توسعه خصوصی‌سازی چگونه می‌تواند به اشتغال پایدار کمک کند؟
بخش خصوصی، ضامن توسعه و اشتغال
گروه اقتصادی
در دنیای امروز، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت بخش خصوصی به‌عنوان ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای کشورها، به‌ویژه در دوران چالش‌های اقتصادی و بیکاری‌ها، یافتن راه‌حل‌های مؤثر برای ایجاد شغل‌های پایدار است. اشتغال پایدار، نه‌تنها به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کند، بلکه به بهبود شرایط اجتماعی، تقویت ثبات اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی افراد جامعه نیز منجر می‌شود. این نوع اشتغال می‌تواند باعث کاهش نابرابری‌های اقتصادی، ارتقای توانمندی‌های نیروی کار و تسهیل فرآیندهای توسعه‌ای شود که در نهایت به رشد بلندمدت اقتصادی منتهی خواهد شد. از سوی دیگر، در بسیاری از کشورها به‌ویژه در کشورهایی با اقتصادهای دولتی، دولت‌ها با چالش‌های مالی و اقتصادی متعددی روبه‌رو هستند که از آن جمله می‌توان به کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و همچنین وابستگی به درآمدهای نفتی یا مالیات‌ها اشاره کرد.
این مشکلات، علاوه بر ایجاد فشار بر دولت، ممکن است به مانعی برای رشد بخش خصوصی و ایجاد اشتغال در بخش‌های تولیدی و خدماتی تبدیل شود. در این راستا، تسهیل طرح‌های اشتغال پایدار نه‌تنها می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک کند، بلکه می‌تواند با افزایش مهارت‌های نیروی کار، به بهبود کارایی و بهره‌وری در صنایع مختلف نیز کمک نماید. توسعه خصوصی‌سازی نیز به‌عنوان یک راهکار اساسی در این زمینه مطرح می‌شود. فرآیند خصوصی‌سازی می‌تواند در کنار ایجاد اشتغال پایدار، به افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی، بهبود کارایی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی کمک کند. از طریق خصوصی‌سازی، بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند به بخش خصوصی منتقل شوند و این بخش با انگیزه‌های قوی‌تر و مدیریت کارآمدتر به بهبود وضعیت مالی، فنی و اقتصادی آن‌ها کمک کند. خصوصی‌سازی می‌تواند باعث بهره‌وری بالاتر، افزایش رقابت و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید شود که در نهایت به اشتغالزایی و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. علاوه بر این، بخش خصوصی می‌تواند با توانمندسازی کارآفرینان و پشتیبانی از استارتاپ‌ها، ظرفیت‌های جدیدی برای اشتغال ایجاد کند. در این راستا، بخش خصوصی نقش حیاتی در توسعه بازارهای جدید، استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های لازم برای جذب نیروی کار ماهر ایفا می‌کند. به‌طور ویژه، در شرایطی که دولت‌ها از منابع مالی محدودی برخوردار هستند، تشویق به خصوصی‌سازی می‌تواند موجب بهبود عملکرد اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع دولتی شود. در نتیجه، تسهیل طرح‌های اشتغال پایدار و حمایت از فرآیندهای خصوصی‌سازی به‌عنوان راهکارهای اصلی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ضروری به‌نظر می‌رسند. این فرآیندها نه‌تنها می‌توانند به کاهش مشکلات اقتصادی، بلکه به افزایش رفاه اجتماعی و ارتقای استانداردهای زندگی مردم کمک کنند. با تکیه بر توانمندی‌های بخش خصوصی و سیاست‌های مؤثر اشتغال، کشورها می‌توانند به رشد پایدار و استقلال اقتصادی دست یابند و در سطح جهانی رقابت‌پذیرتر شوند. در بررسی بیشتر این موضوع و ضرورت تسهیل طرح‌های اشتغال پایدار در کشور‌به گفت‌وگو با علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
ضرورت تکیه بر بخش خصوصی همراه با تسهیل‌گری دولت
علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی به تشریح ضرورت تسهیل طرح‌های اشتغال پایدار پر‌داخت و دراین خصوص به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از محورهای مهم و موردتأکید، خصوصی سازی
است. به تعبیر دیگر در این محور به حکمرانی مردم پایه تأکید شده و توصیه شده تا به این مهم توجه گردد و از بخش خصوصی حمایت شود. توانمندسازی بخش خصوصی امری حیاتی است و ظرفیت‌های حائزاهمیتی را در فرآیند خصوصی سازی رقم خواهد زد تا بتوانند در حوزه تولید به خوبی نقش آفرینی کنند. شایان ذکر است تا بگوییم که تحقق صحیح این مهم در گرو حمایت‌های لازم است و دولت وظیفه دارد تا در این حوزه تسهیل‌گری بدارد.
