به مناسبت روز جهانی معلولان مطرح شد
سهم محدود معلولان از بودجه
گروه اجتماعی
بیش از ۵۰۰ میلیون نفر در دنیا به دلیل نقص سیستم مغزی، جسمی و حسی از معلولیت رنج می‌برند. برآورد می‌شود که در ایران حدود یازده میلیون نفر معلول هستند. از این میان، تعداد کمی موفق می‌شوند شغل مناسبی بیابند. براساس مشاهدات و بررسی‌های آماری 90درصد معلولان در ایران از اشتغال مناسب وامی‌مانند و علیرغم اینکه قانون حمایت از معلولان بیش از 6 سال است با تصویب مجلس شورای اسلامی و پس از معرفی و ابلاغ رئیس‌جمهور وقت، رسمیت یافته، اما در طول این مدت، جز در موارد محدود و معدودی، مواد این قانون اجرا نشده و تاکنون پیگیری‌های کمپین معلولان و دیگر فعالان حوزه معلولیت برای تحقق این قانون و رفع موانع اجرای آن به نتیجه نرسیده است.
افراد دارای معلولیت همواره خواهان اجرای کامل ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان بوده‌اند. طبق این ماده، دولت موظف است به معلولان واجد شرایط کمک‌هزینه معیشت به میزان حداقل دستمزد سالانه (۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان) پرداخت کند. با این حال مبلغی که اکنون به آن‌ها پرداخت می‌شود تنها ۳۲۰ هزار تومان است و نیازهای معیشتی آن‌ها را پوشش نمی‌دهد. در یک سال گذشته بارها بسیاری از مادران و خانواده‌های افراد دارای معلولیت با شرکت در تجمعات اعتراضی اجرای این ماده قانونی را خواستار شده‌اند اما مسئولان به این مطالبه پاسخ نداده و در لایحه بودجه ۱۴۰۴، اجرای ماده ۲۷ را پیش‌بینی نکرده‌اند. این درحالی است که افراد دارای معلولیت هر روز هرچه بیشتر از نیازهای اساسی‌شان صرف‌نظر می‌کنند. بسیاری از آن‌ها سال‌هاست کاردرمانی و فیزیوتراپی را کنار گذاشته‌اند و حتی لوازم بهداشتی یک‌بارمصرف را چندین بار مصرف یا دیر‌به‌دیر تعویض می‌کنند و این یعنی خود را در معرض خطرات و بیماری‌ها قرار می‌دهند. یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آن‌ها که تمام بار مراقبت از آن‌ها را بر عهده دارند این است که اگر پدران و مادران یا خواهران و برادرانشان از کارافتاده شوند و یا از دنیا بروند چه بر سر فرد دارای معلولیت خواهد آمد؟ هزینه‌های پرستاری بسیار بالا و حتی بیش از حقوق بازنشستگی یک فرد است و این برخورداری از خدمات مراقبتی در منزل را برای اکثریت افراد غیرممکن می‌کند. والدین یک فرد اوتیستیک، یک فرد دارای معلولیت جسمی شدید یا یک فرد دارای معلولیت ذهنی به‌غیراز آنکه در طول حیات خود بدون پشتوانه و یاور از فرزندان خود مراقبت می‌کنند، باید نگران روزی باشند که از دنیا می‌روند و فرزندشان بی‌پناه می‌ماند. این شرایط نشان می‌دهد قانون حمایت از حقوق معلولان چندان کارآمد نبوده و نتوانسته در حمایت از این افراد نقش مؤثری ایفا کند.» سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور با چنین دیدگاهی موافق نیست و در گفت‌و‌گو با «رسالت» به دستاوردهای این قانون اشاره دارد و در ادامه، از مشکلات غیرقابل‌انکار افراد دارای معلولیت سخن می‌گوید.
***
به اعتقاد شما قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تا چه اندازه اثرگذار بوده، به این دلیل که برخی از توانخواهان براین باورند که بسیاری از بند‌های این قانون ازجمله ماده ٢٧ اجرایی نمی‌شود و به این مسئله معترض‌اند.
این واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد که ما در شرایط فعلی با کمبود شدید منابع برای تحقق مواد قانونی به‌ویژه ماده ٢٧ مواجهیم، ماده‌ای که ازنظر بودجه جزء مواد سنگین قانون است و به نسبت منابع بالایی می‌طلبد. به علت شرایطی که در کشور حاکم است، این بودجه تاکنون تخصیص داده نشده و به همین خاطر امکان اجرای آن‌هم وجود ندارد.
ظاهرا اجرای آن در لایحه بودجه ١٤٠٤ نیز پیش‌بینی نشده است!
ببینید بودجه‌ای که درمجموع برای سازمان بهزیستی تخصیص می‌دهیم بسیار پایین‌تر از سطح نیازی است که گروه‌های هدف این سازمان دارند. مشکل اینجاست و باید مسئله را در این نقطه حل کرد. یعنی تا زمانی که دولت به این عزم و اراده نرسیده که بودجه سازمان بهزیستی را متناسب با نیازهای گروه هدفش تأمین کند، ما هرسال شاهد تکرار این سناریو خواهیم بود. مطابق روال مرسوم بودجه سازمان بهزیستی درصدی افزایش پیدا می‌کند و هرسال هم می‌گویند که درصد افزایش بودجه این سازمان به نسبت سایر دستگاه‌های دولتی بیشتر است، این نشان می‌دهد که دولت به گروه‌های خاص توجه خاص‌تری دارد اما واقعیت عددی از دو ضعف عمده حکایت دارد که باعث شده این افزایش‌ها ملموس نباشد؛ نخست اینکه عمده افزایش‌ها پایین‌تر از تورم سالانه است و ظرف دو سال علیرغم رشد بودجه ریالی، توان اجرایی سازمان کاهش می‌یابد، چون حتی تورم سالانه را پوشش نمی‌دهد. دوم اینکه افزایش بودجه سالانه به‌هیچ‌وجه تناسبی با افزایش هزینه نیازهای گروه هدف ندارد. به همین دلیل است که قدرت اجرایی سازمان در پاسخگویی به نیازهای گروه هدف سال‌به‌سال کاهش می‌یابد. تنها راهکار این است که تحول بینشی در سیاست‌گذاری دولت اتفاق بیفتد. معنا ندارد که دولت به شصت میلیون ایرانی یارانه بدهد، این سیاست غلط است. آن‌هم در زمانه‌ای که کشور تحت‌فشار‌های تحریمی قرار دارد و داد‌و‌ستد‌هایمان با کشور‌های جهان محدود است. وقتی شما به شصت میلیون نفر یارانه می‌دهید، عملا رقمی در خزانه باقی نمی‌ماند که به گروه‌های خاص‌تر و پرمشکل‌تر نظیر افراد دارای معلولیت، بازنشستگان، گروه‌های کارگری و زنان سرپرست خانوار اختصاص دهید. در همه‌جای دنیا، اکثریت جامعه کسب درآمد می‌کنند و دولت‌ها از محل مالیاتی که از اکثریت دریافت می‌کنند، به یکسری از اقلیت‌های اجتماعی‌ای که به حمایت‌های خاص احتیاج دارند، کمک می‌کنند. وقتی روز‌به‌روز سطح زندگی اکثریت مردم رو به افول است و دولت با خیل عظیمی از مشکلات مواجه است، مشخص است که معلولان گم می‌شوند و گروه‌های هدف بهزیستی در اولویت نخواهند بود. و همان‌طور که اشاره کردم پرداخت یارانه و انواع و اقسام کمک‌های اقتصادی اجتماعی به گروه‌هایی صورت می‌گیرد که نباید چنین کمک‌هایی دریافت کنند. در یک چنین شرایطی چیزی برای افراد دارای معلولیت باقی نمی‌ماند. درنتیجه قطعا همین‌طور است و با این‌روند به نظر نمی‌آید که ما در چند سال آینده شاهد تحولی در وضعیت بودجه افراد دارای معلولیت باشیم.
