دولت چهاردهم چگونه می‌تواند چالش بزرگ آب‌های زیرزمینی را برطرف کند؟
احیای آب‌های زیرزمینی اولویت نجات آب
گروه اجتماعی
چالش کمبود آب در نبود برنامه جامع و کارآمد و تداوم خشکسالی سال‌های اخیر، هرماه رکورد جدیدی به ثبت می‌رساند و درحالی‌که کارشناسان تأکیددارند مدیریت غیراصولی، وضعیت را به مرحله‌ای برگشت‌ناپذیر از ورشکستگی آبی رسانده است، نمی‌توان مشکلات موجود را صرفا به خشکسالی و زیاده‌روی در مصرف نسبت داد. در این میان همواره بار اصلی جبران کمبود آب بر منابع آب زیرزمینی تحمیل‌شده و موجب «افت روزافزون سطح آب زیرزمینی شده و کشور را به‌جایی رسانده که در طول یک دهه اخیر سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی دستکم ۱۰ متر کاهش‌یافته و حجم برداشت از ذخایر استاتیک آبخوان‌های کشور تاکنون به بیش از ۱۶۰ میلیارد مترمکعب رسیده است.» این آمار‌ها بدان معناست که استخراج بی‌رویه و بدون برنامه این ذخایر که به ذخایر بین نسلی شهره‌اند به امری رایج بدل شده و در این زمینه می‌توان انگشت اتهام را به سمت عدم نظارت، تداخل منافع وزارتخانه‌های مختلف با یکدیگر و سیاستگذاری‌های ناپایدار در حوزه کشاورزی و گسترش صنعت نشانه رفت.
وضعیت آنقدر وخیم توصیف‌شده که برخی از صاحب‌نظران در حوزه آبخیزداری بر این عقیده‌اند که «از آب‌های ژرف که در لایه‌های بسیار عمیق زمین هستند نیز به شکل بی‌رویه بهره‌وری می‌شود، آب‌هایی که چند میلیون سال قدمت دارند! برخی برآوردهای کارشناسی این واقعیت تکان‌دهنده را به رخ می‌کشد که به خاطر استفاده بیش‌ازحد از منابع آب‌های زیرزمینی و پایین رفتن سطح آب، سالی نیم تا یک متر سطح آب‌های زیرزمینی پایین می‌رود. یا آب‌هایی که از چاه‌های قدیمی برداشت می‌شوند شور می‌شود و مردم مجبورند چاه را عمیق‌تر کنند. اگر زمانی از یک چاه ۱۰ متری می‌شد آب کشید اکنون باید از چاه ۱۵ متری آب استخراج کرد و این میزان عمیق‌تر می‌شود تا زمانی که به آب‌های ژرف و باستانی می‌رسد!» (1)
بر اساس مطالعه جدیدی که در مجله معتبر پیشرفت‌های علوم به چاپ رسیده، ایران «به‌طور متوسط و در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداقل سالیانه حدود ۱.۷ میلیارد مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی خود را ازدست‌داده است. این عدد تقریباحدود ۸۰ درصد کل آب مصرفی سالیانه سوئیس است که در ایران سالیانه از بین رفته و می‌رود.» (منتشرشده در سایت روزنامه ایران) گفته‌شده «بهره‌وری از این آب‌ها بسیار خطرناک است زیرا منابع اصلی آب‌های کره زمین از زیر خالی می‌شوند. استفاده از این آب‌های ژرف طبق نظر برخی کارشناسان حوزه آبخیزداری می‌تواند به تغییرات و چرخش لایه‌های زیرین زمین که ناشی از حرکت گدازه‌هاست نیز منجر شود که در وقوع زلزله در مناطق مختلف تأثیر می‌گذارد.»
دلیل عمده حفر چاه‌ها استفاده از آب شیرین برای کشاورزی است. در کشور ما سهم مصرف آب در بخش کشاورزی در حدود ۹۰ درصد، شرب ۸ درصد و صنعت و معدن ۲ درصد است، درصورتی‌که در کشورهای توسعه‌یافته سهم بخش کشاورزی ۳۰ درصد، شرب و بهداشت ۱۱ درصد و سهم بخش صنعت و معدن ۵۹ درصد است.
سیستم مدیریت دولتی به‌اضافه برداشت دامن زده است
منابع طبيعی به‌طورکلی ماهيت پيچيده‌ای دارند. درنتیجه در مديريت آن‌ها نيز نمی‌توان به دنبال راه‌حل‌های ساده بود چراکه امکان تحقق ندارد. در این زمینه می‌توان به اظهارات عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات آب اتاق بازرگانی ایران استناد کرد که صراحتا اعلام کرده در حال‌حاضر
۴۰ درصد از یک‌میلیون چاه موجود غیرمجازند و طبق قوانین و آیین‌نامه‌ها این چاه‌ها باید مسدود شوند و بهره‌برداری صورت نگیرد اما به دلیل بیکاری، اشتغال و معیشت تاکنون مقدور نبوده است، بنابراین همچنان اضافه برداشت دارند.
از طرفی پروژه‌های تعادل‌بخشی از اقدام، مدیریت و اجرا تا پلیس آب تماما دولتی بوده، سیستم مدیریت دولتی به‌اضافه برداشت دامن زده است و یا این‌که سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار به دلیل نبود سیستم تحویل دقیق عموما موجب توسعه سطح کشت و یا تغییر محصول به محصولات پرآب‌برتر و پردرآمد شده است و یا آبیاری قطره‌ای منجر به این شده که کشاورز، آب را در هکتار صرفه‌جویی کند. اما ما ابزاری نداشتیم که این صرفه‌جویی را از آب چاه کم کنیم و آب در مخزن باقی بماند، بنابراین اقداماتی که در زمینه صرفه‌جویی و در حمایت از سیستم‌های آبیاری انجام دادیم به علت نارسایی تحویل حجمی آب از کارایی لازم برخوردار نبوده است.
مطابق آماری که معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات آب اتاق بازرگانی ایران ارائه کرده، اضافه برداشت از منابع زیرزمینی طی ۵۰ سال اخیر به ۱۴۰ میلیارد مترمکعب رسیده است. اگر به تاریخ آب کشور نگاه کنیم در دهه ۳۰ ما از آب زیرزمینی به‌صورت قنات و چشمه استفاده می‌کردیم. از اواسط دهه ۳۰ حفر چاه معمول شد و در دهه ۴۰ این حفاری‌‌ها افزایش یافت و در اوایل دهه۵۰، ۴۷هزار حلقه چاه در کشور موجود بود و برداشت هم در حد تغذیه طبیعی بود چون مقداری از بارندگی‌‌ها نفوذ و مقداری نیز جاری می‌شد، از دهه۵۰ تعداد چاه‌ها زیاد شده و در اواخر این دهه از ۴۷ هزار به یک‌میلیون حلقه چاه رسید. به‌طوری‌که رقم اضافه برداشت طی این ۵۰ سال به ۱۴۰ میلیارد مترمکعب رسیده و از ذخایر بین‌نسلی آب‌های زیرزمینی هم برداشت کرده‌ایم، یعنی باوجودی که آب تزریقی به مخازن کفاف نمی‌داد، ما اضافه هم برداشت کردیم!
