مؤلفه‌های موردنیاز برای خروج بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به بازار مصرفی بررسی شد
رفع سوداگری در انتظار اجرای قوانین
گروه اقتصادی
خروج مسکن از حالت سرمایه‌ای و تبدیل‌شدن آن به یک بازار مصرفی از مهم‌ترین مسائل مطرح کنترل بازار مسکن است. به‌بیان‌دیگر فعالان و کارشناسان مسکن معتقدند که اگر درصدد کنترل بازار مسکن می‌باشیم، توأمان با اجرای قوانین کنترل‌گر و افزایش تولید باید خارج کردن مسکن از شکل سرمایه‌داری و تبدیل‌شدن آن به یک کالای مصرفی را دنبال کنیم. برای تحقق این روند نیز ضرورت دارد که خانه‌های خالی تحت نظر قوانین مصوب مورد نظارت قرارگرفته و رها نشوند. قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله مؤلفه‌های مهم در تحقق کنترل هرچه‌تمام‌تر بازار مسکن است که در میان‌مدت بازار را به بازاری مصرفی تبدیل می‌کند و تقاضا و عرضه را عاری از سوداگری به‌تناسب می‌رساند.
به‌تناسب رسیدن عرضه و تقاضا و همچنین افزایش قدرت خرید امرمهمی‌است که درنهایت باهدف بهبود نیاز اقشار جامعه و به‌ویژه اقشار متوسط و رو به پایین همچون کارگران و روستائیان دنبال می‌شود چراکه امروزه مسکن سهم قابل‌توجهی در هزینه‌های جامعه کارگری و روستایی دارد و مبالغ بسیاری از دستمزد ماهیانه خود را به این بخش اختصاص می‌دهند.
باور فعالان و کارشناسان حوزه مسکن این است که اجرای قوانین مصوب مهم‌ترین رکن بهبود بازار مسکن است و در این حوزه نیاز به قانون‌گذاری مجدد نیست. در مفهوم کلی، تحقق اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی برداشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانواده ایرانی اهمیت دارد. پیرامون اصل ۳۱ قانون اساسی،دولت می‌بایست به رفع هرگونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد. در مفهوم جزئی‌تر نیز اجرای قوانینی همچون مالیات بر عایدی سرمایه اهمیت دارد تا بسترسازی مناسب شکل‌گیرد و در میان‌مدت بازار مسکن به بهبود هرچه‌تمام‌تر دست یابد و قدرت خرید برای گروه‌های مختلف جامعه ازجمله کارگران افزایش یابد به‌گونه‌ای که دیگر بخش قابل‌توجهی از دستمزد خود را صرف مسکن نکنند و در بازارهای سوداگری به دنبال تأمین این نیاز اساسی خود نباشند.
در بررسی بیش‌تر این موضوع و مؤلفه‌های موردنیاز برای خروج بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به بازار مصرفی به گفت‌وگو با سید جمال موسوی،عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سید جمال موسوی،عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس:
مهم‌ترین معضل کشور در حوزه مسکن عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است
سید جمال موسوی، نماینده مردم ماهنشان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای خروج بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به بازار مصرفی پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: امروزه در تمامی نقاط دنیا، اشتغال و تأمین مسکن برای گروه‌های مختلف جامعه ضرورت دارد و ازاین‌رو باید کوشید تا تأمین مسکن برای گروه‌های مختلف جامعه با موفقیت انجام شود و شکل سرمایه‌ای نداشته باشد. مهم‌ترین معضل کشور در حوزه مسکن، عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. در این راستا ضرورت دارد تا شرایط حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن فراهم گردد و دولت نیز از این مهم حمایت کند تا خانه‌های ارزان‌قیمت و مناسب کارگران و اقشار جوان جامعه فراهم گردد.
