌ها را بپردازد.
مسئله‌ای بزرگ‌تر از صادرات نفت
نخستین خطای تحلیلی در مواجهه با فشار دریایی آمریکا، تقلیل آن به مسئله صادرات نفت است. بی‌تردید نفت به دلیل سهم آن در درآمدهای ارزی، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ایران دارد و هرگونه اختلال در فروش یا انتقال آن می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر بودجه عمومی، بازار ارز و فعالیت‌های اقتصادی بگذارد. اما محدودکردن مسئله به نفت، بخش مهم‌تری از واقعیت را پنهان می‌کند.
اقتصاد یک کشور مجموعه‌ای از جریان‌های به‌هم‌پیوسته است. واردات مواد اولیه، تجهیزات صنعتی، ماشین‌آلات، کالاهای واسطه‌ای، محصولات غذایی و دارویی، همگی به شبکه‌ای از حمل‌ونقل، بیمه، خدمات بندری، پرداخت‌های بین‌المللی و قراردادهای تجاری وابسته‌اند. حتی زمانی که کالایی مستقیماً مشمول محدودیت نباشد، افزایش خطر حمل‌ونقل یا تردید شرکت‌های خدمات‌رسان می‌تواند دسترسی به آن را دشوارتر و پرهزینه‌تر کند.
برای فهم آثار چنین وضعیتی، کافی است زنجیره ورود یک محموله صنعتی را در نظر بگیریم. تولیدکننده ایرانی برای ادامه فعالیت خود به قطعه یا ماده اولیه‌ای نیاز دارد که باید از خارج تهیه شود. فروشنده ممکن است حاضر به معامله باشد، اما شرکت حمل‌ونقل برای پذیرش محموله تردید کند. بیمه‌گر هزینه بیشتری مطالبه کند، بانک واسطه از تسویه وجه خودداری کند و کشتی ناچار شود مسیر طولانی‌تری را طی کند. در نهایت، حتی اگر کالا به مقصد برسد، هزینه نهایی آن افزایش یافته و زمان تحویلش نامطمئن شده است.
این هزینه اضافی در همان نقطه متوقف نمی‌شود. به قیمت تمام‌شده تولید منتقل می‌شود، توان رقابتی بنگاه را کاهش می‌دهد و ممکن است بر قیمت محصول نهایی اثر بگذارد. بنابراین فشار بر تجارت دریایی، از مسیرهای مختلف به زندگی اقتصادی جامعه راه پیدا می‌کند؛ حتی اگر بخش بزرگی از مردم هرگز مستقیماً با بندر، کشتی یا بازار جهانی نفت سروکار نداشته باشند.
از سوی دیگر، نااطمینانی اقتصادی گاه به‌اندازه محدودیت‌های بالفعل زیان‌بار است. فعال اقتصادی می‌تواند برای یک هزینه مشخص برنامه‌ریزی کند، اما هنگامی که نمی‌داند مسیر واردات یا صادرات در ماه آینده چه وضعیتی خواهد داشت، ناچار است تصمیم‌های خود را با احتیاط بیشتری اتخاذ کند. سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد، موجودی انبارها افزایش پیدا می‌کند و منابعی که می‌توانست صرف توسعه تولید شود، برای مقابله با خطرهای احتمالی کنار گذاشته می‌شود.
به این ترتیب، هدف قرار دادن ارتباطات دریایی یک کشور، تنها کاستن از درآمدهای آن نیست؛ بلکه می‌تواند بر قدرت برنامه‌ریزی اقتصادی، افق سرمایه‌گذاری و ظرفیت تصمیم‌گیری مستقل اثر بگذارد. این همان سطحی از مسئله است که ضرورت مواجهه راهبردی با آن را آشکار می‌کند.
وقتی فشار اقتصادی به ابزار فرمانروایی تبدیل می‌شود
قدرت‌های بزرگ همواره کوشیده‌اند بر مسیرهای اصلی تجارت جهانی نفوذ داشته باشند. در جهان امروز نیز بخش مهمی از قدرت اقتصادی، نه فقط در تولید کالا، بلکه در کنترل زیرساخت‌های جابه‌جایی، تأمین مالی، بیمه و توزیع آن نهفته است. کشوری که بتواند دسترسی دیگران به این شبکه‌ها را محدود کند، ابزاری در اختیار دارد که گاه بدون اشغال سرزمین یا ورود به جنگی گسترده، بر تصمیمات سیاسی دولت‌های دیگر اثر می‌گذارد.
در چنین شرایطی، مرز میان فشار اقتصادی و اعمال قدرت سیاسی کم‌رنگ می‌شود. وقتی یک دولت تلاش می‌کند با تهدید شرکت‌های کشتیرانی یا محدودکردن دسترسی کشوری دیگر به بازارهای جهانی، آن کشور را به تغییر سیاست‌های خود وادار کند، تجارت دیگر صرفاً موضوعی اقتصادی نیست. به ابزاری برای تنظیم مناسبات قدرت تبدیل شده است.
در مورد ایران، اهمیت مسئله از آن جهت بیشتر می‌شود که فشارهای اقتصادی در بستری از تقابل نظامی و سیاسی اعمال می‌شوند. آمریکا و متحدانش در سال‌های گذشته از مجموعه‌ای از ابزارهای فشار استفاده کرده‌اند؛ از تحریم و تهدید تا اقدامات نظامی و تلاش برای محدودکردن ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران. در این میان، تجارت دریایی یکی از عرصه‌هایی است که فشار اقتصادی و ملاحظات امنیتی در آن به یکدیگر می‌رسند.
چنین وضعیتی را نمی‌توان صرفاً با منطق معمول مدیریت تجارت خارجی توضیح داد. اگر یک قدرت خارجی بتواند درباره اینکه چه کالایی، با چه کشتی‌ای، از چه مسیری و با چه شرایطی به مقصد برسد تصمیم تعیین‌کننده بگیرد، در عمل بخشی از اختیار اقتصادی کشور هدف را تحت تأثیر قرار داده است.
از همین رو، مسئله اصلی تنها این نیست که ایران چه میزان نفت صادر می‌کند یا چه تعداد کشتی در بنادر آن پهلو می‌گیرند. پرسش اساسی این است که آیا تصمیم درباره روابط اقتصادی ایران در تهران گرفته می‌شود یا در مراکز قدرتی که می‌کوشند با استفاده از برتری خود در شبکه تجارت جهانی، برای کشور تعیین تکلیف کنند؟
پاسخ به این پرسش، مستقیماً با مفهوم استقلال ملی ارتباط دارد. استقلال به معنای بی‌نیازی از جهان نیست. هیچ اقتصاد بزرگی نمی‌تواند بدون تعامل با دیگران به حیات پویای خود ادامه دهد. استقلال به معنای برخورداری از حق انتخاب در این تعاملات و مصون‌ماندن تصمیمات اقتصادی از اجبار سیاسی قدرت‌های خارجی است.
