ضرورت اصلاح چرخه نقدینگی دارو

ادامه حیات دارویار مشروط به تخصیص اعتبار کافی است

ضرورت اصلاح چرخه نقدینگی دارو

گروه اجتماعی
کمبود‌های دارویی به‌شدت گذشته نیست، اما زنجیره تامین و توزیع دارو همچنان با مشکلات عدیده‌ای دست‌به‌گریبان است. باتوجه به گلایه صاحبان صنایع دارویی از مشکلات نقدینگی و ورشکستگی داروخانه‌ها به علت مطالبات معوقه، بیم آن می‌رود که طی چندماه آینده بازار دارویی کشور در بحران دوباره‌ای گرفتار شود. به همین دلیل نمایندگان مجلس، سه‌شنبه گذشته وزیر بهداشت را برای پاسخگویی و یافتن راهکارهای لازم برای حل این مشکل مهم به مجلس فراخواندند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مهلت ۲ماهه‌ای به وزارت بهداشت داد تا مشکل دارو و درمان حل شود. همان‌روز کمیسیون بهداشت و درمان درباره اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور، گزارش مفصلی ارائه کرد که نشان می‌داد، این اقدام و سیاست‌گذاری‌ها موفقیت چندانی نداشته است!
طبق این گزارش، عدم تخصیص منابع متناسب با نیاز واقعی حوزه دارو در قانون بودجه و مشکل در تامین به‌موقع نیاز‌های ارزی و ارز مرغوب، باعث کمبود برخی از اقلام دارویی شده است. گزارش‌ اخیر مجلس همچنین اعلام می‌کند که علیرغم پوشش اولیه افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای طرح دارویار در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌های پایه، با گذشت 1.5 سال از آغاز طرح به‌واسطه افزایش‌های بعدی قیمت اقلام دارویی، آثار مورد انتظار اجرای طرح کمرنگ و هزینه‌های تهیه دارو برای بیماران معادل ١٠٧ درصد افزایش وزنی داشته است. البته این همه ماجرا نیست، چراکه قرار بود در قالب طرح دارویار سهم پرداختی بیمه‌ها از قیمت دارو به ۷۰درصد افزایش یابد ولی اکنون میانگین پوشش هزینه بیماران توسط سازمان‌های بیمه‌گر حدود ۴۵درصد برآورد شده است.
این گزارش همچنین اضافه می‌کند همین حالا هم نزدیک به ١۵٠ قلم داروی پرمصرف، محدودیت جدی دارد که در این میان نزدیک به ٦۵ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند و ۳۱ قلم دارو نیازمند تامین فوری ارز با منشا اروپاست. از طرفی عدم پرداخت معوقات حوزه دارو هم مشکلات شدید نقدینگی برای شرکت‌های پخش و درنهایت شرکت‌های تامین‌‌کننده را به‌دنبال داشته است. این گزارش تاکید می‌کند که انتظار می‌رفت مطابق با هدف اعلامی دولت، توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره‌مندی همه دهک‌های درآمدی از یارانه طرح، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو محقق گردد که گزارش‌ مجلس نشان می‌دهد این موارد محقق نشده است.
بنابراین دارویار در این یک سال و نیم که از اجرای آن می گذرد، توفیق چندانی نداشته؛ فعالان صنعت دارو از تخصیص نیافتن ارز و داروخانه‌ها از پرداخت نشدن مطالبات‌شان گلایه دارند و عملا واقعی شدن قیمت دارو به گران خریدن دارو توسط مردم منجر شده است.
مشکلی که حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم آنها را تأیید می‌کند: «یک بخش این مسئله به سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد که تخصیص به موقع بودجه را نداشته و منجر به افزایش بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی و به تبع آن افزایش بی‌سابقه حجم مطالبات شرکت‌های پخش و تامین‌کننده دارو شده است. از سوی دیگر تأخیر دیرهنگام در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر هم منجر به بروز مشکلات اقتصادی زیاد و زمینه‌ساز تخلفاتی ازجمله اعمال نکردن برخی نسخ و افزایش پرداخت از جیب بیماران شده است.»
البته کمبودهای دارویی به‌نسبت سال گذشته نیست، با این حال رئیس کمیسیون بهداشت و درمان از کمبود داروهای حیاتی خبر داده و می گوید: «کمبودها امسال کاهش پیدا کرده اما داروهای حیاتی بیماران قلبی، پیوند کلیه و گولوکوم در دسترس نیست.»
شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران نیز تاکید می‌کند که با تلاش‌های صورت گرفته از سوی سازمان غذا و دارو، بسیاری از کسری‌هایی که سال گذشته در همین بازه زمانی وجود داشته اکنون برطرف شده است. کلانتری در گفت‌و‌گو با «رسالت» عنوان می‌کند: «امسال برنامه‌ریزی سازمان غذا و دارو نسبت به سال گذشته از ثبات مناسبی برخوردار است و بخشی از کمبود‌های فعلی، به برند‌های خارجی مربوط است و ازعدم تخصیص به موقع اعتبارات یا عدم تامین ارز مرغوب ناشی می‌شود؛ وقتی این ارز مرغوب در اختیار قرار نمی‌گیرد، طبیعی است که نتوانید آن برند مورد نظر را هم وارد کنید. از سوی دیگر برخی از تولیدکنندگان داخلی نتوانسته‌اند به موقع ارز مورد نیاز را برای واردات مواد اولیه تامین کنند؛ گاهی نیز قیمت مورد تقاضای تولید کننده در کمیسیون مربوطه تایید نمی‌شود. طبیعتا تامین کننده و یا تولید کننده دارو وقتی از محل تولید، متحمل ضرر می‌شوند، خواه ناخواه ترجیح می‌دهند یک یا چند دارو را به طور مشخص تولید نکنند. مجموعه این عوامل باعث شده کمبودی در بعضی از اقلام در بازار مشاهده شود. البته دلایل ثانویه دیگری هم وجود دارد، به‌عنوان مثال بعضی مواقع دارویی در تهران فراوان است ولی در شهر دیگری به مقدار مورد نیاز دیده نمی‌شود که این به عدم نظارت بر شرکت‌های تولیدی و پخش و نا‌هماهنگی‌ها در توزیع دارو باز می‌گردد و در برخی موارد آنطور که باید و شاید نظارت‌ها جواب نمی‌دهد.»
کلانتری با ذکر این نکته، که مشکلات در زنجیره تامین و تولید دارو، دال بر ایراد طرح دارویار نیست، اظهار می کند: «در صورت تامین به موقع منابع اعتباری، دارویار بهترین طرحی است که می‌توانست اجرایی شود. اگر سال گذشته طرح مذکور اجرایی نمی‌شد، صنایع داخلی با چالش جدی‌تری مواجه می‌شدند. این طرح به لحاظ مبانی نظری بسیار طرح خوبی است، مشروط به اینکه منابع اعتباری مورد نیاز به مقدار کافی در قانون بودجه در نظر گرفته شود و با یک نظم و برنامه‌ریزی درست در موعد زمانی مقرر در قانون، به داروخانه‌ها پرداخت شده و گردش نقدینگی به شرکت‌های پخش و تولید کننده منتقل شود. در غیر این صورت کل زنجیره تامین دارو با مشکل مواجه خواهد شد. کافی است که امسال نمایندگان مجلس در تدوین بودجه ١٤٠٣ نظرات کارشناسی را بشنوند و آن مقدار اعتباری که توسط سازمان غذا و دارو پیش‌بینی می‌شود را مصوب کرده و در سال آینده منابع را به موقع تخصیص بدهند.»
چرخه مالی زنجیره‌ دارو بسته شود
اصلاح و واکاوی چرخه نقدینگی از تاکیدات سازمان غذا و دارو است. محمد پیکانپور، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل این سازمان در گفت و گو با «ایسنا» بیان می کند: «علی‌رغم درخواست ۱۰۵ همتی بودجه دارویاری اما ۶۹ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب ما در سال جاری در این خصوص بوده که تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت شده است. بخشی از این ۶۹ هزار میلیارد تومان اعتباری است که به دلیل اختلاف قیمت ارز حوزه تجهیزات پزشکی از ۴۲۰۰ تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ لیکن با توجه به اینکه کل بودجه عدد پایینی بسته شد طبیعتا انتظارات بیشتر است. برای سال ۱۴۰۳ نیز رقمی که ما برای طرح دارویاری مدنظر داشتیم ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بود اما تنها ۸۵ هزار میلیارد تومان مصوب شده است.»
