لایحه تشکیل شورای عالی امنیت غذایی بررسی شد:
اراده دولت و مجلس برای تأمین امنیت غذایی کشور
گروه اقتصادی
به تازگی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نشست مشترک کمیسیون‌های صنایع غذایی و واردات اتاق ایران از اضافه شدن بندی مبنی بر ایجاد شورایعالی امنیت غذایی کشور با تعامل فکری با فعالان بخش خصوصی به برنامه هفتم توسعه خبر داد و اشاره به ساختار مدیریتی این شورا در سطوح عالی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور، اظهارکرد: ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور خواهد بود و تعدادی از وزرا و نمایندگانی از بخش خصوصی، اعضای شورا هستند. وی با تأکید بر لزوم بیان چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی، گفت: در روند تدوین برنامه هفتم، سعی شد نظرات تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم. در شورایعالی امنیت غذای کشور برای تسهیل مسیر تأمین غذا در برنامه هفتم توسعه دیده شده و قرار است در قالب الحاقی به برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: اگر این شورا با ریاست رئیس‌جمهور و حضور تعدادی از وزرا و نمایندگان بخش خصوصی، شکل بگیرد، می‌تواند در تأمین امنیت غذا، مؤثر باشد. دراین باره وزیر جهاد کشاورزی نیز از پیگیری تصویب لایحه شورای عالی امنیت غذایی در جلسه روز یک‌شنبه مورخ ۵ آذر ۱۴۰۲ دولت خبر داده و اظهارکرده است که تشکیل شورای عالی امنیت غذایی مورد استقبال رئیس جمهور قرار گرفته است. محمدعلی نیکبخت، وزیرجهادکشاورزی همچنین افزود: این لایحه به زودی در دولت تصویب و بعد برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. به گفته وی، در این شورا به صورت فرابخشی دستگاه های دولتی کمک خواهند کرد تا وزارت جهاد کشاورزی رسالت خود در زمینه تأمین امنیت غذایی کشور را ایفا کند. کارشناسان و فعالان این حوزه می‌گویند که موضوع امنیت غذایی مسئله حیاتی برای همه جوامع است و بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری موضوع درجه اول کشور می‌باشد. در این راستا ضرورت دارد تا همواره اهتمام ویژه دردستورکار قرار گیرد و ارکان موردنیاز آن فراهم گردد. فراهم کردن مواد غذایی، در دسترس بودن محصولات کشاورزی، سلامت مواد غذایی و تاب آوری مواد غذایی از جمله موضوعات مهم در فرآیند امنیت غذایی می‌باشد؛ مهمی که حال به نظر می‌رسد با استقبال دولت و مجلس بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته و سازوکارهای تخصصی آن رقم خورده است. کارشناسان کشاورزی تشکیل شورای عالی امنیت غذایی به ریاست رئیس جمهور را گامی رو به جلو و قابل ارزیابی می‌دانند و با تأکید بر تسریع این روند، تشکیل این شوراها را مطابق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه عنوان می‌کنند چراکه اساس سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید حداقل ۹۰ درصد تولیدات در حوزه کشاورزی در داخل کشور تولید شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با رحمت الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و پرویز اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
رحمت الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:
تحقق امنیت غذایی با دو مؤلفه مشارکت مردم و بخش خصوصی