هزینه پنهان عادت‌کردن به فشار
یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای استمرار وضعیت کنونی، عادی‌شدن آن در محاسبات اقتصادی و سیاسی کشور است. فشار خارجی معمولاً در آغاز با واکنش شدید افکار عمومی و دستگاه‌های مسئول روبه‌رو می‌شود، اما اگر ادامه پیدا کند، به‌تدریج ممکن است به یکی از مفروضات ثابت تصمیم‌گیری تبدیل شود.
در این مرحله، مسئله دیگر صرفاً تحمل هزینه‌های یک محدودیت نیست؛ بلکه پذیرفتن آن به‌عنوان بخشی از وضعیت طبیعی اقتصاد است. بنگاه‌ها مسیرهای پرهزینه را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند، دولت برای جبران آثار آن منابع بیشتری اختصاص می‌دهد و سیاست‌گذاران به‌جای تغییر شرایط، عمدتاً در پی سازگارکردن کشور با شرایط تحمیلی برمی‌آیند.
البته سازگاری اقتصادی در شرایط دشوار، ضرورتی انکارناپذیر است. کشوری که با فشار خارجی مواجه می‌شود، باید بتواند تجارت خود را حفظ کند، مسیرهای جایگزین ایجاد کند و از آسیب‌پذیری بخش‌های حیاتی بکاهد. اما تفاوت مهمی میان افزایش تاب‌آوری و پذیرفتن دائمی قواعد تحمیلی وجود دارد.
تاب‌آوری زمانی به قدرت ملی کمک می‌کند که فرصت لازم برای تغییر معادله را فراهم آورد. اگر هدف نهایی تنها تحمل فشار باشد، ممکن است همان ظرفیت‌های ارزشمند اقتصادی و مدیریتی نیز در خدمت استمرار وضعیتی قرار گیرند که باید تغییر کند.
برای مثال، ایجاد شبکه‌های جدید تجاری، توسعه مسیرهای زمینی و استفاده از ظرفیت همسایگان می‌تواند آثار محدودیت دریایی را کاهش دهد. با این حال، هیچ‌یک از این اقدامات نباید به معنای چشم‌پوشی از حقوق ایران در استفاده از مسیرهای متعارف تجارت بین‌المللی تلقی شود. یافتن راه‌های جایگزین، مکمل تلاش برای احقاق حق است، نه جانشین آن.
خطر دیگر آن است که طرف مقابل، استمرار فشار بدون دریافت پاسخ مؤثر را نشانه موفقیت سیاست خود ارزیابی کند. در روابط قدرت، رفتار کشورها تنها بر اساس آنچه اعلام می‌کنند سنجیده نمی‌شود؛ واکنش عملی آن‌ها نیز در شکل‌گیری محاسبات آینده نقش دارد.
اگر اعمال یک محدودیت، هزینه اندکی برای تحمیل‌کننده و هزینه سنگینی برای طرف مقابل داشته باشد، انگیزه استمرار یا گسترش آن افزایش می‌یابد. در مقابل، هنگامی که طرف اعمال‌کننده فشار با هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی قابل‌توجه روبه‌رو شود، ناچار است درباره سودمندی ادامه سیاست خود تجدیدنظر کند.
بنابراین مسئله اصلی صرفاً مقاومت در برابر یک وضعیت نامطلوب نیست؛ جلوگیری از تثبیت الگویی است که می‌تواند در آینده به عرصه‌های دیگر نیز گسترش پیدا کند.
انفعال، تضمین‌کننده امنیت نیست
در مواجهه با تهدیدهای خارجی، گاهی چنین تصور می‌شود که خودداری از هرگونه اقدام مؤثر، کم‌هزینه‌ترین راه برای جلوگیری از تشدید تنش است. این تصور از یک نگرانی واقعی سرچشمه می‌گیرد: هیچ کشوری نباید بدون سنجش پیامدها، خود را در معرض جنگی گسترده قرار دهد. با این حال، میان احتیاط راهبردی و انفعال تفاوتی اساسی وجود دارد.
احتیاط به معنای محاسبه دقیق هزینه‌ها، شناخت توانایی‌ها، انتخاب زمان مناسب و پرهیز از اقدامات نسنجیده است. انفعال، در مقابل، هنگامی شکل می‌گیرد که ترس از هزینه‌های احتمالی اقدام، عملاً امکان تغییر شرایط را از میان ببرد.
تجربه مناسبات بین‌المللی نشان می‌دهد که خودداری از واکنش لزوماً به کاهش فشار منجر نمی‌شود. گاه طرف مقابل، نبود پاسخ مؤثر را به معنای پایین‌بودن هزینه ادامه سیاست خود تعبیر می‌کند. در چنین شرایطی، آنچه با هدف جلوگیری از بحران انجام شده، ممکن است زمینه استمرار آن را فراهم آورد.
این به معنای ضرورت پاسخ نظامی به هر اقدام خصمانه نیست. ابزارهای اعمال قدرت بسیار متنوع‌تر از جنگ‌اند. دیپلماسی، حقوق بین‌الملل، سیاست تجاری، همکاری‌های منطقه‌ای، اقدامات متقابل قانونی و نمایش معتبر توان دفاعی، هرکدام می‌توانند بخشی از پاسخ یک کشور باشند.
آنچه اهمیت دارد، خروج از وضعیتی است که در آن طرف مقابل ابتکار عمل را به‌طور کامل در اختیار دارد و کشور هدف تنها به مدیریت پیامدهای تصمیمات او مشغول است.
در حقیقت، امنیت پایدار صرفاً از پرهیز از رویارویی به دست نمی‌آید. امنیت زمانی تقویت می‌شود که طرف مقابل بداند اقداماتش بدون پیامد نخواهد بود و امکان تحمیل یک‌جانبه هزینه وجود ندارد.
از این منظر، بازدارندگی تنها به توانایی پاسخ‌دادن به حمله نظامی محدود نیست. بازدارندگی اقتصادی و سیاسی نیز اهمیت دارد. کشوری که بتواند هزینه فشار بر تجارت خود را افزایش دهد، امکان بیشتری برای جلوگیری از تکرار آن خواهد داشت.
