در پی رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات زنجیره فولاد؛
آیا رونق به بازار فولاد باز می‌گردد؟
زهرا برمکی
سازمان توسعه و تجارت ایران اخیرا در پی انتشار بخشنامه‌ای خبر از رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات داده است که این خبر می‌تواند نور امیدی را برای فعالان این صنعت در جهت بهبود بازار فولاد ایجاد کند. متن بخشنامه بدین شرح است: نظر به حجم واردات و صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی توسط تولیدکنندگان این حوزه و با توجه به میزان مصارف ارزی چهار حوزه ماده اولیه، طرحه ای توسعه ای، تکمیل پروژه های تولید انرژی و نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی با امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات جهت واردات اقلام مورد نیاز مصارف مذکور بر اساس تبصره (١) بند (١) ماده (٨) آیین نامه اجرایی تا سقف ١٠٠ درصد ارز حاصل از صادرات با رعایت شروط زیر موافقت می شود :
1. شناسه های ملی تولیدکنندگان حوزه زنجیره ارزش فلزات توسط وزارت صمت جهت تشکیل گروه یکپارچه به بانک مرکزی معرفی گردد.
2. کد تعرفه های کالاهای منتخب در موضوع ماده اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین آلات
خط تولید و ماشین آلات و تجهیزات حوزه تولید انرژی برای خود توسط وزارت صمت به بانک مرکزی ابلاغ وکنترل ثبت سفارش بر اساس برنامه توسعه مد نظر وزارت صمت در زنجیره ارزش صورت می پذیرد.
3. کالاهای التهابی منتخب وزارت صمت در صورت واردات از محل این منابع، می بایست تحت نظارت و با صلاحدید وزارت صمت در بورس کالا به فروش برسند.
4. بانک مرکزی مکلف است از تخصیص ارز از منابع بانکی به شرکت های اعلام شده جلوگیری نماید.
بازگشت 100درصد ارز به صادرکنندگان فولاد
در پی انتشار این دستورالعمل، به نظر می‌رسد یکی از مصائب اصلی صادرات محصولات زنجیره فولاد که الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز با نرخ نیمایی بود، برطرف خواهد شد و با اجرایی شدن این بخشنامه صادرات و ارزآوری این صنعت رونق خواهد گرفت.محتوای این بخشنامه حاکی از آن است که فعالان و تاجران فولاد و فلزات می‌توانند ۱۰۰درصد ارز صادراتی خود را برای واردات مواد اولیه، طرح‌های توسعه‌ای، پروژه‌های تولید انرژی و نیاز کالاهای التهابی مصرف کنند.
از سوی دیگر در روزهای پیش‌رو با توجه به تشکیل گروه فلزات در بانک‌مرکزی ، فروش ارز صادراتی به نرخ توافقی به سایر اعضای این گروه امکان‌پذیر خواهد بود.
آیا این دستورالعمل اثربخش خواهد بود؟
با وجود امیدبخش بودن این بخشنامه، کارشناسان صنعت فولاد معتقدند، به دلیل ابهاماتی که در این دستورالعمل جدید وجود دارد تا هنگامی که این رویکرد جدید وارد فاز اجرا نشود و ابهامات اجرایی آن مرتفع نشود، نمی توان اثربخشی رفع تعهد ارزی را در حل مشکلات زنجیره فولاد کشور سنجید.به عقیده فعالان این صنعت، باید مسیر اجرایی شدن این بخشنامه مشخص شود و تا ابهامات اساسی در زوایای مختلف این بحث وجود دارد نمی‌توان در خصوص راهگشایی آن برای صنعت فولاد با قاطعیت پاسخ داد. شایان ذکر است که در صورت عدم شفاف‌سازی هر کدام از ابهامات این دستورالعمل، هر یک از آنها به تنهایی می‌تواند نفس فولاد کشور را به شماره اندازد که از جمله این ابهامات، میزان اختلاف نرخ ارز توافقی با نرخ ارز در بازار آزاد، ضوابط قبلی مربوط به مقررات رعایت کف عرضه در بازار داخل، وضعیت بازارهای بین‌المللی، نحوه ورود ارز حاصل از صادرات به کشور و عقب بودن عمده کارخانه‌‌‌های تولیدکننده محصولات و مصنوعات زنجیره فولاد از تعهدات ایجادشده برای آنها در بورس‌کالا از بابت تحویل اقلام فروخته‌شده در جریان معاملات رینگ داخلی و تبدیل آن به پول رایج ملی (ریال) است.نکته شایان ذکر این است که وزیر اقتصاد در تلاش است تا فاصله قیمت ارز نیمایی و ارز بازار آزاد را کم کند که در صورت موفقیت، اتفاق خوبی را برای صنعت رقم خواهد زد.
اختلاف نرخ ارز توافقی با ارز بازار آزاد
مسئله مهمی که کارشناسان در خصوص اثربخشی دستورالعمل جدید در مورد بازگشت ارز صادراتی با نرخ توافقی به آن اشاره دارند، میزان اختلاف نرخ ارز توافقی با ارز بازار آزاد است. به بیان فعالان فولادی باید دید در نهایت میزان اختلاف این دو نرخ با یکدیگر چقدر خواهد بود؟با وجود تمام این ابهامات و انتظارات برای اجرایی شدن بخشنامه جدید سازمان توسعه و تجارت ایران، مهم‌ترین مسئله این است که اجرای این دستوالعمل در دراز مدت بر بازار داخلی چه اثری خواهد گذاشت و از سوی دیگر وضعیت نامساعد بازارهای جهانی و افت قیمت‌ها را نیز در این زمینه باید مورد توجه قرار داد.
در نهایت، قضاوت در خصوص این مسئله به گذشت زمان بستگی دارد که در زمان اجرای این بخشنامه ایجاد خواهد شد.