پیکانپور در ادامه با اشاره به موارد مطرح شده در مجلس در مورد تامین دارو در روز سه‌شنبه (۱۹ دی) تصریح می کند: «از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اینگونه اعلام شد که جلوی افزایش قیمت بی‌رویه دارو را بگیرید، از آن طرف در جمع دیگری عنوان می‌کنند که چرا قیمت‌های شرکت‌های داروسازی مورد بازبینی قرار نمی‌گیرد؛ بالاخره ما باید قیمت بدهیم یا نباید قیمت بدهیم؟ اگر قرار است مشکلات حوزه دارو برطرف شود باید چرخه مالی زنجیره‌ دارو بسته شود. پول دارو نباید صرف حوزه‌های دیگر در سایر سازمان‌ها و سایر خریدها و ردیف‌ها شود. زنجیره مالی تامین دارو نشتی دارد و باید ارزیابی شود. این ها مواردی هستند که مرتبا به دستگاه‌های مختلف اعلام کرده‌ایم چون همه این موارد در حوزه اختیارات سازمان غذا و دارو نیست. عملا باید بودجه و مصوبات بالادستی آن به درستی تدوین شود که برای سال آتی در زمینه تامین دارو دچار مشکل نشویم.»به همین خاطر است که شهرام کلانتری، از طرح دارویار و شیوه اجرای آن دفاع کرده و صرفا از ضرورت تامین نقدینگی سخن می‌گوید. رئیس انجمن داروسازان ایران در ادامه، میان ورشکستگی ٤٠ درصدی داروخانه‌ها با اجرای طرح دارویار ارتباطی قائل نیست و بیان می‌کند: «بحث ورشکستگی منطبق بر مسائل حسابداری و مالی است و اینکه تراز عملکرد موسسه‌ای مثل داروخانه که فرآیندی را اجرا و خدمتی ارائه می‌کند، مثبت است یا منفی. اینکه حدود ٤٠ درصد داروخانه‌های ما در مرز ورشکستگی قرار دارند، به این علت است که وقتی به‌عنوان یک داروخانه دارو را سرمایه‌گذاری و خریداری می‌کنید، بخشی از کالا در انبار خواب سرمایه‌ دارد. بعد از اینکه به بیمار ارائه می‌شود، چندین ماه در سازمان‌های بیمه گر معطل است و منتظر بازپرداخت باقی می‌ماند و منابع اعتباری مربوطه چه در بخش مابه التفاوت ارزی که مربوط به همین طرح دارویار است، یا در آن قسمتی که مربوط به خود سازمان‌های بیمه گر است با تاخیر پرداخت می‌شود و موسسین داروخانه‌ها مجبورند برای اینکه چک‌هایشان به شرکت‌های پخش دارویی را پاس کنند، از سیستم بانکی استقراض کرده و تسهیلات بگیرند و برای آن تسهیلات به بانک‌ها بهره بدهند؛ مجموعه این‌ها تراز عملیاتی یک موسسه که از توان اقتصادی بالایی برخوردار نیست را منفی می‌کند. این به‌درست یا غلط بودن اجرای طرح دارویار برنمی گردد. این به عدم تامین مناسب نقدینگی توسط سازمان‌های متولی برمی گردد. بنابراین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه‌و‌بودجه باید پاسخگو باشند که چرا منابع اعتباری مورد نیاز داروخانه‌ها و مطالبات داروخانه‌ها سر موعد مقرر تسویه حساب نمی‌شود و متاسفانه پیامد آن هم به داروخانه‌ها و پس‌از‌آن هم با توالی به حوزه پخش و تولید و واردات دارو تحمیل می‌شود.»
رئیس انجمن داروسازان ایران، خاطرنشان می‌کند: «طرح دارویار مصارف ارزی حوزه دارو را کاملا شفاف کرد؛ قبلا ارز مستقیم به وارد کننده داده می‌شد و دارو و یا مواد اولیه را با ارز دولتی وارد می‌کردند. حالا این ارز دولتی را به نیمایی تبدیل کرده‌اند و آن مابه التفاوت ارز نیمایی تا ارز دولتی را به بیمه‌ها منتقل کرده‌اند. اینکه چرا درحال حاضر طرح دارویار موفق نیست، به این علت است که آن منابع تفاوت ارز به بخش آخر زنجیره یعنی داروخانه‌ها به موقع و یا به مقدار کافی پرداخت نمی‌شود.»