البته افزایش هزینه برای طرف مقابل باید در چارچوب محاسباتی دقیق انجام شود. اقدامی که بیش از طرف مقابل به اقتصاد داخلی آسیب بزند یا حمایت کشورهای بی‌طرف را از میان ببرد، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. هنر سیاست‌گذاری راهبردی، انتخاب ابزارهایی است که ضمن حفظ منافع ملی، معادله هزینه و فایده را به زیان تحمیل‌کننده فشار تغییر دهند.
ایران دست‌بسته نیست
یکی از مهم‌ترین واقعیت‌هایی که باید در بررسی وضعیت موجود مورد توجه قرار گیرد، تفاوت موقعیت ایران با بسیاری از کشورهایی است که در گذشته هدف فشارهای اقتصادی و دریایی قرار گرفته‌اند.
ایران کشوری محصور در خشکی یا فاقد دسترسی مستقل به مسیرهای مهم تجاری نیست. موقعیت جغرافیایی آن در اتصال خلیج فارس، دریای عمان، آسیای مرکزی، قفقاز و مسیرهای ارتباطی شرق و غرب، ظرفیت‌هایی ایجاد کرده که در محاسبات منطقه‌ای و بین‌المللی اهمیت دارند.
این جغرافیا به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیست، اما سرمایه‌ای راهبردی است که در صورت بهره‌برداری صحیح می‌تواند قدرت انتخاب کشور را افزایش دهد.
ایران از یک‌سو در مجاورت یکی از مهم‌ترین مناطق تولید و انتقال انرژی جهان قرار گرفته و از سوی دیگر، به مسیرهای زمینی و دریایی متعددی برای ارتباط با بازارهای پیرامونی دسترسی دارد. توسعه بنادر جنوبی، تقویت پیوندهای تجاری با همسایگان و تکمیل شبکه‌های ریلی و جاده‌ای می‌تواند بخشی از این مزیت را به ظرفیت اقتصادی بالفعل تبدیل کند.
همچنین جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی، طی دهه‌های گذشته توانمندی‌هایی ایجاد کرده که در محاسبات امنیتی منطقه نقش دارند. این توانمندی‌ها به‌ویژه در محیط پیرامونی کشور، بخشی از پشتوانه بازدارندگی ملی به شمار می‌روند.
اما برخورداری از توان دفاعی به معنای آن نیست که همه مسائل باید از مسیر نظامی حل شوند. برعکس، یکی از کارکردهای اصلی قدرت دفاعی، ایجاد پشتوانه برای تصمیمات سیاسی و کاهش احتمال تحمیل اراده از طریق تهدید است.
کشوری که از ظرفیت بازدارندگی برخوردار است، در صورت استفاده سنجیده از آن می‌تواند با اعتماد بیشتری وارد مذاکرات سیاسی شود، حقوق خود را مطالبه کند و برای جلوگیری از اقدامات یک‌جانبه طرف مقابل تلاش کند.
از سوی دیگر، ظرفیت‌های ایران تنها به جغرافیا و توان دفاعی محدود نیست. شبکه روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای همسایه، همکاری با قدرت‌های آسیایی، بازار داخلی بزرگ و تجربه چندین سال سازگاری با فشارهای خارجی، همگی منابعی هستند که می‌توانند در طراحی یک راهبرد جامع مورد استفاده قرار گیرند.
البته نباید میان داشتن ظرفیت و به‌کارگیری مؤثر آن خلط کرد. برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، زمانی به قدرت اقتصادی تبدیل می‌شود که زیرساخت‌های لازم فراهم باشند. روابط سیاسی نیز زمانی در مقابله با فشار خارجی مؤثرند که به توافق‌های اجرایی، مبادلات پایدار و منافع متقابل تبدیل شوند.
بنابراین تأکید بر توانایی‌های ایران نباید به خوش‌بینی بی‌پشتوانه بینجامد. واقع‌بینی اقتضا می‌کند هم ظرفیت‌های موجود شناخته شوند و هم محدودیت‌های بهره‌برداری از آن‌ها. قدرت ملی نه با انکار دشواری‌ها تقویت می‌شود و نه با نادیده‌گرفتن امکانات کشور.
اهمیت تعیین میدان رقابت
یکی از امتیازهای مهم در هر تقابل راهبردی، توانایی تعیین میدان رقابت است. طرفی که بتواند موضوع اختلاف، ابزارهای اعمال فشار و زمان‌بندی تصمیمات را مشخص کند، معمولاً از مزیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
آمریکا در استفاده از تحریم‌های مالی و محدودیت‌های تجاری، به شبکه‌ای از ابزارهای اقتصادی و نهادی متکی است که طی دهه‌ها شکل گرفته‌اند. جایگاه دلار در مبادلات بین‌المللی، نفوذ بر نظام بانکی، نقش شرکت‌های بزرگ بیمه و حمل‌ونقل و روابط گسترده با شرکای تجاری، به واشنگتن امکان می‌دهد فشارهایی فراتر از روابط دوجانبه اعمال کند.
اگر ایران صرفاً در همین میدان و با همان ابزارهایی وارد رقابت شود که طرف مقابل در آن‌ها برتری ساختاری دارد، طبیعی است که با دشواری بیشتری روبه‌رو شود.
از این رو، تغییر معادله مستلزم استفاده از حوزه‌هایی است که ایران در آن‌ها از مزیت نسبی برخوردار است؛ از موقعیت جغرافیایی و پیوندهای منطقه‌ای گرفته تا ظرفیت‌های دیپلماتیک و اقتصادی که می‌توانند هزینه همراهی با فشارهای یک‌جانبه را افزایش دهند.
این تغییر میدان نباید با گسترش بی‌محابای بحران اشتباه گرفته شود. هدف، انتقال رقابت از وضعیتی یک‌طرفه به وضعیتی است که منافع و نگرانی‌های بازیگران بیشتری در آن مورد توجه قرار گیرد.
برای نمونه، تجارت آزاد و امنیت کشتیرانی تنها به ایران مربوط نیست. کشورهای منطقه، خریداران انرژی، شرکت‌های حمل‌ونقل و اقتصادهای واردکننده نیز از ثبات مسیرهای تجاری سود می‌برند. ایران می‌تواند با برجسته‌کردن این منافع مشترک، مسئله را از یک اختلاف دوجانبه فراتر ببرد و حمایت بیشتری برای جلوگیری از محدودیت‌های یک‌جانبه جلب کند.
