چالش‌های تأمین مالی از سوی بانک‌ها برای تکمیل طرح‌های توسعه‌ای مسکن بررسی شد:
تحقق نهضت ملی مسکن در گرو حضور بخش خصوصی
گروه اقتصادی
به‌تازگی عنوان‌شده که انبوه‌سازان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادند تا برای خروج از بن‌بست منابع مالی از خیر بانک‌ها بگذرند و تأمین مالی را به بخش خصوصی و انبوه‌سازان واگذار کنند.
به عقیده کارشناسان و آگاهان این حوزه نیز این پیشنهاد گامی مؤثر برای برنامه برد-برد پروژه‌های نهضت ملی مسکن است چراکه بانک‌ها همواره خلف وعده دارند و تسهیلات طرح‌های مرتبط با حوزه مسکن را بدین سبب ناتمام باقی گذاشته‌اند.
از طرفی دیگر بخش خصوصی و انبوه‌سازان می‌توانند به لحاظ فنی و مالی حضور مؤثری بدارند و احتیاج به دریافت تسهیلات از سوی بانک‌ها را به حداقل میزان ممکن برسانند. در حقیقت حضور بخش خصوصی در ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن نه‌تنها به توان مالی و اجرایی آن‌ها کمک می‌کند بلکه در نوآوری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز نیز اثر می‌گذارد و می‌تواند کیفیت و سرعت پروژه‌ها را بهبود بخشد.
مشارکت این بخش همچنین به تقویت رقابت در بازار و کاهش هزینه‌های ساخت کمک می‌کند، که درنهایت منجر به تأمین مسکن با قیمت مناسب‌تر برای متقاضیان خواهد شد اما خلف وعده بانک‌ها و انتظار در پرداخت تسهیلات مصوب، یکی از موانع جدی پیش‌روی این طرح است و افزایش هزینه‌های ساخت را نیز سبب می‌شود. در حقیقت عدم تخصیص به‌موقع منابع مالی، فشار مضاعفی به سازندگان وارد می‌کند و موجب توقف یا کندی بسیاری از پروژه‌ها می‌شود.
این تأخیرها نه‌تنها هزینه‌های ساخت را به دلیل تورم و افزایش قیمت مصالح افزایش می‌دهد، بلکه موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی نسبت به همکاری با دولت می‌شود.
برای غلبه بر این مشکلات، دولت باید در ابتدای امر بانک‌ها را ملزم به اجرای تعهداتشان کند و در کنار آن، مشوق‌هایی نظیر تضمین بازگشت سرمایه یا ارائه تسهیلات کم‌بهره را برای بخش خصوصی فراهم سازد تا حضور این بخش در فضای ساخت مسکن بیش‌ازپیش گردد و اهداف این حوزه عملیاتی شود. شایان‌ذکر است تا بگوییم که شفافیت و نظارت دقیق بر اجرای طرح‌ها نیز از دیگر الزامات است تا این پروژه عظیم به اهداف خود برسد و نیاز واقعی جامعه به مسکن برطرف کند.
در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفتوگو با حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و کارشناس بازار مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن مطرح کرد:
امکان تأمین مالی نهضت ملی مسکن با حضور بخش خصوصی
حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح چالش‌های تأمین مالی از سوی بانک‌ها برای تکمیل طرح‌های توسعه‌ای مسکن پرداخت و با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین مالی در این حوزه بیان کرد: تأمین مالی مهم‌ترین عامل برای پیشبرد اهداف طرح‌های توسعه‌ای مسکن و احداث پروژه‌ها می‌باشد. بدیهی است که وزارت راه و شهرسازی بوروکراسی‌های متعددی دارد و در برخی موارد منابع مالی را با تأخیر پرداخت می‌کنند و مهم‌ترین عامل این مسئله عدم تأمین مالی کافی است. براین اساس در برخی موارد وزارت راه و شهرسازی که طرف قرارداد با پیمانکاران و انبوه‌سازان است، به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای قادر به پیشبرد طرح نمی‌باشد چراکه آورده متقاضیان کافی نمی‌باشد و بانک‌ها نیز تأمین مالی کافی را انجام نمی‌دهند. وی با اشاره به افزایش وام ساخت مسکن و خلف وعده بانک‌ها افزود: مجلس شورای اسلامی وام ساخت مسکن را از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان رسانده که هنوز اجرایی نشده است. شایان‌ذکر است تا بگوییم مبلغ پیشین که ۵۵۰ میلیون تومان بود نیز به‌راحتی از سوی بانک‌ها پرداخت