کارگران از فقر آموزش و عدم ایمنی در محیط کار می‌گویند؛
خطر جدی در کمین کارگران
اگرچه کارفرمایان موظف‌اند برای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه و در اختیار آن‌ها قرار دهند، اما به دلیل نبود نظارت دولتی، کارفرمایان معمولا از هزینه کردن برای ایمنی کارگران طفره می‌روند و برخلاف تأکید مسئولان مبنی بر افزایش سطح ایمنی در محیط‌های کاری هنوز هم شمار افرادی که بر اثر سوانح و بیماری‌های ناشی از کار آسیب‌دیده و یا جان خود را از دست می‌دهند، قابل‌توجه است.
آمارهای ناشی از حوادث کار نشان می‌دهد بسیاری از رخدادهای شغلی که به‌ویژه در کارگاه‌های کوچک اتفاق می‌افتد به علت عدم رعایت نکات ایمنی است تا جایی که ابتدایی‌ترین امکانات بهداشتی، حفاظتی و ایمنی در اغلب کارگاه‌ها وجود ندارد و کارفرمایان هم بحث ایمن‌سازی را جدی نمی‌گیرند. این در حالی است که ماده 91 قانون کار می‌گوید: «کارفرمایان و مسئولان همه واحدها مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار دهند...» ماده 92 این قانون هم می‌افزاید: «تمامی واحدهایی که شاغلان در آن‌ها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل شود...»
همه‌روزه گزارش‌های متعددی از آمار حوادث ناشی از کار از سوی نهادهای مسئول در کشور اعلام می‌شود که بیشتر آن‌ها از نبود ایمنی در کارگاه‌ها حکایت دارد. کارشناسان معتقدند عدم نظارت دستگاه‌های مسئول و بی‌توجهی کارفرمایان به ایمن‌سازی کارگاه‌ها سلامت نیروی کار را به مخاطره انداخته و موجب بروز مشکلاتی برای آن‌ها شده است. با توجه به این نکات به نظر می‌رسد قانون در حمایت از سلامت نیروی کار مشکلی ندارد، بلکه در این میان آنچه موجب تضییع حقوق و سلامت کارگران در محیط کار می‌شود، ضعف نظارتی دستگاه‌های اجرایی و کم‌توجهی و غفلت کارفرمایان نسبت به رعایت ایمنی و پیشگیری از حوادث است.
تنها جنبه شعاری ایمنی مورد توجه کارفرماست
محمود به‌عنوان کارگری که حدود هجده سال در شرکت‌های مختلف کار کرده معتقد است، «تنها جنبه شعاری موضوع ایمنی مورد توجه کارفرماست. کارگر در بدو شروع به کار و حتی در طول مدت کار نیاز به آموزش مستمر داشته و لازم است به‌صورت مداوم اطلاعات و آگاهی کارگر به‌روز شود، اما بسیاری از کارگاه‌ها خود را بی‌نیاز از این اصل می‌بینند. اغلب کارفرمایان نهایت سعی خود را می‌کنند تا با کمترین هزینه موضوع ایمنی کارگران و تجهیزات و ملزومات مربوطه را تأمین نمایند. به همین خاطر از وسایل و لوازم ایمنی بی‌کیفیت استفاده می‌کنند.»
افروز هم می‌گوید: «حوادث ناشی از کار در حالی بلای جان ما کارگران است که نه‌تنها تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نیستیم، بلکه آموزش‌های ابتدایی ایمنی را ندیده‌ایم و از تجهیزات لازم برخوردار نیستیم. ما حتی حمایت اندکی هم از سمت دولت دریافت نمی‌کنیم. به همان میزان که حوادث ناشی از کار در معادن و کارگاه‌های بزرگ رخ می‌دهد، شاغلین در کارگاه‌های کوچک هم بیشترین آسیب‌پذیری و حوادث کاری را تجربه می‌کنند.»
یک فعال کارگری در مورد عدم ایمنی کارگران ساختمانی عنوان می‌کند:«بیشتر کارفرماها توجهی به ایمنی کارگران ندارند و انتظار دارند کارگر خودش مواظب خودش باشد. بعضی چیزها واقعا از دسترس کارگر بیرون است، آتش‌سوزی‌ها، اتصالات برقی، سقوط از ارتفاع، ریزش دیوار و... دست کارگر نیست. هر انسانی به‌طور غریزی از خودش مواظبت می‌کند ولی حوادث کاری که خبر نمی‌دهند. اگر نظارت دقیقی روی این چیزها وجود داشت مطمئن باشید حوادث هم خیلی کمتر می‌شد. خیلی از کارگران باوجود پیگيری‌های مکرر هنوز بیمه نشده‌اند و در صورت بروز حادثه مجبورند تمام هزینه‌های درمان را خودشان پرداخت کنند. از سمت دیگر، حتی اگر کارگر بیمه هم باشد فقط سه ماه فرصت دارد که سهم بیمه‌اش را پرداخت کند، بعضی از این افراد به دلیل کمبود روزهای کاری یا به دلیل مشکلات ناشی از حوادث نمی‌توانند در این بازه زمانی سهم بیمه را پرداخت کنند، درنتیجه بیمه‌شان قطع می‌شود. کارگری ساختمان از مشاغل بسیار سخت و خطرناک محسوب می‌شود ولی کوچک‌ترین توجهی از سمت دولت به این قشر نمی‌شود.»
