لزوم اصلاح قانون به نفع محیط‌بانان

لزوم اصلاح قانون به نفع محیط‌بانان

«هدایت‌الله دیده‌بان»، محیط‌بان باسابقه منطقه حفاظت‌شده خاییز، ۱۳خرداد در پی شلیک مستقیم شکارچیان غیرمجاز با سلاح جنگی، جان خود را از دست داد؛ مرگی که تازگی ندارد و همواره سنگربانان طبیعت و حافظان حیات‌وحش، با خطرات فراوانی از سوی شکارچیان غیرقانونی و مسلح مواجه‌اند و مادامی که جانشان در خطر نباشد، امکان استفاده از سلاح را نخواهند داشت؛ این خلأ یکی از دلایلی است که موجب شده آنان در تقابل با متخلفان ناکام بمانند.
موضوعی که از سوی حمید ظهرابی، معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به گفته ظهرابی، در حال حاضر محیط‌بانان فقط در صورتی مجاز به استفاده از سلاح هستند که جان خود را در خطر ببینند، نه صرفا برای جلوگیری از تخلفات، با این وجود محیط‌بانان نمی‌توانند برای مهار یا جلوگیری از تخلفات از سلاح خود استفاده کنند.
هدایت‌الله دیده‌بان که مسئولیت نظارت بر منطقه حفاظت‌شده خاییز را برعهده داشت، در جریان گشت‌زنی روزانه خود پس از شنیدن صدای گلوله در محدوده موسوم به «تنگ بیستم»، به همکارانش هشدار داد، اما پیش از رسیدن نیروی کمکی، هدف تیراندازی مستقیم با سلاح کلاشینکف قرار گرفت. مهاجمان پس از قتل، اسلحه سازمانی و تجهیزات شخصی او را به سرقت برده و متواری شدند.
این نخستین‌بار نیست که محیط‌بانان آماج حملات شکارچیان مسلح قرار می‌گیرند. مطابق آمارها تاکنون 150 نفر از محیط‌بانان در جهت حفظ و حراست از محیط‌زیست کشور جان خود را از دست داده‌اند و به شهادت رسیده‌اند. همچنین 377 نفر در درگیری با متخلفان شکار و صید، مجروح و به درجه جانبازی نايل شده‌اند.
در حالی ‌که مسئولان، از جمله سازمان محیط‌زیست، از «شهادت» این مأموران سخن می‌گویند، اما در عمل سازوکار مؤثری برای حمایت حقوقی و تجهیز فیزیکی محیط‌بانان فراهم نکرده‌ و ریشه شبکه‌های شکار غیرقانونی را نخشکانده‌اند.
هدایت‌الله دیده‌بان، تنها یکی از ده‌ها محیط‌بانی است که در سال‌های اخیر، قربانی خلأ ‌قانونی و انفعال نهادهای مسئول شده‌ است.
«رسالت» پیش‌تر در گزارشی به این مسئله پرداخته بود. حسین رئیسی، حقوقدان در این مطلب عنوان کرده بود: «محیط‌بانان، به‌عنوان جزئی از ضابطان دادگستری، حق حمل و استفاده از سلاح را برای انجام‌وظیفه دارند و مانند سایر نیروهای مسلح قانون استفاده از سلاح در مورد آن‌ها هم صادق است، ولی از حمایت‌هایی که سایر نهادهای مسلح از مأموران خود می‌کنند، در یگان حفاظت از محیط زیست، خبری نیست.»
این وکیل و استاد دانشگاه، همچنین به برخی ضوابط استفاده از سلاح توسط تمامی ضابطان دادگستری از جمله، لزوم مراحل استفاده از سلاح که شامل اخطار، شلیک هوایی و پس‌ازآن شلیک به پایین‌تنه می‌شود نیز اشاره‌کرده و گفته بود: «مطابق قانون، ماهیت شغل محیط‌‌بان‌ها به‌گونه‌ای است که باید با افرادی که متجاوز به حریم حوزه‌های محیط زیستی و حیات‌وحش حفاظت‌شده هستند، مقابله کنند. بنابراین بنا به شرایطی که در دستورالعمل‌ها اعلام‌شده، مجازند با افراد متخلف برخورد کنند. با این‌که این موضوع کاملا عادی است، اما آنچه جای تعجب دارد، نوع برخورد با این موضوع به‌مثابه قتل عمد است.»