افت سطح آب زیرزمینی در هیچ‌جا متوقف نشده است
محمد بهنام رسولی، کارشناس ارشد عمران آب ضمن تأکید بر اهمیت منابع آب زیرزمینی به طرح تعادل‌بخشی اشاره و در‌این‌باره به «رسالت» می‌گوید: «چند اولویت در بخش آب وجود دارد که یکی از این اولویت‌ها در قالب طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی تدوین‌شده است که از راهبرد‌های بلندمدت آب بوده است. در راستای چاره‌اندیشی برای کنترل افت و کسری مخزن آبخوان‌ها، وزارت نیرو با تعریف طرح «تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب» در سال ۱۳۸۴ برنامه‌های خود در زمینه بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی را آغاز کرد. مطابق این طرح قرار بود طی برنامه‌ای ۲۰ساله محدوده‌های مطالعاتی کشور به تعادل برسد. اما این طرح به دلایل مختلف همچون عدم تأمین اعتبار مناسب، عدم همکاری سایر دستگاه‌ها، نادیده گرفتن مشارکت ذی‌نفعان، وجود فشار‌های سیاسی و از همه مهم‌تر عدم پذیرش ذاتی کارگزاران مدیریت آب کشور به سرانجام نرسید. با فعال شدن مجدد شورای عالی آب در دولت یازدهم، وزارت نیرو برنامه‌های خود را در جلسه هشتم شورای عالی آب در سال ۱۳۹۲ ارائه و ابتدا مصوبه‌ای تحت عنوان «برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز» دریافت کرد، که نهایتا تبدیل به طرحی تحت عنوان «طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی کشور» شد که در سال ۱۳۹۳ به تصویب این شورا رسید. سال ۹۴ وزارت نیرو ۱۵ پروژه برای تعادل‌بخشی پیشنهاد کرد و به تصویب شورای‌عالی آب رسید و در آنجا به مقوله آب زیرزمینی به شکل جدی پرداخته شد. سازمان برنامهوبودجه هم اعتباراتی در سال‌های اولیه تزریق کرد. قرار بود این طرح در وهله اول کسری آب‌های زیرزمینی را به صفر برساند و در وهله دوم از طریق تعادل بخشی کمی از کسری آب جبران و وضعیت را به مرحله‌ای برساند که بتوانیم بگوییم آبخوان‌ها احیاشده‌اند. اما از سال ٩٤ که آیین‌نامه‌های آن در قالب دستورالعمل‌های متعددی تدوین و به شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی ابلاغ شد و هرسال در قالب جمع‌بندی شورای راهبری گزارش‌ها اخذ شد، افت سطح آب زیرزمینی تقریبا در هیچ‌جا متوقف نشده است.»
این کارشناس تأکید می‌کند: «برمبنای گزارش‌هایی که وزات نیرو و شرکت مدیریت منابع آب به شکل سالیانه منتشر می‌کنند، فلات مرکزی در سال آبی اخیر در گام نخست یعنی کاهش کسری مخزن آب‌های زیرزمینی و توقف شیب افت آبخوان‌ها موفق نبوده و کماکان به این کسری مخزن اضافه‌شده و این رقم بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. لذا بررسی عملکرد پروژه‌های طرح نشان می‌دهد پیشرفت اغلب پروژه‌ها بسیار کمتر از هدف‌گذاری اولیه بوده است و طرح در نیل به هدف اصلی خود که همانا جبران کسری مخازن آبخوان‌های کشور است، ناموفق بوده است. در کنار این موضوع سند امنیت غذایی و مواردی هم که در برنامه‌های پنجم و ششم آمده، محقق نشده و نتوانستیم آن میزان کسری را جبران کنیم و اکنون رقمی بالغ‌بر ١۵٠ میلیارد مترمکعب مجموع کسری آبخوان ما در کل کشور است و تقریبا تمام دشت‌ها ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند و هنوز این شیب متوقف نشده است.»
تعادل‌بخشی در حد گفتاردرمانی!
کارشناسان مدیریت منابع آب می‌گویند «عمده مصوبات شورای عالی آب که جنبه سازه‌ای و هزینه‌ای کلان دارند به‌آسانی تأمین بودجه می‌شوند و هیچ مانعی ازنظر اعتباری برای آن وجود ندارد. درحالی‌که اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی در حد گفتاردرمانی درجا زده‌اند، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که باوجود سهم ۵۵ درصدی منابع آب زیرزمینی در منابع آب کشور، در سال‌های گذشته و قبل از شروع طرح احیا و تعادل‌بخشی بیش از ۹۸ درصد از اعتبارات هزینه‌شده در حوزه آب کشور به منابع آب سطحی و تنها در حدود ۲ درصد از آن به منابع آب زیرزمینی اختصاص‌یافته است و درحالی‌که طرح‌های تعادل‌بخشی سال‌ها مورد وثوق و ارزیابی هزاران ساعت تحلیل کارشناسی بوده است، دستگاه برنامهوبودجه کشور در خصوص بودجه‌های مصوب و تخصیص اعتبار به‌ردیف طرح تعادل‌بخشی مقاومت می‌کند و صدها طرح سازه‌ای را بدون هرگونه مطالعه و گذراندن مسیر درست ماده (۲۳) قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۹۳) تأمین اعتبار می‌کنند، ولی سختگیری ویژه‌ای به اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی می‌شود. بنابراین در شرایطی که ساخت صدها سد اضافی برای رودخانه‌های فصلی تأمین اعتبار می‌شوند ولی حیاتی‌ترین طرح که بسیار ارزان‌قیمت‌تر از طرح‌های بسیار گران‌قیمت و بسیار کم بازده انتقال آب هستند، برای تأمین اعتبار آن شدیدا مقاومت می‌شود. به نظر می‌رسد دستگاه برنامهوبودجه کشور نیازمند بازنگری جدی در این زمینه و اصلاح تصمیم است، تصمیمی که می‌تواند به نجات‌بخش باقی‌مانده آبخوان‌های کشور بینجامد. حفظ آبخوان‌ها به‌آسانی موجب نگهداشت حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب آب یعنی معادل حجم آب قابل ذخیره از محل ساخت ۶۰۰ سد در کشور می‌شوند و اهمیت حفظ آبخوان‌ها درجایی مشخص می‌شود که اکنون وزارت نیرو ناچار شده است برای استحصال ۱ تا ۲ میلیارد مترمکعب آب، با صرف چند صد هزار میلیارد تومان، پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال آب دریا را در دستور کار قرار دهد. این در شرایطی است که اجرای طرح تعادل‌بخشی آبخوان‌ها می‌تواند کمک زیادی به استحصال پایدار آب زیرزمینی در دشت‌های کشور کند و به حفظ و نگهداشت ۵۰ میلیارد مترمکعب آب بینجامد.» (داریوش مختاری- کارشناس ارشد حوزه منابع آبی در گفت‌وگو با ایسنا) تقویت و استقرار گروه‌های گشت و بازرسی، ساماندهی شرکت‌های حفاری، ایجاد تشکل‌های آب بران و انجام حمایت‌های فنی و مالی از آن‌ها، مطالعات فرونشست در دشت‌های کشور، خرید و انسداد چاه‌های کشاورزی، جایگزینی پساب با چاه‌های کشاورزی در دشت‌های ممنوعه و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند روی چاه‌ها» ازجمله جزئیات طرح تعادل‌بخشی آبخوان‌هاست.