این فعال کارگری، بیان می‌کند: «در برخی کارگاه ده‌ها ماده سمی و آتش‌زا وجود دارد و بروز یک اشتباه کوچک حادثه‌ای بزرگ را رقم می‌زند. اما تنها تجهیزات ایمنی یک عدد ماسک و یک جفت دستکش است که اگر زودتر از موقع خراب شوند باید خود کارگر تهیه کند. بازرسی هم صورت نمی‌گیرد. در برخی از کارگاه‌ها اگر دست کارگر لای اره‌برقی هم برود صاحب‌کار هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کند. از همان روز اول کارگر را بیمه نمی‌کنند، می‌گویند خودتان را بیمه کنید. دستمزدی که می‌دهند آن‌قدر کم است که به بیمه نمی‌رسد. این در حالی است که بیمه کار خاصی انجام نمی‌دهد، آن‌قدر کاغذبازی دارد که طرف قیدش را می‌زند. کار به جایی رسیده که خود کارگر باید کار با دستگاه و ایمنی را یاد بگیرد و کسی مسئولیتی قبول نمی‌کند.»
حذف گواهینامه تأيید صلاحیت ایمنی پیمانکاری و تهدید امنیت جانی کارگران
علیرغم افزایش روزانه حوادث کاری، اخیرا دولت چهاردهم، در مصوبه‌ای شرط اجبار به ارائه «گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری» در اسناد مناقصه را حذف کرده و ارائه آن را به شکل اختیاری، به پس از فرآیند پیروزی در مناقصه موکول کرده است. این موضوع مورد انتقاد جامعه کارگری قرارگرفته است، چراکه نرخ حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن در کارگاه‌های خصوصی و علی‌الخصوص در کارگاه‌های متعلق به شرکت‌های پیمانکاری بالاست و حذف اجبار به ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی، می‌تواند جان کارگران را بیشتر از قبل در معرض خطر قرار دهد.
به گفته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، اعتراض بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ازجمله دلایل حذف «گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری» است که از سال ۱۳۹۷ برای آن‌ها مقررشده بود. فعالین کارگری معتقدند مصوبه دولت، که یکی از بخشنامه‌های برجامانده وزارت کار دولت سیزدهم بود، منجر به کاهش شدیدتر سطح ایمنی شاغلین شرکت‌های پیمانکاری خواهد شد و شرایط را برای بروز حوادث کاری بیشتر خواهد کرد.
از سوی دیگر حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در واکنش به این مسئله گفته است: «حذف دستورالعمل و گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران که وفق مواد 13، 85 و91 قانون کار جهت جلوگیری از حوادث کار و بیماری‌های حرفه‌ای و برقراری سلامت جسمی و روحی کارگران کاملا ضروری است، کارگران را علاوه بر امنیت شغلی از «امنیت جانی» نیز محروم می‌سازد و بدون تردید این‌یک ظلم آشکار است.»
وی بیان کرده است: «کارفرمایان متخلف باوجود حاکمیت قانون کار دائما مرتکب تخلف و ارتکاب جرم می‌شوند چه رسد به اینکه لزوم تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هم حذف شود. ظاهرا قصد دارند کارگران پیمانکاری را به یک بحران جدید گرفتار کرده و شرایط ناگوار آن‌ها را وخیم‌تر سازند. تأمین سلامت جسمی، روحی و روانی کارگران مصداق بارز حق‌الناس است و با حذف تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، حاکمیت انسان، قانون اساسی و قانون کار به‌ویژه مواد 13، 85 و 91 این سند قانونی زیر پا گذاشته می‌شود. بنابراین با اجرای این مصوبه، پیمانکاران می‌توانند بدون داشتن صلاحیت ایمنی، در مناقصات برنده شوند و وقتی هیچ آشنایی با تجهیزات و اصول ایمنی کار ندارند، پروژه‌های ریزودرشت را به پیش ببرند؛ این در حالی است که اگر فقط به یک بند از قانون کار یعنی ماده 91این سند نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که با این مصوبه، تا چه اندازه قانون‌گریزی و حقوق‌زدایی اتفاق افتاده است.»