وی با اشاره به تأمین مسکن کارگری و ضرورت کاهش چالش‌های حوزه خرید مسکن افزود: باید کوشید تا اقشار متوسط و ضعیف جامعه همچون کارگران و روستائیان صاحب‌خانه شوند و با چالش مسکن مواجه نباشند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر رفع محرومیت مسکن اقشار نیازمندتر نظیر روستائیان و کارگران، مهم‌ترین عامل عدم اجرای دقیق این قانون را نبود سرمایه‌گذاری کافی دانست و ابراز داشت: طی
۷ الی ۸ سال گذشته، سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کاهش چشمگیری پیداکرده است. به نظر می‌رسد برای رفع این چالش باید زمین‌های ارزان‌قیمت در مناطق شهری یا روستایی را به بخش خصوصی اختصاص دهیم تا روند افزایش ساخت‌وساز شکل‌گیرد.
نماینده مردم ماهنشان همچنین خاطرنشان کرد: اختصاص وام‌های ارزان‌قیمت اهمیت فراوانی دارد تا بر اساس آن متقاضیان مسکن بتوانند واحد موردنیاز خود را با امکانات موردنیاز در مساحت‌های ۸۰ الی ۱۰۰ متری بسازند. متأسفانه وام‌هایی که در شرایط کنونی اختصاص می‌یابد، مبلغ کمی دارد و نیاز ساخت مسکن را برطرف نمی‌سازد و گاه منجر به ناتمام رها کردن روند ساخت می‌شود. اکنون در جایگاه نماینده ملت، روزانه با تماس‌‌های متعددی روبه‌رو می‌باشم و مردم از مبالغ کم وام‌های مسکن یا شرایط نا بسامان تهیه مسکن خود گله می‌کنند و درخواست منابع کافی برای ادامه ساخت مسکن‌شان رادارند. بنابراین ضرورت دارد تا این مهم با جدیت در دستورکار قرار گیرد و بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی بر تحقق هرچه‌تمام‌تر این موضوع اهتمام بورزند و مبالغ وام مسکن را افزایش دهند. بی‌شک تأمین مسکن و تناسب تقاضا، بازار مسکن را از شکل سرمایه‌ای به بازار مصرفی تبدیل خواهد کرد.
موسوی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به‌ضرورت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و رفع سوداگری بیان داشت: خروج بازار از سوداگری و دلالی مستلزم حضور پیمان‌کاران واجد شرایط است. ضرورت دارد تا در فرآیند ساخت از افراد صاحب صلاحیت استفا‌ده کنیم. در این فرآیند بنیادمسکن و وزارت راه و شهرسازی می‌توانند وارد عمل شوند و ساخت مسکن را به متخصصان بسپارند و اطمینان بدارند که سازندگان به دنبال سوداگری و بازار سیاه نیستند. بی‌شک ساخت مسکن توأمان با نظارت و عدم سوداگری می‌تواند موجب تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه ازجمله کارگران، روستائیان و جوانان خواهد شد.
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن:
مالیات بر عایدی سرمایه بستر مناسبی برای تأمین مسکن کارگران و روستائیان خواهد بود
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای خروج مسکن از حالت سرمایه‌ای به کالای مصرفی پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: سرمایه‌ای شدن بازار مسکن تبعات بسیاری را به همراه داشته است و ازاین‌رو یکی از مهم‌ترین هدف‌های دولت، خروج بازار از شکل سرمایه‌ای و تبدیل این بازار به یک بازار مصرفی است.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه افزود: خروج بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به کالای مصرفی ممکن پذیر نخواهد بود مگر آنکه مالیات بر سوداگری تحت عنوان قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا و عملیاتی گردد.
کارشناس بازار مسکن با تشریح اثرات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه همچنین خاطرنشان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم‌ترین موضوعات برای کاهش تقاضای سوداگران است و می‌تواند در میان‌مدت مسکن را از شکل سرمایه‌ای خارج کند و به بازاری مصرفی مبدل سازد.