نمی‌شد و در اختیار پیمانکاران و انبوه‌سازان قرار نمی‌گرفت. محتشم همچنین خاطرنشان کرد: به‌تازگی مقررشده تا صندوق زمین مسکن به حل مشکلات مرتبط با تأمین مالی پروژه‌ها کمک کند. اینکه ورود صندوق زمین مسکن به مشکلات مرتبط با تأمین مالی تا چه اندازه مؤثر باشد و کسری‌های موجود را برطرف سازد، یک موضوع است و اینکه اثرگذاری‌های لازم رقم بخورد یک موضوع دیگر است چراکه به نظر می‌رسد این صندوق نیز نتواند مشکل گشای مؤثری باشد. عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تأکید بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت در بازار مسکن و لزوم برنامه‌ریزی مؤثر برای تقویت حضور بخش خصوصی تصریح کرد: دولت باید از تصدی‌گری در حوزه مسکن دست بردارد و برنامه‌ریزی در جهت به‌کارگیری بخش خصوصی و انبوه‌سازان را داشته باشد تا بتواند از سرمایه‌های این بخش برای پیشبرد پروژه‌ها استفاده کند و زمین‌های خود را درازای کمک به متقاضیان به مشارکت با انبوه‌سازان و بخش خصوصی بگذارد. او حضور بخش خصوصی را برای تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن امری انکارناپذیر دانست و متذکر شد: دولت راهی به‌جز ورود بخش خصوصی و انبوه‌سازان ندارد مگر آنکه به‌منظور تأمین مالی مجلس ردیف بودجه‌ای تعیین کند. کارشناس بازار مسکن با اشاره به وضعیت ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن یادآور شد: روال حال حاضر مبنای پیشرفت مؤثر و کاملی برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن نبوده است و باوجود گذشت بیش از سه سال، کمتر از ۱۰ درصد تحقق پیداکرده است. وی در پایان این گفتوگو به تشریح انتظارات تورمی و افزایش بیش‌ازپیش قیمت اجاره‌بها پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: عدم موفقیت پروژه‌های مرتبط با حوزه مسکن انتظارات تورمی را بیش‌تر می‌کند چراکه متقاضیان انتظار دارند در قبال ثبت‌نام خود مسکن دریافت کنند و متأسفانه آمادگی کافی برای تحویل مسکن به متقاضیان وجود ندارد. به‌موجب این امر متقاضیان ناچارند تا به بازار آزاد مراجعه کنند و این امر خود قیمت اجاره و مسکن را افزایشی می‌سازد.
به‌تازگی عنوان‌شده که انبوه‌سازان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادند تا برای خروج از بن‌بست منابع مالی از خیر بانک‌ها بگذرند و تأمین مالی را به بخش خصوصی و انبوه‌سازان واگذار کنند.
به عقیده کارشناسان و آگاهان این حوزه نیز این پیشنهاد گامی مؤثر برای برنامه برد-برد پروژه‌های نهضت ملی مسکن است چراکه بانک‌ها همواره خلف وعده دارند و تسهیلات طرح‌های مرتبط با حوزه مسکن را بدین سبب ناتمام باقی گذاشته‌اند.
از طرفی دیگر بخش خصوصی و انبوه‌سازان می‌توانند به لحاظ فنی و مالی حضور مؤثری بدارند و احتیاج به دریافت تسهیلات از سوی بانک‌ها را به حداقل میزان ممکن برسانند. در حقیقت حضور بخش خصوصی در ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن نه‌تنها به توان مالی و اجرایی آن‌ها کمک می‌کند بلکه در نوآوری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز نیز اثر می‌گذارد و می‌تواند کیفیت و سرعت پروژه‌ها را بهبود بخشد.
مشارکت این بخش همچنین به تقویت رقابت در بازار و کاهش هزینه‌های ساخت کمک می‌کند، که درنهایت منجر به تأمین مسکن با قیمت مناسب‌تر برای متقاضیان خواهد شد اما خلف وعده بانک‌ها و انتظار در پرداخت تسهیلات مصوب، یکی از موانع جدی پیش‌روی این طرح است و افزایش هزینه‌های ساخت را نیز سبب می‌شود. در حقیقت عدم تخصیص به‌موقع منابع مالی، فشار مضاعفی به سازندگان وارد می‌کند و موجب توقف یا کندی بسیاری از پروژه‌ها می‌شود.
این تأخیرها نه‌تنها هزینه‌های ساخت را به دلیل تورم و افزایش قیمت مصالح افزایش می‌دهد، بلکه موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی نسبت به همکاری با دولت می‌شود.