از جیب داروخانه برای سلامت مردم هزینه می‌کنند
براین اساس داروسازانی همچون حمید مهرآور هشدار می‌دهند که اگر اقدامات لازم صورت نگیرد، دوباره همان وضعیت سال گذشته تکرار می‌شود. او در گفت‌و‌گو با «رسالت» مشکل اصلی را به عدم اجرای تعهدات مصوب در طرح دارویار و عدم تامین به موقع و کافی بودجه مرتبط دانسته و می‌گوید: «وضعیت به‌شدت نابسامان است و تاکید بر تامین بودجه دارو به‌عنوان یک کالای استراتژیک فقط در کلام مطرح است و در عمل اقدامی نمی‌شود، بنابراین داروخانه‌های تخصصی به مرحله‌ای رسیده‌اند که دارو‌های حیاتی و گره خورده با سلامت را چنانچه بازپرداخت‌هایش بیشتر از یک ماه باشد خریداری نمی‌کنند، چون به لحاظ بنیه مالی توانی برای خرید ندارند. نحوه بازپرداخت مطالبات توهین‌آمیز شده و عملا از جیب داروخانه برای سلامت مردم هزینه می‌کنند و تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها موجب افزایش چک‌های برگشتی و عدم همکاری شرکت‌های پخش کننده با داروخانه‌ها شده است.»
این داروساز با اشاره به ورشکستگی و تعطیلی داروخانه‌ها عنوان می‌کند: «درصد کمی از داروساز‌ها، داروخانه‌هایشان روی سوددهی می‌چرخد و مابقی به مرحله یر به یر و ضرردهی رسیده‌اند. داروخانه خودم بابت دارو‌های‌ام اس از مردادماه سال گذشته از صندوق بیماران صعب‌العلاج طلبکار است.
١٧ ماه گذشته و روزشمار ضرر بانکی طلبم، ماهیانه ١٠٠ میلیون تومان است و این یعنی دارویار سوددهی داروخانه‌ها را بلعیده و به آنها ضرر اقتصادی وارد کرده، و به لحاظ روانی هم به موسسین وصاحبان داروخانه‌ها آسیب‌زده است.»
این داروساز، برگشت به قبل از اجرای طرح دارویار را غیرممکن دانسته و بیان می‌کند: «چاره کار تامین کافی و به موقع بودجه است. تنها در این صورت است که طرح به نقطه خوبی می‌رسد. در حال حاضر سازمان‌های بیمه گر و سازمان برنامه‌و‌بودجه و صندوق بیماران صعب‌العلاج از تعهداتشان عقب هستند و به یکباره مبلغی واریز می‌شود که مشخص نیست به چه صورتی محاسبه شده است. داروخانه‌ها روز‌های عجیبی را سپری می‌کنند و باتوجه به اینکه ارز مورد نیاز تامین نشده، سازمان غذا و دارو نمی‌تواند بازار دارو را مدیریت کند. مجبورند سُرس خرید‌هایشان را روی برند‌های ارزان‌تر ببرند و با فروشنده‌های منعطف‌تر کار کنند. این فروشنده‌های منعطف قبلا ترک‌ها بودند و حالا هندی‌ها هستند. در هندوستان ٣٤٠٠ کارخانه داروسازی داریم و کیفیت این کارخانه‌ها متنوع است. تصور کنید دارویی را به‌فوریت وارد و پول فروشنده را هم پرداخت می‌کنید و پس از بررسی در آزمایشگاه سازمان غذا و دارو متوجه می‌شوید میزان ماده موثر آن از دامنه مجاز کمتر است. در چنین شرایطی این محصول از بازار دارویی کشور جمع‌آوری می‌شود، به این ترتیب هم کمبود‌ها پابرجا می‌ماند و ارز از بین می‌رود و هم وارد کننده متضرر می‌شود.»