در این چارچوب، دیپلماسی فعال می‌تواند به‌اندازه ابزارهای دیگر اهمیت داشته باشد. هرچه کشورهای بیشتری به این جمع‌بندی برسند که استفاده سیاسی از مسیرهای تجارت جهانی به زیان منافع بلندمدت آن‌هاست، امکان تداوم سیاست‌های محدودکننده دشوارتر خواهد شد.
البته چنین رویکردی نیازمند اعتمادسازی و ارائه تضمین‌های معتبر درباره امنیت تجارت قانونی است. ایران زمانی می‌تواند دیگران را به همکاری دعوت کند که آنان اطمینان یابند هدف تهران حفظ آزادی مبادلات و جلوگیری از تبعیض است، نه جایگزین‌کردن یک بی‌ثباتی با بی‌ثباتی دیگر.
هرمز؛ جغرافیایی فراتر از یک آبراه
در بررسی ظرفیت‌های راهبردی ایران، نمی‌توان از جایگاه تنگه هرمز چشم پوشید. اهمیت این گذرگاه تنها ناشی از موقعیت جغرافیایی آن نیست، بلکه از پیوند عمیق آن با اقتصاد انرژی و تجارت بین‌المللی سرچشمه می‌گیرد.
هرمز از معدود نقاط جهان است که تحولات امنیتی آن می‌تواند در مدت کوتاهی بر انتظارات بازارهای جهانی اثر بگذارد. به همین دلیل، هرگونه تنش در این منطقه، مسئله‌ای صرفاً محلی باقی نمی‌ماند و به سرعت در محاسبات دولت‌ها، شرکت‌ها و بازارهای بین‌المللی انعکاس پیدا می‌کند.
برای ایران، این موقعیت جغرافیایی هم فرصت است و هم مسئولیت. فرصت از آن جهت که کشور در یکی از حساس‌ترین نقاط ارتباطی اقتصاد جهانی حضور دارد و نمی‌توان نقش آن را در ترتیبات امنیتی منطقه نادیده گرفت. مسئولیت نیز از آن جهت که هرگونه اختلال گسترده در این مسیر می‌تواند آثار اقتصادی و سیاسی فراگیری داشته باشد؛ آثاری که لزوماً به طرف‌های متخاصم محدود نمی‌ماند.
بنابراین استفاده از ظرفیت ژئوپلیتیکی هرمز، پیش از هر چیز نیازمند درک دقیق نسبت میان قدرت و مسئولیت است. تبدیل این موقعیت به اهرم مؤثر سیاسی، الزاماً به معنای متوقف‌کردن تجارت یا ایجاد ناامنی نیست.
برعکس، ایران می‌تواند بر این واقعیت تأکید کند که امنیت پایدار منطقه بدون مشارکت و رعایت حقوق کشورهای ساحلی امکان‌پذیر نیست. هر ترتیبی که بخواهد منافع یکی از بازیگران اصلی این جغرافیا را نادیده بگیرد، با مسئله‌ای ساختاری در پایداری خود روبه‌رو خواهد شد.
در این میان، تمایز میان حق دفاع از منافع ملی و ضرورت صیانت از حقوق سایر کشورها اهمیت دارد. تجارت قانونی دولت‌های بی‌طرف، امنیت دریانوردان و تعهدات بین‌المللی نباید قربانی رقابتی شوند که هدف اصلی آن جلوگیری از فشار یک‌جانبه است.
اتفاقاً رعایت همین ملاحظات می‌تواند به تقویت موقعیت سیاسی و حقوقی ایران کمک کند. کشوری که دفاع از حقوق خود را با تأکید بر قواعد عمومی امنیت و تجارت بین‌المللی همراه سازد، امکان بیشتری برای جلب همراهی بازیگران مستقل خواهد داشت.
از این منظر، هرمز نباید صرفاً به‌عنوان نقطه‌ای برای اعمال فشار متقابل دیده شود. این آبراه می‌تواند به محور طرحی بزرگ‌تر برای بازتعریف ترتیبات امنیتی منطقه و تأکید بر ضرورت مشارکت همه کشورهای ذی‌نفع تبدیل شود.
ضرورت یک راهبرد چندوجهی
اگر مسئله موجود صرفاً اقتصادی نیست، پاسخ به آن نیز نمی‌تواند تنها اقتصادی باشد. به همین ترتیب، اگر فشار خارجی در محیطی آمیخته با تهدیدهای امنیتی اعمال می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با نمایش قدرت نظامی برطرف شود.
راهبرد مؤثر باید مجموعه‌ای از ابزارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و دفاعی را در چارچوب هدفی واحد سازمان دهد. آن هدف، بازگرداندن ابتکار عمل به کشور و کاهش توان طرف مقابل برای تحمیل هزینه‌های یک‌جانبه است.
در حوزه اقتصادی، نخستین ضرورت، کاهش آسیب‌پذیری ساختاری تجارت خارجی است. تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، توسعه ظرفیت بنادر، تقویت ناوگان حمل‌ونقل، بهبود خدمات بیمه‌ای و تکمیل مسیرهای ترانزیتی، می‌تواند هزینه اعمال محدودیت را افزایش دهد.
هرچه اقتصاد ایران به مسیرها و شرکای محدودتری وابسته باشد، فشار بر همان نقاط می‌تواند آثار گسترده‌تری ایجاد کند. در مقابل، گسترش گزینه‌های تجاری، انعطاف‌پذیری کشور را افزایش می‌دهد.
در حوزه دیپلماسی، لازم است موضوع تجارت دریایی ایران به‌عنوان مسئله‌ای مرتبط با حقوق اقتصادی و امنیت تجارت بین‌المللی مطرح شود. مذاکره با کشورهای منطقه، رایزنی با شرکای اقتصادی و استفاده از ظرفیت نهادهای بین‌المللی می‌تواند به افزایش هزینه سیاسی اقدامات محدودکننده کمک کند.
در حوزه حقوقی نیز ثبت مستندات، بررسی مسئولیت دولت‌ها و پیگیری موارد نقض تعهدات بین‌المللی اهمیت دارد. البته کارآمدی این ابزارها به ماهیت اقدامات انجام‌شده، اسناد موجود و صلاحیت مراجع رسیدگی بستگی دارد. نباید از حقوق بین‌الملل انتظار معجزه داشت، اما کنارگذاشتن آن نیز به معنای چشم‌پوشی از یکی از عرصه‌های دفاع از منافع ملی است.
