لزوم رشد ترانزیت خارجی از مسیر ایران و چالشهای موجود در این بخش بررسی شد:
توسعه شبکههای عبورکالا از مسیر تقویت زیرساختها
گروه اقتصادی
بنا به آمار منتشرشده از سوی گمرک ایران، بیشترین میزان ترانزیت خارجی در سال ۱۴۰۲ از مبدأ گمرک منطقه ویژه شهید رجایی به میزان ۵ میلیون و ۱۷۰ هزار تن انجام گرفت که ۳۶/۹ درصد نسبت به ماقبل رشد نشان میدهد. پس از گمرک منطقه ویژه شهید رجایی، گمرکات پرویزخان و باشماق به ترتیب با ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تن و یکمیلیون و ۹۳۸ هزار تن در بین گمرکات عمده مبدأ ترانزیت خارجی بیشترین میزان ترانزیت خارجی را به خود اختصاص دادند. این گزارش حاکیست که در سال ۱۴۰۲ ترانزیت خارجی از مبدأ گمرک پرویزخان ۳۶۸ درصد و از مبدأ گمرک باشماق ۵۷ درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، گمرک بازرگان با انجام تشریفات ترانزیت خارجی یکمیلیون و ۱۸۸ هزار تن، گمرک سرخس با ۷۲۳ هزار تن، بیلهسوار با ۶۷۴ هزار تن، آستارا با ۵۴۹ هزار تن، جلفا با ۵۴۲ هزار تن، بندرلنگه با ۴۸۲ هزار تن و گمرک منطقه ویژه اقتصادی آستارا با ۴۵۶ هزار تن در بین گمرکات عمده مبدأ ترانزیت خارجی در ردههای چهارم تا دهم قرار گرفتند. همچنین حدود ۸۸ درصد از ترانزیت خارجی از مسیر ایران در سال ۱۴۰۲ از مبدأ ۱۰ گمرک فوقالذکر بوده است. بهتازگی مدیرکل راهآهن شمال۲ از افزایش ترانزیت کالا از پایانه مرزی آستارا در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفته است که درمجموع ۲۹۸ هزار و ۷۸۷ تن کالای ترانزیتی از این پایانه ریلی حمل شده که نسبت به سال قبل از آن ۳۶ درصد رشد داشت. بنا بر اعلام سرپرست معاونت امور بنادر و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی، میزان واردات و صادرات کالا در بندر کاسپین در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش داشته است. پایانههای مرزی آذربایجان غربی نیز پذیرای ۳۹۲ هزار و ۴۸۵ دستگاه ناوگان حامل کالای وارداتی و صادراتی بودهاند. میزان تردد ناوگان صادراتی و وارداتی از پایانههای مرزی تمرچین و پلدشت به ترتیب ۳۳ درصد و ۵۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. درخراسان رضوی نیز ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به شکل صادرات، واردات و ترانزیت از مرز سرخس با ترکمنستان مبادله شده که نشاندهنده افزایش ۲۴ درصدی این مبادلات نسبت به سال ۱۴۰۱ است. گفتنی است که گمرک و گذرگاه مرزی سرخس در انتهاییترین منطقه شمال شرق ایران در استان خراسان رضوی و در ۱۸۵ کیلومتری شمال شرق مشهد، هممرز با ترکمنستان واقعشده است و از مبادی مهم تجارت و ترانزیت خارجی کشور بهویژه با کشورهای آسیای مرکزی محسوب میشود. طی هفتههای گذشته نیز ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه از رشد ۳۳۹ درصدی وزن و افزایش ۲۵۳ درصدی ارزش کالاهای ترانزیتی از مبدأ گمرکات استان کرمانشاه در ۱۱ ماهه سپریشده از سال جاری خبر داده و عمده کالاهای ترانزیتی خارجی از مبدأ گمرکات استان کرمانشاه را مازوت، نفت، روغن صنعتی، بیتومین و عمده کالای ترانزیت داخلی از مبدأ این گمرکات را ضایعات کارتن عنوان کرده است. در بررسی لزوم رشد ترانزیت خارجی از مسیر ایران و چالشهای موجود در این بخش به گفتوگو با محمد رشیدی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی و هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی پرداختیم که در ادامه میخوانید چراکه به باور کارشناسان و فعالان این حوزه، رشد ترانزیت در سال ۱۴۰۲ اگرچه مثبت و حائزاهمیت اما کافی نیست و میبایست کوشید تا در سال ۱۴۰۳، ضمن شناسایی چالشهای موجود و رفع آنها، تقویت شبکههای ترانزیتی شکل گیرد و ترانزیت خارجی رشد بالاتری را تجربه کند.
