اجرای ماده ۴۱ قانون کار گامی اساسی برای ترمیم قدرت خرید کارگران است

ناصر چمنی فعال کارگری:

اجرای ماده ۴۱ قانون کار گامی اساسی برای ترمیم قدرت خرید کارگران است

ناصر چمنی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزد کارگران پرداخت و با بیان اینکه عقب‌ماند‌گی دستمزد مختص یک الی دو سال گذشته نیست، تشریح کرد: عقب‌ماندگی‌های موجود در حوزه دستمزد طی این سال‌ها به‌موجب افزایش تورم تشدید شده است.
وی افزود: جامعه کارگری همواره در تمامی صحنه‌ها حضور داشته و در زمان جنگ تحمیلی نیز رشادت‌های فراوانی داشتند و برهمین اساس امروز بیش از ۱۴۰۰ شهید کارگری داریم که جان خود را فدا کردند و در
۸ سال جنگ خواستار افزایش حقوق نشدند و حقوقشان نیز افزایش پیدا نکرد.
چمنی بابیان اینکه افرایش تورم طی سال‌های اخیر قدرت خرید کارگران را کاهش داد، تصریح کرد: دستمزد جامعه کارگری همواره پایین بوده است و طی سالیان اخیر نیز دولت‌ها کاستی‌های بودجه‌ای خود را از طریق عدم افزایش حقیقی دستمزد پوشش دادند. براین اساس، توأمان با افزایش تورم رفته‌رفته عقب‌ماندگی‌های دستمزد جامعه کارگری افزایش یافت.
فعال جامعه کارگری همچنین خاطرنشان کرد: شاخصی تحت عنوان خط فقر وجود دارد که اگر این شاخص را با دستمزد جامعه کارگری مقایسه کنیم خواهیم دید که بسیاری از افراد این جامعه بزرگ، یک‌سوم خط فقر را نیز دریافت نمی‌کند.
او با اشاره به مشکلات ناشی از جهش تورمی متذکر شد: طی سال‌های اخیر جهش تورمی مشکلات جامعه کارگری را تشدید کرد و سبب شد تا فشار معیشتی این قشر دوچندان گردد. وی با اشاره به جمعیت جامعه کارگری در کشور، توجه به این قشر را امری دارای اولویت خواند و دراین‌باره همچنین یادآور شد: جامعه کارگری که از آن سخن می‌گوییم جامعه کوچکی نیست و بیش از ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد. بنابراین توجه به این قشر از ضرورت چند‌چندانی برخوردار است.
چمنی بابیان اینکه کارگران بسیاری از اقلام معیشتی را از سفره خود حذف کرده‌اند، گفت: متأسفانه امروز جامعه کارگری برای گذراندن حداقل امکانات دچار مشکلات است و ناچار شده از سبد معیشتی خود اقلام متعددی را حذف کند.
وی اجرای ماده ۴۱ قانون کار را گامی مؤثر در بهبود معیشت جامعه دانست و همچنین ادامه داد: اجرای ماده ۴۱ قانون کار گامی اساسی و مهم است چراکه دراین قانون به‌صراحت مشخص شده که میزان دستمزد می‌بایست متناسب با تورم باشد. بنابراین اجرای این قانون و به‌تناسب رسیدن میزان دستمزد با تورم می‌تواند امری حائزاهمیت باشد و مشکلات جامعه کارگری را مرتفع سازد.
چمنی با تأکید بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزدی کارگران گفت: دولت باید در سال جاری شرایطی را رقم بزند که عقب‌ماندگی‌های مطرح جامعه کارگری در حوزه دستمزد جبران شود و با تورم تناسب پیدا کند.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت ترمیم قدرت خرید کارگران بیان داشت: اگر چاره‌اندیشی جدی برای حل مشکلات جامعه کارگری نداشته‌باشیم، در سال آینده شاهد تشدید مشکلات این قشر خواهیم بود. در این راستا نیاز است تا در راستای بهبود قدرت خرید کارگران تلاش جدی بداریم. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره گشت جامعه کارگری ۵۰ درصد از جامعه را تشکیل می‌دهد و ‌بی‌شک کاهش قدرت خرید در این قشر سبب افزایش رکود در جامعه خواهد شد و به تولیدکننده و تولید آسیب خواهد رساند.