لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری پهنه‌های معدنی به بخش خصوصی

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد:

لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری پهنه‌های معدنی به بخش خصوصی

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ‌ «رسالت» به لزوم تسریع اصلاح قانون معادن پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: در کشور ایران دو منبع خدادادی و طبیعی وجود دارد که در تولید ناخالص داخلی(GDP) و تولید ناخالص ملی(GNP) اثرگذاری بالایی دارد. این دو منبع در ابتدا نفت و گاز و سپس معادن کشور می‌باشد. متأسفانه به سبب آنکه طی سال‌های طولانی تمرکزمان بر روی بخش نفت و گاز بوده از بخش معادن و ظرفیت‌های فراوان آن غافل شده‌ایم.
وی افزود که بخش معادن دارای موهبت‌های بسیاری است که طی ایام اخیر کمتر مورداستفاده قرارگرفته است.
او با اشاره به قانون معادن بیان داشت: این قانون طی سالیان مختلف الحاقات داشته و با تغییر و اصلاحاتی نیز روبه رو بوده است. باوجود الحاقات و اصلاحات درروند این قانون همچنان کاستی‌هایی در این قانون وجود دارد که نیازمند بررسی می‌باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: فردی که دارای سرمایه می‌باشد و سرمایه‌گذار تلقی می‌گردد باید بداند که بخش معدن دارای ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری است و از حاشیه سود خوبی برخوردار می‌باشد. بنابراین بخش معدن دارای ظرفیت قابل‌توجهی می‌باشد اما فردی که در این بخش کار و فعالیت دارد می‌بایست ایمنی را رعایت کند و حق مسئولیت‌های اجتماعی، خسارت به زیرساخت‌ها، حق انتفاع و حق بهره دولتی را پرداخت نماید‌.
نماینده مردم اردکان با تأکید بر حضور بخش خصوصی در معادن کشور تصریح کرد: بخش معدن ظرفیت فراوانی دارد اما همچون سایر بخش‌ها درگیر بیماری تصدی‌گری دولت می‌باشد. بسیاری از پهنه‌های معدنی همچنان در اختیار دولت و بلاتکلیف باقی‌مانده است. بنابراین در بحث اصلاح قانون معادن می‌بایست به این موضوع به‌عنوان یک نکته مهم توجه ویژه بداریم.
او متذکر شد: ضرورت دارد تا پهنه‌های معدنی به بخش خصوصی واگذار شود. همچنین ضرورت دارد تا در فرآیند اصلاح قانون معادن به افزایش ایمنی توجه جدی بداریم؛ حوادثی که در این حوزه اتفاق می‌افتد به‌ویژه حادثه اخیر طبس، از تلخ‌ترین حوادث می‌باشند و مبرهن می‌سازند که علی‌رغم قوانین بسیار خوب در این حوزه اما در حوزه اجرا دچار ضعف‌های جدی می‌باشیم‌.وی با تأکید برافزایش ایمنی و اجرای دقیق قوانین موجود یادآور شد: باید ابعاد اجرای قانون را تقویت سازیم و باکسانی را که در این روند ترک فعل دارند، برخورد جدی بداریم.پوردهقان در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم در اصلاح قانون معادن، فرسودگی ماشین‌آلات می‌باشد. نوسازی ماشین‌آلات نیازمند سرمایه‌گذاری و تزریق منابع ریالی و ارزی است. در این مسیر نیاز است تا بانک مرکزی نیز کمک و همراهی بدارد و همچنین اصلاح تعرفه واردات ماشین‌آلات معدنی در دستور کار قرار گیرد.