در حوزه دفاعی، حفظ آمادگی و اعتبار بازدارندگی ضروری است. طرف مقابل باید بداند که تهدید امنیت کشور یا تعرض به حقوق آن، با واکنشی حساب‌شده و متناسب روبه‌رو خواهد شد. با این حال، ارزش بازدارندگی دقیقاً در آن است که احتمال وقوع درگیری گسترده را کاهش دهد.
نکته مهم‌تر، هماهنگی میان این ابزارهاست. اگر سیاست اقتصادی مسیری را دنبال کند که با سیاست خارجی ناسازگار باشد، یا پیام‌های سیاسی و دفاعی تصویری متناقض از اهداف کشور ارائه دهند، بخشی از ظرفیت ملی از دست خواهد رفت.
راهبرد چندوجهی زمانی معنا پیدا می‌کند که همه دستگاه‌های مسئول، تعریف مشترکی از هدف، اولویت‌ها و حدود اقدام داشته باشند.
ابتکار عمل، مهم‌تر از واکنش مقطعی
یکی از ضعف‌های رایج در مواجهه با فشارهای خارجی، غلبه تصمیمات واکنشی بر برنامه‌ریزی بلندمدت است. هر اقدام طرف مقابل با مجموعه‌ای از اظهارنظرها، هشدارها و تصمیمات کوتاه‌مدت پاسخ داده می‌شود، اما پس از فروکش‌کردن موج اولیه، مسئله اصلی همچنان باقی می‌ماند.
در چنین وضعیتی، حتی واکنش‌های پرهزینه نیز ممکن است به تغییر پایدار شرایط منجر نشوند؛ زیرا طرف مقابل همچنان زمان و موضوع مرحله بعدی فشار را تعیین می‌کند.
برای خروج از این چرخه، ایران به نقشه راهی نیاز دارد که تنها بر پاسخ به اقدام اخیر آمریکا متمرکز نباشد. این نقشه راه باید روشن کند که کشور در افق میان‌مدت و بلندمدت چه وضعیتی را در تجارت دریایی خود دنبال می‌کند، چه ظرفیت‌هایی باید توسعه یابند و چه شاخص‌هایی نشان‌دهنده موفقیت سیاست اتخاذشده خواهند بود.
برای مثال، کاهش هزینه حمل‌ونقل، افزایش تعداد مسیرهای تجاری قابل اتکا، گسترش قراردادهای پایدار صادراتی، بهبود دسترسی به خدمات بیمه‌ای و کاهش زمان انتقال کالا می‌توانند بخشی از معیارهای ارزیابی باشند.
بدون چنین شاخص‌هایی، ممکن است موفقیت یا شکست صرفاً بر اساس شدت مواضع سیاسی سنجیده شود؛ در حالی که معیار واقعی، میزان تغییر در شرایط اقتصادی و راهبردی کشور است.
ابتکار عمل همچنین به معنای پیش‌بینی رفتار طرف مقابل است. تصمیم‌گیران باید سناریوهای مختلف را بررسی کنند: استمرار فشار، تشدید آن، کاهش مقطعی محدودیت‌ها یا ورود به مذاکرات جدید. برای هر سناریو نیز باید مجموعه‌ای از گزینه‌های متناسب در اختیار باشد.
این آمادگی، کشور را از تصمیم‌گیری شتاب‌زده در لحظات بحرانی بی‌نیاز می‌کند و امکان انتخاب سنجیده‌تر را افزایش می‌دهد.
در واقع، قدرت راهبردی تنها در توان پاسخ‌دادن به تهدید نیست؛ در توان جلوگیری از غافلگیری و حفظ آزادی انتخاب نیز جلوه می‌کند.
جایگاه مردم در یک مطالبه ملی
موضوع تجارت دریایی ممکن است در نگاه نخست، مسئله‌ای تخصصی و محدود به دولت، نیروهای مسلح، شرکت‌های کشتیرانی و فعالان اقتصادی به نظر برسد. اما آثار آن چنان گسترده است که نمی‌توان جامعه را از معادله کنار گذاشت.
هنگامی که هزینه واردات افزایش می‌یابد، تولیدکننده با دشواری تأمین مواد اولیه مواجه می‌شود یا درآمدهای ارزی کشور تحت فشار قرار می‌گیرد، پیامدهای آن به اشکال مختلف در زندگی مردم ظاهر می‌شود.
بنابراین دفاع از حق تجارت آزادانه کشور، موضوعی صرفاً دولتی نیست. این مسئله به امنیت اقتصادی خانواده‌ها، ثبات فعالیت بنگاه‌ها، اشتغال و چشم‌انداز توسعه ملی ارتباط دارد.
از همین رو، مطالبه برای تغییر وضعیت موجود باید از سطح مواضع مقطعی سیاسی فراتر رود و به خواسته‌ای روشن در افکار عمومی تبدیل شود.
البته شکل‌گیری مطالبه ملی به معنای نادیده‌گرفتن نگرانی‌های جامعه نیست. مردم حق دارند درباره هزینه‌های احتمالی هر تصمیم، پیامدهای اقتصادی آن و خطر تشدید تنش پرسش کنند. پاسخ به این نگرانی‌ها نه نشانه ضعف، بلکه بخشی از مسئولیت سیاست‌گذاران است.
نمی‌توان از جامعه انتظار داشت از راهبردی حمایت کند که اهداف و حدود آن برایش روشن نیست. اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که مسئولان ضمن بیان ضرورت دفاع از منافع ملی، درباره دشواری‌ها نیز صادقانه سخن بگویند.
در این میان، باید میان دو گزاره تمایز گذاشت: نخست آنکه کشور حق ندارد در برابر فشار خارجی بی‌تفاوت باشد؛ دوم آنکه هر اقدامی برای پاسخ‌دادن به این فشار، لزوماً درست و مؤثر است. گزاره نخست می‌تواند مبنای توافقی گسترده در جامعه باشد، اما گزاره دوم نیازمند بررسی و ارزیابی دقیق است.
مطالبه ملی باید بر هدف متمرکز شود، نه بر تحمیل یک ابزار مشخص. هدف، حفظ استقلال اقتصادی، صیانت از حقوق کشور و جلوگیری از استمرار فشار یک‌جانبه است. انتخاب ابزار تحقق آن، وظیفه نهادهای مسئول و نیازمند محاسبه کارشناسی است.