رحمت الله نوروزی، نماینده مردم علی آباد کتول و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: مقام معظم رهبری همواره بر موضوع خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی تأکید داشته‌اند چراکه یکی از گام‌های اساسی به منظور تحقق امنیت غذایی، رسیدن به خودکفایی در تولیدات است. طی سال‌های اخیر مقام معظم رهبری همواره این مهم را به مسئولان کشور گوشزد می‌کردند و ضرورت این امر در جنگ اوکراین و روسیه مبرهن شد. مادامی که جنگ اوکراین و روسیه کمبود محصولات اساسی کشاورزی را رقم زد و امنیت غذایی مردم دنیا به خطر افتاد، مبرهن گشت که حضرت آيت‌الله خامنه‌ای دور اندیشی بسیار هوشمندانه داشتند و بیانات‌شان سرلوحه خودکفایی و عبور از بحران‌هاست. وی افزود: طی سال‌های اخیر اقدامات بخش‌های کشاورزی به منظور خودکفایی چندان مثمرثمر نبوده و حال ضرورت دارد تا بیش از پیش این مهم را در دستورکار قرار دهیم. خوشبختانه ظرفیت‌های قابل توجهی در کشور وجود دارد که می‌توان از آنها در مسیر خودکفایی کشور و همچنین تأمین امنیت غذایی بهره برد. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضرورت دارد تا در بودجه سنواتی سال آینده و همچنین برنامه هفتم توسعه امر امنیت غذایی را مورد توجه قرار دهیم. در سیاست الگوی کشت که پس از ۵۵ سال ابلاغ شد، شاهد گام‌های رو به جلو در راستای خودکفایی و افزایش تولید بودیم. اکنون می‌توانیم برای دسترسی به غذای کافی در تمامی شرایط گام برداریم و از سلامت آن اطمینان کسب کنیم. نوروزی همچنین خاطرنشان کرد: محصولات غذایی به واسطه آنکه با سلامت مردم در ارتباطند می‌بایست از کیفیت لازم برخوردار باشند و هیچ‌گونه آلودگی نداشته باشند. متأسفانه در شرایط کنونی شاهد افزایش تعدادبیماران مبتلا به سرطان می‌باشیم که بخش عظیمی از آنها در ارتباط با تغذیه ناسالم می‌باشد. او متذکر شد: تغذیه ناسالم معایب بسیاری دارد و مهم‌ترین آن ابتلا به بیماری‌های خطرناک با هزینه درمانی بسیار بالا می‌باشد. در این راستا ضرورت دارد تا کنترل کیفیت محصولات غذایی را در دستورکار قرار دهیم و این مهم را از مزارع کشور آغاز کنیم. وی یادآور شد: نظارت بر مراحل‌کاشت، داشت، برداشت، انبارداری و توزیع امری ضروری است و می‌بایست سلامت محصولات را تا انتهای زنجیره مصرف رصد کنیم. منظور از رصد حضور و کنترل دستگاه‌های متولی همچون وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت و درمان می‌باشد. نماینده مردم علی آباد کتول همچنین ادامه داد: مقام معظم رهبری بر حضور و کمک بخش خصوصی تأکید داشتند و ضرورت دارد تا در این فرآیند از ظرفیت‌های این بخش‌ها بهره بگیریم. بخش خصوصی تعهد بسیاری به کار دارد و اقدامات موردنیاز را تسریع خواهد کرد. وی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه تجربه نشان داده که بخش خصوصی همواره موفق عمل می‌کند، اظهارکرد: به تازگی شخص رئیس جمهور با تأکید بر افزایش مشارکت مردم حضور بخش خصوصی به ویژه در حوزه سلامت و امنیت غذایی را اساسی خواند و خواستار تحقق این مهم شد. بی‌شک مشارکت مردم توام با حضور بخش خصوصی بسیاری از مشکلات را مرتفع خواهد کرد و موجب تأمین غذای سالم و ارائه خدمات هرچه تمام تر جامعه سلامت و همچنین بهره‌مندی عادلانه مردم از سبد سلامت خواهد شد.
پرویز اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
تشکیل شورای عالی امنیت غذایی یکی از نیازهای اساسی کشور است
پرویز اوسطی، نماینده مردم قروه و دهگلان و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: امنیت غذایی یکی از حوزه‌های راهبردی و مهم کشور می‌باشد چراکه اقتدار غذایی، اقتدار ملی به همراه دارد و نتایج قابل توجهی را رقم خواهد زد. مادامی که در بخش غذایی کشور وابستگی به واردات وجود نداشته باشد، بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد زد. در مقابل اگر برای تأمین محصولات اساسی و غذایی خود محتاج دیگر کشورهای دنیا باشیم، آسیب بسیاری خواهیم دید.
