آخرین وضعیت افزایش حقوق کارگران بررسی شد:
کارگران در انتظار تعیین مزد ۱۴۰۳
گروه اقتصادی
کارگران و نمایندگان جامعه کارگری به سبب آنکه مدت‌زمان بسیاری تا پایان سال باقی نمانده است، نگران بلاتکلیفی مبانی تعیین دستمزد هستند و انتظار دارند تا دولت این مهم را با جدیت بیشتری دنبال و مشخص کند. به‌تازگی داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اظهارکرده است که مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد، تورم انتظاری سال آینده است و امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود. این در حالی است که نمایندگان جامعه کارگری خواستار نزدیک کردن مزد به هزینه معیشت هستند و به همین سبب چالش‌هایی را پیش روی خود مطرح می‌دانند. براین اساس یکی دیگر از موضوعاتی که در سال جاری مطرح بود، مبحث مزد منطقه‌ای بود. مطابق با قانون کار شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع با توجه به دو معیار تعیین کند. تأکید بر تعیین دستمزد برای نقاط مختلف یا صنایع مختلف سبب شد تا پیشنهاد مزد منطقه‌ای مطرح گردد. باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار دراین‌باره با توجه به نشست و بررسی‌های اخیر شورای عالی کار می‌گوید: بحث مزد منطقه‌ای منتفی شده است پیش‌بینی می‌شود فارغ از بحث جمع‌بندی، در مورد رقم سبد معیشت کارگران و ورود به این مبحث مطالبی مطرح و تصمیماتی گرفته شود زیرا کمیته مزد مأموریت دیگری ندارد. به گفته وی؛ تاکنون سه جلسه درباره مزد منطقه‌ای صحبت شده و به نظر می‌رسد دو جلسه دیگر برگزار و نظرات کارشناسی گرفته شود و درنهایت در جلسه آخر به جمع‌بندی انجام شود. پیش‌ازاین کمیته مزد شورای عالی کار طی چند جلسه بررسی پیشنهاد مزد منطقه‌ای را در دستور کار قرار داده بود که در روزهای اخیر با اعلام سخنگوی اقتصادی دولت این موضوع در جریان تعیین مزد ۱۴۰۳ منتفی شد. در حال حاضر نمایندگان کارگری از شورای عالی کار انتظار دارند با توجه به‌روزهای باقیمانده تا پایان سال جلسات دستمزد با محوریت تعیین سبد معیشت واقعی و مزد ۱۴۰۳ برگزار شود. حال باید منتظر ماند و دید که سرانجام نشست‌ها چطور رقم خواهد خورد و تصمیم‌گیری افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ چه فرمول و مبنایی خواهد داشت. ناصر چمنی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به لزوم پیگیری حقوق کارگران پرداخت و با تأکید بر لزوم اهتمام بیشتر دولت دراین‌باره افزود: موضوع دستمزد کارگران از دو منظر قابل‌بررسی است؛ نخست نگاه دولت است و دیگر نگاه جامعه کارگری است که بیش از۵۰ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
وی افزود: نمایندگان دولت همچون وزیر کار، معاون حوزه روابط کار و ... وظیفه‌دارند تا دستورالعمل‌هایی را که در قانون کار آمده است، اجرا کنند. بدین ترتیب قوانین مطرح و موجود است و تنها ضرورت دارد تا تیم وزیر‌کار بر آن نظارت کنند. متأسفانه در این مقطع زمانی نمایندگان دولت در حوزه کار اهتمام چندانی به مسائل موجود ندارند و موضوعات مرتبط با معیشت و دستمزد کارگران را با جدیت دنبال نمی‌کنند.
چمنی تصریح کرد: تأخیر در پرداختن به موضوعاتی از قبیل معیشت و دستمزد به‌منزله بی‌توجهی به قانون کار است. مطابق با قانون کار و آیین‌نامه شورای عالی کار؛ برگزاری ماهانه يک جلسه نشست شورای عالی کار ضروری است و چنانچه ۳ نفر از اعضای شورای عالی کار درخواست تشکیل نشست داشتند، به‌فوریت باید نشست مربوطه تشکیل گردد. متأسفانه علی‌رغم چندین نوبت درخواست نمایندگان جامعه کارگری اما نشستی پیرامون مزد تشکیل نشد و نمایندگان نتوانستند به مطالبه‌شان که‌ترمیم مزد بود، دست پیدا کنند.
فعال جامعه کارگری همچنین خاطرنشان کرد: وضعیت معیشت جامعه کارگری مطلوب نیست و شرایط سختی دارد. بسیاری‌شان مشکلات جدی دارند و متأسفانه تاکنون تصمیم درستی برای حل‌مشکلات‌شان و مزد ۱۴۰۳ گرفته نشده است. روز دوشنبه، مورخ ۱۴ اسفندماه نشستی پیرامون تعیین سبد معیشت کارگران برگزار شد. مهمی که بسیار با تأخیر روبه‌رو بود و مطابق با قانون شورای عالی کار می‌بایست در اواسط بهمن‌ماه پیگیری می‌شد.