چنین تفکیکی کمک می‌کند موضوع از رقابت‌های جناحی فاصله بگیرد. هیچ جریان سیاسی نباید دفاع از حقوق اقتصادی کشور را به سرمایه اختصاصی خود تبدیل کند یا نگرانی درباره پیامدهای تصمیمات را نشانه بی‌اعتنایی به منافع ملی بداند.
اتفاقاً هرچه توافق عمومی بر سر هدف گسترده‌تر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات پایدار و برخوردار از پشتوانه اجتماعی افزایش می‌یابد.
خطر فرسایش تدریجی قدرت ملی
فشارهای اقتصادی معمولاً با آثار فوری خود شناخته می‌شوند؛ کاهش درآمد، افزایش هزینه و اختلال در مبادلات. اما پیامدهای بلندمدت آن‌ها گاه از خسارت‌های کوتاه‌مدت مهم‌تر است.
اقتصادی که برای سال‌های طولانی با نااطمینانی تجاری مواجه باشد، ممکن است به‌تدریج بخشی از ظرفیت رقابت‌پذیری خود را از دست بدهد. بنگاه‌هایی که باید در فناوری، بهره‌وری و توسعه بازار سرمایه‌گذاری کنند، ناچار می‌شوند منابع خود را صرف عبور از موانع مبادلاتی کنند.
این وضعیت می‌تواند بر کیفیت رشد اقتصادی نیز اثر بگذارد. به‌جای گسترش فعالیت‌های مولد و رقابت‌پذیر، بخش‌هایی از اقتصاد که توان بیشتری برای فعالیت در شرایط پرهزینه و غیرشفاف دارند، مزیت پیدا می‌کنند.
در چنین محیطی، هزینه مبادله افزایش می‌یابد و فعالیت اقتصادی بیش از آنکه به کیفیت تولید وابسته باشد، ممکن است به توانایی دسترسی به مسیرهای خاص تجارت وابسته شود.
از سوی دیگر، استمرار محدودیت‌ها می‌تواند فرصت‌های توسعه‌ای کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد. ایران برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت جغرافیایی خود، نیازمند تبدیل‌شدن به یکی از مراکز مهم حمل‌ونقل و تجارت منطقه است. تحقق چنین هدفی مستلزم زیرساخت مناسب، روابط اقتصادی پایدار و اعتماد شرکای تجاری است.
اگر فضای نااطمینانی دائماً بر این حوزه سایه بیندازد، بخشی از فرصت‌هایی که می‌توانست به سرمایه‌گذاری و اشتغال تبدیل شود، از دست خواهد رفت.
به همین دلیل، مسئله امروز تنها حفاظت از درآمدهای جاری نیست. موضوع، دفاع از ظرفیت‌های آینده اقتصاد ایران است.
کشوری که برای توسعه صنعتی، گسترش صادرات غیرنفتی و افزایش سهم خود در تجارت منطقه برنامه دارد، نمی‌تواند نسبت به محدودشدن مسیرهای ارتباطی خود بی‌تفاوت باشد.
در واقع، هزینه اصلی انفعال را نباید فقط در ارقام امروز جست‌وجو کرد. بخشی از این هزینه در فرصت‌هایی نهفته است که ممکن است هرگز به مرحله تحقق نرسند.
اقتصاد مقاوم، اقتصاد منزوی نیست
در سال‌های گذشته، مفهوم مقاومت اقتصادی گاه به‌اشتباه با کاهش ارتباطات خارجی یا سازگاری دائمی با محدودیت‌ها یکسان دانسته شده است. در حالی که اقتصادی مقاوم‌تر است که از گزینه‌های بیشتری برای تولید، تجارت و تأمین نیازهای خود برخوردار باشد.
تنوع روابط تجاری، گسترش صادرات، حضور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نه در تعارض با استقلال اقتصادی، بلکه از الزامات آن هستند.
خودکفایی در برخی حوزه‌های حساس می‌تواند آسیب‌پذیری کشور را کاهش دهد، اما هیچ اقتصادی نمی‌تواند همه نیازهای خود را با کارایی مطلوب در داخل تأمین کند. مسئله اصلی، مدیریت وابستگی‌ها و جلوگیری از تبدیل‌شدن آن‌ها به ابزار فشار سیاسی است.
از این منظر، مقابله با محدودیت‌های دریایی باید با برنامه‌ای برای افزایش توان رقابتی اقتصاد ایران همراه شود. اگر مسیرهای تجارت گشوده شوند، اما تولید داخلی همچنان با مشکلات ساختاری، ضعف بهره‌وری و موانع اداری مواجه باشد، کشور نمی‌تواند از فرصت ایجادشده به‌طور کامل بهره ببرد.
بنابراین سیاست خارجی و سیاست اقتصادی باید یکدیگر را تکمیل کنند. تلاش برای رفع موانع تجارت، بدون اصلاح مشکلات داخلی کافی نیست؛ همان‌طور که اصلاحات اقتصادی بدون صیانت از حق دسترسی کشور به بازارهای جهانی، با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که گاهی بحث درباره فشار خارجی، به دوگانه‌ای نادرست میان عوامل داخلی و خارجی تبدیل می‌شود. گروهی همه مشکلات را به بیرون نسبت می‌دهند و گروهی دیگر چنان بر ضعف‌های داخلی تأکید می‌کنند که نقش اقدامات خصمانه خارجی کم‌رنگ می‌شود.
واقعیت آن است که این دو سطح از مسئله را باید از یکدیگر تفکیک کرد. فشار خارجی می‌تواند آثار واقعی و سنگینی بر اقتصاد بگذارد و در عین حال، اصلاح ساختارهای داخلی نیز برای کاهش آسیب‌پذیری ضروری باشد.
شناخت دقیق منشأ مشکلات، شرط انتخاب پاسخ درست است. نه می‌توان مسئولیت اقدامات محدودکننده خارجی را نادیده گرفت و نه باید اجازه داد که وجود آن‌ها به مانعی برای اصلاحات ضروری در داخل تبدیل شود.
دیپلماسی از موضع برخورداری از گزینه
در هر تقابل سیاسی، کیفیت مذاکره تا حد زیادی به گزینه‌هایی بستگی دارد که طرفین در اختیار دارند. کشوری که تنها راه خروج از فشار را پذیرش خواسته‌های طرف مقابل بداند، با محدودیت بیشتری در مذاکرات روبه‌رو خواهد بود.
در مقابل، برخورداری از مسیرهای جایگزین اقتصادی، روابط منطقه‌ای پایدار و ظرفیت بازدارندگی معتبر می‌تواند موقعیت مذاکره‌کننده را تقویت کند.
