شوک گرانی دارو
گروه اجتماعی
این روزها بحران نایابی یا گرانی دارو درحالی عمیق‌تر شده که مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش عملکرد دارویی و درمانی وزارت بهداشت اعلام کرده است، هزینه دارو برای بیماران در دو سال گذشته بیش از ۱۱۰ درصد افزایش‌یافته است. همچنین نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف با کمبود جدی مواجه‌اند و ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارند.
رشد شدید قیمت دارو، به‌ویژه در بخش داروهای وارداتی که امکان تولید داخلی آن‌ها وجود ندارد، چالش در شبکه درمانی کشور را دوچندان کرده است و در این میان داروهای حیاتی بیماران خاص، ازجمله بیماران سرطانی، پیوندی، قلبی و بیماری‌های مانند بیماران پروانه‌ای، ازجمله اقلام گران‌شده یا نایاب در بازارند.
کمبود این داروها مستقیما زندگی بیماران را تهدید می‌کند. برخی داروهای عادی و پرمصرف نیز از ۱۰۰ تا بیش از ۴۰۰ درصد گران شده‌اند. گفته می‌شود که دلیل آن، حذف ارز دولتی برای این داروهاست و در همین حال وزیر بهداشت به‌احتمال حذف ارز ترجیحی دارو اشاره کرده است.
این مقام عالی وزارت بهداشت تصریح کرده است برای سال آینده تصمیمی در خصوص ارز ترجیحی دارو اتخاذ نشده و کارشناسان حوزه درمان هشدار داده‌اند حذف ارز ترجیحی برای دارو ممکن است پیامدهایی جدی ازجمله نایاب شدن داروهای حیاتی بیماری‌های خاص و افزایش سرسام‌آور نرخ‌ها را به همراه داشته باشد.
افزایش ناگهانی قیمت دارو در هفته دوم دی ۱۴۰۳ اتفاق افتاده و بسیاری از بیماران را شوکه کرده است. این وضعیت موجب نگرانی کارکنان مشاغل مرتبط با داروخانه شده است.
یک داروساز از حجم بدهی سازمان‌های بیمه‌ای به داروخانه‌ها می‌گوید: «تأمین اجتماعی در سال جاری تنها یک‌بار و آن‌هم در ماه خرداد به داروخانه‌ها پرداختی داشته است. این شرایط منجر به فشار اقتصادی به داروخانه‌ها و برگشت چک‌ها و احتمال ورشکستگی شده است. اگر حجم گرانی اخیر دارو را هم به آن اضافه کنیم، نتیجه آن‌که کاهش فروش است، از همین‌الان مشخص است. احتمالا در روزها و ماه‌های آینده شاهد کاهش داروخانه‌های فعال در سطح شهر باشیم.»
قیمت‌هایی جدیدی که در مقایسه باقیمت‌های گذشته منتشر شده، سرسام‌آورند. علاوه بر این، قیمت‌های شرکت‌های مختلف داروسازی هم متفاوت هستند؛ به‌عنوان‌مثال، آمپول «جنتامایسین» ۲۰ میلی‌گرم (به تعداد ۱۰ عدد در جعبه) باقیمت ۵۲۴ هزار و ۴۰۰ ریال از سوی یک شرکت داروسازی به داروخانه تحویل داده می‌شد و داروخانه آن را باقیمت ۶۵۶ هزار ریال در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌داد. حالا قیمت این آمپول برای داروخانه به دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال رسیده است و برای مصرف‌کننده سه میلیون و ۱۰۰ هزار ریال آب می‌خورد؛ یعنی افزایش ۳۷۰ درصدی. در بعضی شرکت‌های دارویی این درصد به بیش از ۴۰۰ درصد هم می‌رسد. البته در برخی داروها این افزایش کمتر است ولی هرچه باشد، درصد تغییرات با توجه به وضعیت اقتصادی مردم، چشمگیر است. در گزارشی هم که صداوسیما از روند افزایش قیمت دارو تهیه‌کرده است، داروخانه‌ها این موضوع را تأیید کرده و از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت برخی اقلام خبر داده‌اند. مثلاقیمت یک قرص ۲۰ هزارتومانی به ۵۰ هزار تومان رسیده است. یک پماد که ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است، به ۳۷ هزار تومان رسیده است. دگزامتازون که ۷.۷۰۰ تومان بوده به ۱۹ هزار تومان رسیده است. سنسورهای قندخون از ۴ میلیون به بالای ۸ میلیون تومان رسیده و البته کمیاب شده است.
اگرچه محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، از پرداخت مابه‌التفاوت به بیمه‌ها برای عدم افزایش پرداختی از جیب مردم، به‌عنوان راهکار افزایش قیمت دارو سخن گفته است، اما به نظر نمی‌رسد این وعده امکان تحقق داشته باشد. طرح دارویار هم که پس از تصمیم دولت گذشته برای حذف ارز ترجیحی از حوزه دارو متولد شد، بنا داشت قیمت دارو را به نرخ واقعی خود نزدیک کند ولی درعین‌حال با پرداخت یارانه به بیمه‌ها، کاری کند تا واقعی شدن قیمت دارو به گران خریدن آن توسط مردم منجر نشود اما این اتفاق عملا رخ نداده و حالا این مردم هستند که زیر فشار قیمت‌ها مانده‌اند!