دولت چهاردهم به شکل جدی پیگیر طرح احیا و تعادل‌بخشی باشد
براین اساس محمد بهنام رسولی با توجه به وخامت اوضاع منابع آب زیرزمینی، تأکید می‌کند که «وزارت نیرو در دولت چهاردهم باید به شکل جدی پیگیر طرح احیا و تعادل‌بخشی باشد تا بتوان این کسری مخزن را جبران کرد و در یک آینده خوش‌بینانه به حل مشکل نا‌ترازی رسید. در حوزه آب‌های سطحی نیز همین مسئله وجود دارد، مدیریت ما در این بخش یکپارچه نبوده و مکان‌یابی احداث سد‌ها و مدیریت آب رودخانه‌ها به‌درستی انجام‌نشده، و نمونه آن را در سال‌های کم‌بارشی همانند دو سال گذشته شاهد بودیم که عمدتا تالاب‌ها حقآبه محیط‌زیستی‌شان تأمین نشد و این باعث ایجاد مشکلات زیست‌محیطی متعددی نظیر وقوع ریزگرد و گردوغبار شد لذا در عرصه آب‌های سطحی هم باید نگاه دولت چهاردهم یکپارچه باشد و حتما باید از دام بحث‌هایی نظیر خودکفایی در عرصه کشاورزی و تولید محصولات آب بر رها شد. درعین‌حال وزارت نیرو باید شیوه تعامل با جهاد کشاورزی را بهتر تنظیم کرده و ضمن بازبینی در برنامه‌های مدیریت منابع آب کشور به‌ویژه در بخش آب‌های زیرزمینی برنامه جدیدی تدوین و اجرایی کند و البته ابعاد مختلفی را باید در نظر داشت.
به این دلیل که مصرف آب در بخش کشاورزی به مسائل معیشتی ارتباط دارد، البته آب شرب هم بحثی استراتژیک است، تاکنون برای حل مشکل آب شرب به‌عنوان یک مسئله استراتژیک تأکید بر فشار بیشتر به آب‌های زیرزمینی بوده است و هرسال به نام «بحران» تعداد چاه‌های بیشتری در مشهد، تهران، قزوین، اصفهان، شیراز و تمامی شهر‌های بزرگ حفرشده که عملا این چاه‌ها بر روی آبخوان‌هایی قرار دارند که در حال احتضار و نابودی‌اند لذا باید نگاه کلانی حاکم شود، به‌هرحال مدیریت آب چه در عرصه صنعت و کشاورزی و چه در حوزه خدمات و شرب با شرایط فعلی قابل‌تداوم نیست و دیر یا زود این مشکلات به نقطه غیرقابل‌بازگشت می‌رسند، زمانی که آبخوان‌ها دیگر آبی نداشته باشند، حفر چاه جدید هم پاسخی بر این مشکل نخواهد بود و باید از هم‌اکنون چاره‌اندیشی کرد.» کشور ما گرم و نیمه‌خشک است و در چند سال اخیر به‌شدت تحت تأثیر خشکسالی طولانی بوده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد عوامل جوی و طبیعی در چند سال آینده نیز به یاری ما نخواهند آمد، در چنین شرایطی آمارهای بخش کشاورزی نشان می‌دهد میزان تولید محصول به ازای هر مترمکعب آب تنها حدود یک کیلوگرم است. در جهان به‌طور متوسط به ازای مصرف یک مترمکعب آب حدود 2.5 کیلوگرم محصول کشاورزی تولید می‌شود. این موضوع نمایانگر بازدهی بسیار پایین مصرف آب در زمین‌های کشاورزی ماست.
شاید در دهه‌های گذشته تفکر خودکفایی مبتنی برکشت محصولات آب بر هنوز ناکارآمدی خود را نشان نداده بود. اما اکنون مشخص‌شده است که حداقل در بخش کشاورزی اصرار به تولید برخی از محصولات که به آب فراوان نیاز دارند در ایران اصلا به‌صرفه نیست. یعنی ارزان‌تر و بهتر آن است که این محصولات را از دیگران بخریم. به‌این‌ترتیب هم پول کمتری صرف می‌شود و هم منابع آبی آسیب کمتری می‌بینند. بنابراین در برنامه هفتم توسعه تأمین آب از طریق پساب و دریا پیش‌بینی‌شده تا از آب زیرزمینی برداشتی صورت نگیرد، اما این مسئله با توجه به رویه‌ای که از گذشته تاکنون طی کرده‌ایم قابلیت تحقق دارد؟
نگاه سلبی و قضائی جواب نمی‌دهد
محمد بهنام رسولی در این زمینه پاسخ می‌دهد که «عمده مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است و صنعت نسبت به این بخش سهم بسیار کوچکی را به خود اختصاص داده است و تأمین آب از طریق دریا هم صرفا به‌عنوان گزینه‌ای برای صنعت قابل‌طرح است، چون به لحاظ اقتصادی برای بخش کشاورزی توجیه و توان خرید آب شیرین شده دریا وجود ندارد، بنابراین انتقال آب به نقاط مرکزی کشور و حتی سناریو‌هایی مبنی‌بر آبرسانی به شمال شرق کشور هم صرفا برای صنعت قابل‌طرح است، چون قیمت تمام‌شده در حدی بالاست که کشاورزان توان خرید ندارند، ضمن آنکه توجیه اقتصادی هم ندارد اما مصرف آب در بخش کشاورزی به دلیل چاه‌هایی که فاقد پروانه بهره‌برداری هستند
تا حد زیادی خارج از ضابطه است و این مسئله به آن‌ها این امکان را داده است که خارج از ضابطه هرمقدار آبی که می‌خواهند برداشت کنند، برای چاهی که فاقد پروانه است، ساعت کارکرد و دبی تعریف‌شده و امکان نصب کنتور وجود ندارد، چون غیرقانونی است. بنابراین بخشی از این چاه‌ها غیرمجازند و برای بهره‌برداری فاقد ضابطه هستند و متأسفانه تعدادشان هم زیاد است، بخشی شناسایی‌شده‌اند اما دولت‌ها توان لازم را نداشته‌اند تا قاطعانه این چاه‌ها را مسدود کنند.