واقعیت این است که وضعیت معلولان مناسب نیست. اگر فرد تحت پوشش بهزیستی باشد کمک‌های ناچیزی شامل حال او می‌شود، ازجمله مستمری و همچنین حق پرستاری برای معلولیت‌های بسیار شدید و نخاعی پرداخت می‌شود اما این مبالغ اندک با زحمات و پیگیری‌های مسئولان کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت ممکن شده است.
در چنین شرایطی وجود قانون حمایت از معلولان را چقدر کارساز می‌دانید، چون یک عده معتقدند وقتی ذهنیت‌ها درست نباشد، قوانین نمی‌توانند کارکرد خود را داشته باشند و طبیعتا گروهی از معلولان معتقدند این قانون فقط وجود دارد ولی به آن‌ها کمکی نکرده است.
خیر. اینکه قانون کمکی به معلولان نکرده را تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیرم، این افراد به دلیل نا‌آگاهی این‌گونه سخن می‌گویند. قانون دستاوردهای خاص خودش را به همراه داشته و همین سروصدا‌ها و هیاهو‌هایی که وجود دارد و همین‌که معلولان در خیابان تحصن می‌کنند و بیشتر از گذشته در مورد حقوقشان صحبت می‌کنند، به دلیل وجود قانون است، اگر نبود اعتماد‌به‌نفس این کار را نداشتند. ما در سال‌های اخیر دستاورد‌هایی با همین قانون داشتیم، سهمیه سه درصد استخدامی اگرچه به طورکامل اجرایی نمی‌شود، ولی بخشی از آن اجرا می‌شود. اینکه عده‌ای چنین موضوعی را انکار می‌کنند، ناشی از نا‌آگاهی و اطلاعات غلط است. متأسفانه این گروه، سایر جامعه معلولان را هم گمراه می‌کنند. معلولانی که در این سال‌ها در دستگاه‌های دولتی جذب شده‌اند، با کمک همین قانون و سهمیه سه‌درصدی جذب و استخدام شده‌اند و اگرچه همچنان تبعیض وجود دارد و تمامی افراد معلول جذب نمی‌شوند، و یا در جذب نابینایان در آموزش‌و‌پرورش با مشکلات و موانعی مواجهیم اما این‌گونه نبوده که به‌صورت مطلق اجرایی نشود. در موضوع مناسب‌سازی هم اتفاقات خوبی رقم خورده که ناشی از اجرای قانون است و البته قابل‌انکار نیست که در بحث دسترس‌پذیری محیطی و مناسب‌سازی کُند عمل شده و متناسب با خواسته‌هایمان نیست اما به هر ترتیب مورد‌توجه است. این‌همه دانشجوی معلولی که در دانشگاه‌های غیردولتی به شکل رایگان تحصیل می‌کنند به خاطر وجود قانون است. درنتیجه به‌شدت مخالف اظهارنظر‌های شتاب‌زده و غلط هستم. در مورد تغییر ذهنیت‌ها برای اجرای قانون، با شما موافقم. در هیچ کجای دنیا ازجمله در کشور ما تمام مشکلات گروه‌های خاص نظیر افراد دارای معلولیت با تصویب قانون حل نشده. بضاعت قانون را باید درک کرد. قانون ابزار بسیار مهمی در حق‌طلبی افراد معلول است و بر این موضوع بسیار تأکید دارم. در غیر این صورت معلولان حقوق خودشان را نمی‌شناختند، چه برسد به دولتی‌ها. آن‌ها تا پیش‌از‌این، تصور نمی‌کردند حقی دارند. ولی همان‌طور که اشاره کردم قرار نیست تمامی مشکلات معلولان با یک قانون حل بشود. در مورد سایر اقشار نیز به همین ترتیب است، قوانین بسیار خوبی در کشور به تصویب رسیده اما اجرایی نمی‌شود. این مشکل فقط مربوط به معلولان نیست. یک بخشی از مسئله به این برمی گردد که مدیریت ما به‌گونه‌ای نیست که منابع را به نسبت قوانین تخصیص بدهد و بُعد نظارتی بسیار ضعیف است، یعنی مجلس بیش از اینکه بر اجرای قوانین نظارت کند، به دستگاه قانونگذار بدل شده است درحالی‌که چگونگی و نحوه اجرای قوانین و بودجه تخصیصی بسیار حائز اهمیت است. باید این ارتباط بین قوه مجریه و مقننه برقرار باشد تا بودجه دولتی متناسب با قوانین به مجلس بیاید. درنتیجه مشکل از قانون نیست، قانون ابزار حقوقی افراد دارای معلولیت است و خیلی هم اثرگذار بوده اما دقیقا به همین دلیل به تمام پتانسیل خودش نرسیده و باید نگاه مدیریتی نسبت به قوانین اصلاح و بُعد نظارتی تقویت شود. از سال ٩٦ که قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت تصویب شده تاکنون مجلس یک گزارش سالانه از دولت درباره اجرای این قانون اخذ نکرده. طبیعتا در چنین شرایطی بسیاری از بخش‌های قانون اجرایی نشده و مغفول مانده. مجلس است که باید حساسیت نشان بدهد. حتی براساس ماده ۳۲ قانون حمایت از حقوق معلولان دستگاه‌های مشمول، موظف هستند سالانه گزارش اقدامات خود را به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ارائه دهند. متأسفانه طی این سال‌ها، گزارشی از سوی دستگاه‌ها دریافت نشده است. بنابراین نباید به قانون حمله کرد، چراکه دستاوردهای بسیاری داشته و همین‌که برای حق‌طلبی، به قانون توسل می‌جوییم بسیار حائز اهمیت است. یکسری از احکام با فراز و نشیب‌هایی در حال اجراست اما از آنجایی که ماده ٢٧ برای افراد دارای معلولیت مهم است، عدم اجرای آن باعث شده که تصور کنند قانون به‌طورکلی اثربخش نبوده، درحالی‌که این‌گونه نیست.