او متذکر شد: کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار هرساله جلسات منظم خود را به‌صورت سه‌جانبه تا اواخر بهمن‌ماه تشکیل می‌داد و پس‌ازآن نوبت به جلسات تعیین دستمزد می‌رسید. متأسفانه از سال گذشته روند تعیین دستمزد با تأخیر همراه است و امور مربوطه به‌درستی و در موعد مناسب پیگیری نشد. وی یادآور شد: در سال گذشته نسبت به قانون کار بی‌توجهی شد و روند اجرا و نظارت بر جزئیات قانون به‌درستی در دستورکار قرار نگرفت و سرانجام دستمزد ۲۷ درصدی نهایی شد. متأسفانه در سال گذشته دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره‌زده است. این درحالی بود که کارمندان از ردیف بودجه‌ای برخوردارند و کارگران ردیف بودجه دولتی ندارند.
چمنی همچنین خاطرنشان کرد: جلسات تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ در موعد مناسب برگزار نشده و درحالی‌که چیزی تا پایان سال باقی نمانده، جلسات اصلی دستمزد آغاز نشده است. باید بپذیریم که شرایط افزایش قیمت در اقتصاد کشور حاکم است و کارگران معیشت دشواری دارند. در‌این راستا ضرورت دارد تا مهم حقوق کارگران با جدیت بیشتری دنبال شود.
او بیان کرد: قیمت‌ها نوسان دارند وتوأم با تکانه‌های اقتصادی افزایشی می‌شوند. در این شرایط نباید نسبت به سفره کارگران بی‌توجه بود چراکه عدم حل مشکلات معیشتی و توجه به دستمزد موجب کوچک‌تر شدن سفره کارگران می‌شود و امنیت غذایی‌شان را مخدوش می‌سازد.
چمنی در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: جامعه کارگری قادر به تأمین بسیاری از نیازهای خویش نیست و به سهولت قادر به خرید گوشت، مرغ، پوشاک، مسافرت و... نمی‌باشد. نباید اجازه داد که کارگران از مایحتاج اولیه خود صرف‌نظر کنند و تنها گذران عمر کنند. ضرورت دارد تا دولت امور مربوطه را با جدیت بیشتری پیگیر شود و پاسخگوی تأخیر در برگزاری نشست‌ها باشد.
کارگران و نمایندگان جامعه کارگری به سبب آنکه مدت‌زمان بسیاری تا پایان سال باقی نمانده است، نگران بلاتکلیفی مبانی تعیین دستمزد هستند و انتظار دارند تا دولت این مهم را با جدیت بیشتری دنبال و مشخص کند. به‌تازگی داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اظهارکرده است که مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد، تورم انتظاری سال آینده است و امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود. این در حالی است که نمایندگان جامعه کارگری خواستار نزدیک کردن مزد به هزینه معیشت هستند و به همین سبب چالش‌هایی را پیش روی خود مطرح می‌دانند. براین اساس یکی دیگر از موضوعاتی که در سال جاری مطرح بود، مبحث مزد منطقه‌ای بود. مطابق با قانون کار شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع با توجه به دو معیار تعیین کند. تأکید بر تعیین دستمزد برای نقاط مختلف یا صنایع مختلف سبب شد تا پیشنهاد مزد منطقه‌ای مطرح گردد. باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار دراین‌باره با توجه به نشست و بررسی‌های اخیر شورای عالی کار می‌گوید: بحث مزد منطقه‌ای منتفی شده است پیش‌بینی می‌شود فارغ از بحث جمع‌بندی، در مورد رقم سبد معیشت کارگران و ورود به این مبحث مطالبی مطرح و تصمیماتی گرفته شود زیرا کمیته مزد مأموریت دیگری ندارد. به گفته وی؛ تاکنون سه جلسه درباره مزد منطقه‌ای صحبت شده و به نظر می‌رسد دو جلسه دیگر برگزار و نظرات کارشناسی گرفته شود و درنهایت در جلسه آخر به جمع‌بندی انجام شود. پیش‌ازاین کمیته مزد شورای عالی کار طی چند جلسه بررسی پیشنهاد مزد منطقه‌ای را در دستور کار قرار داده بود که در روزهای اخیر با اعلام سخنگوی اقتصادی دولت این موضوع در جریان تعیین مزد ۱۴۰۳ منتفی شد. در حال حاضر نمایندگان کارگری از شورای عالی کار انتظار دارند با توجه به‌روزهای باقیمانده تا پایان سال جلسات دستمزد با محوریت تعیین سبد معیشت واقعی و مزد ۱۴۰۳ برگزار شود. حال باید منتظر ماند و دید که سرانجام نشست‌ها چطور رقم خواهد خورد و تصمیم‌گیری افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ چه فرمول و مبنایی خواهد داشت. ناصر چمنی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به لزوم پیگیری حقوق کارگران پرداخت و با تأکید بر لزوم اهتمام بیشتر دولت دراین‌باره افزود: موضوع دستمزد کارگران از دو منظر قابل‌بررسی است؛ نخست نگاه دولت است و دیگر نگاه جامعه کارگری است که بیش از۵۰ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
وی افزود: نمایندگان دولت همچون وزیر کار، معاون حوزه روابط کار و ... وظیفه‌دارند تا دستورالعمل‌هایی را که در قانون کار آمده است، اجرا کنند. بدین ترتیب قوانین مطرح و موجود است و تنها ضرورت دارد تا تیم وزیر‌کار بر آن نظارت کنند. متأسفانه در این مقطع زمانی نمایندگان دولت در حوزه کار اهتمام چندانی به مسائل موجود ندارند و موضوعات مرتبط با معیشت و دستمزد کارگران را با جدیت دنبال نمی‌کنند.
