راهکارهای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر بررسی شد؛
کاهش موانع تسهیلاتی و افزایش حضور بخش خصوصی
گروه اقتصادی
به‌تازگی محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو در جریان بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق در جمع خبرنگاران بابیان اینکه صندوق توسعه ملی باهدف توسعه تجدیدپذیرها در کشور تسهیلاتی به مبلغ پنج میلیارد دلار در نظر گرفته است، اظهار کرد: متقاضیانی که مدارک خود را کامل کرده و ارائه داده‌اند از این تسهیلات برخوردار شدهاند.
به گفته وی اعطای تسهیلات ۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر آغاز شده است و به‌برخی پروژه‌ها که احداث آن‌ها شروع‌شده و مدارک بانکی آن‌ها تکمیل‌شده، تسهیلاتی از این محل پرداخت‌شده است. معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: بانک گردشگری هم با انعقاد قراردادی موفق شده ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تسهیلات صندوق را دریافت کند. طرزطلب گفت: هر متقاضی می‌تواند با تکمیل مدارک موردنیاز و پس از تأیید ساتبا از این تسهیلات بهره‌مند شود.
واقعیت آن است که در شرایط کنونی تغییرات اقلیمی و بحران‌های زیست‌محیطی به یکی از چالش‌های جدی دنیا تبدیل‌شده است و کشورهای مختلف به دنبال راهکارهایی برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و ارتقای ظرفیت‌های انرژیهای تجدید پذیر هستند.
در این راستا، جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به مزیت‌های فراوانی که در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر دارد، به‌ویژه در حوزه انرژی خورشیدی و بادی، گام‌هایی بلند در جهت تحقق اهداف ملی و جهانی خود در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بهبود بهره‌وری انرژی برداشته است و یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، اعطای تسهیلات ۵ میلیارد دلاری از سوی صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نیروگاهی تجدیدپذیر است که به باور کارشناسان و فعالان حوزه انرژی گامی بلند ارزیابی می‌گردد.
درحقیقت این تسهیلات که با هدف تسریع در فرآیند توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در کشور تخصیص یافته، به پروژه‌هایی اختصاص خواهد یافت که در جهت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی، زیست‌توده و سایر منابع پاک فعالیت می‌کنند. علاوه بر تأمین نیازهای داخلی و کاهش وابستگی به انرژیهای فسیلی، این طرح‌ها همچنین می‌توانند جمهوری اسلامی ایران را در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی کمک کنند.
به‌ویژه با توجه به پتانسیل بالای کشور در تولید انرژیهای تجدیدپذیر، این تسهیلات می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه فناوری‌های نوین در این حوزه باشد. گفتنی است که اجرای موفق این طرح‌ها می‌تواند علاوه بر تقویت شبکه برق کشور و تأمین انرژی پایدار، فرصتی برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در مناطق مختلف فراهم آورد. به‌این‌ترتیب، اختصاص این تسهیلات به پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، نه تنها به نفع محیط زیست خواهد بود، بلکه به‌عنوان یک موتور محرکه برای رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کشور عمل خواهد کرد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفتوگو با رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد:
توسعه تجدیدپذیرها از مسیر تقویت بخش خصوصی
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اعطای تسهیلات ۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر پرداخت و در خصوص اثرات این روند در رشد ظرفیت نیروگاه‌ها بیان کرد: توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر مهمی است که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن پرداخته‌شده است. همچنین به بانک‌ها نیز تکلیف شده تا در مسیر خدمت‌گزاری در روند تولید قرارگیرند. وی با اشاره به سهم اندک انرژیهای تجدیدپذیر افزود: در موضوع انرژیهای تجدیدپذیر می‌بایست بپذیریم که دارای عقب‌ماندگی می‌باشیم. به عنوان مثال ۸۰ هزارمگاوات برق تولید می‌کنیم و از این میزان سهم انرژیهای تجدیدپذیر تنها ۱ درصد است.سنگدوینی با اشاره به نقش بخش خصوصی در تولید انرژیهای تجدیدپذیر تصریح کرد: سهم یک درصدی تولید انرژیهای تجدیدپذیر از سوی بخش خصوصی است که متأسفانه مطالباتشان به تعویق افتاده و دچار مشکل شدهاند. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدهی نیروگاه‌ها همچنین خاطرنشان کرد: بازدهی نیروگاه‌ها در شرایط حال حاضر مطلوب و بالا نیست و ظرفیت نیروگاههای سیکل ترکیبی نیز در بیش‌ترین سطح ممکن به ۵۰ درصد می‌رسد. او متذکر شد: نیروگاه‌هایی که با سوخت مایع به فعالیت می‌پردازند، نیازمند انرژی بسیار و گاز طبیعی یا نفت کوره می‌باشند اما در موضوع انرژیهای تجدیدپذیر چنین روندی احتیاج نیست و از انرژیهای خورشیدی و بادی بهره کسب می‌گردد. بنابراین با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر می‌توانیم طی فرآیند
۵ ساله برنامه هفتم توسعه، ظرفیت تولید انرژی را ارتقاء دهیم.نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: به منظور تحقق افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در کشور می‌بایست بستر حضور بخش خصوصی را فراهم‌سازیم و برایشان امنیت لازم را ایجاد کنیم. گفتنی است که امنیت از دو مسیر محقق می‌گردد؛ نخست مسیری است که می‌بایست انرژی را دریافت کنیم و سپس وارد مدار شبکه توزیع برق کنیم. مسیر دوم نیز مسیر پشتیبانی و حمایت از بخش خصوصی است؛ در حقیقت می‌بایست از بخش خصوصی حمایت کنیم و بانک‌ها را نیز موظف سازیم تا از بخش خصوصی پشتیبانی بدارند.