همان‌طور که می‌دانید مشکل بیکاری در میان جامعه معلولان شایع است، اما سؤالم به‌طور مشخص در مورد میزان بیکاری زنان و مردان دارای معلولیت است، آیا مردان معلول به نسبت زنان معلول شانس بیشتری برای ورود به بازار کار دارند، آیا ارزیابی‌ای صورت گرفته است؟
برای پاسخ به این پرسش باید به آمار دسترسی داشته باشیم، تا ببینیم وضعیت به چه صورت است. اما وقتی می‌گوییم در کل کشور میزان ورود مردان به بازار کار بیشتر از زنان است، این طبعا شامل افراد دارای معلولیت هم می‌شود. برای اینکه یکسری از مشاغل هستند که مردان معلول قادر به انجام آن هستند و توان انجام آن از عهده زنان خارج است. ولی به نظرم مشکل عمومی است، یعنی کمتر شاهد این هستیم که به‌عنوان‌مثال وضعیت اشتغال مردان به دلیل معلولیت خیلی با زنان معلول تفاوت داشته باشد.
در اشتغال ازنظر قانونی هم تفاوتی وجود دارد؟
نه ازنظر قانونی تفاوت معناداری وجود ندارد. همان تفاوت‌هایی که در مورد زنان در کل جامعه وجود دارد در مورد زنان دارای معلولیت هم هست. اما تفاوت مضاعفی به‌صرف دارای معلولیت بودن ازلحاظ قانونی وجود ندارد. ازنظر ذهنی و فرهنگی وجود دارد که قابل محاسبه نیست. به‌هرحال در کلیت جامعه ما ورود مردان به بازار کار بیشتر است ولی وضعیت اشتغال در کشور ما به‌گونه‌ای بوده که اشتغال افراد معلول نیاز به سیاست‌گذاری خاص دارد و ما متأسفانه شاهد این سیاست‌گذاری در کشور نیستیم. فقط با پرداخت وام خود اشتغالی نمی‌شود افراد معلول را صاحب شغل کرد، بلکه مجموعه‌ای از حلقه‌ها باید به هم متصل شوند تا به یک تحول شغلی منجر شود. همیشه عنوان کرده‌ام که اگر دولت در ایجاد اشتغال برای افراد معلول، سیاست‌گذاری درستی داشته باشد، فشار بر اجرای ماده‌ای نظیر ماده ٢٧ هم کمتر می‌شود، به این دلیل که فردی که شغل و درآمد دارد، به اجرای این ماده نیازی ندارد و درنتیجه ماده ٢٧ سهم کسانی می‌شود که مصداق تعریف آن هستند، یعنی افرادی که معلولیت‌های شدید و خیلی شدید دارند و واقعا قادر به کار کردن نیستند. مابقی افرادی هم که علیرغم معلولیت‌های شدید می‌توانند کار کنند، نیازی نیست مشمول این ماده قانونی باشند، چون هدف از کار کردن فقط ایجاد درآمد نیست، بلکه به فرد هویت، اعتماد‌به‌نفس و عزت می‌دهد.
البته متأسفانه وضعیت اشتغال در کشور اصلا مساعد نیست. وقتی بخش خصوصی در کارخانه‌هایش را می‌بندد و افراد سالم را بیرون می‌کند نمی‌توانیم برای افراد دارای معلولیت انتظار معجزه داشته باشیم. بیکاری در کشور بالا می‌رود و طبیعی است که همان شرایطی که برای عموم جامعه وجود دارد مثل گسترش سطح فقر و تعمیق فقر، اکثریت افراد دارای معلولیت را که خیلی‌هایشان از خانواده‌های پایین‌دست‌اند در برمی‌گیرد. درنتیجه تلاش و برنامه‌ریزی و راه همین است ولی در شرایط سخت کشور نمی‌توانیم طلب معجزه کنیم. باید نرخ متوسط کار در جامعه بالا بیاید که به اتکای آن نرخ متوسط کار در میان افراد دارای معلولیت هم بالا بیاید. باید بخش خصوصی به دنبال نیرو باشد حالا ما نیروی دارای معلولیت را آموزش دهیم و توانمند کنیم که وقتی بخش خصوصی نیاز دارد در دسترسش باشد و با توجه به تشویق‌هایی که در زمینه‌های مختلف پیش‌بینی‌شده این انگیزه را پیدا کند که نیروی کار دارای معلولیت را جذب کند. شأن و منزلت افراد دارای معلولیت برای دولت نباید در حد پرداخت یک مستمری ناچیز باشد، درحالی‌که بسیاری از این افراد اگر شرایط برایشان فراهم باشد، می‌توانند در مشاغل مختلف موفق باشند و روی پای خودشان بایستند.
برای زنان دارای معلولیت چه؟ اگر بخواهیم کاری کنیم که آن‌ها هم حداقل به‌اندازه مردان دارای معلولیت وارد بازار کار شوند.
باید برای زنان دارای معلولیت برنامه‌های تبعیض مثبت تعریف کنیم. به نظر من یکی از بزرگ‌ترین نقایص ان‌جی‌اوهای معلولان در ایران همین است. حتی خود ان‌جی‌اوهای معلولان هم خیلی به زن‌ها بها نداده‌اند. اینجا بحث همان تفاوت است. الان با فلان ان‌جی‌او صحبت کنید می‌گوید برنامه ما شامل همه است. اما زنان ما محرومیت بیشتری دارند. ما چه برنامه‌هایی برای حمایت از اشتغال زنان دارای معلولیت داریم؟ متأسفانه نه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه گام‌های جدی برداشته که یک بخشی را اختصاص دهد به توسعه زنان دارای معلولیت و نه ان‌جی‌اوها. باید شناسایی کنیم که زنان دارای معلولیت چه کارهایی می‌توانند انجام دهند. در بخش صنعت چه کار می‌توانیم بکنیم؟ در بخش مشاغل خانگی چه کار می‌توانیم بکنیم؟ در خوداشتغالی چه کار می‌توانیم بکنیم؟ زنان باید به‌طور ویژه دیده شوند. باید سرمایه‌گذاری اجتماعی که در بخش زنان انجام می‌دهیم نرخ بالاتری نسبت به مردان داشته باشد تا بتواند محرومیت آن‌ها را جبران کند. ولی این سرمایه‌گذاری وجود ندارد و به نظر من ضعف عمده‌ای در این زمینه هم در خود ان‌جی‌اوها و هم در برنامه‌ریزی دولتی وجود دارد.