وی افزود: خوشبختانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی ابلاغی به منظور تحقق هرچه بیشتر امنیت غذایی تلاش کرده و می‌کوشند تا در حوزه محصولات اساسی خودکفایی رقم بخورد.
اوسطی تصریح کرد: تشکیل شورای عالی امنیت غذایی به ریاست شخص رئیس جمهور گامی حائز اهمیت با نتایج قابل توجه می‌باشد چراکه حوزه امنیت غذایی بسیار گسترده و نیازمند اقدامات راهبردی و عملیاتی می‌باشد. همچنین نیاز است تا تمامی دستگاه‌ها همکاری داشته باشند و وارد میدان عمل شوند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: وزارت جهادکشاورزی متولی این امر است و حال که شورای امنیت غذایی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد، می‌بایست امنیت غذایی با محوریت وزارت جهادکشاورزی دنبال گردد.
نماینده مردم قروه و دهگلان متذکر شد: تشکیل شورای عالی امنیت غذایی نتایج بسیار خوبی را رقم خواهد زد و امیدواریم همانند دیگر شوراهای فعال کشور به زودی تشکیل گردد. جایگاه شورای امنیت غذایی بسیار بالا و در شرایط حال حاضر یک نیاز اساسی می‌باشد.
وی یادآور شد: بخش کشاورزی نیازمند بازمهندسی دارد و می‌بایست مطابق با سیاست‌های اجرایی و الگوی‌های مطرح شده، پیش برود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد محصولات کشاورزی نیازمند آب می‌باشد و متأسفانه در این حوزه با کمبود رو به رو می‌باشیم. این درحالی است که دیگر کشورها تنها ۴۰ درصد به آب نیاز دارند و مابقی را از مسیر کشت دیم تأمین می‌کنند.
اوسطی در پایان این گفت‌وگو همچنین اظهارکرد: به سبب کم آب بودن کشور نیازمند باز تعریف الگوی توسعه بخش کشاورزی و تشکیل شورای عالی امنیت غذایی می‌باشیم.
به تازگی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نشست مشترک کمیسیون‌های صنایع غذایی و واردات اتاق ایران از اضافه شدن بندی مبنی بر ایجاد شورایعالی امنیت غذایی کشور با تعامل فکری با فعالان بخش خصوصی به برنامه هفتم توسعه خبر داد و اشاره به ساختار مدیریتی این شورا در سطوح عالی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور، اظهارکرد: ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور خواهد بود و تعدادی از وزرا و نمایندگانی از بخش خصوصی، اعضای شورا هستند. وی با تأکید بر لزوم بیان چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی، گفت: در روند تدوین برنامه هفتم، سعی شد نظرات تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم. در شورایعالی امنیت غذای کشور برای تسهیل مسیر تأمین غذا در برنامه هفتم توسعه دیده شده و قرار است در قالب الحاقی به برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: اگر این شورا با ریاست رئیس‌جمهور و حضور تعدادی از وزرا و نمایندگان بخش خصوصی، شکل بگیرد، می‌تواند در تأمین امنیت غذا، مؤثر باشد. دراین باره وزیر جهاد کشاورزی نیز از پیگیری تصویب لایحه شورای عالی امنیت غذایی در جلسه روز یک‌شنبه مورخ ۵ آذر ۱۴۰۲ دولت خبر داده و اظهارکرده است که تشکیل شورای عالی امنیت غذایی مورد استقبال رئیس جمهور قرار گرفته است. محمدعلی نیکبخت، وزیرجهادکشاورزی همچنین افزود: این لایحه به زودی در دولت تصویب و بعد برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. به گفته وی، در این شورا به صورت فرابخشی دستگاه های دولتی کمک خواهند کرد تا وزارت جهاد کشاورزی رسالت خود در زمینه تأمین امنیت غذایی کشور را ایفا کند. کارشناسان و فعالان این حوزه می‌گویند که موضوع امنیت غذایی مسئله حیاتی برای همه جوامع