در حوزه برداشت‌های غیرقانونی هم این عدم ضابطه وجود دارد، چون هنوز تعداد چاه‌های دارای کنتور به آن حدنصاب برنامه‌ها نرسیده و چاه‌هایی که کنتور ندارند هم شبانه‌روزی به‌صورت بی‌ضابطه آب برداشت می‌کنند و در این زمینه پاسخگو نیستند. اگر بتوانیم برداشت و مصرف آب در کشاورزی را ضابطه‌مند کنیم خیلی بیشتر جواب می‌گیریم، تا این‌که به سمت صنعت برویم و روی این حوزه سرمایه‌گذاری سنگینی انجام بدهیم. کافی است با همین قاطعیت در مقابل تخلفات آبی و عمدتا چاه‌های غیرمجاز بایستیم و با ضابطه‌مند کردن برداشت‌ها در بخش چاه‌هایی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند بخشی از میزان مصرف را کاهش دهیم. البته این‌ها موضوعاتی است که با مشارکت و تعامل با جامعه بهره‌بردار قابلیت تحقق دارد و صرفا با نگاه سلبی و قضائی نمی‌توان مشکلی را که در عرض چهار دهه توسعه پیداکرده و به شکل اجتماعی زیرساخت‌هایش سرطان‌وار پخش‌شده، حل کرد. به‌هرحال کار بزرگی است ولی لاجرم باید به این سمت برویم و هرچه بیشتر به تأخیر بیفتد، مشکل مدیریت منابع آب به‌ویژه در آب‌های زیرزمینی بغرنج‌تر می‌شود و شاید در این عرصه به نقطه غیرقابل‌بازگشت برسیم.»
اگرچه برخی معتقدند، باید درراه بازچرخانی پساب گام برداشت چراکه هم هزینه كمتری دارد و هم از محیط‌زیست حفاظت می‌کند اما مطابق اظهارات محمدبهنام رسولی «پساب نسبت به آب دریا منبع متفاوتی است و اساسا منبع جدیدی در مدیریت منابع آب به‌حساب نمی‌آید و تخصیص دوباره پساب به شکل کلان تخصیص درستی نیست و باید در چارچوب مدیریت حوضه به آن نگاه کرد. اما در مورد آب دریا موضوع متفاوت است و اگر برای صنایع به لحاظ اقتصاد امکان‌پذیر است، می‌توان درحوزه انتقال و تصفیه آب سرمایه‌گذاری لازم را انجام داد. اکنون در معادن کرمان این آب در حال تخصیص است و چون سهم آب در سبد هزینه کرد صنایع ناچیز است، این توان وجود دارد که هزینه سه یورویی برداشت، تصفیه و انتقال آب شیرین شده دریا به این بخش اختصاص پیدا کند. این نسخه برای صنعت در کوتاه‌مدت و میان‌مدت قابل تحقق است و دارای ابعاد فنی و اقتصادی بوده و پیچیدگی خاصی ندارد، البته باید با رعایت جوانب زیست‌محیطی انجام شود. با‌این‌حال پساب دایره جداگانه‌ای است و نباید به چشم یک تخصیص مجزا به آن نگاه کرد و شاید به‌عنوان بازچرخانی بتوان به آن چارچوب فنی داد. به شکل کلان هم مسئله اصلی ما و جایی که نیاز به تمرکز دارد، حوزه کشاورزی است که باید در قالب حذف بهره‌برداری غیرقانونی و اصلاح برداشت‌های قانونی مدنظر باشد تا دوباره به پتانسیل آبخوان بازگردیم. این‌که از آبخوان براساس میزان تغذیه و ورودی آنچه مقدار حق برداشت داریم، مربوط به زمانی است که شرایط آبخوان متعادل باشد، در حال حاضر باید احیا هم مورد‌توجه قرار گیرد، بنابراین باید مضاعف تلاش کرد تا ضمن جبران کم‌کاری‌های گذشته، تعادل و پایایی جدیدی در حوضه اتفاق بیفتد.»
آب ژرف راه‌حل مقابله با کم‌آبی نیست
مدت‌هاست که بحث استخراج آب از عمق زمین یا اصطلاحا همان چاه‌های ژرف، به‌عنوان راهکاری برای مقابله با کم‌آبی مطرح‌شده که محمدبهنام رسولی در‌این‌باره خاطرنشان می‌کند: «این مسئله به‌عنوان یک راه‌حل قابل‌طرح نیست، به این مفهوم که از حیث کیفیت، مقبولیت و مقدوریت، آب‌های ژرف نمی‌توانند پاسخگوی نیاز ما باشند. حتی اگر هم باشند منابع فسیلی هستند که به‌عنوان آب‌های استراتژیک باید به آن نگاه کرد. این اقدام هنوز در فاز پژوهش است، ما منابع آب فسیلی قابل‌اتکا و با‌کیفیتی در کشور شناسایی نکرده‌ایم، یکسری چاه‌های گمانه‌ای عمدتا در منطقه سیستان حفرشده و به آب‌هایی دست پیداکرده‌اند که اصلا قابلیت استفاده ندارد و کیفیت آن پایین است، حتی برای کشاورزی هم با استاندارد‌های لازم بسیار فاصله دارد. علاوه بر این عمق چند هزار متر برای آب‌های ژرف مطرح‌شده که هزینه پمپاژ آن بسیار زیاد است. ضمن این‌که اگر چنین منابع آبی در اختیار داشتیم، باتوجه به این‌که از جنس آب‌های فسیلی و غیرقابل‌تجدید است، نباید برای مصارف روزمره مورداستفاده قرار گیرد، باید دامنه دیدمان کلان‌تر و عمیق‌تر باشد لذا آب‌های ژرف به‌عنوان یک راه‌حل برای مسئله کم‌آبی قابل‌طرح نیست.»
