مبنای تنظیم قیمت خودرو چیست؟

آخرین دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری بررسی شد

مبنای تنظیم قیمت خودرو چیست؟

گروه اقتصادی
شورای رقابت در جلسه ششصد و سی و سوم دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت) را مورد بررسی قرار داد و اصلاح کرد. بر اساس این دستورالعمل، مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که از سوی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده محاسبه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود. وزارت صمت قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم الاجراست. تولیدکنندگان خودرو (اعم از تولید داخلی و مونتاژی) موظف‌اند در ابتدای هر سال برنامه تولید را به تفکیک ماه به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند. هر گونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشند، پس از تأیید وزارت صمت به سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده اعلام خواهد شد.
متن کامل اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب که در جلسه ۵۴۳ اصلاح شده بدین شرح می‌باشد؛از مقدمه عبارت در کارگروه خودرو حذف می‌ شود. بند ۳-۱ ذیل ماده ۳ نیز این چنین اصلاح می‌گردد؛ مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌شود. وزارت صمت قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم الاجراست.بند ۳-۲ ذیل ماده ۳ و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد؛ با هدف نهادینه‌سازی فضای رقابتی برای هر خودرو، بر اساس قیمت حداقل سه خودروی خارجی هم‌رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمتی به‌عنوان قیمت پایه رقابتی توسط وزارت صمت استخراج و اعلام می‌شود. وزارت مذکور می‌تواند نسبت به استفاده از ظرفیت نهادهای حرفه‌ای داخلی و حسب مورد، مراجع خارجی معتبر جهت تعیین ملاک‌های مقایسه استفاده کنند. مطابق با این دستورالعمل؛عرضه‌کننده خودرو می‌تواند خودروهای هم‌رده محصولات خود در بازار جهانی را به وزارت صمت پیشنهاد کند. افزون براین چنانچه قیمت محاسبه شده در بند ۳-۱ از منظر رده بندی با موضوع بند ۳-۴ در رده های A تا G انطباق یابد توسط وزارت صمت اعلام می‌شود. دربند ۳-۶ ذیل ماده ۳ نیز عنوان شده است که وزارت صمت برچسب رقابت‌پذیری هر خودرو را مطابق با روش فوق الذکر به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کند و در خصوص خودروهای جدید، ضوابط و معیارهای آن توسط وزارت صمت تعریف و مشخص و به سازمان حمایت اعلام می‌شود. دراین دستورالعمل بند یک و دو تبصره ذیل آن و بند ۲ و بند ۳ ماده ۵ به ترتیب ذیل اصلاح می‌شود؛تولیدکنندگان خودرو (اعم از تولید داخلی و مونتاژی) موظفند در ابتدای هر سال برنامه تولید را به تفکیک ماه به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کند.وزارت صمت میزان تحقق برنامه تولید را به صورت مستمر پایش کرده و در صورت عدم تحقق، راهکارهای پیشنهادی رفع مشکلات و چالش‌های مسیر تحقق برنامه تولید را به شورای رقابت اعلام می‌کند. سازمان حمایت به طور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خودرو را پایش و گزارش آن را به شورای رقابت ارائه می‌کند. به منظور بهبود رقابت‌پذیری و تنظیم عرضه خودرو، شورای رقابت با همکاری وزارت صمت، سالانه میزان و نوع واردات خودرو را به مراجع ذی‌ربط پیشنهاد می‌کند. هرگونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشند، پس از تأیید وزارت صمت به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن جهت تأیید و ابلاغ به وزارت صمت اعلام شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
برنامه‌های وزارت صمت می‌تواند بازار خودرو را کنترل و رقابتی کند
روح الله عباسپور، نماینده مردم مردم بویین زهرا و آوج و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: مطابق با قانون مسئولیت قیمت‌گذاری در شرایط انحصار بازار خودرو، شورای رقابت می‌باشد. اکنون نیز بازار خودرو انحصاری است و بازار تولید خودرو در دست دو گروه بزرگ خودروسازی کشور می‌باشد. مادامی که بازار دارای انحصار است و واردات نیز به طورچشم گیرانجام نشده، شورای رقابت می‌بایست حضور داشته باشد و در موضوع تعیین قیمت دخیل باشد.
وی افزود: یکی از نگرانی‌های مهم و بحق آحاد جامعه، افزایش بی رویه قیمت خودروهاست. متاسفانه به تازگی این نگرانی تحقق یافته و بازار خودرو دچار افزایش قیمت شده است. به موجب افزایش قیمت در بازار خودرو نارضایتی‌های مردم افزایش پیدا کرده و خواستار مدیریت این روند شده‌اند. عباسپور تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی مصوب شد تا واردات خودرو صورت گیرد و دو مسئله کیفیت و قیمت خودرو که به عنوان نقد خودروسازان مطرح است، مرتفع گردد. متاسفانه اکنون واردات خودرو به صورت قابل توجه انجام نشده و به همین خاطر نیز موضوع کیفیت و قیمت برطرف نشده است. چنانچه واردات خودرو انجام شود، موضوعات مرتبط با قیمت خودرو حل خواهد شد و به سبب شکل‌گیری بازار رقابتی کیفیت تولیدات داخلی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری برای افزایش کیفیت و مدیریت قیمت، نارضایتی‌ها را کاهش خواهد داد و موجب افزایش رضایت مردم خواهد شد. از طرفی دیگر به سبب واردات خودرو، بازار از انحصار خارج خواهد شد و شکلی‌رقابتی پیدا خواهد کرد. به موجب این امر ادامه حیات خودروسازان منوط به افزایش کیفیت خواهد شد.
نماینده مردم مردم بویین زهرا و آوج متذکر شد: ورود خودروهای کارکرده امری اساسی است و می‌بایست انجام شود. متاسفانه علی‌رغم آنکه این لایحه از سوی دولت مطرح شده اما اجرایی نمی‌گردد. امیدواریم این مهم به زودی اجرا گردد چراکه تحت عنوان دو فوریتی مطرح شد و مجلس نیز آن را به تصویب رساند.
وی یادآور شد: درشرایط کنونی ضرورت دارد تا شورای رقابت با وزارت صمت همکاری لازم را در زمینه قیمت گذاری داشته باشد. خوشبختانه وزارت صمت برنامه‌های خوبی برای بازار خودرو و موضوع قیمت‌گذاری دارد. طی نشست‌های اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با وزیر صمت، گزارشات کامل و جامع از آینده صنعت به ویژه بازار خودرو مطرح شد. وزارت صمت برنامه بسیار خوبی را برای آینده صنعت تعریف کرده است که درصورت عملیاتی شدن بسیاری از مشکلات بازار خودرو را برطرف خواهد کرد.
عباسپور گفت: چالش‌های موجود در بازار خودرو کشور به سبب برنامه‌های تدوین و تعریف شده وزارت صمت حل خواهد شد. امیدواریم سایر دستگاه‌ها نیز همکاری لازم را به عمل آورند تا استراتژی‌های تعریف شده وزارت صمت به خوبی تحقق یابد. بی‌شک پیش‌برد اهداف نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است. اکنون نیز به سبب دستورالعمل جدید قیمت گذاری نیازمند همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها می‌باشیم.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: کلیه دستگاه‌ها می‌بایست همکاری لازم با وزارت صمت را در دستورکار قرار دهند تا در کنار موضوعاتی همچون قیمت ‌گذاری رشد تولید نیز که یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری می‌باشد، تحقق یابد.