یک بحث دیگر در اشتغال افراد دارای معلولیت بحث کارآفرینی اجتماعی است. آیا نمونه‌هایی می‌شناسید که افراد داری معلولیت در آن اشتغال پیدا کرده باشند یا اصلا خودشان کارآفرینی کرده باشند؟
بله این اتفاق افتاده و معلولانی در کشور هستند که به‌عنوان کارآفرین فعالیت می‌کنند، ولی در این بخش هم آن حمایت‌های پیش‌بینی شده، اجرایی نمی‌شود. به‌عنوان نمونه در ماده ١١ قانون، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی برای افراد معلول پیش‌بینی شده اما این صندوق زمین‌گیر است، وقتی که ما از بحث اشتغال حمایت لازم را انجام نمی‌دهیم، یک شاخه آن‌هم برمی‌گردد به حمایت از اشتغال و ایجاد شغل توسط خود افراد دارای معلولیت که در اینجا هم نیاز داریم احکام قانونی را اجرایی، حمایت‌ها مشخص و مشوق‌هایی در نظر بگیریم. در عرصه کارآفرینی، فرقی میان مشوق و حمایت نیست، چه افراد غیرمعلول به صحنه بیایند و برای افراد معلول شغل ایجاد کنند و چه افراد معلولِ کارآفرین وارد عرصه بشوند، مهم این است که بستر لازم فراهم و آن حمایت‌های لازم پیش‌بینی شود.
صرف‌نظر از حمایت‌های دولتی چقدر عدم فرهنگ‌سازی و نگاه غلط جامعه در بیکاری افراد دارای معلولیت نقش دارد؟
ببینید ضرورت فرهنگ‌سازی همیشه وجود دارد و این‌گونه نیست که امروز فرهنگی را ترویج و فردا نظاره‌گر باشید، فرهنگ‌سازی مستمرا باید انجام بشود. درنتیجه امری زمانبر است. که متأسفانه در این زمینه هم رسانه‌های گروهی ما به‌ویژه رسانه ملی، دانشگاه و آموزش‌و‌پرورش وظیفه خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند. مگر در نظام آموزش‌و‌پرورش ما نگاه اصلاحی نسبت به افراد دارای معلولیت وجود دارد؟ در چند کتاب درسی، محتوایی در مورد توانمندی افراد معلول گنجانده شده؟ در رسانه ملی و دانشگاه نیز به همین صورت است و شما پیام‌های ترویج باور به توانمندی افراد معلول را نمی‌بینید، طبیعی است که بدون فرهنگ‌سازی نمی‌توان نگاه‌ها را تغییر داد.
چیزهایی هم هست که جلوی بحث فرهنگ‌سازی و تغییر ذهنیت را می‌گیرد. مثلا همین‌که افراد دارای معلولیت نمی‌توانند در آموزش و پرورش به بچه‌ها آموزش دهند خودش چندین قدم ما را عقب می‌فرستد!
بله. صحبتی که ما با دوستان داریم همین است. می‌گوییم به چه دلیل نمی‌تواند؟ می‌گویند وقتی معلولین بروند سر کلاس بچه‌ها ناامید و افسرده می‌شوند. درحالی‌که بچه‌ها وقتی ببینند یک فرد دارای معلولیت توانایی دارد و آمده فوق‌لیسانس یا لیسانس گرفته و دارد تدریس می‌کند ناامید می‌شوند یا برعکس می‌گویند او که محدودیت دارد به اینجا رسیده ما که محدودیت نداریم هم می‌توانیم. و اصلا این تجربه در همه جای دنیا شکل‌گرفته. ما از قبل از انقلاب در ایران معلم دارای معلولیت داشتیم. جالب است که داریم پسرفت می‌کنیم. قبل از انقلاب تعداد زیادی از دوستانمان بودند که نابینا یا ویلچری بودند و در مدارس عادی تدریس می‌کردند و منعی نداشتیم و حتی تا دهه اول انقلاب هم ادامه داشته. در این دو دهه اخیر یک سری محدودیت‌ها ایجاد کردند وگرنه درگذشته چنین محدودیتی نداشتیم. می‌گوییم یک نمونه بیاورید که کجای دنیا فرد دارای معلولیت را از تدریس منع می‌کنند؟ بله یک فرد ناشنوا نمی‌تواند در مدارس عادی تدریس کند چون نمی‌تواند باکلاس ارتباط برقرار کند. ما تعصب نداریم. طبیعی است که در این مورد اصراری نداریم. ما می‌گوییم فرد نابینا می‌تواند تدریس کند ولی قطعا انتظار نداریم فرد نابینا را به‌عنوان معلم ورزش بگذارید. طبیعی است چون باید حرکات بچه‌ها را ببیند. تعصبی نداریم. ولی چرا نمی‌تواند علوم انسانی درس بدهد؟ می‌تواند بهترین دبیر ادبیات، زبان، اجتماعی یا هر چیز دیگری باشد. یک فرد ویلچری می‌تواند بهترین دبیر زیست یا شیمی باشد. این‌ها محدودیتی ندارد. این است که ما باید از این سدهای فرهنگی بگذریم.
برخی شرکت‌ها نیز بهانه‌تراشی می‌کنند که مثلا ما می‌خواهیم مهندس را بفرستیم کارخانه و این فرد نمی‌تواند برود کارخانه. مگر کارخانه تو چطور است که این فرد نمی‌تواند برود؟ ما از یک سمت باید توانمندی افراد دارای معلولیت را توسعه دهیم که بتوانند کارهای مختلف انجام دهند. باید ببینیم چه تناسبی بین محدودیت فرد و مهارت‌هایی که یک شغل از فرد انتظار دارد وجود دارد. درنتیجه طبیعی است که مثلا اپراتوری تلفن زمانی شغل رایج نابینایان بود. الان این شغل دارد تهدید می‌شود. طبیعی هم هست و جلوی پیشرفت علم را نمی‌شود گرفت. ولی از طرف دیگر افق دیگری باز شده و کال سنترها توسعه پیداکرده‌اند. کال سنترهایی که خدمات پشتیبانی می‌دهند و افراد دارای معلولیت خیلی راحت می‌توانند در آن کار کنند درحالی‌که درگذشته این مراکز وجود نداشتند. مثل همه آدم‌ها برای افراد دارای معلولیت هم یک سری مشاغل تهدید می‌شود و یک سری مشاغل به وجود می‌آید. مهم این است که موانع حقوقی و فرهنگی اشتغال معلولان را برطرف کنیم.