است و بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری موضوع درجه اول کشور می‌باشد. در این راستا ضرورت دارد تا همواره اهتمام ویژه دردستورکار قرار گیرد و ارکان موردنیاز آن فراهم گردد. فراهم کردن مواد غذایی، در دسترس بودن محصولات کشاورزی، سلامت مواد غذایی و تاب آوری مواد غذایی از جمله موضوعات مهم در فرآیند امنیت غذایی می‌باشد؛ مهمی که حال به نظر می‌رسد با استقبال دولت و مجلس بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته و سازوکارهای تخصصی آن رقم خورده است. کارشناسان کشاورزی تشکیل شورای عالی امنیت غذایی به ریاست رئیس جمهور را گامی رو به جلو و قابل ارزیابی می‌دانند و با تأکید بر تسریع این روند، تشکیل این شوراها را مطابق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه عنوان می‌کنند چراکه اساس سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید حداقل ۹۰ درصد تولیدات در حوزه کشاورزی در داخل کشور تولید شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با رحمت الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و پرویز اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
رحمت الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:
تحقق امنیت غذایی با دو مؤلفه مشارکت مردم و بخش خصوصی
رحمت الله نوروزی، نماینده مردم علی آباد کتول و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: مقام معظم رهبری همواره بر موضوع خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی تأکید داشته‌اند چراکه یکی از گام‌های اساسی به منظور تحقق امنیت غذایی، رسیدن به خودکفایی در تولیدات است. طی سال‌های اخیر مقام معظم رهبری همواره این مهم را به مسئولان کشور گوشزد می‌کردند و ضرورت این امر در جنگ اوکراین و روسیه مبرهن شد. مادامی که جنگ اوکراین و روسیه کمبود محصولات اساسی کشاورزی را رقم زد و امنیت غذایی مردم دنیا به خطر افتاد، مبرهن گشت که حضرت آيت‌الله خامنه‌ای دور اندیشی بسیار هوشمندانه داشتند و بیانات‌شان سرلوحه خودکفایی و عبور از بحران‌هاست. وی افزود: طی سال‌های اخیر اقدامات بخش‌های کشاورزی به منظور خودکفایی چندان مثمرثمر نبوده و حال ضرورت دارد تا بیش از پیش این مهم را در دستورکار قرار دهیم. خوشبختانه ظرفیت‌های قابل توجهی در کشور وجود دارد که می‌توان از آنها در مسیر خودکفایی کشور و همچنین تأمین امنیت غذایی بهره برد. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضرورت دارد تا در بودجه سنواتی سال آینده و همچنین برنامه هفتم توسعه امر امنیت غذایی را مورد توجه قرار دهیم. در سیاست الگوی کشت که پس از ۵۵ سال ابلاغ شد، شاهد گام‌های رو به جلو در راستای خودکفایی و افزایش تولید بودیم. اکنون می‌توانیم برای دسترسی به غذای کافی در تمامی شرایط گام برداریم و از سلامت آن اطمینان کسب کنیم. نوروزی همچنین خاطرنشان کرد: محصولات غذایی به واسطه آنکه با سلامت مردم در ارتباطند می‌بایست از کیفیت لازم برخوردار باشند و هیچ‌گونه آلودگی نداشته باشند. متأسفانه در شرایط کنونی شاهد افزایش تعدادبیماران مبتلا به سرطان می‌باشیم که بخش عظیمی از آنها در ارتباط با تغذیه ناسالم می‌باشد. او متذکر شد: تغذیه ناسالم معایب بسیاری دارد و مهم‌ترین آن ابتلا به بیماری‌های خطرناک با هزینه درمانی بسیار بالا می‌باشد. در این راستا ضرورت دارد تا کنترل کیفیت محصولات غذایی را در دستورکار قرار دهیم و این مهم را از مزارع کشور آغاز کنیم. وی یادآور شد: نظارت بر مراحل‌کاشت، داشت، برداشت، انبارداری