در ماده 91 قانون کار تصریح‌شده است به اینکه «کارفرمایان و مسئولان تمامی واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه هستند.»
آمار مشخصی موجود نیست
آمار مشخصی از مصدومان و یا کارگران جان‌باخته در پی‌حوادث ناشی از کار موجود نیست و معمولا از سوی نهادهای مختلف، آمارهای متفاوتی منتشر می‌شود. علی ضیایی، رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی، اردیبهشت سال جاری به خبرگزاری «ایلنا» گفته، در سال ۱۴۰۲، «دو هزار و ۱۱۵ کارگر» به دلیل حوادث رخ داده در محیط‌های کاری جان خود را از دست داده‌اند. ضیایی همچنین عنوان کرده در این سال، « ۲۷ هزار کارگر» نیز مصدوم شده‌اند. جزئیات آماری سازمان پزشکی قانونی، آمار کارگران جان‌باخته را در سال ۱۴۰۱، هزار و ۹۰۰ نفر تخمین زده که نشان از افزایش ۱۱/۳ درصدی درگذشتگان در سال ۱۴۰۲ دارد. طبق برآوردهای خبرگزاری «ایلنا» از صحبت‌های علی ضیایی، «روزانه ۵/۷۹ کارگر در ایران به دلیل حوادث کاری کشته می‌شوند. طبق آمار «سازمان تأمین اجتماعی»، سال گذشته در کارگاه‌های صنعتی، ۲۷ هزار و ۵۵۲ کارگر آسیب‌دیده‌اند که از این میزان دو هزار و ۱۵۵ نفر جان‌باخته‌اند. براساس آمار این مرکز، سالانه بین ۴۰ تا ۴۵ هزار حادثه ناشی از کار در خصوص بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی گزارش می‌شود که به طور میانگین حدود ۶۵۰ نفر به دلیل آن‌ها فوت می‌کنند. همچنین «مرکز آمار ایران» اسفندماه سال گذشته، آمار جان‌باختن کارگران در فصل پاییز را «۵۴۸ نفر» تخمین زده است.
اما «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» میزان مصدومان و فوتی‌های ناشی از حوادث کار را به مراتب کمتر از آمارهای ذکر شده اعلام می‌کند. علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار این وزارتخانه، دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری آمار فوت کارگران در محیط‌های کاری را برای سال ۱۴۰۰، ۷۱۲ نفر و برای سال ۱۴۰۲، تنها ۶۸۰ نفر اعلام کرده است. به گفته این مقام مسئول «با توجه به تلاش وزارت کار برای صیانت از نیروی کار، حوادث ناشی از کار در دو سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل به میزان ۹/۷ کاهش یافته است.»
البته علی حسین رعیتی فرد، اردیبهشت سال گذشته، آمار فوتی‌های سال ۱۴۰۰ را رقم متفاوتی اعلام کرده بود. وی توضیح داده بود: « در سال ۱۴۰۰ در ایران ۷۶۸ نفر براثر حوادث ناشی از کار فوت کردند که این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۷۱۱ نفر کاهش پیدا کرد که مجموعا مقایسه این آمار نشان از کاهش ۱۱ درصدی فوتی ناشی از کار طی یک سال گذشته دارد.» وی همچنین اضافه کرده بود: « در سال ۱۴۰۰ در کشور ۸ هزار و ۹۱۰ حادثه ناشی از کار در سطح کشور رخ‌داده که این آمار در سال گذشته به ۷ هزار و ۹۵۰ مورد کاهش پیداکرده که مقایسه این آمار نیز نشان از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار کشور در سال ۱۴۰۱ دارد.»
بیش از ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار کشور متعلق به کارگاه‌های ساختمانی
بیشترین آمار مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار به کارگران ساختمان‌سازی اختصاص دارد. سقوط از ارتفاع، یکی از رایج‌ترین علل مرگ‌ومیر و جراحت در میان کارگران ساختمانی است. البته گفته می‌شود نصب تجهیزات ایمنی مناسب نظیر حفاظ‌ها و اقدامات پیشگیرانه مانند ایمن‌سازی نردبان‌ها، بالابرها و بازرسی دائم داربست‌ها می‌تواند خطر سوانح شغلی را در این صنعت کاهش دهد. انفجار، برق‌گرفتگی، صداهای گوش‌خراش، بالا یا پایین بودن دمای محیط کار، حلال‌ها، دود، آزبست و روشنایی نامناسب از دیگر عواملی هستند که جان کارگران ساختمانی را در معرض تهدید قرار می‌دهند.
