مافیای آب و مسئولیت‌زدایی از دولت

در نشست مدرسه روزنامه نگاران زاگرس مهربان مطرح شد:

مافیای آب و مسئولیت‌زدایی از دولت

گروه اجتماعی
«نه می‌توان با گزاره‌ای کلی گفت مالکیت آب و مدیریت آن در گذشته مردمی بوده و نه این گزاره کلی درست است که اکنون دولتی شده است. به‌منظور پرداختن به دلایل نا‌پایداری منابع آب نیز تحلیل پیچیده‌تری نیاز است و در این میان نباید از نقش تکنولوژی (در استحصال، انتقال و بهره‌برداری آب، تولید کشاورزی، حمل‌و‌نقل، فراوری، نگهداری، توزیع و بازار محصولات)، تغییرات در تقاضا (افزایش جمعیت، تحولات شیوه تولید و تغییرات سبک زندگی) و بسیاری دیگر از تغییرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... غافل ماند.» «معرفی عامل وضعیت کنونی با موجودی مبهم به نام مافیای آب که حاصل بی‌عملی دولت است، مرحله‌ای از ساده‌سازی مسئله است.» «اهمیت آمایش سرزمین و تأثیر بی‌توجهی به آن بر وضعیت منابع آب بسیار مهم است. ما نیازمند آمایشی بوده‌ایم که توزیع جمعیت و فعالیت اقتصادی در فضا را به درستی مشخص کند.» این کار هم وظیفه «سازمان برنامه و هیئت وزیران و رئیس‌جمهور است.» البته به همراه دولت باید «یک بدنه کارشناسی قوی، شرکت‌های مشاور داخلی و دانشگاه‌ها حضور پیدا کنند، نه اینکه هر دانشگاهی برای منطقه خودش دخالت بکند؛ فلان دانشگاه کوچک که نمی‌تواند این کار را بکند، این کار افراد پخته، با تجربه و دنیا دیده است که به مسائل برنامه‌ریزی دنیایی و مسائل کلان و دیپلماسی آب آشنایی داشته باشند.»
این‌ها، بخشی از مباحثی است که در نشست مدرسه روزنامه‌نگاران زاگرس مهربان مطرح شد. نشستی که تنها به اظهارات پیش گفته بسنده نشد و با صراحت تمام، سخنان متخصصان واکاوی و مورد نقد جدی قرار گرفت.
سروش طالبی، پژوهشگر حوزه آب ازجمله شرکت‌کنندگان در این نشست بود. او کوشید، در عین تأکید بر جریان‌سازی متخصصان در مباحث علمی و کنشگری آب، از صحبت‌های آنان در مواردی انتقاد کرده و نکات حائز اهمیتی را با مخاطبان در میان بگذارد.
طالبی گفت: بسیاری از متخصصان حوزه آب، افراد مهم و تأثیرگذاری بوده‌اند و به همین دلیل شایسته است که نقد شوند. اهمیت آن‌ها به‌واسطه شخصیت علمی ویژه و مجموعه گسترده‌ای از تألیفات، سمت‌ها و عناوین علمی‌شان است. به پشتوانه همین شخصیت علمی و بیان شیوا، آن‌ها افرادی جریان ساز در مباحث علمی و کنشگری آب هستند. همانگونه که برخی از آنان همچون محمدحسین پاپلی یزدی در سخنرانی اخیر خود در نشست مدرسه روزنامه‌نگاران زاگرس مهربان می‌گوید، «او بود که مفهوم مافیای آب را صورت‌بندی و معرفی کرد، مفهومی که در یک دهه اخیر بر سر زبان‌ها افتاد». بخش دیگری از اهمیت آنان به این دلیل است که متعلق به دوره و گفتمانی هستند که اکنون نیز مجددا مورد‌توجه قرار‌گرفته است. از دوره‌ای حرف می‌زنم که پژوهشگران آن با عشق فراوان مشقت‌های زیادی را برای شناخت عمیق و میدانی و حفظ میراث روستا‌ها و سازوکار‌های بهره‌برداری آب و زمین پذیرفتند و آثاری مهم خلق کرده‌اند. جریانی که به‌ویژه در دهه‌های ١٣٤٠ و ١٣۵٠ اهمیتی قابل توجه در علوم اجتماعی ایران داشت. گفتمان حاصل از این دوره، سنت آب و کشاورزی ایران را بسیار شاخص می‌داند و گاهی به‌دنبال بازگشت به گذشته، یا حداقل بهره‌مندی از مزیت‌های آن برای مسائل اکنون است. آنچه معتقدم دوباره مورد‌توجه قرار‌گرفته نه روش پژوهش اصحاب این دوره برای حضور و مطالعه عمیق در روستا، بلکه رویکرد آن‌ها در جهت تمایل به سنت برای حل مسائل امروز است.
