ضرورت تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری خارجی بررسی شد؛
پایداری منابع اقتصادی از مسیر رونق سرمایه‌گذاری خارجی
گروه اقتصادی
سرمایه‌گذاری خارجی به معنی تخصیص منابع مالی از سوی افراد، شرکت‌ها یا کشورها به پروژه‌ها، شرکت‌ها یا دارایی‌ها در کشور دیگر می‌باشد و یکی از ارکان بسیار مهم در پایداری منابع اقتصادی و تقویت تولید تلقی می‌گردد. در حقیقت این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت خرید سهام، راه‌اندازی شرکت، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی یا خرید املاک و مستغلات انجام شود. هدف از سرمایه‌گذاری خارجی به طورمعمول کسب بازده مالی، دسترسی به بازارهای جدید، و یا بهره‌برداری از منابع و فرصت‌های اقتصادی در کشور مقصد است. شایان ذکر است تا بگوییم که این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم باشد که در هردو صورت اثرات قابل توجهی را به همراه خواهد داشت که در ادامه به برخی از این اثرات اشاره خواهیم کرد؛ ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری یکی از مهم‌ترین اثرات سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است. این مهم به ویژه در پروژه‌های بزرگ می‌تواند منجر به ایجاد شغل‌های جدید برای مردم کشور میزبان شود. اثر دیگر افزایش تولید و رشد اقتصادی است. گفتنی است سرمایه‌گذاری خارجی به طورکلی با انتقال فناوری و نوآوری‌های جدید همراه است که می‌تواند به افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور کمک کند. ارتقاء زیرساخت‌ها و بهره‌وری از دیگر اثرات قابل توجه رونق سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. با ورود و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی، بهبود زیرساخت‌های کشور مانند حمل و نقل، انرژی و فناوری اطلاعات عملیاتی خواهد گشت و این مهم اثرات چشمگیری بر افزایش بهره‌وری کلی اقتصاد خواهد داشت. تقویت رقابت و افزایش کیفیت محصولات و ورود منابع مالی به کشور از دیگر اثرات سرمایه‌گذاری خارجی است. در حقیقت به موجب این روند منابع مالی جدید به کشور وارد می‌شود که می‌تواند در پروژه‌های زیرساختی و صنعتی به کار رود و به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. لازم به ذکر است که این روند در ایجاد موازنه تجاری بهتر نیز اثرگذار خواهد بود چراکه با افزایش صادرات کالاها و خدمات از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، موازنه تجاری و ارتباطات کشور بهبود پیدا خواهد کرد. باور کارشناسان و آگاهان این عرصه این است که همواره می‌بایست بستر تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور را فراهم ساخت و موانع پیش روی این امر را برطرف کرد. به عنوان مثال یکی از چالش‌های مطرح این حوزه بوروکراسی و طولانی شدن زمان صدور مجوزها است. از این رو آگاهان این عرصه تاکید می‌دارند که باید کاهش زمان صدور مجوزها با اولویت ویژه در دستور کار قرار گیرد تا طی یک بازه زمانی کوتاه مدت امکان سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور فراهم گردد و چشم انداز بلند مدت اقتصادی رقم بخورد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
رونق سرمایه گذاری خارجی اولویت امروز کشور است
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور پرداخت و در این باره بیان کرد: بی‌شک توامان با بهره‌گیری از منابع و ظرفیت‌های داخلی به تقویت سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند می‌باشیم و ضرورت دارد تا سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور تقویت گردد. وی افزود: برای تحقق سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور می‌بایست روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی را در داخل کشور تسریع و تسهیل کنیم.
قادری تصریح کرد: در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اقدامات مهمی را مصوب کرده‌ایم و برای سرمایه‌گذاران خارجی این امکان را فراهم کرده‌ایم تا در داخل کشور با ارز خود سپرده‌گذاری کنند و یک و نیم تا دو برابر نرخ‌های بین‌المللی سود به آنها تعلق گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همچنین در این قانون مقرر شده چنانچه سرمایه‌گذار خارجی درصدد وارد کردن ارز به کشور است اما بانک کشور تحریم می‌باشد، از طریق واردات بدون انتقال ارز یا پذیرش تعهدات خارجی بانک‌های داخلی کشور و تحویل ارز به بانک‌های ایرانی در خارج از کشور این مهم را عملیاتی سازد و سرمایه‌گذاری بدارد. در حقیقت برای سرمایه‌گذاران خارجی یک حساب ارزی در داخل کشور افتتاح خواهد شد و تسهیلات ریالی به نرخ روز تعلق خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به توسعه گردشگری همچنین خاطرنشان کرد: هر گردشگر خارجی که درصدد ورود به کشور باشد، حساب ریالی خواهد داشت. به بیان دیگر بانک مرکزی مکلف است تا به ازای ورود هر گردشگر خارجی یک حساب ریالی در داخل کشور افتتاح کند تا در مدت زمانی که داخل کشور سکونت دارد از منابع و حساب ارزی خود به حساب ریالی خود پول انتقال دهد.