تولید دارو به فعالیتی زیان ده بدل شده است
در همین حال سیامک افاضلی، استراتژیست دارویی هم، وضعیت را نامناسب توصیف و در گفت‌و‌گو با «رسالت» توضیح می‌دهد: «تورم متوالی از سنوات گذشته تا به امروز، هزینه واردات و تولید را به‌شدت بالا برده و طبیعتا منطقی آن است که قیمت دارو افزایش یابد که این اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر هم بیمه‌ها توان پرداخت پول به داروخانه‌ها را ندارند و تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری‌‌های دستوری ناراضی‌اند و تورم و تحریم‌ها نیز هزینه تولیدات‌شان را بالا برده، از این‌رو قادر نیستند نیاز‌های بازار دارو را تامین کنند، عملا تولید دارو به فعالیتی زیان‌ده بدل شده است. از طرفی سیستم بانکی هم نتوانسته آنطور که باید و شاید از تولید و واردات دارو حمایت کند و اقتصاد کشور هم به‌شدت بیمار است و در چنین شرایطی نمی‌توان از هیچ‌کدام از اجزا انتظار عملکرد صحیح و درستی داشت، دارو هم جزئی از اقتصاد کشور است و از آن منفک نیست. اما چون با سلامت مردم ارتباط دارد، باید اقدامی فوری و جدی انجام داد، چراکه با ادامه این‌روند، سال آینده شرکت‌های پخش، تولیدکننده‌ها و داروخانه‌های بیشتری ورشکست شده و در آستانه تعطیلی قرار می‌گیرند و تعداد کمبود‌های دارویی بیشتر و بیشتر خواهد شد.»
افاضلی در ادامه می‌گوید: «تنها کاری که می‌توان انجام داد، حمایت اقتصادی جدی از فعالان صنعت دارو است و مادامی‌که اقتصاد کشور برهمین منوال باشد و دولت با بی‌پولی، فشار را بر صنعت دارو و مردم با هدف تامین مالی وارد کند، همین وضعیت ادامه خواهد داشت. لازم است در اسرع وقت سوای جراحی اقتصادی به‌منظور چرخش در صنعت دارو، بودجه‌ای به فوریت برای تامین داروی کشور در نظر گرفت و سبد دارو‌های ضروری که به‌شدت مورد نیاز است و کمبود داریم تحت پوشش حمایتی قرار بگیرند و دولت با جدیت این مسئله را پیگیری کند. آنچه امروز در بازار دارویی کشور رخ می‌دهد، اتفاقات عادی‌ای نیست که قبلا تجربه کرده باشیم. در ۵٠- ٦٠ سال گذشته چنین بحرانی را سراغ نداریم و اگر امروز اقدامی صورت نگیرد، فردا دیر است.»
تعهدات بر زمین مانده
آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران نیز بر بحرانی بودن بازار دارو صحه می‌گذارد و در گفت‌و‌گو با «رسالت» بیان می‌کند: «کمبود دارو همچنان پابرجاست و مشکل این است که برخی از این دارو‌ها حیاتی‌اند. به‌تازگی یک محموله از داروی وارفارین وارد و مشکل تا حدودی رفع شد ولی حالا دوباره کمبود وجود دارد. در سایر اقلام نیز به همین ترتیب است. هرچند نسبت به ۵-٦ ماه گذشته وضعیت بهتر است اما کمبود‌ها به طور کامل برطرف نشده است. در طرح دارویار بخش‌ها و مجموعه‌هایی که وظایف و تعهداتی در قبال اجرای این طرح داشتند به تعهداتشان عمل نکردند. واقعیت این است که سازمان برنامه‌و‌بودجه و سازمان‌های بیمه گر، به وعده‌های خود عمل نکرده‌اند، از آن گذشته در بحث بودجه امسال هم، پیشنهاد دولت برای اجرای طرح دارویار ١٠۵ همت بود که این رقم را به ٦٩ همت کاهش دادند، رقمی که هم برای دارو و تجهیزات و هم شیرخشک است و روشن بود پاسخگو نخواهد بود. آنچه ابتدای سال پیش‌بینی می‌شد، اکنون به‌وقوع پیوسته و پیامد‌هایش مشهود و ملموس است. وقتی رال موجود نباشد، ارز هم متناسب با آن قابل تامین نخواهد بود و بانک مرکزی نیز به تعهداتش عمل نکرده و اکنون شاهد وضعیت بسیار بد‌اقتصادی در حوزه دارو هستیم و بسیاری از داروخانه‌ها و برخی از شرکت‌های پخش و کارخانه‌ها در آستانه ورشکستگی‌اند. اگر این‌روند ادامه‌دار باشد، بحران رخ می‌دهد. شرکت‌های پخش اخطار می‌دهند که ما داریم به سمت سقوط می‌رویم. کارخانه‌های تولیدی نیز وضعیت مناسبی ندارند، ولی وضعیت داروخانه‌ها به‌مراتب بدتر است و از ابتدای امسال ورشکستگی به مسئله‌ای شایع در میان داروخانه‌داران بدل شده است. شرکت‌های پخش هم حلقه بعدی زنجیره‌اند و در صورت تداوم این‌روند، به زودی شاهد ورشکستگی این شرکت‌ها خواهیم بود.»