به گواه آمارها اگرچه حدود ۶ الی ۱۰ درصد از کارگران در بخش ساختمان فعالیت می‌کنند اما «بیش از ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار کشور و همچنین ۵۰ درصد فوتی‌های ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد.» بااین‌حال به گفته فعالین کارگری علیرغم بخشنامه‌ها و وعده‌های مکرر سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی، این سازمان به بهانه‌های مختلف تعهدهای خود را به تعویق می‌اندازد. سازمان تأمین اجتماعی و
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اراده‌ای برای اصلاح قوانین بیمه و کار در این شغل ندارند؛ کارگران ساختمان نه‌تنها مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌شوند بلکه بخشنامه‌های مختلف سازمان تأمین اجتماعی همواره موانع بسیاری بر سر راه بیمه این قشر قرار داده است.
هرچند آمار رسمی از تعداد جان‌باختگان کارگران ساختمانی در دست نیست، اما سال ۱۳۹۸ اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی «از مرگ ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کارگر ساختمانی در سال» خبر داده بود. وی در همین سال، ۶۰ درصد فوتی‌ها و ۵۰ درصد آسیب‌های ناشی از کار در میان کارگران را مربوط به کارگران ساختمانی ارزیابی کرده بود. در همین رابطه، تنها در سه روز از نیمه اول دی‌ماه سال گذشته، پنج کارگر در حوادث کاری، و در شهرهای مختلف مصدوم شده و یا جان خود را ازدست‌داده‌اند. همچنین به گزارش خبرگزاری کار (ایلنا) فقط در شهر کوچک بانه، از توابع استان کردستان در 6 ماه سال گذشته یازده حادثه کاری در بخش ساختمان رخ‌داده که منجر به فوت ۴ کارگر شده است.
حبیب 25 سال به‌عنوان کارگر ساختمان فعالیت کرده، اما این روزها به دلیل عارضه دیسک کمر و شکستگی مچ دست بدون حق ازکارافتادگی یا مستمری در خانه بستری است. او می‌گوید: «کارگری ساختمان شغل خطرناکی است و الان به خاطر دیسک کمر و شکستگی دستم چندین ماه است بیکارم. بیمه هم ندارم. نه اینکه نخواستم بیمه شوم، چند باری پیگیر شدم ولی گفتند تأمین اجتماعی فعلا کسی را بیمه نمی‌کند. از طرف دیگر راحت بیمه نمی‌کنند، یک سری کاغذبازی اداری دارد که خودش دردسرهای زیادی دارد. باوجوداینکه شغل ما خطرهای زیادی دارد ولی مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور هم نمی‌شود.»
دیگر کارگران ساختمانی و همچنین شاغلین در کارگاه‌های دیگر نیز روایت‌های مشابهی در مورد عدم آموزش و نظارت کافی بر محیط‌های کاری خوددارند.
اغلب کارگران ساختمانی هیچ آموزشی ندیده‌اند
به گفته کارگران، کارفرماها در کارگاه‌ها نه‌تنها آموزشی به کارگران نمی‌دهند، بلکه حتی تعهدی هم در قبال تأمین امنیت در محیط کار ندارند. یک کارگر آرماتوربند در این زمینه به رسانه‌ها می‌گوید: «اغلب محیط‌های کار امنیت ابتدایی هم ندارند». او که تنها ۲۲ سال سن دارد در توضیح این مسئله می‌گوید: «اغلب کارگران هیچ آموزشی برای ایمنی در ساختمان ندیده‌اند، یا خودشان تجربه کسب کرده‌اند یا زیر نظر استادکارها آموزش‌دیده‌اند. تجهیزات ایمنی هم جز یک دستکش چیزی نداریم و باید مراقب خودمان باشیم، چون کارفرما هیچ‌چیزی را قبول نمی‌کند. امسال تابستان یکی از کارگرها، پیرمرد بود، اصلا کار با برق و این چیزها را بلد نبود، دچار برق‌گرفتگی شد و از دوطبقه ساختمان افتاد پایین، درجا لگنش شکست. صاحب‌کار نه‌تنها هزینه بیمارستان را پرداخت نکرد، بلکه دستمزد تمام روزاش را هم نداد! می‌گفت به من ربطی ندارد.» این کارگر در مورد بازرسی‌های ساختمانی نیز می‌گوید: «تا حالا ندیدم سر هیچ ساختمانی کسی بگوید شما بیمه دارید، تجهیزاتتان به چه صورت است؟ یا اصلا شکایتی دارید یا نه؟ فقط مهندس ناظر آمده، تذکراتی داده و رفته. کسی نبوده از امنیت جانی ما یا آموزش‌ها سؤال کند.»