او متذکر شد: تضمین مالی یکی دیگر از موضوعاتی است که برای سرمایه‌گذاری خارجی ضرورت می‌باشد و در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها دیده شده است. بر این اساس چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی تضمین مالی وجود خواهد داشت و اگر سرمایه‌گذاری به این دو حوزه ورود کند، تضمین دولتی یا شرکتی برایش فراهم خواهد شد.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد که تلاش کرده‌ایم امکان و فرصت سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور افزایش پیدا کند و این روند تسهیل گردد.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
سرمایه‌گذاری خارجی پیشران رشد ۸ درصدی اقتصاد است
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» تشریح ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور پرداخت و بیان داشت: سرمایه‌گذاری خارجی یک ضرورت است و در برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده است.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه میزان سرمایه‌گذاری خارجی حدود ۶۰ میلیارد دلار برآورد و پیش‌بینی شده است. بنابراین نیاز است برای این مهم بسترسازی شود تا زمینه تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد نیز فراهم گردد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در گرو عملیاتی شدن سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور است. بنابراین می‌بایست افزایش سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور را عملیاتی سازیم تا رشد اقتصادی پایدار رقم بخورد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس دوازدهم با اشاره به تسهیل و تسریع روند صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی همچنین خاطرنشان کرد: تسریع صدور مجوزها یک ضرورت است و خوشبختانه این مهم در حال حاضر نیز عملیاتی می‌شود. در حقیقت قانون مورد نیاز برای صدور مجوزها مصوب گشته است و خوشبختانه این قانون در حال اجرا می‌باشد. به عنوان مثال در اسفراین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی حدود
۵۰ میلیون دلار اتفاق افتاده است. به طور حتم این روند در سایر شهرها و استان‌های کشور نیز برقرار است و اثرگذاری بالایی خواهد داشت.
قوامی با اشاره به اثرات سرمایه‌گذاری خارجی در پایداری منابع اقتصادی کشور همچنین ادامه داد: به طور حتم با ورود سرمایه‌های خارجی منابع جدید به کشور وارد خواهد شد. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که هر یک سرمایه‌گذاری خارجی نوعی منبع اقتصادی در داخل کشور تلقی می‌گردد.
وی در پایان این گفتوگو با تاکید بر رونق اشتغال‌زایی بیان کرد: مادامی که سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد بستر مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی و تولید نیز فراهم می‌گردد. بنابراین با رونق سرمایه‌گذاری خارجی عوامل تقویت تولید نیز فراهم می‌شود و این موضوع گامی موثر ارزیابی می‌گردد. در حقیقت سرمایه‌گذاری خارجی اثرات مثبتی بر رونق اشتغال زایی در کشور خواهد داشت و زمینه رونق اقتصاد داخلی را فراهم خواهد کرد.
سرمایه‌گذاری خارجی به معنی تخصیص منابع مالی از سوی افراد، شرکت‌ها یا کشورها به پروژه‌ها، شرکت‌ها یا دارایی‌ها در کشور دیگر می‌باشد و یکی از ارکان بسیار مهم در پایداری منابع اقتصادی و تقویت تولید تلقی می‌گردد. در حقیقت این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت خرید سهام، راه‌اندازی شرکت، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی یا خرید املاک و مستغلات انجام شود. هدف از سرمایه‌گذاری خارجی به طورمعمول کسب بازده مالی، دسترسی به بازارهای جدید، و یا بهره‌برداری از منابع و فرصت‌های اقتصادی در کشور مقصد است. شایان ذکر است تا بگوییم که این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم باشد که در هردو صورت اثرات قابل توجهی را به همراه خواهد داشت که در ادامه به برخی از این اثرات اشاره خواهیم کرد؛ ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری یکی از مهم‌ترین اثرات سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است. این مهم به ویژه در پروژه‌های بزرگ می‌تواند منجر به ایجاد شغل‌های جدید برای مردم کشور میزبان شود. اثر دیگر افزایش تولید و رشد اقتصادی است. گفتنی است سرمایه‌گذاری خارجی به طورکلی با انتقال فناوری و نوآوری‌های جدید همراه است که می‌تواند به افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور کمک کند. ارتقاء زیرساخت‌ها و بهره‌وری از دیگر اثرات قابل توجه رونق سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. با ورود و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی، بهبود زیرساخت‌های کشور مانند حمل و نقل، انرژی و فناوری اطلاعات عملیاتی خواهد گشت و این مهم اثرات چشمگیری بر افزایش بهره‌وری کلی اقتصاد خواهد داشت. تقویت رقابت و افزایش کیفیت محصولات و ورود منابع مالی به کشور از دیگر اثرات سرمایه‌گذاری خارجی است. در حقیقت به موجب این روند منابع مالی جدید به کشور وارد می‌شود که می‌تواند در پروژه‌های زیرساختی و صنعتی به کار رود و به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. لازم به ذکر است که این روند در ایجاد موازنه تجاری بهتر نیز اثرگذار خواهد بود چراکه با افزایش صادرات کالاها و خدمات از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، موازنه تجاری و ارتباطات کشور بهبود پیدا خواهد کرد. باور کارشناسان و آگاهان این عرصه این است که همواره می‌بایست بستر تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور را فراهم ساخت و موانع پیش روی این امر را برطرف کرد. به عنوان مثال یکی از چالش‌های مطرح این حوزه بوروکراسی و طولانی شدن زمان صدور مجوزها است. از این رو آگاهان این عرصه تاکید می‌دارند که باید کاهش زمان صدور مجوزها با اولویت ویژه در دستور کار قرار گیرد تا طی یک بازه زمانی کوتاه مدت امکان سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور فراهم گردد و چشم انداز بلند مدت اقتصادی رقم بخورد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
رونق سرمایه گذاری خارجی اولویت امروز کشور است
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور پرداخت و در این باره بیان کرد: بی‌شک توامان با بهره‌گیری از منابع و ظرفیت‌های داخلی به تقویت سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند می‌باشیم و ضرورت دارد تا سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور تقویت گردد. وی افزود: برای تحقق سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور می‌بایست روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی را در داخل کشور تسریع و تسهیل کنیم.
