استیصال بخش عمومی در اقتصاد آلمان
طی روزهای اخیر، گزارشهای زیادی در خصوص رشد شاخص کل بازار سرمایه در آلمان ( در روزهای ابتدایی سال 2025 میلادی) منتشر شده که حکایت از عدم تأثیرپذیری این بازار،از بحرانهای سیاسی در سرزمین ژرمنها دارد.به عبارت بهتر، بازار سرمایه بر خلاف هفته های گذشته، خود را با فروپاشی دولت ائتلافی اولاف شولتس وفق داده است. بر اساس گزارش بخش ترجمه و تحلیل سازمان اطلاع رسانی بورس، برخی تحلیلگران می گویند اگر حزب ملی گرای افراطی یا همان آلترناتیو برای آلمان ( AFD ) که مورد حمایت مطلق ترامپ و ایلان ماسک در آمریکا قرار دارد، بتواند سهمی در تشکیل دولت جدید آلمان ایفا کند، بازار سرمایه با شوک سهمگینی مواجه خواهد شد. از این رو، ممکن است برخی شهروندان آلمانی علی رغم نارضایتی عمیق از دو حزب سنتی دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات، آرای خود را به سود یکی از این دو به گردش در بیاورند.
هرچند تا برگزاری انتخابات زودهنگام سراسری ماه فوریه در آلمان هنوز زمان باقیاست، اما یکی از نکاتی که مورد توجیه تحلیلگران بازار سرمایه در آلمان و اروپا قرار گرفته، رشد ارزش و اعتبار سهام در حوزه های صنعتی ، دفاعی و فناوری های نوین است. به عبارتی گویاتر، این سهام ، به رشد خود در شرایط سیاسی حاکم بر آلمان ادامه داده و ضریب پایداری و مقاومت آنها در برابر تکانه های سیاسی در برلین نسبت به دیگر حوزه ها به مراتب بیشتر بوده است.
تحلیلگران می گویند یکی از اصلی ترین دلایل رشد ارزش سهام در حوزه های صنایع چندمنظوره ، صنایع دفاعی و فناوری های نوین در آلمان و اروپا، روند منازعات جهانی
( چه در عرصه جنگ و چه بازدارندگی) بوده است.نکته بسیار مهمی که نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد، پیوستگی میان حوزه های صنعتی، فناوری و دفاعی در اروپاست که
می تواند منتج به رشد همزمان سهام آنها در بازارهای سرمایه شود. اما علاوه بر این مسئله، باید نیم نگاهی نیز به جایگاه بخش خصوصی در آلمان انداخت.
بخش اعظمی از اقتصاد دولتی در آلمان، معطوف به تولید کالاها و خدمات است. از این رو بخش خصوصی در این کشور اروپایی تسلط زیادی بر زیرساختهای صنعتی و فناوری دارد. کوچک بودن حجم دولت در مقایسه با بخش خصوصی در حوزه های مورد اشاره( فناوری، دفاعی و صنایع چندمنظوره) سبب شده است تا مشتریان بازار سرمایه بر روی آنها تمرکز ویژه ای نموده و حتی بخش مهمی از سبد سهام خود را به چنین مواردی اختصاص دهند. ژرمنها ترجیح می دهند سرمایه گذاری خرد و کلان ( کوتاه مدت و بلندمدت) خود را معطوف به سهامهایی صورت دهند که عیار و ارزش نهایی آنها متغیری وابسته به منازعات یا همزیستی های
سیاسی در دولت یا بوندس تاگ( پارلمان آلمان ) نباشد. سیاست زدایی از معادلات بازار سرمایه، سالهاست در دستور کار گردانندگان این بازار و صاحبان سهام های
بزرگ قرار گرفته است. در این منظومه، دولت مرکزی در آلمان، نقش یک حمایتگر یا تسهیلگر( کاتالیزور) را در مواجهه بازار سرمایه با بحرانهای ناگهانی و احتمالی دارد و خود در کسوت یک سیاستگذار یا متغیرمستقل ( که دیگر پدیده ها و رفتارها در بازار سرمایه حول آن شکل گیرد) ظاهر نمی شود.
در حال حاضر، شرایط سیاسی در برلین، نامشخص بوده و اولاف شولتس
صدر اعظم کنونی سرزمین ژرمنها نیز مدتهاست تاریخ مصرف خود به عنوان مقام اول کشور آلمان را تمام شده قلمداد کرده است. با این حال، بخش خصوصی توانسته در روزهای ابتدایی سال 2025 میلادی، خود را به عنوان حوزه ای دارای چشم انداز، هدف و استراتژی سرمایه گذاری و سرمایه پذیری به افکار عمومی آلمان معرفی کند. این همان رمز ارتقای شاخص کل بازار سرمایه در آلمان به واسطه ارتقای ارزش مبادلات صورت گرفته در سهامهای ذکر شده و سه گانه است.