این روزها بحران نایابی یا گرانی دارو درحالی عمیق‌تر شده که مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش عملکرد دارویی و درمانی وزارت بهداشت اعلام کرده است، هزینه دارو برای بیماران در دو سال گذشته بیش از ۱۱۰ درصد افزایش‌یافته است. همچنین نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف با کمبود جدی مواجه‌اند و ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارند.
رشد شدید قیمت دارو، به‌ویژه در بخش داروهای وارداتی که امکان تولید داخلی آن‌ها وجود ندارد، چالش در شبکه درمانی کشور را دوچندان کرده است و در این میان داروهای حیاتی بیماران خاص، ازجمله بیماران سرطانی، پیوندی، قلبی و بیماری‌های مانند بیماران پروانه‌ای، ازجمله اقلام گران‌شده یا نایاب در بازارند.
کمبود این داروها مستقیما زندگی بیماران را تهدید می‌کند. برخی داروهای عادی و پرمصرف نیز از ۱۰۰ تا بیش از ۴۰۰ درصد گران شده‌اند. گفته می‌شود که دلیل آن، حذف ارز دولتی برای این داروهاست و در همین حال وزیر بهداشت به‌احتمال حذف ارز ترجیحی دارو اشاره کرده است.
این مقام عالی وزارت بهداشت تصریح کرده است برای سال آینده تصمیمی در خصوص ارز ترجیحی دارو اتخاذ نشده و کارشناسان حوزه درمان هشدار داده‌اند حذف ارز ترجیحی برای دارو ممکن است پیامدهایی جدی ازجمله نایاب شدن داروهای حیاتی بیماری‌های خاص و افزایش سرسام‌آور نرخ‌ها را به همراه داشته باشد.
افزایش ناگهانی قیمت دارو در هفته دوم دی ۱۴۰۳ اتفاق افتاده و بسیاری از بیماران را شوکه کرده است. این وضعیت موجب نگرانی کارکنان مشاغل مرتبط با داروخانه شده است.
یک داروساز از حجم بدهی سازمان‌های بیمه‌ای به داروخانه‌ها می‌گوید: «تأمین اجتماعی در سال جاری تنها یک‌بار و آن‌هم در ماه خرداد به داروخانه‌ها پرداختی داشته است. این شرایط منجر به فشار اقتصادی به داروخانه‌ها و برگشت چک‌ها و احتمال ورشکستگی شده است. اگر حجم گرانی اخیر دارو را هم به آن اضافه کنیم، نتیجه آن‌که کاهش فروش است، از همین‌الان مشخص است. احتمالا در روزها و ماه‌های آینده شاهد کاهش داروخانه‌های فعال در سطح شهر باشیم.»
قیمت‌هایی جدیدی که در مقایسه باقیمت‌های گذشته منتشر شده، سرسام‌آورند. علاوه بر این، قیمت‌های شرکت‌های مختلف داروسازی هم متفاوت هستند؛ به‌عنوان‌مثال، آمپول «جنتامایسین» ۲۰ میلی‌گرم (به تعداد ۱۰ عدد در جعبه) باقیمت ۵۲۴ هزار و ۴۰۰ ریال از سوی یک شرکت داروسازی به داروخانه تحویل داده می‌شد و داروخانه آن را باقیمت ۶۵۶ هزار ریال در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌داد. حالا قیمت این آمپول برای داروخانه به دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال رسیده است و برای مصرف‌کننده سه میلیون و ۱۰۰ هزار ریال آب می‌خورد؛ یعنی افزایش ۳۷۰ درصدی. در بعضی شرکت‌های دارویی این درصد به بیش از ۴۰۰ درصد هم می‌رسد. البته در برخی داروها این افزایش کمتر است ولی هرچه باشد، درصد تغییرات با توجه به وضعیت اقتصادی مردم، چشمگیر است. در گزارشی هم که صداوسیما از روند افزایش قیمت دارو تهیه‌کرده است، داروخانه‌ها این موضوع را تأیید کرده و از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت برخی اقلام خبر داده‌اند. مثلاقیمت یک قرص ۲۰ هزارتومانی به ۵۰ هزار تومان رسیده است. یک پماد که ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است، به ۳۷ هزار تومان رسیده است. دگزامتازون که ۷.۷۰۰ تومان بوده به ۱۹ هزار تومان رسیده است. سنسورهای قندخون از ۴ میلیون به بالای ۸ میلیون تومان رسیده و البته کمیاب شده است.
اگرچه محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، از پرداخت مابه‌التفاوت به بیمه‌ها برای عدم افزایش پرداختی از جیب مردم، به‌عنوان راهکار افزایش قیمت دارو سخن گفته است، اما به نظر نمی‌رسد این وعده امکان تحقق داشته باشد. طرح دارویار هم که پس از تصمیم دولت گذشته برای حذف ارز ترجیحی از حوزه دارو متولد شد، بنا داشت قیمت دارو را به نرخ واقعی خود نزدیک کند ولی درعین‌حال با پرداخت یارانه به بیمه‌ها، کاری کند تا واقعی شدن قیمت دارو به گران خریدن آن توسط مردم منجر نشود اما این اتفاق عملا رخ نداده و حالا این مردم هستند که زیر فشار قیمت‌ها مانده‌اند!
