وحشت آمریکایی ها از بحران مالی جدید
بحران بدهی های خارجی در آمریکا روز به روز جدی تر می شود. در این میان، مقامات آمریکایی از کاهش حجم بدهی های خارجی خود تا پایان سال 2024 میلادی( سال جاری) خبر داده اند، با این حال بسیاری از شهروندان این کشور معتقدند این مسئله، منجر به ایجاد یک بحران اقتصادی در آمریکا می شود.به عبارت بهتر، واشنگتن باید میان عدم تسویه بخش زیادی از بدهی های خارجی خود و وقوع یک بحران اقتصادی جدید، یک گزینه را انتخاب کند و گزینه دیگری در این معادله وجود ندارد. ایالات متحده با بدهی 34.5 تریلیون دلاری دست و پنجه نرم می کند. افزایش کسری بودجه و افزایش سرسام آور پرداخت بهره ممکن است ترس از بحران مالی قریب الوقوع را در صورت عدم اتخاذ تدابیر متقابل ایجاد کند.فراتر از آن، بسیاری از پیش بینی های اقتصادی دولت های ترامپ و بایدن ( طی هشت سال اخیر) در آمریکا محقق نشده و همین مسئله، هدف گذاری واشنگتن مبنی بر کاهش حجم بدهی های خارجی را زیر سوال برده است.
در هر حال، بدهی عمومی آمریکا در بالاترین سطح خود قرار دارد و انتظار می رود به دلیل کسری بودجه عظیم که از رشد اقتصادی این کشور پیشی گرفته است، به تدریج افزایش یابد و یک بحران مالی جدی و دامنه دار در این کشور ایجاد کند. اتحادیه اروپا نیز نسبت به این موضوع با تردید و نگرانی می نگرد زیرا در سال 2008 میلادی نیز وقوع بحران مسکن در آمریکا و تسری آن به اروپا، یکی از بدترین و طولانی ترین بحران های مالی را در قاره سبز رقم زد. اتصال ساختار اقتصادی اروپا به آمریکا، این بحران را تا جایی پیش برد که زمزمه خروج برخی کشورها مانند یونان و اسپانیا از منطقه یورو جدی شد.
بدهی ملی ایالات متحده به رقم خیره کننده 34.5 تریلیون دلار (32.3 تریلیون یورو) افزایش یافته است که تقریباً سه برابر کل منطقه یورو است .بر اساس آخرین گزارش نظارت مالی صندوق بین المللی پول (IMF)، پیش بینی می شود که این رقم تا سال 2029 به 134 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یابد که نشان دهنده بدتر شدن مسیر بدهی است.در سال 2023، کسری بودجه دولت آمریکا از 4.1 درصد در سال 2022 به 8.8 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. یکی از عوامل مهم در افزایش کسری، افزایش هزینه پرداخت های بهره به دلیل افزایش نرخ بهره است. دفتر بودجه کنگره پیش بینی می کند که هزینه های بهره خالص تا سال 2025 به 3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی، معادل 951 میلیارد دلار (889 میلیارد یورو) افزایش یابد.
اد یاردنی، سرمایه گذار کهنه کار وال استریت هشدار می دهد: «کسری بودجه فدرال در حال بزرگتر شدن است و سرمایه های بیشتری را در بازارهای سرمایه می بلعد. ممکن است روزی برسد که سرمایه گذاران حمایت های خود را از بازار متوقف سازند.»دیوید کلی، استراتژیست اقتصادی نیز اشاره می کند که دستیابی به تعادل مالی مستلزم کاهش قابل توجهی در مخارج عمده مانند دفاع، خدمات درمانی و تامین اجتماعی، همراه با افزایش مالیات است - حرکتی که با موج مخالفت های عمومی در آمریکا مواجه می شود و برای دولتها هزینه ساز است.
در هر حال، بدهی عمومی آمریکا در بالاترین سطح خود قرار دارد و انتظار می رود به دلیل کسری بودجه عظیم که از رشد اقتصادی این کشور پیشی گرفته است، به تدریج افزایش یابد و یک بحران مالی جدی و دامنه دار در این کشور ایجاد کند. اتحادیه اروپا نیز نسبت به این موضوع با تردید و نگرانی می نگرد زیرا در سال 2008 میلادی نیز وقوع بحران مسکن در آمریکا و تسری آن به اروپا، یکی از بدترین و طولانی ترین بحران های مالی را در قاره سبز رقم زد. اتصال ساختار اقتصادی اروپا به آمریکا، این بحران را تا جایی پیش برد که زمزمه خروج برخی کشورها مانند یونان و اسپانیا از منطقه یورو جدی شد.
بدهی ملی ایالات متحده به رقم خیره کننده 34.5 تریلیون دلار (32.3 تریلیون یورو) افزایش یافته است که تقریباً سه برابر کل منطقه یورو است .بر اساس آخرین گزارش نظارت مالی صندوق بین المللی پول (IMF)، پیش بینی می شود که این رقم تا سال 2029 به 134 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یابد که نشان دهنده بدتر شدن مسیر بدهی است.در سال 2023، کسری بودجه دولت آمریکا از 4.1 درصد در سال 2022 به 8.8 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. یکی از عوامل مهم در افزایش کسری، افزایش هزینه پرداخت های بهره به دلیل افزایش نرخ بهره است. دفتر بودجه کنگره پیش بینی می کند که هزینه های بهره خالص تا سال 2025 به 3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی، معادل 951 میلیارد دلار (889 میلیارد یورو) افزایش یابد.
اد یاردنی، سرمایه گذار کهنه کار وال استریت هشدار می دهد: «کسری بودجه فدرال در حال بزرگتر شدن است و سرمایه های بیشتری را در بازارهای سرمایه می بلعد. ممکن است روزی برسد که سرمایه گذاران حمایت های خود را از بازار متوقف سازند.»دیوید کلی، استراتژیست اقتصادی نیز اشاره می کند که دستیابی به تعادل مالی مستلزم کاهش قابل توجهی در مخارج عمده مانند دفاع، خدمات درمانی و تامین اجتماعی، همراه با افزایش مالیات است - حرکتی که با موج مخالفت های عمومی در آمریکا مواجه می شود و برای دولتها هزینه ساز است.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