شمار زیادی از کارگران در محیط کاری فاقد ایمنی کار می‌کنند که خارج از شمول قانون کار فعالیت دارند و هیچ نظارتی هم بر آن‌ها نمی‌شود. همین کارگاه‌ها بیشترین حوادث کار را برای کارگران رقم می‌زنند. کارگران شاغل در کارگاه‌های خارج از شمول کار معمولا از خدمات بیمه محروم‌اند و چنانچه حادثه‌ای برای آن‌ها اتفاق بیفتد، تحت حمایت درمانی و تأمین اجتماعی نیز قرار نمی‌گیرند.
آمارهای ناشی از حوادث کار نشان می‌دهد بسیاری از رخدادهای شغلی که به‌ویژه در کارگاه‌های کوچک اتفاق می‌افتد به علت عدم رعایت نکات ایمنی است تا جایی که ابتدایی‌ترین امکانات بهداشتی، حفاظتی و ایمنی در اغلب کارگاه‌ها وجود ندارد و کارفرمایان هم بحث ایمن‌سازی را جدی نمی‌گیرند. این در حالی است که ماده 91 قانون کار می‌گوید: «کارفرمایان و مسئولان همه واحدها مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار دهند...» ماده 92 این قانون هم می‌افزاید: «تمامی واحدهایی که شاغلان در آن‌ها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل شود...»
همه‌روزه گزارش‌های متعددی از آمار حوادث ناشی از کار از سوی نهادهای مسئول در کشور اعلام می‌شود که بیشتر آن‌ها از نبود ایمنی در کارگاه‌ها حکایت دارد. کارشناسان معتقدند عدم نظارت دستگاه‌های مسئول و بی‌توجهی کارفرمایان به ایمن‌سازی کارگاه‌ها سلامت نیروی کار را به مخاطره انداخته و موجب بروز مشکلاتی برای آن‌ها شده است. با توجه به این نکات به نظر می‌رسد قانون در حمایت از سلامت نیروی کار مشکلی ندارد، بلکه در این میان آنچه موجب تضییع حقوق و سلامت کارگران در محیط کار می‌شود، ضعف نظارتی دستگاه‌های اجرایی و کم‌توجهی و غفلت کارفرمایان نسبت به رعایت ایمنی و پیشگیری از حوادث است.
تنها جنبه شعاری ایمنی مورد توجه کارفرماست
محمود به‌عنوان کارگری که حدود هجده سال در شرکت‌های مختلف کار کرده معتقد است، «تنها جنبه شعاری موضوع ایمنی مورد توجه کارفرماست. کارگر در بدو شروع به کار و حتی در طول مدت کار نیاز به آموزش مستمر داشته و لازم است به‌صورت مداوم اطلاعات و آگاهی کارگر به‌روز شود، اما بسیاری از کارگاه‌ها خود را بی‌نیاز از این اصل می‌بینند. اغلب کارفرمایان نهایت سعی خود را می‌کنند تا با کمترین هزینه موضوع ایمنی کارگران و تجهیزات و ملزومات مربوطه را تأمین نمایند. به همین خاطر از وسایل و لوازم ایمنی بی‌کیفیت استفاده می‌کنند.»
افروز هم می‌گوید: «حوادث ناشی از کار در حالی بلای جان ما کارگران است که نه‌تنها تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نیستیم، بلکه آموزش‌های ابتدایی ایمنی را ندیده‌ایم و از تجهیزات لازم برخوردار نیستیم. ما حتی حمایت اندکی هم از سمت دولت دریافت نمی‌کنیم. به همان میزان که حوادث ناشی از کار در معادن و کارگاه‌های بزرگ رخ می‌دهد، شاغلین در کارگاه‌های کوچک هم بیشترین آسیب‌پذیری و حوادث کاری را تجربه می‌کنند.»
یک فعال کارگری در مورد عدم ایمنی کارگران ساختمانی عنوان می‌کند:«بیشتر کارفرماها توجهی به ایمنی کارگران ندارند و انتظار دارند کارگر خودش مواظب خودش باشد. بعضی چیزها واقعا از دسترس کارگر بیرون است، آتش‌سوزی‌ها، اتصالات برقی، سقوط از ارتفاع، ریزش دیوار و... دست کارگر نیست. هر انسانی به‌طور غریزی از خودش مواظبت می‌کند ولی حوادث کاری که خبر نمی‌دهند. اگر نظارت دقیقی روی این چیزها وجود داشت مطمئن باشید حوادث هم خیلی کمتر می‌شد. خیلی از کارگران باوجود پیگيری‌های مکرر هنوز بیمه نشده‌اند و در صورت بروز حادثه مجبورند تمام هزینه‌های درمان را خودشان پرداخت کنند. از سمت دیگر، حتی اگر کارگر بیمه هم باشد فقط سه ماه فرصت دارد که سهم بیمه‌اش را پرداخت کند، بعضی از این افراد به دلیل کمبود روزهای کاری یا به دلیل مشکلات ناشی از حوادث نمی‌توانند در این بازه زمانی سهم بیمه را پرداخت کنند، درنتیجه بیمه‌شان قطع می‌شود. کارگری ساختمان از مشاغل بسیار سخت و خطرناک محسوب می‌شود ولی کوچک‌ترین توجهی از سمت دولت به این قشر نمی‌شود.»