محمد رشیدی، عضو هیئترئیسه مجلس :
توسعه شبکههای ترانزیتی نیازمند سرمایهگذاری خارجی است
محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: توسعه ترانزیت نیازمند بهکارگیری و فراهمسازی زیرساختهای موردنیاز است. بنابراین بهمنظور استمرار رشد ترانزیت میبایست زیرساختهای موجود را تقویت کنیم. هرآنقدر که ترانزیت تقویت گردد، مسیر تردد اقتصادی منطقه از ایران عبور بیشتری پیدا خواهد کرد و منافع اقتصادی رقم خواهد خورد.
وی با تأکید بر لزوم ارتقای زیرساختهای موردنیاز برای گسترش شبکه ترانزیتی افزود: عدم ارتقای زیرساختها موجب آسیب شبکه حملونقل خواهد شد. ضرورت دارد تا به موضوعات مختلف از منظر توجیه اقتصادی توجه کنیم. ترانزیت از مبدأ کشور ایران اگر توجیه اقتصادی داشته باشد، امری حائز اهمیت است و میبایست در پی تقویت آن بود. در مقابل نیز اگر مؤلفههایی برای کشور منافع اقتصادی نداشته باشد میبایست از آن خودداری کرد.
رشیدی تصریح کرد: شرایط باید بهگونهای رقم بخورد که درآمدهای حاصل از ترانزیت کالا صرف تقویت زیرساختهای موجود شود. متأسفانه اکنون زیرساختهای ریلی و جادهای در برخی بخشها نقص دارد. به طورمثال راهآهن کرمانشاه به خسروی یک مسیر دارای ظرفیت است که به سهولت میتواند به عراق متصل و سپس به سوریه، اردن، آفریقا و کشورهای آسیای میانه برود. متأسفانه تکمیل راهآهن کرمانشاه-خسروی طی این سالها مورد غفلت قرارگرفته و اعتباری صرف آن نشده است. اگر زیرساختهای ریلی و جادهای تقویت گردد، میتوانیم شاهد رشد ترانزیت کالا بیشازپیش باشیم و روند خوبی را طی سال ۱۴۰۳ رقم بزنیم.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: طی سالهای گذشته نیازهای زیرساختی ترانزیت چندان موردتوجه قرار نگرفته و متأسفانه در بخشهای هوایی نیز به سبب اعمال تحریمها موقعیت مطلوب را از دست دادیم. کشورهایی همچون قطر و امارات اکنون تبدیل به هاب منطقه شدهاند و درآمدهای بسیاری کسب میکنند.
او با اشاره به لزوم تقویت ترانزیت جادهای بیان کرد: توسعه ترانزیت جادهای امری حائزاهمیت است و خوشبختانه دولت سیزدهم کوشیده تا این زیرساختها را تقویت کند اما در شرایط کنونی تنها تقویت زیرساختها کافی نیست و نیازمند سرمایهگذاری خارجی میباشیم. در این راستا باید اجازه دهیم تا سرمایهگذاران خارجی به میدان بیایند و توسعه زیرساختها را عملیاتی کنند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم متذکر شد: به طورحتم تقویت مسیرهای ترانزیتی به تحقق شعارسال نیز کمک خواهد کرد چراکه بهموجب این امر تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا خواهد کرد مشروط برآنکه زیرساختهای موردنیاز فراهم گردد.
او یادآور شد: باید بکوشیم تا کار، سرمایه و تولید کشور از مسیرهای مختلف تأمین و تقویت گردد. دراین مسیر میبایست از ظرفیتهای بخش خصوصی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، بهره بگیریم.