بیش از ۵۰۰ میلیون نفر در دنیا به دلیل نقص سیستم مغزی، جسمی و حسی از معلولیت رنج می‌برند. برآورد می‌شود که در ایران حدود یازده میلیون نفر معلول هستند. از این میان، تعداد کمی موفق می‌شوند شغل مناسبی بیابند. براساس مشاهدات و بررسی‌های آماری 90درصد معلولان در ایران از اشتغال مناسب وامی‌مانند و علیرغم اینکه قانون حمایت از معلولان بیش از 6 سال است با تصویب مجلس شورای اسلامی و پس از معرفی و ابلاغ رئیس‌جمهور وقت، رسمیت یافته، اما در طول این مدت، جز در موارد محدود و معدودی، مواد این قانون اجرا نشده و تاکنون پیگیری‌های کمپین معلولان و دیگر فعالان حوزه معلولیت برای تحقق این قانون و رفع موانع اجرای آن به نتیجه نرسیده است.
افراد دارای معلولیت همواره خواهان اجرای کامل ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان بوده‌اند. طبق این ماده، دولت موظف است به معلولان واجد شرایط کمک‌هزینه معیشت به میزان حداقل دستمزد سالانه (۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان) پرداخت کند. با این حال مبلغی که اکنون به آن‌ها پرداخت می‌شود تنها ۳۲۰ هزار تومان است و نیازهای معیشتی آن‌ها را پوشش نمی‌دهد. در یک سال گذشته بارها بسیاری از مادران و خانواده‌های افراد دارای معلولیت با شرکت در تجمعات اعتراضی اجرای این ماده قانونی را خواستار شده‌اند اما مسئولان به این مطالبه پاسخ نداده و در لایحه بودجه ۱۴۰۴، اجرای ماده ۲۷ را پیش‌بینی نکرده‌اند. این درحالی است که افراد دارای معلولیت هر روز هرچه بیشتر از نیازهای اساسی‌شان صرف‌نظر می‌کنند. بسیاری از آن‌ها سال‌هاست کاردرمانی و فیزیوتراپی را کنار گذاشته‌اند و حتی لوازم بهداشتی یک‌بارمصرف را چندین بار مصرف یا دیر‌به‌دیر تعویض می‌کنند و این یعنی خود را در معرض خطرات و بیماری‌ها قرار می‌دهند. یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آن‌ها که تمام بار مراقبت از آن‌ها را بر عهده دارند این است که اگر پدران و مادران یا خواهران و برادرانشان از کارافتاده شوند و یا از دنیا بروند چه بر سر فرد دارای معلولیت خواهد آمد؟ هزینه‌های پرستاری بسیار بالا و حتی بیش از حقوق بازنشستگی یک فرد است و این برخورداری از خدمات مراقبتی در منزل را برای اکثریت افراد غیرممکن می‌کند. والدین یک فرد اوتیستیک، یک فرد دارای معلولیت جسمی شدید یا یک فرد دارای معلولیت ذهنی به‌غیراز آنکه در طول حیات خود بدون پشتوانه و یاور از فرزندان خود مراقبت می‌کنند، باید نگران روزی باشند که از دنیا می‌روند و فرزندشان بی‌پناه می‌ماند. این شرایط نشان می‌دهد قانون حمایت از حقوق معلولان چندان کارآمد نبوده و نتوانسته در حمایت از این افراد نقش مؤثری ایفا کند.» سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور با چنین دیدگاهی موافق نیست و در گفت‌و‌گو با «رسالت» به دستاوردهای این قانون اشاره دارد و در ادامه، از مشکلات غیرقابل‌انکار افراد دارای معلولیت سخن می‌گوید.
***
به اعتقاد شما قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تا چه اندازه اثرگذار بوده، به این دلیل که برخی از توانخواهان براین باورند که بسیاری از بند‌های این قانون ازجمله ماده ٢٧ اجرایی نمی‌شود و به این مسئله معترض‌اند.
این واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد که ما در شرایط فعلی با کمبود شدید منابع برای تحقق مواد قانونی به‌ویژه ماده ٢٧ مواجهیم، ماده‌ای که ازنظر بودجه جزء مواد سنگین قانون است و به نسبت منابع بالایی می‌طلبد. به علت شرایطی که در کشور حاکم است، این بودجه تاکنون تخصیص داده نشده و به همین خاطر امکان اجرای آن‌هم وجود ندارد.
ظاهرا اجرای آن در لایحه بودجه ١٤٠٤ نیز پیش‌بینی نشده است!
ببینید بودجه‌ای که درمجموع برای سازمان بهزیستی تخصیص می‌دهیم بسیار پایین‌تر از سطح نیازی است که گروه‌های هدف این سازمان دارند. مشکل اینجاست و باید مسئله را در این نقطه حل کرد. یعنی تا زمانی که دولت به این عزم و اراده نرسیده که بودجه سازمان بهزیستی را متناسب با نیازهای گروه هدفش تأمین کند، ما هرسال شاهد تکرار این سناریو خواهیم بود. مطابق روال مرسوم بودجه سازمان بهزیستی درصدی افزایش پیدا می‌کند و هرسال هم می‌گویند که درصد افزایش بودجه این سازمان به نسبت سایر دستگاه‌های دولتی بیشتر است، این نشان می‌دهد که دولت به گروه‌های خاص توجه خاص‌تری دارد اما واقعیت عددی از دو ضعف عمده حکایت دارد که باعث شده این افزایش‌ها ملموس نباشد؛ نخست اینکه عمده افزایش‌ها پایین‌تر از تورم سالانه است و ظرف دو سال علیرغم رشد بودجه ریالی، توان اجرایی سازمان کاهش می‌یابد، چون حتی تورم سالانه را پوشش نمی‌دهد. دوم اینکه افزایش بودجه سالانه به‌هیچ‌وجه تناسبی با افزایش هزینه نیازهای گروه هدف ندارد. به همین دلیل است که قدرت اجرایی سازمان در پاسخگویی به نیازهای گروه هدف سال‌به‌سال کاهش می‌یابد. تنها راهکار این است که تحول بینشی در سیاست‌گذاری دولت اتفاق بیفتد. معنا ندارد که دولت به شصت میلیون ایرانی یارانه بدهد، این سیاست غلط است. آن‌هم در زمانه‌ای که کشور تحت‌فشار‌های تحریمی قرار دارد و داد‌و‌ستد‌هایمان با کشور‌های جهان محدود است. وقتی شما به شصت میلیون نفر یارانه می‌دهید، عملا رقمی در خزانه باقی نمی‌ماند که به گروه‌های خاص‌تر و پرمشکل‌تر نظیر افراد دارای معلولیت، بازنشستگان، گروه‌های کارگری و زنان سرپرست خانوار اختصاص دهید. در همه‌جای دنیا، اکثریت جامعه کسب درآمد می‌کنند و دولت‌ها از محل مالیاتی که از اکثریت دریافت می‌کنند، به یکسری از اقلیت‌های اجتماعی‌ای که به حمایت‌های خاص احتیاج دارند، کمک می‌کنند. وقتی روز‌به‌روز سطح زندگی اکثریت مردم رو به افول است و دولت با خیل عظیمی از مشکلات مواجه است، مشخص است که معلولان گم می‌شوند و گروه‌های هدف بهزیستی در اولویت نخواهند بود. و همان‌طور که اشاره کردم پرداخت یارانه و انواع و اقسام کمک‌های اقتصادی اجتماعی به گروه‌هایی صورت می‌گیرد که نباید چنین کمک‌هایی دریافت کنند. در یک چنین شرایطی چیزی برای افراد دارای معلولیت باقی نمی‌ماند. درنتیجه قطعا همین‌طور است و با این‌روند به نظر نمی‌آید که ما در چند سال آینده شاهد تحولی در وضعیت بودجه افراد دارای معلولیت باشیم.