قادری تصریح کرد: در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اقدامات مهمی را مصوب کرده‌ایم و برای سرمایه‌گذاران خارجی این امکان را فراهم کرده‌ایم تا در داخل کشور با ارز خود سپرده‌گذاری کنند و یک و نیم تا دو برابر نرخ‌های بین‌المللی سود به آنها تعلق گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همچنین در این قانون مقرر شده چنانچه سرمایه‌گذار خارجی درصدد وارد کردن ارز به کشور است اما بانک کشور تحریم می‌باشد، از طریق واردات بدون انتقال ارز یا پذیرش تعهدات خارجی بانک‌های داخلی کشور و تحویل ارز به بانک‌های ایرانی در خارج از کشور این مهم را عملیاتی سازد و سرمایه‌گذاری بدارد. در حقیقت برای سرمایه‌گذاران خارجی یک حساب ارزی در داخل کشور افتتاح خواهد شد و تسهیلات ریالی به نرخ روز تعلق خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به توسعه گردشگری همچنین خاطرنشان کرد: هر گردشگر خارجی که درصدد ورود به کشور باشد، حساب ریالی خواهد داشت. به بیان دیگر بانک مرکزی مکلف است تا به ازای ورود هر گردشگر خارجی یک حساب ریالی در داخل کشور افتتاح کند تا در مدت زمانی که داخل کشور سکونت دارد از منابع و حساب ارزی خود به حساب ریالی خود پول انتقال دهد.
او متذکر شد: تضمین مالی یکی دیگر از موضوعاتی است که برای سرمایه‌گذاری خارجی ضرورت می‌باشد و در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها دیده شده است. بر این اساس چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی تضمین مالی وجود خواهد داشت و اگر سرمایه‌گذاری به این دو حوزه ورود کند، تضمین دولتی یا شرکتی برایش فراهم خواهد شد.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد که تلاش کرده‌ایم امکان و فرصت سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور افزایش پیدا کند و این روند تسهیل گردد.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
سرمایه‌گذاری خارجی پیشران رشد ۸ درصدی اقتصاد است
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» تشریح ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور پرداخت و بیان داشت: سرمایه‌گذاری خارجی یک ضرورت است و در برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده است.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه میزان سرمایه‌گذاری خارجی حدود ۶۰ میلیارد دلار برآورد و پیش‌بینی شده است. بنابراین نیاز است برای این مهم بسترسازی شود تا زمینه تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد نیز فراهم گردد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در گرو عملیاتی شدن سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور است. بنابراین می‌بایست افزایش سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور را عملیاتی سازیم تا رشد اقتصادی پایدار رقم بخورد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس دوازدهم با اشاره به تسهیل و تسریع روند صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی همچنین خاطرنشان کرد: تسریع صدور مجوزها یک ضرورت است و خوشبختانه این مهم در حال حاضر نیز عملیاتی می‌شود. در حقیقت قانون مورد نیاز برای صدور مجوزها مصوب گشته است و خوشبختانه این قانون در حال اجرا می‌باشد. به عنوان مثال در اسفراین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی حدود
۵۰ میلیون دلار اتفاق افتاده است. به طور حتم این روند در سایر شهرها و استان‌های کشور نیز برقرار است و اثرگذاری بالایی خواهد داشت.
قوامی با اشاره به اثرات سرمایه‌گذاری خارجی در پایداری منابع اقتصادی کشور همچنین ادامه داد: به طور حتم با ورود سرمایه‌های خارجی منابع جدید به کشور وارد خواهد شد. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که هر یک سرمایه‌گذاری خارجی نوعی منبع اقتصادی در داخل کشور تلقی می‌گردد.
وی در پایان این گفتوگو با تاکید بر رونق اشتغال‌زایی بیان کرد: مادامی که سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد بستر مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی و تولید نیز فراهم می‌گردد. بنابراین با رونق سرمایه‌گذاری خارجی عوامل تقویت تولید نیز فراهم می‌شود و این موضوع گامی موثر ارزیابی می‌گردد. در حقیقت سرمایه‌گذاری خارجی اثرات مثبتی بر رونق اشتغال زایی در کشور خواهد داشت و زمینه رونق اقتصاد داخلی را فراهم خواهد کرد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