و توزیع امری ضروری است و می‌بایست سلامت محصولات را تا انتهای زنجیره مصرف رصد کنیم. منظور از رصد حضور و کنترل دستگاه‌های متولی همچون وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت و درمان می‌باشد. نماینده مردم علی آباد کتول همچنین ادامه داد: مقام معظم رهبری بر حضور و کمک بخش خصوصی تأکید داشتند و ضرورت دارد تا در این فرآیند از ظرفیت‌های این بخش‌ها بهره بگیریم. بخش خصوصی تعهد بسیاری به کار دارد و اقدامات موردنیاز را تسریع خواهد کرد. وی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه تجربه نشان داده که بخش خصوصی همواره موفق عمل می‌کند، اظهارکرد: به تازگی شخص رئیس جمهور با تأکید بر افزایش مشارکت مردم حضور بخش خصوصی به ویژه در حوزه سلامت و امنیت غذایی را اساسی خواند و خواستار تحقق این مهم شد. بی‌شک مشارکت مردم توام با حضور بخش خصوصی بسیاری از مشکلات را مرتفع خواهد کرد و موجب تأمین غذای سالم و ارائه خدمات هرچه تمام تر جامعه سلامت و همچنین بهره‌مندی عادلانه مردم از سبد سلامت خواهد شد.
پرویز اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
تشکیل شورای عالی امنیت غذایی یکی از نیازهای اساسی کشور است
پرویز اوسطی، نماینده مردم قروه و دهگلان و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: امنیت غذایی یکی از حوزه‌های راهبردی و مهم کشور می‌باشد چراکه اقتدار غذایی، اقتدار ملی به همراه دارد و نتایج قابل توجهی را رقم خواهد زد. مادامی که در بخش غذایی کشور وابستگی به واردات وجود نداشته باشد، بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد زد. در مقابل اگر برای تأمین محصولات اساسی و غذایی خود محتاج دیگر کشورهای دنیا باشیم، آسیب بسیاری خواهیم دید.
وی افزود: خوشبختانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی ابلاغی به منظور تحقق هرچه بیشتر امنیت غذایی تلاش کرده و می‌کوشند تا در حوزه محصولات اساسی خودکفایی رقم بخورد.
اوسطی تصریح کرد: تشکیل شورای عالی امنیت غذایی به ریاست شخص رئیس جمهور گامی حائز اهمیت با نتایج قابل توجه می‌باشد چراکه حوزه امنیت غذایی بسیار گسترده و نیازمند اقدامات راهبردی و عملیاتی می‌باشد. همچنین نیاز است تا تمامی دستگاه‌ها همکاری داشته باشند و وارد میدان عمل شوند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: وزارت جهادکشاورزی متولی این امر است و حال که شورای امنیت غذایی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد، می‌بایست امنیت غذایی با محوریت وزارت جهادکشاورزی دنبال گردد.
نماینده مردم قروه و دهگلان متذکر شد: تشکیل شورای عالی امنیت غذایی نتایج بسیار خوبی را رقم خواهد زد و امیدواریم همانند دیگر شوراهای فعال کشور به زودی تشکیل گردد. جایگاه شورای امنیت غذایی بسیار بالا و در شرایط حال حاضر یک نیاز اساسی می‌باشد.
وی یادآور شد: بخش کشاورزی نیازمند بازمهندسی دارد و می‌بایست مطابق با سیاست‌های اجرایی و الگوی‌های مطرح شده، پیش برود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد محصولات کشاورزی نیازمند آب می‌باشد و متأسفانه در این حوزه با کمبود رو به رو می‌باشیم. این درحالی است که دیگر کشورها تنها ۴۰ درصد به آب نیاز دارند و مابقی را از مسیر کشت دیم تأمین می‌کنند.
اوسطی در پایان این گفت‌وگو همچنین اظهارکرد: به سبب کم آب بودن کشور نیازمند باز تعریف الگوی توسعه بخش کشاورزی و تشکیل شورای عالی امنیت غذایی می‌باشیم.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