واقعیت این است که وضعیت معلولان مناسب نیست. اگر فرد تحت پوشش بهزیستی باشد کمک‌های ناچیزی شامل حال او می‌شود، ازجمله مستمری و همچنین حق پرستاری برای معلولیت‌های بسیار شدید و نخاعی پرداخت می‌شود اما این مبالغ اندک با زحمات و پیگیری‌های مسئولان کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت ممکن شده است.
در چنین شرایطی وجود قانون حمایت از معلولان را چقدر کارساز می‌دانید، چون یک عده معتقدند وقتی ذهنیت‌ها درست نباشد، قوانین نمی‌توانند کارکرد خود را داشته باشند و طبیعتا گروهی از معلولان معتقدند این قانون فقط وجود دارد ولی به آن‌ها کمکی نکرده است.
خیر. اینکه قانون کمکی به معلولان نکرده را تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیرم، این افراد به دلیل نا‌آگاهی این‌گونه سخن می‌گویند. قانون دستاوردهای خاص خودش را به همراه داشته و همین سروصدا‌ها و هیاهو‌هایی که وجود دارد و همین‌که معلولان در خیابان تحصن می‌کنند و بیشتر از گذشته در مورد حقوقشان صحبت می‌کنند، به دلیل وجود قانون است، اگر نبود اعتماد‌به‌نفس این کار را نداشتند. ما در سال‌های اخیر دستاورد‌هایی با همین قانون داشتیم، سهمیه سه درصد استخدامی اگرچه به طورکامل اجرایی نمی‌شود، ولی بخشی از آن اجرا می‌شود. اینکه عده‌ای چنین موضوعی را انکار می‌کنند، ناشی از نا‌آگاهی و اطلاعات غلط است. متأسفانه این گروه، سایر جامعه معلولان را هم گمراه می‌کنند. معلولانی که در این سال‌ها در دستگاه‌های دولتی جذب شده‌اند، با کمک همین قانون و سهمیه سه‌درصدی جذب و استخدام شده‌اند و اگرچه همچنان تبعیض وجود دارد و تمامی افراد معلول جذب نمی‌شوند، و یا در جذب نابینایان در آموزش‌و‌پرورش با مشکلات و موانعی مواجهیم اما این‌گونه نبوده که به‌صورت مطلق اجرایی نشود. در موضوع مناسب‌سازی هم اتفاقات خوبی رقم خورده که ناشی از اجرای قانون است و البته قابل‌انکار نیست که در بحث دسترس‌پذیری محیطی و مناسب‌سازی کُند عمل شده و متناسب با خواسته‌هایمان نیست اما به هر ترتیب مورد‌توجه است. این‌همه دانشجوی معلولی که در دانشگاه‌های غیردولتی به شکل رایگان تحصیل می‌کنند به خاطر وجود قانون است. درنتیجه به‌شدت مخالف اظهارنظر‌های شتاب‌زده و غلط هستم. در مورد تغییر ذهنیت‌ها برای اجرای قانون، با شما موافقم. در هیچ کجای دنیا ازجمله در کشور ما تمام مشکلات گروه‌های خاص نظیر افراد دارای معلولیت با تصویب قانون حل نشده. بضاعت قانون را باید درک کرد. قانون ابزار بسیار مهمی در حق‌طلبی افراد معلول است و بر این موضوع بسیار تأکید دارم. در غیر این صورت معلولان حقوق خودشان را نمی‌شناختند، چه برسد به دولتی‌ها. آن‌ها تا پیش‌از‌این، تصور نمی‌کردند حقی دارند. ولی همان‌طور که اشاره کردم قرار نیست تمامی مشکلات معلولان با یک قانون حل بشود. در مورد سایر اقشار نیز به همین ترتیب است، قوانین بسیار خوبی در کشور به تصویب رسیده اما اجرایی نمی‌شود. این مشکل فقط مربوط به معلولان نیست. یک بخشی از مسئله به این برمی گردد که مدیریت ما به‌گونه‌ای نیست که منابع را به نسبت قوانین تخصیص بدهد و بُعد نظارتی بسیار ضعیف است، یعنی مجلس بیش از اینکه بر اجرای قوانین نظارت کند، به دستگاه قانونگذار بدل شده است درحالی‌که چگونگی و نحوه اجرای قوانین و بودجه تخصیصی بسیار حائز اهمیت است. باید این ارتباط بین قوه مجریه و مقننه برقرار باشد تا بودجه دولتی متناسب با قوانین به مجلس بیاید. درنتیجه مشکل از قانون نیست، قانون ابزار حقوقی افراد دارای معلولیت است و خیلی هم اثرگذار بوده اما دقیقا به همین دلیل به تمام پتانسیل خودش نرسیده و باید نگاه مدیریتی نسبت به قوانین اصلاح و بُعد نظارتی تقویت شود. از سال ٩٦ که قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت تصویب شده تاکنون مجلس یک گزارش سالانه از دولت درباره اجرای این قانون اخذ نکرده. طبیعتا در چنین شرایطی بسیاری از بخش‌های قانون اجرایی نشده و مغفول مانده. مجلس است که باید حساسیت نشان بدهد. حتی براساس ماده ۳۲ قانون حمایت از حقوق معلولان دستگاه‌های مشمول، موظف هستند سالانه گزارش اقدامات خود را به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ارائه دهند. متأسفانه طی این سال‌ها، گزارشی از سوی دستگاه‌ها دریافت نشده است. بنابراین نباید به قانون حمله کرد، چراکه دستاوردهای بسیاری داشته و همین‌که برای حق‌طلبی، به قانون توسل می‌جوییم بسیار حائز اهمیت است. یکسری از احکام با فراز و نشیب‌هایی در حال اجراست اما از آنجایی که ماده ٢٧ برای افراد دارای معلولیت مهم است، عدم اجرای آن باعث شده که تصور کنند قانون به‌طورکلی اثربخش نبوده، درحالی‌که این‌گونه نیست.