پی‌نوشت:
1- محمدامین یزدانی، دکترای خاک‌شناسی
چالش کمبود آب در نبود برنامه جامع و کارآمد و تداوم خشکسالی سال‌های اخیر، هرماه رکورد جدیدی به ثبت می‌رساند و درحالی‌که کارشناسان تأکیددارند مدیریت غیراصولی، وضعیت را به مرحله‌ای برگشت‌ناپذیر از ورشکستگی آبی رسانده است، نمی‌توان مشکلات موجود را صرفا به خشکسالی و زیاده‌روی در مصرف نسبت داد. در این میان همواره بار اصلی جبران کمبود آب بر منابع آب زیرزمینی تحمیل‌شده و موجب «افت روزافزون سطح آب زیرزمینی شده و کشور را به‌جایی رسانده که در طول یک دهه اخیر سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی دستکم ۱۰ متر کاهش‌یافته و حجم برداشت از ذخایر استاتیک آبخوان‌های کشور تاکنون به بیش از ۱۶۰ میلیارد مترمکعب رسیده است.» این آمار‌ها بدان معناست که استخراج بی‌رویه و بدون برنامه این ذخایر که به ذخایر بین نسلی شهره‌اند به امری رایج بدل شده و در این زمینه می‌توان انگشت اتهام را به سمت عدم نظارت، تداخل منافع وزارتخانه‌های مختلف با یکدیگر و سیاستگذاری‌های ناپایدار در حوزه کشاورزی و گسترش صنعت نشانه رفت.
وضعیت آنقدر وخیم توصیف‌شده که برخی از صاحب‌نظران در حوزه آبخیزداری بر این عقیده‌اند که «از آب‌های ژرف که در لایه‌های بسیار عمیق زمین هستند نیز به شکل بی‌رویه بهره‌وری می‌شود، آب‌هایی که چند میلیون سال قدمت دارند! برخی برآوردهای کارشناسی این واقعیت تکان‌دهنده را به رخ می‌کشد که به خاطر استفاده بیش‌ازحد از منابع آب‌های زیرزمینی و پایین رفتن سطح آب، سالی نیم تا یک متر سطح آب‌های زیرزمینی پایین می‌رود. یا آب‌هایی که از چاه‌های قدیمی برداشت می‌شوند شور می‌شود و مردم مجبورند چاه را عمیق‌تر کنند. اگر زمانی از یک چاه ۱۰ متری می‌شد آب کشید اکنون باید از چاه ۱۵ متری آب استخراج کرد و این میزان عمیق‌تر می‌شود تا زمانی که به آب‌های ژرف و باستانی می‌رسد!» (1)
بر اساس مطالعه جدیدی که در مجله معتبر پیشرفت‌های علوم به چاپ رسیده، ایران «به‌طور متوسط و در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداقل سالیانه حدود ۱.۷ میلیارد مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی خود را ازدست‌داده است. این عدد تقریباحدود ۸۰ درصد کل آب مصرفی سالیانه سوئیس است که در ایران سالیانه از بین رفته و می‌رود.» (منتشرشده در سایت روزنامه ایران) گفته‌شده «بهره‌وری از این آب‌ها بسیار خطرناک است زیرا منابع اصلی آب‌های کره زمین از زیر خالی می‌شوند. استفاده از این آب‌های ژرف طبق نظر برخی کارشناسان حوزه آبخیزداری می‌تواند به تغییرات و چرخش لایه‌های زیرین زمین که ناشی از حرکت گدازه‌هاست نیز منجر شود که در وقوع زلزله در مناطق مختلف تأثیر می‌گذارد.»
دلیل عمده حفر چاه‌ها استفاده از آب شیرین برای کشاورزی است. در کشور ما سهم مصرف آب در بخش کشاورزی در حدود ۹۰ درصد، شرب ۸ درصد و صنعت و معدن ۲ درصد است، درصورتی‌که در کشورهای توسعه‌یافته سهم بخش کشاورزی ۳۰ درصد، شرب و بهداشت ۱۱ درصد و سهم بخش صنعت و معدن ۵۹ درصد است.
سیستم مدیریت دولتی به‌اضافه برداشت دامن زده است
منابع طبيعی به‌طورکلی ماهيت پيچيده‌ای دارند. درنتیجه در مديريت آن‌ها نيز نمی‌توان به دنبال راه‌حل‌های ساده بود چراکه امکان تحقق ندارد. در این زمینه می‌توان به اظهارات عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات آب اتاق بازرگانی ایران استناد کرد که صراحتا اعلام کرده در حال‌حاضر
۴۰ درصد از یک‌میلیون چاه موجود غیرمجازند و طبق قوانین و آیین‌نامه‌ها این چاه‌ها باید مسدود شوند و بهره‌برداری صورت نگیرد اما به دلیل بیکاری، اشتغال و معیشت تاکنون مقدور نبوده است، بنابراین همچنان اضافه برداشت دارند.
از طرفی پروژه‌های تعادل‌بخشی از اقدام، مدیریت و اجرا تا پلیس آب تماما دولتی بوده، سیستم مدیریت دولتی به‌اضافه برداشت دامن زده است و یا این‌که سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار به دلیل نبود سیستم تحویل دقیق عموما موجب توسعه سطح کشت و یا تغییر محصول به محصولات پرآب‌برتر و پردرآمد شده است و یا آبیاری قطره‌ای منجر به این شده که کشاورز، آب را در هکتار صرفه‌جویی کند. اما ما ابزاری نداشتیم که این صرفه‌جویی را از آب چاه کم کنیم و آب در مخزن باقی بماند، بنابراین اقداماتی که در زمینه صرفه‌جویی و در حمایت از سیستم‌های آبیاری انجام دادیم به علت نارسایی تحویل حجمی آب از کارایی لازم برخوردار نبوده است.
مطابق آماری که معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات آب اتاق بازرگانی ایران ارائه کرده، اضافه برداشت از منابع زیرزمینی طی ۵۰ سال اخیر به ۱۴۰ میلیارد مترمکعب رسیده است. اگر به تاریخ آب کشور نگاه کنیم در دهه ۳۰ ما از آب زیرزمینی به‌صورت قنات و چشمه استفاده می‌کردیم. از اواسط دهه ۳۰ حفر چاه معمول شد و در دهه ۴۰ این حفاری‌‌ها افزایش یافت و در اوایل دهه۵۰، ۴۷هزار حلقه چاه در کشور موجود بود و برداشت هم در حد تغذیه طبیعی بود چون مقداری از بارندگی‌‌ها نفوذ و مقداری نیز جاری می‌شد، از دهه۵۰ تعداد چاه‌ها زیاد شده و در اواخر این دهه از ۴۷ هزار به یک‌میلیون حلقه چاه رسید. به‌طوری‌که رقم اضافه برداشت طی این ۵۰ سال به ۱۴۰ میلیارد مترمکعب رسیده و از ذخایر بین‌نسلی آب‌های زیرزمینی هم برداشت کرده‌ایم، یعنی باوجودی که آب تزریقی به مخازن کفاف نمی‌داد، ما اضافه هم برداشت کردیم!