چمنی تصریح کرد: تأخیر در پرداختن به موضوعاتی از قبیل معیشت و دستمزد به‌منزله بی‌توجهی به قانون کار است. مطابق با قانون کار و آیین‌نامه شورای عالی کار؛ برگزاری ماهانه يک جلسه نشست شورای عالی کار ضروری است و چنانچه ۳ نفر از اعضای شورای عالی کار درخواست تشکیل نشست داشتند، به‌فوریت باید نشست مربوطه تشکیل گردد. متأسفانه علی‌رغم چندین نوبت درخواست نمایندگان جامعه کارگری اما نشستی پیرامون مزد تشکیل نشد و نمایندگان نتوانستند به مطالبه‌شان که‌ترمیم مزد بود، دست پیدا کنند.
فعال جامعه کارگری همچنین خاطرنشان کرد: وضعیت معیشت جامعه کارگری مطلوب نیست و شرایط سختی دارد. بسیاری‌شان مشکلات جدی دارند و متأسفانه تاکنون تصمیم درستی برای حل‌مشکلات‌شان و مزد ۱۴۰۳ گرفته نشده است. روز دوشنبه، مورخ ۱۴ اسفندماه نشستی پیرامون تعیین سبد معیشت کارگران برگزار شد. مهمی که بسیار با تأخیر روبه‌رو بود و مطابق با قانون شورای عالی کار می‌بایست در اواسط بهمن‌ماه پیگیری می‌شد.
او متذکر شد: کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار هرساله جلسات منظم خود را به‌صورت سه‌جانبه تا اواخر بهمن‌ماه تشکیل می‌داد و پس‌ازآن نوبت به جلسات تعیین دستمزد می‌رسید. متأسفانه از سال گذشته روند تعیین دستمزد با تأخیر همراه است و امور مربوطه به‌درستی و در موعد مناسب پیگیری نشد. وی یادآور شد: در سال گذشته نسبت به قانون کار بی‌توجهی شد و روند اجرا و نظارت بر جزئیات قانون به‌درستی در دستورکار قرار نگرفت و سرانجام دستمزد ۲۷ درصدی نهایی شد. متأسفانه در سال گذشته دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره‌زده است. این درحالی بود که کارمندان از ردیف بودجه‌ای برخوردارند و کارگران ردیف بودجه دولتی ندارند.
چمنی همچنین خاطرنشان کرد: جلسات تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ در موعد مناسب برگزار نشده و درحالی‌که چیزی تا پایان سال باقی نمانده، جلسات اصلی دستمزد آغاز نشده است. باید بپذیریم که شرایط افزایش قیمت در اقتصاد کشور حاکم است و کارگران معیشت دشواری دارند. در‌این راستا ضرورت دارد تا مهم حقوق کارگران با جدیت بیشتری دنبال شود.
او بیان کرد: قیمت‌ها نوسان دارند وتوأم با تکانه‌های اقتصادی افزایشی می‌شوند. در این شرایط نباید نسبت به سفره کارگران بی‌توجه بود چراکه عدم حل مشکلات معیشتی و توجه به دستمزد موجب کوچک‌تر شدن سفره کارگران می‌شود و امنیت غذایی‌شان را مخدوش می‌سازد.
چمنی در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: جامعه کارگری قادر به تأمین بسیاری از نیازهای خویش نیست و به سهولت قادر به خرید گوشت، مرغ، پوشاک، مسافرت و... نمی‌باشد. نباید اجازه داد که کارگران از مایحتاج اولیه خود صرف‌نظر کنند و تنها گذران عمر کنند. ضرورت دارد تا دولت امور مربوطه را با جدیت بیشتری پیگیر شود و پاسخگوی تأخیر در برگزاری نشست‌ها باشد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