رئیسی، این برخورد دستگاه قضائی را ناشی از دو ایراد ساختاری در قوانین دانسته بود. او در این رابطه مطرح کرده بود: «در چنین مواردی، اول این‌که برخلاف سایر بخش‌های نیروهای مسلح که دولت از محل بودجه عمومی حق دیه قربانی را پرداخت می‌کند، مسئولیت کیفری، فقط متوجه فرد محیط‌بان است و سازمان دست‌اندرکار از زیر بار آن شانه خالی می‌کند. دومین ایراد ساختاری این است که تعریف قتل عمدی در ساختار حقوقی نادرست است. در قوانین ما، چنانچه فردی به بخش حساس بدن دیگری، با هر وسیله‌ ممکن، صدمه‌ای وارد کند که منجر به مرگ شود، حتی اگر عمدی نباشد، به استناد ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، عمدی است و این تعریف نادرست است. در این تعریف فردی که از روی شرارت، فرد دیگری را به قتل رسانده با کسی که مثلا امور حفاظت از محیط زیست بوده و به خطا و به‌دلیل رعایت نکردن ضوابط، منجر به کشته شدن فرد دیگری شده، یکسان در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل است که باید تعریف سنتی از قتل عمد را تغییر دهیم و افرادی را که بدون قصد قبلی منجر به کشته شدن فرد دیگری شده‌اند، از خطر اعدام نجات دهیم.»
این وکیل در ادامه به ناکافی بودن مجازات محتمل در صورت محاکمه محیط‌بان بر مبنای اتهام قتل شبه‌عمد نیز اشاره‌کرده و گفته بود: «در ساختار قانون مجازات اسلامی، اگر بخواهیم اتفاقی که افتاده را مصداق قتل شبه عمدی در نظر بگیریم، مجازات به‌قدری ناچیز است که جبران‌کننده خسارتی که به قربانی و خانواده او واردشده، نیست. بنابراین، ساختار نیاز به اصلاح دارد. اگر ساختار تعریف قتل عمدی تغییر کند و مواردی شبیه این، مانند بسیاری از کشورهای دنیا از موارد قتل عمدی به قتل درجه‌دو تغییر کند که هم مجازات نسبتا سنگینی دارد و هم به اعدام محیط‌‌بان نمی‌انجامد، عدالت اجرا خواهد شد.»
اما حمیدرضا میرزاده، در یادداشتی با عنوان «نگاه ریشه‌یابانه به چالش‌های محیط‌بانی در ایران»، از دریچه دیگری به این مقوله نگریسته است. به باور او، درست همان زمانی که درگیری محیط‌بان و متخلفان خونین می‌شود، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پر از بحث‌ها و جدل‌هایی می‌شود که چند روزی هم بیشتر دوام ندارند. وقتی محیط‌بان در درگیری دچار جراحت و نقص عضو می‌شود یا جان خود را از دست می‌دهد؛ صدای غالب رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، لزوم به‌روزرسانی قوانین، تجهیزات و وسایل نقلیه
محیط بانان است.
او می‌نویسد: «آنچه در کشور ما رخ داده وضع قوانین و مقرراتی برای حفاظت است که در زمانه خود پیشرو بوده‌اند اما با گذشت زمان و تغییر سبک زندگی، نیازهای جامعه و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور قوانین و برنامه‌ها تغییر قابل توجهی پیدا نکرده‌اند. به این شکل که رفته‌رفته با فاصله گرفتن تصمیمات توسعه‌ای کشور از ملاحظات محیط‌ زیستی نوعی بی‌عدالتی خصوصا برای جوامع روستایی و عشایری شکل گرفته است. این بی‌عدالتی به اشکال مختلف نظیر ضعف در دسترسی به منابع اقتصادی پایدار، ضعف در پوشش خدمات سلامت، رفاهی و غیره نمود یافته است. شکاف میان مدیریت و جامعه محلی در نقاطی به اوج رسیده که جامعه ارتباط مستقیمی با طبیعت دارد و به اشکال مختلف در تلاش برای تأمین نیاز خود و دسترسی به سود اقتصادی مناسب و پایدار از طریق بهره‌برداری از طبیعت است. در چنین شرایطی است که کشمکش میان دولت و جامعه محلی به اوج می‌رسد و برخی واقعیات فرهنگی و اجتماعی در برخی جوامع بومی به این کشمکش دامن می‌زند. بنابراین شکارچی غیرمجازی که برای فروش گوشت اقدام به شکار غیرقانونی می‌کند، درصدد رفع نیازهای خود است؛ نیازهایی که یا در روند توسعه کشور مغفول مانده یا توزیع ناعادلانه منافع حاصل از توسعه کشور این جوامع محلی کوچک و نیازهایشان را به حاشیه رانده است. حتی آن شکارچی غیرمجاز محلی که به دلایل غیرمادی سعی در انجام شکار غیرقانونی دارد نیز به گونه‌ای دیگر محصول همین توسعه نامتوارن و توزیع ناعادلانه منافع است.»