سازمان توسعه و تجارت ایران اخیرا در پی انتشار بخشنامه‌ای خبر از رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات داده است که این خبر می‌تواند نور امیدی را برای فعالان این صنعت در جهت بهبود بازار فولاد ایجاد کند. متن بخشنامه بدین شرح است: نظر به حجم واردات و صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی توسط تولیدکنندگان این حوزه و با توجه به میزان مصارف ارزی چهار حوزه ماده اولیه، طرحه ای توسعه ای، تکمیل پروژه های تولید انرژی و نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی با امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات جهت واردات اقلام مورد نیاز مصارف مذکور بر اساس تبصره (١) بند (١) ماده (٨) آیین نامه اجرایی تا سقف ١٠٠ درصد ارز حاصل از صادرات با رعایت شروط زیر موافقت می شود :
1. شناسه های ملی تولیدکنندگان حوزه زنجیره ارزش فلزات توسط وزارت صمت جهت تشکیل گروه یکپارچه به بانک مرکزی معرفی گردد.
2. کد تعرفه های کالاهای منتخب در موضوع ماده اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین آلات
خط تولید و ماشین آلات و تجهیزات حوزه تولید انرژی برای خود توسط وزارت صمت به بانک مرکزی ابلاغ وکنترل ثبت سفارش بر اساس برنامه توسعه مد نظر وزارت صمت در زنجیره ارزش صورت می پذیرد.
3. کالاهای التهابی منتخب وزارت صمت در صورت واردات از محل این منابع، می بایست تحت نظارت و با صلاحدید وزارت صمت در بورس کالا به فروش برسند.
4. بانک مرکزی مکلف است از تخصیص ارز از منابع بانکی به شرکت های اعلام شده جلوگیری نماید.
بازگشت 100درصد ارز به صادرکنندگان فولاد
در پی انتشار این دستورالعمل، به نظر می‌رسد یکی از مصائب اصلی صادرات محصولات زنجیره فولاد که الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز با نرخ نیمایی بود، برطرف خواهد شد و با اجرایی شدن این بخشنامه صادرات و ارزآوری این صنعت رونق خواهد گرفت.محتوای این بخشنامه حاکی از آن است که فعالان و تاجران فولاد و فلزات می‌توانند ۱۰۰درصد ارز صادراتی خود را برای واردات مواد اولیه، طرح‌های توسعه‌ای، پروژه‌های تولید انرژی و نیاز کالاهای التهابی مصرف کنند.
از سوی دیگر در روزهای پیش‌رو با توجه به تشکیل گروه فلزات در بانک‌مرکزی ، فروش ارز صادراتی به نرخ توافقی به سایر اعضای این گروه امکان‌پذیر خواهد بود.
آیا این دستورالعمل اثربخش خواهد بود؟
با وجود امیدبخش بودن این بخشنامه، کارشناسان صنعت فولاد معتقدند، به دلیل ابهاماتی که در این دستورالعمل جدید وجود دارد تا هنگامی که این رویکرد جدید وارد فاز اجرا نشود و ابهامات اجرایی آن مرتفع نشود، نمی توان اثربخشی رفع تعهد ارزی را در حل مشکلات زنجیره فولاد کشور سنجید.به عقیده فعالان این صنعت، باید مسیر اجرایی شدن این بخشنامه مشخص شود و تا ابهامات اساسی در زوایای مختلف این بحث وجود دارد نمی‌توان در خصوص راهگشایی آن برای صنعت فولاد با قاطعیت پاسخ داد. شایان ذکر است که در صورت عدم شفاف‌سازی هر کدام از ابهامات این دستورالعمل، هر یک از آنها به تنهایی می‌تواند نفس فولاد کشور را به شماره اندازد که از جمله این ابهامات، میزان اختلاف نرخ ارز توافقی با نرخ ارز در بازار آزاد، ضوابط قبلی مربوط به مقررات رعایت کف عرضه در بازار داخل، وضعیت بازارهای بین‌المللی، نحوه ورود ارز حاصل از صادرات به کشور و عقب بودن عمده کارخانه‌‌‌های تولیدکننده محصولات و مصنوعات زنجیره فولاد از تعهدات ایجادشده برای آنها در بورس‌کالا از بابت تحویل اقلام فروخته‌شده در جریان معاملات رینگ داخلی و تبدیل آن به پول رایج ملی (ریال) است.نکته شایان ذکر این است که وزیر اقتصاد در تلاش است تا فاصله قیمت ارز نیمایی و ارز بازار آزاد را کم کند که در صورت موفقیت، اتفاق خوبی را برای صنعت رقم خواهد زد.
اختلاف نرخ ارز توافقی با ارز بازار آزاد
مسئله مهمی که کارشناسان در خصوص اثربخشی دستورالعمل جدید در مورد بازگشت ارز صادراتی با نرخ توافقی به آن اشاره دارند، میزان اختلاف نرخ ارز توافقی با ارز بازار آزاد است. به بیان فعالان فولادی باید دید در نهایت میزان اختلاف این دو نرخ با یکدیگر چقدر خواهد بود؟با وجود تمام این ابهامات و انتظارات برای اجرایی شدن بخشنامه جدید سازمان توسعه و تجارت ایران، مهم‌ترین مسئله این است که اجرای این دستوالعمل در دراز مدت بر بازار داخلی چه اثری خواهد گذاشت و از سوی دیگر وضعیت نامساعد بازارهای جهانی و افت قیمت‌ها را نیز در این زمینه باید مورد توجه قرار داد.
در نهایت، قضاوت در خصوص این مسئله به گذشت زمان بستگی دارد که در زمان اجرای این بخشنامه ایجاد خواهد شد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