طالبی با اشاره به سخنرانی پاپلی یزدی در نشست زاگرس مهربان عنوان کرد: این سخنرانی سه محور یا مدعای اصلی داشت و می‌خواهم سه محور را مورد نقد و بررسی قرا دهم. مدعای اول گسستی را در بهره‌برداری آب ایران تشخیص می‌دهد که طی مدیریت مردمی آب تبدیل به مدیریت دولتی می‌شود، مورد دوم به آمایش سرزمین و مصائب فقدان آن اشاره می‌کند. در انتهای صحبت نیز مافیای آب و ریشه شکل‌گیری و نحوه عملکرد آن را بیان می‌کند. این سه محور مسائل اصلی مدیریت آب دانسته می‌شود و بلافاصله راهکار نیز از دل آن بیرون می‌آید. راهکاری که حرکت در مسیر مطلوب را مستلزم برگشتی تدریجی به مدیریت مردمی، تهیه و پیروی از آمایش سرزمین و تغییراتی در جهت حذف مافیای آب می‌داند.
این پژوهشگر حوزه آب در ادامه بیان کرد: «مدیریت آب تا پیش از دوره معاصر، یعنی پیش از تصویب قانون راجع به قنوات در سال ١٣٠٩، مردمی و پس‌از‌آن دولتی شده و دولتی مانده است.» این گزاره دائم در صحبت‌های پاپلی یزدی تکرار می‌شود و تلاش می‌کند شواهدی برای آن ارائه دهد. اما معتقدم این ادعا بسیاری از جزئیات اساسی را پنهان می‌کند و تصویری غلط ارائه می‌دهد؛ تا جایی که وی نقش دولت‌ها در گذشته را صرفا به برقراری امنیت فرو می‌کاهد و در مقابل، این مردم هستند که با یاری هم آب را استحصال و مدیریت می‌کنند. آرشیو‌های تاریخی نشان می‌دهد دولت‌های «پیشامدرن» به شکل‌های متنوع، نقش مهمی در مالکیت سرزمین، از‌جمله آب و زمین داشته‌اند. در دوره‌های مختلف شیوه‌های مالکیت بر آب و زمین یکسان نبوده و سهم خلافت، پادشاه، والی، دولت، تیولدار و اشخاص متغیر بوده است. با تغییرات حکومت، دولت یا اشخاص قدرتمند وابسته به آنها، اراضی نیز میان فاتحان جدید و مالکان قبلی دست به‌دست می‌شد. مالکیت شخصی و شکل جدیدی از ارباب و رعیتی در دوره پس از انقلاب مشروطه (وحذف تیول) است که تبدیل به شیوه متداول‌تری از مالکیت بر زمین و آب شده است. علاوه بر مالکیت بر زمین و آب، برخلاف آنچه پاپلی یزدی می‌گوید، دولت نقش مستقیمی در استحصال آب (با ساخت بند‌ها و قنات‌ها) داشته و در مدیریت توزیع آب نیز وظایف محدود به مردم و ساختار‌های مردمی نبوده است. البته این نظر منکر محلی بودن بسیاری از قواعد بهره‌برداری آب نیست؛ چه دولت متولی اجرای آن باشد و چه مردم. نقد من به پاپلی یزدی این است که در دیدگاه او، ما با تاریخ مواجه نیستیم؛ تاریخی که محمل جریان قدرت در میان کنشگران انسانی و غیرانسانی باشد. بلکه با گذشته‌ای طرف هستیم که مبهم می‌ماند تا بشود آن را عادلانه و پایدار دانست.
