رضا تقی پور انوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:
لزوم صیانت از حقوق مردم در میدانهای رقابتی
رضا تقی پور انوری، نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: علیرغم حمایتهای بسیار مجلس شورای اسلامی در موضوع واردات خودروهای نو و کارکرده اما ساماندهی این حوزه بهخوبی صورت نگرفت.وی بابیان اینکه روند انحصاری واردات خودرو و همچنین تولیدات خودرو موجب شده تا ساماندهی بازار خودرو رقم نخورد، افزود: در حال حاضر تولیدات داخلی تنها در دست چند شرکت محدود خودروسازی است و چارچوب مشخصی بر مجوزهای تولیدیشان حاکم نیست. بدیهی است که درچنین شرایطی بلاتکلیفی و عدم ثبات قیمتی پدید آید.
تقی پور انوری درخصوص معایب نبود فضای رقابتی برای خودروسازان داخلی تصریح کرد: متأسفانه باوجود حمایتهای بسیار مجلس و مصوبات قانونی، از فرصتهای موجود بهخوبی بهره گرفته نشد. مادامیکه شرایط رقابتی در بازار خودرو فراهم نشود، بیثباتی و عدم ساماندهی را شاهد خواهیم بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: بارها گفته و بازمیگوییم که قیمت منطقی، نقطه اعتراضی ندارد. آنچه که در این فرآیند اهمیت دارد، افزایش و تعیین قیمت منصفانه است. ضرورت دارد تا مبنای قیمتگذاری، نرخ جهانی و منطقهای باشد. او متذکر شد: در فرآیند قیمتگذاری ضرورت دارد تا ردهبندی خودرو محاسبه و بر مبنای دلاری درنظر گرفته شود؛ بهطور مثال خودروهای داخلی در رده قیمتی ۷ الی ۸ هزار دلار قرار دارند. با محاسبه قیمت روز دلار میتوان دریافت که نرخ منطقی این دسته از خودروها حدود۳۰۰ الی ۳۵۰ میلیون تومان است. وی یادآور شد: عدم کارایی و بهرهوری موجب شده تا ساماندهی خودرو بهدرستی صورت نگیرد و قیمتها منطقی نباشد. متأسفانه قیمتهایی که امروز بهعنوان قیمت تمامشده، محاسبه و اعلام میگردد دور از واقعیت است. او در پایان این گفتوگو بیان داشت: امیدواریم دولت حکمرانی صنعت و بازار خودرو را بهزودی ساماندهی کند و به وضعیت موجود خاتمه دهد. تلاش این است حقوق مردم بهدرستی صیانت شود و تولیدکنندگان حقیقی پا به میدان رقابتی بگذارند.
تقی پور انوری درخصوص معایب نبود فضای رقابتی برای خودروسازان داخلی تصریح کرد: متأسفانه باوجود حمایتهای بسیار مجلس و مصوبات قانونی، از فرصتهای موجود بهخوبی بهره گرفته نشد. مادامیکه شرایط رقابتی در بازار خودرو فراهم نشود، بیثباتی و عدم ساماندهی را شاهد خواهیم بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: بارها گفته و بازمیگوییم که قیمت منطقی، نقطه اعتراضی ندارد. آنچه که در این فرآیند اهمیت دارد، افزایش و تعیین قیمت منصفانه است. ضرورت دارد تا مبنای قیمتگذاری، نرخ جهانی و منطقهای باشد. او متذکر شد: در فرآیند قیمتگذاری ضرورت دارد تا ردهبندی خودرو محاسبه و بر مبنای دلاری درنظر گرفته شود؛ بهطور مثال خودروهای داخلی در رده قیمتی ۷ الی ۸ هزار دلار قرار دارند. با محاسبه قیمت روز دلار میتوان دریافت که نرخ منطقی این دسته از خودروها حدود۳۰۰ الی ۳۵۰ میلیون تومان است. وی یادآور شد: عدم کارایی و بهرهوری موجب شده تا ساماندهی خودرو بهدرستی صورت نگیرد و قیمتها منطقی نباشد. متأسفانه قیمتهایی که امروز بهعنوان قیمت تمامشده، محاسبه و اعلام میگردد دور از واقعیت است. او در پایان این گفتوگو بیان داشت: امیدواریم دولت حکمرانی صنعت و بازار خودرو را بهزودی ساماندهی کند و به وضعیت موجود خاتمه دهد. تلاش این است حقوق مردم بهدرستی صیانت شود و تولیدکنندگان حقیقی پا به میدان رقابتی بگذارند.
![لزوم صیانت از حقوق مردم در میدانهای رقابتی](/content/newspaper/Version10726/0/Page1/newspaperimgl_10726_1.jpg?width=1500&crop=249,59,275,174)
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
لزوم صیانت از حقوق مردم در میدانهای رقابتی
-
افزایش عرضه خودروهای وارداتی بازار داخلی را مدیریت میکند
-
میدان حرف آخر را میزند
-
تیر خلاص نسلکشی غزه به کاخ سفید
-
ضرورت اصلاح روشهای ترک اعتیاد در کمپها
-
قیمتهای ضد رقابتی
-
رمزگشایی از حضور سفیر سعودی در یک نمایشگاه
-
پــــد ر اخلاص
-
فلسطین تنها نیست
-
نشستها به قیام لله مبدل شود