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس دوازدهم بیان کرد: متأسفانه در تابستان و زمستان سال جاری دچار کمبود برق شدیم و بخشی از این کمبود به‌موجب آن رقم خورد که نتوانستیم سوخت مایع نیروگاه‌ها را تأمین کنیم. وی با تأکید بر لزوم تقویت انرژیهای تجدیدپذیر بیان کرد: مهم‌ترین مسیر برای افزایش تولید برق، انرژیهای تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که این دو ظرفیت به‌خوبی وجود دارد و تنها نیاز است تا از آن‌ها بهره کسب کنیم. وی همچنین گفت: در این فرایند احتیاجی به منابع دولت نیست بلکه تنها می‌بایست بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی سازد تا حمایت از بخش خصوصی عملیاتی گردد. سنگدوینی در پایان این گفتوگو بیان کرد: بخش خصوصی می‌بایست وارد میدان شود و دولت نیز می‌بایست از این بخش پشتیبانی بدارد. همچنین دولت می‌بایست شرایطی را رقم بزند که در صورت مازاد تولید از سوی بخش خصوصی، امکان صادرات نیز وجود داشته باشد تا بخش خصوصی بتواند از مسیر صادرات، ارزآوری کند و ارز را به تقویت و توسعه مجموعه خود اختصاص دهد. بنابراین به طورکل و برای تحقق رشد انرژیهای تجدیدپذیر حمایت از بخش خصوصی، پشتیبانی از مسیر بانک‌ها برای تسریع تسهیلات و رقم زدن بستر مناسب برای صادرات (مشروط بر آنکه بخش خصوصی خود صادر کند و ارز واردشده را صرف توسعه خود کند) ضروری است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در این فرآیند بخش خصوصی می‌بایست سود کسب کند چراکه اگر این روند عایدی به همراه نداشته باشند، تشویق و ترغیب به سرمایه‌گذاری نیز نخواهند شد.
به‌تازگی محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو در جریان بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژیهای تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق در جمع خبرنگاران بابیان اینکه صندوق توسعه ملی باهدف توسعه تجدیدپذیرها در کشور تسهیلاتی به مبلغ پنج میلیارد دلار در نظر گرفته است، اظهار کرد: متقاضیانی که مدارک خود را کامل کرده و ارائه داده‌اند از این تسهیلات برخوردار شدهاند.
به گفته وی اعطای تسهیلات ۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر آغاز شده است و به‌برخی پروژه‌ها که احداث آن‌ها شروع‌شده و مدارک بانکی آن‌ها تکمیل‌شده، تسهیلاتی از این محل پرداخت‌شده است. معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: بانک گردشگری هم با انعقاد قراردادی موفق شده ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تسهیلات صندوق را دریافت کند. طرزطلب گفت: هر متقاضی می‌تواند با تکمیل مدارک موردنیاز و پس از تأیید ساتبا از این تسهیلات بهره‌مند شود.
واقعیت آن است که در شرایط کنونی تغییرات اقلیمی و بحران‌های زیست‌محیطی به یکی از چالش‌های جدی دنیا تبدیل‌شده است و کشورهای مختلف به دنبال راهکارهایی برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و ارتقای ظرفیت‌های انرژیهای تجدید پذیر هستند.
در این راستا، جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به مزیت‌های فراوانی که در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر دارد، به‌ویژه در حوزه انرژی خورشیدی و بادی، گام‌هایی بلند در جهت تحقق اهداف ملی و جهانی خود در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بهبود بهره‌وری انرژی برداشته است و یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، اعطای تسهیلات ۵ میلیارد دلاری از سوی صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نیروگاهی تجدیدپذیر است که به باور کارشناسان و فعالان حوزه انرژی گامی بلند ارزیابی می‌گردد.
درحقیقت این تسهیلات که با هدف تسریع در فرآیند توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در کشور تخصیص یافته، به پروژه‌هایی اختصاص خواهد یافت که در جهت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی، زیست‌توده و سایر منابع پاک فعالیت می‌کنند. علاوه بر تأمین نیازهای داخلی و کاهش وابستگی به انرژیهای فسیلی، این طرح‌ها همچنین می‌توانند جمهوری اسلامی ایران را در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی کمک کنند.