افت سطح آب زیرزمینی در هیچ‌جا متوقف نشده است
محمد بهنام رسولی، کارشناس ارشد عمران آب ضمن تأکید بر اهمیت منابع آب زیرزمینی به طرح تعادل‌بخشی اشاره و در‌این‌باره به «رسالت» می‌گوید: «چند اولویت در بخش آب وجود دارد که یکی از این اولویت‌ها در قالب طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی تدوین‌شده است که از راهبرد‌های بلندمدت آب بوده است. در راستای چاره‌اندیشی برای کنترل افت و کسری مخزن آبخوان‌ها، وزارت نیرو با تعریف طرح «تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب» در سال ۱۳۸۴ برنامه‌های خود در زمینه بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی را آغاز کرد. مطابق این طرح قرار بود طی برنامه‌ای ۲۰ساله محدوده‌های مطالعاتی کشور به تعادل برسد. اما این طرح به دلایل مختلف همچون عدم تأمین اعتبار مناسب، عدم همکاری سایر دستگاه‌ها، نادیده گرفتن مشارکت ذی‌نفعان، وجود فشار‌های سیاسی و از همه مهم‌تر عدم پذیرش ذاتی کارگزاران مدیریت آب کشور به سرانجام نرسید. با فعال شدن مجدد شورای عالی آب در دولت یازدهم، وزارت نیرو برنامه‌های خود را در جلسه هشتم شورای عالی آب در سال ۱۳۹۲ ارائه و ابتدا مصوبه‌ای تحت عنوان «برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز» دریافت کرد، که نهایتا تبدیل به طرحی تحت عنوان «طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی کشور» شد که در سال ۱۳۹۳ به تصویب این شورا رسید. سال ۹۴ وزارت نیرو ۱۵ پروژه برای تعادل‌بخشی پیشنهاد کرد و به تصویب شورای‌عالی آب رسید و در آنجا به مقوله آب زیرزمینی به شکل جدی پرداخته شد. سازمان برنامهوبودجه هم اعتباراتی در سال‌های اولیه تزریق کرد. قرار بود این طرح در وهله اول کسری آب‌های زیرزمینی را به صفر برساند و در وهله دوم از طریق تعادل بخشی کمی از کسری آب جبران و وضعیت را به مرحله‌ای برساند که بتوانیم بگوییم آبخوان‌ها احیاشده‌اند. اما از سال ٩٤ که آیین‌نامه‌های آن در قالب دستورالعمل‌های متعددی تدوین و به شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی ابلاغ شد و هرسال در قالب جمع‌بندی شورای راهبری گزارش‌ها اخذ شد، افت سطح آب زیرزمینی تقریبا در هیچ‌جا متوقف نشده است.»
این کارشناس تأکید می‌کند: «برمبنای گزارش‌هایی که وزات نیرو و شرکت مدیریت منابع آب به شکل سالیانه منتشر می‌کنند، فلات مرکزی در سال آبی اخیر در گام نخست یعنی کاهش کسری مخزن آب‌های زیرزمینی و توقف شیب افت آبخوان‌ها موفق نبوده و کماکان به این کسری مخزن اضافه‌شده و این رقم بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. لذا بررسی عملکرد پروژه‌های طرح نشان می‌دهد پیشرفت اغلب پروژه‌ها بسیار کمتر از هدف‌گذاری اولیه بوده است و طرح در نیل به هدف اصلی خود که همانا جبران کسری مخازن آبخوان‌های کشور است، ناموفق بوده است. در کنار این موضوع سند امنیت غذایی و مواردی هم که در برنامه‌های پنجم و ششم آمده، محقق نشده و نتوانستیم آن میزان کسری را جبران کنیم و اکنون رقمی بالغ‌بر ١۵٠ میلیارد مترمکعب مجموع کسری آبخوان ما در کل کشور است و تقریبا تمام دشت‌ها ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند و هنوز این شیب متوقف نشده است.»
تعادل‌بخشی در حد گفتاردرمانی!
کارشناسان مدیریت منابع آب می‌گویند «عمده مصوبات شورای عالی آب که جنبه سازه‌ای و هزینه‌ای کلان دارند به‌آسانی تأمین بودجه می‌شوند و هیچ مانعی ازنظر اعتباری برای آن وجود ندارد. درحالی‌که اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی در حد گفتاردرمانی درجا زده‌اند، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که باوجود سهم ۵۵ درصدی منابع آب زیرزمینی در منابع آب کشور، در سال‌های گذشته و قبل از شروع طرح احیا و تعادل‌بخشی بیش از ۹۸ درصد از اعتبارات هزینه‌شده در حوزه آب کشور به منابع آب سطحی و تنها در حدود ۲ درصد از آن به منابع آب زیرزمینی اختصاص‌یافته است و درحالی‌که طرح‌های تعادل‌بخشی سال‌ها مورد وثوق و ارزیابی هزاران ساعت تحلیل کارشناسی بوده است، دستگاه برنامهوبودجه کشور در خصوص بودجه‌های مصوب و تخصیص اعتبار به‌ردیف طرح تعادل‌بخشی مقاومت می‌کند و صدها طرح سازه‌ای را بدون هرگونه مطالعه و گذراندن مسیر درست ماده (۲۳) قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۹۳) تأمین اعتبار می‌کنند، ولی سختگیری ویژه‌ای به اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی می‌شود. بنابراین در شرایطی که ساخت صدها سد اضافی برای رودخانه‌های فصلی تأمین اعتبار می‌شوند ولی حیاتی‌ترین طرح که بسیار ارزان‌قیمت‌تر از طرح‌های بسیار گران‌قیمت و بسیار کم بازده انتقال آب هستند، برای تأمین اعتبار آن شدیدا مقاومت می‌شود. به نظر می‌رسد دستگاه برنامهوبودجه کشور نیازمند بازنگری جدی در این زمینه و اصلاح تصمیم است، تصمیمی که می‌تواند به نجات‌بخش باقی‌مانده آبخوان‌های کشور بینجامد. حفظ آبخوان‌ها به‌آسانی موجب نگهداشت حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب آب یعنی معادل حجم آب قابل ذخیره از محل ساخت ۶۰۰ سد در کشور می‌شوند و اهمیت حفظ آبخوان‌ها درجایی مشخص می‌شود که اکنون وزارت نیرو ناچار شده است برای استحصال ۱ تا ۲ میلیارد مترمکعب آب، با صرف چند صد هزار میلیارد تومان، پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال آب دریا را در دستور کار قرار دهد. این در شرایطی است که اجرای طرح تعادل‌بخشی آبخوان‌ها می‌تواند کمک زیادی به استحصال پایدار آب زیرزمینی در دشت‌های کشور کند و به حفظ و نگهداشت ۵۰ میلیارد مترمکعب آب بینجامد.» (داریوش مختاری- کارشناس ارشد حوزه منابع آبی در گفت‌وگو با ایسنا) تقویت و استقرار گروه‌های گشت و بازرسی، ساماندهی شرکت‌های حفاری، ایجاد تشکل‌های آب بران و انجام حمایت‌های فنی و مالی از آن‌ها، مطالعات فرونشست در دشت‌های کشور، خرید و انسداد چاه‌های کشاورزی، جایگزینی پساب با چاه‌های کشاورزی در دشت‌های ممنوعه و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند روی چاه‌ها» ازجمله جزئیات طرح تعادل‌بخشی آبخوان‌هاست.