این فعال کارگری، بیان می‌کند: «در برخی کارگاه ده‌ها ماده سمی و آتش‌زا وجود دارد و بروز یک اشتباه کوچک حادثه‌ای بزرگ را رقم می‌زند. اما تنها تجهیزات ایمنی یک عدد ماسک و یک جفت دستکش است که اگر زودتر از موقع خراب شوند باید خود کارگر تهیه کند. بازرسی هم صورت نمی‌گیرد. در برخی از کارگاه‌ها اگر دست کارگر لای اره‌برقی هم برود صاحب‌کار هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کند. از همان روز اول کارگر را بیمه نمی‌کنند، می‌گویند خودتان را بیمه کنید. دستمزدی که می‌دهند آن‌قدر کم است که به بیمه نمی‌رسد. این در حالی است که بیمه کار خاصی انجام نمی‌دهد، آن‌قدر کاغذبازی دارد که طرف قیدش را می‌زند. کار به جایی رسیده که خود کارگر باید کار با دستگاه و ایمنی را یاد بگیرد و کسی مسئولیتی قبول نمی‌کند.»
حذف گواهینامه تأيید صلاحیت ایمنی پیمانکاری و تهدید امنیت جانی کارگران
علیرغم افزایش روزانه حوادث کاری، اخیرا دولت چهاردهم، در مصوبه‌ای شرط اجبار به ارائه «گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری» در اسناد مناقصه را حذف کرده و ارائه آن را به شکل اختیاری، به پس از فرآیند پیروزی در مناقصه موکول کرده است. این موضوع مورد انتقاد جامعه کارگری قرارگرفته است، چراکه نرخ حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن در کارگاه‌های خصوصی و علی‌الخصوص در کارگاه‌های متعلق به شرکت‌های پیمانکاری بالاست و حذف اجبار به ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی، می‌تواند جان کارگران را بیشتر از قبل در معرض خطر قرار دهد.
به گفته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، اعتراض بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ازجمله دلایل حذف «گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری» است که از سال ۱۳۹۷ برای آن‌ها مقررشده بود. فعالین کارگری معتقدند مصوبه دولت، که یکی از بخشنامه‌های برجامانده وزارت کار دولت سیزدهم بود، منجر به کاهش شدیدتر سطح ایمنی شاغلین شرکت‌های پیمانکاری خواهد شد و شرایط را برای بروز حوادث کاری بیشتر خواهد کرد.
از سوی دیگر حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در واکنش به این مسئله گفته است: «حذف دستورالعمل و گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران که وفق مواد 13، 85 و91 قانون کار جهت جلوگیری از حوادث کار و بیماری‌های حرفه‌ای و برقراری سلامت جسمی و روحی کارگران کاملا ضروری است، کارگران را علاوه بر امنیت شغلی از «امنیت جانی» نیز محروم می‌سازد و بدون تردید این‌یک ظلم آشکار است.»
وی بیان کرده است: «کارفرمایان متخلف باوجود حاکمیت قانون کار دائما مرتکب تخلف و ارتکاب جرم می‌شوند چه رسد به اینکه لزوم تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هم حذف شود. ظاهرا قصد دارند کارگران پیمانکاری را به یک بحران جدید گرفتار کرده و شرایط ناگوار آن‌ها را وخیم‌تر سازند. تأمین سلامت جسمی، روحی و روانی کارگران مصداق بارز حق‌الناس است و با حذف تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، حاکمیت انسان، قانون اساسی و قانون کار به‌ویژه مواد 13، 85 و 91 این سند قانونی زیر پا گذاشته می‌شود. بنابراین با اجرای این مصوبه، پیمانکاران می‌توانند بدون داشتن صلاحیت ایمنی، در مناقصات برنده شوند و وقتی هیچ آشنایی با تجهیزات و اصول ایمنی کار ندارند، پروژه‌های ریزودرشت را به پیش ببرند؛ این در حالی است که اگر فقط به یک بند از قانون کار یعنی ماده 91این سند نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که با این مصوبه، تا چه اندازه قانون‌گریزی و حقوق‌زدایی اتفاق افتاده است.»
در ماده 91 قانون کار تصریح‌شده است به اینکه «کارفرمایان و مسئولان تمامی واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه هستند.»