به‌ویژه با توجه به پتانسیل بالای کشور در تولید انرژیهای تجدیدپذیر، این تسهیلات می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه فناوری‌های نوین در این حوزه باشد. گفتنی است که اجرای موفق این طرح‌ها می‌تواند علاوه بر تقویت شبکه برق کشور و تأمین انرژی پایدار، فرصتی برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در مناطق مختلف فراهم آورد. به‌این‌ترتیب، اختصاص این تسهیلات به پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، نه تنها به نفع محیط زیست خواهد بود، بلکه به‌عنوان یک موتور محرکه برای رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کشور عمل خواهد کرد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفتوگو با رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد:
توسعه تجدیدپذیرها از مسیر تقویت بخش خصوصی
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اعطای تسهیلات ۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر پرداخت و در خصوص اثرات این روند در رشد ظرفیت نیروگاه‌ها بیان کرد: توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر مهمی است که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن پرداخته‌شده است. همچنین به بانک‌ها نیز تکلیف شده تا در مسیر خدمت‌گزاری در روند تولید قرارگیرند. وی با اشاره به سهم اندک انرژیهای تجدیدپذیر افزود: در موضوع انرژیهای تجدیدپذیر می‌بایست بپذیریم که دارای عقب‌ماندگی می‌باشیم. به عنوان مثال ۸۰ هزارمگاوات برق تولید می‌کنیم و از این میزان سهم انرژیهای تجدیدپذیر تنها ۱ درصد است.سنگدوینی با اشاره به نقش بخش خصوصی در تولید انرژیهای تجدیدپذیر تصریح کرد: سهم یک درصدی تولید انرژیهای تجدیدپذیر از سوی بخش خصوصی است که متأسفانه مطالباتشان به تعویق افتاده و دچار مشکل شدهاند. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدهی نیروگاه‌ها همچنین خاطرنشان کرد: بازدهی نیروگاه‌ها در شرایط حال حاضر مطلوب و بالا نیست و ظرفیت نیروگاههای سیکل ترکیبی نیز در بیش‌ترین سطح ممکن به ۵۰ درصد می‌رسد. او متذکر شد: نیروگاه‌هایی که با سوخت مایع به فعالیت می‌پردازند، نیازمند انرژی بسیار و گاز طبیعی یا نفت کوره می‌باشند اما در موضوع انرژیهای تجدیدپذیر چنین روندی احتیاج نیست و از انرژیهای خورشیدی و بادی بهره کسب می‌گردد. بنابراین با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر می‌توانیم طی فرآیند
۵ ساله برنامه هفتم توسعه، ظرفیت تولید انرژی را ارتقاء دهیم.نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: به منظور تحقق افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در کشور می‌بایست بستر حضور بخش خصوصی را فراهم‌سازیم و برایشان امنیت لازم را ایجاد کنیم. گفتنی است که امنیت از دو مسیر محقق می‌گردد؛ نخست مسیری است که می‌بایست انرژی را دریافت کنیم و سپس وارد مدار شبکه توزیع برق کنیم. مسیر دوم نیز مسیر پشتیبانی و حمایت از بخش خصوصی است؛ در حقیقت می‌بایست از بخش خصوصی حمایت کنیم و بانک‌ها را نیز موظف سازیم تا از بخش خصوصی پشتیبانی بدارند.
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس دوازدهم بیان کرد: متأسفانه در تابستان و زمستان سال جاری دچار کمبود برق شدیم و بخشی از این کمبود به‌موجب آن رقم خورد که نتوانستیم سوخت مایع نیروگاه‌ها را تأمین کنیم. وی با تأکید بر لزوم تقویت انرژیهای تجدیدپذیر بیان کرد: مهم‌ترین مسیر برای افزایش تولید برق، انرژیهای تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که این دو ظرفیت به‌خوبی وجود دارد و تنها نیاز است تا از آن‌ها بهره کسب کنیم. وی همچنین گفت: در این فرایند احتیاجی به منابع دولت نیست بلکه تنها می‌بایست بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی سازد تا حمایت از بخش خصوصی عملیاتی گردد. سنگدوینی در پایان این گفتوگو بیان کرد: بخش خصوصی می‌بایست وارد میدان شود و دولت نیز می‌بایست از این بخش پشتیبانی بدارد. همچنین دولت می‌بایست شرایطی را رقم بزند که در صورت مازاد تولید از سوی بخش خصوصی، امکان صادرات نیز وجود داشته باشد تا بخش خصوصی بتواند از مسیر صادرات، ارزآوری کند و ارز را به تقویت و توسعه مجموعه خود اختصاص دهد. بنابراین به طورکل و برای تحقق رشد انرژیهای تجدیدپذیر حمایت از بخش خصوصی، پشتیبانی از مسیر بانک‌ها برای تسریع تسهیلات و رقم زدن بستر مناسب برای صادرات (مشروط بر آنکه بخش خصوصی خود صادر کند و ارز واردشده را صرف توسعه خود کند) ضروری است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در این فرآیند بخش خصوصی می‌بایست سود کسب کند چراکه اگر این روند عایدی به همراه نداشته باشند، تشویق و ترغیب به سرمایه‌گذاری نیز نخواهند شد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