ایلاتی با اشاره به میزان فعلی سوداگری در بازار مسکن اظهار کرد: اکنون ۸۰ درصد تقاضای بازار مسکن، تقاضای سوداگری و سرمایه‌ای است و تنها ۲۰ درصد تقاضای مصرفی وجود دارد. اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند این نسبت را معکوس سازد و حدود ۸۰ درصد از بازار را به تقاضای مصرفی اختصاص دهد.
او با اشاره به‌ضرورت خروج بازار از شکل سرمایه‌ای و تبدیل‌شدن آن به بازار مصرفی برای مردم کشور متذکر شد: مالیات بر عایدی سرمایه که به بیان ساده‌تر مالیات برافزایش قیمت مسکن است، نتایج خوبی را رقم خواهد زد و یکی از اصلی‌ترین شروط مسکن برای ایجاد شکل مصرفی است.
وی ضمن بیان اینکه باید روند اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه تسریع گردد، یادآور شد: بیش از
10 سال است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه روند رفت‌وبرگشت را طی می‌کند و به عملیاتی شدن دقیق نرسیده است. امیدواریم این قانون با اهتمام جدی‌تر و با نرخ درست عملیاتی شود و به کنترل شرایط بازار مسکن منجر شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا مالیات بر عایدی سرمایه در جهت تحقق اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر رفع محرومیت مسکن برای اقشار نیازمند همچون روستائیان و کارگران گام خواهد برداشت، گفت: این قانون به طورکل این هدف را دنبال نمی‌کند اما منجر به تحقق این مهم می‌گردد. مسکن اقشار نیازمند همچون کارگران صرف‌نظر از طرح‌های ویژه دولت، وزارت راه، وزارت کار و تعاون به‌ویژه تعاونی‌های کارگری نیازمند کنترل جدی بازار مسکن است.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اثرات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در تأمین مسکن کارگران و روستائیان همچنین ادامه داد: مادامی‌که مسکن از شکل سوداگری و سرمایه‌ای خود خارج شود، قدرت خرید کارگران و دیگر اقشار جامعه افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت مستقیم تأمین مسکن کارگران را دنبال نمی‌کند اما به‌صورت غیرمستقیم راهگشا خواهد بود و بسترسازی موردنیاز را تحقق خواهد بخشید.
خروج مسکن از حالت سرمایه‌ای و تبدیل‌شدن آن به یک بازار مصرفی از مهم‌ترین مسائل مطرح کنترل بازار مسکن است. به‌بیان‌دیگر فعالان و کارشناسان مسکن معتقدند که اگر درصدد کنترل بازار مسکن می‌باشیم، توأمان با اجرای قوانین کنترل‌گر و افزایش تولید باید خارج کردن مسکن از شکل سرمایه‌داری و تبدیل‌شدن آن به یک کالای مصرفی را دنبال کنیم. برای تحقق این روند نیز ضرورت دارد که خانه‌های خالی تحت نظر قوانین مصوب مورد نظارت قرارگرفته و رها نشوند. قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله مؤلفه‌های مهم در تحقق کنترل هرچه‌تمام‌تر بازار مسکن است که در میان‌مدت بازار را به بازاری مصرفی تبدیل می‌کند و تقاضا و عرضه را عاری از سوداگری به‌تناسب می‌رساند.
به‌تناسب رسیدن عرضه و تقاضا و همچنین افزایش قدرت خرید امرمهمی‌است که درنهایت باهدف بهبود نیاز اقشار جامعه و به‌ویژه اقشار متوسط و رو به پایین همچون کارگران و روستائیان دنبال می‌شود چراکه امروزه مسکن سهم قابل‌توجهی در هزینه‌های جامعه کارگری و روستایی دارد و مبالغ بسیاری از دستمزد ماهیانه خود را به این بخش اختصاص می‌دهند.