همان‌طور که می‌دانید مشکل بیکاری در میان جامعه معلولان شایع است، اما سؤالم به‌طور مشخص در مورد میزان بیکاری زنان و مردان دارای معلولیت است، آیا مردان معلول به نسبت زنان معلول شانس بیشتری برای ورود به بازار کار دارند، آیا ارزیابی‌ای صورت گرفته است؟
برای پاسخ به این پرسش باید به آمار دسترسی داشته باشیم، تا ببینیم وضعیت به چه صورت است. اما وقتی می‌گوییم در کل کشور میزان ورود مردان به بازار کار بیشتر از زنان است، این طبعا شامل افراد دارای معلولیت هم می‌شود. برای اینکه یکسری از مشاغل هستند که مردان معلول قادر به انجام آن هستند و توان انجام آن از عهده زنان خارج است. ولی به نظرم مشکل عمومی است، یعنی کمتر شاهد این هستیم که به‌عنوان‌مثال وضعیت اشتغال مردان به دلیل معلولیت خیلی با زنان معلول تفاوت داشته باشد.
در اشتغال ازنظر قانونی هم تفاوتی وجود دارد؟
نه ازنظر قانونی تفاوت معناداری وجود ندارد. همان تفاوت‌هایی که در مورد زنان در کل جامعه وجود دارد در مورد زنان دارای معلولیت هم هست. اما تفاوت مضاعفی به‌صرف دارای معلولیت بودن ازلحاظ قانونی وجود ندارد. ازنظر ذهنی و فرهنگی وجود دارد که قابل محاسبه نیست. به‌هرحال در کلیت جامعه ما ورود مردان به بازار کار بیشتر است ولی وضعیت اشتغال در کشور ما به‌گونه‌ای بوده که اشتغال افراد معلول نیاز به سیاست‌گذاری خاص دارد و ما متأسفانه شاهد این سیاست‌گذاری در کشور نیستیم. فقط با پرداخت وام خود اشتغالی نمی‌شود افراد معلول را صاحب شغل کرد، بلکه مجموعه‌ای از حلقه‌ها باید به هم متصل شوند تا به یک تحول شغلی منجر شود. همیشه عنوان کرده‌ام که اگر دولت در ایجاد اشتغال برای افراد معلول، سیاست‌گذاری درستی داشته باشد، فشار بر اجرای ماده‌ای نظیر ماده ٢٧ هم کمتر می‌شود، به این دلیل که فردی که شغل و درآمد دارد، به اجرای این ماده نیازی ندارد و درنتیجه ماده ٢٧ سهم کسانی می‌شود که مصداق تعریف آن هستند، یعنی افرادی که معلولیت‌های شدید و خیلی شدید دارند و واقعا قادر به کار کردن نیستند. مابقی افرادی هم که علیرغم معلولیت‌های شدید می‌توانند کار کنند، نیازی نیست مشمول این ماده قانونی باشند، چون هدف از کار کردن فقط ایجاد درآمد نیست، بلکه به فرد هویت، اعتماد‌به‌نفس و عزت می‌دهد.
البته متأسفانه وضعیت اشتغال در کشور اصلا مساعد نیست. وقتی بخش خصوصی در کارخانه‌هایش را می‌بندد و افراد سالم را بیرون می‌کند نمی‌توانیم برای افراد دارای معلولیت انتظار معجزه داشته باشیم. بیکاری در کشور بالا می‌رود و طبیعی است که همان شرایطی که برای عموم جامعه وجود دارد مثل گسترش سطح فقر و تعمیق فقر، اکثریت افراد دارای معلولیت را که خیلی‌هایشان از خانواده‌های پایین‌دست‌اند در برمی‌گیرد. درنتیجه تلاش و برنامه‌ریزی و راه همین است ولی در شرایط سخت کشور نمی‌توانیم طلب معجزه کنیم. باید نرخ متوسط کار در جامعه بالا بیاید که به اتکای آن نرخ متوسط کار در میان افراد دارای معلولیت هم بالا بیاید. باید بخش خصوصی به دنبال نیرو باشد حالا ما نیروی دارای معلولیت را آموزش دهیم و توانمند کنیم که وقتی بخش خصوصی نیاز دارد در دسترسش باشد و با توجه به تشویق‌هایی که در زمینه‌های مختلف پیش‌بینی‌شده این انگیزه را پیدا کند که نیروی کار دارای معلولیت را جذب کند. شأن و منزلت افراد دارای معلولیت برای دولت نباید در حد پرداخت یک مستمری ناچیز باشد، درحالی‌که بسیاری از این افراد اگر شرایط برایشان فراهم باشد، می‌توانند در مشاغل مختلف موفق باشند و روی پای خودشان بایستند.
برای زنان دارای معلولیت چه؟ اگر بخواهیم کاری کنیم که آن‌ها هم حداقل به‌اندازه مردان دارای معلولیت وارد بازار کار شوند.
باید برای زنان دارای معلولیت برنامه‌های تبعیض مثبت تعریف کنیم. به نظر من یکی از بزرگ‌ترین نقایص ان‌جی‌اوهای معلولان در ایران همین است. حتی خود ان‌جی‌اوهای معلولان هم خیلی به زن‌ها بها نداده‌اند. اینجا بحث همان تفاوت است. الان با فلان ان‌جی‌او صحبت کنید می‌گوید برنامه ما شامل همه است. اما زنان ما محرومیت بیشتری دارند. ما چه برنامه‌هایی برای حمایت از اشتغال زنان دارای معلولیت داریم؟ متأسفانه نه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه گام‌های جدی برداشته که یک بخشی را اختصاص دهد به توسعه زنان دارای معلولیت و نه ان‌جی‌اوها. باید شناسایی کنیم که زنان دارای معلولیت چه کارهایی می‌توانند انجام دهند. در بخش صنعت چه کار می‌توانیم بکنیم؟ در بخش مشاغل خانگی چه کار می‌توانیم بکنیم؟ در خوداشتغالی چه کار می‌توانیم بکنیم؟ زنان باید به‌طور ویژه دیده شوند. باید سرمایه‌گذاری اجتماعی که در بخش زنان انجام می‌دهیم نرخ بالاتری نسبت به مردان داشته باشد تا بتواند محرومیت آن‌ها را جبران کند. ولی این سرمایه‌گذاری وجود ندارد و به نظر من ضعف عمده‌ای در این زمینه هم در خود ان‌جی‌اوها و هم در برنامه‌ریزی دولتی وجود دارد.