آمار مشخصی موجود نیست
آمار مشخصی از مصدومان و یا کارگران جان‌باخته در پی‌حوادث ناشی از کار موجود نیست و معمولا از سوی نهادهای مختلف، آمارهای متفاوتی منتشر می‌شود. علی ضیایی، رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی، اردیبهشت سال جاری به خبرگزاری «ایلنا» گفته، در سال ۱۴۰۲، «دو هزار و ۱۱۵ کارگر» به دلیل حوادث رخ داده در محیط‌های کاری جان خود را از دست داده‌اند. ضیایی همچنین عنوان کرده در این سال، « ۲۷ هزار کارگر» نیز مصدوم شده‌اند. جزئیات آماری سازمان پزشکی قانونی، آمار کارگران جان‌باخته را در سال ۱۴۰۱، هزار و ۹۰۰ نفر تخمین زده که نشان از افزایش ۱۱/۳ درصدی درگذشتگان در سال ۱۴۰۲ دارد. طبق برآوردهای خبرگزاری «ایلنا» از صحبت‌های علی ضیایی، «روزانه ۵/۷۹ کارگر در ایران به دلیل حوادث کاری کشته می‌شوند. طبق آمار «سازمان تأمین اجتماعی»، سال گذشته در کارگاه‌های صنعتی، ۲۷ هزار و ۵۵۲ کارگر آسیب‌دیده‌اند که از این میزان دو هزار و ۱۵۵ نفر جان‌باخته‌اند. براساس آمار این مرکز، سالانه بین ۴۰ تا ۴۵ هزار حادثه ناشی از کار در خصوص بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی گزارش می‌شود که به طور میانگین حدود ۶۵۰ نفر به دلیل آن‌ها فوت می‌کنند. همچنین «مرکز آمار ایران» اسفندماه سال گذشته، آمار جان‌باختن کارگران در فصل پاییز را «۵۴۸ نفر» تخمین زده است.
اما «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» میزان مصدومان و فوتی‌های ناشی از حوادث کار را به مراتب کمتر از آمارهای ذکر شده اعلام می‌کند. علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار این وزارتخانه، دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری آمار فوت کارگران در محیط‌های کاری را برای سال ۱۴۰۰، ۷۱۲ نفر و برای سال ۱۴۰۲، تنها ۶۸۰ نفر اعلام کرده است. به گفته این مقام مسئول «با توجه به تلاش وزارت کار برای صیانت از نیروی کار، حوادث ناشی از کار در دو سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل به میزان ۹/۷ کاهش یافته است.»
البته علی حسین رعیتی فرد، اردیبهشت سال گذشته، آمار فوتی‌های سال ۱۴۰۰ را رقم متفاوتی اعلام کرده بود. وی توضیح داده بود: « در سال ۱۴۰۰ در ایران ۷۶۸ نفر براثر حوادث ناشی از کار فوت کردند که این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۷۱۱ نفر کاهش پیدا کرد که مجموعا مقایسه این آمار نشان از کاهش ۱۱ درصدی فوتی ناشی از کار طی یک سال گذشته دارد.» وی همچنین اضافه کرده بود: « در سال ۱۴۰۰ در کشور ۸ هزار و ۹۱۰ حادثه ناشی از کار در سطح کشور رخ‌داده که این آمار در سال گذشته به ۷ هزار و ۹۵۰ مورد کاهش پیداکرده که مقایسه این آمار نیز نشان از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار کشور در سال ۱۴۰۱ دارد.»
بیش از ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار کشور متعلق به کارگاه‌های ساختمانی
بیشترین آمار مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار به کارگران ساختمان‌سازی اختصاص دارد. سقوط از ارتفاع، یکی از رایج‌ترین علل مرگ‌ومیر و جراحت در میان کارگران ساختمانی است. البته گفته می‌شود نصب تجهیزات ایمنی مناسب نظیر حفاظ‌ها و اقدامات پیشگیرانه مانند ایمن‌سازی نردبان‌ها، بالابرها و بازرسی دائم داربست‌ها می‌تواند خطر سوانح شغلی را در این صنعت کاهش دهد. انفجار، برق‌گرفتگی، صداهای گوش‌خراش، بالا یا پایین بودن دمای محیط کار، حلال‌ها، دود، آزبست و روشنایی نامناسب از دیگر عواملی هستند که جان کارگران ساختمانی را در معرض تهدید قرار می‌دهند.
به گواه آمارها اگرچه حدود ۶ الی ۱۰ درصد از کارگران در بخش ساختمان فعالیت می‌کنند اما «بیش از ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار کشور و همچنین ۵۰ درصد فوتی‌های ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد.» بااین‌حال به گفته فعالین کارگری علیرغم بخشنامه‌ها و وعده‌های مکرر سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی، این سازمان به بهانه‌های مختلف تعهدهای خود را به تعویق می‌اندازد. سازمان تأمین اجتماعی و
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اراده‌ای برای اصلاح قوانین بیمه و کار در این شغل ندارند؛ کارگران ساختمان نه‌تنها مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌شوند بلکه بخشنامه‌های مختلف سازمان تأمین اجتماعی همواره موانع بسیاری بر سر راه بیمه این قشر قرار داده است.