هرچند تا برگزاری انتخابات زودهنگام سراسری ماه فوریه در آلمان هنوز زمان باقیاست، اما یکی از نکاتی که مورد توجیه تحلیلگران بازار سرمایه در آلمان و اروپا قرار گرفته، رشد ارزش و اعتبار سهام در حوزه های صنعتی ، دفاعی و فناوری های نوین است. به عبارتی گویاتر، این سهام ، به رشد خود در شرایط سیاسی حاکم بر آلمان ادامه داده و ضریب پایداری و مقاومت آنها در برابر تکانه های سیاسی در برلین نسبت به دیگر حوزه ها به مراتب بیشتر بوده است.
تحلیلگران می گویند یکی از اصلی ترین دلایل رشد ارزش سهام در حوزه های صنایع چندمنظوره ، صنایع دفاعی و فناوری های نوین در آلمان و اروپا، روند منازعات جهانی
( چه در عرصه جنگ و چه بازدارندگی) بوده است.نکته بسیار مهمی که نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد، پیوستگی میان حوزه های صنعتی، فناوری و دفاعی در اروپاست که
می تواند منتج به رشد همزمان سهام آنها در بازارهای سرمایه شود. اما علاوه بر این مسئله، باید نیم نگاهی نیز به جایگاه بخش خصوصی در آلمان انداخت.
بخش اعظمی از اقتصاد دولتی در آلمان، معطوف به تولید کالاها و خدمات است. از این رو بخش خصوصی در این کشور اروپایی تسلط زیادی بر زیرساختهای صنعتی و فناوری دارد. کوچک بودن حجم دولت در مقایسه با بخش خصوصی در حوزه های مورد اشاره( فناوری، دفاعی و صنایع چندمنظوره) سبب شده است تا مشتریان بازار سرمایه بر روی آنها تمرکز ویژه ای نموده و حتی بخش مهمی از سبد سهام خود را به چنین مواردی اختصاص دهند. ژرمنها ترجیح می دهند سرمایه گذاری خرد و کلان ( کوتاه مدت و بلندمدت) خود را معطوف به سهامهایی صورت دهند که عیار و ارزش نهایی آنها متغیری وابسته به منازعات یا همزیستی های
سیاسی در دولت یا بوندس تاگ( پارلمان آلمان ) نباشد. سیاست زدایی از معادلات بازار سرمایه، سالهاست در دستور کار گردانندگان این بازار و صاحبان سهام های
بزرگ قرار گرفته است. در این منظومه، دولت مرکزی در آلمان، نقش یک حمایتگر یا تسهیلگر( کاتالیزور) را در مواجهه بازار سرمایه با بحرانهای ناگهانی و احتمالی دارد و خود در کسوت یک سیاستگذار یا متغیرمستقل ( که دیگر پدیده ها و رفتارها در بازار سرمایه حول آن شکل گیرد) ظاهر نمی شود.
در حال حاضر، شرایط سیاسی در برلین، نامشخص بوده و اولاف شولتس
صدر اعظم کنونی سرزمین ژرمنها نیز مدتهاست تاریخ مصرف خود به عنوان مقام اول کشور آلمان را تمام شده قلمداد کرده است. با این حال، بخش خصوصی توانسته در روزهای ابتدایی سال 2025 میلادی، خود را به عنوان حوزه ای دارای چشم انداز، هدف و استراتژی سرمایه گذاری و سرمایه پذیری به افکار عمومی آلمان معرفی کند. این همان رمز ارتقای شاخص کل بازار سرمایه در آلمان به واسطه ارتقای ارزش مبادلات صورت گرفته در سهامهای ذکر شده و سه گانه است.
![استیصال بخش عمومی در اقتصاد آلمان](/content/newspaper/Version11051/0/Page1/newspaperimgl_11051_1.jpg?width=1500&crop=1263,725,231,83)
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
افزایش حضور بخش خصوصی فعالیت صادرکنندگان را تسهیل میکند
-
مجلس در حال بررسی ایرادات شورای نگهبان بر بودجه
-
عزم دولت بر توسعه سیستان و بلوچستان
-
واقعیت دنیا و منطقه را ببینیم!
-
استمرار عصر ژنرالها در کاخ بعبدا
-
بخش خصوصی؛ ضامن توسعه پایدار اقتصادی
-
ضرورت تقویت زبان ناشنوایان در مدارس
-
پیادهروی ماسک روی مخ اروپائیان
-
استیصال بخش عمومی در اقتصاد آلمان
-
شهر عبرت