از این رو، تلاش برای تغییر وضعیت تجارت دریایی نباید در برابر دیپلماسی قرار گیرد. برعکس، می‌تواند بخشی از مقدمات شکل‌گیری مذاکره‌ای متوازن‌تر باشد.
مذاکره زمانی امکان بیشتری برای دستیابی به نتیجه پایدار دارد که طرفین به این جمع‌بندی برسند ادامه تقابل، هزینه‌هایی بیش از منافع احتمالی آن خواهد داشت.
در چنین شرایطی، توافق نه محصول تحمیل یک‌جانبه اراده، بلکه نتیجه شناخت منافع متقابل و محدودیت‌های واقعی طرفین خواهد بود.
برای ایران، اهمیت این موضوع در آن است که رفع فشارهای اقتصادی نباید به امتیازی موقت و وابسته به تصمیم سیاسی یک دولت خارجی تبدیل شود. هر راه‌حل پایدار باید از ضمانت‌های اجرایی، سازوکارهای قابل ارزیابی و امکان استمرار برخوردار باشد.
تجربه فشارهای اقتصادی نشان داده که اعلام یک تصمیم سیاسی، لزوماً به معنای تغییر فوری رفتار بانک‌ها، بیمه‌گران و شرکت‌های حمل‌ونقل نیست. این بازیگران برای بازگشت به همکاری عادی، به اطمینان حقوقی و اقتصادی نیاز دارند.
بنابراین هر توافق یا تفاهم احتمالی باید علاوه بر جنبه سیاسی، پیامدهای عملی آن در شبکه تجارت نیز مورد توجه قرار گیرد.
هدف نهایی نباید صرفاً صدور بیانیه‌ای درباره کاهش تنش باشد؛ بلکه باید بهبود واقعی شرایط فعالیت اقتصادی کشور باشد. معیار موفقیت، بازگشت امکان تجارت پایدار، کاهش هزینه‌های اضافی و افزایش اطمینان فعالان اقتصادی است.
قدرت ملی و ضرورت پرهیز از شتاب‌زدگی
تأکید بر ضرورت اقدام، نباید به معنای بی‌اعتنایی به پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی تلقی شود. هرچه مسئله مهم‌تر و پیامدهای آن گسترده‌تر باشد، نیاز به محاسبه دقیق نیز افزایش می‌یابد.
در موضوعی که با امنیت منطقه‌ای، تجارت جهانی و روابط قدرت‌های بزرگ ارتباط دارد، تصمیمات شتاب‌زده می‌توانند هزینه‌هایی ایجاد کنند که جبران آن‌ها دشوار باشد.
از این رو، راهبرد فعال باید با شناخت دقیق خطوط قرمز، ظرفیت‌های واقعی و واکنش‌های احتمالی طرف مقابل همراه باشد. صرف برخورداری از توانایی انجام یک اقدام، به معنای مطلوب‌بودن استفاده از آن در هر شرایطی نیست.
قدرت زمانی بیشترین کارایی را دارد که در خدمت هدف سیاسی مشخص قرار گیرد. اگر هدف روشن نباشد، حتی اقداماتی که در کوتاه‌مدت نشانه اقتدار به نظر می‌رسند، ممکن است در بلندمدت به تضعیف موقعیت کشور منجر شوند.
در مقابل، تصمیمی که بر اساس محاسبه هزینه و فایده، شناخت محیط بین‌المللی و هماهنگی نهادهای مسئول اتخاذ شده باشد، می‌تواند با هزینه کمتر نتیجه پایدارتری ایجاد کند.
همچنین باید توجه داشت که همه ابزارهای قدرت لزوماً نیازمند استفاده آشکار و فوری نیستند. گاه اعتبار یک ظرفیت و اطمینان طرف مقابل از امکان به‌کارگیری آن، به‌اندازه استفاده مستقیم اهمیت دارد.
این همان منطق بازدارندگی است: ایجاد شرایطی که طرف مقابل پیش از اقدام، هزینه‌های احتمالی تصمیم خود را در نظر بگیرد.
بنابراین آنچه ایران به آن نیاز دارد، نه نمایش بی‌وقفه قدرت و نه خودداری مطلق از اقدام، بلکه توانایی انتخاب سنجیده میان گزینه‌های مختلف است.
اقتدار ملی در نهایت با میزان دستیابی به اهداف سنجیده می‌شود، نه صرفاً با شدت واکنش‌ها.
ضرورت تغییر محاسبه طرف مقابل
در قلب مسئله امروز، یک پرسش راهبردی قرار دارد: چگونه می‌توان شرایطی ایجاد کرد که استمرار فشار بر تجارت ایران، برای اعمال‌کنندگان آن کم‌فایده‌تر و پرهزینه‌تر از تجدیدنظر در سیاست موجود باشد؟
پاسخ به این پرسش، نیازمند شناخت دقیق منطق تصمیم‌گیری طرف مقابل است. اگر هدف فشار، افزایش هزینه استقلال سیاسی ایران باشد، پاسخ مؤثر باید نشان دهد که این سیاست نه‌تنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، بلکه می‌تواند هزینه‌های جدیدی برای طراحان آن ایجاد کند.
این هزینه‌ها الزاماً ماهیت نظامی ندارند. افزایش مخالفت شرکای تجاری، کاهش همراهی کشورهای منطقه، دشوارترشدن توجیه حقوقی اقدامات یک‌جانبه و ناکامی در دستیابی به امتیازات سیاسی، همگی می‌توانند در تغییر محاسبات مؤثر باشند.
در این میان، زمان نیز عاملی تعیین‌کننده است. فشار اقتصادی معمولاً با امید به انباشته‌شدن تدریجی آثار آن اعمال می‌شود. طرف مقابل ممکن است انتظار داشته باشد که استمرار دشواری‌ها، قدرت تصمیم‌گیری کشور هدف را کاهش دهد.
برای مقابله با چنین محاسبه‌ای، ایران باید نشان دهد که گذشت زمان لزوماً به سود اعمال‌کننده فشار نیست. توسعه مسیرهای جایگزین، تقویت همکاری‌های اقتصادی و کاهش تدریجی آسیب‌پذیری می‌تواند بخشی از این پیام باشد.
اما این اقدامات زمانی اثر راهبردی خواهند داشت که به‌صورت پیوسته و قابل مشاهده دنبال شوند. برنامه‌هایی که تنها در مقاطع بحرانی مطرح می‌شوند و سپس به فراموشی سپرده می‌شوند، نمی‌توانند محاسبات بلندمدت طرف مقابل را تغییر دهند.