یک بحث دیگر در اشتغال افراد دارای معلولیت بحث کارآفرینی اجتماعی است. آیا نمونه‌هایی می‌شناسید که افراد داری معلولیت در آن اشتغال پیدا کرده باشند یا اصلا خودشان کارآفرینی کرده باشند؟
بله این اتفاق افتاده و معلولانی در کشور هستند که به‌عنوان کارآفرین فعالیت می‌کنند، ولی در این بخش هم آن حمایت‌های پیش‌بینی شده، اجرایی نمی‌شود. به‌عنوان نمونه در ماده ١١ قانون، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی برای افراد معلول پیش‌بینی شده اما این صندوق زمین‌گیر است، وقتی که ما از بحث اشتغال حمایت لازم را انجام نمی‌دهیم، یک شاخه آن‌هم برمی‌گردد به حمایت از اشتغال و ایجاد شغل توسط خود افراد دارای معلولیت که در اینجا هم نیاز داریم احکام قانونی را اجرایی، حمایت‌ها مشخص و مشوق‌هایی در نظر بگیریم. در عرصه کارآفرینی، فرقی میان مشوق و حمایت نیست، چه افراد غیرمعلول به صحنه بیایند و برای افراد معلول شغل ایجاد کنند و چه افراد معلولِ کارآفرین وارد عرصه بشوند، مهم این است که بستر لازم فراهم و آن حمایت‌های لازم پیش‌بینی شود.
صرف‌نظر از حمایت‌های دولتی چقدر عدم فرهنگ‌سازی و نگاه غلط جامعه در بیکاری افراد دارای معلولیت نقش دارد؟
ببینید ضرورت فرهنگ‌سازی همیشه وجود دارد و این‌گونه نیست که امروز فرهنگی را ترویج و فردا نظاره‌گر باشید، فرهنگ‌سازی مستمرا باید انجام بشود. درنتیجه امری زمانبر است. که متأسفانه در این زمینه هم رسانه‌های گروهی ما به‌ویژه رسانه ملی، دانشگاه و آموزش‌و‌پرورش وظیفه خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند. مگر در نظام آموزش‌و‌پرورش ما نگاه اصلاحی نسبت به افراد دارای معلولیت وجود دارد؟ در چند کتاب درسی، محتوایی در مورد توانمندی افراد معلول گنجانده شده؟ در رسانه ملی و دانشگاه نیز به همین صورت است و شما پیام‌های ترویج باور به توانمندی افراد معلول را نمی‌بینید، طبیعی است که بدون فرهنگ‌سازی نمی‌توان نگاه‌ها را تغییر داد.
چیزهایی هم هست که جلوی بحث فرهنگ‌سازی و تغییر ذهنیت را می‌گیرد. مثلا همین‌که افراد دارای معلولیت نمی‌توانند در آموزش و پرورش به بچه‌ها آموزش دهند خودش چندین قدم ما را عقب می‌فرستد!
بله. صحبتی که ما با دوستان داریم همین است. می‌گوییم به چه دلیل نمی‌تواند؟ می‌گویند وقتی معلولین بروند سر کلاس بچه‌ها ناامید و افسرده می‌شوند. درحالی‌که بچه‌ها وقتی ببینند یک فرد دارای معلولیت توانایی دارد و آمده فوق‌لیسانس یا لیسانس گرفته و دارد تدریس می‌کند ناامید می‌شوند یا برعکس می‌گویند او که محدودیت دارد به اینجا رسیده ما که محدودیت نداریم هم می‌توانیم. و اصلا این تجربه در همه جای دنیا شکل‌گرفته. ما از قبل از انقلاب در ایران معلم دارای معلولیت داشتیم. جالب است که داریم پسرفت می‌کنیم. قبل از انقلاب تعداد زیادی از دوستانمان بودند که نابینا یا ویلچری بودند و در مدارس عادی تدریس می‌کردند و منعی نداشتیم و حتی تا دهه اول انقلاب هم ادامه داشته. در این دو دهه اخیر یک سری محدودیت‌ها ایجاد کردند وگرنه درگذشته چنین محدودیتی نداشتیم. می‌گوییم یک نمونه بیاورید که کجای دنیا فرد دارای معلولیت را از تدریس منع می‌کنند؟ بله یک فرد ناشنوا نمی‌تواند در مدارس عادی تدریس کند چون نمی‌تواند باکلاس ارتباط برقرار کند. ما تعصب نداریم. طبیعی است که در این مورد اصراری نداریم. ما می‌گوییم فرد نابینا می‌تواند تدریس کند ولی قطعا انتظار نداریم فرد نابینا را به‌عنوان معلم ورزش بگذارید. طبیعی است چون باید حرکات بچه‌ها را ببیند. تعصبی نداریم. ولی چرا نمی‌تواند علوم انسانی درس بدهد؟ می‌تواند بهترین دبیر ادبیات، زبان، اجتماعی یا هر چیز دیگری باشد. یک فرد ویلچری می‌تواند بهترین دبیر زیست یا شیمی باشد. این‌ها محدودیتی ندارد. این است که ما باید از این سدهای فرهنگی بگذریم.
برخی شرکت‌ها نیز بهانه‌تراشی می‌کنند که مثلا ما می‌خواهیم مهندس را بفرستیم کارخانه و این فرد نمی‌تواند برود کارخانه. مگر کارخانه تو چطور است که این فرد نمی‌تواند برود؟ ما از یک سمت باید توانمندی افراد دارای معلولیت را توسعه دهیم که بتوانند کارهای مختلف انجام دهند. باید ببینیم چه تناسبی بین محدودیت فرد و مهارت‌هایی که یک شغل از فرد انتظار دارد وجود دارد. درنتیجه طبیعی است که مثلا اپراتوری تلفن زمانی شغل رایج نابینایان بود. الان این شغل دارد تهدید می‌شود. طبیعی هم هست و جلوی پیشرفت علم را نمی‌شود گرفت. ولی از طرف دیگر افق دیگری باز شده و کال سنترها توسعه پیداکرده‌اند. کال سنترهایی که خدمات پشتیبانی می‌دهند و افراد دارای معلولیت خیلی راحت می‌توانند در آن کار کنند درحالی‌که درگذشته این مراکز وجود نداشتند. مثل همه آدم‌ها برای افراد دارای معلولیت هم یک سری مشاغل تهدید می‌شود و یک سری مشاغل به وجود می‌آید. مهم این است که موانع حقوقی و فرهنگی اشتغال معلولان را برطرف کنیم.
