پیرامون حضور رئیس‌جمهور منتخب در جمع فعالان حوزه‌های اقتصادی مطرح شد؛
صریح و صمیمی با بخش خصوصی
گروه اقتصادی
صبح روز شنبه، مورخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۳ جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و اصناف با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب دیدار و گفت‌وگو کردند. مسعود پزشکیان در جریان این نشست اداره مطلوب کشور را درگرو رونق تولید و اقتصاد دانست و بر ضرورت رفع موانع و مشکلات تولید و رونق اقتصاد تأکید کرد. او در ادامه نشست دغدغه فعالان اقتصادی را شنید و به لزوم تحقق توسعه اقتصاد کشور با مشارکت بخش خصوصی گوش سپرد. در ابتدای این نشست حسن صمدزاده، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش خصوصی آمادگی همکاری کامل برای مشارکت در توسعه مکران را در راستای اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه دریا محور را دارد.
صمد حسن‌زاده با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد کشور با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد، افزود: اینکه رئیس‌جمهور منتخب در راستای وعده‌های خود در ایام انتخابات در اولین دیدار خود در جمع بخش خصوصی حاضرشده است امیدآفرین است. او با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت فضای کسب‌وکار، اظهار کرد: خواسته ما این است که دولت چهاردهم توجه بیشتری به بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصادی و توسعه و بهبود روابط بین‌المللی را در اولویت خود قرار دهد. در ادامه این نشست محمدقاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به مشکلات کلان اقتصاد بیان داشت: اقتصاد ایران وارث یک ساخت اقتصادی است و فعالیت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی باهم مرتبط است. ۶۰ سال سیاست‌گذاری پولی مالی ارزی و صنعتی و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری اقتصاد را به چنین روزی رسانده و انتظار نمی‌رود این ساخت در یک سال تغییر کند؛ اما انتظار می‌رود در مسیر تغییر نقشه حرکت کنیم. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار ازنظر اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین، ناعادلانه بودن دریافت مالیات و قوانین تأمین اجتماعی و همچنین دخالت نهادهای مختلف در وضعیت اقتصادی است. او اظهارکرد: درخواست بخش خصوصی این است که هم‌زمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو سه ماه یک‌بار جلسه‌ای با کابینه دولت تشکیل دهد. قاسمی خطاب به رئیس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم، گفت: برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصاد، بخش خصوصی را صف‌شکن تحریم کنید و مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری بدون پشتوانه علمی را به‌صورت کارشناسی حل‌وفصل کنید. مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در ادامه این نشست با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روزهای خوبی برای اقتصاد ایران رقم بخورد، گفت: از دولت چهاردهم انتظار داریم قوانینی را که سال‌هاست باهدف حل مشکلات اقتصادی و تسهیل محیط کسب‌وکار تصویب‌شده اما به اجرا نرسیده است، اجرا کند. رئیس اتاق اصناف، ادامه داد: اینکه نظر بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی دیده نشود، یک آفت جدی برای اقتصاد است و امیدواریم در دولت جدید این مسئله رفع شود. در ادامه نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور منتخب، علیرضا جمالی نماینده بخش تعاون با تأکید بر اینکه بخش تعاون با تمام توان برای حل مشکلات کشور در کنار دولت چهاردهم خواهد بود، اظهارکرد که توسعه بخش تعاون با ایجاد اشتغال ارزان، بهترین راه برای افزایش اشتغال‌زایی و حل مشکل بیکاری است. دلشاد، دیگر نماینده بخش تعاون نیز با اشاره به شبکه گسترده تعاونی‌ها بر تقویت این بخش تأکید کرد. در ادامه نشست نیز بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تأکید بر لزوم تغییر حکمرانی حوزه معدن ادامه داد: ۳ دهم درصد پروانه بخش خصوصی در حوزه معدن کمترین آسیب را برای کشور دارد اما همین بخش بیشترین موانع را در پیش پای خود می‌بیند. شکوری همچنین تأکید کرد که باید از تجربه بخش خصوصی در تشکیل کابینه اقتصادی دولت استفاده شود. بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای کمک به دولت و تحقق ایران توسعه‌یافته از مهم‌ترین موضوعات مطرح در جریان این نشست بود که در ادامه از سوی علی نقوی، رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران نیز موردتأکید قرار گرفت. علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با انتقاد از فقدان استراتژی توسعه صنعتی بیان داشت که برنامه توسعه صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و کارشناسان بین‌المللی تدوین شود. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف و بهره‌وری در حوزه انرژی، به ارائه راهکارهای در این حوزه پرداخت و گفت: ایجاد نهاد تنظیم‌گر برق و نفت و پتروشیمی، ایجاد معاونت بهینه‌سازی با مشارکت بخش خصوصی ازجمله مهم‌ترین راهکارهاست. پیرامون حضور رئیس‌جمهور منتخب در جمع فعالان حوزه‌های اقتصادی به تشریح اهمیت بخش خصوصی پرداختیم و نقش بخش خصوصی در بهبود فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور را در گفت‌وگو با محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و جمشید عدالتیان، کارشناس مسائل اقتصادی واکاوی کردیم که در ادامه می‌خوانید.
محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
دولت نقش تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری را به دست گیرد تا بخش خصوصی تقویت شود
محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن اشاره به نشست رئیس‌جمهور منتخب با فعالان اقتصادی بخش خصوصی به تشریح نقش بخش خصوصی در بهبود فضای کسب‌وکار و اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری پرداخت و دراین‌باره بیان داشت: یکی از موارد تأکیدی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، واگذاری بخش دولتی است. رهبرمعظم انقلاب در سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده نسبت به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کردند و در شعار سال جاری تحقق جهش تولید با مشارکت مردم را مطرح فرمودند. جهش تولید با مشارکت مردم به معنای به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی است. تا زمانی که دولت تصدی‌گری کند، چیزی به‌جز زیان انباشته برای ملت حاصل نخواهد شد. به‌عنوان‌مثال در کارخانه‌های خودروسازی داخلی علی‌رغم آنکه حضور دولت حدود ۱۰ درصد است اما به سبب تصدی‌گری، زیان‌های ۲۵۰ هزار میلیاردتومانی شکل می‌گیرد که به طورکل انباشته می‌شود. مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری زیان، قیمت‌گذاری دستوری و تصدی‌گری دولت است. بی‌شک با واگذاری این بخش‌ها به بخش خصوصی می‌توان ظرفیت‌های تولیدی را دوچندان کرد و مانع از شکل‌گیری زیان شد.
وی افزود: حمایت از بخش خصوصی مادامی عملیاتی خواهد شد که تسهیلات موردنیاز درنظرگرفته شود. در این فرآیند رفع موانع اهمیت فراوانی دارد. متأسفانه در شرایط کنونی آن‌طور که شایسته بوده، به قوانین مانع زدایی بخش خصوصی توجه نشده است. رشیدی تصریح کرد: اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه می‌تواند دولت را به تنظیم‌گر حائز اهمیت تبدیل کند. دولت باید نقش تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری و نظارت را به دست گیرد تا بخش خصوصی تقویت شود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان گرد: اگر بنا باشد بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف با دولت رقابت کند، شرایط بهبود کسب‌وکار رقم نخواهد خورد. دولت نباید در رقابت با بخش خصوصی باشد و باید بکوشد تا تصدی‌گری کاهش یابد چراکه بخش خصوصی توان رقابت با بخش‌های دولتی را ندارد و قادر به پیشبرد اهداف خود نیست.
وی متذکر شد: رئیس‌جمهور منتخب در نشست با فعالان اقتصادی بخش خصوصی بر اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری تأکید کرد و امیدواریم با اجرای این مهم، خروج دولت از نقش تصدی‌گری و ورود به نقش تنظیم‌گری عملیاتی شود. چنانچه این موضوع اجرایی شود، بخش خصوصی تقویت خواهد شد. او یادآور شد: با تقویت بخش خصوصی، جهش تولید با مشارکت مردم عملیاتی خواهد شد. در مقابل نیز اگر رفع موانع شکل‌نگیرد، بخش خصوصی تضعیف خواهد شد و به‌موجب ضعف این بخش، صادرات نیز در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: با تنظیم‌گری دولت، بخش خصوصی تقویت خواهد شد. امیدواریم این مهم با شروع دولت چهاردهم و اجرای برنامه هفتم توسعه تحقق لازم را پیدا کند.
جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی:
تقویت حضور بخش خصوصی رونق سرمایهگذاری و اشتغال‌زایی را رقم می‌زند
جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش بخش خصوصی در توسعه کسب‌وکار پرداخت و با اشاره به مطالبه این بخش بیان کرد: مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی از دولت، فراهم‌سازی بستر حضور و زمینه افزایش نقش است. درحال حاضر بخش خصوصی از دولت درخواست دارد تا زمینه رشد و تقویت نقش را میسر سازد و محیطی سالم برای توسعه فعالیت و سرمایهگذاری را رقم بزند. بخش خصوصی کمتر به دنبال به دست آوردن رانت و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها به نفع خود است. در این راستا ضرورت دارد تا شفاف‌سازی بازار شکل‌گیرد و این بخش با تمهیدات موردنیاز، حضوری پررنگ‌تر به ارمغان بیاورد.
وی با تأکید بر لزوم فراهم‌سازی بسترمناسب برای تقویت بخش خصوصی افزود: امیدواریم با شکل‌گیری بسترهای موردنیاز، جابه‌جایی پول و کالا برای این بخش فراهم گردد و فضای رقابتی موردنیاز شکل‌گیرد. عدالتیان با اشاره به نتیجه کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی تصریح کرد: کاهش تصدی‌گری دولت و اجرای امور اقتصادی به دست بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه کسب‌وکار و بهبود شرایط اقتصادی کشور شود.
کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به اینکه بخش خصوصی تا چه اندازه ظرفیت اشتغال‌زایی خواهد داشت، بیان کرد: سرمایهگذاری رکن مهم افزایش و رونق اشتغال است. مادامی‌که حضور بخش خصوصی پررنگ شود و این بخش سرمایهگذاری را آغاز کند، اشتغال‌زایی شکل خواهد گرفت.
وی با اشاره به اثرات افزایش سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی متذکر شد: در شرایط حال حاضر به ازای هر ۲۰۰ میلیون تومان سرمایهگذاری، بستر ایجاد یک شغل خواهد بود. بنابراین با افزایش سرمایهگذاری، زمینه رونق اشتغال نیز شکل خواهد گرفت.
عدالتیان در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری فضای رقابتی بیان داشت: چنانچه حضور بخش خصوصی تقویت گردد و فضای کسب‌وکار رقابتی شود، شاهد افزایش سرمایهگذاری و اشتغال‌زایی خواهیم بود.
صبح روز شنبه، مورخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۳ جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و اصناف با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب دیدار و گفت‌وگو کردند. مسعود پزشکیان در جریان این نشست اداره مطلوب کشور را درگرو رونق تولید و اقتصاد دانست و بر ضرورت رفع موانع و مشکلات تولید و رونق اقتصاد تأکید کرد. او در ادامه نشست دغدغه فعالان اقتصادی را شنید و به لزوم تحقق توسعه اقتصاد کشور با مشارکت بخش خصوصی گوش سپرد. در ابتدای این نشست حسن صمدزاده، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش خصوصی آمادگی همکاری کامل برای مشارکت در توسعه مکران را در راستای اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه دریا محور را دارد.
صمد حسن‌زاده با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد کشور با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد، افزود: اینکه رئیس‌جمهور منتخب در راستای وعده‌های خود در ایام انتخابات در اولین دیدار خود در جمع بخش خصوصی حاضرشده است امیدآفرین است. او با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت فضای کسب‌وکار، اظهار کرد: خواسته ما این است که دولت چهاردهم توجه بیشتری به بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصادی و توسعه و بهبود روابط بین‌المللی را در اولویت خود قرار دهد. در ادامه این نشست محمدقاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به مشکلات کلان اقتصاد بیان داشت: اقتصاد ایران وارث یک ساخت اقتصادی است و فعالیت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی باهم مرتبط است. ۶۰ سال سیاست‌گذاری پولی مالی ارزی و صنعتی و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری اقتصاد را به چنین روزی رسانده و انتظار نمی‌رود این ساخت در یک سال تغییر کند؛ اما انتظار می‌رود در مسیر تغییر نقشه حرکت کنیم. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار ازنظر اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین، ناعادلانه بودن دریافت مالیات و قوانین تأمین اجتماعی و همچنین دخالت نهادهای مختلف در وضعیت اقتصادی است. او اظهارکرد: درخواست بخش خصوصی این است که هم‌زمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو سه ماه یک‌بار جلسه‌ای با کابینه دولت تشکیل دهد. قاسمی خطاب به رئیس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم، گفت: برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصاد، بخش خصوصی را صف‌شکن تحریم کنید و مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری بدون پشتوانه علمی را به‌صورت کارشناسی حل‌وفصل کنید. مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در ادامه این نشست با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روزهای خوبی برای اقتصاد ایران رقم بخورد، گفت: از دولت چهاردهم انتظار داریم قوانینی را که سال‌هاست باهدف حل مشکلات اقتصادی و تسهیل محیط کسب‌وکار تصویب‌شده اما به اجرا نرسیده است، اجرا کند. رئیس اتاق اصناف، ادامه داد: اینکه نظر بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی دیده نشود، یک آفت جدی برای اقتصاد است و امیدواریم در دولت جدید این مسئله رفع شود. در ادامه نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور منتخب، علیرضا جمالی نماینده بخش تعاون با تأکید بر اینکه بخش تعاون با تمام توان برای حل مشکلات کشور در کنار دولت چهاردهم خواهد بود، اظهارکرد که توسعه بخش تعاون با ایجاد اشتغال ارزان، بهترین راه برای افزایش اشتغال‌زایی و حل مشکل بیکاری است. دلشاد، دیگر نماینده بخش تعاون نیز با اشاره به شبکه گسترده تعاونی‌ها بر تقویت این بخش تأکید کرد. در ادامه نشست نیز بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تأکید بر لزوم تغییر حکمرانی حوزه معدن ادامه داد: ۳ دهم درصد پروانه بخش خصوصی در حوزه معدن کمترین آسیب را برای کشور دارد اما همین بخش بیشترین موانع را در پیش پای خود می‌بیند. شکوری همچنین تأکید کرد که باید از تجربه بخش خصوصی در تشکیل کابینه اقتصادی دولت استفاده شود. بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای کمک به دولت و تحقق ایران توسعه‌یافته از مهم‌ترین موضوعات مطرح در جریان این نشست بود که در ادامه از سوی علی نقوی، رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران نیز موردتأکید قرار گرفت. علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با انتقاد از فقدان استراتژی توسعه صنعتی بیان داشت که برنامه توسعه صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و کارشناسان بین‌المللی تدوین شود. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف و بهره‌وری در حوزه انرژی، به ارائه راهکارهای در این حوزه پرداخت و گفت: ایجاد نهاد تنظیم‌گر برق و نفت و پتروشیمی، ایجاد معاونت بهینه‌سازی با مشارکت بخش خصوصی ازجمله مهم‌ترین راهکارهاست. پیرامون حضور رئیس‌جمهور منتخب در جمع فعالان حوزه‌های اقتصادی به تشریح اهمیت بخش خصوصی پرداختیم و نقش بخش خصوصی در بهبود فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور را در گفت‌وگو با محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و جمشید عدالتیان، کارشناس مسائل اقتصادی واکاوی کردیم که در ادامه می‌خوانید.
محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
دولت نقش تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری را به دست گیرد تا بخش خصوصی تقویت شود
محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن اشاره به نشست رئیس‌جمهور منتخب با فعالان اقتصادی بخش خصوصی به تشریح نقش بخش خصوصی در بهبود فضای کسب‌وکار و اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری پرداخت و دراین‌باره بیان داشت: یکی از موارد تأکیدی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، واگذاری بخش دولتی است. رهبرمعظم انقلاب در سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده نسبت به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کردند و در شعار سال جاری تحقق جهش تولید با مشارکت مردم را مطرح فرمودند. جهش تولید با مشارکت مردم به معنای به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی است. تا زمانی که دولت تصدی‌گری کند، چیزی به‌جز زیان انباشته برای ملت حاصل نخواهد شد. به‌عنوان‌مثال در کارخانه‌های خودروسازی داخلی علی‌رغم آنکه حضور دولت حدود ۱۰ درصد است اما به سبب تصدی‌گری، زیان‌های ۲۵۰ هزار میلیاردتومانی شکل می‌گیرد که به طورکل انباشته می‌شود. مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری زیان، قیمت‌گذاری دستوری و تصدی‌گری دولت است. بی‌شک با واگذاری این بخش‌ها به بخش خصوصی می‌توان ظرفیت‌های تولیدی را دوچندان کرد و مانع از شکل‌گیری زیان شد.