باور فعالان و کارشناسان حوزه مسکن این است که اجرای قوانین مصوب مهم‌ترین رکن بهبود بازار مسکن است و در این حوزه نیاز به قانون‌گذاری مجدد نیست. در مفهوم کلی، تحقق اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی برداشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانواده ایرانی اهمیت دارد. پیرامون اصل ۳۱ قانون اساسی،دولت می‌بایست به رفع هرگونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد. در مفهوم جزئی‌تر نیز اجرای قوانینی همچون مالیات بر عایدی سرمایه اهمیت دارد تا بسترسازی مناسب شکل‌گیرد و در میان‌مدت بازار مسکن به بهبود هرچه‌تمام‌تر دست یابد و قدرت خرید برای گروه‌های مختلف جامعه ازجمله کارگران افزایش یابد به‌گونه‌ای که دیگر بخش قابل‌توجهی از دستمزد خود را صرف مسکن نکنند و در بازارهای سوداگری به دنبال تأمین این نیاز اساسی خود نباشند.
در بررسی بیش‌تر این موضوع و مؤلفه‌های موردنیاز برای خروج بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به بازار مصرفی به گفت‌وگو با سید جمال موسوی،عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سید جمال موسوی،عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس:
مهم‌ترین معضل کشور در حوزه مسکن عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است
سید جمال موسوی، نماینده مردم ماهنشان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای خروج بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به بازار مصرفی پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: امروزه در تمامی نقاط دنیا، اشتغال و تأمین مسکن برای گروه‌های مختلف جامعه ضرورت دارد و ازاین‌رو باید کوشید تا تأمین مسکن برای گروه‌های مختلف جامعه با موفقیت انجام شود و شکل سرمایه‌ای نداشته باشد. مهم‌ترین معضل کشور در حوزه مسکن، عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. در این راستا ضرورت دارد تا شرایط حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن فراهم گردد و دولت نیز از این مهم حمایت کند تا خانه‌های ارزان‌قیمت و مناسب کارگران و اقشار جوان جامعه فراهم گردد.
وی با اشاره به تأمین مسکن کارگری و ضرورت کاهش چالش‌های حوزه خرید مسکن افزود: باید کوشید تا اقشار متوسط و ضعیف جامعه همچون کارگران و روستائیان صاحب‌خانه شوند و با چالش مسکن مواجه نباشند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر رفع محرومیت مسکن اقشار نیازمندتر نظیر روستائیان و کارگران، مهم‌ترین عامل عدم اجرای دقیق این قانون را نبود سرمایه‌گذاری کافی دانست و ابراز داشت: طی
۷ الی ۸ سال گذشته، سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کاهش چشمگیری پیداکرده است. به نظر می‌رسد برای رفع این چالش باید زمین‌های ارزان‌قیمت در مناطق شهری یا روستایی را به بخش خصوصی اختصاص دهیم تا روند افزایش ساخت‌وساز شکل‌گیرد.
نماینده مردم ماهنشان همچنین خاطرنشان کرد: اختصاص وام‌های ارزان‌قیمت اهمیت فراوانی دارد تا بر اساس آن متقاضیان مسکن بتوانند واحد موردنیاز خود را با امکانات موردنیاز در مساحت‌های ۸۰ الی ۱۰۰ متری بسازند. متأسفانه وام‌هایی که در شرایط کنونی اختصاص می‌یابد، مبلغ کمی دارد و نیاز ساخت مسکن را برطرف نمی‌سازد و گاه منجر به ناتمام رها کردن روند ساخت می‌شود. اکنون در جایگاه نماینده ملت، روزانه با تماس‌‌های متعددی روبه‌رو می‌باشم و مردم از مبالغ کم وام‌های مسکن یا شرایط نا بسامان تهیه مسکن خود گله می‌کنند و درخواست منابع کافی برای ادامه ساخت مسکن‌شان رادارند. بنابراین ضرورت دارد تا این مهم با جدیت در دستورکار قرار گیرد و بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی بر تحقق هرچه‌تمام‌تر این موضوع اهتمام بورزند و مبالغ وام مسکن را افزایش دهند. بی‌شک تأمین مسکن و تناسب تقاضا، بازار مسکن را از شکل سرمایه‌ای به بازار مصرفی تبدیل خواهد کرد.