رشیدی در پایان این گفتوگو اظهارکرد: جمهوری اسلامی ایران ظرفیتهای خوب جغرافیایی دارد و به سبب اتصال به کشورهای آسیای میانه و کشورهای حوزه خلیجفارس، شرق آسیا و اتصال به اروپا از مسیر ترکیه فرصت ترانزیتی غنی دارد. طی دو سال اخیر به ۷ منطقه آزاد جدید مجوز داده شد که متأسفانه تاکنون اتفاق جدیدی ازاین مبادی صورت نگرفته است. اگر بنا به عدم فعالیت بود چرا مجوز موردنیاز صادر گشت؟ مناطق آزاد باید با مشارکت بخش خصوصی شکل بگیرند. تکمیل زیرساخت مناطق آزاد اهمیت فراوانی دارد چراکه این مناطق ظرفیتهای جدی برای ترانزیت دارند.
هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی:
ترانزیت خارجی، منافع مشترک اقتصادی و سیاسی با کشورهای هدف را رقم خواهد زد
مهمترین عامل عدم بهکارگیری ظرفیتهای ترانزیتی تحریمها و چالشهای منطقهای است.هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به بررسی اثرات تقویت ترانزیت ریلی،جادهای و دریایی و چگونگی توسعه این روند در سالجاری پرداخت و دراینباره اظهارکرد: ترانزیت به معنای عبور کالا از کشور است و عبور کالا از کشور به معنای ایجاد منافع مشترک میباشد. بهبیاندیگر اگر کالایی از کشور خارج شود، میان کشور صادرکننده و واردکننده منافع مشترک شکل خواهد گرفت. مادامیکه کالای خارجشده از کشور ایران به کشور هدف ارسال شود و پسازآن به کشوری دیگر ارسال گردد، منافع مشترک میان دو کشور ایجاد خواهد شد. بنابراین هرآنقدر که این مسیر توسعه یابد، توفیق اقتصادی گسترش پیدا خواهد کرد و در بلندمدت موجب شکلگیری منافع امنیتی خواهد شد. بهعنوانمثال در زمان تحریمهای اعمالشده علیه کشور، بندر چابهار هندیها را مشمول تحریم نکرد یا روند صادرات برق به عراق مشمول تحریم نشد چراکه عراق نیازمند برق ایران بود و هندیها نیز در چابهار بهمنظور ارسال کالا به افغانستان سرمایهگذاری کرده بودند. بهموجب شکلگیری منافع، کشورها مشمول تحریم نشدند و این امری حائز اهمیت میباشد.
وی افزود: عبور کالا از ایران به معنای سرمایهگذاری سایر کشورها از مسیر ایران است. این روند نهتنها دربرگیرنده منافع اقتصادی است بلکه منافع سیاسی و امنیتی نیز رقم خواهد زد.
حقشناس تصریح کرد: بدیهی است که بخشی از درآمد کشور از مسیر نفت، معدن و فروش کالاهاست و بخشی دیگر از مسیر خدمات است. بهعنوانمثال اگر فرودگاه امام محل تغییر مسیر هواپیماها باشد، درآمدزایی شکل خواهد گرفت. بهعبارتدیگر ترانزیت مسافران در فرودگاهها بهعنوان مقاصد تغییر مسیر درآمد ایجاد خواهد کرد و اهداف سیاسی و اقتصادی رقم خواهد زد.
کارشناس مسائل اقتصادی بابیان اینکه عبور کالا و ترانزیت از مسیر ایران مزیتهای ویژهای دارد، در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: اگر کالاهایی که از مسیر ترانزیت به آسیای میانه و کشورهای حاشیه دریای خزر میروند از مسیر ایران هدایت شوند و از بنادر ایرانی منتقل شوند، درآمد ترانزیت و منافع مشترک شکل خواهد گرفت. خوشبختانه به لحاظ زیرساخت بندر، راه، فرودگاه، راهآهن با مشکلی روبهرو نیستیم و زیرساختهای کافی وجود دارد. آنچه که در شرایط حال حاضر اهمیت دارد بهکارگیری ظرفیتها متناسب با زیرساختها است. ضرورت دارد تا مطابق با زیرساختهای موجود، ظرفیتهای خود را گسترش دهیم. قریب به دو دهه از شرح کریدورهای شمال به جنوب و غرب به شرق میگذرد اما همچنان بهدرستی از این ظرفیتها استفادهنشده است. مهمترین عامل عدم بهکارگیری ظرفیتها مسائل تحریمی و چالشهای منطقهای است.