وی افزود: حمایت از بخش خصوصی مادامی عملیاتی خواهد شد که تسهیلات موردنیاز درنظرگرفته شود. در این فرآیند رفع موانع اهمیت فراوانی دارد. متأسفانه در شرایط کنونی آن‌طور که شایسته بوده، به قوانین مانع زدایی بخش خصوصی توجه نشده است. رشیدی تصریح کرد: اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه می‌تواند دولت را به تنظیم‌گر حائز اهمیت تبدیل کند. دولت باید نقش تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری و نظارت را به دست گیرد تا بخش خصوصی تقویت شود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان گرد: اگر بنا باشد بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف با دولت رقابت کند، شرایط بهبود کسب‌وکار رقم نخواهد خورد. دولت نباید در رقابت با بخش خصوصی باشد و باید بکوشد تا تصدی‌گری کاهش یابد چراکه بخش خصوصی توان رقابت با بخش‌های دولتی را ندارد و قادر به پیشبرد اهداف خود نیست.
وی متذکر شد: رئیس‌جمهور منتخب در نشست با فعالان اقتصادی بخش خصوصی بر اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری تأکید کرد و امیدواریم با اجرای این مهم، خروج دولت از نقش تصدی‌گری و ورود به نقش تنظیم‌گری عملیاتی شود. چنانچه این موضوع اجرایی شود، بخش خصوصی تقویت خواهد شد. او یادآور شد: با تقویت بخش خصوصی، جهش تولید با مشارکت مردم عملیاتی خواهد شد. در مقابل نیز اگر رفع موانع شکل‌نگیرد، بخش خصوصی تضعیف خواهد شد و به‌موجب ضعف این بخش، صادرات نیز در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: با تنظیم‌گری دولت، بخش خصوصی تقویت خواهد شد. امیدواریم این مهم با شروع دولت چهاردهم و اجرای برنامه هفتم توسعه تحقق لازم را پیدا کند.
جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی:
تقویت حضور بخش خصوصی رونق سرمایهگذاری و اشتغال‌زایی را رقم می‌زند
جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش بخش خصوصی در توسعه کسب‌وکار پرداخت و با اشاره به مطالبه این بخش بیان کرد: مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی از دولت، فراهم‌سازی بستر حضور و زمینه افزایش نقش است. درحال حاضر بخش خصوصی از دولت درخواست دارد تا زمینه رشد و تقویت نقش را میسر سازد و محیطی سالم برای توسعه فعالیت و سرمایهگذاری را رقم بزند. بخش خصوصی کمتر به دنبال به دست آوردن رانت و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها به نفع خود است. در این راستا ضرورت دارد تا شفاف‌سازی بازار شکل‌گیرد و این بخش با تمهیدات موردنیاز، حضوری پررنگ‌تر به ارمغان بیاورد.
وی با تأکید بر لزوم فراهم‌سازی بسترمناسب برای تقویت بخش خصوصی افزود: امیدواریم با شکل‌گیری بسترهای موردنیاز، جابه‌جایی پول و کالا برای این بخش فراهم گردد و فضای رقابتی موردنیاز شکل‌گیرد. عدالتیان با اشاره به نتیجه کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی تصریح کرد: کاهش تصدی‌گری دولت و اجرای امور اقتصادی به دست بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه کسب‌وکار و بهبود شرایط اقتصادی کشور شود.
کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به اینکه بخش خصوصی تا چه اندازه ظرفیت اشتغال‌زایی خواهد داشت، بیان کرد: سرمایهگذاری رکن مهم افزایش و رونق اشتغال است. مادامی‌که حضور بخش خصوصی پررنگ شود و این بخش سرمایهگذاری را آغاز کند، اشتغال‌زایی شکل خواهد گرفت.
وی با اشاره به اثرات افزایش سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی متذکر شد: در شرایط حال حاضر به ازای هر ۲۰۰ میلیون تومان سرمایهگذاری، بستر ایجاد یک شغل خواهد بود. بنابراین با افزایش سرمایهگذاری، زمینه رونق اشتغال نیز شکل خواهد گرفت.
عدالتیان در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری فضای رقابتی بیان داشت: چنانچه حضور بخش خصوصی تقویت گردد و فضای کسب‌وکار رقابتی شود، شاهد افزایش سرمایهگذاری و اشتغال‌زایی خواهیم بود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