موسوی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به‌ضرورت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و رفع سوداگری بیان داشت: خروج بازار از سوداگری و دلالی مستلزم حضور پیمان‌کاران واجد شرایط است. ضرورت دارد تا در فرآیند ساخت از افراد صاحب صلاحیت استفا‌ده کنیم. در این فرآیند بنیادمسکن و وزارت راه و شهرسازی می‌توانند وارد عمل شوند و ساخت مسکن را به متخصصان بسپارند و اطمینان بدارند که سازندگان به دنبال سوداگری و بازار سیاه نیستند. بی‌شک ساخت مسکن توأمان با نظارت و عدم سوداگری می‌تواند موجب تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه ازجمله کارگران، روستائیان و جوانان خواهد شد.
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن:
مالیات بر عایدی سرمایه بستر مناسبی برای تأمین مسکن کارگران و روستائیان خواهد بود
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای خروج مسکن از حالت سرمایه‌ای به کالای مصرفی پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: سرمایه‌ای شدن بازار مسکن تبعات بسیاری را به همراه داشته است و ازاین‌رو یکی از مهم‌ترین هدف‌های دولت، خروج بازار از شکل سرمایه‌ای و تبدیل این بازار به یک بازار مصرفی است.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه افزود: خروج بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به کالای مصرفی ممکن پذیر نخواهد بود مگر آنکه مالیات بر سوداگری تحت عنوان قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا و عملیاتی گردد.
کارشناس بازار مسکن با تشریح اثرات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه همچنین خاطرنشان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم‌ترین موضوعات برای کاهش تقاضای سوداگران است و می‌تواند در میان‌مدت مسکن را از شکل سرمایه‌ای خارج کند و به بازاری مصرفی مبدل سازد.
ایلاتی با اشاره به میزان فعلی سوداگری در بازار مسکن اظهار کرد: اکنون ۸۰ درصد تقاضای بازار مسکن، تقاضای سوداگری و سرمایه‌ای است و تنها ۲۰ درصد تقاضای مصرفی وجود دارد. اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند این نسبت را معکوس سازد و حدود ۸۰ درصد از بازار را به تقاضای مصرفی اختصاص دهد.
او با اشاره به‌ضرورت خروج بازار از شکل سرمایه‌ای و تبدیل‌شدن آن به بازار مصرفی برای مردم کشور متذکر شد: مالیات بر عایدی سرمایه که به بیان ساده‌تر مالیات برافزایش قیمت مسکن است، نتایج خوبی را رقم خواهد زد و یکی از اصلی‌ترین شروط مسکن برای ایجاد شکل مصرفی است.
وی ضمن بیان اینکه باید روند اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه تسریع گردد، یادآور شد: بیش از
10 سال است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه روند رفت‌وبرگشت را طی می‌کند و به عملیاتی شدن دقیق نرسیده است. امیدواریم این قانون با اهتمام جدی‌تر و با نرخ درست عملیاتی شود و به کنترل شرایط بازار مسکن منجر شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا مالیات بر عایدی سرمایه در جهت تحقق اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر رفع محرومیت مسکن برای اقشار نیازمند همچون روستائیان و کارگران گام خواهد برداشت، گفت: این قانون به طورکل این هدف را دنبال نمی‌کند اما منجر به تحقق این مهم می‌گردد. مسکن اقشار نیازمند همچون کارگران صرف‌نظر از طرح‌های ویژه دولت، وزارت راه، وزارت کار و تعاون به‌ویژه تعاونی‌های کارگری نیازمند کنترل جدی بازار مسکن است.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اثرات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در تأمین مسکن کارگران و روستائیان همچنین ادامه داد: مادامی‌که مسکن از شکل سوداگری و سرمایه‌ای خود خارج شود، قدرت خرید کارگران و دیگر اقشار جامعه افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت مستقیم تأمین مسکن کارگران را دنبال نمی‌کند اما به‌صورت غیرمستقیم راهگشا خواهد بود و بسترسازی موردنیاز را تحقق خواهد بخشید.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