دولت چهاردهم به شکل جدی پیگیر طرح احیا و تعادل‌بخشی باشد
براین اساس محمد بهنام رسولی با توجه به وخامت اوضاع منابع آب زیرزمینی، تأکید می‌کند که «وزارت نیرو در دولت چهاردهم باید به شکل جدی پیگیر طرح احیا و تعادل‌بخشی باشد تا بتوان این کسری مخزن را جبران کرد و در یک آینده خوش‌بینانه به حل مشکل نا‌ترازی رسید. در حوزه آب‌های سطحی نیز همین مسئله وجود دارد، مدیریت ما در این بخش یکپارچه نبوده و مکان‌یابی احداث سد‌ها و مدیریت آب رودخانه‌ها به‌درستی انجام‌نشده، و نمونه آن را در سال‌های کم‌بارشی همانند دو سال گذشته شاهد بودیم که عمدتا تالاب‌ها حقآبه محیط‌زیستی‌شان تأمین نشد و این باعث ایجاد مشکلات زیست‌محیطی متعددی نظیر وقوع ریزگرد و گردوغبار شد لذا در عرصه آب‌های سطحی هم باید نگاه دولت چهاردهم یکپارچه باشد و حتما باید از دام بحث‌هایی نظیر خودکفایی در عرصه کشاورزی و تولید محصولات آب بر رها شد. درعین‌حال وزارت نیرو باید شیوه تعامل با جهاد کشاورزی را بهتر تنظیم کرده و ضمن بازبینی در برنامه‌های مدیریت منابع آب کشور به‌ویژه در بخش آب‌های زیرزمینی برنامه جدیدی تدوین و اجرایی کند و البته ابعاد مختلفی را باید در نظر داشت.
به این دلیل که مصرف آب در بخش کشاورزی به مسائل معیشتی ارتباط دارد، البته آب شرب هم بحثی استراتژیک است، تاکنون برای حل مشکل آب شرب به‌عنوان یک مسئله استراتژیک تأکید بر فشار بیشتر به آب‌های زیرزمینی بوده است و هرسال به نام «بحران» تعداد چاه‌های بیشتری در مشهد، تهران، قزوین، اصفهان، شیراز و تمامی شهر‌های بزرگ حفرشده که عملا این چاه‌ها بر روی آبخوان‌هایی قرار دارند که در حال احتضار و نابودی‌اند لذا باید نگاه کلانی حاکم شود، به‌هرحال مدیریت آب چه در عرصه صنعت و کشاورزی و چه در حوزه خدمات و شرب با شرایط فعلی قابل‌تداوم نیست و دیر یا زود این مشکلات به نقطه غیرقابل‌بازگشت می‌رسند، زمانی که آبخوان‌ها دیگر آبی نداشته باشند، حفر چاه جدید هم پاسخی بر این مشکل نخواهد بود و باید از هم‌اکنون چاره‌اندیشی کرد.» کشور ما گرم و نیمه‌خشک است و در چند سال اخیر به‌شدت تحت تأثیر خشکسالی طولانی بوده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد عوامل جوی و طبیعی در چند سال آینده نیز به یاری ما نخواهند آمد، در چنین شرایطی آمارهای بخش کشاورزی نشان می‌دهد میزان تولید محصول به ازای هر مترمکعب آب تنها حدود یک کیلوگرم است. در جهان به‌طور متوسط به ازای مصرف یک مترمکعب آب حدود 2.5 کیلوگرم محصول کشاورزی تولید می‌شود. این موضوع نمایانگر بازدهی بسیار پایین مصرف آب در زمین‌های کشاورزی ماست.
شاید در دهه‌های گذشته تفکر خودکفایی مبتنی برکشت محصولات آب بر هنوز ناکارآمدی خود را نشان نداده بود. اما اکنون مشخص‌شده است که حداقل در بخش کشاورزی اصرار به تولید برخی از محصولات که به آب فراوان نیاز دارند در ایران اصلا به‌صرفه نیست. یعنی ارزان‌تر و بهتر آن است که این محصولات را از دیگران بخریم. به‌این‌ترتیب هم پول کمتری صرف می‌شود و هم منابع آبی آسیب کمتری می‌بینند. بنابراین در برنامه هفتم توسعه تأمین آب از طریق پساب و دریا پیش‌بینی‌شده تا از آب زیرزمینی برداشتی صورت نگیرد، اما این مسئله با توجه به رویه‌ای که از گذشته تاکنون طی کرده‌ایم قابلیت تحقق دارد؟
نگاه سلبی و قضائی جواب نمی‌دهد
محمد بهنام رسولی در این زمینه پاسخ می‌دهد که «عمده مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است و صنعت نسبت به این بخش سهم بسیار کوچکی را به خود اختصاص داده است و تأمین آب از طریق دریا هم صرفا به‌عنوان گزینه‌ای برای صنعت قابل‌طرح است، چون به لحاظ اقتصادی برای بخش کشاورزی توجیه و توان خرید آب شیرین شده دریا وجود ندارد، بنابراین انتقال آب به نقاط مرکزی کشور و حتی سناریو‌هایی مبنی‌بر آبرسانی به شمال شرق کشور هم صرفا برای صنعت قابل‌طرح است، چون قیمت تمام‌شده در حدی بالاست که کشاورزان توان خرید ندارند، ضمن آنکه توجیه اقتصادی هم ندارد اما مصرف آب در بخش کشاورزی به دلیل چاه‌هایی که فاقد پروانه بهره‌برداری هستند
تا حد زیادی خارج از ضابطه است و این مسئله به آن‌ها این امکان را داده است که خارج از ضابطه هرمقدار آبی که می‌خواهند برداشت کنند، برای چاهی که فاقد پروانه است، ساعت کارکرد و دبی تعریف‌شده و امکان نصب کنتور وجود ندارد، چون غیرقانونی است. بنابراین بخشی از این چاه‌ها غیرمجازند و برای بهره‌برداری فاقد ضابطه هستند و متأسفانه تعدادشان هم زیاد است، بخشی شناسایی‌شده‌اند اما دولت‌ها توان لازم را نداشته‌اند تا قاطعانه این چاه‌ها را مسدود کنند.