از طرفی به زعم نگارنده، برخی امکانات که در دسترس عموم قرار گرفته هم خود به چالشی برای حفاظت تبدیل شده است؛ به عنوان مثال در موضوع شکار غیرمجاز، وجود سلاح‌ها و مهمات شکاری در اختیار تعداد زیادی از مردم، بدون توجه به وضعیت و جمعیت حیات‌وحش به علاوه برخی نقایص در قوانین مربوط به حمل و نگهداری و خرید و فروش این سلاح‌ها، نیازها و علایق جدیدی را رقم زده که حتی بخشی از جامعه شهرنشین را نیز در این چالش حفاظت دخیل می‌کند.
اما برنامه حفاظت از طبیعتی که پیگیری می‌شود، توجه خاصی به این نیازها و واقعیات ندارد. این برنامه افرادی را به کار گرفته و مسئولیت حفاظت از طبیعت را بر عهده آن‌ها گذاشته است. آن‌ها مجبورند از ۱۷میلیون هکتار عرصه‌های حفاظت‌شده کشور پاسبانی کنند در حالی که نیازها و انگیزه‌ها برای بهره‌برداری از طبیعت کشور روزبه‌روز رو به افزایش است، انگیزه‌هایی که شرایط اقتصادی کشور به آن دامن می‌زنند. درست در همین نقطه است که چالش حفاظت بالا می‌گیرد و تکیه صرف بر اسلحه محیط بانان تلقی جنگ از فرآیند حفاظت را به وجود می‌آورد.
به باور نگارنده، مادامی‌ که انگیزه‌های مادی و معنوی جامعه در ارتباط با طبیعت شناخته نشود، توان سرزمینی محاسبه نشود و در برنامه‌ای همه‌جانبه، حساب‌شده و البته انعطاف‌پذیر راه‌های تأمین این نیازها بدون آسیب رساندن و تخریب طبیعت بررسی و اجرا نشود، حفاظت تبدیل به جنگی می‌شود که از همه طرف قربانی می‌گیرد و آتش جنگ را شعله‌ورتر خواهد کرد لذا آنچه امروز در کشور رخ می‌دهد، مجادله تلخ و خونین فرزندان سرزمین با یکدیگر است؛ سرزمینی که برنامه‌ریزانش فراموش کرده‌اند منشأ تمامی پیشرفت‌هایمان از طبیعت است و تصمیم‌گیری عقلایی و هوشمندانه برای سرنوشت اندوخته‌های طبیعی‌اش را به دست فراموشی سپرده‌اند. در این میان حتی تلاش‌ها برای مراقبت از همین عرصه‌های ارزشمند طبیعی نیز آن کارآمدی‌ای را که انتظارش را داریم نداشته است.
میرزاده در خاتمه این یادداشت خاطرنشان می‌کند که محیط‌ بان قربانی روشی ناکارآمد برای حفظ طبیعت است که حفاظت را تنها در برخورد با متخلف خلاصه کرده است. برنامه‌های اقتصادی خرد، توجه به انگیزه‌های غیرمادی، مشارکت‌جویی در حفظ عرصه‌ها و هم‌راستاسازی منافع حفاظت با منافع جامعه، خلأهای بزرگ این روش حفاظت هستند.
خلأهایی که وزنه‌های سنگین نبودن‌شان بر دوش محیط‌ بان است و ما با خیال خام خود، با پیگیری وضعیت پرونده‌ شهادت و جانبازی محیط بانان و قوی‌تر کردن سلاح سازمانی و خودروها، سعی داریم کمی از این بار سنگین بکاهیم اما آن روزی که درک کنیم «حفاظت» یک فرآیند مدیریتِ عادلانه و پایدار منابع سرزمینی است و تلقی «جنگ» از آن یک اشتباه مهلک است، آن روزی که بفهمیم هر تیری که برای حفاظت از طبیعت به طرف انسانی شلیک می‌شود بیانگر یک کم‌توجهی و کوتاهی در مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح و هوشمندانه است، آن روز است که احتمالا ابتدای راه حفاظت پایدار ایستاده‌ایم.