از همین رو، مسئله امروز بیش از آنکه نیازمند مجموعه‌ای از واکنش‌های پراکنده باشد، به اراده‌ای پایدار برای تغییر ساختار فشار نیاز دارد.
اراده‌ای که در تصمیمات بودجه‌ای، برنامه‌های توسعه زیرساخت، سیاست خارجی، دیپلماسی اقتصادی و آمادگی دفاعی انعکاس پیدا کند.
از تحمل وضعیت تا تغییر آن
ایران طی سال‌های گذشته نشان داده که از ظرفیت قابل‌توجهی برای حفظ فعالیت‌های اقتصادی و اداره کشور در شرایط فشار برخوردار است. استمرار تولید، تجارت و ارائه خدمات عمومی در محیطی دشوار، بدون برخورداری از توان مدیریتی، منابع انسانی و ظرفیت‌های اقتصادی ممکن نبود.
با این حال، توان تحمل فشار نباید به معیار نهایی موفقیت تبدیل شود. جامعه‌ای که دشواری‌ها را پشت سر می‌گذارد، حق دارد انتظار داشته باشد این مقاومت به بهبود شرایط و افزایش فرصت‌های اقتصادی منجر شود.
تفاوت مهمی میان باقی‌ماندن در میدان و تغییر قواعد میدان وجود دارد. نخستین دستاورد، جلوگیری از تحقق اهداف فوری طرف مقابل است؛ اما دستاورد دوم، ایجاد شرایطی است که امکان تکرار همان فشارها کاهش یابد.
برای دستیابی به چنین هدفی، باید از منطق صرفاً تدافعی فراتر رفت. این به معنای کنارگذاشتن احتیاط یا ورود به اقدامات پرخطر نیست، بلکه به معنای تبدیل ظرفیت‌های موجود به برنامه‌ای برای بازگرداندن آزادی انتخاب اقتصادی و سیاسی کشور است.
اگر ایران بتواند هم‌زمان آسیب‌پذیری تجارت خود را کاهش دهد، روابط اقتصادی پایدارتر ایجاد کند، هزینه سیاسی فشارهای یک‌جانبه را افزایش دهد و اعتبار بازدارندگی خود را حفظ کند، امکان بیشتری برای تغییر معادله خواهد داشت.
در مقابل، اگر همه توان کشور صرف جبران پیامدهای تصمیمات طرف مقابل شود، حتی موفقیت‌های مقطعی نیز ممکن است به تغییر پایدار منجر نشوند.
از این منظر، پرسش اصلی دیگر آن نیست که ایران تا چه اندازه می‌تواند شرایط دشوار را تحمل کند. پرسش این است که چگونه می‌تواند شرایطی ایجاد کند که استمرار این دشواری‌ها دیگر به‌عنوان گزینه‌ای کم‌هزینه در اختیار طرف مقابل نباشد.
مطالبه‌ای در اندازه استقلال ایران
آنچه امروز در برابر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، آزمونی مهم در پیوند میان استقلال سیاسی، قدرت اقتصادی و امنیت ملی است. فشار بر مسیرهای تجارت کشور، اگرچه در ظاهر با کشتی‌ها، بنادر و محموله‌های تجاری ارتباط دارد، در واقع مسئله‌ای بسیار گسترده‌تر را پیش می‌کشد: اینکه ایران تا چه اندازه می‌تواند درباره ارتباط خود با اقتصاد جهانی مستقل تصمیم بگیرد.
پاسخ به این مسئله نباید به اختلافات سیاسی داخلی یا واکنش‌های کوتاه‌مدت محدود شود. دفاع از حقوق اقتصادی کشور، موضوعی ملی است که آثار آن بر زندگی مردم، آینده تولید و جایگاه ایران در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی آشکار خواهد شد.
این مطالبه، پیش از هر چیز نیازمند توافق بر سر یک اصل است: هیچ قدرت خارجی نباید بتواند با استفاده از برتری خود در شبکه تجارت جهانی، حق تصمیم‌گیری اقتصادی ایران را به ابزاری برای گرفتن امتیازات سیاسی تبدیل کند.
اما دفاع از این اصل، زمانی به نتیجه می‌رسد که با راهبردی واقع‌بینانه، منسجم و قابل اجرا همراه باشد. ایران باید از همه ظرفیت‌های مشروع اقتصادی، سیاسی، حقوقی و دفاعی خود برای تغییر وضعیت استفاده کند و در عین حال، از اقداماتی که منافع بلندمدت کشور را در معرض خطرهای غیرضروری قرار می‌دهند پرهیز کند.
هدف، ایجاد بحران تازه نیست؛ پایان‌دادن به وضعیتی است که در آن فشار اقتصادی به ابزار اعمال اراده سیاسی تبدیل شده است. هدف، محدودکردن تجارت دیگران نیست؛ بازگرداندن حق ایران برای برخورداری از تجارت امن، قانونی و پایدار است. هدف، صرفاً عبور از دشواری امروز نیست؛ جلوگیری از تکرار آن در آینده است.
در نهایت، اهمیت تصمیمی که باید اتخاذ شود، از مسئله چند کشتی یا چند محموله فراتر می‌رود. سخن از آینده کشوری است که برای توسعه اقتصادی، افزایش قدرت ملی و ایفای نقش متناسب با موقعیت جغرافیایی خود، به ارتباطاتی پایدار و مستقل نیاز دارد.
ایران نه می‌تواند جغرافیای خود را تغییر دهد و نه باید از حقوقی که این جغرافیا و حاکمیت ملی برایش به همراه آورده‌اند چشم بپوشد. آنچه می‌تواند تغییر کند، نحوه استفاده از ظرفیت‌های کشور و کیفیت پاسخ به فشارهایی است که می‌کوشند این حقوق را محدود کنند.
از این رو، گشودن راه تجارت ایران، صرفاً یک ضرورت اقتصادی نیست؛ بخشی از صیانت از استقلال ملی و حفظ ابتکار عمل کشور در برابر اراده‌های تحمیلی است. چنین هدفی نه با انفعال تحقق می‌یابد و نه با شتاب‌زدگی؛ بلکه به اراده‌ای پایدار، محاسبه‌ای دقیق و به‌کارگیری هماهنگ همه مؤلفه‌های قدرت ملی نیاز دارد.
 پایان عصر تحمیل
دریافت همه صفحات
دانلود این صفحه
آرشیو
تیترهای روزنامه