در حوزه برداشت‌های غیرقانونی هم این عدم ضابطه وجود دارد، چون هنوز تعداد چاه‌های دارای کنتور به آن حدنصاب برنامه‌ها نرسیده و چاه‌هایی که کنتور ندارند هم شبانه‌روزی به‌صورت بی‌ضابطه آب برداشت می‌کنند و در این زمینه پاسخگو نیستند. اگر بتوانیم برداشت و مصرف آب در کشاورزی را ضابطه‌مند کنیم خیلی بیشتر جواب می‌گیریم، تا این‌که به سمت صنعت برویم و روی این حوزه سرمایه‌گذاری سنگینی انجام بدهیم. کافی است با همین قاطعیت در مقابل تخلفات آبی و عمدتا چاه‌های غیرمجاز بایستیم و با ضابطه‌مند کردن برداشت‌ها در بخش چاه‌هایی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند بخشی از میزان مصرف را کاهش دهیم. البته این‌ها موضوعاتی است که با مشارکت و تعامل با جامعه بهره‌بردار قابلیت تحقق دارد و صرفا با نگاه سلبی و قضائی نمی‌توان مشکلی را که در عرض چهار دهه توسعه پیداکرده و به شکل اجتماعی زیرساخت‌هایش سرطان‌وار پخش‌شده، حل کرد. به‌هرحال کار بزرگی است ولی لاجرم باید به این سمت برویم و هرچه بیشتر به تأخیر بیفتد، مشکل مدیریت منابع آب به‌ویژه در آب‌های زیرزمینی بغرنج‌تر می‌شود و شاید در این عرصه به نقطه غیرقابل‌بازگشت برسیم.»
اگرچه برخی معتقدند، باید درراه بازچرخانی پساب گام برداشت چراکه هم هزینه كمتری دارد و هم از محیط‌زیست حفاظت می‌کند اما مطابق اظهارات محمدبهنام رسولی «پساب نسبت به آب دریا منبع متفاوتی است و اساسا منبع جدیدی در مدیریت منابع آب به‌حساب نمی‌آید و تخصیص دوباره پساب به شکل کلان تخصیص درستی نیست و باید در چارچوب مدیریت حوضه به آن نگاه کرد. اما در مورد آب دریا موضوع متفاوت است و اگر برای صنایع به لحاظ اقتصاد امکان‌پذیر است، می‌توان درحوزه انتقال و تصفیه آب سرمایه‌گذاری لازم را انجام داد. اکنون در معادن کرمان این آب در حال تخصیص است و چون سهم آب در سبد هزینه کرد صنایع ناچیز است، این توان وجود دارد که هزینه سه یورویی برداشت، تصفیه و انتقال آب شیرین شده دریا به این بخش اختصاص پیدا کند. این نسخه برای صنعت در کوتاه‌مدت و میان‌مدت قابل تحقق است و دارای ابعاد فنی و اقتصادی بوده و پیچیدگی خاصی ندارد، البته باید با رعایت جوانب زیست‌محیطی انجام شود. با‌این‌حال پساب دایره جداگانه‌ای است و نباید به چشم یک تخصیص مجزا به آن نگاه کرد و شاید به‌عنوان بازچرخانی بتوان به آن چارچوب فنی داد. به شکل کلان هم مسئله اصلی ما و جایی که نیاز به تمرکز دارد، حوزه کشاورزی است که باید در قالب حذف بهره‌برداری غیرقانونی و اصلاح برداشت‌های قانونی مدنظر باشد تا دوباره به پتانسیل آبخوان بازگردیم. این‌که از آبخوان براساس میزان تغذیه و ورودی آنچه مقدار حق برداشت داریم، مربوط به زمانی است که شرایط آبخوان متعادل باشد، در حال حاضر باید احیا هم مورد‌توجه قرار گیرد، بنابراین باید مضاعف تلاش کرد تا ضمن جبران کم‌کاری‌های گذشته، تعادل و پایایی جدیدی در حوضه اتفاق بیفتد.»
آب ژرف راه‌حل مقابله با کم‌آبی نیست
مدت‌هاست که بحث استخراج آب از عمق زمین یا اصطلاحا همان چاه‌های ژرف، به‌عنوان راهکاری برای مقابله با کم‌آبی مطرح‌شده که محمدبهنام رسولی در‌این‌باره خاطرنشان می‌کند: «این مسئله به‌عنوان یک راه‌حل قابل‌طرح نیست، به این مفهوم که از حیث کیفیت، مقبولیت و مقدوریت، آب‌های ژرف نمی‌توانند پاسخگوی نیاز ما باشند. حتی اگر هم باشند منابع فسیلی هستند که به‌عنوان آب‌های استراتژیک باید به آن نگاه کرد. این اقدام هنوز در فاز پژوهش است، ما منابع آب فسیلی قابل‌اتکا و با‌کیفیتی در کشور شناسایی نکرده‌ایم، یکسری چاه‌های گمانه‌ای عمدتا در منطقه سیستان حفرشده و به آب‌هایی دست پیداکرده‌اند که اصلا قابلیت استفاده ندارد و کیفیت آن پایین است، حتی برای کشاورزی هم با استاندارد‌های لازم بسیار فاصله دارد. علاوه بر این عمق چند هزار متر برای آب‌های ژرف مطرح‌شده که هزینه پمپاژ آن بسیار زیاد است. ضمن این‌که اگر چنین منابع آبی در اختیار داشتیم، باتوجه به این‌که از جنس آب‌های فسیلی و غیرقابل‌تجدید است، نباید برای مصارف روزمره مورداستفاده قرار گیرد، باید دامنه دیدمان کلان‌تر و عمیق‌تر باشد لذا آب‌های ژرف به‌عنوان یک راه‌حل برای مسئله کم‌آبی قابل‌طرح نیست.»
پی‌نوشت:
1- محمدامین یزدانی، دکترای خاک‌شناسی
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
افزایش ظرفیت تولید و کاهش مصرف، دو رکن اساسی جبران نا‌ترازی انرژی است
-
ورود تولیدکنندگان بخش خصوصی به حوزه انرژی ضروری است
-
جنایت به توان بینهایت
-
دولت اول پزشکیان
-
کابینه در مسیر بهارستان
-
تیغ کند سلاح تحریم
-
نا‌ترازی انرژی در مرز هشدار
-
دور تند حکمرانی سایبر در ترکیه
-
دستکش سفید در دست سیاه آمریکا
-
بحران در انگلیس ادامه دارد
-
احیای آب‌های زیرزمینی اولویت نجات آب