این پژوهشگر افزود: همچنین تصویری که از وضعیت امروز مالکیت، استحصال و مدیریت آب ارائه می‌شود نیز با واقعیت‌های روی زمین فاصله بسیار دارد. ارجاع به قوانین کاغذی، تمرکز بر ساخت‌و‌ساز‌های پروژه‌های بزرگ و پیگیری جلسات دولتی و سازوکار‌های اداری، این تصور را ایجاد می‌کند که هر آنچه حکمرانی آب را تشکیل داده در تملک دولت است. همین برداشت پاپلی یزدی را به این نتیجه آسیب شناسانه می‌رساند که «در دوره معاصر از مردم در آب سلب مالکیت شد و پیرو آن مردم نیز دغدغه‌ای برای حفظ منبعی که مال خودشان نیست، ندارند. با مردم مثل مستأجر برخورد می‌کنند و می‌گویند اگر وضعیت منابع آب هم خراب شد، شد. اما با فاصله گرفتن از مرکز (چه به لحاظ مرکزیت جغرافیایی چه سیاسی و تصمیم‌گیری) می‌بینیم که وضعیت مالکیت آب آن گونه که پاپلی یزدی می‌گوید نیست. چاه‌داران، حقابه‌داران آب سطحی و هر بهره‌بردار دیگری از منابع به شکل رسمی و غیررسمی برای دقیقه‌دقیقه حق آب خود مالکیت قائل هستند. در سطح محلی دولت کمترین حضور را در مدیریت و توزیع آب و حل‌و‌فصل تعارضات بین بهره‌برداران کشاورزی دارد و در مقیاس‌های بزرگ‌تر نیز دولت و جامعه هم زمان در تصمیم‌سازی‌ها نقش دارند. حکمرانی حاصل برآیندی پیچیده از اعمال قدرت هریک از آنهاست که بسته به هر موضوع و هر منطقه خاص بودگی‌های خودش را دارد. بنابراین نه می‌توان با گزاره‌ای کلی گفت مالکیت آب و مدیریت آن در گذشته مردمی بوده و نه این گزاره کلی درست است که اکنون دولتی شده است. به‌منظور پرداختن به دلایل نا‌پایداری منابع آب نیز تحلیل پیچیده‌تری نیاز است و در این میان نباید از نقش تکنولوژی (در استحصال، انتقال و بهره‌برداری آب، تولید کشاورزی، حمل‌و‌نقل، فراوری، نگهداری، توزیع و بازار محصولات)، تغییرات در تقاضا (افزایش جمعیت، تحولات شیوه تولید و تغییرات سبک زندگی) و بسیاری دیگر از تغییرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... غافل ماند. در این تحلیل گزاره «چون آب مال مردم نیست پس مثل مستأجر برخورد می‌کنند و دنبال حفاظتش هم نیستند» بسیار ساده می‌نماید.
آمایش، پاسخ کدام مسئله؟
طالبی با اشاره به دومین موردی که متخصصانی همچون پاپلی یزدی به آن اشاره می‌کنند، اظهار کرد: اهمیت آمایش سرزمین و تأثیر بی‌توجهی به آن بر وضعیت منابع آب از سوی پاپلی یزدی مطرح‌شده است. طبق نظر وی ما نیازمند آمایشی بوده‌ایم که توزیع جمعیت و فعالیت اقتصادی در فضا را به درستی مشخص کند. این کار هم وظیفه «سازمان برنامه و هیئت وزیران و رئیس‌جمهور و حکومت است.» البته به همراه دولت باید «یک بدنه کارشناسی قوی، شرکت‌های مشاور داخلی و دانشگاه‌ها حضور پیدا کنند، نه اینکه هر دانشگاهی برای منطقه خودش دخالت بکند؛ فلان دانشگاه کوچک که نمی‌تواند این کار را بکند، این کار افراد پخته، با تجربه و دنیا دیده است که به مسائل برنامه‌ریزی دنیایی و مسائل کلان و دیپلماسی آب آشنایی داشته باشند.» در گذشته هم آمایش داشته‌ایم.
اما آنچه تحت عنوان آمایش بوده یا «توسط کارشناسان خارجی بوده که خود ما کنترلی بر آنها نداشته‌ایم یا اکنون نیز که خودمان آمایش نوشتیم به‌جای آنکه ابتدا در سطح کل تهیه شود و سپس اجزایش معین شود، از جزء به کل برای فضا‌ها برنامه‌ریزی کرده و به همین جهت مناطق مختلف در تعارض و تقابل همدیگر قرار‌گرفته‌اند.» اما از نظر من پاپلی یزدی اینجا با آنچه خودش کمی پیشتر می‌گفت، دچار تزاحم می‌شود. آمایش دولتی‌سازی برنامه‌ریزی منابع است و منابعی که قاعدتا وقتی در اختیار و کنترل خود دولت است می‌تواند برایش برنامه‌ریزی کند. تصمیم‌سازی‌ها را هم مشاورانی انجام می‌دهند که قرار است کمی جلو‌تر آنها را مافیا بنامد. اتفاقا توصیه می‌شود که این برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی نیز باید از کل به جزء (یا مرکز به پیرامون) انجام شود تا مقبول بیفتد. اما مگر همین تملک و کنترل و تصمیم‌گیری و مدیریت تمرکزگرا نبود که نقد می‌شد؟ تنها چیزی که اینجا تغییر می‌کند این است که این مرکز، علاوه بر آب و زمین، کنترل خود را بر جنبه‌های دیگری از جمعیت و اقتصاد و استقرار آن نیز گسترش دهد. به نظر من این تناقض درونی ناشی از آن است که به‌جای پذیرش تعارض و نزاع در بهره‌برداری از منابع و تلاش به‌منظور یافتن سازوکاری برای همزیستی با آن، تمایل به حل‌و‌فصل کردنش یا به عبارتی سیاست‌زدایی از آن دارد. اما این هدف آنقدر نشدنی است که مجبور می‌شود راهکار را همان چیزی بداند که کمی قبل هم مشکل را ناشی از آن دانسته است.