هرچند آمار رسمی از تعداد جان‌باختگان کارگران ساختمانی در دست نیست، اما سال ۱۳۹۸ اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی «از مرگ ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کارگر ساختمانی در سال» خبر داده بود. وی در همین سال، ۶۰ درصد فوتی‌ها و ۵۰ درصد آسیب‌های ناشی از کار در میان کارگران را مربوط به کارگران ساختمانی ارزیابی کرده بود. در همین رابطه، تنها در سه روز از نیمه اول دی‌ماه سال گذشته، پنج کارگر در حوادث کاری، و در شهرهای مختلف مصدوم شده و یا جان خود را ازدست‌داده‌اند. همچنین به گزارش خبرگزاری کار (ایلنا) فقط در شهر کوچک بانه، از توابع استان کردستان در 6 ماه سال گذشته یازده حادثه کاری در بخش ساختمان رخ‌داده که منجر به فوت ۴ کارگر شده است.
حبیب 25 سال به‌عنوان کارگر ساختمان فعالیت کرده، اما این روزها به دلیل عارضه دیسک کمر و شکستگی مچ دست بدون حق ازکارافتادگی یا مستمری در خانه بستری است. او می‌گوید: «کارگری ساختمان شغل خطرناکی است و الان به خاطر دیسک کمر و شکستگی دستم چندین ماه است بیکارم. بیمه هم ندارم. نه اینکه نخواستم بیمه شوم، چند باری پیگیر شدم ولی گفتند تأمین اجتماعی فعلا کسی را بیمه نمی‌کند. از طرف دیگر راحت بیمه نمی‌کنند، یک سری کاغذبازی اداری دارد که خودش دردسرهای زیادی دارد. باوجوداینکه شغل ما خطرهای زیادی دارد ولی مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور هم نمی‌شود.»
دیگر کارگران ساختمانی و همچنین شاغلین در کارگاه‌های دیگر نیز روایت‌های مشابهی در مورد عدم آموزش و نظارت کافی بر محیط‌های کاری خوددارند.
اغلب کارگران ساختمانی هیچ آموزشی ندیده‌اند
به گفته کارگران، کارفرماها در کارگاه‌ها نه‌تنها آموزشی به کارگران نمی‌دهند، بلکه حتی تعهدی هم در قبال تأمین امنیت در محیط کار ندارند. یک کارگر آرماتوربند در این زمینه به رسانه‌ها می‌گوید: «اغلب محیط‌های کار امنیت ابتدایی هم ندارند». او که تنها ۲۲ سال سن دارد در توضیح این مسئله می‌گوید: «اغلب کارگران هیچ آموزشی برای ایمنی در ساختمان ندیده‌اند، یا خودشان تجربه کسب کرده‌اند یا زیر نظر استادکارها آموزش‌دیده‌اند. تجهیزات ایمنی هم جز یک دستکش چیزی نداریم و باید مراقب خودمان باشیم، چون کارفرما هیچ‌چیزی را قبول نمی‌کند. امسال تابستان یکی از کارگرها، پیرمرد بود، اصلا کار با برق و این چیزها را بلد نبود، دچار برق‌گرفتگی شد و از دوطبقه ساختمان افتاد پایین، درجا لگنش شکست. صاحب‌کار نه‌تنها هزینه بیمارستان را پرداخت نکرد، بلکه دستمزد تمام روزاش را هم نداد! می‌گفت به من ربطی ندارد.» این کارگر در مورد بازرسی‌های ساختمانی نیز می‌گوید: «تا حالا ندیدم سر هیچ ساختمانی کسی بگوید شما بیمه دارید، تجهیزاتتان به چه صورت است؟ یا اصلا شکایتی دارید یا نه؟ فقط مهندس ناظر آمده، تذکراتی داده و رفته. کسی نبوده از امنیت جانی ما یا آموزش‌ها سؤال کند.»
شمار زیادی از کارگران در محیط کاری فاقد ایمنی کار می‌کنند که خارج از شمول قانون کار فعالیت دارند و هیچ نظارتی هم بر آن‌ها نمی‌شود. همین کارگاه‌ها بیشترین حوادث کار را برای کارگران رقم می‌زنند. کارگران شاغل در کارگاه‌های خارج از شمول کار معمولا از خدمات بیمه محروم‌اند و چنانچه حادثه‌ای برای آن‌ها اتفاق بیفتد، تحت حمایت درمانی و تأمین اجتماعی نیز قرار نمی‌گیرند.