محبوبی با تاکید بر شرایط بغرنج داروخانه‌ها، می‌گوید: «فشار‌های پشت سرهمی که نهاد‌های مختلف به داروخانه می‌آورند و هزینه‌های مختلفی که به طور مرتب در قالب طرح‌های مختلف به داروخانه‌ها تحمیل می‌شود از یک سو و عدم مراعاتی که باید از طرف قانونگذاران و نهاد‌های ناظر صورت بگیرد از سوی دیگر بازار دارو را به نقطه خطرناکی رسانده است. در طرح دارویار متوسط سرمایه مورد نیاز داروخانه‌ها را بسیار افزایش داده‌اند، دوره دریافت و گردش نقدینگی را طولانی‌تر کرده‌اند ولی میزان درصد سود را کاهش داده‌اند. علاوه بر این‌ها همانطور که مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعلام کرده، مجلس شورای اسلامی اکنون که بودجه ۱۴۰۳ درحال نهایی شدن است، تمهیدات لازم را درنظر بگیرد؛ نه اینکه مصوبه خطایی در مورد مالیات بر ارزش افزوده دارو ارائه دهند، درحالی که مالیات دارو صفر است.»
احتمال شکست دارویار
رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به احتمال شکست طرح دارویار عنوان می‌کند: «این طرح زمانی موفق است، که همه بخش ها در زنجیره تامین دارو با یکدیگر همکاری داشته باشند. نمی‌توانید اتومبیلی که چهار چرخ دارد را با یک چرخ وزارت بهداشت و داروخانه‌ها جلو ببرید. واضح است که در این شرایط اتومبیل حرکت نمی‌کند. وقتی مطالبات پرداخت نشده و شرکت‌های پخش گرفتارند و داروخانه‌ها در حال ورشکستگی‌اند، یعنی این طرح نتوانسته موفق باشد. وقتی بخش‌هایی که قرار بود در طرح دارویار همکاری کنند به تعهدات خود پایبند نیستند، چاره‌ای به جز کنار گذاشتن این طرح باقی نمی‌ماند. اما اگر قرار به اصلاح این‌روند است باید بر فعالیت زنجیره تامین وتوزیع دارو نظارت کرد تا مشخص شود چرا همکاری لازم صورت نمی‌گیرد.
در حال حاضر یکی از مشکلات داروخانه‌ها، سازمان‌های بیمه گرند که در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها تعلل می‌کنند. منابع طرح دارویار هم کاملا نامعلوم و غیرشفاف است و برای اغلب داروخانه‌ها علی الحساب مبالغی واریز می‌شود و رقم دقیقی که از بابت مطالبات به‌حسابشان واریز شده نامشخص است. روشن است که این طرح با این‌روند آخر و عاقبت خوبی ندارد.»
محبوبی در خاتمه اظهاراتش به این موضوع هم گریز می‌زند که مردم در حال حاضر دارو را با قیمت گرانی دریافت نمی‌کنند.
او می‌گوید: «تصور می‌کنم برای مردم سلامت مهمتر است و باید در نظر داشت که قیمت دارو در سبد هزینه خانوار ایرانی یکی- دو درصد است. حتی اگر قیمت دارو دو تا سه برابر هم باشد، در کل هزینه سبد خانوار تاثیر آنچنانی نمی‌گذارد. از سوی دیگر باید توجه کرد که دارو، محصولی استراتژیک و حیاتی است. به این مفهوم که وقتی موجود نیست، جان مردم به خطر می‌افتد. بیمار وقتی نیاز به دارو داشته باشد، حاضر است به هر قیمتی آن را تهیه کند و اینکه قیمت آن به حدی پایین بماند که تولیدش اقتصادی نباشد، روندی است که در حال حاضر اتفاق افتاده و به این دلیل بسیاری از دارو‌ها موجود نیست.»