برای غلبه بر این مشکلات، دولت باید در ابتدای امر بانک‌ها را ملزم به اجرای تعهداتشان کند و در کنار آن، مشوق‌هایی نظیر تضمین بازگشت سرمایه یا ارائه تسهیلات کم‌بهره را برای بخش خصوصی فراهم سازد تا حضور این بخش در فضای ساخت مسکن بیش‌ازپیش گردد و اهداف این حوزه عملیاتی شود. شایان‌ذکر است تا بگوییم که شفافیت و نظارت دقیق بر اجرای طرح‌ها نیز از دیگر الزامات است تا این پروژه عظیم به اهداف خود برسد و نیاز واقعی جامعه به مسکن برطرف کند.
در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفتوگو با حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و کارشناس بازار مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن مطرح کرد:
امکان تأمین مالی نهضت ملی مسکن با حضور بخش خصوصی
حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح چالش‌های تأمین مالی از سوی بانک‌ها برای تکمیل طرح‌های توسعه‌ای مسکن پرداخت و با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین مالی در این حوزه بیان کرد: تأمین مالی مهم‌ترین عامل برای پیشبرد اهداف طرح‌های توسعه‌ای مسکن و احداث پروژه‌ها می‌باشد. بدیهی است که وزارت راه و شهرسازی بوروکراسی‌های متعددی دارد و در برخی موارد منابع مالی را با تأخیر پرداخت می‌کنند و مهم‌ترین عامل این مسئله عدم تأمین مالی کافی است. براین اساس در برخی موارد وزارت راه و شهرسازی که طرف قرارداد با پیمانکاران و انبوه‌سازان است، به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای قادر به پیشبرد طرح نمی‌باشد چراکه آورده متقاضیان کافی نمی‌باشد و بانک‌ها نیز تأمین مالی کافی را انجام نمی‌دهند. وی با اشاره به افزایش وام ساخت مسکن و خلف وعده بانک‌ها افزود: مجلس شورای اسلامی وام ساخت مسکن را از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان رسانده که هنوز اجرایی نشده است. شایان‌ذکر است تا بگوییم مبلغ پیشین که ۵۵۰ میلیون تومان بود نیز به‌راحتی از سوی بانک‌ها پرداخت نمی‌شد و در اختیار پیمانکاران و انبوه‌سازان قرار نمی‌گرفت. محتشم همچنین خاطرنشان کرد: به‌تازگی مقررشده تا صندوق زمین مسکن به حل مشکلات مرتبط با تأمین مالی پروژه‌ها کمک کند. اینکه ورود صندوق زمین مسکن به مشکلات مرتبط با تأمین مالی تا چه اندازه مؤثر باشد و کسری‌های موجود را برطرف سازد، یک موضوع است و اینکه اثرگذاری‌های لازم رقم بخورد یک موضوع دیگر است چراکه به نظر می‌رسد این صندوق نیز نتواند مشکل گشای مؤثری باشد. عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تأکید بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت در بازار مسکن و لزوم برنامه‌ریزی مؤثر برای تقویت حضور بخش خصوصی تصریح کرد: دولت باید از تصدی‌گری در حوزه مسکن دست بردارد و برنامه‌ریزی در جهت به‌کارگیری بخش خصوصی و انبوه‌سازان را داشته باشد تا بتواند از سرمایه‌های این بخش برای پیشبرد پروژه‌ها استفاده کند و زمین‌های خود را درازای کمک به متقاضیان به مشارکت با انبوه‌سازان و بخش خصوصی بگذارد. او حضور بخش خصوصی را برای تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن امری انکارناپذیر دانست و متذکر شد: دولت راهی به‌جز ورود بخش خصوصی و انبوه‌سازان ندارد مگر آنکه به‌منظور تأمین مالی مجلس ردیف بودجه‌ای تعیین کند. کارشناس بازار مسکن با اشاره به وضعیت ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن یادآور شد: روال حال حاضر مبنای پیشرفت مؤثر و کاملی برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن نبوده است و باوجود گذشت بیش از سه سال، کمتر از ۱۰ درصد تحقق پیداکرده است. وی در پایان این گفتوگو به تشریح انتظارات تورمی و افزایش بیش‌ازپیش قیمت اجاره‌بها پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: عدم موفقیت پروژه‌های مرتبط با حوزه مسکن انتظارات تورمی را بیش‌تر می‌کند چراکه متقاضیان انتظار دارند در قبال ثبت‌نام خود مسکن دریافت کنند و متأسفانه آمادگی کافی برای تحویل مسکن به متقاضیان وجود ندارد. به‌موجب این امر متقاضیان ناچارند تا به بازار آزاد مراجعه کنند و این امر خود قیمت اجاره و مسکن را افزایشی می‌سازد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