بنا به آمار منتشرشده از سوی گمرک ایران، بیشترین میزان ترانزیت خارجی در سال ۱۴۰۲ از مبدأ گمرک منطقه ویژه شهید رجایی به میزان ۵ میلیون و ۱۷۰ هزار تن انجام گرفت که ۳۶/۹ درصد نسبت به ماقبل رشد نشان میدهد. پس از گمرک منطقه ویژه شهید رجایی، گمرکات پرویزخان و باشماق به ترتیب با ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تن و یکمیلیون و ۹۳۸ هزار تن در بین گمرکات عمده مبدأ ترانزیت خارجی بیشترین میزان ترانزیت خارجی را به خود اختصاص دادند. این گزارش حاکیست که در سال ۱۴۰۲ ترانزیت خارجی از مبدأ گمرک پرویزخان ۳۶۸ درصد و از مبدأ گمرک باشماق ۵۷ درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، گمرک بازرگان با انجام تشریفات ترانزیت خارجی یکمیلیون و ۱۸۸ هزار تن، گمرک سرخس با ۷۲۳ هزار تن، بیلهسوار با ۶۷۴ هزار تن، آستارا با ۵۴۹ هزار تن، جلفا با ۵۴۲ هزار تن، بندرلنگه با ۴۸۲ هزار تن و گمرک منطقه ویژه اقتصادی آستارا با ۴۵۶ هزار تن در بین گمرکات عمده مبدأ ترانزیت خارجی در ردههای چهارم تا دهم قرار گرفتند. همچنین حدود ۸۸ درصد از ترانزیت خارجی از مسیر ایران در سال ۱۴۰۲ از مبدأ ۱۰ گمرک فوقالذکر بوده است. بهتازگی مدیرکل راهآهن شمال۲ از افزایش ترانزیت کالا از پایانه مرزی آستارا در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفته است که درمجموع ۲۹۸ هزار و ۷۸۷ تن کالای ترانزیتی از این پایانه ریلی حمل شده که نسبت به سال قبل از آن ۳۶ درصد رشد داشت. بنا بر اعلام سرپرست معاونت امور بنادر و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی، میزان واردات و صادرات کالا در بندر کاسپین در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش داشته است. پایانههای مرزی آذربایجان غربی نیز پذیرای ۳۹۲ هزار و ۴۸۵ دستگاه ناوگان حامل کالای وارداتی و صادراتی بودهاند. میزان تردد ناوگان صادراتی و وارداتی از پایانههای مرزی تمرچین و پلدشت به ترتیب ۳۳ درصد و ۵۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. درخراسان رضوی نیز ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به شکل صادرات، واردات و ترانزیت از مرز سرخس با ترکمنستان مبادله شده که نشاندهنده افزایش ۲۴ درصدی این مبادلات نسبت به سال ۱۴۰۱ است. گفتنی است که گمرک و گذرگاه مرزی سرخس در انتهاییترین منطقه شمال شرق ایران در استان خراسان رضوی و در ۱۸۵ کیلومتری شمال شرق مشهد، هممرز با ترکمنستان واقعشده است و از مبادی مهم تجارت و ترانزیت خارجی کشور بهویژه با کشورهای آسیای مرکزی محسوب میشود. طی هفتههای گذشته نیز ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه از رشد ۳۳۹ درصدی وزن و افزایش ۲۵۳ درصدی ارزش کالاهای ترانزیتی از مبدأ گمرکات استان کرمانشاه در ۱۱ ماهه سپریشده از سال جاری خبر داده و عمده کالاهای ترانزیتی خارجی از مبدأ گمرکات استان کرمانشاه را مازوت، نفت، روغن صنعتی، بیتومین و عمده کالای ترانزیت داخلی از مبدأ این گمرکات را ضایعات کارتن عنوان کرده است. در بررسی لزوم رشد ترانزیت خارجی از مسیر ایران و چالشهای موجود در این بخش به گفتوگو با محمد رشیدی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی و هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی پرداختیم که در ادامه میخوانید چراکه به باور کارشناسان و فعالان این حوزه، رشد ترانزیت در سال ۱۴۰۲ اگرچه مثبت و حائزاهمیت اما کافی نیست و میبایست کوشید تا در سال ۱۴۰۳، ضمن شناسایی چالشهای موجود و رفع آنها، تقویت شبکههای ترانزیتی شکل گیرد و ترانزیت خارجی رشد بالاتری را تجربه کند.