وی با بیان اینکه دولت باید تسهیل‌گری بدارد،افزود: تسهیل‌گری و حمایت همه‌جانبه دولت می‌تواند فرآیند خصوصی سازی را توسعه دهد و نتیجه مطلوب را عملیاتی سازد.
حدادی تصریح کرد: به‌طور‌حتم بخش خصوصی آمادگی لازم را دارد و همواره آمادگی داشته اما متأسفانه در بخش سرمایه‌گذاری‌ها به موجب عدم حمایت همه‌جانبه در حوزه تسریع طرح‌های اشتغال پایدار و تسهیلات نقش آفرینی لازم را نداشته است. بدیهی‌است که بخش اصلی تولید نیاز به مواد اولیه می‌باشد که می‌بایست تأمین گردد. همچنین در این فرآیند ایجاد اشتغال نیز امری اساسی است که در هر دو مؤلفه بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: نقش آفرینی مطلوب بخش خصوصی در گرو تسریع تسهیلات ارزی و ریالی به موقع است.
او متذکر شد: در حوزه پروژه‌های عمرانی نیز می‌بایست نقش بخش خصوصی را پررنگ سازیم تا بخش خصوصی مشارکت بدارد و سرمایه‌گذاری انجام شود و این مهم ختم به موفقیت‌های هرچه‌تمام‌تر و رونق اقتصادی شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه یکی از محورهای اصلی اقتصاد و معیشت است و روشن است که یکی از مولفه‌های اصلی رونق اقتصادی، تولید است. بنابراین برای تقویت تولید می‌بایست حضور بیشتر بخش خصوصی را به معنای واقعی عملیاتی سازیم.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: دولت باید تسهیل‌گری بدارد و واگذاری‌های لازم را انجام دهد. متأسفانه بخشی از واگذاری‌ها خصولتی می‌گردد که چنین روندی نیز نتیجه مطلوب و سودآوری را رقم نخواهد زد اما حضور بخش خصوصی که به معنای حقیقی اعلام آمادگی می‌دارد و در صحنه اقتصادی حضور می‌یابد، گامی ضروری و مستلزم حمایت است.
در دنیای امروز، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت بخش خصوصی به‌عنوان ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای کشورها، به‌ویژه در دوران چالش‌های اقتصادی و بیکاری‌ها، یافتن راه‌حل‌های مؤثر برای ایجاد شغل‌های پایدار است. اشتغال پایدار، نه‌تنها به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کند، بلکه به بهبود شرایط اجتماعی، تقویت ثبات اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی افراد جامعه نیز منجر می‌شود. این نوع اشتغال می‌تواند باعث کاهش نابرابری‌های اقتصادی، ارتقای توانمندی‌های نیروی کار و تسهیل فرآیندهای توسعه‌ای شود که در نهایت به رشد بلندمدت اقتصادی منتهی خواهد شد. از سوی دیگر، در بسیاری از کشورها به‌ویژه در کشورهایی با اقتصادهای دولتی، دولت‌ها با چالش‌های مالی و اقتصادی متعددی روبه‌رو هستند که از آن جمله می‌توان به کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و همچنین وابستگی به درآمدهای نفتی یا مالیات‌ها اشاره کرد.