گربه مرتضی علی باز هم چهار دست و پا به زمین می‌آید و دولتی شدن، مشاور محوری و تمرکز راهکار مسئله می‌شود.
معرفی موجودی مبهم به نام مافیای آب، ساده‌سازی مسئله است
طالبی افزود: تا اینجای کار در بررسی آنچه در دهه‌های اخیر بر مدیریت منابع آب گذشت، از جامعه و خود آب، طبیعت، ابزار‌ها و سازه‌ها و سایر اشیا سوژه‌زدایی شد. نقش مردم به مستأجری تقلیل یافت که چون مالک نیست، انگیزه اش محدود به تخریب‌گری می‌شود. همانطور که نقش رفتار رود و آبخوان برای شکل دادن به قواعد و رفتار‌های انسانی نادیده گرفته شد. و همانطور که نقش قحطی و سیل و خشکسالی و ریزگرد در انگیزه انسان برای مجهز شدن و تلاش در جهت مقهور کردنشان یا سازگاری با آن‌ها دیده نشد. و همانطور که نقش سد‌ها و بتن‌ها و لوله‌ها و پمپ‌ها و تونل‌ها در دلربایی از انسان برای رفع نیاز‌هایش کم‌ارزش شمرده شد. حالا نوبت آن است که پاپلی یزدی از دولت نیز که پیش‌تر در جایی مسئله و در جایی راهکار شمرده شده، موجودی بی‌عمل بسازد تا پای مافیای آب به میان آید.
مافیای آب جایی ظهور می‌کند و حاصل شرایطی است که «وزارت نیرو از خودش طرح و برنامه‌ای ندارد و شرکت‌های مشاور آن را هدایت می‌کنند. شرکت‌هایی که صد‌ها کارشناس درجه یک دارند، آخر ماه باید چند میلیارد حقوق بدهند، تخصصشان فقط در زمینه آب است و سیاست خارجی هم اجازه نمی‌دهد پروژه‌های خارجی داشته باشند. بنابراین به منافع شرکت خودشان توجه می‌کنند و نه منافع ملی. به‌جای آنکه به جمعیت کل کشور و آمایش توجه کنند دنبال این می‌روند که آب بیاورند و برای این کار دولت را هم همراه می‌کنند. الان جایی نیست که سد بسازند و بنابراین می‌روند دنبال انتقال آب.» اما معرفی عامل وضعیت کنونی با موجودی مبهم به نام مافیای آب که حاصل بی‌عملی دولت است، مرحله‌ای دیگر از ساده‌سازی مسئله است. گفتمان سازه محوری که حاصلش در دوره‌ای سد و شبکه آبیاری بوده و در دوره‌ای دیگر انتقال آب، از شبکه‌ای پیچیده تشکیل شده که علاوه بر کنشگران انسانی و نا‌انسانی که پیش‌تر ذکر کردم دولت نیز در برساخت آن نقشی اساسی داشته است.
وقتی از نقش شرکت‌های مشاور هم حرف می‌زنیم باید به یاد بیاوریم که این شرکت‌ها توسط دولت و برای هدف‌های دولت ایجاد شده‌اند، برایشان پروژه تعریف شد، پروژه‌هایشان تأمین مالی شد و اتفاقا وقتی زمان سرمستی «افتخار ملی پروژه‌های عمرانی» تمام شد، دولت از اینکه کاسه‌و‌کوزه بر سرشان شکسته شود نیز استقبال کرد. بدون شک اگر قصد نقد کردن وضع موجود و چرایی رسیدن به اینجا را داشته باشیم، حتما یکی از مقصرین شرکت‌های مشاور هستند. ولی به نظر من به‌جای اینکه نقش آن‌ها را بریدن و دوختن صفر تا صد پروژه‌ها بد‌انیم، باید آن‌ها را به خاطر «پیچیدن در هرجهتی که دولت فرمان را پیچید» و «فقدان استقلال کارشناسی و اخلاق مهندسی» نقد کرد.