محمد رشیدی، عضو هیئترئیسه مجلس :
توسعه شبکههای ترانزیتی نیازمند سرمایهگذاری خارجی است
محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: توسعه ترانزیت نیازمند بهکارگیری و فراهمسازی زیرساختهای موردنیاز است. بنابراین بهمنظور استمرار رشد ترانزیت میبایست زیرساختهای موجود را تقویت کنیم. هرآنقدر که ترانزیت تقویت گردد، مسیر تردد اقتصادی منطقه از ایران عبور بیشتری پیدا خواهد کرد و منافع اقتصادی رقم خواهد خورد.
وی با تأکید بر لزوم ارتقای زیرساختهای موردنیاز برای گسترش شبکه ترانزیتی افزود: عدم ارتقای زیرساختها موجب آسیب شبکه حملونقل خواهد شد. ضرورت دارد تا به موضوعات مختلف از منظر توجیه اقتصادی توجه کنیم. ترانزیت از مبدأ کشور ایران اگر توجیه اقتصادی داشته باشد، امری حائز اهمیت است و میبایست در پی تقویت آن بود. در مقابل نیز اگر مؤلفههایی برای کشور منافع اقتصادی نداشته باشد میبایست از آن خودداری کرد.
رشیدی تصریح کرد: شرایط باید بهگونهای رقم بخورد که درآمدهای حاصل از ترانزیت کالا صرف تقویت زیرساختهای موجود شود. متأسفانه اکنون زیرساختهای ریلی و جادهای در برخی بخشها نقص دارد. به طورمثال راهآهن کرمانشاه به خسروی یک مسیر دارای ظرفیت است که به سهولت میتواند به عراق متصل و سپس به سوریه، اردن، آفریقا و کشورهای آسیای میانه برود. متأسفانه تکمیل راهآهن کرمانشاه-خسروی طی این سالها مورد غفلت قرارگرفته و اعتباری صرف آن نشده است. اگر زیرساختهای ریلی و جادهای تقویت گردد، میتوانیم شاهد رشد ترانزیت کالا بیشازپیش باشیم و روند خوبی را طی سال ۱۴۰۳ رقم بزنیم.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: طی سالهای گذشته نیازهای زیرساختی ترانزیت چندان موردتوجه قرار نگرفته و متأسفانه در بخشهای هوایی نیز به سبب اعمال تحریمها موقعیت مطلوب را از دست دادیم. کشورهایی همچون قطر و امارات اکنون تبدیل به هاب منطقه شدهاند و درآمدهای بسیاری کسب میکنند.
او با اشاره به لزوم تقویت ترانزیت جادهای بیان کرد: توسعه ترانزیت جادهای امری حائزاهمیت است و خوشبختانه دولت سیزدهم کوشیده تا این زیرساختها را تقویت کند اما در شرایط کنونی تنها تقویت زیرساختها کافی نیست و نیازمند سرمایهگذاری خارجی میباشیم. در این راستا باید اجازه دهیم تا سرمایهگذاران خارجی به میدان بیایند و توسعه زیرساختها را عملیاتی کنند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم متذکر شد: به طورحتم تقویت مسیرهای ترانزیتی به تحقق شعارسال نیز کمک خواهد کرد چراکه بهموجب این امر تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا خواهد کرد مشروط برآنکه زیرساختهای موردنیاز فراهم گردد.
او یادآور شد: باید بکوشیم تا کار، سرمایه و تولید کشور از مسیرهای مختلف تأمین و تقویت گردد. دراین مسیر میبایست از ظرفیتهای بخش خصوصی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، بهره بگیریم.