این مشکلات، علاوه بر ایجاد فشار بر دولت، ممکن است به مانعی برای رشد بخش خصوصی و ایجاد اشتغال در بخش‌های تولیدی و خدماتی تبدیل شود. در این راستا، تسهیل طرح‌های اشتغال پایدار نه‌تنها می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک کند، بلکه می‌تواند با افزایش مهارت‌های نیروی کار، به بهبود کارایی و بهره‌وری در صنایع مختلف نیز کمک نماید. توسعه خصوصی‌سازی نیز به‌عنوان یک راهکار اساسی در این زمینه مطرح می‌شود. فرآیند خصوصی‌سازی می‌تواند در کنار ایجاد اشتغال پایدار، به افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی، بهبود کارایی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی کمک کند. از طریق خصوصی‌سازی، بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند به بخش خصوصی منتقل شوند و این بخش با انگیزه‌های قوی‌تر و مدیریت کارآمدتر به بهبود وضعیت مالی، فنی و اقتصادی آن‌ها کمک کند. خصوصی‌سازی می‌تواند باعث بهره‌وری بالاتر، افزایش رقابت و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید شود که در نهایت به اشتغالزایی و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. علاوه بر این، بخش خصوصی می‌تواند با توانمندسازی کارآفرینان و پشتیبانی از استارتاپ‌ها، ظرفیت‌های جدیدی برای اشتغال ایجاد کند. در این راستا، بخش خصوصی نقش حیاتی در توسعه بازارهای جدید، استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های لازم برای جذب نیروی کار ماهر ایفا می‌کند. به‌طور ویژه، در شرایطی که دولت‌ها از منابع مالی محدودی برخوردار هستند، تشویق به خصوصی‌سازی می‌تواند موجب بهبود عملکرد اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع دولتی شود. در نتیجه، تسهیل طرح‌های اشتغال پایدار و حمایت از فرآیندهای خصوصی‌سازی به‌عنوان راهکارهای اصلی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ضروری به‌نظر می‌رسند. این فرآیندها نه‌تنها می‌توانند به کاهش مشکلات اقتصادی، بلکه به افزایش رفاه اجتماعی و ارتقای استانداردهای زندگی مردم کمک کنند. با تکیه بر توانمندی‌های بخش خصوصی و سیاست‌های مؤثر اشتغال، کشورها می‌توانند به رشد پایدار و استقلال اقتصادی دست یابند و در سطح جهانی رقابت‌پذیرتر شوند. در بررسی بیشتر این موضوع و ضرورت تسهیل طرح‌های اشتغال پایدار در کشور‌به گفت‌وگو با علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
ضرورت تکیه بر بخش خصوصی همراه با تسهیل‌گری دولت
علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی به تشریح ضرورت تسهیل طرح‌های اشتغال پایدار پر‌داخت و دراین خصوص به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از محورهای مهم و موردتأکید، خصوصی سازی
است. به تعبیر دیگر در این محور به حکمرانی مردم پایه تأکید شده و توصیه شده تا به این مهم توجه گردد و از بخش خصوصی حمایت شود. توانمندسازی بخش خصوصی امری حیاتی است و ظرفیت‌های حائزاهمیتی را در فرآیند خصوصی سازی رقم خواهد زد تا بتوانند در حوزه تولید به خوبی نقش آفرینی کنند. شایان ذکر است تا بگوییم که تحقق صحیح این مهم در گرو حمایت‌های لازم است و دولت وظیفه دارد تا در این حوزه تسهیل‌گری بدارد.
وی با بیان اینکه دولت باید تسهیل‌گری بدارد،افزود: تسهیل‌گری و حمایت همه‌جانبه دولت می‌تواند فرآیند خصوصی سازی را توسعه دهد و نتیجه مطلوب را عملیاتی سازد.
حدادی تصریح کرد: به‌طور‌حتم بخش خصوصی آمادگی لازم را دارد و همواره آمادگی داشته اما متأسفانه در بخش سرمایه‌گذاری‌ها به موجب عدم حمایت همه‌جانبه در حوزه تسریع طرح‌های اشتغال پایدار و تسهیلات نقش آفرینی لازم را نداشته است. بدیهی‌است که بخش اصلی تولید نیاز به مواد اولیه می‌باشد که می‌بایست تأمین گردد. همچنین در این فرآیند ایجاد اشتغال نیز امری اساسی است که در هر دو مؤلفه بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: نقش آفرینی مطلوب بخش خصوصی در گرو تسریع تسهیلات ارزی و ریالی به موقع است.
او متذکر شد: در حوزه پروژه‌های عمرانی نیز می‌بایست نقش بخش خصوصی را پررنگ سازیم تا بخش خصوصی مشارکت بدارد و سرمایه‌گذاری انجام شود و این مهم ختم به موفقیت‌های هرچه‌تمام‌تر و رونق اقتصادی شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه یکی از محورهای اصلی اقتصاد و معیشت است و روشن است که یکی از مولفه‌های اصلی رونق اقتصادی، تولید است. بنابراین برای تقویت تولید می‌بایست حضور بیشتر بخش خصوصی را به معنای واقعی عملیاتی سازیم.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: دولت باید تسهیل‌گری بدارد و واگذاری‌های لازم را انجام دهد. متأسفانه بخشی از واگذاری‌ها خصولتی می‌گردد که چنین روندی نیز نتیجه مطلوب و سودآوری را رقم نخواهد زد اما حضور بخش خصوصی که به معنای حقیقی اعلام آمادگی می‌دارد و در صحنه اقتصادی حضور می‌یابد، گامی ضروری و مستلزم حمایت است.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