رشیدی در پایان این گفتوگو اظهارکرد: جمهوری اسلامی ایران ظرفیتهای خوب جغرافیایی دارد و به سبب اتصال به کشورهای آسیای میانه و کشورهای حوزه خلیجفارس، شرق آسیا و اتصال به اروپا از مسیر ترکیه فرصت ترانزیتی غنی دارد. طی دو سال اخیر به ۷ منطقه آزاد جدید مجوز داده شد که متأسفانه تاکنون اتفاق جدیدی ازاین مبادی صورت نگرفته است. اگر بنا به عدم فعالیت بود چرا مجوز موردنیاز صادر گشت؟ مناطق آزاد باید با مشارکت بخش خصوصی شکل بگیرند. تکمیل زیرساخت مناطق آزاد اهمیت فراوانی دارد چراکه این مناطق ظرفیتهای جدی برای ترانزیت دارند.
هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی:
ترانزیت خارجی، منافع مشترک اقتصادی و سیاسی با کشورهای هدف را رقم خواهد زد
مهمترین عامل عدم بهکارگیری ظرفیتهای ترانزیتی تحریمها و چالشهای منطقهای است.هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به بررسی اثرات تقویت ترانزیت ریلی،جادهای و دریایی و چگونگی توسعه این روند در سالجاری پرداخت و دراینباره اظهارکرد: ترانزیت به معنای عبور کالا از کشور است و عبور کالا از کشور به معنای ایجاد منافع مشترک میباشد. بهبیاندیگر اگر کالایی از کشور خارج شود، میان کشور صادرکننده و واردکننده منافع مشترک شکل خواهد گرفت. مادامیکه کالای خارجشده از کشور ایران به کشور هدف ارسال شود و پسازآن به کشوری دیگر ارسال گردد، منافع مشترک میان دو کشور ایجاد خواهد شد. بنابراین هرآنقدر که این مسیر توسعه یابد، توفیق اقتصادی گسترش پیدا خواهد کرد و در بلندمدت موجب شکلگیری منافع امنیتی خواهد شد. بهعنوانمثال در زمان تحریمهای اعمالشده علیه کشور، بندر چابهار هندیها را مشمول تحریم نکرد یا روند صادرات برق به عراق مشمول تحریم نشد چراکه عراق نیازمند برق ایران بود و هندیها نیز در چابهار بهمنظور ارسال کالا به افغانستان سرمایهگذاری کرده بودند. بهموجب شکلگیری منافع، کشورها مشمول تحریم نشدند و این امری حائز اهمیت میباشد.
وی افزود: عبور کالا از ایران به معنای سرمایهگذاری سایر کشورها از مسیر ایران است. این روند نهتنها دربرگیرنده منافع اقتصادی است بلکه منافع سیاسی و امنیتی نیز رقم خواهد زد.
حقشناس تصریح کرد: بدیهی است که بخشی از درآمد کشور از مسیر نفت، معدن و فروش کالاهاست و بخشی دیگر از مسیر خدمات است. بهعنوانمثال اگر فرودگاه امام محل تغییر مسیر هواپیماها باشد، درآمدزایی شکل خواهد گرفت. بهعبارتدیگر ترانزیت مسافران در فرودگاهها بهعنوان مقاصد تغییر مسیر درآمد ایجاد خواهد کرد و اهداف سیاسی و اقتصادی رقم خواهد زد.
کارشناس مسائل اقتصادی بابیان اینکه عبور کالا و ترانزیت از مسیر ایران مزیتهای ویژهای دارد، در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: اگر کالاهایی که از مسیر ترانزیت به آسیای میانه و کشورهای حاشیه دریای خزر میروند از مسیر ایران هدایت شوند و از بنادر ایرانی منتقل شوند، درآمد ترانزیت و منافع مشترک شکل خواهد گرفت. خوشبختانه به لحاظ زیرساخت بندر، راه، فرودگاه، راهآهن با مشکلی روبهرو نیستیم و زیرساختهای کافی وجود دارد. آنچه که در شرایط حال حاضر اهمیت دارد بهکارگیری ظرفیتها متناسب با زیرساختها است. ضرورت دارد تا مطابق با زیرساختهای موجود، ظرفیتهای خود را گسترش دهیم. قریب به دو دهه از شرح کریدورهای شمال به جنوب و غرب به شرق میگذرد اما همچنان بهدرستی از این ظرفیتها استفادهنشده است. مهمترین عامل عدم بهکارگیری ظرفیتها مسائل تحریمی و چالشهای منطقهای است.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه